06 شهریور آیین دادرسی مدنی (۱)
فصل مقدماتی شناخت آیین دادرسی مدنی
مبحث اول: تعریف حقوق آیین دادرسی مدنی
»رشته ای از حقوق عمومی است که ناظر به بررسی مقررات راجع به طرح دعوی، نحوه رسیدگی به آن، صدور رأی و اجرای آن در رابطه با مسائل حقوقی می باشد. «بنابراین مسائلی که با توجه به تعریف فوق، در این رشته از علم حقوق، در هر مرحله از دادرسی می شود عبارتند از:
بند اول: طرح دعوی
- چه کسی می تواند طرح دعوی کند؟
- شرایط خواهان؟
از قبیل اهلیت برای طرح دعوی
- چگونه باید طرح دعوی کرد؟
- شرایط شکلی طرح دعوی چیست؟
- هزینه هایی که باید پرداخت شود کدام است؟
- چه نوع دعوایی باید طرح شود؟
- کجا باید طرح دعوی کرد؟
صلاحیت
- ۱. صلاحیت ذاتی: در کدام دادگاه باید طرح شود؟
- ۲. صلاحیت محلی: در چه محلی باید طرح شود؟
بند دوم: نحوه رسیدگی
- – چه کسی حق رسیدگی دارد؟ (صلاحیت افراد و مراجع رسیدگی کننده)
- – چگونه رسیدگی می شود؟ نحوه شروع به رسیدگی، اداره جلسات، ادله اثبات دعوا و نحوه دفاع خوانده
- – بررسی طواری – اتفاقات و حوادث دادرسی (مثل مرگ یکی از طرفین)
انواع دادرسی
- ۱. دادرسی عادی: به وسیله تبادل لوایح انجام می شود. (دوبار لوایح تبادل می شود، اگر قاضی صلاح دانست تشکیل جلسه می دهد.)
- ۲. دادرسی اختصاری : به محض تقدیم دادخواست ، – بدون تبادل لوایح – جلسه دادرسی تعیین می گردد.
بند سوم: صدور رأی
- ۱ـچگونگی انشای رای: رای باید شامل چه چیزهایی باشد.
- ۲ـ چگونگی اعتراض به رأی
- ۳- نحوه اعتراض به آراء
- ۴- کسانی که می توانند اعتراض کنند
- ۵- انواع اعتراضات به رأی
- ۶ـ چه کسانی باید به اعتراض رسیدگی کنند؟
بند چهارم: اجرای رأی
- چه رأیی لازم الاجراست؟
- چه کسی باید رأی را اجرا کند؟
- رأی به چه طریق باید اجرا شود؟
- نحوه اعتراض به اجرای رأی
مبحث دوم: تفاوت آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری
- ۱. از جهت مرجع رسیدگی : رسیدگی به جرائم و شکواییه های کیفری براساس آیین دادرسی کیفری در مرحله کشف، تعقیب و تعقیب در دادسراهای عمومی و انقلاب و رد مرحله رسیدگی و صدور رأی در داد گاههای کیفری استان به عمل می آید؛ در حالی که رسیدگی به دعاوی حقوقی براساس آیین دادرسی مدنی در دادگاههای عمومی حقوقی صورت می پذیرد.
- ۲. از نظر ادله اثبات : بین دو قانون اختلاف اساسی وجود دارد . در آ.د.م ادله منحصر است به مواردی که قانون مدنی شمرده است ولی در آ.د.ک ادله منحصر نبوده و هر چیزی که قاضی احتمال دهد که به او در کشف حقیقت کمک می کند، می تواند به عنوان دلیل طرح شود. به هر حال در آیین دادرسی کیفری، به ویژه در مرحله دادسرا، آزادی تحصیل دلیل وجود دارد.
البته غیر از موارد خاص که مربوط به اعمال منافی عفت عمو می است و در اسلام و قانون مجازات اسلامی، موارد ادله خاصی برای آنان ذکر شده است. - ۳. از جهت نقش قضات : در آ.د.م قاضی ب ی طرف است و فقط در امر صدور ر أی دخالت می کند ولی در آ.د.ک هرچند که صدور ر أی را قاضی در مقام بی طرفی به عهده دارد، لکن در دو قسمت کیفری، نقض مقامات قضایی فعال است:
- ۳ . ۱. تعقیب م جرم و کشف جرم (به عهده دادستان است که به عنوان رییس دادسرا، بر ضابطین دادگستری (مامورین نیروی انتظامی و امنیتی) نیز در این رابطه نظارت می کند.)
- ۳ . ۲. تحقیق پیرامون جرم (در جرائم کم اهمیت به عهده به عهده بازپرس است.)
- در مرحله سوم که مرحله صدور رأی است، دادگاههای عمومی کیفری و دادگاههای کیفری استان با حفظ بی طرفی به صدور رأی می پردازند.
مبحث سوم: فواید آیین دادرسی مدنی
بند اول: فصل خصومت
فایده اصلی امر قضاوت فصل خصومت است؛ چون از طرفی در جامعه اختلاف بین افراد اجتناب نا پذیر است و از طرف دیگر احقاق شخص هم موجب به هم ریختن جامعه است و هم ایجاد جرم جدید می کند.گاهی احقاق حق شخصی، بدون مراجعه به دادگستری مجاز شمرده شده است . برای نمونه، در فقه بحثی مطرح است تحت عنوان مقاصه در باب احقاق حق شخصی . این کار در جایی مجاز شمرد ه شده است که کسی از کسی طلبکار است و شخص مقابل انکار می کند و شخص اول بر مدعای خود دلیلی ندارد و یا دسترسی به حاکم شرع ندارد. مقاصه فقط در فقه جایز است لکن در قانون به جهت عدم امکان اثبات چنین حقی نشده است.
