اثر فوت موکل ‌بر قرارداد وکالت

تدوین: سیدابراهیم مهدیون – کارشناس حقوقی

کمیسیون ماهانه حقوقی و قضایی آموزش دادگستری استان تهران هر ماه پذیرای یکی از اساتید مبرز با موضوعی مشخص می‌باشد، در ۲۲ اسفند ۸۷ در کمیسیون ماهانه  میزبان جناب آقای دکتر محمود کاشانی بودیم که مطالب ایشان را  با موضوع «اثر فوت موکل بر قرارداد وکالت» مرور می‌کنیم.

وکالت عقدی جایز ‌است و موکل می‌تواند هرگاه بخواهد وکیل را عزل ‌کند. بحث این جلسه درباره ‌پایان یافتن ناخواسته وکالت ‌و یکی از مصادیق آن فوت موکل می‌باشد. طبق بند ۳ ماده ۶۷۸ ق.م فوت موکل موجب پایان یافتن وکالت است. ماده ۹۵۴ ق.م هم در خصوص عقود جایز اینگونه بیان می‌دارد: کلیه عقود جایز بر اثر فوت منفسخ می‌شوند. این قاعده کلی‌‌ در قرارداد وکالت ‌نیز به دلیل اینکه مبنای آن اعتماد متقابل وکیل و موکل می‌باشد قابل اجراست . هر زمان که موکل این اعتماد را به وکیل از دست داد حق برکنار ‌کردن او را دارد.
‌با فوت موکل نیز ‌این اعتماد پایان می‌یابد چرا که ضرورتا این اعتماد میان بازماندگان موکل و وکیل‌‌‌ وجود ندارد. اگر وکیل، قراردادی را پس از فوت موکل امضا کند این قرارداد ‌غیر نافذ است. زیرا سمت نمایندگی وکیل از موکل پایان یافته بوده است. با این حال‌‌‌‌ مواردی وجود دارند که بعد از فوت موکل باید وکالت را باقی بدانیم.‌ از آنجا‌ که در قوانین ما این موارد پیش‌بینی نشده اند ‌در چند عنوان مطرح می‌کنم:
شرط باقی ماندن وکالت؛ شخص موکل‌‌ در قرارداد وکالت تصریح می‌کند که این وکالت پس از فوت موکل نیز معتبر است. آیا صحت چنین شرطی را ‌می‌توان پذیرفت؟ چنانچه بند ۳ ماده ۶۷۸ ق.م یا ماده ۹۵۴ ق.م را از قواعد آمره بدانیم شرط خلاف آن باطل خواهد بود.‌ ماده ۶ ق.آ.د.م تصریح ‌می‌کند قراردادهای مخل نظم عمومی و اخلاق حسنه در دادگاه قابل ترتیب اثر نیستند. آیا شرط باقی بودن وکالت پس از فوت موکل برخلاف قواعد آمره است یا این قواعد را می‌توانیم آمره تلقی نکنیم.
‌ در این زمینه رویه قضایی منظمی نیز نداریم. مولفان و رویه قضایی در فرانسه وکالت وکیل را در صورت شرط صریح یا ضمنی از سوی موکل به قوت خود‌ باقی می‌دانند و‌ این مقررات ‌را دارای وصف آمره ‌ندانسته اند. مثالی ‌در رویه قضایی فرانسه مطرح شده است که اگر پدری به پسرش وکالت دهد، مبلغی پول را به یک بانک واریز کند اگر پدر پس از امضای وکالتنامه فوت کند آیا وکیل (فرزند موکل) می‌تواند پول را به بانک واریز کند یا نه؟ گفته شده است چون موضوع این وکالت اقتضا دارد که در هر حال انجام شود (اراده ضمنی موکل بر این بوده که در هر حال این پول به بانک واریز شود) خواه موکل زنده باشد یا نباشد، اگر فرزند این پول را پس از فوت موکل به بانک واریز کند این واریز معتبر ‌شمرده می‌شود. ماده ۴۰۵ قانون تعهدات سوئیس در حالی که فوت موکل را از علل پایان یافتن وکالت دانسته شرط خلاف آن را تجویز کرده ویا چنانچه طبیعت وکالت اقتضا کند وکالت وکیل پس از فوت موکل ‌را دارای اعتبار ‌دانسته است.
‌نمونه دیگر این است که پدری شخصی را به عنوان وکیل انتخاب کرده تا دعوا و پرونده‌ای را دنبال کند. پس از فوت پدر، ممکن است برخی از ورثه صغیر یا غایب باشند و چنانچه بگوییم وکالت این وکیل منفسخ می‌گردد مصلحت موکل ضایع می‌شود. بنابراین در وکالت دعاوی، وکالت وکیل ادامه می‌یابد ‌حتی اگر موکل فوت کرده باشد.
‌نمونه دیگر: چنانچه شخصی وکیل یک شرکت باشد و آن شرکت منحل شود، اولا انحلال شرکت را به فوت، قیاس کرده‌اند. ثانیا بعد از منحل شدن شرکت آیا وکیل این شرکت می‌تواند به وکالت خود‌ ادامه دهد؟ ‌اگر این اندیشه را به پذیریم که فوت موکل ضرورتاً موجب انفساخ وکالت نیست ، انحلال شخصیت حقوقی شرکت مانع ادامه اعمال وکیل تا پایان کار پرونده نمی‌باشد.
‌ این نوآوری در قانون تعهدات سوئیس انجام شده و می‌توانیم این قوانین را در کشور ایران به گونه‌ای با تفسیر ‌به مورد اجرا درآوریم. ‌
هنگامی که یکی از اصحاب دعوی پس از صدور حکم فوت می‌کند، بر پایه ماده ۳۳۷ قانون آئین دادرسی مدنی ، مهلت تجدید نظر خواهی از تاریخ ابلاغ حکم به ورثه او خواهد بود. ولی اگر ورثه شخص فوت شده معلوم نباشند یا محل اقامت آنان معین نباشد مشکلی در راه محکوم له به وجود می‌آید و قانون تعیین تکلیف نکرده است. انتشارآگهی در مطبوعات نیز راه حل مناسبی نیست . حال آگر متوفی دارای وکیل بوده و این وکیل در روند دادرسی مرحله نخستین حضور داشته است، استمرار وکالت این وکیل پس از فوت موکل زمینه ساز حفظ حقوق ورثه است و همین وکیل می‌تواند به دلیل اینکه مورد اعتماد موکل (متوفی ) بوده است همچنان به سمت نمایندگی از ورثه به کار خود ادامه دهد ‌بی‌آنکه نیازی به ابلاغ حکم به ورثه ویا انتشار آگهی در مطبوعات برای ابلاغ حکم به ورثه باشد که چیزی جز اعلام فرضی دادنامه به ورثه نیست بنابراین وکیل مزبور می‌تواند نسبت به حکم صادر شده به زیان موکل خود پژوهش خواهی کند.
بحث دیگر ما وکالت برای پس از فوت است؛ آیا کسی می‌تواند در زمان حیات برای پس از فوت خود به شخص دیگری وکالت دهد؟
در سوابق فقهی و حقوقی ایران از وصف وصیت استفاده می‌شود ولی اگر الفاظ را ما کنار بگذاریم و اصالت را به لفظ ندهیم چه تفاوتی میان وکالتی که برای پس از فوت داده می‌شود با «وصیت» وجود دارد؟ اختلاف این دو ‌تنها در واژه‌ها و الفاظ است. در حقوق امروز‌ اصل آزادی قراردادها ‌پذیرفته شده است. قانون در مورد الفاظ اصراری ندارد قالب‌هایی که در سوابق فقهی برای قراردادها معتبر و تخلف‌ناپذیر بوده اند در شرایط کنونی‌‌، آن قالب‌ها اعتبار خود را از دست داده‌اند و اراده و قصد اشخاص تاثیرگذار است. فرض کنید فردی به دیگری وکالت دهد که پس از فوت او وکیل‌ بخشی از امول او را البته در حد ثلث ، به یک بنیاد نیکوکاری منتقل کند. این فرد اطلاعات حقوقی ندارد و واژه وصیت را به کار نبرده است. آیا بایستی به صرف اینکه واژه وصیت را به کار نبرده این وکالت پس از فوت را بی‌اعتبار بدانیم؟ یا اینکه اراده موکل را بر دادن وکالت برای انجام کاری پس از فوت او به رسمیت بشناسیم و آن را برخلاف قواعد آمره ندانیم . درحقوق فرانسه چنین وکالتی را به شرط اینکه باعث تجاوز به حقوق ورثه نشود و موضوع آن مشروع باشد پذیرفته‌اند. پرونده‌ای که در دادگاههای فرانسه مطرح شده ‌نشان می‌دهد ؛ که فردی چنین وکالتی را به همسر غیررسمی خود ‌داده است که در صورت فوت، او همسر غیررسمی‌اش به عنوان وکیل می‌تواند موجودی حساب بانکی او را برداشت کند . به استناد همین وکالتنامه همسر غیر رسمی پس از فوت شوهر به بانک مراجعه کرده وبا ارائه گواهی فوت او بانک موجودی حساب را به همسر غیررسمی فرد فوت شده می‌دهد. دادگا‌هی در فرانسه بانک را مسئول دانسته و اجرای این وکالت را برخلاف حقوق ورثه دانسته‌است . واز آنجا که این پرداخت غیرقانونی بوده ذمه بانک را در برابر ورثه مشغول ‌دانسته است. ولی اگر تجاوز به حقوق ورثه نباشد وکالت پس از فوت قابل ‌پذیرش خواهد بود.
‌ دعوی دیگری دریکی از دادگاههای عمومی در زمینه وکالت برای پس از فوت موکل مطرح شد. مالک یک پلاک ثبتی که تصمیم داشت آن را به یک بنیاد فرهنگی واگذار کند از آنجا که این بنیاد هنوز تأسیس و ثبت نشده بود از باب احتیاط به یکی از فرزندان خود وکالت داد این ملک را پس از تاسیس و ثبت بنیاد فرهنگی مزبور در زمان حیات موکل ویا پس از فوت او به این بنیاد واگذار کند . پس از فوت موکل و تاسیس و ثبت این بنیاد فرهنگی ، وکیل ملک موکل را که در حد ثلث میراث او بود به موجب این وکالتنامه به بنیاد فرهنگی مزبور واگذار کرد . یکی از فرزندان متوفی به استناد فوت موکل دعوی ابطال این واگذاری را مطرح کرد. آیا دادگاه به دلیل فوت موکل بایستی وکالتنامه را باطل تلقی کند ویا ‌واگذاری انجام شده از سوی وکیل را در راستای خواسته موکل‌ تایید کند؟ نکته‌ای که در این پرونده وجود داشت این بود‌ که موکل واژه وکیل در حیات و وصی در ممات را هم نوشته بود در نتیجه ‌به این دلیل که موکل، وکیل را وصی در ممات هم قرار داده بود دعوی خواهان را رد شد.
‌آیا جمله «وصی در ممات» می‌تواند واقعیت سمت وکیل را تغییر دهد؟ ‌به نظر می‌رسد حتی اگر این جمله نیز نوشته نشده ولی اراده ‌موکل به گونه‌‌‌ صریح یا ضمنی ‌نشان دهد که می‌خواسته است این وکالت پس از فوت او همچنان معتبر باشد، باید این وکالت را معتبر دانست و فوت موکل را از موجبات انفساخ وکالت ندانیم.
مورد دیگر دفترچه‌های حساب پس‌اندازی است که به قصد برداشت هر یک از طرفین حساب به صورت مشترک افتتاح می‌شود. ‌چنانچه زن و شوهر چنین حسابی را افتتاح و به یکدیگر حق برداشت از حساب مشترک را داده باشند‌ در صورت فوت شوهر آیا زن حق برداشت از حساب مذکور را دارد؟ اگر به نص ماده ۶۸۷ یا ۹۵۴ ق.م استناد کنیم، این وکالتنامه منفسخ می‌شود و حال آنکه مصلحت خانواده ‌دراین است که زن حق برداشت داشته باشد تا اداره امور خانواده و فرزندان با مشکلی روبرو نشود. ولی در صورتی که وکالت را منفسخ بدانیم بایستی تشریفات حصر وراثت انجام پذیرد تا امکان برداشت از حساب ‌از سوی ورثه به وجود آید و یقینا این موضوع باعث می‌شود که خانواده درمعرض ‌دشواری قرار گیرد.
در فرانسه صندوق‌های پس‌انداز ملی، فرم‌های ویژه وکالتی ایجاد نمودند که در آن قید شده بود؛ «چنانچه یکی از دارندگان این حساب مشترک فوت کرد اگر ورثه، همگی گواهی حصر وراثت را به صندوق صادرکننده حساب پس‌انداز ارائه کنند این وکالت پایان پذیرفته است‌». بنابراین تا زمان ‌صدور گواهی حصر وراثت و ارائه آن به صندوق پس‌انداز، وکالت به اعتبار خود باقی خواهد ماند به‌رغم اینکه موکل فوت کرده است.
در مرحله دوم گفته شد‌: «تا زمانی که دفترچه در اختیار زن می‌باشد حق برداشت از حساب را دارد مگر زمانی که دفترچه از زن گرفته و به صندوق پس‌انداز تسلیم شود‌». ‌به این ترتیب فوت موکل یک قاعده آمره ‌شناخته نشده است که لزوما قرارداد وکالت را منفسخ کند. بنابراین شرط خلاف و اراده ضمنی موکل می‌تواند وکالت رادر جای خود معتبر و باقی بدارد. بحث بعدی، اثر فوت موکل بر شرط عزل نکردن وکیل در وکالت‌های ‌فسخ ناپذیر است که امروزه در معاملات املاک ‌و اتومبیل و موارد دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرند. فسخ‌ناپذیر بودن اینگونه وکالت‌ها را در جلسات قبلی مطرح نمودم و در این جلسه ‌در زمینه فوت موکل بحث می‌کنیم. البته در این مورد نیز با سکوت ‌قانونگزار روبرو‌ هستیم، برپایه ماده ۶۷۹ ق.م ‌در صورت درج شرط عدم عزل در وکالت، موکل حق عزل وکیل را ندارد، ولی ‌قانون مدنی اثر فوت موکل بر اینگونه وکالت‌های فسخ ناپذیر را مطرح نکرده است. ‌مواد ۶۷۸ و ۹۵۴ ق.م نیز فوت موکل را به طور مطلق باعث انفساح وکالت می‌دانند.
در نظرخواهی که از قضات دادگاه‌های استان تهران انجام شد‌ دو نظر در این زمینه ابراز گردید. اکثریت قضات حتی در وکالت‌های بلاعزل نظر بر انفساخ وکالت در صورت فوت موکل داده‌اند. گروه اقلیت معتقد بودند که اینگونه وکالت‌های بلاعزل، ماهیت دیگری داشته و با فوت موکل منفسخ نمی‌شوند.
‌می توان گفت اینگونه وکالت‌ها در جهت منافع وکیل داده می‌شوند. بنابراین فوت موکل تاثیری در آن ندارد. اینگونه وکالت‌ها را می‌توان با عقد رهن مقایسه کنیم. در عقد رهن ‌هنگا‌می که فردی ملک خود را در وثیقه قرار می‌دهد فوت او (راهن) موجب انفساخ عقد رهن نیست ‌زیرا مرتهن دارای حق عینی نسبت به موضوع رهن می‌باشد. در وکالت‌های ‌فسخ ناپذیر هم وکیل، ذی‌نفع در موضوع وکالت است؛ یعنی حق وکیل بر موضوع این وکالت تعلق گرفته است. بنابراین فوت موکل در این مورد بی‌تاثیر و باعث انفساخ وکالت نمی‌شود.
