مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه ( قسمت اول )

مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه ( قسمت اول )

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

اعمال عدالت واقعی وقتی ممکنست که اصحاب دعوی و وکلای آنان بدون کمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی کامل بیان کنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسی باید با صداقت صورت گیرد تا عدالت واقعی ظاهر گردد . دادستان و دادیاران وی مطابق ضرب المثل معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد می توانند اظهارات شفاهی خود را د رمقابل قضات دادگاه با آزادی کامل بیان دارند و تصمیمات و عقاید خود را توضیح دهند. در کلیه کشورهای جهان, قوانین اساسی و عادی مصونیت قضات و وکلاء را تامین و دادگاهها نیز سعی کرده اند که مبنای آنرا تفسیر کرده مصادیقش را مشخص سازند. قضات و وکلا باید با راهنمائی وجدان و اخلاق وظایف خود را انجام دهند. این نیز وقتی تحقق می یابد که گواهان نیز که نقش مهمی در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادی حقیقت را بیان نمایند, تمام حقیقت را بگویند و چیزی جز حقیقت نگویند. در غیر اینصورت نکات مهم و مختلف دادرسی چندان روشن نخواهد شد, و عدالت واقعی تحقق نخواهد یافت.

علاوه بر مصونیت قضات و وکلا و گواهان که هر سه از انواع مصونیت های قضائی است قانون جزای فرانسه مصونیت مخصوصی برای مامورین پلیس که وظایف قضائی را انجام میدهند پیش بینی کردهاست زیرا بدون آن انجام وظیفه آنان دچار اشکالات عدیده خواهد شد.

در فرانسه مصونیت قضائی وکلا را ماده۴ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ ضمن بیان آزادی مطبوعات متذکر شده ولی مبنای مصونیت قضات را عرف و عادت قدیمی فرانسه شناخته و سپس رویه قضائی دادگاهها موارد آنرا توضیح و تفسیر کرده است. شناسائی خواص و آثار مصونیت به تنهائی کافی برای شناسائی کامل آن نیست بلکه حدود آنرا نیز باید تشخیص داد تا ماهیت قضائی ان و حدود اختیارات قضات و اصحاب دعوی کاملا روشن شود و دادرسی بدون کوچک ترین اشکالی به پیش رود. در موارد معینی قضات دادگاه حق دارند برای بیان نظم جلسات دادگاه, تصمیماتی اتخاذ نمایند زیرا مصونیت قضائی نباید سبب شود که اصحاب دعوی یا وکلای آنان نظم و ترتیب جلسات دادگاه را بهم بزنند. تصمیمات مذکور بدو دسته تقسیم شده است: بعضی فقط جنبه اداری داشته و فاقد جنبه جزائی است و بعض دیگر صرفاً جنبه جزائی دارد. بالاخره بعضاً نیز ممکن است که اصحاب دعوی یا تماشاچیان حتی مامورین دادگاه مرتکب جرائمی از قبیل ایجاد آشوب و ایراد ضرب و جرح و غیره در محضر دادگاه شوند که در آنصورت باید مطابق مقررات عمومی جزائی آنانرا مجازات کرد.

در این مقاله ما فقط درباره مصونیت قضائی وکلا و قضاوت بحث خواهیم کرد و خواهیم دید که مبنای حقوقی و حدود اعمال آن دو با هم فرق دارد. نخست در باره مصونیت وکلا و سپس درباره مصونیت قضات سخن می گوئیم:

مصونیت قضائی وکلاء

اصحاب دعوی و وکلای آنان می توانند با آزادی کامل در محضر دادگاه از دعوی دفاع نمایند و عقاید خود را بیان دارند و از تعقیب جزائی مصون بمانند . این منع تعقیب آنان مصونیت دفاع یا مصونیت قضائی وکلا واصحاب دعوی نامیده می شود و ناشی از آزادی بیان و عقاید بوده که در قوانین اساسی کلیه کشورهای جهان بدان اشاره و جزو آزادیها و حقوق ملت شناخته شده است. مصونیت قضائی وکلا اصولا شامل اظهارات و نوشته های آنان در مقابل دادگاه بوده و باید مربوط بدعوی باشد و بغیر از آن در مورد دیگری نمی توان از آن استفاده کرد.