معادل مبحث مقاصه در مسائل حقوقی، مبحث دفاع مشروع در مسائل کیفری مطرح شده است . با وجود این موارد استثنایی، فصل اختلافات خصوصی، از وظایف دادگستری است و هیچ کس حق ندارد رأساً و بدون مراجعه به دادگستری در مقام احقاق حق خود و دفاع از حقوق خود بر آید.
بند دوم: اجرای عدالت
اجرای عدالت، که البته مختص آ.د.م نیست و هدف عمومی کلیه رشته های علم حقوق است. برای محقق شدن این هدف باید زمینه های مطمئنی را فراهم کرد. مثل:
- – سخت گیری در شرایط گزینش قضات؛
- – پیش بینی موارد رد قضات: در صورتی که قاضی ب ا یکی از طرفین دعوی خویشاوندی و یا علاقه های دیگری با آنان و یا موضوع دعوا داش ت، باید از قضاوت در دعوا امتناع کند؛
- – نقش فعال قضات در اجرای عدالت (ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ در سال ۱۳۵۶ به وسیله ماده ۸ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، اصلاح شد و به قاضی اجازه داد تا علاوه بر رسیدگی به ادله ی طرفین، هر اقدام دیگری که برای کشف حقیقت لازم است، انجام دهد . این امر، در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، در ماده ۱۹۹ مورد تصریح قرار گرفته است)
- – تشکیلات به نحوی تنظیم شود که اعمال نفوذ در آن به حداقل رسد . مثل تأمین شغلی و نقل و انتقال قضات مطابق اصل ۱۶۴ ق.ا؛ همچنین بحث صلاحیت ها.
- – مقررات به نحوی تنظیم شود که اعمال نفوذ در آن به حداقل برسد . مثل قاعده فراغ که به قاضی اجازه تغییر رأی را پس از انشاء ان نمی دهد؛ همچنین تساوی افراد در برابر محکمه از هر درجه و هر صنف؛ و یا جلوگیری از دخالت مقامات رسمی و ادارات دولتی در امور قضایی (چه مقامات قضایی، چ ه اجرایی چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی).
ماده ۹ ق .آ.د.م مقرر می دارد: »هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد .«و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، برای تأمین چنین مدنی جرمی به این شرح در نظر گرفته است: »چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها و هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. «همه ضوابط و مقررات فوق به منظور تامین عدالت در عالی ترین سطح ممکن آن وضع گردیده، به موقع اجراء گذاشته می شوند. با وجود این، برخلاف انچه در بدو امر به نظر می رسد، فصل خصومت هدف خاص آیین دادرسی مدنی و تامین عدالت هدف عام تمام رشته های علم حقوق از جمله آیین دادرسی مدنی است و هرگاه این دو هدف در تعارض با یکدیگر قرار گیرند، به هدف خاص آ یین دادرسی مدنی که فصل خصومت است باید توجه ویژه ای معطوف داشت و به نهانه ی تامین عدالت نباید مقررات را به نحوی تدوین کرد که هدف خاص این رشته از علم حقوق که فصل خصومت است به دست فراموشی سپرده شود.
مبحث چهارم: تاریخچه آیین دادرسی مدنی
در اینجا به بررسی تاریخچه از آ.د.م در ایران می پردازیم:
بند اول: قبل از استقرار نظام پارلمانی
الف) ایران باستان
در زمان هخامنشیان، گرچه قوانین ناشی از اراده شاه بود، لیکن تاریخ هخامنشیان به وجود پادشاهانی عادل همچون کوروش کبیر که بر اجرای عدالت اهتمام داشتند گواهی می دهد . همچنین، در زمان ساسانیان هرچند شاهان خود را با دیگران مساوی نمی دیدند ولی سعی داشتند در بین مردم عدالت برقرار کنند.
[برای مطالعه بیشتر ر.ک قانون دادگستری در ایران باستان تألیف اشرف احمدی]
ب) پس از استقرار محاکم شرعی
با ورود اسلام به ایران و تاسیس محاکم شرعی که صلاحیت عام جهت رسیدگی به کلیه اختلافات داشتند، تحت تعالیم عالیه اسلام، این محاکم در استقرار نظام عادلانه دادرسی بسیار موفق بودند.[ ر.ک تاریخ نوین ایران و تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران]
بند دوم: پس از استقرار نظام پارلمانی
در مشروطه ، با پیش بینی تفک یک قوا و استقرار مجالس قانونگذاری، قانون در تعیین نظام قضایی صلاحیت های دادگاهها، محوریت یافت.
نظام قضایی تخصص – شامل محاکم حقوقی و کیفری – به نامهای محکمه ملکی و نقدی و محکمه جزایی از سال ۱۳۲۵ هجری قمری به مرحله اجرا درآمد و همچنین محکمه استیناف به عنوان دادگاه تجدیدنظر و دیوان تمیز به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در کشور طراحی شد.
در بهمن ماه ۱۳۰۵ هجری شمسی مجلس شورای ملی ، در پی انحلال عدلیه و تصویب ماده واحده ای که به وزیر عدلیه اختیار تصویب موقتی قوانینی به منظور اصلاح نظام قضایی می داد، در قانون به تصویب وزیر عدلیه رسید و به اجرا گذاشته شد: لایحه قانونی اصول محاکمات حقوقی در ۳۰۸ ماده و لایحه تشکیلات عدلیه در ۱۵۸ ماده . همچنین قانونی به نام مقررات راجع به ودایع و مواعد و خسارات به تصویب رسید.
