ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران

ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران

قانون مدنی میراثی از حقوق کهن است و به دلیل ریشه قدیمی خود به مفهوم « خانواده گسترده تکیه دارد؛ خانواده یی که نسلهای پیاپی در آن پیوند و ارتباط دارند و ستون نسلها و حاشیه و اطراف آن از هم ارث می برند. این گروه اجتماعی از دیر باز نقشی مهم در اقتصاد و سیاست و همبستگی قومی و ملی داشته است. در درون گروه نیز ، همه به خاندان و تبار خویش افتخار می کنند؛ خود را موظف به حفظ قدرت و شوکت آن می دانند؛ به اطاعت از بزرگ خاندان مباهات می کنند و در یک گورستان می آرامند تا نشان پیوند ابدی آنان باشد. در این گروه ، ارث بردن اعضاء از یکدیگر طبیعی است هم با علاقه و میل متوفی تناسب دارد و هم ضامن بقای ثروت خانواده در درون آن می شود .

ولی ، امروز خانواده به سوی ترکیبی از زن و شوهر و فرزندان پیش می رود و علاقه های پیشین قومی رو به سستی نهاده است: به عنوان مثال، توارث میان نواده های عمو و خاله نه مبتنی بر محبت و علاقه و خود است مفروض متوفی است و نه به تحکیم مبانی خانواده کمک می کند. این خویشان، به ویژه در شهرهای بزرگ و کشورهایی که مهاجرت در آن شایع است، گاه یکدیگر را نمی شناسند و هیچ علاقه و ارتباطی با هم ندارند. در نتیجه حکمتی که موجب توارث شده است تغییر یافته یا رو به دگرگونی است و تنها نشانه هایی از رسوم کهن( مانند احترام به پدر و مادر) در آن دیده می شود.
از سوی دیگر همبستگی میان زن و شوهر نیز چهره دیگری یافته است. در اخلاق کنونی ، زن بیگانه ای نیست که به حکم ضرورت به خانواده شوهر پیوند خورده باشد تا مرگ شوهر بتواند او را از ستون اصلی جدا سازد و به خاندان پدری بازگرداند این بیگانه، به ویژه اگر فرزندی را هم در دامان خود پرورده باشد، مرکز عاطفی خانواده نوپا و یار و همدل و معاون شوهر است؛ و پس از مرگ او ، بازمانده کانون پیشین و نگاهبان خانواده صدمه دیده و نام متوفی و حامی فرزندان آن است پس ، سزاوار نمی نماید که گاه از میراث خود محروم بماند یا اندکی سهم برد و ثبات خانواده یی که او یکی از پایه گذاران اصلی آن بوده است به عموزاده یی داده می شود که سالیان دراز از فرهنگ و تبار خویش گریخته و تنها نامی از متوفی در خاطره اش مانده است.
با وجود این ، شتاب تحول حقوق، بویژه در موردی که احکام آن از سنتهای پاگرفته یا موازین مذهبی الهام گرفته باشد، به مراتب کندتر از دگر گونی‌های اجتماعی و پیشرفت‌های صنعتی است و تجربه نشان می دهد که قواعد حقوقی، بر حسب طبیعت خود، میل به سکون و ثبات دارد و به کندی حرکت می کند. حقوقدان نیز در اندیشه های خود محافظه کار است و به دشواری از سنتها و ارزشهای تاریخی دل می کند، دلیل این کندی، بی مبالاتی یا ترجیح وضع انفعالی در امور اجتماعی نیست ؛ دلیل آن ، ارزشی است که برای ثبات روابط حقوقی و حفظ حرمت سنتها و عادتها قائل است . در نظام حقوقی، ارزش همگانی با مصلحت و نیازهای اجتماعی و ارزش سنتها، به عنوان ستون تمدن قومی ، دو عامل نیرومند محرک است و ضرورت و تعادل این دو نیرو است که از شتاب تحول می کاهد. به همین جهت است که در حقوق بیشتر کشورهایی که تمدن قدیمی دارند، در بخشهای ارث و خانواده قواعدی به چشم می خورد که به رسوم و عادتهای ملی و سنتهای مذهبی بیش از مصلحت و منطق تکیه دارد.

هنر حقوقدان و جمع ارزشها

در حقوق ما، استخوانبندی احکام ارث بر پایه موازین شرعی تکیه دارد و حقوقدان ، به دلیل اعتقاد به این حرمت والا یا منع قانون اساسی از تجاوز به احکام مذهبی ، با احتیاط فراوان با آنها روبه رو می شود و دست خود را در جستجوی عدالت باز نمی بیند. دشواری در این است که او ، همانند حکیم و جامعه شناس، در کشف حقیقت آزاد نیست و پای در عقال نظام حقوقی و آرمانها و اعتقادهای خود دارد؛ از درون و بیرون در فشار است و همین عوامل سبب می شود تا مبارزی دائمی، محافظه کار و محتاط جلوه کند و در حالی که دستی بر سر و دستی دیگر بر قلب خود دارد، از تلاش باز ایستد و از آتش پنهان خاکستری سرد به جا ماند.
با وجود این هنر واقعی در گشودن کوره راه عدالت است و فضیلت در اجتهاد فن متناسب با هنر دادگستری نیز در جمع و همگون کردن ارزشها است. حقوقدان باید این فن را در خدمت آن هنر گذارد. عشق و عقل را در هم آمیزد؛ ندای وجدان و تکلیف را همگام سازد؛ ارزشهای متزاحم را مصون دارد و ایمان و نیاز و ضرورت را آشتی دهد . در بحث ما، راه حل معقول در جمع خواستها و حرمت سنتهاست. زیرا، نه از فشارنیازها و واقعیتهای اجتماعی می توان گذشت ، نه از حفظ حرمت سنتها چشم پوشید تمام هنر نیز در تمهید چنین راه حلهایی است . باید راه تحول آرام حقوق به سوی عدالت را باز گذارد تا دریچه اطمینانی برای کاستن از فشار نیازها باشد. در این مسیر از دو وسیله مستقیم و با واسطه می توان سود برد.

  1. وسیله مستقیم ، اجتهادهای تازه در سایه چهره های حادث عدالت است. لزوم احترام به قواعد مذهبی و سنتها به معنی رضا به ثبات احکام و سکون و بی حرکتی نیست. طرح دوباره منابع اصلی فقه گاه نشان می دهد که چه بسا شهرتها که بی پایه و راهزن یا وابسته به مصلحت گرایی زمان است و نباید از آنها سدی در برابر حرکت اندیشه ها ساخت . ما نیز بی تفاوت از اشکالها و تعبدها نمی گذریم و شوق رسیدن به عدالت دستمایه و محرک پیشنهادهای اصلاحی در این مقاله است.
  2. استفاده از سیاست قانونگذاری و اجتهاد تازه در مقام تفسیر گاه به موانع اساسی بر می خورد. در چنین حالتی ، نباید به انتظار تحول قهری، اخلاقی و سیاسی پای از رفتن بست. فن مناسب برای گریز از مانع، تمهید فرضهایی حقوقی و آماره های قانونی و انتخاب اداری است تا به طور غیر مستقیم قواعد حقوق به عدالت نزدیکتر شود به عنوان مثال ، برای محدود ساختن وارثان ، می توان بر تملک میراث خویشان دور مالیت‌های سنگین وضع کرد و همسر را از پرداخت مالیات معاف کرد ( چنانکه دولت‌ها به طور معمول از این تمهید استفاده می کنند تا در عمل خزانه عمومی را جانشین خویشان دور سازند) یا با تشویق به نوشتن وصیتنامه های مناسب، اراده متوفی را ، که بیش از هر کس به اقتضای رعایت عدالت میان وارثان خود آگاه است، وسیله تعدیل قواعد حقوق ساخت؛ یا با پیش بینی « وصیت مفروض» از تسامح کاهلان نیز سود برد.

در بحثهای اصلی ، بویژه هنگام طرح نابرابریهای ارث زن و شوهر، شیوه به کارگیری این وسایل فنی را نشان می دهیم تا آنچه را به اشارت گفتیم به مجرد گرایی و کلی بافی تعبیر نشود.

