آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است؟

(بررسی دکترین و رویه قضایی و اصول و قواعد حاکم بر گزارش اصلاحی)

نوشته ی محمد مهدی حسنی

صلح در لغت به معنای آشتی، سازش و سِلْم است و در ادبیات فارسی به همین معنی در برابر جنگ و دعوی به کار می رود. *۱ همچنین از منابع فقه شیعه به خوبی استنباط می شود که در قرآن و سنت نیز عقد صلح، به همین معنی آمده است. *۲

قانون مدنی ما  به تأسی از فقه،  عقد صلح را عقدی معین و مستقل دانسته که در مقام معاملات واقع می شود و نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده، می دهد( ماده ۷۵۸) و یا به منظور رفع تنازع موجود و پایان بخشیدن به دعوی انجام می شود (ماده ۷۵۲)  که در هر دو صورت، عقود منعقد شده، تابع احکام خاص قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادهاست.

هرچند مقررات عمده ی حاکم بر نوع صلح اخیر قوانین شکلی آئین دادرسی مدنی است، لیکن – چنانکه خواهیم دید – نادیده گرفتن مقررات ماهیتی با تمسک صرف به مقررات شکلی، اشتباهی غیر قابل قبول است. چه به هر حال مطابق منطوق مقررات ماده ۷۶۱ قانون مدنی، صلح و سازش درمقام تنازع، عقد لازمی است که قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی توانند آن را جز در مورد تخلف شرط یا خیار – اگرچه به ادعای غبن باشد- فسخ نمایند.

به این ترتیب از جهت ماهیت و نفوذ و در مرحله ثبوتی مهم نیست که صلح در چه مکانی، دادگاه یا خارج از آن، واقع شود  و نحوه و تشریفات تنظیم آن، تنها از جنبه اثباتی و از نظر قدرت اجرائی، اهمیت پیدا می کند.  زیرا صلحی که در دادگاه واقع می شود یا طرفین در دادگاه به صحت آن اقرار کنند، در گزارش اصلاحی منعکس و مانند احکام دادگاه اجرا می شود (بدون اینکه از حیث اعتبار و آثار “حکم” به شمار آید) . ولی صلحی که در خارج از دادگاه رخ می دهد، باید کتبی باشد و بصورت سند رسمی در آید و گرنه  در باره برخی از اموال مانند اموال غیرمنقول در هیچ مرجعی پذیرفته نمی شود (مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت) و در مورد سایر اموال، در صورت بروز اختلاف ، اجرای تعهدات متعهد را باید از طریق طرح دعوی خواست.

از سوی دیگر اصل حاکمیت و آزادی اراده اقتضاء دارد تا اصحاب دعوی بتوانند در هر مرحله از رسیدگی، به دلخواه و تا آنجا که مغایر با نظم عمومی و قواعد آمره نباشد،  نسبت به تعیین تکلیف تمام یا قسمتی از مورد اختلاف خود از طریق تصالح و سازش اقدام نمایند .

ما در مواد مختلف و متعدد آئین دادرسی مدنی این تسامح و تساهل قانون گذار را می بینیم. چنانکه  دخالت اراده متداعیین درتعیین مرجع صالح رسیدگی و نیز قابلیت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی بودن رسیدگی،  از طریق تقویم خواسته از ناحیه خواهان و پذیرش آن( سکوت در مقام بیان و ایراد نکردن به میزان خواسته) از ناحیه خوانده (مواد ۶۱ و ۶۳ آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) ، امکان استرداد دعوی حتی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی و با رضایت خوانده ( بند ج ماده ۱۰۷ ق. آ . د. م.  ) ،  امکان تراضی طرفین بر انتخاب کارشناس و یا حتی خبره مرض الطرفین به جای کارشناسی رسمی منتخب دادگاه ( ماده ۲۶۸ ق. آ . د. م. ) ، امکان توافق کتبی طرفین مبنی بر اسقاط حق تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی خود (ماده ۳۲۳ و بند ۴ ماده ۳۶۹ ق. آ . د. م. ) و ….  همه و همه بر پذیرش اصل پیش گفته توسط قانونگذار و احترام  وی به خواست و اراده آزاد اشخاص دلالت دارد.

همچنین بطور کلی اصحاب دعوی اجازه دارند که در هر مرحله از دادرسی مدنی، دعوی خود را از راه صلح و سازش خاتمه دهند( ماده ۱۷۸ ق. آ . د. م.  ) و نیز  در دادرسی هایی که خواهان ها و خواندگان متعددند ، هر یک از آنان  اختیار دارند، به نحو علی حده با هریک از طرف های خود سازش کنند ( ماده ۱۷۹ ق. آ . د. م.  ) .

به این ترتیب با جمع مواد مبحث اول و دوم از فصل نهم از باب سوم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (مواد ۱۸۰ الی ۱۹۳ ق. آ . د. م.  ) و نیز قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۸۷ (مواد ۸ و ۲۵ و ۳۰) ملاحظه می شود که ما دو نوع صلح نامه قضائی ( گزارش اصلاحی ) داریم.

الف – درخواست سازش و صدور گزارش اصلاحی قبل از طرح دعوی:

بدون لزوم وجود سبق طرح دعوی ، هر کس می تواند کتباً و در مورد هر ادعایی، ابتدا به ساکن،  از دادگاه نخستین درخواست کند که طرف او را برای سازش دعوت شود ( ماده ۱۸۶ ق. آ . د. م. ) دراین صورت با حصول سازش میان آنان دادگاه بر اساس مراضات حاصله گزارش اصلاحی صادر می کند.  مقررات شکلی حاکم بر آئین و شرایط این نوع سازش در مواد ۱۸۶ الی ۱۹۳ قانون آئین دادرسی مدنی و نیز مواد اشاره شده در قانون شوراهای حل اختلاف آمده و ذکر آن موجب تطویل کلام است.