در کشور فرانسه مصونیت قضائی وکلا را اولین بار قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ بوجود اورد و سپس قانون ۶ ژئیه ۱۹۵۰ موارد آنرا روشن نمود بطوریکه ماده ۲۱ آن قانون ضمن بیان مصونیت پارلمانی , مفاد مصونیت قضائی وکلا را نیز توجیه کرده است و مقرر می دارد: هیچکس را بعلت سخنرانی در مجالس مقننه نمی توان مسئول تلقی و مورد تعقیب قرارداد… کسی را نمی توان بعلت بیان اظهارات و مدافعات و ارائه نوشته های موهن, یا افتراآمیز یا برخلاف اخلاق حسنه در محضر دادگاه مورد تعقیب قرارداد بشرطی که بیانات مذکور درست و از روی حسن نیت باشد, ولی با وجود این دادرس دادگاه حق دارد در صورت اقتضا با اخطار صریح از مدافعات موهن و افترا آمیز و هتک حرمت جلوگیری کرده و حتیمرتکب را بجبران خسارت محکوم نماید. دادگاه می تواند وکلا را از شغل خود نیز تعلیق کند و مدت آن نباید از دو ماه و در صورت تکرار از ششماه در ظرف یکسال تجاوز و در موارد معین دادگاه می تواند اجازه به تعقیب کیفری و مدنی مرتکب دهد. ولی اگر توهین یا افترا در جلسه دادرسی نسبت بشخص ثالثی بعمل بیاید, نامبرده بدون اجازه دادگاه نیز می تواند از مرتکب شکایت کند. اگر چه در ضمن یک ماده قانون بمصونیت پارلمانی نمایندگان و مصونیت قضائی وکلا اشاره می کند ولی با مطالعه مواد بعدی معلوم می گردد که مصونیت قضائی وکلا محدودتر از مصونیت پارلمانی بوده و آزادی بیان در مجالس مقننه بیشتر از جلسه دادگاه تضمین شده است. مصونیت وکلا در حقوق روم نیز معمول بوده و در حقوق قدیم فرانسه نیز شناخته شده که فرمان بلوا, مورخه ۱۵۰۶ در فرمان اخیر ماده ۵۴ مقرر می دارد که اگر وکیلی در لایحه دفاعیه خود مبادرت بتوهین یا هتک حرمت یا افترای علنی نسبت بطرف دعوی یا شهود قضیه کرده و امور مذکور مربوط بدعوی باشد از مجازات معاف خواهد بود ولی اگر امور مزبور مربوط بدعوی نباشد مرتکب بمجازات سالب آزادی و جریمه نقدی محکوم خواهد شد در تایید آن ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه نیز صراحتاً در بند ۲ درباره استماع شهادت شهود در دادگاه جنائی مقرر می دارد؛ در موقع ادای شهادت کسی حف ندارد اظهارات شاهد را قطع کرده و مانع ادای آن بشود. متهم و وکیل مدافع وی فقط پس از پایان شهادت با اجازه رئیس دادگاه حق دارد از شاهد سئوالاتی بکند و اگر سئوالات مذکور منجر بتوهین یا هتاکی یا افترا نسبت بیکی از اصحاب دعوی بشود وکیل از مجازات معاف خواهد بود بشرطی که اظهارات مذکور از روی سوء نیت نباشد در صورتیکه اظهارات مذکور از روی سوء نیت باشد یا مقتضیات دادگاه اجازه بیان آنرا نداده و یا مربوط بدعوی نباشد, دادگاه می تواند از استماع آن خودداری کرده حتی مرتکب را به کیفر مقرر در قانون محکوم نماید.

تنها وکلای دادگستری از مصونیت قضائی استفاده نمیکنند بلکه خود اصحاب دعوی و اشخاص ثالث در دعوی و شهود قضیه نیز از آن بهره مند می گردند چه صرف دفاع اصولا مستلزم استفاده از مصونیت بوده وبرای تضمین آزادی و حقوق مردم ضروری است بطوریکه پواتوین حقوقدان فرانسوی می گوید: کلیه اشخاصیکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم در دادرسی شرکت می کنند باید حق استفاده از مصونیت قضائی را داشته باشند و در تایید آن فابرگت حقوقدان دیگر اکثر مصادیق آنرا ذکر کرده از جمله: وکلای مدافع , مصدقین محاکم تجارت, کارگشایان, خود طرفیت دعوی و خویشاوندان و دوستان انان که در دادرسی شرکت کرده اند مامورین ابلاغ که اوراق قضائی را بامضای مخاطب می رسانند.