بخش ۱۳۹ مجموعه قواعد تدوین شده حقوق آمریکا در این مورد تاکید دارد؛ وکالتی که برای تضمین انجام یک تعهد داده شده، با فوت موکل پایان نمی‌پذیرد. به باور من در حقوق ایران نیز این وکالتنامه‌ها را باید معتبر ‌دانست و فوت موکل یا موکلین را بی‌تاثیر بدانیم.
بحث دیگر در زمینه آگاهی وکیل از فوت موکل است. بند ۳ ماده ۶۷۸ ق.م فوت موکل را به صورت مطلق باعث پایان یافتن وکالت دانسته ولی آیا آگاهی وکیل از فوت موکل شرط است یانه؟
آیا اثر بند ۳ ماده ۶۷۸ یا ۹۵۴ ق.م قطعی‌‌ویا تفسیرپذیراست. فرض کنید شخصی با وکالت‌ برای فروش یک ملک،‌ آن را بی آنکه از فوت موکل ‌آگاه شده باشد به شخص ثالث منتقل می‌کند. حال اگر سمت وکیل را به نفس فوت پایان یافته تلقی کنیم ‌این قرارداد ‌دچار تزلزول می‌شود و پیامدهای ناخواسته‌ای را به دنبال دارد. ماده ۶۸۰ ق.م اقدام وکیل پیش از آگاهی از عزل خود را نافذ دانسته است. آیا می‌توان ناآگاهی ‌وکیل از عزل را مبنای قیاس با ناآگاهی وکیل از «فوت موکل» قرار دهیم؟ به نظر می‌رسد در اینجا می‌توان چنین قیاسی را ‌پذیرفت و اقدام وکیل پس از فوت موکل را اگر از فوت موکل ناآگاه باشد نافذ بدانیم.
آخرین بحث، اقدامات نیمه‌تمام وکیل است. فرض کنید وکیلی در راستای وکالت، کار وکالت را آغاز ولی در حین انجام آن موکل فوت می‌کند. بند ۳ ماده ۱۹۹۱ ق.م فرانسه وکیل را موظف نموده که پس از فوت موکل کارهای نیمه‌تمام را به پایان برساند. چنانچه انجام ندادن این کارها به موکل و ترکه او زیان برساند دراین مورد به جهت ضرورت و حفظ منافع و مصلحت موکل، وکیل از باب اینکه امین محسوب می‌شود، «موظف» به پایان رساندن کارهای نیمه‌تمام می‌باشد.
بنابراین ضرورت ایجاب می‌کند که قاعده مذکور در بند ۳ ماده ۶۷۸ و ماده ۹۵۴ قانون مدنی را آمره تلقی ‌نکنیم و دست قضات را در تفسیر این ‌مقررات باز بگذاریم.

پرسش‌ها
۱- آیا کسی می‌تواند برای فروش ملک با وکالتنامه‌های مربوط به وکلای دادگستری وکالت دهد؟
‌ وکالت‌های دعاوی ‌تنها برای‌‌ اقامه دعوا یا دفاع از آن در دادگاه یا موارد‌ دیگری چون مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها، دفاتر اسناد رسمی و… تنظیم می‌شوند. با این وکالتنامه‌ها نمی‌‌توان حق عینی را انتقال داد و از این حیث دو نوع وکالت داریم: ۱- وکالت در دعوا ۲- وکالت قراردادی که باید‌ ‌آن‌ها را از جهاتی مشمول مقررات جداگانه ای بدانیم.