ب – درخواست سازش در اثناء رسیدگی :    در اثناء رسیدگی سازش به دو شکل انجام می شود:

یکم –  در خارج از دادگاه و حسب مرد با تنظیم سند رسمی و یا سند عادی همراه  است. در این فرض،  در صورت اول ( رسمی بودن سازش نامه)  دادگاه ختم رسیدگی  را به موجب سازش موجود در پرونده اعلام و اجرای مفاد سازش نامه رسمی تابع اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا خواهد بود (ماده ۱۸۱ ق. آ . د. م. ) و در صورت دوم ( عادی بودن سازش نامه)  بایستی طرفین در دادگاه حاضر و بر صحت آن اقرار نمایند. و با احراز اصالت سند موضوع صلح به ترتیب پیش گفته،  بر مبنای توافقات شده، گزارش اصلاحی صادر می شود.

دوم –  سازش در دادگاه یا نزد قاضی عضو مجری قرار به عمل می آید که در این شکل نیز با انعکاس مراتب در صورتمجلس رسمی دادگاه یا قرار و امضای آن به وسیله اصحاب دعوی و دادرس، ختم رسیدگی اعلان می شود و صدور گزارش اصلاحی در دستور کار دادگاه قرار می گیرد .

با بیان مقدمه ی بالا اینک به کنکاش سه نظر موجود در باره اینکه ” آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است  یا خیر؟ ” پرداخته  و در پایان نظر خود را می آوریم:

نظر اول :

گزارش اصلاحی رای محسوب نشده و مشمول اعتبار امر مختومه نیست:

طرفداران این نظریه می گویند تمام گزارش های اصلاحی صادر شده، ماهیتاً عقد صلح مدنی محسوب می شود  که به لحاظ ماهوی کمترین تفاوتی با صلح رسمی منعقد شده در محضر ندارد و تنها وجه تمایز آنان این است که در اولی تشریفات رسیدگی و دادرسی به اراده آزاد طرفین ملحق شده و در دومی تشریفات قانونی مربوط به تنظیم اسناد رسمی ، آن را به اوصاف سند رسمی مقیّد می سازد و ضمانت اجرای هر دو،  درخواست صدور اجرائیه (یکی از طریق اجرای احکام دادگستری و دیگری اجرای اداره ثبت) است.

بنابراین اگر ماده ۱۸۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عموی انقلاب در امور مدنی می گوید:  ” هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست.”  و  اگر مطابق ماده ۱۸۴ همان قانون، مفاد سازش نامه می تواند فراتر از دعوا و خواسته های مطروحه طرفین و حتی شامل دعاوی یا امور دیگری باشد، همه به جهت رعایت اقتضاء  پبش گفته ( احترام قانونگذار به اراده افراد) است.

مستند این دسته از حقوق دانان، در وهله اول، عمومات شرعی و نیز قانون مدنی است که حاکم بر عقد صلح است و به نظرات و آرای اساتید معظم حقوق مدنی همچون آقایان دکتر کاتوزیان و لنگرودی  تمسک می کنند.

چنانکه استاد بی همتا و روشن ضمیر، دکتر ناصر کاتوزیان در این باره گوید : ” گزارش اصلاحی، از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. بنابراین، اگر ایجاب این سازش نزد دادرس واقع شود، پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد. …” و اضافه می کند :  ” … تنظیم گزارش اصلاحی عمل قضائی نیست و به همین دلیل، از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی کند. طرفین سازش، در عین حال که مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، می توانند ابطال آنرا به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند ؛ و همچنین حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس و عیب و امثال اینها تقاضا کنند، مگر اینکه از اوضاع و احوال بر آید که از حق خیار خود گذشته اند و مایلند، به گونه ای قاطع ، به دعوی پایان بخشند. ….” * ۳

و استاد گرامی دیگر، آقای دکتر لنگرودی می گوید : ” …. گزارش اصلاحی قبل از اینکه شایسته اسم گزارش باشد،  محتوای آن عقد صلح حقوق مدنی است که تشریفات دادگاه هم با آن پیوسته می شود. بنابراین از عنوان قضیه محکوم بها استفاده نمی کند و هریک از طرفین قرارداد می توانند به استناد یکی از خیارات و یا به استناد عدم نفوذ و یا اکراه و غیره از دادگاه تقاضای ابطال آن را بکند. …. ” * ۴

و هم ایشان در جای دیگر گزارش اصلاحی را نوشته ای مرکب از دو جزء می داند: ” الف – قسمت اول که جنبه گزارش یعنی اخبار از تصمیم دو طرف دارد. این گزارش بطور اختصار از حضور دو طرف و آمادگی آنها برای مذاکرات اصلاحی و تمایل آنان به انعقاد عقد صلح دارد.  ب – قسمت دوم گزارش اصلاحی – بطور صریح عبارت است از عقد صلح که در ماده ۷۵۲ قانون مدنی دیده می شود. در این عقد معمولاً تمام یا قسمتی از دعوی اسقاط می شود و ممکن است معوض و یا بلاعوض باشد.

به هرحال گزارش اصلاحی موضوع دعوی را قبل از اینکه دادرس شروع به رسیدگی کند و یا رسیدگی را به نتیجه برساند منتفی می گرداند.  یعنی مجال برای انشاء رای و فصل خصومت باقی نمی گذارد و به همین جهت حکم تمیزی شماره ۳۱۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۲۶ درخواست تصحیح گزارش اصلاحی را منع کرده است زیرا عنوان تصحیح حکم در این مورد معنی ندارد برای اینکه در مورد گزارش اصلاحی رای به معنی واقعی آن دیده نمی شود . ” * ۵

به این ترتیب با توجه به این نظر،  چنین به نظر میرسد که گزارش اصلاحی، هرچند توسط دادرس صادر می شود،  لیکن به اعتبار ذات و سیرت آن – که عقد صلح مدنی است-  نمی تواند دارای اعتبار امر مختومه و قاعده فراغ دادرس باشد و طرفین سازش می توانند ابطال آنرا به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه یا اکراه از دادگاه بخواهند  و همچنین حق دارند فسخ سازش را به اسباب قانونی تقاضا کنند . چنانکه ماده ۷۶۱ قانون مدنی در این باره اعلام می کند: صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر مسامحه باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی تواند آن را فسخ کند . اگرچه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار….”

طرفداران این نظر؛  استدلال می کنند که پذیرش “اعتبار قضیه مختومه بها”  به واسطه ضرورتهای اجتماعی و به منظور جلوگیری از تجدید دعاوی بی مورد و احتراز از صدور احکام متعارض است و پذیرش قاعده مذکور با قبول این فرض است که دادگاه ها با رعایت مقررات کامل قانونی، به دعوایی رسیدگی، و بر اساس اصول حقوقی و عدالت اجتماعی فصل کامل خصومت نموده و رای نهایی را صادر می کنند و چون هیچ تضمینی وجود ندارد که رهآورد دادرسی دوباره، عدالت بیشتر باشد، طبیعی است که قانونگذار از طرح مجدد دعوی محکوم علیه جلوگیری و محاکم ملزم باشند که از تمام تصمیمات متخذه قبلی خود پیروی کنند.  لیکن در مورد گزارش اصلاحی، این موضوع فرق می کند. زیرا همانگونه که گفته شد،  اصولاً این اصحاب دعوی هستند که با کمرنگ کردن نقش و حتی حذف دادرس، با تراضی، شرایط صلح را آزادانه میان خود معین می کنند و قرارداد مذکور تنها از این حیث که بوسیله دادرس تنظیم شده است، از نظر شکل و صورت شبیه رای می شود و گرنه قرارداد صلحی است که به جای دفترخانه رسمی اسناد،  نزد دادرس تنظیم می شود و در نتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست. و اصولاً دعوی فسخ و بطلان گزارش اصلاحی به استناد عمومات قانون مدنی قابل طرح و تعقیب است.

به ندرت رویه قضایی از این نظر پیروی کرده است:  چنانکه کمیسیون تخصصی نشست های قضایی مربوط به سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ ،   پس از اینکه نظریه اکثریت را به شرح زیر شنیده است: ” نفوذ گزارش اصلاحی در خصوص طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها، وفق ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دلالت بر داشتن اعتبار امر مختومه بهای گزارش اصلاحی بوده و با توجه به اینکه در صورت عدم ترتب اعتبار امر مختومه به گزارش اصلاحی چنین امری موجب اختلاف نظم قضائی است، لهذا گزارش اصلاحی مزبور از اعتبار امر مختومه برخوردار می باشد. …. ”  بر خلاف نظریه اکثریت وبا پذیرش نظر اقلیت چنین اظهار نظر کرده است:  ” حسب دکترین حقوقی، اختلاف اصحاب دعوی که به صلح خاتمه یافته و این قرارداد از آن حیث که بوسیله دادگاه تنظیم می گردد و از نظر شکل و صورت شبیه رای می باشد، قرارداد قضائی بوده که اصطلاحاً گزارش اصلاحی نامیده می شود. گزارش اصلاحی از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است و موید آن ماده ۱۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد که به لحاظ عدم قبول ایجاب، گذشتهای واقعه فاقد اثر می باشد؛ لهذا به خاطر اینکه تصمیم گزارش اصلاحی عمل قضائی نیست، از اعتبار امر مختومه برخوردار نبوده و طرفین سازش در عین حال که مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم  بشمارند، می توانند ابطال آن را هم به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و  اکراه از دادگاه بخواهند و با توجه به ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی فقط گزارش اصلاحی، مانند: احکام دادگاههای به موقع اجرا گذاشته می شود و این امر دلالت بر داشتن اعتبار امر مختوم بر گزارش اصلاحی ندارد که قراردادها نیز وفق مقررات قانون مدنی لازم الاجرا است؛ ….” * ۶

مدلول نظریه ابرازی اقلیت قضات دادگاه های صلح تهران، مستند دیگر ما ست.  صرف نظر از صحت و سقم نظریه ابرازی اقلیت قضات مزبور در فرض سوال ( قابلیت نداشتن  اعلام بطلان تقسیم ترکه موضوع یک گزارش اصلاحی به استناد ماده ۳۳ ق . آ . د . م.  وقت ) مدلول نظر آنان در بحث ما و به شرح زیر قابل استفاده به نظر می رسد:  ” ….  لیکن گزارش اصلاحی مبتنی بر اراده و تراضی اصحاب دعوی است و دادگاه در تعیین کمیت و کیفیت آن نقشی ندارد و فرض این است که  طرفین با رعایت غبطه و مصلحت خود و در پاره ای از موارد با قبول گذشت از حق خویش به اقتضاء مصالحه،  حاضر به سازش شده اند. بنابراین مأخوذ به آن تراضی و توافق سابق هستند …. و در این حالت ادعای بطلان تقسیم به استناد ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی مدنی مورد و معنی ندارد …. ” *۷

