اثر فوت محکوم‌علیه بر مجازات مقرر در حکم

احمد رفیعی

در هر جامعه‌ای، به منظور تنظیم روابط افراد با یکدیگر و روابط افراد با حکومت و برقراری نظم و عدالت در جامعه، قواعد و مقرراتی وضع شده است که هدف، قلمرو و روش اجرایی واحدی ندارند. باید قبول کرد که هدف کلی همه مقررات، تنظیم روابط اجتماعی و حفظ نظم در جامعه است اما گذشته از این هدف کلی، هر قاعده، اهداف دیگری را نیز داراست که در کنار سایر عوامل، شیوه و ضمانت اجرایی آن قاعده را شکل می‌بخشد. هدف پاره ای از مقررات، حفظ و حمایت از هنجارها و ارزش‌های پذیرفته شده در جامعه است.۱ گاه حکومت، حفظ نظم اجتماعی را در آن دیده است که با وضع قواعدی، در مقابل رفتارهای خلاف هنجارها و ارزش‌های مورد قبول جامعه واکنش نشان دهد و ناسازگاران و نقض‌کنندگان آن را کیفر دهد.
بدینسان، اصل این است که بزهکار باید پس از ارتکاب عمل خلاف قانون مورد تعقیب قرار گیرد و در صورت اثبات بزه، مجازات مقرر در قانون را تحمیل کند. اهداف وضع مجازات‌ها همچون: تنبیه و اصلاح مجرم، ارعاب دیگران و تشفی خاطر زیان دیده نیز تنها در صورت اجرای کیفر تحقق پیدا می‌کند. اما، گاه اجرای مجازات به مانع برخورد می‌کند یا هدف اصلی وضع آن زایل می‌شود و در نتیجه با وجود ارتکاب عمل مجرمانه، بزهکار در موارد خاص قانونی تعقیب نمی‌شود یا کیفر مقرر در حکم را تحمل نمی‌کند.
ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد «تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود مگر در موارد زیر:
اول‌ـ‌ فوت متهم یا محکوم‌علیه در مجازات‌های شخصی
دوم‌ـ‌ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
سوم‌ـ‌ مشمولان عفو
چهارم‌ـ‌ نسخ مجازات قانونی
پنجم‌ـ‌ اعتبار امر مختومه
ششم‌ـ‌ مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده …»
بحث ما در خصوص بند اول ماده ۶ است. یعنی می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که فوت محکوم‌علیه بر چه نوع مجازات‌هایی موثر است؟ اجرای کدام یک از مجازات‌ها با فوت محکوم‌علیه، موقوف خواهد شد؟ اما پیش از آن این نکته را یادآور می‌شویم که فوت متهم، قبل از تعقیب امر جزایی یا در جریان تعقیب و تحقیق و رسیدگی و پیش از صدور حکم، موجب موقوفی تعقیب می‌شود و در واقع موضوع اصلی ما، در این جا اثر فوت محکوم‌علیه بر مجازات پس از صدور و قطعیت حکم است.
بند اول ماده ۶، فوت محکوم‌علیه را در «مجازات‌های شخصی » موجب موقوفی اجرای حکم دانسته است.۲ قید «مجازات‌های شخصی» اطلاق قانون را از بین برده است و قانونگذار تنها در مجازات‌های شخصی، فوت متهم یا محکوم‌علیه را موجب موقوفی تعقیب یا اجرای حکم دانسته است. در خصوص منظور قانونگذار از «مجازات‌های شخصی» بعضی آن را مجازاتهای ناظر به تن و جسم محکوم‌علیه دانسته اند و پاره ای آن را در راستای اصل شخصی بودن مجازات‌ها تعبیر کرده اند و مقصود از آن را مجازات‌هایی دانسته اند که تنها بر شخص محکوم‌علیه تحمیل می‌شود نه بر دیگران.۳
در حقوق کیفری جدید، اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است و بر خلاف حقوق کیفری قدیم که دامنه اجرای مجازات، تنها محدود به مجرم نبوده و کسان او را نیز در بر می‌گرفت، تنها مجرم را شایسته مجازات می‌داند. ماده ۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در بیان همین معنی مقرر می‌دارد: «تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود.» تنها استثنای وارد بر اصل شخصی بودن مجازات‌ها در حقوق ما، مسئولیت عاقله، اقارب و بیت‌المال در پرداخت دیه است.۴
برای پاسخ با این پرسش که کدام یک از مجازات‌های مقرر در قانون با فوت محکوم‌علیه موقوف‌الاجرا می‌شود، مجازات‌ها را در دو دسته مجازات‌های بدنی و مجازات‌های مالی مورد بررسی قرار می‌دهیم:
۱‌ـ‌ مجازات‌های بدنی
در این قبیل مجازاتها که ناظر به جسم محکوم‌علیه است بدیهی است که فوت محکوم‌علیه اجرای حکم را نا ممکن می‌سازد و تردیدی در موقوف الاجرا شدن در اینگونه مجازاتها وجود ندارد. مجازاتهای سالب حیات (اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب)، تازیانه (شلاق حدی یا تعزیری)، قطع عضو (قصاص عضو یا قطع عضو حدی)، سالب و محدود کننده آزادی (حبس، اجبار، اقامت در محل معین یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین) جزو این گروه از مجازتها هستند. همچنین مجازاتهای دیگری که خواه به‌عنوان مجازات اصلی و خواه به عنوان مجازات‌های تکمیلی موجب محرومیت محکوم‌علیه از برخی حقوق و امتیازهای قانونی می‌شوند. (به عنوان مثال انفصال از خدمات دولتی، محرومیت از حق رانندگی و….) نیز با توجه به اینکه در رابطه با شخص محکوم‌علیه می‌باشد و اجرای اینگونه مجازات‌ها منوط به زنده بودن محکوم‌علیه است، در حکم مجازاتهای بدنی بوده و فوت محکوم‌علیه باعث موقوفی اجرای حکم می‌شود.
۲‌ـ‌ مجازاتهای مالی
در مجازاتهای مالی اجرای حکم از طریق اموال محکوم‌علیه صورت می‌گیرد. مجازاتهای مالی را در هر سه مورد دیه، جزای نقدی و ضبط یا مصادره اموال مورد بررسی قرار می‌دهیم. در خصوص دیه باید گفت که هر چند قانونگذار با صراحت (در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی) دیه را جزو مجازات‌ها به شماره آورده است اما واقعیت آن است که دیه با ویژگی‌های خاصی که دارد تنها در قالب مجازات نمی‌گنجد و وصف جبران خسارت را نیز باید بدان افزود. به عنوان مثال، اگر دیه، تنها مجازات محسوب می‌شود، چرا به اولیای دم داده می‌شود؟ و به چه علت در مواردی، بیت‌المال (دولت) خود عهده دار پرداخت آن است؟۵ در مورد اثر فوت محکوم‌علیه و دیه نیز طبق یک نظر، با توجه به اصل شخصی بودن مجازات‌ها، پس از فوت محکوم‌علیه، اجرای حکم به پرداخت دیه موقوف می‌شود و نمی‌توان از ماترک محکوم‌علیه آنرا وصول کرد. به نظر می‌رسد اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۴۵۸/۷ مورخه بیست و هفتم مرداد ماه هزار و سیصد و هفتاد و نه، از این نظر پیروی کرده است. در نظریه اداره کل حقوقی می‌خوانیم: «منظور از عبارت (مجازات‌های شخصی) مجازات‌هایی است که صرفا ناظر به شخص محکوم‌علیه است و فقط در باره او قابل اجرا است؛ در صورتیکه مجازات‌های غیر شخصی مجازات‌هایی است که درباره غیر محکوم‌علیه اجرا می‌شود؛ مثلاً، دیه را عاقله و اقارب و یا بیت‌المال می‌پردازد. بنابراین در مجازاتهای شخصی با فوت محکوم‌علیه اجرای مجازات منتفی می‌شود و کیفرهای حبس، جزای نقدی و شلاق نیز از جمله مجازات شخصی محسوب می‌شود.»
اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه هدف از تعیین دیه تنها مجازات محکوم‌علیه نیست، بلکه جبران خسارت زیان دیده یا بازماندگان وی نیز مد نظر است، باید دیه را در کلیه موارد اعم از این که محکوم‌علیه خود عهده دار پرداخت آن باشد یا مسئولیت پرداخت آن با عاقله یا اقارب باشد، پس از فوت محکوم‌علیه از اموال وی قابل وصول دانست.۶ و در واقع دیه را باید جزو دیون محکوم‌علیه تلقی کرد که پس از فوت بر دارایی وی استقرار پیدا می‌کند.۷
در مورد قابلیت وصول جزای نقدی پس از فوت محکوم‌علیه، بعضی عقیده بر وصول آن از اموال محکوم‌علیه متوفی دارند. با این استدلال که این نوع محکومیت‌ها جزو دارایی منفی متوفی محسوب است و به ورثه منتقل می‌شود. هرگاه ورثه قبول ترکه نمایند مکلف به پرداخت آن نیز خواهند بود.۸
مرحوم دکتر سمیعی نیز در این خصوص می‌نویسد: «به عقیده جمعی دیگر هرچند که جزای نقدی جنبه مجازات دارد و مجازات هم طبق اصول کلی، شخصی است و قابل دسترسی به دیگران نیست ولی از طرفی دیگر این معنی نیز مسلم است. جزای نقدی بر دارایی فرد تحمیل می‌شود و هرگاه جزای مزبور در زمان حیات مجرم از خود او وصول می‌شد؛ طبیعی است که به همان میزان از ترکه او کسر شده و در نتیجه سهم‌الارث کمتری نصیب وارث می‌شد. حال که در حیات مجرم، جزای نقدی از او وصول نشده است باید آن را از دارایی متوفی وصول نمود.»۹
در حقیقت، عمده استدلال کسانی که حکم پرداخت جزای نقدی از اموال محکوم‌علیه متوفی را قابل اجرا دانسته‌اند، بر مالی بودن مجازات جزای نقدی معتقدند با این توضیح که چون با فوت محکوم‌علیه، بر خلاف مجازاتهای بدنی، قابلیت اجرای آن از بین نمی‌رود و می‌توان از اموال محکوم‌علیه جزای نقدی را وصول نمود، فوت محکوم‌علیه تاثیری بر مجازات جزای نقدی ندارد اما باید توجه داشت که جزای نقدی نیز نوعی مجازات است و طبق اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها، تنها باید محکوم‌علیه مجازات را تحمل کند و پرداخت جزای نقدی از اموال محکوم‌علیه، اعمال فشار و تحمل مجازات ناروا بر وراث وی است. طبق قاعده، پس از فوت محکوم‌علیه، دارایی وی به وراث او منتقل می‌شود و صحیح نیست که با وصول جزای نقدی از اموال محکوم‌علیه (که پس از فوت محکوم‌علیه این اموال در واقع جزو دارایی وراث به شمار می‌آید) مجازات را بر وراث محکوم‌علیه تحمیل نمود که با صدور و قطعیت حکم، جزای نقدی بر دارایی محکوم‌علیه مستقر می‌شود و بر فرض فوت محکوم‌علیه، دارایی وی با کلیه دیون و طلب‌هایی که دارد (اجزای مثبت و منفی دارایی) به بازماندگان محکوم‌علیه می‌رسد، زیرا همان طور که می‌دانیم اجرای احکام کیفری از نظر قانون باید با قطعیت و سرعت انجام شود و دستگاه قضایی مکلف است که تا زمان فوت محکوم، جزای نقدی را بدون تاخیر از اموال محکوم‌علیه وصول کند یا محکوم‌علیه را در قبال آن ( طبق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷) بازداشت کند و با فوت وی اعمال مجازات نیز منتفی می‌شود چرا که مجازات بر شخص محکوم‌علیه تحمیل می‌شود نه بر مال او، و مال وی وسیله ای برای کیفر رساندن محکوم‌علیه است همچنان که اگر محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی اظهار عجز یا امتناع کند در قبال آن بازداشت می‌شود و اجرای مجازات از طریق پرداخت جزای نقدی یا بازداشت محکوم‌علیه در قبال آن است. این سوال را باید پاسخ گفت که علت تعیین جزای نقدی و وصول آن از محکوم‌علیه چیست؟ مگر نه این است که جزای نقدی را تعیین و وصول می‌کنیم تا او را مجازات کنیم و از این طریق بروی فشار آوریم که دیگر مرتکب چنین خطا و چنین جرمی نشود و تنبیه و اصلاح گردد. استقرار جزای نقدی بر اموال محکوم‌علیه به دلیل دین محکوم‌علیه به دولت نیست و پس از صدور حکم، از محکوم‌علیه جزای نقدی را وصول می‌کنیم نه بدین جهت که با صدور حکم، پرداخت جزای نقدی بر اموال وی استقرار یافته و او مدیون دولت است، بلکه بدین علت است که می‌خواهیم وی را مجازات کنیم و قانونگذار یا قاضی در موارد خاص، موثرترین مجازات قابل اعمال در مورد محکوم‌علیه را پرداخت جزای نقدی (یعنی پرداخت مبلغی از اموال محکوم‌علیه در حق دولت) دانسته است که محکوم‌علیه باید یا جزای نقدی مقرر در حکم را پرداخت کند یا در قبال آن بازداشت بماند و چون هدف از آن، مجازات محکوم‌علیه است، تا زمان حیات محکوم‌علیه قابل اجرا است و در صورت عدم پرداخت در قبال آن بازداشت می‌شود، و با فوت وی دیگر چنین محکومی وجود ندارد که بخواهیم از طریق وصول جزای نقدی یا بازداشت وی نسبت به مجازات او اقدام کنیم.۱۰
این نکته را نیز اضافه کنیم که از دیدگاه حقوق تطبیقی در قوانین جدید، در صورت فوت محکوم‌علیه، اغلب در جهت غیر قابل وصول بودن جزای نقدی گام برداشته‌اند. از جمله می‌توان در این خصوص به قانون جزای هلند و ایتالیا اشاره کرد.۱۱ در خصوص ضبط و مصادره اموال به نظر می‌رسد که فوت محکوم‌علیه اثری بر آن نداشته باشد و همچنان حکم به ضبط و مصادره اموال قابل اجرا باشد. چرا که در این دو، اموال از جرم ناشی شده و مُعد برای وقوع جرم بوده و یا اینکه دارای منشاء نامشروع است و تنها ضبط یا مصادره اموال مستقلا متعلق حکم قرار می‌گیرد. به عنوان مثال «به استناد قانون مبارزه با مواد مخدر در موارد خاصی حکم به مصادره اموال و اعدام محکوم‌علیه صادر می‌شود» در اینجا مجازات مصادره اموال محکوم‌علیه با وجود فوت وی به مورد اجرا گذاشته می‌شود.زیرا مصادره اموال مجازاتی است که با توجه به منشاء نامشروع اموال و به منظور ارعاب دیگران وضع گردیده است، و همراهی آن با مجازات اعدام نشان می‌دهد که برای اصلاح و تنبیه مجرم مقرر نشده است و حیات و ممات محکوم‌علیه پس از صدور و قطعیت حکم اثری در این خصوص ندارد.
اشارات
۱‌ـ‌ البته گاه حکومت بعضی مقررات کیفری وضع می‌کند که مبنای آن را نمی‌توان حفظ و حمایت از هنجارها و ارزش‌های پذیرفته شده جامعه دانست.
۲‌ـ‌ ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری سابق (مصوب ۱۲۹۰ هجری شمسی) مقرر می‌داشت: تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمی‌شود مگر در موارد ذیل:
اول – بواسطه فوت یا جنون متهم یا مقصر
دوم ‌ـ‌ …
۳‌ـ‌ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۴۵۸/۷ مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه از این نظریه پیروی کرده است.
۴‌ـ‌ نگاه کنید به ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی؛ البته باید توجه کرد که دیه صرفاً مجازات نیست، بلکه جنبه جبران خسارت را نیز داراست. از همین رو به زیان دیده پرداخت می‌شود و گاه بیت‌المال مسئول پرداخت آن می‌شود.
۵‌ـ‌ دکتر ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ص ۵۵.
۶‌ـ‌ دکتر محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، سازمان سمت، چاپ اول، ص ۵۵.
۷‌ـ‌ دکتر محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ سوم، تابستان ۸۰، ص ۱۷۳.
۸‌ـ‌ دکتر محمد آخوندی، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، زمستان ۶۸ ، ص ۲۳۱.
۹‌ـ‌ دکتر حسین سمیعی، حقوق جزا، شرکت مطبوعات، چاپ چهارم، ۱۳۴۷، ص ۲۵۷ به نقل از دکتر محمد علی اردبیلی، پیشین، ص ۲۵۷.
۱۰‌ـ‌ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه ۴۵۸/۷ مورخ ۲۷/۵/۷۹ ، با فوت محکوم‌علیه، اجرای حکم مجازات جزای نقدی را منتفی دانسته است.
۱۱‌ـ‌ دکتر محمد آشوری، پیشین، ص ۱۷۸.
*دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای ناحیه پنج تهران