آشنایی با مراجع اختصاصی

رسیدگی به برخی از دعاوی به علت خصوصیت ویژه آنها در دادگاههای عمومی امکانپذیر نمی باشد . از این‌رو احتیاج به مراجع اختصاصی است که با تشریفات خاص دادرسی اداره می شوند .این مراجع برحسب مورد به برخی از امور خاص رسیدگی می نمایند بنابراین قضات آن نیز باید دارای اطلاعات خاص در زمینه مربوط بوده و یا از اشخاصی باشند که به دعاوی مربوط به همین صنف رسیدگی می نمایند.

مراجع عمومی صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی را دارند مگر دعاوی خاص که قانون صراحتا این دعاوی را در صلاحیت مراجع اختصاصی قرار داده است.پس مبنای تمیز و تفکیک دعاوی بین دادگاههای عمومی و اختصاصی قانون می باشد . مراجع عبارتند از:

الف : دادگاههای نظامی

به علت لزوم اجرای کیفرهای سنگین و نیاز مبرم به تسریع در رسیدگی و دفاع به موقع و موثر از حیات نظامی کشور و حفظ اسرار نظامی ، دادگاههای نظامی جهت رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی نظامیان ایجاد گردیده اند . منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بزه هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای نظامی و انتظامی مرتکب گردیده اند . مثلا هر گاه جرائم سرقت اموال و وجوه متعلق به نیروهای نظامی ، سرقت یک نظامی توسط نظامی دیگر در محیط نظامی ، اختلاس اموال و وجوه متعلق به نیروهای نظامی ، اخذ رشوه در ارتباط با وظیفه ایراد ضرب عمدی دو نظامی در محیط نظامی،تیر اندازی منجر به قتل در حین آموزش در ارتباط با تکالیف و وظایف نظامی واقع شود در صلاحیت این دادگاه می باشد.

نظامیانی که به جرائم آنها در دادگاههای نظامی رسیدگی می شود عبارتند از:

• -کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
• -کلیه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج.جراپ
• -کلیه پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.
• -کلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
• -کلیه پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
• -محصلان مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور.
• -کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشند.

جرائم عمومی این افراد و نیز جرائمی که آنها در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند از صلاحیت دادگاههای نظامی خارج و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد اما رسیدگی به کلیه اتهامات و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشند.بنابراین این افراد حتی اگر مرتکب جرمی گردند که در ارتباط با تکالیف و وظایف قانونی آنان باشد دادگاههای نظامی حق رسیدگی نداشته بلکه دادسرای دادگاه عمومی و انقلاب تهران پس ازبررسی و تحقیق و جمع آوری دلایل در صورت مجرمیت با صدور کیفرخواست پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال می دارد.

در مراکز استانها سازمان قضائی نیروهای مسلح استان مرکب از دادگاه و دادسرای نظامی ایجاد شده و در شهرستانها نیز حسب نیاز دادسرای نظامی تشکیل گردیده است.رئیس شعبه اول دادگاه نظامی هر استان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح آن استان بوده و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی آن استان نظارت و ریاست اداری دارد.دادگاههای نظامی به دادگاههای نظامی یک و دادگاههای نظامی دو تقسیم می شوندکه متشکل از یک رئیس و در غیاب وی دادرس  علی البدل و یک مشاور می باشد.جرائم مهم با مجازاتهای شدیدتر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می شود،مانند جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام،رجم،صلب،قطع عضو،قصاص نفس،حبس ده سال و بالاتر و …. است.اما جرائم کم اهمیت دارای مجازات خفیفتر در صلاحیت دادگاه نظامی تشکیل گردیده که متشکل از دادستان و بازپرس و دادیار می باشد که حدود و وظایف واختیارات دادستان نظامی و دادیاران و همچنین بازپرس و دادیار دادسرای عمومی می باشد.

ب : دادگاههای انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دادگاه انقلاب به منظور رسیدگی به برخی از جرائم خاص ایجاد گردید.این دادگاه متشکل از یک رئیس بوده و در آن وحدت قاضی حکمفرماست.در صورت نبودن رئیس دادرس علی البدل به رسیدگی می پردازد.دادگاه انقلاب در مرکز هر استان تشکیل گردیده است و در صورتیکه رئیس قوه قضائیه ضرورت تشکیل آن را در شهرستانهای یک استان تشخیص دهد این دادگاه در شهرستان نیز تشکیل می گردد.در معیت دادگاههای انقلاب دادسرای عمومی و انقلاب است که متشکل از دادستان و بازپرس و دادیار می باشد.درحقیقت دادسرای مربوط به دادگاههای عمومی و انقلاب یک دادسرا می باشد و تفکیکی ایجاد نشده است.با این وجود در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان شهرستان مرکز استان وظایف دادستان مرکز استان را در رابطه با جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت.معاون دادستان در امور دادگاههای انقلاب به تعداد لازم بازپرس،دادیار و کارمند در اختیار خواهد داشت.در این راستا رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان با تصویب رئیس قوه قضائیه می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص دادگاههای انقلاب به رئیس شعبه اول آن دادگاه ها تفویض نماید،در این صورت رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب در سمت معاون رئیس کل دادگستری مرکز همان استان انجام وظیفه خواهد نمود.

جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب

• کلیه جرائم علیه امنبت داخلی و خارجی و محاربه و یا افساد فی الارض.
• تبلیغ بر علیه نظام ، تحریک و تشویق نیروهای نظامی در حال جنگ به فرار از جبهه،همکاری با دول متخاصم ….
• توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری.
• توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.
• جاسوسی به نفع اجانب.

کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر

دعاوی‌مربوط به اصل ۴۹قانون اساسی یعنی رسیدگی به ثروتهای ناشی‌از ربا ، غصب،رشوه،اختلاس،سرقت،قمار،سوء استفاده از موقوفات،سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی،فروش زمینهای موات و مباحات اصلی،دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع که پس از بررسی و ثبوت امر اموال مذکور اخذ و به صاحب حق رد می گردد.در صورت معلوم نبودن صاحب اموال این اموال به بیت المال تعلق می گیرد.باید اذعان کرد که رسیدگی به جرائم موضوع اصل ۴۹قانون اساسی حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و یا انقلاب می باشد.

به منظور رسیدگی به جرائم موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در مرکز هر یک از استانهای کشور و در صورت لزوم شهرستانها شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب اختصاص یافته که به دادگاه اصل ۴۹قانون اساسی معروف می باشد . دادگاه انقلاب در امور حقوقی علاوه بر دعاوی مربوط  به اصل ۴۹به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب مصادره نموده اند نیز رسیدگی می نمایند.

دادگاه ویژه روحانیت

این دادگاه براساس دستور رهبر انقلاب  اسلامی ، حضرت امام خمینی تشکیل گردید و تا زمانی که مقام معظم رهبری ادامه کار آن را مصلحت بداند،به‌منظورپیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبه کار در حوزه های علمیه حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر‌ رساندن روحانیون متخلف و به طور کلی جهت رسیدگی به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد نمود.دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب می گردد.عزل و نصب دادستانها و دادیاران دادسرای ویژه شهرستان به عهده این دادستان منصوب می باشد . دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی است:

• کلیه جرائم عمومی روحانیون.
• کلیه اعمال خلاف شان روحانیت.
• کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.
• کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده می شود.

دادگاه عالی انتظامی قضات

دادگاه عالی قضات از یک نفر رئیس و دو نفر عضو اصلی علی البدل تشکیل شده است که به جای عضو غایب یا معذور انجام وظیفه می نماید.در معیت دادگاه عالی انتظامی قضات دادسرای انتظامی قضات به فعالیت می پردازد که وظیفه آن بازرسی وکشف تخلفات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضائی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظیفه می باشد.دادگاه عالی انتظامی قضات براساس اثبات تخلف یکی از مجازاتهای زیر را برای قاضی متخلف صادر می نماید:

• اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت.
• توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت.
• کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه.
• انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.
• تنزل مقام یک درجه یا زیادتر.
• انفصال دائم از وزارتخانه ذی محل.

جهت آگاهی خوانندگان عزیز به تعدادی از تخلفات قضائی قضات اشاره می گردد :

• عدم صدور رای ظرف مهلت هفت روز از زمان ختم دادرسی.
• عدم نظارت کافی بر امور دفتری شعبه و عدم گزارش قصور کارمندان دفتری.
• تجدید و تاخیر جلسات دادگاه بدون مجوز قانونی و به طور کلی اهمال در انجام وظایف قانونی.
• افشا آرا دادگاه قبل از اعلام رسمی.
• رفتار خارج از نزاکت یا توهین نسبت به همکاران قضائی و اصحاب دعوی.
• عدم ثبت اسناد در دفاتر دادگاه.
• گزارش خلاف واقع.
• توصیه پذیری از مقامات متنفذ و یا دوستان و… و انجام یا ترک وظیفه قانونی.
• عدم رعایت قوانین موضوعه.
• عدم اتخاذ تصمیم نسبت به ایراد عدم صلاحیت ذاتی در اولین جلسه رسیدگی.
• غیبت بدون عذر موجه و عدم حضور به موقع در محل خدمت.
• مستدل ننمودن احکام صادره.