از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۰۹ هجری شمسی قوانین متعددی به صورت جزئی تصویب شد . در ۱۳۱۵ هجری شمسی قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات با اعمال اصلاحاتی به تصویب مجلس درآمد.اولین قانونی که تحت عنوان »قانون آیین دادرسی مدنی « تهیه گردید ، در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی تقدیم مجلس شد و در ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ به تصویب رسید این قانون بارها مورد اصلاح قر ار گرفت . مهمترین قوانینی که قوانین مزبور را اصلاح نمودند عبارتند از :لایحه قانونی آیین دادرسی مدنی دی ماه ۱۳۳۱ و مصوبات کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا مصوب ۱۳۳۴ ؛ لایحه اصلاح ق.آ.د.م شامل ۱۳۶ ماده مصوب ۱۳۳۷ ؛ لایحه قانونی اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ .آخرین تحول عمده قانونگذاری در رابطه با آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ وپس از تشکیل دادگاههای عمومی صورت پذیرفت . در این سال »قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی « به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که پس از تایید شورای نگهبان در ر وزنامه رسمی شماره ۱۶۰۷۰ مورخ ۱۱/ ۲/ ۷۹ منتشر گردید. در این قانون برای نخستین بار آیین دادرسی مدنی در ماده یک آن تعریف شد که بنابرآن : »آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی ، انقلاب،تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود «. قانون حاضر مشتمل بر ۵۲۹ ماده تا حد زیادی برگرفته از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ است اگرچه تغییراتی در مبحث ادله اثبات و قدرت تحقیق قاضی جهت کشف حقیقت در آن دیده می شود و برخی مقررات قانون سابق همچون مرور زمان به کلی حذف گردیده اند.
بخش اول تشکیلات دادگستری و مراجع قضایی ایران:
زمانی که سخن از تشکیلات داد گستری به میان می آوریم، نه تنها سازمان قضایی متشکل از د ادگاهها،دادسراها و نیز دیوان عالی کشور را مد نظر داریم: بلکه تشکیلات اداری دادگستری که برای انجام امور اداری در قوه قضاییه همانند هر د ستگاه اجرایی دیگری در نظر گرفته شده نیز مشمول بحث می گردد . از طرف دیگر، مراجع قضایی، گرچه در معنای اخص خود فقط سازمان قضایی را در بر می گیرد، لیکن در معنای اعم خود، علاوه بر تشکیلات قضاییه قوه قضاییه ، همه مراجع قضایی خارج از دادگستری که در قالب کمیسیونها و هیأتهای اداری به حل و فصل اختلافات خصوصی بین مردم با یکدیگر و یا با دستگاههای دولتی می پردازند نیز شامل م ی گردد. بنابراین، در این بخش، نه تنها باید از مراجع قضایی خارج از دادگستری (مراجع شبه قضایی ) بحث نمود (فصل اول) که باید مراجع دادگستری را به خوبی شناخت (فصل دو م) بحث تکمیل نمی گردد م گر اینکه در رابطه با اختیارات رییس قوه قضاییه و دیگر مقامات این قوه ، وزیر دادگستری، تشک یلات سازمانهای اداری وابسته به قوه قضاییه مثل سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان پزشکی قانونی نیز مطالعه کافی انجام داد . همچنین با سازمانهایی آشنا خواهیم شد که جزء تشکیلات قوه قضاییه نیستند ولی تحت نظارت این قوه انجام وظیفه م ی نماین د. از این قبیلند :
کانون وکلا ء دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، کانون مترجمین رسمی و کانون کارشناسی رسمی مجموع این مباحث را تحت عنوان تشکیلات اداری قوه قضاییه مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد (فصل سوم).در این قسمت بحث پیرامون فصل سوم به فرصت موسع تری موکول می گردد و در این بخش بیشتر اهتمام اصلی در دو فصل اول متمرکز می گردد.
فصل اول مراجع شبه قضایی
مبحث اول : مراجع شبه قضایی صالح جهت رسیدگی به اختلافات اشخاص خصوصی
با دستگاههای اجرایی بند اول
مرجع صالح در رابطه با تشخیص اراضی شهری »کمیسیون ماده ۱۲ ق. اراضی شهری «
– ترکیب کمیسیون
- ۱. نماینده وزیر دادگستری (در حال حاضر نماینده دادگستری منتخب رییس قوه قضایی است.)
- ۲. نماینده وزیر مسکن و شهرسازی
- ۳.نماینده شهرداری
– زمان تشکیل
این قانون – قانون اراضی شهری- در ۲۷ / ۱۲ / ۶۰ تصویب شد و کمیسیون مربوط به ماده ۱۲ ، ۲ ماه پس از تنظیم آیین نامه آن در سال ۶۱تشکیل شد.
– محل کمیسیون
این کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری سابق )تشکیل می شود و امور اداری آن هم به عهده دبیرخانه همین سازمان است.
– نحوه تصمیم گیری
با اکثریت آراء (حداقل ۲ نفر ). لازم به ذکر است که در شهرهای بزرگ مثل تهران چند کمیسیون تشکیل می شود.
