06 شهریور آئین دادرسی مدنی (۲)

بند دوم : مراجع صالح جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از امور ثبتی (اختلافات ثبتی)

الف) مراجع عادی حل اختلافات ثبتی

این مراجع مسئولیت رس یدگی به اختلافات ثبتی را همیشه بر عهده دارند که خود به دو بخش تقسیم می شوند:

• ۱. هیاتهای نظارت
• ۲. شورای عالی ثبت

این دو براساس قانون ثبت و اسناد و املاک کشور (مصوب ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۱۰ ) تشکیل شدند. که البته این قانون در سال۵۱ اصلاح شد.اختلافاتی که اداره ثبت در مراحل اجرا با آن مواجه می شود چند دسته اند: از این میان موارد مربوط به اصل مالکیت به دلیل حساسیت آن در صلاحیت دادگستری باقی ماند و سایر مسائل به هیأتهای نظارت سپرده شد.
ـ ترکیب:

از ۱۳۵۱ تا به حال، هیات نظارت ثبت در هر استان شامل ۳نفر است که عبارتند از:

۱. مدیر کل ثبت استان یا قائم مقام او
۲و ۳. قضات دادگاههای تجدیدنظر استان (سابقاً دادگاه استان ) که توسط رییس قوه قضاییه حکمشان صادر م ی شود و یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت استان به انتخاب رییس قوه قضاییه.

– صلاحیت:

این هیأتها برای رسیدگی به کل یه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه استان صلاحیت عام دارند.البته ماده ۲۵ قانون اصلاحی سال ۵۱ ، ۸ مورد صلاحیت خاص را برای این هیأتها برشمرده است:

۱. رسیدگی به اشتباهات و اختلافات راجع به پذیرفتن تقاضای ثبت و تزاحم و تعارض در تصرف اشخاص
۲. تشخیص اشتباه در جریان مقدماتی ثبت املاک و دستور ابطال عملیات
۳. دستور اصلاح اشتباهات قلمی در سند مالکیت و دفتر املاک و همچنین اصلاح مندرجاتی که مخالف سند رسمی و حکم نهایی دادگاه می باشد.
۴. رفع اشتباه و اصلاحی که در جریان عملیات مقدماتی پیش آمده و موقع ثبت املا ک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته اصلاح آن خللی به حقوق افراد وارد نسازد.
۵. رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت خواه در اصل ملک و خواه نسبت به حدود و حقوق
۶. رسیدگی و رفع اشتباه در عملیات تفکیکی بعد از انتقال رسمی و یا ثبت شدن در دفتر املاک در صورتی که خللی به حق کسی نرسد
۷. رفع اشکال و اشتباه راجع به طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن با قوانین
۸. رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی (اشتباهات ناشی از اجرای اسناد)به جز در مورد بندهای ۱ و ۵ و ۷ ، رای هیات نظارت قطعی است و در موارد ۱ و ۵ و ۷ پس از صدور رای ، از طریق تابلوی اعلانات ثبت اعلام می گردد و ذی نفع می تواند ظرف ۲۰ روز به رای اعتراض کند که در این صورت مساله در شورای عالی ثبت رسیدگی می شود.
شورای عالی ثبت دارای دو شعبه متمایز است.
شعبه املاک متشکل از :

۱. معاونت ثبت املاک ۲ و ۳. دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه شعبه اسناد متشکل از :

۱. مدیر کل ثبت اسناد

۲ و ۳. دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه

– صلاحیت شورای عالی ثبت مشتمل بر دو بخش است:

• ۱. رسیدگی به اعتراضات مربوط به موارد ۱و ۵و ۷ماده۲۵ قانون اصلاحی سال ۵۱
• ۲. ایجاد وحدت رویه در مورد آراء هیاتهای نظارت
• ۳. هیات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک:قبل و بعد از انقلاب قوانین مختلفی تصویب شده بود که ثبت املاک را با مشکل روبرو می کرد. بنابراین در ۲۱ / ۴/ ۶۵ قانونی با عنوان »قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک « به تصویب رسید که ماده ۱۴۷ آن مقرر می داشت اگر کسی معامله ای انجام داده ولی به خاطر مشکلات قانونی نمی تواند آن را ثبت کند چنانچه پیش از این تاریخ بوده بدون توجه به این اشکال می تواند به ثبت برساند.ماده ۱۴۸ این قانون هم دولت را موظف ساخت تا اگر کسی بر روی اراضی دولتی ساختمان ساخته است، چنانچه پیش از این تاریخ بوده، زمین را به او بفروشد، با این شرط که اگر فرد نیازمند مسکن بوده فروش با قیمت منطقه ای و اگر نیازمند نبوده فروش با قیمت عادله روز صورت گیرد.

– ترکیب:

• ۱. یک نفر عضو ثبت (به انتخاب رییس سازمان ثبت)
  ۲ و ۳. دو نفر قاضی

– محل تشکیل:

• اداره ثبت محل

– صلاحیت :

• اظهارنظر در مورد تاریخ معامله و عدم اختلاف بین خریدار و فروشنده ،زیرا که درصورت اختلاف بین خریدار و فروشنده مساله باید در دادگاه مطرح شود.

فصل ۲ – مراجع قضایی دادگستری

همانطور که پیش از این گذشت، منظور از مراجق قضایی دادگستری، تشکیلات قضاییه قوه قضاییه است که به سیدگی به شکایات و اختلافات به طور عام می پردازند. در واقع، کار اصلی و محوری قوه قضاییه، قضاوت است و بنابراین بدنه اصلی این قو ه مراجع قضایی تشکیل می دهند و مراجع اداری این قوه به منظور فراهم نمودن امکان تاسیس و فعالیت تشکیلات قضایی شکل گرفته اند.تشکیلات قضایی، گاهی به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات به طرفیت اشخاص خاصی تشکیل می گردند، این مدراج ع قضایی را اختصاصی می نامیم (مبحث ا ول) ، درغیر اینصورت، چنانچه صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی و شکایت به طرفیت هر شخص حقیقی و یا حقوقی را دارا باشند،مراجع قضایی عمومی خوانده می شوند (مبحث دوم).

مبحث اول: مراجع قضایی اختصاصی دادگستری

بند اول

دیوان عدالت اداری

مرجع قضایی اختصاصی حقوقی

پیشینه این دیوان، به شورای دولتی بر می گردد که از حقوق فرانسه پیش از انقلاب اقتباس گردید و عملاً هیچگاه تاسیس نشد.در جمهوری پنجم فرانسه، » Conseil d’Etat شورای دولتی « پیش بینی شد؛ که به دعاوی علیه دولت رسیدگی می کند تا مردم از ناحیه دولتمردان و مراجع اداری مورد ظلم قرار نگیرند.در راستای چنین هدفی ، قانون تاسیس شورای دولتی در ایران در سال ۱۳۳۹به تصویب رسید،لیکن همانطور که ذکر شد با اینکه هیچگاه به اجرا در نیامد.به منظور قطعی نمودن تاسیس مرجعی به منظور فوق ، واصل ۱۷۳ قانون اساسی، مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری پیش بینی کرد که البته چگونگی آن باید توسط قانون عادی تنظیم می گشت.

قانون دیوان عدالت اداری از موضوعات اصلی درس حقوق اداری است، لیکن به اختصار این دیوان را در سه قسمت مورد بررسی قرار می دهیم:

• الف) تشکیلات
• ب) صلاحیت
• ج) آیین دادرسی

الف) تشکیلات

ماده ١ قانون دیوان عدالت اداری، آن را از آغاز تشکیل شامل ١٠ شعبه میدانسته البته شورای عالی قضایی می توانست شعب را در تهران و شهرستانها افزایش دهد. در حال حاضر در تهران دهها شعبه وجود دارد و رییس شعبه اول به انتخاب رییس قوه قضاییه، ریاست دیوان عدالت اداری را نیز به عهده دارد.
ترکیب هر شعبه برای رای دادن عبارت است از:

یک رییس یا علی البدل و یک مشاور ؛ قائم مقام رییس دیوان عدالت اداری رییس شعبه دوم است.
تمام قضات دیوان عدالت اعم از رؤسای شعب و یا مستشاران و یا رؤسای علی البدل همه با حکم رییس قوه قضاییه و به مدت ۲ سال انتخاب می شود و انتصاب مجددشان بلامانع است.

شرایط قضات شعب دیوان عدالت:

۱.عدالت، ایمان، تقوای علمی و تعهد علمی نسبت به موازین اسلامی داشته باشد.
۲. معروف به حسن اخلاق و امانتداری باشد، محکومیت جزایی مستلزم محرومیت از حق استخدام و همچنین محکومیت انضباطی از درجه ۴ به بالا نداشته باشد.
۳. صحت مزاج و توانایی انجام کار قضایی داشته باشد به اضافه عدم اعتیاد به مواد مخدر و …
۴. باید تبعیت ایران داشته باشد (مثل تمامی قضات)
۵. کارمند رس می دیگر دستگاهها ی دولتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی و عضو هیات مدیره هیچ یک از شرکتها هم نمی تواند باشد.ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری محل رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات دیوان عدالت را مجزا ندانسته و رسیدگی به آن امر را در صلاحیت دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات می داند.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیاتی است که از همه قضات دیوان تشکیل می شود، اعم از رؤسای و مشاورین شعب و اعضای علی البدل، که برای رسمیت آن حضور ۴/ ۳ (سه چهارم )
اعضا کافی است.

پس تشکیلات دیوان عدالت اداری عبارت است از:

• ۱. رییس و قائم مقام ریاست دیوان عدالت اداری
• ۲. هیات عمومی دیوان عدالت اداری
• ۳. شعب دیوان عدالت اداری

ب) صلاحیت

ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ۳ نوع صلاحیت برای آن بیان کرده است.
۱ـ۱. رسیدگی به شکایات و تظلمات
۱ـ۲ . علیه واحدهای دولتی
۱ـ۳ . علیه مامورین دولتی
۱ـ۴ . علیه آیین نامه و مصوبات
۱ـ۵. رسیدگی به اعتراضات به آراء قطعی کمیسیونهای اداری
۱ـ۶. رسیدگی به شکایات استخدامی
تنها موردی که به هیات عمومی می آید، رسیدگی به اعتراضات علیه آیین نامه ها و مصوبات دولتی است و دیگر موارد مذکور در شعب رسیدگی می شوند.
صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲ـ رسیدگی به اعتراضات علیه آیین نامه ها و مصوبات دولتی:
۲ـ ۱. اگر خلاف شرع باشد: باید از شورای نگهبان استعلام کند
۲ ـ۲. اگر خلاف قانون باشد: مستقلا می تواند ابطال کند.

۳. صدور رای وحدت رویه : بین شعب دیوان در مواردی که در موضوعی واحد دو رای متفاوت صادر شود، رای وحدت رویه صادر و این رأی برای همه شعب لاز م الاجرا است.لازم به ذکر است که رفع اختلاف بین دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی، با دیوان عالی کشور است.

ج) آیین دادرسی

آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری، در بسیاری از موارد شبیه دادگاههای عمومی و در برخی موارد متفاوت با آن است.

۱. طرح دعو ا:

نقطه شروع رسیدگی ی طرح دعوا در دیوان مثل دادگاههای عمومی است و محتاج تقدیم دادخواست می باشد . ماده ۱۲ ق .د.ع.ا مقرر می دارد : »رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی و در روی برگهای چایی مخصوص نوشته شود .دادخواست باید به تعداد طرف دعو ا به اضافه یک نسخه باشد . رونوشت یا فتوکپی مصدق مدارک و مستندات (فتوکپی برابر اصل) به تعداد دادخواستها باید ضمیمه دادخواست تسلیم گردد… «تنها تفاوتی که وجود داشت و البته مهم بود، این بود که مطابق ماده ۱۳ این قانون رسیدگی در آن رایگان می بود و چنانچه کسی مغرضانه اقدام به طرح دعوا می کرد و چنین امری اثبات می شد، جریمه می شد. اما در سالهای بعد هزینه دادرسی مختصری با اصلاح قانون مقرر گردید.

۲. نحوه رسیدگی:

براساس ماده ۱۴ ق .د.ع.ا. ، « دادخواستهایی که به دیوان داده می شود از طرف رییس دیوان به یکی از شعب ارجاع می گر دد که معمولاً این کار به عهده معاون ارجاع است. دفتر شعبه مربوطه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف دعوا ابلاغ می نماید تا هرگونه جوابی داشته باشد طرف ده روز کتباً اعلام نماید و با انقضاء مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازمه رای صادر می نماید.درصورتیکه پس از ۱۰ روز جواب داده نشود مجدداً تقاضای ارسال جواب می شود و ممکن است فرد مقصر متخلّف اداری قلمداد گردد.
ماده ۱۵ ق .د.ع.ا. » شعبه مامور رسیدگی می تواند در حدود قانون هرگونه تحقیقی را که ضروری است به عمل آورده یا انجام آن ر ا از هر یک از مراجع قضایی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مذکور مکلف به انجام آن می باشند. «ماده ۱۶ ق.د.ع.ا: دیوان می تواند در صورتی که مقتضی بداند طرفین دعوا را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین دیوان در صورت لزوم می تواند سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه نموده و ملاحظه نماید واحدی که پرونده یا سند نزد اوست مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر به عللی انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به دیوان اعلام کند در غیر اینصورت متخلف به انفصال موقت تا یک سال محکوم خواهد شد »

۳. ابلاغ:

ماده ۱۷ ق .د.ع.ا.: «ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان به وسیله مامورین ابلاغ و اجرای دادگستری و با ضوابط آیین دادرسی مدنی می باشد. »

بند دوم

مراجع قضایی اختصاص کیفری

الف) سازمان قضایی نیروهای مسلح

اولین قانون نظامی در سال ۱۳۱۸ تحت عنوان »قانون دادرسی و کیفر ارتش « نگاشته و به تبع آن دادسرا و دادگاه نظامی تشکیل شد.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۷۲ به این مساله اختصاص یافت . از سال ۵۸ شورای انقلاب چند قانون تصویب کرد تا اینکه بالاخره در ۱۰ / ۸/ » ۶۰ قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران « به تصویب رسید و این سازمان از ارتش
جدا شد.«قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲ / ۲/ ۶۴ یکی از مهمترین قوانین
در زمینه دادرسی نظامی در کشور قلمداد می شود.»

• ۱. تشکیلات:سازمان قضایی نیروهای مسلح
• ۲.دادسرای نظامی : زیر نظر دادستان نظامی است و به تعداد لازم بازپرس و دادیار دارد و لازم به ذکر است که دادسرای نظامی تحت نظر دادستانی کل کشور است.

۱.دادگاه نظامی:

– دادگاه نظامی ۱:

یک رییس دادرس یا علی البدل و یک مشاور (مشاور حتماً باید حقوقدان نظامی باشد)مشاور نظر خود را کتباً و مستدلاً می نویسد و حق صدور رای با رییس شعبه یا علی البدل اوست.

– دادگاه نظامی ۲:

یک رییس دادرس یا علی البدل و یک مشاور (درصورتی که رییس نظامی نباشد باید مشاور نظامی باشد)در اینجا نیز مشاور نظر خود را کتباً می نویسد و حق صدور رای با رییس شعبه یا علی البدل اوست.رییس شعبه یک، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد و حق نظارت بر کلیه دادسراها و دادگاهها را داراست.

۲. صلاحیت:

براساس ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عمل می آید.تبصره ی ذیل این ماده، جرایم مربوط به وظایف خاص را اینگونه تعریف می کند : «منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص، بزه هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب می گردند .»وظیفه دادسرا، کشف جرم، تعقیب مجرمین و تحقیق پیرامون جرم و جمع آوری ادله است و وظیفه دادگاه صدور رای.صلاحیت اصلی دادگاه نظامی یک عبارت است از:

• ۱. جایی که جرم براساس قانون مجازاتش اعدام باشد.
• ۲. جایی که جرم براساس قانون مجازاتش زندان ۱۰ سال و بیش از آن باشد.
• ۳. جایی که شروع به رسیدگی به جرم کرده و در انتها مشخص می گردد که جرم در صلاحیت دادگاه نظامی دو است، که در این صورت خود دادگاه نظامی یک رای می دهد.
• ۴. جایی که دادگاه نظامی دو نباشد و یا پرونده هایش متراکم باشند.در واقع دادگاه نظامی یک در موارد ۳ و۴ به جای دادگاه نظامی دو به پرونده ها رسیدگی می کند.

صلاحیت اصلی دادگاه نظامی دو نیز رسیدگی به تمام موارد غیر موارد مذکور در صلاحیت دادگاه نظامی یک است.
اگر متهم چند جرم نظامی یا انتظامی مرتکب شده باشد که بعضی برای رسیدگی در صلاحیت دادگاه نظامی یک و برخی در صلاحیت دادگاه نظامی دو باشد، مسأله در دادگاه نظامی یک بررسی می گردد.

۳. آیین دادرسی:

در دادسراها، جریان دادرسی براساس قانون آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد و در صورتی که وقوع جرم محرز گردد، با صدور قرار م جرمیت توسط دادیار یا بازپرس (در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک )،پرونده به دادگاه نظامی یک یا دو حسب مورد ارسال می گردد و در دادگاه پس از رسیدگی، رأی مقتضی صادر می گردد. آرای دادگاه نظامی ۲ در دادگاه نظامی ۱ و آرای دادگاه نظامی ۱ در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر خواهی است.
شایسته ذکر است چنانچه دادگاه نظامی۱ در موارد مربوط به صلاحیت دادگاه نظامی ۲ رای داد،چنین رأیی در شعبه ای دیگر از دادگاههای نظامی ۱ ، مورد تجدیدنظر قرار می گیرد.

ب) دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

منابع قانونی این دادگاه عبارتند از:

• ۱. آیین نامه دادسراها و دادگاهها ویژه روحانیت (مصوب ۱۴ / ۵/ ۶۹ مقام رهبری)
• ۲. ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا (مصوب ۱۱ / ۷/ ۷۰ ). در قانون آیین دادرسی دادگاهها عمومی و انقلاب ، در قسمت مدنی،یک ماده در مورد دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت اختصاص داده شده است.

۱. تشکیلات:

دادسرا براساس آیین نامه :

• ۱. مرکز: دادستان مرکز (دادستان منصوب ) به وسیله مقام رهبری نصب می شود و یک قائم مقام و چند معاون دارد.
• ۲. شهرستان ها : دادسراهای شهرستانها یک دادستان و به تعداد لازم دادیار دارند . دادستا ن شهرستان توسط دادستان مرکز و معاونان او با پیشنهاد دادستان شهرستان و حکم دادستان منصوب، تعیین می گردند.
• ۳.دادگاه: حاکم شرع شعبه اول به وسیله مقام معظم رهبری تعیین شده که رییس کل دادگاه ویژه روحانیت می باشد و سایر قضات نیز طبق نظر رهبری تعیین می گردند .کارمندان دفتری هم با هماهنگی حاکم شرع شعبه اول مشخص می گردند.

۲. صلاحیت:

• ۱. رسیدگی به کلیه جرایم عمومی روحانیون
• ۲. رسیدگی به کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون (یعنی اعمالی که جرم نیستند ولی با شأن روحانیت منافات دارند)
• ۳. رسیدگی به کلیه اختلافات محلی که مخل به امنیت عمومی هستند، درصورتی که یکی از طرفین اختلاف روحانی باشد.
• ۴. رسیدگی به کلیه اموری که از سوی مقام رهبری تعیین می شود.

براساس این آیین نامه ، روحانی یعنی کسی که ملبس به لباس روحانیت باشد یا مشغول تحصیل در حوزه های علمیه باشد و یا عرفاً روحانی محسوب شود، حتی اگر ملبس نشده باشد.این دادگاه به طور کلی به امور جزایی و انتظامی (انضباطی) رسیدگی می کند ولی گاهی نیز به موارد حقوقی می پردازد و این درصورتی است که دادستان منصوب مصلحت بداند.به تخلفات قضایی و اداری کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت هم در خود دادگاه رسیدگی می شود و به دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع نمی گردد.مطابق ماده ۴۴ آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت، تجدیدنظر فقط در موارد خاص صورت می گیرد. ماده ۴۴ اینچنین مقر می دارد:احکام دادگاهها ویژه قطعی است مگر در موارد ذیل:

• ۱. قاضی پرونده قطع به اشتباه خود پیدا کند.
• ۲. دادستان منصوب آن را خلاف قوانین و احکام بداند.
• ۳. ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی را نداشته است.

بند سوم: مرجع قضایی اختصاصی انضباطی: دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات
اولین قانونی که به مسائل انضباطی قضات می پردازد، قانون اصلاح ق انون استخدامی قضات مصوب سال ۱۳۱۷ بود و آخرین آن لایحه اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ ، در پیش از انقلاب است . بعد از انقلاب هم در چند نوبت، مقررات مزبور ، اصلاح گردید.

الف) دادسرای انتظامی قضات:

۱. تشکیلات :

در دادسرای انتظامی قضات، یک دادستان، دو معاون و تعدادی از قضات هم به عنوان دادیار، زیر نظر مستقیم رییس قوه قضاییه کار می کنند.دادستان باید حداقل، پایه ۱۰ قضایی و دارای ۲۰ سال سابقه قضایی باشد و حداقل ۴۵ سال سن داشته باشد و همچنین محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا در ۱۰ سال اخیر نداشته باشد.

۲. صلاحیت:

بازرسی و کشف جرم ، تخلفات و تقصیرات و تعقیب مستخدمین قضایی؛ و تحقیق و جمع آوری ادله در جهات اخلاقی و در اعمال و رفتار منافی با شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی و اهمال و مسامحه در انجام وظیفه.دادسرا در مورد جرائم عمومی نیز درخواست صدور قرار تعلیق می کند . در صورت اثبات تخلّف، دادسرا، کیفرخواست صادر می کند.
موارد شروع به رسیدگی دادسرا عبارت است از:

• ۱. شکایت ذی نفع
• ۲. اعلام و گزارش مراجع رسمی
• ۳. اعلام وزیر دادگستری (که در حال حاضر رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور است)
• ۴. مشهودات، مسموعات و اطلاعات دادستان و دادیاران انتظامی قضات
• ۵. ارجاع دادگاه عالی انتظامی قضات

ب) دادگاه عالی انتظامی قضات

وظیفه رسیدگی و صدور رای را دارد و دارای شعب متعددی است.

تشکیلات:

هر شعبه متشکل است از یک رییس و ۲ عضو اصلی و ۱ عضو علی البدل. هر یک از اعضاء باید ح تماً حداقل دارای درجه لیسانس یا فارغ التحصیل حوزه بوده و یا عهده دار یکی از مقامات قضایی طبقه پنجم (مثل مستشار و دادیار دیوان عالی کشور ) باشند. همچنین حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی داشته و محکومیت انتظامی درجه ۳ به بالا (انفصال موقت و بالاتر از آن ) نداشته باشند.

• ۱. صلاحیت
• ۲. رسیدگی و صدور رای در رابطه با تخلفات صنفی قضات
• ۳. صدور قرار تعلیق قضات در رابطه با جرائم عمومی
• ۴. رسیدگی به ترفیع قضات
• ۵. تجدیدنظر نسبت به آراء دادگاه انتظامی وکلا

شروع به رسیدگی ممکن است به یکی از دو طریق زیر صورت پذیرد:

• – کیفرخواست دادسرای عالی انتظامی قضات
• – درخواست وزیر دادگستری (رییس قوه قضاییه)

دادگاه با توجه به شدت ضعف تخلّف، یکی از مجازاتهای زیر را مورد حکم قرار می دهد:

• ۱. اخطار کتبی بدون درج در پرونده
• ۲. توبیخ کتبی با درج در پرونده ( برگه خدمت)
• ۳. کسر حقوق ماهیانه تا ۳/ ۱(یک سوم) حقوق از ۱ ماه تا ۶ ماه
• ۴.انفصال موقت از ۳ ماه تا ۱ سال
• ۵. تنزیل پایه، ۱ درجه یا زیادتر
• ۶. انفصال دائم از خدمات قضایی
• ۷. انفصال دائم از خدمات دادگستری
• ۸. انفصال دائم از خدمات دولتی

ج. هیات تجدیدنظر انتظامی قضات:

تا پیش از سال ۵۸ دادگاه عالی تجدید نظر وجود داشت ولی از سال ۵۸ با تاسیس این هیات توسط شورای انقلاب، رسیدگی به آراء دادگاههای عالی انتظامی قضات در مرحله تجدیدنظرخواهی در صلاحیت این هیاتها قرار گرفت.

۱. تشکیلات:

۳ نفر، ۲ نفر از رؤسا یا مستشاران دیوان عالی کشور هستند و یکی هم مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات است.

۲. صلاحیت:

آراء دادگاههای عالی انتظامی قضات

در صورتی که متضمن محکومیت درجه ۳ به بالا باشد قابل تجدیدنظر است. نسبت به این احکام همچنین می توان اعاده دادرسی کرد.در رابطه با مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی از آراء دادگاه عالی انتظامی قضات که در مقام رسیدگی به آراء دادگاه انتظامی وکلا صادر می شود اختلاف نظر است که باید به هیات تجدیدنظر ارجاع شود یا در خود دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی می شود؟ نظر اقوی این است که گرچه در این مورد هیأت اقدام تجدیدنظر در رأی نمی کند، ولی اعاده دادرسی در این مورد نیز مشمول حکم کلّی بوده و در این هیأت رسیدگی می شود.

مبحث دوم

مراجع قضایی عمومی دادگستری

گرچه هدف اصلی از چنین بحثی در آئین دادرسی مدنی، مطالعه مراجع قضایی صالح به رسیدگی به دعاوی حقوقی است و مراجعی که به شکایات کیفری رسیدگی می کنند، در آئین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار می گیرند، با این حال، عادت نویسندگان آئین دادرسی مدنی بر این قرار گرفته که در زمان بحث از سازمان قضایی، دادگاههای کیفری نیز در کنار داگاههای حقوقی قرار داده و همزمان به مطالعه مجموع نظام قضایی می پردازند. با عنایت به اینکه چنین عادتی پسندیده است و موجب می شود از ابتداء تصویر جامعی از نظام قضایی در ذهن دانشجویان حقوق نقش ببندد، ما نیز در این مبحث، دادگاههای حقوقی و کیفری را با هم مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم.قبل از ورود به بحث، شایسته است به این نکته توجه گردد که در کنار دادگاههای کیفری،دادسرا نیز فعال است. علّت این امر اینست که در دعاوی حقوقی، دادگاهها در صورت مراجعه اصحاب دعوا و وجود ادلّه به قضاوت می پردازند، در حالی که در دعاوی کیفری، پیش از قضاوت، لازم است نه تنها به کشف جرم و یا تعقیب مجرم پرداخت ، بلکه ادلّه ارتکاب جرم را جمع آوری کرد و به دادگاه ارائه داد. مجموع این اقدامات اولیه در دادسرا صورت می گیرد.دادستان که رئیس دادسراست عهده دار کشف جرم و تعقیب مجرمین است و کلیه مأمورین انتظامی و ضابطین دادگستری مکلّف به اجرای دستورات اویند. تحقیق و جمع آوری ادلّه در جرائم مهم به عهده بازپرس و در جرائم کم اهمیت به عهده دادیاران که تحت نظارت دادستان فعالیت می کنند می باشد. در صورتی که ادلّه وقوع جرم کافی بود، بازپرس یا دادیار قرار مجرمیت صادر می کنندو با امضای دادستان، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری ارسال می گردد. رسیدگی و صدور رأی (همانند دادگاههای حقوقی در دعاوی مدنی)، در دادگاههای کیفری صورت می گیرد. دادگاهها اعم از حقوقی یا کیفری، یا دادگاههای عالی و تجدید نظر می باشند و یا دادگاههای تالی و بدوی که در این مبحث جداگانه مورد بحث قرار می گیرند:

بند اول:

مراجع قضایی عمومی بدوی

الف) دادگاههای تخصصی

• ۱. دادگاه انقلاب
• ۲. دادگاه خانواده
• ۳. دادگاه اطفال
• ۴. دادگاه تخصصی براساس تصمیم رییس قوه قضاییه

اول:

دادگاههای تخصصی موجود براساس تصمیم رییس قوه قضاییه

• ۱. مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت
• ۲. مجتمع قضایی امور جنایی
• ۳. مجتمع قضایی سرپرستی
• ۴. دادگاه ویژه مسائل حقوق دریایی

دوم:

بررسی امکان قانونی وجود دادگاههای تخصصی براساس تصمیم رییس قوه قضاییه

ب) دادگاهها عمومی

• ۱.دادگاه عمومی کیفری
• ۲. دادگاه عمومی حقوقی

بند دوم:

مراجع قضایی عمومی تجدید نظر

• الف) دادگاه تجدیدنظر استان
• ب) دیوان عالی کشور

مبحث سوم:

بند اول:

مراجع قضایی عمومی بدوی

آن دسته از مراجع قضایی عمومی که به حکم قانون یا دستور رئیس قوه قضائیه به موضوعات ویژه ای رسیدگی می کنند دادگاههای تخصصی خوانده می شوند و سایرین که صلاحیت عام دارند تحت عنوان دادگاههای عمومی مورد بحث قرار می گیرند.

الف) دادگاههای تخصصی

۱. دادگاه انقلاب:

براساس قانون تشکیل دادگاهها عمومی و انقلاب (مصوب ۱۵ / ۴/ ۷۳ ) وضعیت فعلی این دادگاهها تعیین گردید. ماده ۱ این قانون علت تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و انحلال دادسرا که متعاقباً احیاء گردید اینگونه بیان می کند: »… رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، … «ماده ۵ این قانون صلاحیتهای دادگاه انقلاب را بر می شمرد: »… به جرائم ذیل رسیدگی می نماید:

• ۱. کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.
• ۲. توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظورمقابله با نظام.
• ۳. جاسوسی به نفع اجانب
• ۴. کلیه جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر
• ۵. دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی. (به شرح مندرج در قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی).

لازم به ذکر است که این دادگاه فقط در مراکز استان ها و یا شهرستانهایی که رییس قوه قضاییه صلاح بداند، تشکیل می شود.

۲. دادگاه خانواده:

رییس دادگاه باید متاهل باشد و حداقل ۴ سال سابقه کار قضایی داشته باشد، همچنین وجود یک مستشار زن، با رتبه قضایی لازم است. پرسیدن نظر مشاور برای صدور رأی ضروری است.

صلاحیت های این دادگاه عبارت است از:

رسیدگی و صدور رای در مورد:

• ۱. اختلافات در مورد نکاح موقت و دائم
• ۲. طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت (در عقد نکاح موقت) و انقضای مدت
• ۳. مهریه
• ۴. جهیزیه
• ۵. اجرت المثل و نحله ایام زوجیت – توضیح اینکه نحله در لغت یعنی هبه و در اینجا یعنی اینکه حاکم شرع یک طرف را مجبور به هدیه دادن به دیگری کند .در حقیقت ، گاهی در اثر جدایی لطمه جبران ناپذیری به یکی از زوجین وارد می شو د، خصوصاً اگر تقصیر از یکی از طرفین باشد، و این راه حلی است برای جبران قسمتی از این خسارت
• ۶. نفقه معوفه و جاریه زو جه و اشخاص واجب النفقه
• ۷. حضانت و ملاقات اطفال
• ۸. نسب
• ۹.نشوز و تمکین
• ۱۰ . نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها
• ۱۱. حکم رشد
• ۱۲. ازدواج مجدد
• ۱۳ . شرایط ضمن عقد

۳. دادگاه اطفال:

موضوع مواد ۲۱۹ تا ۲۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است و به جرائم اطفال رسیدگی می کند.

۴. دادگاههای تخصصی عمومی براساس تصمیم رییس قوه قضاییه:

اول:

دادگاههای تخصصی موجود:

• ۱. مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت : به جرائم فرمانداران، استانداران، وزراء، معاونین وزرا و جرائم اداری خاص رسیدگی می کند و محدوده آن کل کشور است.
• ۲. مجتمع قضایی امور جنایی : به موضوع قتل و جرائم ویژه رسیدگی می کند و محدوده آن تهران است.
• ۳. مجتمع قضایی سرپرستی : به مسائل مربوط به اطفال بی سرپرست به جز آنچه در صلاحیت دادگاههای خانواده است، ر سیدگی کند و محدوده آن تهران است.
• ۴. دادگاه ویژه مسائل حقوق دریایی: پروندهای حقوقی دریایی را مثل اختلافات حمل و نقل دریایی مورد رسیدگی قرار می دهد.

