مسئولیت جزایی

مسئولیت جزایی

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

جرایم مربوط به تاسیس شرکت

ماده ٢۴٣ مجازات حبس ٣ ماه تا ٢ سال یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا هر دو مجازات را برای مرتکبین اعمال ذیل ماه در نظر گرفته است در بند ١ مقرر شده هر کس که عالما و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت تسلیم کند ویا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند.

در مورد این بند نکاتی به نظر می رسد که بررسی آنها لازم و ضروری می باشد اولا از عنوان هر کس استفاده شده است که معلوم نیست هر کس یعنی چه آیا کسانی که هیچ سمتی در شرکت ندارند و پذیره نویسی را تصدیق نمایند مشمول این بند خواهند بود یا خیر و منظور از تصدیق چیست؟ آیا صرف تایید پذیره نویسی هر چند می باشد را انجام یا تنظیم نموده باشد؟ و یا اگر شخص متقلب با توسل به تقلب باعث بردن مال دیگری بشود و بدین طریق به اشخاص ثالث ضرر وارد نماید با توجه به اینکه در سال ۶٧ مقررات ویژه ای در رابطه با کلاهبرداری تنظیم شده است بازهم مورد مشمول مقررات جزایی تجاری بوده و یا مشمول قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری خواهد بود. از طرف دیگر اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت باید زمانی منتشر شود که کلیه سهام شرکت پذیره نویسی شده باشد و اداره ثبت شرکت ها اجازه انتشار اعلامیه را داده باشد و همچنین اگر شرکت قانونا تشکیل نشده باشد و موسسین یا مسئولین تشکیل شرکت بر خلاف واقع چنین وانمود نمایند که شرکت در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده است و بدین طریق اشخاص ثالث را ترغیب به معامله با شرکت نموده باشد و آورده غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن محاسبه نموده باشد نیز مشمول این ماده ٢۴٣ می باشد حال همچنان که درصدر این صفحه مطرح گردید اگر انجام اعمال مندرج در این بند باعث و یا حیف و میل بشود و یا به نفع طرف مقابل قرار بگیرد آیا باز هم مشمول ماده ٢۴٣ خواهد بود یا ماده ١ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وتقلب دیگر وجوه … تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد.

آیا با وجود تصریح این ماده باز هم در صورت وجود شرایط ذکر شده در این ماده باید متخلف را مشمول ماده ٢۴٣ به عنوان قانون خاص در رابطه با جرایم شرکت ها بدانیم یا مشمول قانون مجازات کلاهبرداری؟

در رابطه با بند ٣ ماده ٢۴٣ باید اظهار نمود که این بند بر خلاف بندها دیگر این ماده تنها مربوط به زمان تاسیس شرکت نبوده است و به صورت عام می باشد بنابراین اگر کسی که موظف است اطلاعاتی را در رابطه با شرکت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال نماید واز چنین امری امتناع کند مشمول مجازات ماده ٢۴٣ می باشد بنابراین در این بند مطلب به طور عام بیان شده است.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
برچسب ها :
,
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه