27 خرداد آشنایی با حقوق زنان در جهان: طلاق در قانون فرانسه
آیا دیگر با همسرتان تفاهم ندارید؟آیا زندگی مشترک تحملناپذیر شده و در آرزوی رهایی از آن هستید و میپندارید جدایی اجتنابناپذیر است.در این صورت جدایی به وقوع میپیوندد اما سهولت انجام آن به وجود احتمالی فرزندان و اهمیت دارایی مشترک بستگی دارد در مورد ازدواجهای رسمی،جدایی باید در دفاتر قانونی ثبت شود و برای صدور رأی طلاق، حضور وکیل ضروری است.
طلاق
آمار طلاق در کشور فرانسه،سالیانه ۱۱۵۰۰۰ مورد است که این رقم،چهار برابر میزان طلاق در سی سال گذشته است.بنا به گزارش سازمان مطالعات آمار اقتصادی،در ۴/۳ موارد،زنان متقاضی طلاق هستند.میانگین سن افرادی که از هم جدا میشوند حدود چهل سال است.طلاق، تجربهای تلخ به شمار میرود.اما روشن است که این پدیده نتیجه توافق نداشتن زن و شوهر است.همانگونه که روابط صمیمانه میان دو همسر میزان طلاق را کاهش میدهد.
در قانون مدنی فرانسه،سه نوع طلاق پیشبینی شده است(ماده ۲۲۹ تا ۳۱۵):۱-طلاق براساس رضایت،۲-طلاق به علت عدم تمکین،۳-طلاق به علت رها کردن زندگی.
در همه این موارد،تنها کسی که میتواند حکم طلاق را صادر کند و چگونگی آن را بیان کند، قاضی است.
مذاکرات درباره علل و نتایج طلاق و راهحلهای موقتی عمومیت نداشته در همه موارد یکسان نمیباشد هر شهروند فرانسوی میتواند درخواست طلاق کند حتی خارجیهایی که در کشور خود ازدواج کرده و اکنون مقیم کشور فرانسه هستند(دارندگان کارت اقامت)میتوانند در سرزمین فرانسه درخواست طلاق بدهند، حتی اگر قانون کشورشان طلاق را منع کرده باشد.در پایان یادآور میشویم که حکم طلاق میتواند براساس درخواست یکی از دو همسر و یا هر دو نفر آنان صادر شود که هرکدام نتایج خاص خود را در پی دارد.
مقدار اموال متعلق به هریک از دو همسر،بستگی به نوع اساسنامهی تعیینکنندهی منافع مالی آنان دارد.
آمار طلاق در کشور فرانسه ،سالیانه ۱۱۵۰۰۰ مورد است که این رقم،چهار برابر میزان طلاق در سی سال گذشته است.
پیش از صدور حکم قطعی طلاق،به دو همسر سه ماه فرصت اجباری برای بازنگری و سنجیدن بیشتر جدایی داده میشود که باید بدان احترام بگذارند.
وقتی هر دو نفر،موافق طلاق هستند و دیگر تمایلی به ادامهی زندگی مشترک ندارند،ارائهی دلیل به قاضی ضرورتی ندارد.
طلاق براساس رضایت هر دو نفر
طلاق براساس رضایت هر دو نفر،دو شکل متفاوت دارد:۱-در صورتی که هر دو نفر درخواست طلاق کرده باشند.۲-زمانی که یکی از دو همسر درخواست طلاق داده باشد و دیگری آن را پذیرفته باشد.
1-چنانچه هر دو نفر تصمیم به جدایی داشته باشند(حد اقل پس از شش ماه زندگی مشترک) بهتر است راهحل اول را برگزینند،زیرا حکم طلاق سریع و ساده جاری میشود(پس از شش
طلاق در قانون فرانسه
تا نه ماه).برتری این روش آن است که چون هر دو نفر،موافق طلاق هستند و دیگر تمایلی به ادامه زندگی مشترک ندارند،ارائه دلیل به قاضی ضرورتی ندارد.در اینگونه موارد،هر دو نفر میتوانند تنها یک وکیل بگیرند که خود کمک مؤثری برای کاستن از هزینه طلاق است و از او درخواست کنند که پرونده طلاق را به جریان انداخته،قاضی را به صدور حکم طلاق راضی کند.
در نخستین جلسه ی دادگاه،ابتدا قاضی تقاضای طلاق را جداگانه با هریک از دو همسر مطرح میکند و سپس در همان زمان آن را با حضور هر دو نفر بررسی میکند.در پایان،قاضی با موافقت قوه قضائیه،حکم موقت طلاق را که شامل راهحلهای موقت و مناسب برای دو همسر است،صادر میکند.این حکم،تا صدور حکم طلاق اعتبار دارد و مانند حکم قطعی طلاق باید به درخواست آغازین پیوست شود.
پس از نخستین جلسه دادگاه و پیش از صدور حکم قطعی طلاق،سه ماه فرصت اجباری برای بازنگری و سنجیدن بیشتر جدایی به دو همسر داده میشود که باید بدان احترام بگذارند.شش تا نه ماه پس از این زمان،چنانچه دو همسر به دادگاه مراجعه نکنند،حکم موقت طلاق خود به خود لغو میشود.همچنین این مهلت برای کسانی که میخواهند به وضعیت اقتصادی خود سامان دهند،بسیار سودمند است.در پایان مهلت مقرر،اگر زن و شوهر در تصمیم خود تجدید نظر نکرده باشند و دوباره به دادگاه مراجعه کنند،قاضی حکم طلاق را صادر میکند. اگر قاضی بپندارد که حکم صادره منصفانه مترجم:بیتا هاشمیان
نیست و برخلاف منافع یکی از دو نفر و یا فرزندانشان خواهد بود،میتواند حکم طلاق را لغو کند.در این صورت وکیل باید مفاد درخواست را با در نظر گرفتن تبصرههایی که قاضی بر آنها تأکید دارد،تغییر دهد.
مشکلترین مرحله در جریان طلاق تنظیم حکم قطعی طلاق است.دو همسر باید در مورد تقسیم دارایی،مخارج خورد و خوراک،نفقه، اسکان همیشگی فرزندان،حق ملاقات با آنان و غیره به توافق برسند.همه این جزئیات باید در این حکم پیشبینی و وضعیت اموال غیرمنقول نیز مشخص شود.بدیهی است این روش، شایعترین راه طلاق است زیرا تمامی موارد با توافق هر دو نفر صورت میپذیرد.
2-درخواست طلاق توسط یکی از دو همسر و پذیرفتن آن توسط دیگری. این روش در مورد کسانی که راضی به طلاق هستند اما در مورد شرایط اجرای آن به توافق نمیرسند قابل اجراست که در این صورت قاضی شرایط را مشخص میکند.حتی زمانی که درخواست طلاق،از سوی یک نفر باشد و طرف دیگر تنها درخواست طلاق را تأیید کند، قاضی میتواند آن درخواست را دو سویه تلقی کند.در اینگونه موارد نیز صدور حکم طلاق نسبتا ساده است یعنی تنها کافیست دادخواست طلاق در دفتر دادگاه قوه قضائیه توسط وکیل مطرح شود.البته درخواست طلاق باید بیانگر مجموعه دلایلی باشد که ادامه زندگی مشترک را غیرممکن ساخته است.سپس دادگاه نفر دوم را از درخواست طلاق آگاه میکند.اگر فرد دیگر موارد شکایت را قبول نداشته باشد و یا از اساس موافق طلاق نباشد و به درخواست طلاق پاسخ ندهد،قاضی دادگاه خانواده،حکم طلاق را صادر نمیکند و درخواست لغو میشود.دو همسر باید در مورد فرزندان، مخارج خورد و خوراک و….که احتمالا قاضی در نظر خواهد گرفت،به توافق برسند.بنا بر این یکی از دو نفر باید همسرش را به دادگاهی که حکم طلاق را صادر میکند،فراخواند.این بار دیگر مهلتی برای تجدید نظر وجود ندارد.طی جلسه دادگاه،قاضی اختلافات موجود در مورد مسائل مالی،مخارج خورد و خوراک،نفقه و حضانت فرزندان را حل و فصل میکند.
در این دو روش که طلاق براساس رضایت دو همسر جاری میشود،قانون به دو همسر همه حقوق پیشبینیشده،برای افراد مطلقه را اعطا میکند زیرا هیچیک از آنان متهم به فساد و انحراف اخلاقی نیستند.
طلاق به علت رها کردن زندگی مشترک
هنگامی که در زندگی مشترک مشکلات به وجود میآیند،برخی از زوجها به راحتی راه جدایی را برگزیده هریک بهطور جداگانه زندگی مستقلی را آغاز میکنند.در این صورت اگر یکی از آنان خواستار ازدواج دوباره باشد، درخواست طلاق میکند.
طبق ماده ۲۳۷ تا ۲۴۱ قانون مدنی،در صورتی که زوجها حد اقل شش سال جدا از هم زندگی کرده باشند،میتوانند درخواست طلاق کنند.
به علاوه هنگامی که یکی از دو نفر بیمار باشد و به تحقیق ثابت شود که هیچگونه ارتباطی بین آنها وجود ندارد و در آینده هم وجود نخواهد داشت،این نوع طلاق درخواست میشود.اما در این مورد نیز اگر جدایی تأثیر نامطلوبی در روند بیماری همسر داشته باشد،قاضی میتواند درخواست طلاق را رد کند،زیرا بنا بر قانون،هر فردی موظف به پشتیبانی از همسر خویش است.
فردی که درخواست طلاق میدهد باید همه هزینههای مربوطه را متحمل شود و همچنین باید چگونگی روشهای حمایت از همسر سابقش را مشخص کند،زیرا در این شکل مشکلترین مرحله در جریان طلاق تنظیم حکم قطعی طلاق است.دو همسر باید در مورد تقسیم دارایی،مخارج خورد و خوراک،نفقه،اسکان همیشگی فرزندان،حق ملاقات با آنان و غیره به توافق برسند.
طبق قانون فرانسه در صورتی که زوجها حد اقل شش ماه جدا از هم زندگی کرده باشند، میتوانند درخواست طلاق کنند.
معمولا یکی از والدین قیمومت فرزند را بر عهده میگیرد و دیگری باید تنها به حق دیدار او بسنده کند.
جدایی،فرد خواستار طلاق،ملزم به حمایت از همسر خویش است و باید نیازهای او را در مواقع لزوم برآورده سازد.
اگر یکی از دو همسر جدایی شش ساله را منکر شود،دیگری باید مدارکی دال بر این جدایی نظیر رسید اجاره،اظهارنامه حقوقی و شواهد دیگر به دادگاه ارائه کند.زیرا اگر این جدایی ثابت شود دیگر به موافقت طرف مقابل برای صدور حکم طلاق نیازی نیست و هنگامی که یکی از دو همسر خواستار طلاق نیست،این روش جدایی تنها راه موجود است و در این باره نمیتوان از قانون طلاق به واسطهی عدم تمکین سود جست، اگرچه،در بسیاری از موارد،اثبات عدم صلاحیت اخلاقی،حتی اگر فرد انحطاط اخلاقی هم داشته باشد،غیرممکن است.برای جلب کردن رضایت فرد مقابل به پذیرش طلاق،فرد خواستار طلاق باید محل زندگی مشترک را ترک کند.در اینگونه موارد پس از شش سال زندگی مستقل،حکم طلاق خودبخود صادر میشود حتی اگر فرد مقابل همواره آن را رد کند.البته توجه داشته باشید که فرد مقابل نیز میتواند به دلیل این که همسرش محل زندگی خود را ترک کرده،درخواست طلاق دهد و خواستار دریافت کمک هزینه شود.
طلاق به دلیل عدم تمکین
هنگامی که یکی از دو همسر به قوانین ازدواج پایبند نباشد،فرد دیگر میتواند به دلیل عدم تمکین وی،خواستار طلاق شود.طبق ماده ۲۴۲ تا ۲۴۶ قانون مدنی:«طلاق میتواند از سوی یکی از دو همسر به دلیل عدم تمکین فرد دیگر درخواست شود.عدم تمکین میتواند شامل خشونت بسیار شدید و زیر پا گذاشتن قوانین ازدواج باشد به گونهای که ادامه زندگی مشترک امکان نداشته باشد.»برای تشکیل پرونده،فرد خواستار طلاق،باید دادخواستش را توسط وکیل به دادگاه ارائه کند.به دنبال این دادخواست،قاضی دادگاه خانواده،هر دو نفر را به دادگاه فراخوانده و برای حل و فصل مورد اختلاف و ایجاد روابط صمیمانه بین آنان میکوشد و بدین منظور تصمیماتی موقتی اتخاذ میکند.در این شرایط رأی دادگاه رأی صریح و قاطع نیست.
اگر تلاش قاضی برای ایجاد صلح بیهوده باشد و حکم عدم سازش صادر شود،فرد خواستار طلاق میتواند همسرش را به کمک وکیل و طی جلسات مشاوره،در مدت سه ماه محاکمه کند. عدم تمکین،شامل موارد زیر است: ۱-محکومیت قضایی(نظیر مجازاتهای بدنام کننده همچون مجازات زندان به دلیل جنایت)، ۲-ترک منزل،۳-خشونت بدنی،۴-ممانعت از روابط جنسی،۵-رعایت نکردن حریم خانواده و یا ارتکاب زنا.
بدیهی است که فردی که درخواست طلاق میکند باید بتواند عدم تمکین همسرش را ثابت کند. اثبات این مدعا،معمولا بسیار دشوار بوده، گاهی مستلزم به کارگیری روشهای زننده است.زیرا بنا بر اظهارات شماری از وکیلان،دو همسر هر ترفندی را در این روش به کار میگیرند.این دلایل حتی میتواند گواهی پزشک و یا شهادت پلیس باشد.وقتی یکی از دو همسر قربانی خشونت شده باشد،مدارک مختلفی که به منظور اثبات اعمال خشونت در خانه فراهم شده،نمیتواند جزء مدارک پذیرفتنی در دادگاه باشد.همچنین ضبط صدا نیز بیفایده است، زیرا قاضی آن را به عنوان یک مدرک قابل پذیرش،نمیپذیرد.
نتایج طلاق
طبق ماده ۲۶۰ تا ۳۱۰ قانون مدنی،هنگامی که حکم طلاق توسط قاضی دادگاه خانواده جاری شود،فرد به شرایط پیش از ازدواج باز خواهد گشت.یعنی هیچگونه ارتباطی غیر از آنچه که قانون طلاق مشخص میکند،بین دو همسر برقرار نخواهد بود.
اگر هر دو فرد مطلقه،خواستار ارتباط دوباره با یکدیگر باشند،باید دوباره و بهطور رسمی با هم ازدواج کنند.چنانچه مرد مطلقه،خواستار ازدواج میباشد،میتواند بلافاصله پس از صدور طلاق ازدواج کند.ولی زن مطلقه باید ۳۰۰ روز پس از صدور رأی طلاق،به این کار اقدام کند.این فرصت به منظور پرهیز از بروز اختلاف در مورد قیمومت فرزند احتمالی است. این زمان با صلاحدید قاضی،چنانچه زن بتواند مدرکی مبنی بر باردار نبودن ارائه دهد،کمتر میشود.تنها مورد استثناء زمانی است که زن و شوهر،شش سال جدا از هم زندگی کرده،سپس اقدام به طلاق کرده باشند.
پس از طلاق،زن نام خانوادگی پیشین خویش را باز خواهد یافت،تنها زنان مطلقهای که شوهر سابقشان بیمار بوده باشد و یا زنانی که شش سال،جدا از هم زندگی کردهاند،میتوانند تا پیش از ازدواج دوباره،نام خانوادگی همسر سابقشان را حفظ کنند.برخی از زنان به دلیل همنام بودن با فرندانشان،تمایل به حفظ نام خانوادگی همسر پیشین خویش دارند.در سایر موارد برای حفظ نام خانوادگی شوهر پیشین، اجازه وی ضروری است.قاضی همزمان با صدور حکم طلاق برای تصفیه حساب مالی ستور میدهد.حکم طلاق میتواند علیه یکی از دو همسر که مرتکب خطا شده باشد،صادر شود.در این صورت نه تنها فرد خطاکار قادر به دریافت حقوق معمول خویش نخواهد بود بلکه مجبور به جبران زیانهای مادی و معنوی است که در نتیجه اعمال خلاف او دامنگیر همسرش شده است.
سرنوشت فرزندان
روشن است که طلاق هیچ تغییری در وظایف و مسئولیتهای مادر و پدر نسبت به فرزندانشان ایجاد نمیکند.اما این وضعیت تازه،موجب تغییر در روش اعمال این وظایف خواهد شد. حکم طلاق به هر صورتی که صادر شده باشد، مسئولیت نگهداری از فرزندان کوچک،بر عهده هر دو نفر است،مگر در موارد استثناء که قاضی به منظور حمایت از فرزند،این حق را تنها به یکی از والدین و یا شخص دیگری به جز آن دو واگذار کند.
این قانون مشخصکننده آن است که به غیر از محل سکونت فرزند،در سایر موارد نیز هم پدر و هم مادر برای تصمیمگیری در زندگی فرزندشان محق هستند و هر دو نفر آنان به نسبت توان مالیشان برای پرداخت هزینه تحصیل فرزند خویش وظیفه دارند.این قانون شامل حضانت فرزند نمیشود چرا که معمولا یکی از والدین قیمومت فرزند را به عهده میگیرد و دیگری باید تنها به حق دیدار او بسنده کند. «افزون بر دیدار فرزند،او میتواند در تعطیلات پایان هفته و نیمی از تعطیلات مدارس فرزند را نزد خود نگهدارد.»در این مورد،توافق دوستانه میان والدین میتواند مشکلات احتمالی را حل کند.در غیر این صورت قاضی چگونگی نگهداری فرزند را مشخص میکند.در موارد استثنایی قاضی میتواند شخص سومی را که ترجیحا یکی از اعضای فامیل و یا مؤسسات نگهداری فرزندان باشد را به عنوان سرپرست فرزند مشخص کند.«البته این امر همواره با در نظر گرفتن منافع کودک صورت میپذیرد.»
معمولا قاضی و والدین میکوشند که فرزندان از یکدیگر جدا نشوند،به ویژه اگر محل سکونت والدین از هم دور باشد.برای والدینی که به قوانین ملاقات فرزند،مندرج در توافقنامه، احترام نگذارند جریمههایی از قبیل عدم دیدار دوباره فرزند،جرایم نقدی و حتی در پارهای از موارد زندان پیشبینی شده است.
بر عکس،چنانچه فردی به دیدار فرزند خویش تمایل نداشته باشد،هیچ مجازاتی برای وی در نظر گرفته نمیشود.میدانید که همیشه به دست آوردن حکم قضایی به منظور تغییر در شرایط و چگونگی دیدار فرزندان،برای والدین امکانپذیر است.
تقسیم اموال و داراییهای مشترک
تقسیم اموال و داراییهای مشترک،به دو عامل بستگی دارد:
۱-چگونگی جدایی دو همسر(که به صورت دوستانه باشد یا غیردوستانه)
۲-نوع اساسنامه تعیینکننده منافع مالی دو همسر.
اگر جدایی براساس رضایت هر دو نفر صورت پذیرفته باشد،این خود زوجین هستند که درباره چگونگی تقسیم اموال مشترکشان تصمیم میگیرند و چگونگی تقسیم دارایی را در قراردادی ذکر میکنند.با این همه،در این مورد نیز قاضی مربوطه باید صحت و درستی این تقسیم را تأیید کند.در سایر موارد،قاضی با در نظر گرفتن خطاهای نسبت داده شده به یکی از دو همسر،درباره تقسیم چگونگی تقسیم اموال تصمیم میگیرد.همزمان با صدور حکم طلاق، تصفیه حساب اموال مشترک نیز با توجه به اساسنامه تعیینکننده منافع مالی هر دو نفر صورت میپذیرد.در مورد افرادی که در پوشش قانون اشتراک اموال ازدواج کرده باشند،در صورت جدایی،باید تقسیم اموال انجام پذیرد. این امر معمولا باعث بروز اختلافاتی میشود. در این حالت،چنانچه توافق دوستانهای حاصل نشود،قضاوت دربارهی تقسیم اموال مشترک بر عهدهی مأمور ثبت اسناد رسمی است.به عبارت دیگر،این قاضی دادگاه طلاق نیست که تصفیه حساب مالی دو همسر را انجام میدهد، بلکه قاضی تنها بر تصفیه حساب مالی رأی میدهد و فردی را به عنوان مأمور ثبت،مسئول رسیدگی به این تصفیه حساب میکند اما اگر تقسیم اموال و دارایی مشترک،به شکلی دوستانه میان دو همسر انجام پذیرد و چگونگی انجام آن در قراردادی ثبت شود،دیگر نیازی به این تشریفات اداری نیست مگر زمانی که دارایی مشترک شامل اموال غیرمنقول باشد.
در صورت لزوم،مأمور ثبت برای تقسیم اموال، صورت اموال مشترک معلوم«یعنی نقدی سرمایههای موجود»و مجهول«یعنی بدهی و قروض»را تهیه کرده و راهحلهای صلحآمیز دوستانهای پیشنهاد میکند.اگر این راهحلها مورد تأیید هر دو نفر نباشد مأمور ثبت صورت جلسهای از اختلافات آنها تهیه میکند.در این هنگام،لازم است که دو همسر خواستار قضاوت قاضی که مأمور حل و فصل اختلافات به وجود آمده طی عملیات تصفیه حساب است، باشند.در این زمان حضور وکیل ضروری است.طی این مدت،ادارهی اموال مشترک به عهدهی هر دو نفر است.هنگامی که قانونا اموال و داراییها متعلق به هر دو نفر است باید در همهی موارد،حتی کوچکترین جزئیات توافق میان آنان حاصل باشد و چنانچه مایل باشند میتوانند قراردادی موقت که در آن حقوق هر یک از دو نفر در این مدت مشخص شده باشد، ترتیب دهند.
مقدار اموال متعلق به هریک از دو همسر، بستگی به نوع اساسنامهی تعیینکنندهی منافع مالی آنان دارد.روشن است که تقسیم تنها در مورد اموال مشترک انجام میپذیرد.اگر کسی اموال شخصیاش را با اموال مشترک آمیخته باشد،هنگام طلاق میتواند اموال شخصی خود را باز پس گیرد.چنانچه این اموال دیگر وجود نداشته باشد،میتواند اموالی را که جایگزین اموال از دست رفته شده،به جای آنها تصاحب کند.اما اگر به دلیل کافی نبودن اموال جدید، نتواند اموال از دست رفتهی خود را باز پس گیرد،میتواند درخواست غرامت کند.
مترجم : بیتا هاشمیان
منبع: ۶۰ Million – مجله حقوق زنان – شماره ۳
بدون دیدگاه