دوم:

بررسی امکان قانونی وجود دادگاهها تخصصی براساس تصمیم رییس قوه قضاییه:

• – متن خاص راجع به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت : پس از تشکیل دادسراها و دادگاههای تخصصی، این دیوان منحل شد و بعدها با تشکیل دادگاهها ی عمومی بنا بر این شد که مجتمع قضایی کارکنان دولت تأسیس شود.
  قانون تشکیل دادگاهها عمومی و انقلاب قانون عام مؤخر و متن مورد بحث قانون خاص مقدم است و از آنجا که به نظر می رسد هدف تشکیل دادگاهها ی عمومی، از بین رفتن دادگاهها تخصصی بوده، اینگونه به ذهن متبادر می شود که این قانون هم نسخ شده و شاید نتوان برای اثبات این امکان قانونی به این ماده استناد کرد.
• ـ ماده ۲ قانون تشکیل .د.ع.ا: »تاسیس دادگاهها عمومی در هر حوزه قضایی ، تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاهها مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است . « ماده ۲ فقط اختیار تعیین صلاحیت محلی را به رییس قوه قضاییه می دهد.
• – ماده ۴قانون تشکیل .د.ع.ا: »به رییس قوه قضاییه اختیار داده می شود در هر حوزه قضایی که لازم باشد، با لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحر قضات؛ هر یک از قضات دادگاه عمومی ر ا به رسیدگی به دعاوی حقوقی، کیفری، احوال شخصیه و امثال آن اختصاص دهد . « نکته مهم این است که ماده ذکر می کند »در هر حوزه قضایی « یعنی رییس قوه قضاییه نمی تواند شعبه خاصی را به موضوعی خاص، اختصاص دهد مگر در حوزه قضایی مربوط.مطابق تبصره ۱ ماده۳ ق . تشکیل .د.ع.ا: »حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ «
• – ماده ۲۳ . ق.آ.د. دادگاههای عمومی و انقلاب : »در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است . مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند ، به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقام قضایی صالح اعلام نماید. «تبصره: »در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاههای مرکز می باشد ضمن اعلام مراتب منحصر اً آثار و دلایل جرم جمع آوری و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید. «چنین به نظر می رسد که قانونگذار در رسیدگی به بعضی از امور فقط مرکز را دارای صلاحیت
  لازم می داند که این ماده به طور کلی با آن موافقت کرده و تلویحاً مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت را پذیرفته است.

ب) دادگاههای عمومی

هر موضوع حقوقی که در صلاحیت دادگاههای دیگر نباشد، در دادگاههای عمومی مطرح می شود.کلیه دعاوی حقوقی، به جز مواردی که در مراجع اختصاصی یا تخصصی مطرح می شود،در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می شود، لیکن جرائمی که در مراجع اختصاصی و تخصصی رسیدگی نمی شوند، اگر دارای مجازات های سنگینی باشد که در قانون مقرر شده در دادگاه کیفری استان با حضور سه قاضی و در موردجرائم مطبوعاتی با حضور پنج قاضی و هیئت منصفه رسیدگی و در سایر موارد در دادگاههای عمومی کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد.
هر شعبه دادگاه عمومی اعم از حقوقی و کیفری یک قاضی دارد که به تنهایی به موضوع رسیدگی کرده و رأی صادر می کند . گاهی اوقات اینکار توسط قاضی عل ی البدل صورت می گیرد.بعد از تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، کارهایی که در دادسرا انجام می شد، به عهده رؤسای دادگاهها گذاشته شد، اعم از کشف جرم ، تحقیق و تعقیب مجرم؛ مگر اختیارات خاص دادستان که به رئیس دادگستری استان یا شهرستان محول شد ولی با تصویب قانون موسوم به قانون اعاده دادسرا ، دوباره دادسرا با صلاحیت های فوق احیاء شد.

بند دوم:

مراجع قضایی عمومی تجدیدنظر

برای رسیدگی به احکام صادره از دادگاههای بدوی در مرحله تجدیدنظرخواهی تشکیل شده اند.اصولاً دادگاههای تجدیدنظر استان مرجع تجدید نظر می باشند، لیکن رسیدگی به احکام صادره از دادگاه کیفری استان در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور محول گردیده و این دیوان در دعاوی حقوقی به رسیدگی فرجامی می پردازد که نوع خاصی از اعتراض به آراء است و در حال حاضر دایره بسیار محدودی دارد.

الف) دادگاه تجدیدنظر استان:

تشکیلات:

هر شعبه از ۳ عضو تشکیل شده است :

۱رییس و ۲ مستشار ، و رای اکثریت معتبر است. رأی توسط یکی از مستشاران یا رییس شعبه انشا می شود.

صلاحیت:

تجدیدنظر نس بت به آراء صادره از دادگاههای عمومی اعم از حقوقی و کیفری در مواردی که در صلاحیت دیوانعالی کشور نمی باشد.

ب) دیوانعالی کشور

تشکیلات:

دارای هیأت عمومی و شعب متعدد است . هر شعبه سه قاضی دارد ( ۱ رییس،۱مستشار و ۱ عضو معاون) که مناط اعتبار رای اکثریت است.

صلاحیت:

صلاحیت شعب برای تجدیدنظر نسبت به احکام صادره از سوی دادگاه کیفری استان است از جمله آراء متضمن حکم اعدام و رجم ، قطع عضو یا قصاص نفس و اطراف (قصاص عضو )ومجازات حبس بیش از ۱۰ سال.
همچنین دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه عمومی حقوقی است که خواسته آن متجاوز از ۲۰ میلیون ریال باشد و نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشده باشد.احکام راجع به اصل نکاح و طلا ق و احکام راجع به نسب، وقف، حبس و تولیت حتی با فرض تجدیدنظرخواهی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است .
صلاحیت دوم دیوانعالی کشور، ایجاد وحدت رویه قضایی است که به عهده هیات عمومی این دیوان می باشد.

بند سوم:

صلاحیت مراجع قضایی

صلاحیت، شایستگی رسیدگی به دعواست که به سه دسته ذاتی، نسبی و محلی تقسیم می شود.

۱. صلاحیت ذاتی :

در صلاحیت ذاتی چیزی که مورد توجه قرار می گیرد نوع دعوا و طرف دعواست؛ به عبارت دیگر آنچه که مورد بررسی قرار می گیرد عبارت است ازتعیین این که:

• ۱. دعوا در صلاحیت مراجع شبه قضایی است یا مراجع قضایی
• ۲. اگر در صلاحیت مراجع شبه قضایی است مربوط به کدام یک بوده و اگر در صلاحیت مراجع قضایی است مربوط به دادگاههای اختصاصی است یا دادگاههای عمومی
• ۳. اگر در صلاحیت دادگاهها اختصاصی است مربوط به کدام یک بوده و اگر در صلاحیت دادگاهها عمومی است، موضوع آن تخصصی است یا غیر تخصصی؛
• ۴. و بالاخره در صلاحیت دادگاههای بدوی است یا مراجع تجدیدنظر

۲.صلاحیت نسبی :

صلاحیت نسبی به معنای عام هم شامل صلاحیت نسبی به مع نای خاص است و هم شامل صلاحیت محلی . منظور از صلاحیت نسبی به معنای خاص، صلاحیتی است که با توجه به اهمیت موضوع دعوا بین مراجع هم عرض عمومی تعیین می شود . بحث صلاحیت نسبی، در بین دادگاههای عمومی با ساختار قضایی فعلی جایگاهی ندارد لکن در گذشته چنان بود که دعوا تا سقف مبلغی مشخص به دادگاه بخش و بیش از آن به دادگاه شهرستان ارجاع می شد و پس از آن، دعاوی کم اهمیت در دادگاه حقوقی یک و دعاوی مهم در دادگاه حقوقی دو طرح می گردد و تفاوت صلاحیت این دو نوع دادگاه حقوقی، تفاوت در صلاحیت نسبی بود . در حال حاضر صلاحیت نسبی را می توان در تقسیم صلاحیت بین دادگاههای نظامی ۱ و ۲ مشاهده کرد و این امر در امور کیفری در تفکیک صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان از دیوان عالی کشورمورد لحاظ قرار گرفته است.صلاحیت »ذاتی « و »نسبی به معنای اخص« از قواعد آمره بوده نمی توان بر خلاف آنها تراضی نمود.

۳. صلاحیت محلی :

تقسیم بندی صلاحیت رسیدگی به دعوا بین دادگاهها هم عرض با توجه به محل است. صلاحیت محلی از قواعد تکمیلی است و دو طرف می توانند با توافق هم محل دیگری را برای اقامه دعوا مشخص کنند . این توافق یا باید در دفتر ثبت اسناد رسمی در ضمن یک سند رسمی اعلا م شود و یا با حضور دو طرف در دادگاهی که مایلند دعوا در آنجا طرح شود ابراز گردد.

• ۱.اصل آنست که دعوا باید در دادگاه محل اقامت مدعی علیه اقامه شود . (در آ.د.ک. محل وقوع جرم ) و اگر طرف دعوا چند نفر باشند، می توان در محل اقامت هر یک طرح دعوا نمود.
• ۲. اگر مدعی علیه محل اقامت در ایران نداشته باشد، اقامه دعوا در دادگاه محل سکونت او صورت می گیرد.
• ۳. اگر مدعی علیه محل سکونت مشخصی هم نداشته باشد، باید در محلی به طرفیت او اقامه دعوا کرد که مال غیر منقولی از آن محل در تملک اوست.
• ۴. در غیر موارد فوق، اقامه دعوا در محل اقامت مدعی صورت می گیرد.

اما ذکر مواردی دیگر از صلاحیت محلی:

• ۱. اگر دعوا در مورد اموال غیر منقول اصلی، تبعی (حق انتفاع و …) و حکمی (تراکتور و … ) باشد، باید آن را در محل وقوع مال غیر منقول طرح نمود و این از قواعد آمره است.
• ۲. اگر دعوا در مورد چند مال غیرمنقول باشد، می توان آن را در محل وقوع هرکدام طرح نمود.
• ۳. اگر بعضی منقول و بعضی غیرمنقول باشند، دعوا یا باید در محل وقوع مال غیرمنقول و یا در محل اقامت مدعا علیه طرح شود.
• ۴. اگر دعوا ناشی از عقود و قراردادها باشد، طرح دعوا باید یا در محل انعقاد عقد و یا در محل انجام آن صورت بگیرد.
• ۵. درخواست تامین دلیل و امارات باید در محل وقوع آن دلایل و امارات طرح شود.
• ۶. دعوای مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی در محل وقوع موضوع این دعاوی طرح می گردد.
• ۷. دعوای طاری در محل رسیدگی به دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار می گیرد . این دعوا ممکن است از طرف مدعی، مدعا علیه و یا شخص ثالث مطرح شود . با این حال اگر دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای طاری را نداشته باشد، در دادگاه صالح باید طرح گردد (دادگاه دارای صلاحیت انحصاری ). دادگاه ذی صلاح (دعوای طاری یعنی دعوایی که بعداً دراثناء دعوای اصلی طرح شده است.)
• ۸. دعوای راجع به ترکه در آخرین محل اقامت متوفی مطرح م ی شود. و اگر محل اقامتی در ایران نداشتهباشد، دعوا در آخرین محل سکونت متوفی اقامه می گردد.

دریافت شده از پایگاه نشر مقالات حقوقی،حق گستر