در منظر استدلال کنندگان اقلیت مذکور، تفاوت رای دادگاه و سازش نامه در این دانسته شده است که رای قاضی اعلام حکومت ( ثالث ) راجع به تقسیم مال است ، که به طرفین تحمیل می شود و اراده شرکاء در نتیجه و فرجام آن دخالتی ندارد و لذا چنانچه از این رهگذر بر اثر اشتباه زیان و خسارتی بهم رسد، به دستور ماده ۳۳ قانون حق اقاله دعوی بطلان تقسیم برای یکی یا همه شرکای محفوظ است . لیکن در سازش نامه که به منزله صلح مدنی است . طرفین با اراده آزاد و محاسبه سود و زیان خود چنین تقسیمی را پذیرفته و از بیرون چیزی به آنها تحمیل نشده است و لذا به اجرای تعهدات و تصمیمات گرفته شده خود ملزمند

نظر دوم :

گزارش اصلاحی رای و به تبع آن مشمول اعتبار امر مختومه بها است:

تجربه بیش از دو دهه وکالت و نمایندگی قضایی اینجانب گویای این است که در عمل، دادرسان بیشتر تمایل به پذیرش نظری خلاف  اساتید  پیش گفته دارند.  چنانکه دیدیم، در نظریه اکثریت قضات نشست های قضایی اشاره شده،   آنان ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را دلالت بر داشتن اعتبار امر مختومه بهای گزارش اصلاحی دانسته و اعمال نظر خلاف آن را موجب اختلال در نظم قضائی کشور می دانند. همچنین شعبه ۴۸ دادگاه عمومی مشهد در پرونده کلاسه ۳۶۶۵/۸۲ ( ۱۶۶/۸۳/۲۷ ) و طی دادنامه شماره ۳۶۳۰/۱۳ – ۱۹/۱۲/۸۲ چنین رای داده است:  ” بسمه تعالی- رای دادگاه … در خصوص دادخواست آقای محمد مهدی حسنی به وکالت از ناحیه اقای  …. به خواسته اعلان فسخ قراردادهای ۴/۱۰/۷۶ و ….. فسخ گزارش اصلاحی شماره …. نظر به اینکه اختلافات طرفین منجر به صدور گزارش اصلاحی گردیده و گزارش اصلاحی صادره از دادگاهها به لحاظ اینکه از اعتبار احکام صادره از دادگاهها بر خوردار است قابل فسخ نمی باشد و لذا دادگاه دعوی فسخ گزارش اصلاحی را غیر وارد تشخیص و حکم به رّد آن صادر می نماید و در خصوص ابطال قراردادها چون موضوع با صدور گزارش اصلاحی به صلح خاتمه پیدا نموده و از اعتبار امر مختومه برخوردار است مستنداً به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رّد آن صادر می گردد . رئیس شعبه ۴۸ دادگاه عمومی مشهد – صارم بافنده “.   شایان ذکر است متعاقب تجدید نظر خواهی از دادنامه مذکور، شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی رای تجدید نظرخواسته را طی دادنامه شماره ۳۷۳/۵۳ – ۱۰/۳/۸۳ احکام ، تائید کرده است. * ۸

به این ترتیب می بینیم  که در موضوع بحث،  رویه قضائی شیوه ای واژگونه  و مغایر با  نصّ قوانین ماهوی را می پیماید . اینجانب در تجربه وکالتی پیش گفته بعدها که با قاضی پرونده محاکاتی داشتم ایشان مبنای نظری رای خود را رویه قضایی گذشته و نظر استاد ارجمند آیین دادرسی مدنی، آقای دکتر شمس اعلام فرمودند. ( هر چند خواهیم دید که نظر نهایی آقای دکتر شمس، بینابینی  و منطبق بر نظر سوم مقاله حاضر است).  مستند دادرس محترم مزبور، این قسمت از نقل آقای دکتر شمس است:   ” … البته باید توجه داشت که گزارش اصلاحی از حیث آثار مانند حکم است و موجب فصل دعاوی می شود و با سایر قراردادها تفاوت بیّن دارد. بنابراین قرار سقوط دعوا که بر این اساس و یا به هر سبب دیگری از جمله انصراف کلی از دعوا (بند ج ماده ۱۰۷ ق.ج. ) صادر شود دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد …” * ۹