وراثت همسر همراه با وارثان نسبی

همسر شخص به سبب ارث می برد؛ نه حاجب وارثان نسبی می شود و نه هیچ وارثی می تواند مانع از ارث بردن او گردد( ماده ۸۹۱قانون مدنی ) موقع همسر شخص، به عنوان شریک زندگی و یکی از دو ستون خانواده، از جهتی فراتر از خویشانی است که به قرابت ارث می برند و گاه میراثی بیش از فرزندان و پدر و مادر می برد؛ بویژه ، در خانواده های پرجمعیت که شمار فرزندان زیاد است، این امتیاز به روشنی احساس می شود. به عنوان مثال، اگر متوفی پدر و مادر و پنج پسر و دو دختر و زن داشته باشد، سهم زوجه بیش از سهم هر یک از فرزندان می شود و سهم زوج در این باره چشمگیرتر است، در طبقه دوم و سوم نیز اگر شمار خویشان در خط اطراف زیاد باشد، با ترقی فرض همسر به دو برابر و بازهم این امتیاز آشکارتر است؛ حالتی که در سده های پیشین شایع بوده است و امروز در جامعه‌های صنعتی و بویژه در شهرها کمتر دیده می شود و همین امر سبب شده است تا عدالت پیشین دگرگون شود و فرض همسر، در مقام قیاس با سایر وارثان، ناچیز جلوه کند.

قانون مدنی در ارث تمام طبقه ها به اشتراک همسر با خویشان نسبی تصریح کرده است:

  1. در طبقه اول، ماده ۹۱۳ قانون مدنی اعلام می کند :« در تمام صور مذکوره در این مبحث ، هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میث اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه، بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود.»
  2. در طبقه دوم ، ماده ۹۲۷ می گوید: « در تمام مواد مذکور در این مبحث ، هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.
  3. در طبقه سوم نیز در ماده ۹۲۸ می خوانیم :« در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.»

گفتار نخست . قواعد مشترک توارث

شرایط و موانع توارث

در ماده ۹۴۰ قانون مدنی آمده است :«زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یکدیگر ارث می برند.» این حکم، نه تنها قاعده توارث میان دو همسر را اعلام می کند. آن را مشروط به دائمی بودن زوجیت می سازد. شرط طبیعی دیگری که از مجموع قواعد ارث، و از جمله تاریخ انتقال ترکه در زمان مرگ مورث، بر می آید این است که پیوند زناشویی (سبب) در لحظه تحقق ارث موجود باشد تا همسر بتواند به این عنوان وارث تلقی شود. با جمع آمدن دو شرط

  1.  وجود پیمان زناشویی در زمان مرگ
  2.  دائمی بودن زوجیت ، مقتضی، اگر به مانعی برنخورد، سبب انتقال بخشی از ترکه به همسر می شود. وقوع نزدیکی میان زن و شوهر از شروط عمومی وارث به سبب نیست و چنان که خواهیم دید ، در نکاح مریض اماره نیاز شوهر به داشتن همسر است .

درباره موانع ارث، قواعد عمومی حکمفرماست. با وجود این، در مورد کفر باید افزود که اگر همسر مسلمان پیش از مرگ او کافر شود، بی گمان از ارث او محروم است( ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی ) ولی، درباره توصیف خروج از اسلام ، باید میان موردی که کفر سبب انحلال نکاح می شود و فرضی که با وجود کفر همسر زوجیت باقی می ماند تفاوت گذارد.

  1. در موردی که کفر باعث انحلال زوجیت است ، مانند فرضی که شوهر کافر شود یا زن مذهبی اختیار کند که از دیدگاه اسلام غیر کتابی است ، باید آن را از اسباب انحلال زوجیت ( مقتضی) شمرد نه مانع توارث زیرا، مانع به امری گفته می شود که از نفوذ مقتضی جلوگیری کند؛ در حالی که ، با انحلال زوجیت در زمان حیات مورث مقتضی ارث در زمان مرگ او از بین می رود و زمینه توارث وجود ندارد تا کفر مانع آن شود. پس ، باید بقای اسلام را از شرایط تحقق مقتضی ( نکاح) شمرد. همچنین است در موردی که همسر کافری اسلام آورد و نکاح پیش از مرگ مورث منحل شود.
  2. فرضی که کفر سبب انحلال زوجیت نمی شود، مانند اینکه زوجه مسلمان مسیحی یا یهودی شود، کفر را باید از موانع ارث شمرد . زیرا، با وجود مقتضی ارث ( نکاح) از نفوذ آن جلوگیری می کند.

الف. وجود پیمان زناشویی در زمان مرگ

اهمیت بقای زوجیت

انحلال نکاح، خواه در اثر فسخ باشد یا انفساخ یا طلاق . سبب توارث میان زن و شوهر را در تاریخ تحقق از بین می برد. حکم ماده ۹۴۳ قانون مدنی نیز که اعلام می کند :« اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند ، هر یک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می برد….» با این قاعده تعارض ندارد و نباید آن را استثنای واقعی شمرد. زیرا « زوجه که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است ( بند ۲ ماده ۸ ق.ا.ح.) و قانونگذار با ایجاد فض بقای زوجیت در زمان عده طلاق رجعی » ، حکم ماده ۹۴۳ قانون مدنی را نیز در قلمرو قواعد عمومی قرار داده است. مشهور فقیهان گامی فراتر نهاده و انحلال واقعی نکاح را نیز منوط به سپری شدن عده طلاق می دانند و نشانه هایی از پذیرش این نظر در نوشته های حقوقی کنونی نیز دیده می شود.

طلاق در مرض متصل به فوت و فرض بقای زوجیت

در ماده ۹۴۴ قانون مدنی آمده است : « اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد ، زوجه از او ارث می برد ، اگر چه طلاق بائن باشد، مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.» این حکم به ظاهر خلاف قاعده و استثنا است ، زیرا اثر طلاق بائن و همچنین طلاق رجعی پس از پایان عده بی گمان انحلال نکاح است و زنی که در زمان فوت مرد در زوجیت او نیست ، نباید از او ارث ببرد.وانگهی شوهر کردن زن پس از پایان عده نباید اثری در ارث او از شوهر داشته باشد.
با وجود این ، پیشینه تاریخی ماده ۹۴۴ قانون مدنی در فقه نشان می دهد که به احتمال زیاد دلیل واقعی ارث بردن زن عدم نفوذ طلاق در ارث ، به دلیل حرمت یا کراهت طلاقی است که شوهر در واپسین بیماری می دهد. در فقه ، گروهی از اندیشمندان بیمار مشرف به مرگ را در حکم محجور می دانند، به این عنوان که چنین انسانی نمی تواند در اموال و امور خود تصمیم شایسته بگیرد و به همین جهت ، تصرفهای منجز او را هم در حدود ثلث نافذ می دانند و طلاق مریض را در ارث مؤثر نمی سازند. مبنای این حکم را به معنی جلوگیری از محروم ساختن زن از ارث در واپسین روزهای زندگی شوهر می بینند. ولی، در نظر مشهور حکم توارث به این دلیل نیست که شوهر در مکان اتهام به اقدام ضرری بر زن قرار گرفته است. متعلق حکم، طلاق در مرض متصل به موت است. از این عبارت چنین برمی آید که حکم توارث به مرض تعلق گرفته است به تهمت به بیان کنونی ما در حقوق توارث نه مجازات اقدام اضراری شوهر است نه اماره بر وجود قصد اضرار به زن حکمی است موضوعی و ناظر به عدم نوفذ طلاق مریض در ارث.

بر این مبنا حکم توارث استثناء بر قاعده « لزوم بقای زوجیت » نیست ؛ اثر عدم نفوذ طلاق بیمار در ارث زن است ؛ حکمی که نتیجه آن فرض بقای زوجیت از جهت ارث زن است مانند فرض غیر منقول بودن اسباب و ادوات زراعت ، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال.

به دلیل فرض بقای زوجیت ، حکم ماده ۹۴۴را باید تفسیر محدود کرد. پس ، اگر شوهر از بیماری حال طلاق بهبود یابد سپس در اثر بیماری دیگر یا حادثه ای فوت کند، زن از او ارث نمی برد . همچنین حکم ارث ویژه زن است و در موردی که زن پیش از شوهر بمیرد، نسبت به ارث زوج اجرا نمی شود در موردی هم که زن خواهان طلاق است و شوهر اجبار به طلاق می شود. از شوهر بیمار ارث نمی برد.