۲- برداشت همسر، از حساب مشترک، با حقوق ورثه تعارض دارد، مگر حسب مورد برداشتی را که به ضرر ورثه نبوده باشد، صحیح تلقی کنیم، توضیح فرمایید؟
‌ در زندگی مشترک هر دو طرف ‌به گونه مستمر حق برداشت از‌دفترچه حساب مشترک بانکی را دارند. این شیوه را صندوق‌های ملی پس‌انداز فرانسه ایجاد کردند تا یکی از دو طرف که متقابلا وکیل است در عسر وحرج قرار نگیرد و دو شرط هم قرار دادند: ۱- ورثه پس از فوت یکی از صاحبان امضا در حساب مشترک، گواهی حصر وراثت را به بانک ارائه کنند که بر اساس آن دفترچه بی‌اعتبار شود. ۲- دفترچه پس‌انداز مشترک را تسلیم بانک نمایند و تا زمانی که دفترچه در اختیار زن می‌باشد ‌حتی اگر بانک علم به فوت شوهر وی دارد، زن حق برداشت از حساب مشترک را خواهد داشت. پس دفترچه پس‌انداز، نوعی وکالت ویژه است که برای پس از فوت هم تا حدودی اعتبار دارد. ۳- قیاس «فوت» با «عزل» موجه نیست. زیرا فوت باعث انتفاع موضوع وکالت ‌است.
‌پرسش شما براین پایه استوار است که هنگامی که موکل وکیل را عزل می‌کند اراده موکل همچنان پابرجاست و ماده ۶۸۰ معامله انجام شده از سوی وکیل را که از عزل خود نا آگاه باشد نسبت به موکل نافذ دانسته است. نکته مورد نظر شما این است که با فوت موکل اراده او نابود می‌شود و ورثه جانشین موکل می‌شوند. از این جهت میان عزل و فوت جدایی می‌افکنید . ولی برای قیاس این دو، یعنی عزل وکیل از سوی موکل ویا فوت موکل یک مبنا و ملاک واحدی وجود دارد. زیرا در هر دو مورد وکالت پایان می‌پذیرد خواه در پی عمل ارادی موکل که فسخ وکالت است یا فوت او که غیر ارادی است ولی موجب انفساخ وکالت می‌گردد. بنابراین پایان یافتن وکالت در پی عزل یا فوت یک امر مشترک میان این دو پدیده است. از این جهت می‌توانیم سکوت قانون را در مورد فوت موکل برطرف کنیم و نتیجه‌گیری نمائیم همانگونه که آگاهی یافتن وکیل از عزل خود از سوی موکل ضرورت دارد آگاهی او از فوت موکل نیز لازم است و در هر دو صورت اقدام وکیل خواه به دلیل ناآگاهی از عزل یا فوت موکل دارای اعتبار است.
۴- مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قضات مکلفند که مطابق قوانین مدونه حکم قضیه را صادر کنند و… و منابع معتبر هم؛ کتاب و احادیث و روایات است و با توجه به «المومنون عند شروطهم» به نظر می‌رسد که این اصل دست قضات را تا حدودی باز نگه داشته است در این مورد توضیحاتی ارائه فرمایید.
نظرات مشهور فقهی در قانون مدنی وارد شده‌اند پس بازگشت به فقه چه نتیجه‌ای را در پی خواهد داشت؟ بخش دیگری از قانون مدنی ما از قانون فرانسه گرفته شده است. منظور از منابع معتبر، نظرات مشهور است. ماده ۱۶۷ قانون اساسی راهگشا نخواهد بود . ماده ۳ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ را نیز در ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ به ناروا تغییر داده‌اند. در ‌قانون آ.د.م در سال ۱۳۱۸ آ‌مده بود که اگر قانون ساکت بود قضات بایستی به روح قانون مراجعه کنند. روح قانون ‌همانند متن و نص قانون منبع ارزشمندی برای تفسیر قانون است. زیرا از پیدایش پراکندگی از آراء قضایی جلوگیری می‌کند. در قوانین مدنی‌ کشورهای غربی نیز ‌در مواردی که قانون ‌ساکت است به روح قانون استناد می‌کنند چون قانون در اختیار قاضی است ویک قاضی حقوقدان می‌تواند با استنباط از روح قانون فصل خصومت کند. حکومت قانون در جامعه ‌هدفی والا و ارزشمند است. قاضی باید مقید باشد و در مورد سکوت ‌قانون، منطقی این است که به روح قانون مراجعه می‌کند. با مراجعه به فتاوای فقهی ‌سده‌های گذشته نمی‌توان بسیاری از مسایل قضایی جامعه کنونی را حل وفصل کرد.
۵- در خصوص فروش وکالتی خودرو یا ملک، بعد از فوت موکل آیا امکان اِعمال آثار مالکانه (اخذ سند رسمی) وجود دارد؟ ‌رأی اصراری هیئت عمومی ‌نیز براین پایه است که اینگونه وکالتنامه‌ها از ماهیت وکالتنامه خارج است چرا که قصد بر بیع است در این خصوص توضیحاتی ارائه فرمایید؟
در نهایت با نظر شما موافقم. اما وکالت را با ‌عقد بیع از همه جهات نمی‌توان همسان دانست . دریک وکالت نامه رسمی که شرط برکنار نکردن وکیل در آن وجود دارد و مدلول آن انتقال ملک است همه آثار یک عقد بیعی که با سند رسمی تنظیم می‌شود وجود ندارد که بحث از آن از این فرصت بیرون است.
‌‌ ۶- طرفین برای اعمال حقوق خود بایستی اهلیت داشته باشند و با فوت، اهلیت استیفا‌ و تمتع زایل می‌شود و زمانی که وکیلی یک مالی را از موکل می‌فروشد یکی از متعاملین، فرد فوت شده (فاقد اهلیت) است. چگونه بپذیریم که معامله صحیح واقع شده است؟
پس از عزل وکیل ‌از سوی موکل، وکالت وی پایان پذیرفته است ولی قانون اعمالی را که وکیل بدون آگاهی از عزل خود انجام می‌دهد نافذ می‌داند. آیا فوت از عزل اثر بیشتری دارد؟ موکلی که وکیل را عزل می‌کند اراده خود در بی‌اعتمادی نسبت به وکیل را ابراز می‌کند ولی موکلی که تا لحظه آخر زندگی‌اش به این وکیل اعتماد داشته است به طریق اولی بایستی آن وکالت را در صورت فوت موکل معتبر بدانیم. قانون فرض بقای سمت وکیل را دارد ولی در ماده ۶۸۰ قانون مدنی، فقط در مورد عزل وکیل پیش‌بینی شده و درباره فوت سکوت کرده ولی در ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه نافذ بودن اقدام وکیل صراحتا در مورد فوت نیز پیش‌بینی شده است.
‌به این نکته هم باید توجه داشت که وکیلی که پس از عزل، در ناآگاهی از عزل موکل یا پس از فوت، در ناآگاهی از فوت موکل، موضوع وکالت را انجام می‌دهد مستحق اجرت‌المثل است و نه اجرت‌المسمی. قانون تنها به لحاظ رعایت و حفظ حقوق اشخاص ثالث و اعتبار قراردادها سمت وکیل را باقی می‌داند ولی قرارداد وکالت را در هر دو حالت باید منتفی بدانیم.
‌۷- به جای قیاس ماده ۶۸۰ ق.م می‌توان از وحدت ملاک «عزل» با «فوت» استفاده نمود؟
‌‌ وحدت ملاک نیز نوعی قیاس است چرا که نوعی تفسیر است و نتیجه هر دو آنها یکی است. ولی اگر ‌به مبانی دیگری از اصول فقه مراجعه کنیم ممکن است نتایج ‌دیگری به دست آید. ‌برای مثال اگر این قاعده اصولی را که «حکم خلاف اصل بایستی تفسیر مضیق شود» در نظر بگیریم ممکن است گفته شود حکم مذکور در ماده ۶۸۰ قانون مدنی که بر پایه آن علم وکیل به عزل ضرورت دارد و اگر به دلیل ناآگاهی از عزل ، وکیل اقدامی کند نافذ است، این حکم قانونی در ماده ۶۸۰ خلاف اصل است و باید تفسیر مضیق شود. بنابراین این حکم را نمی‌توان به فوت موکل و ناآگاهی وکیل از آن سرایت داد چون حکم مذکور در ماده ۶۸۰ خلاف اصل بوده و نیازمند تفسیر مضیق است. ولی اگر مبنای قیاس را در نظر بگیریم؛ در هر دوی اینها این مصلحت یعنی «حفظ حقوق اشخاص ثالث و حفظ اعتبار قراردادها» وجود دارد. قضات بایستی روح قانون و قیاس را به گونه‌ای ‌مبنای استنباط قرار دهند که عدالت تحقق‌ پیدا کند.‌ اصل مصونیت قراردادها‌ بر پایه مصلحت عمومی جامعه استوار است. تا حد امکان‌باید قراردادها را از فروپاشی و تزلزل نجات داد. در قواعد فقهی هم این موضوع وجود دارد. ‌
۸- در مواردی هم که وکیل به ‌رغم ‌آگاهی از عزل خود‌ مورد وکالت را که ممکن است ملک باشد، منتقل می‌کند چه کنیم؟ شخص ثالث ناآگاه از عزل وکیل که ثمن را پرداخت نموده چه باید بکند؟
چنانچه معامله انجام شده را فضولی بدانیم، تنها راه شخص ثالث این است که به وکیل مراجعه کند. فرض کنید که شخص ثالث چند ‌صد میلیون تومان پول به این وکیل پرداخت نموده و با وکیلی روبه‌رو می‌شود که کل دارایی او به ‌بیست میلیون تومان نمی‌رسد که سرانجام با صدور حکم علیه وکیل به سود خریدار امکان اجرای حکم و استرداد ثمن به خریدار (شخص ثالث) وجود ندارد. ولی ثالث استدلال درستی دارد و میگوید وکالتنامه رسمی به من ارائه شده است. فرض کنید که ثالث معین بوده و وکالتنامه از سوی موکل نیز به وی ابلاغ شده باشد. ماده ۶۸۰ ق.م ‌اعلام عزل به وکیل را لازم دانسته ولی از ابلاغ عزل به شخص ثالث ‌سخنی به میان نیاورده است ولی به جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث و حفظ مصونیت قراردادها بایستی از شخص ثالث ‌پشتیبانی‌کنیم. به همین دلیل است که ماده ۲۰۰۵ قانون مدنی فرانسه اینگونه بیان داشته که اگر شخص ثالث با حسن نیت (بی‌اطلاع از عزل وکیل) باشد، این معامله نسبت به ثالث همچنان معتبر و این موکل است که برای دریافت ثمن باید به وکیل مراجعه کند.در باب قائم‌مقام تجارتی در قانون تجارت آمده ‌است که عزل قائم‌مقام تجارتی که سمت وی به ثبت رسیده در صورتی اعتبار دارد که به اشخاص ثالث ابلاغ شود و تا زمانی که عزل‌‌ به ثبت نرسیده سمت او همچنان باقی است.
این ‌اندیشه ای‌ است که هم در قانون مدنی فرانسه و هم در قانون تجارت فرانسه و هم در قانون تجارت ما وجود دارد ولی در قانون مدنی ‌در مورد آن پیش بینی وجود ندارد. در اینجا به روح قانون استناد کرده و می‌گوییم فلسفه و مبنای ماده ۶۸۰ پشتیبانی از اعتبار معاملات و در حقیقت حفظ حقوق شخص ثالث یعنی طرف معامله است و از شخص ثالث با حسن نیت در هر حال باید پشتیبانی شود.

منبع : http://www.ghazavat.com/58/mihman%20mah.htm