آقای دکتر عبدالله شمس در متن و پاورقی کتاب خود استناد به رای اصراری شماره ۶۵۴۲ – ۱۱/۱۲/۱۳۳۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده اند. رای اصراری اشاره شده در مقام تائید رای شعبه ۵ دادگاه استان، صادر شده و گزارش اصلاحی را مشمول بند۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی وقت (واجد اعتبار امر مختومه)  دانسته است و قابل رسیدگی مجدد نمی داند .  با توجه به اهمیت موضوع اجازه می خواهد که مفاد  گردش کار دادنامه استنادی ایشان را بطور خلاصه بیاورد : در پرونده مزبور دعوایی که در گذشته به صلح و سازش خاتمه یافته، طرح می شود، پس از ایراد خوانده،  دادگاه بدوی موضوع را مشمول بند ۴ ماده ۱۹۸ ق. آ. د. وقت دانسته و ردّ می نماید.   پس از تائید رای توسط دادگاه استیناف (در مرحله پژوهش)، محکوم علیه درخواست فرجام خواهی می کند، یکی از شعب دیوان عالی کشور، با این استدلال که :  ” …. طرح دعوی با فرض وحدت موضوع و ختم قطعی آن ناظر به ختم شدن دعوی به عنوان حکومت و صدور حکم از دادگاه بوده و ختم دعوی به عنوان صلح و سازش مشمول فقره ۸ مرقوم در فوق نبوده است و مفروض این است که دعوی خواهان در تجدید نظر دیوان دادرسی به صلح خاتمه یافته است و همان طور که اگر صلح در دفتر اسناد رسمی ثبت می شد بر سند صلح، حکم اطلاق نمی شد به گزارش دادگاه بر اعلام صلح هم حکم اطلاق نمی شود، …” حکم فرجام خواسته را مخدوش تلقی و نقض می کند. دادگاه استیناف ( شعبه ۵ دادگاه استان) پس از وصول رونوشت رای دیوان کشور به شرح زیر مبادرت به اصدار رای می نماید :  ” …  چون طبق ماده ۶۳۰ از قانون آیین دادرسی مدنی مفاد صلح نامه مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود اعم از اینکه مورد سازش مخصوص به دعوی مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد اعتراض بر ثبت شش قطعه از اراضی عشرت آباد که جزئی از مورد صلح بوده اگر چه خارج از موضوع دعوی را با وزارت جنگ هم تصور شود چون مربوط به اراضی عشرت اباد است که بشرح فوق مورد صلح واقع گردیده مختومه به سارش تلقی و نظر به اینکه گزارش اصلاحی هم از نظر آثار مانند احکام است و در واقع و نفس الامر موجب ختم کار و فصل دعاوی می شود به نظر این دادگاه مشمول مقررات بند ۴ ماده ۱۹۸ بوده و قابل رسیدگی مجدد نمی باشد و از این رو قرار پژوهش خواسته که بر رد دعوی خواهان بدوی صادر شده نتیجتاً تائید می شود.   این رای نیز مورد شکایت فرجامی واقع و سپس موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و به اتفاق آرا و به شرح زیر رای به ابرام حکم فرجام خواسته داده می شود : “از طرف وکیل فرجام خواه اعتراض موجهی به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت قانون و اصول دادرسی هم اشکال موثری به نظر نمی رسد لذا قرار فرجام خواسته به اتفاق اراء ابرام می شود .” * ۱۰

با توجه به آنچه گفته شد ، می بینیم  که استدلال شعبه ۴۸ دادگاه عمومی سابق  مشهد و همچنین رای اصراری اشاره شده و نظر منتسب شده به آقای دکتر شمس مبنی بر اینکه صلح موضوع گزارش اصلاحی چون احکام دادگاهها واجد دارای اعتبار قضیه محکوم بهاست (هرگاه علی الاطلاق تلقی شود) مغایر عمومات قانونی و شرعی مربوط به احکام حاکم بر عقد صلح است و لذا نظر اول مقرون به صحت و مرجّح می باشد. به ویژه اینکه  قول دوم آقای دکتر شمس نیز قیاس مع الفارق و منطقاً فاسد است، زیرا استرداد دعوی از نظر ماهیت ایقاع بوده و تنها به اراده خواهان از عرصه عدم به پهنه وجود راه پیدا می کند. لیکن چون به لحاظ مقررات دادرسی،  پس گرفتن دعوی بعد از مذاکرات طرفین تنها بایستی با رضای خوانده باشد،  ظاهراً بین این اقدام با صلح مشتبه شده است.  درست است که رضای خوانده برای نفوذ اراده خواهان در پایان بخشیدن به دعوی ضرورت دارد ولی آن داخل در ماهیت عمل حقوقی استرداد نیست و تنها شرط  تاثیر عملی است که بموجب اراده خواهان واقع شده است. چه مطابق عمومات،  سقوط حق در قوانین ماهوی نیازی به تراضی ندارد و با اراده صاحب آن انجام می شود(ماده ۲۸۹ قانون مدنی) و استرداد دعوی نیز یکی از اقسام اسقاط حق به حساب می آید.

نظر سوم :

تمایز میان دو شکل از گزارش های اصلاحی

در میان دو نظر پیش گفته نظر سوم و بینابینی نیز وجود دارد  که می توان گفت ریشه در حقوق فرانسه دارد. آقای دکتر شمس به استناد منابع خارجی آمده در پاورقی کتاب خود گوید که در حقوق فرانسه معادل گزارش اصلاحی،  قرارداد قضائی (contraat judiciaire) یا رای سند دهنده(Jugement de donneˊ acte)    است. علاوه بر آن،  در نظام حقوقی فرانسه، تاسیسی مشابه موسوم به رای حیله ای (Jugement dˊ expedient)  نیز وجود دارد.

در شکل دوم (رای حیله ای)  طرفین با توافق قبلی، به وجود اختلاف، میان خود تظاهر کرده و یکی علیه دیگری اقامه دعوا می کند و سپس طرفین از دادگاه درخواست  کرده تا  بر اساس مراضات حاصله میان آنان، رای صادر کند.  در اینجا نیز مانند “قرارداد قضائی” متداعیین موفق می شوند از دادگاه سندی تحصیل کنند که امتیاز رسمی بودن دارد  و علاوه بر آن مانند آراء محاکم، قطعی و لازم الاجرا است.