– صلاحیت کمیسیون
صلاحیت آن د ر مورد اراضی شهری است و منظور اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها است. (ماده ۱ ق. اراضی شهری، اراضی شهری را تعریف می کند)
نکته: ۳ نوع محدوده در قانون تعریف شده است:محدوده خدمات شهری محدوده حریم شهر محدوده قانونی شهرها (که بسیار بزرگتر از حد واقعی شهراست)
در پنجم تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب »قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری « را تصویب نمود و در ۲۷ / ۱۲ / ۶۰ قانون اراضی شهری به تصویب رسید . شورای نگهبان با ذکر چند ایراد و از جمله امکان تملک اراضی بایر (دارای سابقه احیاء لیکن بدون احیاء فعلی ) این قانون را خلاف شرع دانست و به علت اختلاف نظر جدی بین مجلس و شورای نگهبان، مسأله تشخیص مصلحت نظام بای اولین برای از جانب امام (ره) مطرح شد. در این قانون به منظور تامین مسکن افراد فاقد مسکن ساکنین شهرها، نحوه تشخیص اراضی موات (فاقد هرگونه سابقه احیاء ) و واگذاری این اراضی در وهله اول فاقدین مسکن مقرر گردید. البته در این قانون پیش بینی شد که اگر صاحب این زمینهای موات، خود مالک خانه نباشد. قطعه ای از این زمینها، به وسعت دو برابر عرف محل و تا سقف ۱۰۰۰ متر و به شرط احیاء و آباد کردن به آنها داده شود.در ماده ۸ این قانون از اراضی بایر سخن گفته شده است . صاحبان این زمینها هم پس از دریافت یک قطعه زمین (البته در صورت نداشتن خانه ) موظف بودند بقیه زمینها را با قیمت منطقه ای به دولت بفروشند با مخالفت شورای نگهبان، به عنوان احکام ثانویه (که باید مدت دار باشند) مدت ۵ سال به تصویب رسید و این مدت به وسیله قانون دیگری که با عنوان »قانون زمین شهری «جایگزین قانون اراضی شهری شد تمدید گشت.از این پس وجود کمیسیونی که احیای متناسب را تعیین کنند و درصورت دایر نبودن زمین ، بایر یا موات بودن آنرا تشخیص دهد، لازم و ضروری می نمود . چرا که قانون صریحاً پرونده های ثبتی را ناکافی دانسته بود و رجوع به نقشه های هوایی و معاینه محل ضرورت داشت.رأی این کمیسیون از نظر اداری قطعی است ولی قابل اعتراض در دادگاه محل است.اعتراض به رأی این کمیسیون، در حال حاضر در دادگاهها عمومی صورت می گیرد.حکم این کمیسیون تا ۱۰روز پس از رؤیت حکم توسط مالک، یا ۱۰ روز پس از انتشار در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار برای افراد خارج از محل یا کشور قابل تقاضای اعتراض است.
بند دوم: مرجع صالح در رابطه با تشخیص اراضی خارج از محدوده شهری
الف) هیأتهای۷ نفره
– ترکیب
دو نفر نماینده وزارت کشاورزی، یک نفر نماینده جهاد سازندگی (هر سه نماینده را اینک وزارت جهاد کشاورزی تعیین می کند )، یک نفر نماینده وزارت کشور یا استاندارای .یک نفر حاکم شرع یا نمانیده ولی فقیه (ولی امر)، دو نفر هم نماینده مردم که توسط حاکم شرع انتخاب می ش وند و هیچکدام از اعضای این هیات نباید از زمینداران بزرگ م ی بودند؛ گرچه در عمل این دو نماینده انتخاب نمی گردند.
– زمان تشکیل
به موجب ماده » ۵ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران « مصوب ۲۶ / ۱/ ۵۹ توسط شورای انقلاب اسلامی، این هیاتها تشکیل شد.
– محل هیاتها
در آغاز وزارت کشاورزی بود ، بعداً ساختمان خاص و مستقلی پیدا کرد و در حال حاضر سازمان اراضی کشاورزی محل تشکیل این هیاتهای ۷ نفره است.
– نحوه تصمیم گیری
با اکثریت آراء (حداقل ۴ نفر ) مگر در مواردی که مربوط به اعمال ولایت است و حاکم شرع تصمیم می گیرد.
– صلاحیت
بررسی و صدور رای در مورد واگذاری و احیاء اراضی اعم از موات، دایر و بایر همچنین تعیین عرف و تعیین نحوه واگذاری و احیاء و مواردی دیگر… نکته: قانون چهار دسته زمین پیش بینی کرده است:
- ۱. اراضی موات و مراتع (مراتع طبیعی مثل علفزار و …)
- ۲. اراضی دایر که آماده شده اند و به حکم دادگاه صالح مصادره شده بودند.
- ۳. اراضی بایر (دارای سابقه احیاء)
- ۴. اراضی دایر
- ۵.واگذاری موارد ۱ و ۲ در اختیار دولت بود.
در مورد اراضی با یر موضوع بند ۳ نیز باید گفت که زمین بایر از آن کسی است که آن را احیاء نموده و بنابراین قابل استرداد نیست و به همین جهت تصمیم گرفته شد فرصت داده شود تا آنها را دوباره احیاء کنند . براساس این قانون اگر در محلی، از زمینهای موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۳ به میزان کافی نباشد که تشخیص کفایت این زمینها به عهده عرف است به شرط پرداخت بهای آنها، زمینها ی موضوع بند ۴ خرید ه شده و به دیگران واگذار می شود . اگر صاحبان این اراضی دایر، بر روی زمین مشغول کشاورزی می بودند، پیش بینی شد که تا۳ برابر وسعت متعارف در مالکیت باقی مانده و باقیمانده آن باید مطابق نرخ کارشناسی توسط دولت خریده شده و به دیگران واگذار گردد.اگر این زمینها وسیله ارتزاق صاحبانشان باشند ولی تحت کشاورزی نباشند، تا ۲ برابر وسعت متعارف در مالکیت باقی و دولت موظف بود تا باقیمانده آن را به همان نحو که گفته شد خریداری و واگذار کند . با وجود این، به علت ایرادات شرعی، واگذاری اراضی موضوع بندهای ۳ و ۴ (باید به ویژه دائر) متوقف شد.همانطور که گفته شد ، حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون و تعیین عرف محل و تعیین نحوه واگذاری و احیاء، وظیفه این هیأتهای ۷ نفره بود که بعدها صلاحیتها ی دیگری هم به آنها داده شد.
اول
رسیدگی به اختلافات ناشی از قانون کشت موقت
در مورد آن دسته از اراضی که در آغا ز انقلاب توسط مردم گرفته شد و بعداً مالکین در پی استرداد این اراضی بودند. به موجب این قانون مقرر شد تا اگر در سراسر کشور تا پایان سال ۵۹ و در مناطق کردنشین تا پایان سال۶۱ ، زمینی تصرف شده باشد و در آن به امر کشاورزی مشغول باشند، زمین به ملکیت متصرف درآید و سند رسمی آن به نام وی منتقل گردد، با این شرط که قیمت منطقه ای آن را به حساب مالک واریز کنند و مالک – یا هیأت ۷ نفره به نمایندگی مالک – موظف به انتقال سند رسمی بودند.
دوم
الف) تشخیص زمینهای موات خارج از محدوده شهری نیز به موجب قانون، به عهده این هیأتهاست.
ـ نحوه تجدیدنظر:
مرجع تجدیدنظرخواهی از این هیاتها، ستاد مرکزی هیاتهای هفت نفره است.
ـ ستاد مرکزی که در تهران مستقر است متشکل است از ۵ نفر:
نماینده تام الاختیار حاکم شرع و ولی امر، نماینده تام الاختیار وزیر کشاورزی، نماینده تام الاختیار دادگستری، نماینده تام الاختیار وزیر کشور، و نمانیده تام الاختیار جهاد سازندگی . هردو نماینده جهاد سازندگی و وزیر کشاورزی، پس از ادغام این دو وزارتخانه، توسط وزیر جهاد کشاورزی تعیین می گردند.
به آراء صادره توسط این مرجع نیز می توان در دیوان عدالت اداری اعتراض کرد.
ب) کمیسیون ماده واحده:
(ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و م راتع مصوب سال (۱۳۶۷ – ترکیب : ۷ نفر شامل : مسئول یا رییس اداره کشاورزی در شهرستان، رییس اداره منابع طبیعی (سرجنگلدار)، عضو جهاد سازندگی (رییس جهاد سازندگی )، عضو هیات واگذاری زمین (نماینده اعضای هیاتهای ۷ نفره )، یک نفر قاضی دادگستری، و دو نفر هم عضو شورای اسلامی یا عشایر. با ادغام دو وزارتخانه جهاد کشاورزی، دو نماینده آن توسط وزارت جدید تعیین میگردد.
ج) زمان تشکیل:
ـ سال ۶۷ به موجب ماده واحده – محل تشکیل : این کمیسیون در بدو تشکیل زیر نظر وزارت کشاورزی بود ولی با لایحه تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ، زیر نظر جهاد سازندگی و قرار گرفت و پس از ادغام این دو وزارتخانه، اینک در ادارات منابع طبیعی هر شهرستان که تحت نظر سازمان جنگلها و مراتع کشور فعالیت می کنند تشکیل می گردد. رییس این سازمان معاون وزیر جهاد کشاورزی است.
د) نحوه تصمیم گیری:
این کمیسیون با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت پیدا می کند. با توجه به نظر فقهی فقهای شورای نگهبان که در آن زمان تعدد قضات را با لزوم افشای رای در تعارض می دیدند، تصمیم گیری ، پس از مشورت با سایر اعضا، برعهده قاضی گذاشته شد . در دادگاه عمومی رای کمیسیون، بدون هرگونه مهلت، قابل اعتراض است و سپس رای دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
ر) صلاحیت:
پس از قانون ملی شدن جنگلها و ، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در سال ۴۶ به تصویب رسید. به موجب این قانون، زمینهای جنگلی و مراتع نقشه برداری شده و مستثنیات (زمینهای شخصی و خصوصی) آن نیز تعیین می گردد.این کمیسیون مسئوول رسیدگی به مسائل ناشی از اجرای قوانین فوق و تعیین زمینهای جنگلی و مراتع و درنتیجه تعیین مستثنیات است که براساس قانون سال ۴۶ به عهده کمیسیونی بود متشکل از:
سرجنگلدار، فرماندار و قاضی دادگستری شهرستان که آن را کمیسیون ماده ۵۶ می گفتند . پس از تشکیل د یوان عدالت اداری ، افراد بسیاری از این کمیسیون به آن شکایت کردند . از طرف دیگر در برخی موارد هم خود دولت معترض بود و مطابق قانون نمی توانست به دیوان شکایت کند و از آن گذشته تعداد زیاد این اعتراضات موجب تراکم کار دیوان عدالت اداری شد . به همین دلی ل کمیسیون ۷ نفره ماده واحد ه قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع تشکیل شد تا هم به اعتراضات نسبت به آراء کمیسیون ماده ۵۶ سابق رسیدگی
نماید و هم اگر به تشخیص منابع طبیعی و تعیین مستثنیات از این پس اعتراضی بود، ابتدا به جای کمیسیون ماده ۵۶ ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
بند سوم: مراجع شبه قضایی صالح جهت رسیدگی به اختلافات اشخاص خصوصی با دستگاههای اجرایی در رابطه با مطالبات دولت
الف) هیات تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی مطالباتی بابت حق بیمه و خسارات ناشی از دیرکرد ، از کارفرمایان دارد.از آنجا که نمی توان هر مورد را در دادگاه مطرح نمود ، قانون تامین اجتماعی اجازه داده تا خود سازمان آن را اجرا نماید و در صورت نارضایتی افراد، مسأله برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شود. یعنی اصل اجرای احکام توسط خود سازمان است . اجرای اسناد مطالبات در دستگاههای اجرایی در بعضی از دستگاههای دیگر نیز وجود دارد، »دایره اجرا و وصول وزارت اقتصاد و دارایی « که مسئول وصول مالیات است.اجرای مستقیم حکم توسط ادارات به دلیل ضرورت و رعایت مصالح مختلف اجتماعی است .لکن باید مرجعی وجود داشته باشد که به شکایات رسیدگی کند.- ترکیب: آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی در ماده ۹۳ خود ترکیب این هیأت را اینگونه تعیین نموده است:
- ۱. رییس دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش یا عضو علی البدل
- ۲. دادستان شهرستان یا نماینده او
- ۳. نماینده سازمان تأمین اجتماعی
– زمان تشکیل : این هیأت بر اساس ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی که در سال ۵۴ به تصویب رسیده تشکیل شد.
– محل تشکیل: سازمان تأمین اجتماعی
– صلاحیت: ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی چنین مقرر داشته است: »اسناد مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارت تأخیر و جریمه دیرکرد در حکم اسناد لازم الاجراست. «اسناد لازم الاجرا اسنادی هستند که به وسیله دایره اجرای ثبت مستقیماً قابل اجرا بوده و نیازی به دادگاه ندارند . از آن گذشته ، بعضی از اسناد، اگرچه واقعاً سند لاز م الاجرا نیستند ولی قانون در حکم سند لازم الاجرایند یعنی دقیقاً مثل اسناد لازم الاجرا، از قبیل چک و همین اسناد سازمان تأمین اجتماعی.مأمور اجرای احکام این سازمان، دایره اجرای سازمان تأمین اجتماعی است . مأمور اجرا فرصت یک ماهه ای را برای پرداخت مشخص می نمای د و درصورت ع دم پرداخت در موعد مقررمی تواند اقدام به توقیف و فروش اموال نمایند.مرجع تجدیدنظر حکم این هیأت دیوان عدالت اداری است.
ب) مراجع رسیدگی به دعاوی گمرکی
- ۱. کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی
- ۲. کمیسیون تجدیدنظر امور گمرکی
– ترکیب
در اینجا از بیان ترکیب کمیسیون اول می گذریم و فقط کمیسیون تجدیدنظر را بیان می کنیم.
- ۱. یکی از مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی به انتخاب وزیر (ریاست کمیسیون)
- ۲. یکی از قضات عالی رتبه (یا قاضی دیوان عالی کشور، یا قاضی دادگاه تجدیدنظر و یا قاضی دیوان عدالت اداری)
- این قاضی به انتخاب وزیر دادگستری که در حال حاضر انتخاب آن با رییس قوه قضاییه است.
- ۳. یکی از مسئولین وزارت بازرگانی به انتخاب وزیر
- ۴. یکی از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به انتخاب این اتاق
- ۵. رییس کل گمرک یا نمایند منتخب وی
– زمان تشکیل
این دو کمیسیون براساس ماده ۵۲ قانون امور گمرکی (مصوب ۳۰ / ۳/ ۱۳۵۰ )تشکیل شد و در چند سال اخیر، تشک یلات فوق با تصویب قوانین جدید مورد بازبینی قرار گرفت.
– محل تشکیل
سازمان گمرک
– صلاحیت
اختلافات گمرکی کلاً از طریق این د و مرجع رسیدگی می شود اول کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی پاسخگوی معترضین بوده و پس درصورت تجدیدنظرخواهی به کمیسیون تجدیدنظر امور گمرکی ارجاع داده می شود.رأی کمیسیون تجدیدنظر ام رو گمرکی قطعی و لازم الاجرا است ولی قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
ج) مراجع رسیدگی به دعاوی مالیاتی
در سال ۶۶ (مورخ ۳/ ۱۲ ) قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شد و در آن مراجع حل اختلاف در امور مالیاتی به صورت زیر پیش بینی شدند.
۱. هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
– ترکیب
ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد که این هیاتها مرکب اند از ۳ نفر:۱. نماینده وزارت اقتصاد و دارایی
۲. قاضی شاغل یا بازنشسته (به انتخاب رییس قوه قضاییه در ته ران و روسای دادگستری درشهرستانها)
۳. نماینده صنف مربوطه، یا نماینده اتاق صنایع و معدن و در صورت غیاب هر دو نماینده فرماندار – نحوه تصمیم گیری : جلسه با دو نفر هم رسمیت می یابد و توانایی صدور رای را داراست . به هر حال اتخاذ تصمیم با اکثریت آراء می باشد.
– صلاحیت
همانطور که در مالیه عمومی بیان شده است، سلسله مراتب اداری در مسائل مالیاتی به نحو زیر است:
کمک ممیز ممیز سرممیز ممیز کل
برگ تشخیص مالیاتی به امضای ممیز مالیاتی به اشخاص مشمول مالیات ابلاغ می گردد . مؤدی مالیاتی یا پرداخت کننده می تواند ظرف ۳۰ روز به ممیز کل شکایت کند، ممیز کل نظر خود را پشت همان برگه در جای مشخص می نویسد. درصورت پذیرش اعتراض، مشکل حل می شود و اگر اعتراض را نپذیرد؛ پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی می رود.در صورت تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم هیات حل اختلاف مالیاتی مسأله در شورای عالی مالیاتی مطرح می شود.
-۲ شورای عالی مالیاتی
– ترکیب
طبق ماده ۲۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم شامل ۲۵ نفر است که باید از نظر میزان تحصیل، لیسانس یا بالاتر باشند و ۱۰ سال هم سابقه کار داشته باشند ولی حداکثر ۲ نفر می توانند با لیسانس حقوق و ۶ سال سابقه کار در مشاغل حقوقی دولتی، به عضویت این شورا درآیند. چنانچه اشخاص واجد شرایط با ۱۰ سال سابقه کار پیدا نشود، ۶ سال سابقه کار برای سایر اعضا نیز کفایت می کند.مدت فعالیت اعضای این شورا ۳ سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . ایشان در ظرف این ۳ سال از نوعی مصونیت برخوردارند و نمی توان بدون رضایتشان محل ماموریتشان را عوض کرد.شورا ۸ شعبه دارد و هر شعبه متشکل از ۳ نفر است و یک نفر نیز رییس شورای می باشد.
– محل شورا
وزارت اقتصاد و دارایی.
ـ صلاحیت
رسیدگی شکلی به آرا قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقص رسیدگی م ورد شکایت مؤدی یا ممیز کل واقع شده باشد .این شورا به عنوان مرجع عالی مالیاتی، در تنظیم مقررات و رویه مالیاتی نیز نقش مؤثرتری دارد.برخی از امور را شعبات شورا و بعضی از مسائل را خود شورا مورد بررسی قرار م یدهد.رأی شورای عالی مالیاتی: قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری است.
بند چهارم: مراجع شبه قضاییی صالح جهت رسیدگی به اختلافات اشخاص خصوصی با دستگاههای اجرایی در رابطه با اعمال نظارتی دولت.
الف) کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها
براساس این ماده ساختن ه ر نوع بنا در شهر باید با مجوز شهرداری و اخذ پروانه باشد،درغیراینصورت دو تخلف ممکن است روی دهد که رسیدگی به اختلاف شهرداریها با افراد در این ارابطه به عهده این کمیسیون است:
۱. بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود.
۲. پروانه اخذ شده باشد ولی مطابق آن ساخته نشده باشد.
– ترکیب
- ۱. نماینده وزارت کشور(به انتخاب استانداران)
- ۲. قاضی دادگستری (به انتخاب وزیر دادگستری – و در حال حاضر رییس قوه قضاییه- که عملاً رییس کل دادگستری او را انتخاب می کند.)
- ۳. نماینده انجمن شهر سابق و شورای شهر فعلی – نماینده شهرداری نیز بدون حق رای می تواند در این جلسه شرکت کند.
– زمان تشکیل
این کمیسیون براساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها که در ۱۱/ ۴/ ۳۴ به تصویب رسید، تشکیل شد و از هیاتهای فعال شبه قضایی به شمار می رود.
– صلاحیت
اظهار نظر در مورد ساختمانهایی که بدون پروانه و یا برخلاف مشخصات مندرج در پروانه احداث شده اند.
این تخلف از مشخصات می تواند در اصول فنی یا مقررات شهرسازی و یا مقررات بهداشتی باشد، و این موضوع باید از طرف شهرداری در کمیسیون مطرح گردد.البته لازم به ذکر است که در یکی از تبصره های این ماده پیش بینی شده است که اگر شهرداری تا حداکثر یک هفته پس از توقف عملیات ساختمانی موضوع را به کمیسیون ارجاع نداد، ذی نفع می تواند از این کمیسیون تقاضای رسیدگی کرده و سپس به درخواست کمیسیون از خود کتباً دفاع نم اید. صاحب ساختمان ۱۰ روز فرصت دارد دفاعیه خود را تهیه نموده و به کمیسیون بدهد و از سوی دیگر نماینده شهرداری می تواند در جلسه حضور پیدا کرده و از شهرداری دفاع نماید ولی همانطور که گفته شد، نماینده شهرداری حق رأی ندارد.رأی کمیسیون قابل تجدیدنظر در کمیسیون هم عرض است (یعنی کمیسیونی دیگر از ماده ۱۰۰ )لکن افراد عضو کمیسیون تجد یدنظر باید غیر از افرادی باشند که در کمیسیون بدوی بوده اند . البته معمولاً یکی از کمیسیونها که افراد خبره تری دارد عهده دار تجدیدنظر در آرای کمیسیونهای دیگر می شود.
رای کمیسیون تجدیدنظر ممکن است به ۳ نحو باشد:
- ۱. یا رای به »عدم احراز تخلف « می دهد و نظر شهرداری را رد می کند.
- ۲. یا حکم به قلع و قمع بنا می دهد. (البته تا حد رفع خلاف)
- ۳. یا متخلف را جریمه می نماید.رأی کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
ب) کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها
این کمیسیون به بررسی ساخت و سازهای خارج از محدوده شهر (محدوده قا نونی شهر) می پردازد.
– ترکیب
- ۱. نماینده وزارت کشور (به انتخاب استاندار)
- ۲. قاضی دادگستری (به انتخاب وزیر دادگستری – و در حال حاضر رییس قوه قضاییه-که عملاً رییس کل دادگستری او را معرفی می کند.)
- ۳. نماینده وزارت مسکن و شهرسازی
– زمان تشکیل
پس از تصویب قانون شهرداریها و براساس ماده ۹۹ این قانون که سپس در تاریخ ۱۱ / ۱۲ / ۷۲ اصلاح شد.
– صلاحیت
این کمیسیون راجع به تخلفات ساختمانی خارح از محدوده شهرها،براساس طرح جامع شهری و آیین نامه ساخت و ساز خارج از محدوده شهرها حکم می دهد.مسئول طرح این مسائل در کمیسیون بخشداری است.
ج) مرجع رسیدگی به صلاحیت بانکها
اگر بانک مرکزی از بانکی سلب صلاحیت کند برای تجدیدنظر باید به این هیات رجوع کرد.
د) کمیسیون حل اختلافات ثبت احوال؛که در مورد اختلافات ناشی از اشتباهات قلمی نظر می دهد.
ه) کمیسیون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهای مبتذل
بند پنجم
مراجع شبه قضایی صالح جهت رسیدگی به اختلافات اشخاص خصوصی با دستگاههای اجرایی در رابطه با تخلفات اداری (در این قسمت هیأتهای تخلفات اداری موردبحث قرار می گیرند که در حقوق اداری از آنها بحث می شود.)