فرض نسبی بطلان نکاح در واپسین بیماری

نکاح در دوران بیماری بی گمان کاری مشروع است ، جز این که احتمال دارد انگیزه اصلی شوهر افزودن همسر خود بر شمار وارثان باشد، این است که برای رفع شبهه ، قانونگذار همخوابگی با زن را نشان اراده جدی بر نکاح قرار داده است؛ بدین تعبیر که ، آمیزش با زن دلیل نیاز شوهر به داشتن همسر و نداشتن انگیزه اضرار به وارثان است، ولی مرگ شوهر و همخوابه نشدن با همسری که در آخرین بیماری اختیار شده است این احتمال را تقویت می کند که نکاح صورتی برای تحقق بخشیدن به جهت نامشروع متوفی است. پس ، برای جلوگیری از آن هدف و بر پایه گریز از مظنه ورود ضرر ، چنین نکاحی در ارث بی اثر شناخته شده است ماده ۹۴۵ قانون مدنی در این زمینه اعلام می کند:
« اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان فرض قبل از دخول بمیرد ، زن از او ارث نمی برد، لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ارث می برد.»

در این حکم اباحه دخول به زنی که در حال بیماری متوفی همسر او شده است دلیل بر درستی و نفوذ نکاح است و محروم ماندن زن از ارث نشان عدم نفوذ آن پس در مقام جمع این دو نشان عام و خاص ، باید چنین نتیجه گرفت که نکاح مشروع و نافذ است، ولی در ارث اثر ندارد. این چهره بطلان نسبی ، که مانند آن را در طلاق مریض دیدیم ، در نظریه های حقوقی ما ناشناخته مانده است. با وجود این ، واقعیتی است که نباید کتمان کرد. باید پذیرفت که در کنار دو مفهوم شایع بطلان و عدم نفوذ، ضمانت اجرای دیگری نیز وجود دارد که عدم قابلیت استناد، اصطلاحی مناسب برای بیان نسبی بودن آن است ؛ بدین تعبیر که گفته شود:« نکاح مشروع و نافذ است . ولی برای زن در برابر سایر وارثان قبال استناد نیست، همچنین ، در طلاق مریض ، باید گفت « چنین طلاقی در موضوع ارث برای وارثان در برابر زن قابل استناد نیست.»

در آخرین تحلیل ، باید توجه داشت که « عدم قابلیت استناد، نکاح مریض در برابر وارثان ملازمه با « فرض بطلان نکاح» نسبت به ارث زوجه دارد. پس ، باید حکم مبتنی بر آن را تفسیر محدود کرد تا از قلمرو فرض حقوقی تجاوز نکند. در نتیجه، اگر زن پیش از نزدیکی با شوهر بیمار خود زودتر از او بمیرد، شوهر از زن ارث می برد. همچنین ، حکم منع از ارث را نمی توان به مهر نیز سرایت داد. بدین ترتیب ، حکم ماده ۹۴۵ نیز به قلمرو اصل موجود پیمان زناشویی، باز میگردد و چهره استثنایی آن از بین می رود و همگونی قواعد صدمه نمی بیند.

ب. دوام نکاح

توارث زن و شوهر ویژه نکاح دائم است

در ماده ۹۴۰قانون مدنی توارث زن و شوهر مقید به دائمی بودن نکاح شده است. در ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی نیز می خوانیم که :

«در نکاح منقطع، احکام راجع به وراثت زن… همان است که در باب ارث … مقرر شده است.»

پس، می توان نتیجه گرفت که شرط توارث میان زن و شوهر این است که نکاح دائمی باشد و در نکاح منقطع، نه زن از شوهر ارث می برد و نه شوهر از زن ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی را نیز باید بدین گونه تکمیل کرد که ، در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و شوهر همان است که در باب ارث مقرر شده است. زیرا آن مفاد ماده ۹۴۰ و پیشینه قانون مدنی در فقه برمی آید که هیچ تفاوتی میان زن و شوهر در این زمینه نیست.

آیا شرط توارث در نکاح منقطع نفوذ حقوقی دارد؟

در پاسخ به این پرسش، اتفاق نظر وجود ندارد. گرهی از فقیهان گفته اند که ، نکاح منقطع اقتضای ایجاد توارث میان زن و شوهر را ندارد، ولی اگر در عقد شرط وراثت به سود یکی از آن دو یا هر دو طرف شود، باید آن را نافذ شمرد. جمع دیگر ، شرط را باطل شمرده اند. به این دلیل که ، اگر پذیرفته شود عقد منقطع به حکم شرع اقتضای توارث ندارد، شرط توارث بدین می ماند که بیگانه ای را در زمره وارثان آورند: پس نباید آن را نافذ شمرد. این اختلاف به نویسندگان حقوق مدنی نیز سرایت کرده است . از نظر منطقی نظری که شرط را نافذ نمی داند قویتر است، زیر قواعد ارث وابسته به نظم عمومی است؛ نه با تراضی می توان کسی را بر شمار وارثان افزود نه وارثی را از این امتیاز محروم ساخت ( ماده ۸۳۷ قانون مدنی ) پس ، اگر عقد منقطع را قانون از اسباب توارث نشناسد( چنانکه از ماده ۹۴۰برمی آید) . شرط و تراضی دو طرف در این راه مؤثر نمی افتد.

با وجود این ، کسی که مایل است بخشی از ترکه را به همسر خود بعد از فوت واگذار کند می تواند تا میزان ثلث دارایی به سود او وصیت کند و از این وسیله فنی برای تحقق اراده اش سود برد. همچنین ، در صورتی که دادگاه از اوضاع و احوال و مفاد تراضی در عقد چنین استنباط کند که مقصود از شرط وراثت تملیک بخشی از ترکه به سود همسر است. باید آن را نافذ شمرد و از این راه به عدالت کمک کرد. علاوه بر این ، هر جا که به دلیل عدم ذکر اجل یا ابهام در مدت یا عبارتهای به کار رفته در بیان مقصود نسبت به نوع نکاح تردید شود، بویژه در فرضی که مدت طولانی زندگی مشترک و داشتن فرزند آن را تأیید کند، باید آنچه را واقع شده است حمل بر نکاح دائم کرد.

گفتار دوم . میراث شوهر

فرض ثابت شوهر ؛ یادآوری

چنانکه گفته شد، شوهر تنها به فرض ارث می بردو هیچ وارث دیگری حاجب او نمی شود . این فرض در موردی که زن فرزند دارد « خواه از همان شوهر یا از دیگری و خواه فرزند مستقیم باشد یا نواده »، یک چهارم از ترکه است ( بند ۱ماده ۹۰۰قانون مدنی ) و در حالتی که زن فرزندی ندارد، نیمی از ترکه ( بند ۱ماده ۸۹۹قانون مدنی ) در نتیجه ، در تمام مواردی که شوهربا طبقه دوم یا سوم از خویشان نسبی شریک در ترکه است، نصف از ترکه را به او می دهند و نیم دیگر را به سایر وارثان امتیازی که چشمگیر است و با مفهوم خانواده کوچک ( همسران و فرزندان) در دید اجتماعی کنونی تناسب بیشتر دارد.

فرض شوهر ثابت است و در موردی که در گروه وارثان صاحب قرابتی هست چیزی به شوهر رد نمی شود، زیرا رد ویژه خویشان نسبی است و به همین مناسبت آن را « رد به قرابت » می نامند . ماده ۹۰۵ قانون مدنی در این باره می گوید:

« از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد، باقی به صاحب فرض رد می شود، مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمی شود…»

درباره این حکم باید افزود که همسر به سبب ارث می برد؛ به ویژه طبقه معینی است نه خویشی او با سایر وارثان سنجیده می شود. شوهر با همه طبقه ها ارث می برد و خویشان نسبی در درجه قرابت با او در رقابت نیستند. پس، باید امکان رد را در صورتی مطالعه کرد که میزان ترکه مفروض در محاسبه ( واحد) بیش از فرضها باشد ( مانند موردی که متوفی شوهر و یک خواهر امی دارد) . در این حالت ، از مانده ترکه چیزی به شوهر داده نمی شود و هر چه هست به صاحب قرابت داده می شود. در مثالی که آورده شد، شوهر ۲/۱ به فرض می برد و خواهر امی ۶/۱ و مانده ترکه ۳/۱ آن است که به خواهر امی داده می شود و در نتیجه ، سهم او نیز ۲/۱ از ترکه است .
موردی که شوهر تنها وارث همسر است
در چنین موردی فرض شوهر ۲/۱ از ترکه است و مانده نیز به او رد می شود؛ چنانکه در پایان ماده ۹۰۵می خوانیم:

«…لیکن اگر متوفی به غیر از زوج نباشد، زائد از فریضه به او رد می شود»؛ یعنی ، در حالتی که شوهر تنها وارث همسر خویش است، تمام ترکه را به ارث می برد. با خواندن حکم ماده ۹۰۵، بی درنگ این پرسش به ذهن می رسد که چرا در مورد زن این ترتیب رعایت نمی شود و میراثی را که خود به یاری شوهرش فراهم آورده است همانند ترکه بی وارث به دولت می رسد؟ پاسخی در خور به نظر نمی رسد، زیرا وجدان انسان میل به عدالت دارد و حقوقدان نیز قانون را عادلانه می پسندد و می کوشد تا راهی برای تحقق آرمان خود بیابد.
در گفتار سوم و هنگام طرح ارث زن دوباره به این پرسش باز می گردیم و به تحلیل مدارکی می پردازیم که نویسندگان قانون مدنی را به چنین تبعیضی ترغیب کرده است.
شوهر از تمام اموال زن ارث می برد.

در ماده ۹۴۶قانون مدنی آمده است :

« زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد، لیکن زوجه از اموال ذیل ) اموال منقول از هر قبیل که باشد ۲) از ابنیه و اشجار.»

مبنای حکم ماده ۹۴۶قانون مدنی در مورد شوهر ، آیه ۱۱از سوره النساء » قرآن مجید است ، بدین عبارت :

« ولکم نصف ماترک ازواجکم ان لم یکن نهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن…»

از اطلاق واژه « ما ترک » چنین استفاده می شود که شوهر از تمام اجزاء آن ارث می برد و در این باره همه مسلمانان اتفاق نظر دارند. زن نیز در متن قرآن همانند شوهر است. در دنباله آیه ۱۱از سوره نساء می خوانیم:

« فلهن الربع مما ترکتم ان لم یکن و لد فان کان لکم و لد فلهن الثمن مما ترکتم…»

بدین ترتیب عدالت الهی در کلام او رعایت شده است و در دلالت آیه بر این که فرض زوجه نیز تمام ترکه شوهر را در بر می گیرد، هیچ سخنی نیست . اختلاف فقیهان در دلالت اخبار رسیده از امام معصوم (ع) است که نتیجه آن بدین گونه در ماده ۹۴۶قانون مدنی آمده و در گفتار سوم خواهیم دید که محدودترین نظرها درباره میراث زن است.

گفتار سوم. میراث زن

نابرابری‌های ارث زن و شوهر

از آنچه گفته شد سه تفاوت عمده میان احکام ارث زن و شوهر در قانون مدنی به چشم می خورد.

  1. میزان ارث شوهر دو برابر زن است شوهر نصف و در صورت وجود اولاد یک چهارم از ترکه زن را ارث می برد؛ فرض زن یک چهارم و با وجود اولاد یک هشتم از اموال شوهر است.
  2. در صورتی که شوهر وارث منحصر زن باشد، تمام ترکه زن میراث او است ؛ ولی ، زنی که تنها وارث شوهر است بیش از یک چهارم ارث نمی برد.
  3. شوهر از تمام اموال زن ارث می برد، در حالی که زن از زمین ارث نمی برد و از تملک عین بنا و درختان محروم است و فرض خود را از بهای آنها می برد.

تحولات اقتصادی و اخلاقی و مهندسی اجتماعی

گذشته از تفاوتهای احکام ارث زن و شوهر، از نظر اجتماعی نیز چند تحول مهم تعادل میراث زن در برابر شوهر و گاه زن و شوهر را در برابر سایر وارثان بر هم زده است.

  1. چنانکه گفته شد در جامعه های صنعتی و بویژه شهرهای بزرگ، علاقه های خانوادگی و همبستگی اقوام و قبیله یی رو به سستی نهاده و جای خود را به همبستگیهای ملی و اعتقادی و سیاسی و اقتصادی داده است. به همین جهت جامعه شناسان و حقوقدانان به این توافق نسبی دست یافته اند که خانواده بزرگ اعتبار خود را از دست داده و خانواده کوچک ، مرکب از زن و شوهر و فرزندان ، باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد. سنتها نیز تنها در مورد پدر و مادر و تا اندازه یی برادر و خواهر کارگزارند. پس ، اگر زن یا شوهری بمیرد، همسر از ترکه را حق خود و فرزندانش می داند با اکراه سهم پدر و مادر را نیز می پذیرد. اخلاق عمومی نیز زن و شوهر را مقدم بر کلاله ها و خویشان طبقه سوم می داند تفاوت میان خواستهای اجتماعی و قانون را گاه احترام به سنتها جبران می کند، ولی آن را از بین نمی برد.
  2.  با سست شدن علاقه های عشیرتی و قبیله یی، دیگر زن پیوند ناهمگونی از قوم دیگر برخانواده نیست ؛ یکی از دو ستون اصلی خانواده نوبنیاد است . تعصب قومی نیز مانع از ارث بردن او از خانه موروثی، که همچون سرزمین دولت خانوادگی تلقی می شد، نیست. امروز، شوهر کردن زن پس از مرگ شوهر فاجعه یی نیست که باید از دیدگاه خانواده شوهر دور بماند. در نتیجه، محروم ماندن زن از ارث زمین و عین ابنیه و اشجار مبنای اجتماعی خود را از دست داده است.
  3. در خانواده های پرجمعیت پیشین ، فرض زن با خویشان نسبی در تعادل بود، و چنانکه در مقدمه بحث دیدیم، گاه بیش از سهم هر فرزند می شد. ولی ، در خانواده های کنونی که شمار فرزندان کم است ، فرض ۸/۱ گاه ناچیز می نماید؛ به ویژه ؛ در حالتی که زن با یکی از خویشان دور شوهر در طبقه سوم همراه است. سهم او ۴/۱ ناچیزتر جلوه می کند.
  4.  در سده های پیشین، زمین و عرصه بنا ارزش کنونی را نداشت؛ آباد کردن زمین ارزش می آفرید و بنا و درخت و چاه ارکان اصلی دارایی بود. ولی ، امروز فزونی ساکنان و کنبود زمینهای مباح و قابل آبادانی وضع را دگرگون کرده است: هر چه بر تراکم جمعیت افزوده شود، ارزش زمین نیز فزونی می یابد. پس، در گذشته محروم ماندن زن از زمین و عرصه، آن اندازه به چشم نمی خورد که در وضع کنونی به نظر می آید.
  5. خواستهای اجتماعی و ادعاها نیز در جهان کنونی دگرگون شده است. اگر زنان در قدیم بدین خشنود می شدند که به عنان انسان مورد عنایت شوهران باشند و به نیکی و عدل با آنان رفتار شود. امروز ادعای برابری و گاه برتری دارند. در جهان صنعتی، زنان در اقتصاد خانواده و کشور سهمی برجسته دارند و دیگر موجودی سربار و مصرف کننده و اجیر به حساب نمی آیند تا به سهم ناچیز خود ار دارایی سرپرست خانواده قانع باشند؛ اینان خواهان مشارکت هستند نه احسان وانگهی نفوذ این نیرو محدود به سازمانهای زنان در برابر صف آراسته مردان نیست؛ اخلاق عمومی و سازمانهای بین المللی و حقوق بشر نیز با آنان همداستان هستند. این تخمه فعال بسیاری از نظامهای حقوقی را بر هم زده است و دولتها ناچار شده اند در راه برابر ساختن حقوق زن و مرد یا دست کم تعادل نسبی آنها گام بردارند . پس، خرد اداری حکم می کند که نظم بخشیدن و آرام کردن و هدایت این نیرو در زمره برنامه های اجتماعی و حقوقی مهم قرار گیرد. غفلت و بی مبالاتی بر قانونگذار و مدیران بخشوده نیست و بی گمان به بنیان خانواده آسیب می رساند و واکنشهای نامطلوب به بار می آورد.

منتها، دشواری این گونه مصلحت‌گرایی‌ها در « مهندسی اجتماعی » آن است که در غالب موارد با ارزشهای اخلاقی و اقتصادی و سیاسی در تعارض است و انتخاب ارزش با مصلحت برتر به سختی صورت می پذیرد . در مسأله ارث زن، عاملهای خواهان اصلاح را به اجمال یادآور شدیم نیروی اصلاح طلب را دریافتیم؛ ولی، از سوی دیگر قدرت و اعتبار سنتها و ارزش والایی را که موازین اسلامی دارد نباید از یاد برد. احکام ارث قانون مدنی از یادگارهای فقه امامیه است و در پرتو قواعد اسلامی ریشه آن احترام فراوان دارد و همین احترام و اعتبار مرز نوگرایی و عدالت خواهی را فشرده می کند.
وانگهی، حقوقدان در جستجوی عدالت ، آزاد نیست و آرمانها او باید در درون نظام حقوقی صورت پذیرد. قواعد مربوط به ارث زن چنان صریح است که رویه قضایی و اندیشه های حقوقی توان ایجاد تحول در این زمینه را ندارد. پس ، ناچار باید از قانونگذار خواست که به ضرورتها پاسخ گوید قانونگذار نیز نمی تواندبه قواعد مذهبی تجاوز کند. در نتیجه، هر پیشنهاد اصلاحی نیز باید در مرحله نخست راهی نشان دهد که مقصود را در درون نظام حقوقی اسلام قایل تحقق سازد بر پایه همین مبنا، به استقبال تفاوتهای ارث زن و شوهر می رویم و امکان اصلاح و تحول احکام را در حقوق کنونی ارزیابی می کنیم. ولی، پیش از طرح مسائل اصلی ، به مقدمه یی مشترک نیاز هست که بارها در فلسفه حقوق و مناسبتهای گوناگون از آن سخن گفته ایم و اجمالی از آن را یادآور می شویم.

مقدمه و مبانی

در جستجوی راه حلهای اسلامی، باید به دو نکته مهم توجه داشت:

  1. رأی فقیه را باید از حکم شرع تمیز داد: اختلاط فتاوای فقیهان اسلامی با منابع و موازین شرعی باعث شده است که بعضی چنین پندارند که هر گونه اصلاح یا تحولی در فقه سنتی مخالفت با شریعت است، در حالی که باید پذیرفت که بخش مهمی از فقه زاده استنباط عقلی و اندیشه ها و آرمانهای فقیهان در دوران طولانی عصر اجتهاد است. این سرمایه فرهنگی دارای ارزشی والاست ، ولی امکان اجتهاد تازه و رعایت مصلحت و ضرورتهای کنونی را از مانمیگیرد. آنچه ما را پایبند می کند، لزوم سیر و حرکت در نظام اسلامی و رعایت منابع مسلم آن است وانگهی، تحول آرامی که فقه در تاریخ انسجام و تکامل خود یافته است ، نشان زنده یی از تغیییر برداشتها و شیوه استدلال در این نظام حقوقی است.
  2. تحمل نظرهای نو در امور اختلافی. آنچه درباره تمیز حکم شرع از رأی فقیه گفته شد به معنی انکار نفوذ نظام فرهنگی و حقوقی فقه و نظرهایی که در آن ابراز شده نیست . شکستن این حصار فرهنگی ، در موردی که فقیهان به اتفاق رسیده اند. دشوار است و بویژه ، اگر شرایط تحقق اجماع در آن اتفاق جمع باشد، به معنی تجاوز به موازین اسلامی است. ولی ، در فرضی که فقیهان نیز در استنباط حکم اختلاف دارند، هیچ قاعده یی قانونگذاررا ناگریز از بیرون نظر مشهور نمی کند. در اصل ۱۴۷قانون اساسی پیش بینی شده است که دادرس می تواند، در صورتی که قانونی نباشد، به فتاوای معتبر استناد کند. فتوای غیر مشهور نیز ممکن است معتبر باشد و انتخاب آن با قاضی است. پس باید پذیرفت که نظام حقوقی ما توان تحمل نظرهای نو را ، بویژه در صورتی که با فتوای معتبری از فقیهان همراه باشد، دارد. در نتیجه ، باید گفت : اگر قاضی بتواند با انتخاب نظری مهجور از شهرت پیروی نکند و عدالت ملموس را بر آن ترجیح دهد، بی گمان قانونگذار نیز چنین اختیاری دارد و نمی توان بر او خرده گرفت که چرا عدالت را فدای شهرت نکرده است.

تفاوت فرض زن و شوهر؛ وصیت مفروض

چنانکه گفته شد، تفاوت این دو فرض مستند به حکم قرآن است ( سوره نساء ، آیه ۱۱)و تغییر آن در نظام حقوق اسلامی و در سایه قانون اساسی امکان ندارد، پس باید به تمهیدهای فرعی توسل جست : ساده ترین وسیله ، برای شوهری که مایل است همسر او بیش از فرض خود از ترکه ببرد، استفاده از وصیت است . شوهر می تواند ثلث ترکه خود یا کمتر از آن را به سود همسر وصیت کند و بدین وسیله در میزان فرض او بیفزاید. قانونگذار نیز می تواند با ایجاد « فرض حقوقی » این وسیله را تکمیل کند به عنوان مثال ، قانونگذار می تواند اعلام کند:

« در صورتی که زن همراه با طبقه دوم یا سوم وارثان فرض می برد، چنین فرض می شود که شوهر ثلث خود را به سود زن وصیت کرده است. مگر اینکه خلاف آن از وصیتنامه متوفی یا سایر اسناد به جای مانده از او استنباط شود.»

بدین ترتیب ، وصیت بر شوهر تحمیل نمی شود و او می تواند به هر وسیله که در اختیار دارد ( وصیتنامه یا یادداشت خصوصی) اراده مخالف خود را بیان کند؛ زیرا چنین وصیتی واجب نیست ، مفرض است. از سوی دیگر ، چون پس از انتشار قانون همه آگاه بر آن فرض می شوند، سکوت شوهر در برابر این قرض حمل بر رضای به وصیت می شود؛ هم چنانکه سکوت در برابر متعارف حمل بر رضای ضمنی به پذیرش مفاد آن در قرارداد است( ماده ۲۲۰قانون مدنی ) و مانند این فرض در فقه در « شروط ضمنی» و « شروط بنایی» و « رضای تقدیری » پیشینه یی روشن دارد و تعبیرهای دیگری از اراده استنباط شده یا مفروض است .

در واقع ، حکم قانون رضای شوهر( موصی) را ،که به حکم غلبه احساس فرض شده است تکمیل می کند و آزادی اراده او در بیان اصلاح یا رد فرض قانون، اشکال تحمیل یا اجبار به وصیت را از بین می برد. به بیان دیگر، « وصیت مفروض» ( اگر پذیرفته شود) همان نقشی را دارد که قوانین تکمیلی و عرف در قراردادها بر عهده دارند و به همین دلیل هم باید آن را جانشین اراده موصیی غافل یا فرصت نیافته شمرد این فرض، با حکم قرآن مجید در تعیین فرض زن نیز مخالفت ندارد، زیرا نه تغییری در آن می دهد و نه آن را حذف می کند؛ برعکس،تمهید« وصیت مفروض» در راستای حقوقی کردن تکلیف یا ترغیب اخلاقی قرآن به وصیت کردن معروف به سود پدر و مادر و خویشان است. زنان را نیز راضی و دلبسته به خانواده و ترغیب به حسن معاشرت با شوهر می سازد.

« وصیت مفروض» در هر مورد که عدالت اقتضا کند قابل استفاده است و نباید آن را ویژه ترمیم ارث زن پنداشت: به عنوان مثال، در موردی که یکی از فرزندان خانواده پیش از پدر مرده است و اکنون فرزندان او ( نواده ها) در نتیجه اجرای قاعده « الاقرب» یمنع الابعد» از ترکه پدربزرگ محروم می مانند، فرض وصیت معادل سهمی که به پدر آنان در صورت حایت می رسید، منع قائم مقامی نواده ها را در حالت وجود فرزند متوفی جبران می کند و وسیله اجرای عدالت قرار میگیرد.

محروم ماندن زن از تملک تمام ترکه شوهر

در صورتی که وارث منحصر است

گفته شد که وارثان به سبب تنها به فرض ارث می برند و مانده ترکه به آنان رد نمی شود( مواد ۸۹۶و ۹۰۵ قانون مدنی ) ولی این قاعده در موردی که شوهر وارث منحصر باشد اجرا نمی شود و تمام ترکه از آن او است ؛ چنانکه در پایان ماده ۹۰۵ قانون مدنی و در مقام بیان استثنا بر قاعده می خوانیم:«… لیکن ، اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد ،زائد از فریضه به او رد می شود.» خواندن این استثنا ذهن را متوجه این نکته می سازد که ،اگر منطق و عدالت چنین حکم می کند کهشوهر در صورتی که وارث منحصر است بر تمام ترکه دست یابد ، چرا این حکم در مورد زن اجرا نمی شود؟ آیا مستند این تبعیض حکم شرع است یا استنباط گروهی از فقیهان؛ نگاه اجمالی به تاریخ فقه پاسخ مناسب را به دست می دهد . درباره رد به سبب در فقه امامیه پنج نظر ابراز شده و هر یک مستند به اخبار متعددی است. نظر مشهور این است که ، در صورت انحصار وارث به همسر، مانده ترکه به زوج رد می شود. ولی زوجه تنها فرض خود را می بردو بقیه از آن امام(ع) است. قانون مدنی نیز همین نظر را پذیرفته و در ماده ۹۰۵ آورده است. ولی ، دو نظر دیگر نیز به سود رد به زن ابراز شده است:

  1.  رد به زن بی قید و شرط و برابری زن و شوهر، که مستند به روایت ابی بصیر از امام باقر( ع) است و طرفداری از آن به ظاهر کلام شیخ مفید در مقنعه نسبت داده است ؛
  2.  رد به زن در صورت غیبت امام،که شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه و شیخ طوسی در کتاب اخبار و شهود اول در لمعه و علامه حلی در تحریر و ارشاد، برای جمع بین اخبار از آن طرفداری کرده اند.

بدین ترتیب، در بحثی مورد اختلاف ، اگر قانونگذار از برابری زن و شوهر ( بویژه در زمان غیبت امام(ع) مانند عصر کنونی) طرفداری کند و با فقیهان و محدثان برجسته یی همانند صدوق و شیخ و شهید و علامه و دیگران همراه شود،به دشواری می توان گفت که از موازین و منابع اسلامی تخلف کرده است. در این حالت نیز فرض وصیت برای جبران فرض زوجه قابل استفاده است : منتها ،اگر پیشنهاد آزادی قانونگذار در این باره پذیرفته شود، دیگر نیازی به « وصیت مفروض» نیست. حرمان زن از ارث زمین و عین ابنیه وشاجارماده ۹۴۶ قانون مدنی درباره تفاوت سهم میراث زن و شوهر اعلام می کند.

« زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد، لیکن زوجه از اموال ذیل :

  •  از اموال منقول از هر قبیل که باشد
  •  از ابنیه و اشجار.»

از این ماده چنین برمی آید که زن از زمین و عرصه اعیان ارث نمی بردو پیشینه آن در فقه نیز این استنباط را تقویت می کند.
ماده ۹۴۷قانون مدنی نیز، در تکمیل محدودیت ارث زن، می افزاید:

« زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم می گردد.»

بدین ترتیب، نه تنها زن از زمین و بهای آن ارث نمی برد، از تملک اعیان و درختان احداث یا غرس شده بر روی زمین نیز محروم است و معادل قیمت آنها با وارثان شریک در ترکه است ؛ مانند حقی که طلبکاران بر ترکه دارند.
در اجرای این حکم استثنایی، دو نکته اهمیت اساسی دارد و باید به عنوان قاعده مورد توجه باشد:

  1. محروم ماندن زن از زمین چهره استثنایی دارد و باید تفسیر محدود شود. در اجرای این قاعده ، هر جا تردید در غیر منقول بودن مالی شود( مانند حق سر قفلی و سهم شرکتها) با تردید در الحاق حقی به زمین باشد( مانند حق سر قفلی و سهم شرکتها) یا تردید در الحاق حقی به زمین باشد( مانند بوته های خودرو، خیار مربوط به تملک زمین، حق انتتفاع از زمین و اثر حق ارتفاق بر املاک دیگران در بهای اعیان و اشجار و حق شفعه و امتیاز اعیانی) ، باید اصل را بر وراثت نهاد. این شیوه تفسیر، که تمایل به سوی عدالت نیز آن را تأیید می کنند در بسیاری از اختلافها اهمیت دارد و بر قلمرو اصل وراثت همسران می افزاید.
  2. در ارزیابی بهای بنا و درختان زمین، باید آن را، با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت، تقویم کرد؛ یعنی ، باید چنین فرض شود که بنا و درخت به رایگان بر زمین استقرار یافته است. زیرا، دو شرط:
  • ۱، استحقاق بقاء در زمین
  • ۲. رایگانی این استحقاق ، بر بهای آن اموال و در نتیجه ارث زن می افزاید و در راستای اجرای اصل توارث میان همسران است.

ارزیابی بنا و درختان در زمان فوت شوهر مناط است و پس از آن ، هر تغییر که در این قیمت پیدا شود و هر خرابی یا نقصی که به بار آید، در میزان ارث زن مؤثر نیست و او، همچون طلبکار مبلغی پول، در تغییرهای ملک و بهای آن نه نفعی می بردو نه ضرری متحمل می شود. بعضی نیز بهای زمان دفع را مناط اعتبار می دانند و زن را شریک وارثان می شمارند.

با وجود این ، اگر وارثان این بها را به زن بدهند، او می تواند فرض خود را از عین بنا و درختان بردارد؛ به بیان دیگر ، بنا و درختان ترکه و ثیقه طلب زن از بابت میراث است. بدهکاران و صاحبان وثیقه وارثان هستند و مانند هر راهن دیگر تا پرداخت آن بدهی حق تصرف و تغییر و انتقال در عین مرهون را ندارند. طلب زن نیز حال است و می تواند برای وصول آن اقامه دعوی کند یا هنگام تقسیم ترکه از دادگاه بخواهد که میزان آن را تعیین و در فرض او منظور دارد. منتها، چون دین وارثان بهترکه تعلق دارد، نمی توان طلب زن را از سایر اموال وارثان استیفا کرد، مگر در موردی که اعیان و اشجار پس از فوت تلف شده باشد؛ یعنی ، زن نمی تواند از وثیقه بگذرد و همچون طلبکار عادی به سایر اموال و ارثان رجوع کند. زن می تواند، در مقام اجرای حکم پرداخت بهای زمین و اشجار یا ضمن دادرسی اصلی، از دادگاه تملیک اعیان و اشجار را بخواهد. همچنین ، اگر اختلافی به هم نرسد، در جریان حصر وراثت و تعیین میراث زن، دادگاه می تواند رضای دو طرف را درباره تملک عین در تصدیق انحصار وراثت بیاورد قانون مدنی به آیین تملک عین و چگونگی این تحول اشاره یی نکرده است. و به اجمال در ماده ۹۴۸ می گوید :

« هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند، زن می تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید.»

پس از تملک سهم مشاع عین بنا و زمین، وضع حقوق زن مانند شریک در ملک مشاع است و نباید اجرتی بابت استقرار ملک خود بر زمین بپردازد.

امکان تحول در قانونگذاری

  • در قرآن مجید، که مهمترین منبع حقوق اسلامی و معیار درستی سایر منابع است ، زن نیز از تمام ترکه شوهر ارث می برد و هیچ قید و استثنایی ندارد. در آیه ۱۱از سوره نساء به صراحت اعلام شده است :« فلهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم و لد ، فان کان لکم و لد فلن الثمن مما ترکتم»و مفسران و پاره یی از فقیهان نیز در توضیح و بیان آیه هیچ قید و مخصصی برای آن نگفته اند و در تقسیم ترکه با وارثان دیگر نیز سهم زوجه را یا از تمام ترکه شوهر آورده اند و این شکوت و تغافل دست کم نشان می دهد که در دلالت قرآن بر این که زن از تمام اموال شوهر ارث می برد سختی ندارند. تاریخ و حکمت نزول آیه نیز نشان می دهد که پیامبر در مقام بیان حکم و خطاب به کسانی بوده است که به زنان از میراث شوهران ارث نمی داده اند و در این مقام بعید است که تمام حکم و از جمله حرمان زن از زمین و اعیان بنا و درخت ، گفته نشده باشد اتفاق سایر مذاهب اسلامی بر اجرای بی قید و شرط حکم قرآن هم شدت ظهور و صراحت حکم را تأیید می کند.
  •  در اخبار معصومان نیز بعضی دلالت بر برابری زن و شوهر از جهت قلمروی ارث دارند؛ چنانکه در روایت ابن ابی یعفور و ابان و فضل بن عبدالملک ، درباره پاسخ ارث زن از زمین، امام(ع) می فرماید:« یرثها و ترثه من کل شیء ترک و ترکت» و اسکافی( ابن جنید) نیز بر پایه همین خبر نظر می دهد که زن از تمام ترکه شوهر ارث می برد و سید مرتضی نیز برای جمع بین اخبار زن را از تملک عین زمین مخروم و از قیمت آن بهره مند می داند. بعضی نیز احتمال داده اند که اختصاص زمین به مردان ویژه زمینهای فتح شده ( مفتوح العنوه)باشد که پاداش جهاد و برای مردان است و درباره سایر زمینها، زن ارث می برد.
  •  در میان فقیهان نیز برداشتها و اندیشه ها یکسان نیست و هشت نظر در گفته ها نمایان است :
  1. زن در تمام موارد از زمین و عین بنا و درختان ارث می برد.
  2.  زن از قیمت زمین و اعیان و اشجار ارث می برد؛
  3.  زنی که از همان شوهر فرزند دارد از تمام ترکه ارث می برد و زنی که عقیم مانده است از زمین و عین ابنیه و اشجار محروم است .
  4. زن مطلقاً از زمین و عین ابنیه و اشجار ارث نمی برد؛
  5. زن از عرصه خانه و مسکن محروم است است و از زمین ارث می برد.
  6. زن بی فرزند از زمین ارث نمی بردو از قیمت ابنیه و عین اشجار ارث می برد.
  7. شوهر نیز مانند زن از ارث زمین و عین ابنیه و اشجار محوم است
  8. حرمان ارث زن ویژه زمینهای فتح شده ( مفتوح العنوه ) است.

دو نظر سوم و چهارم مشهورتر از سایر نظرهاست و نگاه اجمالی به شمار فقیهانی که زن صاحب فرزند از شوهر را از تمام ترکه او بهره مند می دانند نشان می دهد که در تأیید مشهور فقیهان از حکم ماده ۹۴۶ قانون مدنی درباره مادر فرزندان متوفی به شدت تردید است و حتی به نظر می رسد که مشهور بزرگان به وراثت زن بچه دار تمایل دارند.
بدین ترتیب ما با وضعی رو به رو هستیم که:

  •   به یقین حکم الهی و قرآنی با برابری زن وشوهر و وراثت زن از تمام اموال شوهر موافق است .
  •  درباره احتمال تخصیص قرآن به اخبار و مفاد آن ، اندیشمندان به هفت گروه و شاید بیش از آن تقسیم شده اند.
  •   اجماعی بر سر راه تحول حکم حرمان به چشم نمی خورد و شهرت آن را تأیید نمی کند در این وضع آیا پاسخ نگفتن به ندای عدالت دریغ و ظلم نیست و « مانع شرعی» بهانه سنت گرایی نشده است ؛ کدام فقیه روشن ضمیر قانونگذاری را که ،در حال گریز از قیل و قالهایی مفسران اخبار، بر بال فرشته عدالت به سوی قرآن می رود نکوهش می کند.»