در شکل اول (قرارداد قضائی) قاضی بی آنکه رایی واقعی صادر کند، به دادن سند توافق (صلح نامه)، به اصحاب دعوا اکتفا می کند، سندی که از ویژگی های  قضاوتی برخوردارنیست، از این رو طبیعی است که آن، فاقد اعتبار امر قضاوت شده بوده و قابلیت پژوهش خواهی  و استفاده از سایر طرق شکایت از آراء را نداشته باشد و مانند هر قرارداد عادی یا رسمی دیگری، موضوع دعوای ابطال به سبب مخالفت با نظم عمومی، اشتباه، اکراه و همچنین درخواست فسخ  به سبب تدلیس و عیب و امثال آن  قرار گیرد

اما در شکل دوم (رای حیله ای)، دادگاه پس از احراز توافقات طرفین، رایی واقعی صادر کرده که حاوی اسباب موجهه و دارای منطوق (نتیجه حکم)  است، و همین به سند مزبور خصوصیتی قضاوتی می بخشد. و در واقع  قرارداد تهیه شده توسط اصحاب دعوا را قاضی به خود اختصاص می دهد و بنابراین تصمیم نهایی دادگاه را بایستی “رای” محسوب کرد. و اگر به چنین تصمیمی، رای حیله ای اطلاق می شود برای این است که اصحاب دعوا در تحصیل آن، ابتدا ، به وجود اختلاف تظاهر نموده اند.  بنابراین نظر به خصوصیت قضاوتی  چنین تصمیمی، از اعتبار امر مختومه بها برخوردار است و در محدوده مقررات شکلی،  قابلیت پژوهش (تجدید نظر) و استفاده از سایر طرق شکایت از آراء را دارد و نمی توان دعوای بطلان آن را طرح و تعقیب کرد.

آقای دکتر شمس با اذعان به اینکه در حقوق ایران، گزارش اصلاحی، همواره، در شکل اول آن “قرارداد قضائی” مورد شناسایی قرار گرفته،  و دکترین و رویه قضائی به شکل دوم  “رای حیله ای” ، توجهی نکرده، نتیجه می گیرد: ”  آنچه مسلم است گزارش اصلاحی به مفهوم اخص که منحصراً به نوعی، تثبیت قرارداد اصحاب دعوا می باشد، رای محسوب نمی شود و بنابراین همانطور که گفته شده است لازم نیست به شکل دادنامه صادر شود، و در نتیجه از اعتبار امر قضاوت شده بر خوردار نبوده و قابل تجدید نظر و سایر طرق شکایت از آراء نمی باشد؛اما باید پذیرفت که مانند هر سند عادی یا رسمی دیگری موضوع دعوای فسخ و بی اعتباری قرار گیرد. … در حقیقت، در تنظیم و تحریر گزارش اصلاحی دادگاه همان نقشی را ایفاء می نماید که برای مثال، یک سردفتر در تنظیم و تحریر سند رسمی دارد. در مقابل چنانچه کیفیت توافق اصحاب دعوا به گونه ای باشد که دادگاه، پس از احراز آن، حکمی واقعی صادر نماید که حاوی اسباب موجهه بوده و دارای منطوق باشد، در حقوق ایران نیز، با سندی مواجه خواهیم بود که آثار آن با سایر احکام یکسان است. در نتیجه حکم مزبور دارای اعتبار امر قضاوت شده بوده، مشمول قاعده فراغ دادرس قرار گرفته و، در محدوده مقررات، قابل شکایت است و نمی تواند موضوع دعوای فسخ و بطلان قرار گیرد. *۱۱

نظر ما :

از نظر ما مکان و همچنین زمان تنظیم صلح موضوع گزارش اصلاحی، که مورد تاکید برخی نظرات پیش گفته است، تاثیری در موضوع ندارد.  به دیگر سخن سازش می تواند در دادگاه ( نزد دادرس یا قاضی عضو مجری قرار) و یا خارج  از دادگاه انعقاد یابد یا اینکه ابتدا به ساکن و بدون وجود سبق طرح دعوی از دادگاه ( رای حیله ای ) یا در اثنای رسیدگی درخواست شود، چه به هر حال در تمام این حالات،  نمود آن به صورت انشای گزارش اصلاحی از سوی دادرس است، که شبیه رای و در حکم آن می باشد.  لیکن آنچه باعث می شود، تا بتوان در باره اعتبار امر مختومه بودن گزارش اصلاحی قضاوت کرد، همانا اموری است که یا منتسب به اراده و فعل اصحاب دعوی است و یا ریشه در تصمیمات و کارهای ثالث ( اعم از دادگستری و وابستگان آن یا داور و خبره و غیره) دارد. با این دیدگاه می توان گفت گزارشات اصلاحی که از ناحیه محاکم صادر می شود، به اعتباری  دو گونه است:

الف – گزارش اصلاحی  مستقل (ساده):

در گزارش اصلاحی شکل اول،  دادرس  فارغ از هرگونه رسیدگی و اظهار نظر قضائی و کاری اضافه،  عین توافقات متداعیین و متعاملین  را که قاطع دعوی و روشن کننده تمامی تعهدات طرفین است،  در گزارش نهایی خود منعکس  می کند و تنها کار وی در این باره،  احراز اصالت سند (هرگاه سازش نامه خارج از دادگاه تنظیم شده است )  و یا به اصطلاح میرزا نویسی یعنی انعکاس سازش متداعیین در صورت مجلس رسمی دادگاه است.  در هر دو فرض بالا،  نقش دادرس مانند یک سر دفتر اسناد رسمی است، زیرا  با حضور طرفین در دادگاه ،  وی اقرار آنان را به صحت امضای صلح نامه، در صورت مجلس منعکس می کند و یا اینکه حرف آنان را در باره شرایط وقوع عقد صلح را  شنیده و سپس همان ها  و همچنین ایجاب و قبول شان را بی هیچ دخل و تصرف و اظهار نظر رسمی و قضائی در صورتمجلس دادگاه منعکس می کند، در اینجا گزارش اصلاحی صادره شده از دادگاه ماهیتاً و بدون هیچ اتخاذ تصمیم یا اقدام قانونی اضافه و علی حده از ناحیه دادرس عقد صلح مدنی است و نقش دادگاه در موضوع صرفاً از جنبه اثباتی موضوع اهمیت دارد. یعنی متعاملین قبول نموده اند که به جای حل اختلاف خود، در خارج و مراجعه به دفتر خانه اسناد رسمی، به دادگاه بیایند و سند لازم الاجرایی را تنظیم کنند،  با این تفاوت که در اینجا مرجع  صدور  اجرائیه و اجرای آن، دادگاه و اجرای احکام دادگستری و در آنجا اداره ثبت است.