دیوانعالی کشور نیز ترتیب مذکور را بدون تغییر قبول و در احکام صادره بدان اشاره کرده و بیان داشته که مصونیت قضائی وکلا شامل حال کسانی است که بنحوی از انحاء در دادرسی شرکت کننده و اشخاص دیگر بهیچوجه نمی توانند از آن استفاده کنند . شرکت اصحاب دعوی در دارسی ممکنست اصالتاً و یا بسمت نمانیدگی باشد که در صورت اخیر باید سمت نماینده محرز گردد, نماینده ممکنست سمت وکالت دعاوی یا ولایت یا وسایت داشته یا نماینده ادارات دولتی و بنگاههای ملی بوده و یا وکالت اتفاقی از یکی از اقوام سببی و نسبی خود داشته باشد.

برای استفاده از مصونیت قضائی وکیل باید صراحتاً از طرف موکل خود بسمت وکالت انتخاب شده باشد, اگر وکیلی بدون تقاضای اصیل دفاع از دعوی را بعهده گرفته باشد, نمی تواند از مصونیت استفاده کند. البته قضات نیز حق استفاده از آنرا ندارند؛ چه مصونیت وکلا طوری تنظیم شده است که با نحوه کار آنان مطابقت دارد و قضات از مصونیت خاص دیگر استفاده میکنند که با وضع استخدامی و موقعیت آنان سازگار است. مصونیت وکلا مصونیت مدافعه نیز نامیده می شود.

اگر بعضی اشخاص با معرفی خود بعنوان ثالث, وارد دعوائی شوند و بعداً معلوم شود که هیچگونه سمتی در ان نداشته اند از مصونیت نمی توانند استفاده کنند و حتی دادگاهها سعی دارند که موارد مصونیت را محدود سازند تا موجب سوء استفاده نشود و اشخاص نتوانند بدون علت وارد دعوی شده موجبات اطاله دادرسی را فراهم نمایند.

اشخاصی که بعنوان کار گزار در تنظیم دادخواست یا لوایح شرکت می کنند یا برای متقاضیان وکیل می گیرند حق استفاده از مصونیت وکلا را نداشته و اظهارات و نوشته های انان مشمول مقررات عمومی قانون شده و در صورت تخلف مطابق آن تعقیب خواهند شد.

در موارد اختصاصی از قبیل امور مالیاتی و جنگلبانی و راهداری, نمایندگان ادارات مربوطه یا هر عنوان دیگر در دعاوی شرکت می نمایند, از مصونیت قضائی استفاده می کنند و چنانکه دعوائی جنبه عمومی داشته باشد نماینده دادستان نیز محسوب شده در ان مورد از مصونیت قضات بهره مند می شوند.

جرائمی که مشمول مصونیت قضائی وکلا بوده نسبتاً محدود و عبارت از هتک حرمت و توهین و افترا می باشد که مصادیق ان نیز بدین قرار است: توهین علیه رئیس جمهور توهین نسبت به روسای کشورهای خارجی – توهین نسبت به روسای دول و وزراء امور خارجه کشورهای خارجی, سفرای کبار و وزراء مختار, کاردار سفارت, نمایندگان خارجی که اعتبار نامه آنان را دولت تصویب کند افسران و کارمندان دلت , خواه توهین و افترا در حین انجام وظیفه باشد یا به سبب آن صورت بگیرد ولی سایر جرائم از قبیل شهادت کذب یا تحریک بارتکاب جرائم مسمول مصونیت قضائی وکلا نشده و در صورت ارتکاب ان در دادگاه , مرتکب مورد تعقیب قانونی قرار میگرد بدیهی است توهین بقضات در حین انجام وظیفه یا به سبب ان نیز جرم تلقی میگردد البته ارتکاب جرائم مذکور غیر از اختلال در نظم جلسه دادگاه بوده که مطابق ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه , دادگاه فورا صورتمجلس تنظیم و امر به توقیف متخلف بمدت سه روز یا بیشتر میدهد.
مصونیت قضائی وکلا شامل کلیه اظهارات و نوشته های آنان در دادگاه بوده و در تمام مدت دادرسی یعنی از تاریخ شروع تا پایان آن میباشد ولی اظهارات و نوشته های وکلا قبل از شروع دادرسی و یا بعد از ختم آن مصونیت استفاده نمیکنند. بدینجهت اگر پس از پایان دادرسی لوایحی از طرف وکلا بیکی از قضات تسلیم و یا در حین دادرسی ولی بیکی از قضاتی که صلاحیت رسیدگی بدعوی مربوطه را ندارد داده شود و در متن آن جملات توهین وافترا امیز باشد, جرم تلقی و مرتکب مطابق مقررات عمومی حقوق جزا قابل تعقیب خواهد بود اظهارات و نوشته ها باید مستقیماً مربوط بدعوی بوده و ارتباط کامل با آن داشته باشد بطوریکه بدون بیان و ارائه ان امکان اثبات دعوی غیر ممکن گردد و الا مشمول مصونیت قضائی قرار نمیگیرد. مراتب مذکور را دیوانعالی کشور نیز در ضمن آراء خود بیان داشته است. نوشته ممکنست بصورت چاپی یا ماشین شده و یا خطی باشد که در دادرسی ارائه شده و یا در روی اوراق صورتمجلس دادگاه جملات توهین یا افترا آمیز نوشته شود. اگر اظهارات مذکور قبل از دادرسی در روزنامه درج شود, نویسنده و مدیر روزنامه هر دو قابل تعقیب بوده و نمیتواند از مصونیت قضائی استفاده کنند. مصونیت قضائی وکلا در کلیه دادگاهها اعم از دادگاههای عمومی یا اختصاصی قابل استفاده بوده خواه در امور مدنی یا جزائی یا بازرگانی و اداری باشد و همچنین در تمام مراحل دادرسی اعم از مرحله بدوی یا پژوهشی و تمیزی و حتی مراحل تحقیقاتی در نزد بازپرس یا قضات دیگر نیز قابل استناد است و همانطور یکه پواتوین میگوید: حق دفاع از حقوق طبیعی بوده و بهیچوجه نمیتوان از اعمال آن جلوگیری کرد و باید حداکثر تضمین از آن بشود مگر در مواردیکه قانون صراحتاً آنرا ممنوع نماید و دیوانعالی کشور نیز در آراء خود بکرات بدان اشاره و حق دفاع را از حقوق مسلم اصحاب دعوی و وکلای آنان دانسته است وکلای دادگستری از مصونیت قضائی در مقابل دادستان و معاونین وی نیز در مورد تحقیقات در جرائم مشهود, استفاده می کنند و با آزادی کامل حق دفاع را دارند زیرا دادستان و معاونین وی در جرائم مشهود از اختیارات وسیعتری استفاده کرده و مانند بازپرس حق توقیف و بازداشت متهم را دارد و همانطوریکه و کلا در مقابل بازپرس آزادی دفاع دانرد در مورد مذکور نیز باید از همان آزادی استفاده نمایند, ولی اگر دادستان و معاونین وی مشغول رسیدگی بجرائم غیر مشهود باشند از اختیارات وسیعی استفاده نمیکنند و صفت قضائی کامل ندارند و اظهارات و نوشته های وکلاء در مقابل آنان از مصونیت قضائی برخوردار نمیشود. سایر ضابطین دادگستری از قبیل افسران پلیس قضائی و ژاندارمری و غیره, خواه راسا یا بعنوان نیابت قضائی بجرائم رسیدگی میکنند اعم از اینکه جرائم مشهود باشد یا غیر مشهود , دارای صفت قضائی نبوده و اختیارات چندان وسیعی ندارند مثلا نمیتوانند متهم را توقیف نمایند بدینجهت وکلا در مقابل آنان حق استفاده از مصونیت را ندارند . مامورین قضائی تنها منحصر بمامورین مذکور در فوق نبوده زیرات بعد از جنگ جهانی دوم بر اثر تغییرات و تحولاتی که در امور اجتماعی پدی آمد, ادارات متعددی تاسیس گردید که اختیارات بمعنی از آنان قضائی و بعضی اداری بوده و بعض دیگر نیز اختیارات مختلط قضائی و اداری دارند. شوراها و کمیسیون ها و کمیته های متعدد, و شعبات تحقیقاتی با اختیارات قضائی و اداری در امور مختلف کشوری تشکیل گردید, که بعضی از مامورین آنان قضائی و بعضی اداری بوده و اختیاراتشان نیز پیچیده بود, که بوسیله قوانین و آئین نامه ها ی متعدد معین شده که تشخیص صفت قضائی یا اداری گاهی مشکل و مستلزم دقت و امعان نظر کامل میباشد. در مورد انان دیوان کشور نیز مانند شواری دولتی برای تشخیص صلاحیت انان و استفاده وکلا از مصونیت قضائی در مقابل آنان , عقیده به تشخیص اختیارات و نوع کار و وظیفه آنان دارد, در صورت انجام امور قضائی, وکلا حق دارند با آزادی کامل از مصونیت استفاده و از دعوی دفاع کنند.