پی نوشت :
تجدید چاپ مقالاتی که به قلم صاحبان نظر نوشته می شود، آینه گرفتن در برابر قرص ماه است. ما این مقاله را با توصیه و رضای استاد ، از شماره ۲۹مجله دانشکده حقوق نقل کرده ایم . مجله حقوقی
۱-در این زمینه ر.ک. ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق ، ج۱، ش ۲۵۲به بعد.
۲- در قرآن کریم، پس از تعیین قرض وارثان، می خوانیم « تلک حدود الله» ( سوره نساء ایه ۱۲) . پس قانونگذار یا مفسر چنین احکامی به دلیل اطاعت از قانونیا به دلیل اعتقاد مذهبی، در این زمینه محتاطتر است.
۱- Fietions
۱- ر.ک. ماده ۱۰۵۹ق.م. ناصر کاتوزیان، خانواده، ج۱، ش ۷۲
۲- همان کتاب
۳- در شرایع محقق آمده است:« لو طلقت رجعیه توارثا اذا مات احدهما فی العده ، لانها بحکم الزوجه»، جواهر الکلام، ج ۳۹، ص ۱۹۶
۱- ر.ک. خانواده ج۱، ش ۲۷۲و ۲۷۳ : دوره مقدماتی، خانواده ، ش ۲۲۴ و ۲۲۵
۲- اخباری که زراره و عبید بن زراره از حضرت صادق (ع) نقل کرده اند، در پاسخهای امام (ع) آمده است :« لیس للمریض ان یطلق…» و « لایجوز طلاق المریض»، یا در برابر این پرسش که آیا مریض می تواند زن خود را طلاق دهد، جواب منفی داده شده است؛ به نقل از : سید محمد جواد عاملی ، مفتاح الکرامه ، ج ۸ ، ص ۱۸۵ ، شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام ، ج۳۲  ،ص ۱۲۷
۳- ر.ک. ناصر کاتوزیان، وصیت در حقوق مدنی ایران ، ش ۲۰۹ به بعد.
۱- ر.ک. جواهر الکلام ، ج ۳۲، ص ۱۵۴.
۲- ر.ک. ناصر کاتوزیان ، خنواده ، ج۱ ، ش ۲۷۶
۱- پاره یی از محققان در فقه نیز این نتیجه را به روشنی دریافته اند، چنانکه فاضل هندی در کشف الاثام (ج۲، ص ۳۰۰) در توجیه ترددی علامه نسبت به ارث بردن شوهر و درباره جهتی که آن را تأیید می کند می نویسد:« من اجتماع شروط صحه النکاح و ارتفاع الموانع و لذا کان له و طوها و انما بطل بالنسبه الیها بالاجماع و السنه…» و برای دیدن نظر مخالف که نکاح پیش از دخول را در ارث هیچ یک از زن و شوهر مؤثر نمی داند، ر.ک. شهید ثانی، شرح لمعه ، ج ۸، ص ۱۷۲:« الا فی المریض، الذی تزوج فی مرضه فانه لایرثها و لاترثه…»
۲-به همین جهت نیز در توجیه مواد ۹۴۴و ۹۴۵در مانده اند یا با پراکنده گویی به بی نظمی در نظام حقوقی ارث دامن زده اند، یا چنین پنداشته اند که با تأیید استثنایی بودن این احکام به مسأله پاسخ گفته ااند: این اضططراب کم و بیش در کتابهای فقهی نیز دیده می شود، ولی نویسندگان حقوقی بر این اضطراب افزوده اند.
۱-مانند این مفهوم د معامله به قصد فرار از دین نیز در قانون محکومیتهای مالی دیده می شود . معامل در رابطه دو طرف نافذ و در برابر طلبکاران « غیر قابل استفاده است. همچنین است تاریخ اسناد عادی که در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست ( ماده ۱۳۰۵ق.م.) برای دیدن مفهوم « عدم قابلیت استناد»و جایگاه آن در نظام قراردادی، ر.ک. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ش۴۶۶ ، و قرائت و تمرین (۱۲) ص ۲۸۷
۲- در قواعد علامه حلی آمده است:« ولو ماتت هی قبل الدخول ففی توریثه منها نظر…» ( مفتاح الکرامه،ج ۸ ، ص ۱۸۸) وجه تردید در این است که « اگر عقدنکاح درباره شوهر پیش از نزدیکی بی اثر باشد، درباره زن هم باید همین حکم را جاری ساخت. زیرا، عقد یکی است و اثر آن، هر چه باشد، درباره هر دو طرف یکسان است: در حالی که دست یافتن به مفهوم « عدم قابلیت استناد» و نسبی بودن ضمانت اجراءجلوگیری از اضرار به وارثان این اشکال را بر طرف می کند و وسیله فنی آن «فرض بطلان نکاح» در رابطه با ارث شوهر است.
۱- ر.ک. نراقی ، مستند ، ج ۲ ، ص ۷۵۴ ،۰ در نقل چهار قول در فقه): محقق ، شرایع ، کتاب نکاح، جواهر کلام . ج ۳۰ ،ص ۱۹۳ ( که این گفته را تأیید و نظر مشهور میداند ): شهید اول و شهید ثانی، شرح امعه،ج ۵ ، ص ۲۹۶- ۲۹۹
۲- شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۰ . ص ۱۹۳
۳- در تأیید نفوذ شرط و همراهی با مشهوردر فقه .ر.ک. جعفری لنگرودی ، ارث ، ج۱، ش ۳۲۹؛ و برای دید نظر مخالف و تأیید عدم نفوذ شرط، ر.ک. سید حسن امامی، ج ۳ ، ص ۲۶۰ و ۲۶۱ ؛ مهدی شهیدی ، ارث ، ش ۱۱۴؛ سید حسین صفایی و اسدالله امامی، حقوق خانواده ، ج ۱ ، ش ۱۲.
۱- ر.ک . کاتوزیان ، خانواده ج ۱، ض۲۰  .
۱- مقدس اردبیل در شرح ارشاد می نویسد: « و اعلم ان ظاهر القرآن العزیز حصر،نصیب الزوج و الزوجه الاعی… و مقتضی ذلک عدم الرد علیهما اصلاً …» مجمع الفائده ،ج ۱۱، ص ۴۲۷ .
۱- ر.ک. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۹، ص ۲۰۷، ص ۲۰۷: « لاخلاف بین المسلمین فی ان الزوج یرث من جمیع ما ترکته زوجته من ارض و بناء و غیر هما.»
۱- در تفسیر مجمع البیان( ( ج ۲، ص۱۴ به بعد) هیچ قید و مخدودیتی درباره میراث زن نیامده است، به این دلیل که از نظر ادبی در دلالت آیه تردید نیست.
۱- ر.ک. فلسفه حقوق، ج ۲، ش ۲۴۰؛ گامی به سوی عدالت، ج ۱ ، ص ۲ به بعد؛ گذری بر انقلاب ایران مقدمه یی بر جمهوری اسلامی ، ص ۶۵ به بعد.
۱- در فقه یکی از دلایل امکان تنفیذ معامله فضولی و کشف آن از نفوذ معامله رضای تقدیری مالک در زمان وقوع معامله است: بدین تعبیر که ، فرض می شود مالک در زمان عقد نیز راضی به معامله بوده است، همان گونه که اکنون نیز به آن رضا می دهد. به بیان دیگر، رضای کنونی مالک کاشف از رضای تقدیری او به هنگام معامله است: یعنی، این فرض را به وجود می آورد که ، اگر او در زمان معامله نیز آگاه و حاضر بود به آن رضایت می داد :ر.ک. میرزا حبیب الله رشتی، اجاره ، ص ۱۸۴و ۱۸۵. از این نظر انتقاد هم شده است و ما نیز دلالت رضای کنونی را به رضای زمان عقد ضعیف می دانیم ر.ک. قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ش۳۵۳ ولی، طرح این بحث نشان می دهد که رضای مفروض یا تقدیری بدعتی نیست که تصور آن دشوار یا دور از مبانی فقهی باشد.
۲- در کشورهای اسلامی ، مصریان نیز در قانون ارث و وصیت و وقف و احوال شخصیه مصوب ۱۹۴۳ و بر مبنای مذهب ظاهری که وصیت را واجب می داند، از نهاد«وصیت واجب» برای بهره مند ساختن نواده یی که به دلیل مرگ پدر در زمان حیات پدر بزرگ، از ارث او محروم مانده است، استفاده کرده اند. ر.ک. ابوالحسن محمدی،«وصیت واجب در حقوق مصر» نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ش ۲۱ ، اسفند ۱۳۵۸ ، ص ۱۱۶به بعد؛ محمد ابوزهره، شرح قانون وصیت، ص ۲۰ به بعد .
۱- ر.ک. سوره بقره ، آیه ۱۸۰ ( کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین و الاقربین بالمعروف حقا علی المتقین) ،اعم از این که از ترکیب امر « کتب» استفاده وجوب شود یا استحباب.
۲- ر.ک. ص ۲۲
۱- در این باره، ر.ک. سید محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامه . ج۸ ، ص ۱۷۹ ؛ شهید ثانی ، شرح لمعه ، ج ۸ ، ص ۸۱ ؛ مقدس اردبیلی ،مجمع الفایده و البرهان، ج۱۱ ، ص ۴۲۵ به بعد.
۲- سید محمد آل بحر العلوم: بلغه الفقهیه، ج ۴، ص ۲۰۷ .
۳- رجل مات و ترک امراه ، قال علیه السلام المال لها، به نقل از شرح لمعه ، ج۸، ص ۸۳ ،
۴- شرح لمعه ، ج۸، ص ۸۱.
۵- تحریر الاحکام، ج۲ ، ص ۱۶۸.
۶- ر.ک. مقدس اردبیلی ، مجمع الفائده و البرهان. ج ۱۱، ص ۴۲۵و ۴۴۲.
۱- ر.ک. کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت ، ش ۵۸به بعد.
۲- در مورد ارث خیار زن در معامله زمین ، ر.ک. کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۵، ش ۹۰۵
۳- درباره اصل وراثت و حکم استثنایی حرمان، ر.ک. شهید ثانی، شرح لمعه ، ج۸ ، ص ۱۷۲.
۱- در این باره ، ر.ک. مصطفی عدل، شرح قانون مدنی ، ش ۹۷۹
۱- در این زمینه، ر.ک. حاج شیخ محمد علی اراکی ، رسالتان فی الارث و نفقه الزوجه، ص ۲۱۲و۲۱۴ .
۲- در تأیید این نظر در فقه، ر.ک. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الحکلام، ج ۳۹، ص ۲۱۶؛ نظر و احتمال مخالف نیز داده شده است که صاحب جواهر ضعیف می داند.
۳- فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج۱، ص۳۲۶ ؛ شیخ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص ۱۶و ۱۷؛ ابوالفتوح رازی، ص ۷۲۸، مقدس اردبیلی، زیده البیان، ص ۴۶۵، شیخ طوسی تفسیر تبیان، مقنع و مراسم ( به نقل از جواهر الکلام، ج ۳۹. ص ۲۷۰از کشف الرموز).
۴- شیخ محمد تقی التستری، النجعه فی شرح المعه، کتاب عتق تامیراث، ص ۴۵۷.
۱- سید مرتضی، الانتصار، ص ۱۶۵.
۲- نقل از جواهر الکلام و او هم از دعائم الاسلام درباره اخبار ( ج ۳۹، ص ۲۰۹)
۳- سید مرتضی ، همان کتاب.
۴- محقق، شرایع :« اذا کان للزوجه من المیت ولد، ورثت فی جمیع ما ترک، ولو لم یکن، لم ترث من الارض شیئاً و اعطیت حصتهامن قیمت الالات و الابنیه» ، ص ۸۳۵، همچنین ر.ک. علامه حلی، قواعد( مفتاح الکرامه، ج ۹ ص ۱۸۹) ، تحریر و مختلف و ارشاد و تبصره و ایضاح و لمعه و بسیاری دیگر، نقل از: مفتاح الکرامه، شیخ عبدالله مامقانی، متاهج المتقین، ص ۴۶۷.
۱- شیخ مفید و ابن ادریس ( نقل از فاضل مقداد ، التنقیح الرائع، ج۵ ، ص ۱۹۰)
۲- ر.ک. شهید اول، لمعه ، شرح لمعه ، ج ۸، ص ۱۷۳، فیض کاشانی ، مفاتیح الشرایع، ج ۳ ، ص ۳۲۸و ۳۲۹.
۳- مرحوم مقدس اردبیلی ( مجمع الفائده و البرهان، ج ۱۱ ، ص ۴۲۲ ) درباره محروم ماندن زوجه می نویسد : › هذه مسأله مشکله ، لانها خلاف ظاهر القرآن و عموم الاخبار الکثیره الداله علی ان الزوجین یرثان کل واحد من صاحبه من جمیع ما ترک کسایر الورثه، فالاخراج الزوجه منهما مشکل …»و لحن عبارت نشان می دهد که چگونه فقیه نامدار در دغدغه گریز از ستیز عدالت و سنت است و پیوستن به اکثریت را دشوار می بیند. در صفحه ۴۵۰نیز در بیان مشکل خود می نویسد:« و بالجمله ، اذا ثبت الحکم من المعصومین( ع) فلا استبعاد و لایحتاج الی فهم العله و هو ظاهر، و انما الکلام فی ثبوت ذلک» فاضل مقداد نیز در ترجیح نظری که زن بچه دار را از تمام ترکه شوهر صاحب حق می داند ، می نویسد:« والتخصیص حسن لکونه تقلیلاً لمخالفه القرآ“» به نقل از التنقیح الرائع، ج ۴ ، ص ۱۹۲.

نویسنده:دکتر ناصر کاتوزیان

معاونت آموزش دادگستری استان تهران

برچسب ها :
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

12 − 5 =