ب – گزارش اصلاحی غیرمستقل (حکمی) :

در گزارش اصلاحی شکل دوم،  طرفین در بیرون و یا در دادگاه اختلاف خود را به صلح خاتمه می دهند، لیکن بر خلاف مورد قبلی، توافقات آنها به نحوی است که لاجرم بایستی اقداماتی از ناحیه دادرس دادگاه صورت گیرد تا فصل کامل خصومت و رفع تنازع شود. . مثلاً حل کامل اختلاف منوط بر رسیدگی به اصالت یک سند توسط کارشناس خط و اظهارنظر وی است. و یا اینکه برای تعیین میزان اجرت المثل محل یا تعیین سود و زیان شرکت مدنی و تجاری، در مدت مورد اختلاف،  جلب نظر کارشناس حسابرس لازم  است و طرفین قبول می نمایند که دادگاه بر اساس نظر کارشناس تعیین شده و بر مبنای صلح نامه تنظیمی گزارش اصلاحی صادر کند.  بلاشک در این قبیل موارد، نقش دادرس پررنگ تر  است و سوای جنبه اثباتی موضوع، وی در احراز جنبه ثبوتی دعوی  نیز نقش دارد. از این رو دیگر نمی توان او را با سر دفتر اسناد رسمی قیاس کرد. زیرا دادرس بایستی براساس عمومات و کلیات قانونی نسبت به تعیین کارشناس و وظایف دیگر اقدام، در باره  چگونگی اجرای قرار و وحصول نتیجه مراقبت و مالاً و پس از اطمینان از فراهم شدن شرایط مطلوب قانونی و عادلانه  که مورد نظر طرفین بوده و پرونده را مستعد ختم اعلان رسیدگی می سازد به صدور تصمیم نهایی (انشای رای در قالب گزارش اصلاحی)  اقدام کند.  به این ترتیب در گزارش اصلاحی شکل دوم، سوای محتوای عقد صلح تنظیمی میان طرفین،  مقداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضائی ولو بصورت کم رنگ دیده می شود،  که آثار و توالی امر اخیر،  خارج از اراده متعاملین و متداعیین و مبتنی بر اعلام ثالث (قاضی، کارشناس و داور) است.   چنانکه در فرض ارجاع امر به کارشناس: انتخاب کارشناس، تعیین دقیق اختیارات و موضوعات کارشناسی،  رفع شبهات احتمالی ایجاد شده هرگاه موضوع مورد اختلاف طرفین و واحد جنبه حکمی و نه موضوعی باشد، رسیدگی به اعتراض طرفین به نظریه، اخذ توضیح از کارشناس، تشخیص مغایرت نظر با اوضاع  و احوال محقق ومعلوم قضیه، اتخاذ یکی از شیوه های متداول  کارشناسی وسایر امور پیش بینی نشده و اتخاذ تصمیم در باره آنها بر عهده دادرس است و …  همگی  تصمیمات قضائی محسوب که اراده متداعیین در آن دخیل نبوده و این همه از سوی دادرس به آنان تحمیل شده است.

به این ترتیب اگر خلل و فسادی در تصمیمات و اقدامات شکل دوم ایجاد شود، مثلاً در فرض پیش گفته پس از صدور گزارش اصلاحی معلوم شود که بر اساس رای قطعی دادگاه کیفری، کارشناس گزارش خلاف واقع داده و مرتکب یک جرم عمدی شده است.  جای سوال است که چگونه می شود حقوق تضییع شده ی ذی نفع را جبران کرد؟

بدون شک ذی نفع  برای احقاق حق و جبران ضرر خود ناشی از عمل خیانت بار کارشناس و اجرای گزارش اصلاحی خلاف قانون و شرع، دو راه  بیشتر، پیش رو ندارد: یا باید پیروی این نظر که گزارش اصلاحی، ماهیتاً حکم نیست، بلکه صلح مدنی است، به استناد عمومات قانون مدنی،  بطلان یا فسخ گزارش اصلاحی را درخواست کند. و یا با با پذیرش این تلقی که گزارش اصلاحی در حکم دادنامه بوده و قابلیت اجرائی و همچنین برخورداری از بقیه آثار یک حکم را دارا است،  به درخواست اعاده دادرسی و سایر طرق فوق العاده رسیدگی به شکایت احکام مبادرت کند.

در اینجا از سویی صلح تنظیمی میان متداعیین – که بدنه اصلی گزارش اصلاحی است-  به لحاظ قانونی بدون عیب است و به دیگر سخن آن میزان از کار که نتیجه اراده طرفین و صلح تنظیمی میان آنان است (اصل قرارداد صلح) کاملاً بی عیب و خالی از اشکال قانونی است، مضافاً به اینکه هیچ یک از طرفین صحت و موجودیت عقد ( اخلال در ماهیت سازش نامه و توافقات طرفین – که بر اساس آن گزارش اصلاحی تنظیم شده – ) را مدعی نشده اند  تا بتوان به استناد عمومات قانون مدنی،  بطلان یا فسخ گزارش اصلاحی را مخدوش کرد، بلکه مانع بر سر راه و آنچه عدالت معاوضی میان طرفین را به مخاطره انداخته،  درواقع شیوه اجرایی کردن آن قسمت از گزارش اصلاحی است که تصمیم و اجرایش بر عهده دادرس بوده است و بلاشک اعتراض به آن نه بر مبنای مقررات حقوق خصوصی که به استناد عمومات قانون آئین دادرسی مدنی میسور می باشد و طریق صحیح اعتراض به آن مانند احکام دادگستری از  طرق فوق العاده رسیدگی به شکایت از احکام است. زیرا اشکال کار متوجه رسیدگی دادگاه و به عبارت دیگر اهمال قوه قضائیه و وابستگان آن (اعم از دادرس دادگاه و کارشناس رسمی دادگستری وابسته به آن) در انجام وظایف است.