در موقع رسیدگی و اقامه دعوی باید قبلا طرفین بوسله احضاریه یا به وسائل مقتضی دیگر از وجود دعوی مستحضر شده و تاریخ آنرا بدانند و مهلت لازم نیز برای تهیه مدارک و مستندات دعوی بآنان داده میشودو در صورت استمهال میتوان مدت انرا تمدید کرد تا بتوان کلیه مدارک را فراهم کرد, اصحاب دعوی و وکلای آنان باید درموعد معین خود را به هیئت قضات معرفی نمیاند و هیئت مذکور باید با حضور اعضا تشکیل و مدافعات کامل و کلا را استماع کند وکیل عنداللزوم میتواند شهودی برای اثبات اظهارات خود معرفی کند جلسه دادرسی همیشه علنی است ولی ممکن است گاهی سری نیز باشد دادگاه پس از استماع مدافعات وکلاء رسیدگی و ختم دادرسی را اعلام و بصدور رای مبادرت میکند رای دادگاه باید بطور مدلل و موجه اعلام گردد. همانطور که آزادی بیان و دفاع از دعوی ضروری است همانطور هم دادن اختیارات وسیع بوکلا ممکن است سبب سوء استفاده شده و شئونات و حیثیت مردم برای استفاده از آزادی مورد تجاوز و تخطی قرار گیرد بدین جهت برای حمایت ان قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری اختیارات خاصی بقضات میدهد تا از تجاوز و سوء استفاده از آزادی مدافعه چه در مدافعات شفاهی و چه کتبی جلوگیری کنند دادگاه میتوانند در حین دادرسی از بیانات توهین وافتراآمیز و هتاکی جلوگیری کنند و باصحاب دعوی و وکلای آنان اخطار صریح کرده و حتی مرتکب را به کیفر جبران خسارات محکوم نمایندو اگر مرتکب از وکلای دادگستری یا کارگشایان باشد او را از خدمت تعلیق نمایند ولی مدت تعلیق نمیتواند در یکسال از دو ماه و در صورت تکرار از ششماه تجاوز کند. در صورتیکه هتک حرمت و توهین وافترا در امور غیر مربوط بدعوی باشد علاوه بر اینکه ممرتکب مورد تعقیب کیفری قرار میگیرد بجبران خسارات معنوی نیز محکوم میگردد. در این مورد ماده ۱۰۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی علاوه بر اینکه اختیار جلوگیری از بیان اظهارات خلاف ادب و اخلاقف حسنه بدادگاه میدهد, دادگاه میتواند اسناد موهن را از عداد دلایل متقاضی خارج سازد مگر اینکه سند مذکور مستقیما مربوط بماهیت دعوی باشد و با حذف آن دفاع ممکن نگردد. اگر اسناد از عداد دلائل خارج گردد دادگاه از روی مدارک دیگر رسیدگی و حکم میدهد. اخراج مدارک موهن از عداد دلائل ممکن است راساً از طرف رئیس دادگاه بعنوان دخالت قانونی بعمل آید یا از طرف اصحاب دعوی بعنوان امور اتفاقی و یا از طرف شخص ثالث بعنوان دخالت ثالث پیشنهاد شود. اگر دادگاه مدارک مذکور را از عداد دلائل خارج کرد. دیگر نمیتواند صاحب سند را بجبران خسارت نیز محکوم نماید مگر اینکه حذف مدارک بتنهائی کافی نباشد در این صورت بتقاضای متضرر, مرتکب را بجبران خسارات نیز محکوم مینماید. مدت مرور و زمان جرائم مذکور با مدت مرور زمان عادی فرق داشته و مانند مرور زمان جرائم مطوبعاتی در قانون جزای فرانسه مدت آن سه ماه است. در صورتیکه اشهارات موهن یا