مبحث دوم: مراجع شبه قضایی صالح جهت رسیدگی به اختلافات خصوصی
مراجع شبه قضایی اصولاً به حل و فصل اختلافات خصوصی مردم با یکدیگر نمی پردازند و دایره فعالیت آنها حل و فصل اختلافات مردم با دستگاههای دولتی است . با وجود این، به لحاظ لزوم رسیدگی سریع به بعضی از اختلافات خصوصی، پاره ای از مراجع شبه قضایی ، به طور استثنایی، به فصل خصومت و اختلافات خصوصی مردم با یکدیگر می پردازند که در این مبحث به بررسی اجمالی مهمترین آنها پرداخته می شود:
بند اول: مراجع حل اختلاف کار
(چون دولت می خواهد که از کارگر حمایت کند و اصولاً فلسفه به وجود آمدن حقوق کار و انشعاب آن از حقوق مدنی، حمایت دولتها از کارگران در مقابل کارفرمایان – پس از انقلاب صنعتی- بوده است، و برای تحقق این هدف و احقاق حقوق کارگران و به منظور پرهز از اطاله دادرسی ناشی از دستگاه عریض و طویل دادگستری، این هیأتها مسئول رسیدگی به دعاوی ناشی از قانون کار گردید ند و به همین جهت این مراجع در حقوق کار به تفصیل مورد مطالعه قرار می گیرند و در اینجا به طور مختصر از آنها بحث می شود.
آخرین قانون کار در مهر ماه ۱۳۶۸ در مجلس به تصویب رسید و به دلیل مخالفت شورای نگهبان، نهایتاً پس از تصویب آن در آبان ماه ۶۹ توسط مجمع تشخیص مصلحت، به مرحله اجرا درآمد. در این قانون دو نوع مرجع پیش بین شد:
الف) هیات تشخیص کارکه براساس ماده ۱۵۸ قانون کار تشکیل شد.
– ترکیب
۱. نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
۲. نماینده کارگران (از طرف کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان)
۳. نماینده مدیران صنایع (از طرف کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان)
– صلاحیت
از مجموع تبصره ماده ۲۵ ، ماده ۲۷و چند ماده دیگر چنین بر می آید که رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از قانون کار، تعیین نوع قرارداد کار (مثلاً با مدت معین، بدون مدت معین، برای کار معین و …) ، تشخیص قصور کارگر در انجام وظایف محوله،اجرای قانون کار و سایر مقررات، نظارت بر قرارداد کارآموزی بین کارفرما و کارآموز، نظارت بر موافقت نامه های دسته جمعی و … آراء صادر شده ظرف ۱۵ روز قابل تجدیدنظر در هیات حل اختلاف کار است.
ب) هیات حل اختلاف کار
– ترکیب
- ۱. ۳ نفر نماینده دستگاههای دولتی(مدیر کل کار و امور اجتماعی یا نماینده او، فرماندار یا نماینده او، رییس دادگستری یا نماینده او)
- ۲. ۳نفر از طرف کارگران (به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان)
- ۳. ۳ نفر از طرف کارفرمایان (به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان)
لازم به ذکر است که در یک استان ممکن است چند کمیسیون حل اختلافات تشکیل شود.
– صلاحیت
رسیدگی به آراء هیات تشخیص به عنوان مرجع تجدیدنظر خصوصاً در مورد شکایات مربوطه به تغییرات عمده در شرایط کار که توسط هیاتهای تشخیص نظر داده می شود و همچنین تشخیص اینکه کارفرما موجب تعلیق قرارداد کار از ناحیه کارگر شده است یا خیر صلاحیت دارند.در رأس هرم مراجع حل اختلاف کار ، »شورای عالی کار « قراردارد که نقش عمده ای در تدوین مقررات کار و نیز ایجاد وحدت رویه دارد و از آنجا که به حل اختلاف نمی پردازد از بحث آیین دادرسی خارج می باشد.
بند دوم: مراجع حل اختلاف راجع به مالکیت
عموم مسائل مربوط به مالکیت در دادگستری مطرح می شود و در موارد استثنایی به مراجع شبه قضایی مربوط می گردد. این موارد عبارتند از:
الف) هیات حل اختلاف ثبت املاک در مناطق عشایری
– ترکیب
۱. نماینده دادگستری
۲. نماینده وزارت کشور
۳. معتمد محل به انتخاب شورای محل
ب) هیات رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان
– ترکیب
- ۱. نماینده وزارت کشور
- ۲. نماینده دادگستری
- ۳. نماینده وزارت کشاورزی
- ۴. دو نفر معتمد محلی
- ۵ . ۱. به انتخاب مدیر کل کشاورزی با حکم استاندار
- ۶ . ۲. به انتخاب فرماندار با حکم استاندار
مبحث سوم: مراجع شبه قضایی صالح جهت رسیدگی به مسائل مختلط
در این مبحث، مراجعی مورد مطالعه قرار می گیرند که در عین اینکه به اختلافات دولت و اشخاص خصوصی، به اختلافات اشخاص خصوصی با یکدیگر نیز می پردازند:
بند اول: مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات بازار بورس: هیات داوری بورس
– ترکیب
ماده۱۷ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار (مصوب ۱۳۴۵ ) اینگونه مقرر می دارد:
- ۱. قاضی دیوان عالی کشور (رییس یا مستشار)
- ۲. نماینده شورای بورس
- ۳. نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
– صلاحیت
رسیدگی به اختلافات راجع به معاملات انجام شده، در بازار بورس اختلافات ممکن است بین کارگزاران بورس با یکدیگر و یا ممکن است بین فروشندگان یا خریداران با هم و یا با کارگزاران بورس باشد و علت رسیدگی به این دعاوی در خارج از دادگستری اینست که شرایط بازار بورس اقتضا می نماید که اختلافات سریعاً مورد رسیدگی قرار گیرد.
تألیف دکتر عباس کریمی
دریافت شده از پایگاه نشر مقالات حقوقی،حق گستر
بدون دیدگاه