از این رو اگر نظر دوّم علی الاطلاق  پذیرفته شود، آن دارای تالی فاسد است زیرا از یک سوی امکان ابطال گزارش اصلاحی میسر نیست زیرا اصل توافقات طرفین بی عیب و بدون نقص  بوده و اشکال کار تنها در شیوه عملی شدن تعهدات طرفین و خیانت کارشناس است که به هیچ وجه مورد درخواست طرفین نبوده و اقدامات وی زیر نظر دادرس صورت گرفته است . و از سوی دیگر اگر امکان اعاده دادرسی از گزارش اصلاحی منتفی باشد باید بپذیریم که گزارش اصلاحی خلاف قانون و شرع، همچنان پایدار و اجرا گردد. بلاشک چنین چیزی چهره عدالت را ملوّث و افراد را از مراجعه به دادگستری و حق خواهی منصرف می نماید.

از این رو در جمع بندی بحث، باید گفت اگر این استدلال پذیرفته شود که اعاده دادرسی فقط در باره احکام قطعی دادگاهها قابل اعمال است و هیچ یک از گزارش های اصلاحی، دادنامه محسوب نمی شود،  استدلال مذکور در باره شکل دوم گزارش اصلاحی، با توجه به آنچه گفته شد، دور از وجاهت قانونی است.  و بایستی میان دو شکل گزارش اصلاحی تمایز قایل شد. گزارش اصلاحی  مستقل (ساده)،  واجد اعتبار امر مختومه نیست و هریک از طرفین و در هر زمان و با رعایت نظامات قانون مدنی می توانند بطلان یا فسخ آن را به استناد یکی از خیارات و یا نقصان و اشکال های قانونی از قبیل عدم نفوذ، اکراه، اشتباه و …. از دادگاه درخواست کنند. خاصه اینکه چنین دعوایی، دعوی جدید و علی حده محسوب که قابلیت استماع و شنیدن دارد.

لیکن گزارش اصلاحی به مفهوم غیر مستقل (حکمی)،  البته در آن قسمت که کارهای اضافی رسیدگی، مورد اعتراض است،  دارای اعتبار امر مختومه بها است و طرفین نمی توانند جز به یکی از طرق فوق العاده مانند اعاده دادرسی رفع آثار قطعی شده گزارش اصلاحی  را از دادگاه تقاضا کنند. واللّه اعلم

)))))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((((((

پانوشت ها:

۱ – ر. ش. به دهخدا. ابیات و نثر تاریخی زیر نظر ما را تائید می کند:

همه نیوشهٔ خواجه به نیکویی و به صلح است       همه نیوشهٔ نادان به جنگ و فتنه و غوغاست (رودکی)

گهی با من به صلح و گه به جنگ                         خدا توبه دهادت زین دو رنگی (نظامی)

ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته‌ای       صلح کردیم که ما را سر پیکار تو نیست (سعدی)

شیوه چشمت فریب جنگ داشت                         ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم (حافظ)

تا قهر را برهم زند آن لطف اندر لطف تو    تا صلح گیرد هر طرف تا محو گردد جنگ‌ها (مولوی)

جهد باید کرد تا به مرو رسیم که آنجا این کار یا به جنگ یا به صلح در توان یافت (تاریخ بیهقی)

۲ –  حقوق مدنی (عقود معین۲ –  مشارکتها و صلح)،  دکتر ناصر کاتوزیان، کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۷۳ ، تهران ص ۲۹۷

۳ – اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، دکتر ناصر کاتوزیان، کانون وکلای دادگستری،  ش ۸۵ ص۱۳۳ به بعد

۴ – دانشنامه حقوقی، جلد پنجم، تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، موسسه انتشارات امیر کبیر ، چاپ چهارم، ۱۳۷۵ ،  تهران –  ص  ۹۵ و ۹۶

۵ – همان منبع – ص  ۱۷۱

۶ –  به نقل از :  رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی( جلد ۳)، جلد ۲۳ مسلسل، معاونت آموزش قوه قضائیه، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۷۸ ، تهران –ص ۱۴۹ الی ۱۵۰

۷ – اندیشه های قضائی، نوشته یوسف نوبخت، انتشارات کیهان، چاپ سوم، تابستان ۱۳۷۰ ، تهران – ص ۸۵

۸ – آرای مورد نظر در بایگانی دفتر وکالت راقم محفوظ است

۹ –  آئین دادرسی مدنی جلد اول – دکتر عبدا… شمس . نشر میزان،  چاپ چهارم، پائیز ۱۳۸۲  تهران – ص ۴۷۸

۱۰– به نقل از :  رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی( جلد ۳)، جلد ۲۳ مسلسل، معاونت آموزش قوه قضائیه، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۷۸ ، تهران –ص ۱۰۶ الی ۱۱۰

۱۱ –  آئین دادرسی مدنی جلد دوم – دکتر عبدا… شمس . نشر میزان،  چاپ چهارم، پائیز ۱۳۸۲  تهران –  صص ۲۸۵ – ۲۸۷

منبع : http://hassani.ir/8901.aspx