هتاکی و افترا مستقیماً با دعوی مربوط نباشد و دادگاه نیز عدم ارتباط بین آندو را تشخیص دهد, شخص متضرر میتواند مرتکب را مورد تعقیب کیفری و مدنی قرار دهد. اگر اتهامات مذکور مربوط به دعوی باشد متضرر بدون تشخیص و اجازه دادگاه نمیتواند از مرتکب شکایت نماید , دادگاه در مواردی که یکی از طرفین را از لحاظ ارتکاب توهین و افترا و هتاکی قابل تعقیب میداند باید فوراً مراتب را صورتمجلس کند و مرتکب را به کیفر مقرر یا جبران خسارت وارده محکوم نماید زیرا رسیدگی فوری مفید بحال دعوی اصلی و آزادی دفاع بوده و برای برقراری نظم و ترتیب جلسه دادرسی نیر بسیار مفید خواهد بود. بدیهی است اگر یکی از طرفین در مورد دیگری مرتکب افترا گردد, نمیتوان ویرا در محضر دادگاه مورد تعقیب قرار داد چه افترا وقتی قابل تعقیب است که مفتری نتواند صحت امور منتسبه را ثابت نماید و آن نیز احتیاج به رسیدگی نسبتاً طولانی دارد و باید بعداً بدان عمل گردد و الا سبب اطاله دادرسی میگردد. توهین و افترا و هتک حرمت نسبت بقضات دادگاه یا دادسرا در حین انجام وظیفه و یا بسبب آن همیشه جرم تلقی و قابل تعقیب است و به هیچوجه نمیتوان در آن باره از مصونیت قضائی استفاده کرد. در ارتباط مستقیم توهین و افترا و هتاکی بدعوی, مقنن نظردادگاه را لازم دانسته زیرا امور مذکور بر حسب مقتضیات و اوضاع و احوال فرق کرده و نمیتوان لیست کاملی از آنرا تهیه کرد و تنها دادگاه در حین ارتکاب میتواند وضعیت آنها را ارزیابی کرده و ارتباط یا عدم ارتباط آنها را به دعوی تعیین نماید . در این باره پواتوین میگوید: تمام اموری که بفرض اثبات صحت آن کوچکترین تاثیری درباره محکومیت یکی از طرفین ندارد از امور غیر منتسب بوده و الا از امور منتسبه بدعوی محسوب میگردد مثلا ادعای اینکه طرف دعوی اختلال حواس داشته و باید از وی معاینه به عمل آید و سپس مبادرت بطرح دعوی بشود یا ادعای تحت تاثیر قرار گرفتن شهود و تطمیع آنان یا دادن گزارش خلاف واقع بوسیله بازپرس یا اندارمری وافترازدن بقضات از روی سوء نیت و بدون کوچکترین دلیل , همگی از امور غیر مرتبط بدعوی میباشد. تشخیص این قبیل امور همیشه در صلاحیت دادگاه است و چون از امور ماهوی است از کنترل دیوان کشور خارج است و دادگاه قبل از صدور حکم مکلف باظهار نظر در خصوص ارتباط یا عدم ارتباط امور مذکور بدعوی میباشد اگر نظر دادگاه بعدم ارتباط باشد متضرر از جرم می تواند آنرا در دادسرا طرح و تعقیب کند و مطالبه خسارت از طرف نماید. تشخیص دادگاه در مورد انتساب یا عدم انتساب قطعیت داشته و اعتبار قضیه محکوم بهارا دارد. بدیهیست اگر توهین یا هتاکی واقترا بشخص ثالثی بدهد نامبرده بدون اجازه دادگاه میتواند موضوع را در دادسرا طرح و دادسرا با مطالعه پرونده امر جریان را رسیدگی و اظهار نظر خواهد کرد.

منبع : پایگاه حقوقی دادخوهی به نقل از : دانشنامه حقوق قضائی

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه