ارگان تصمیم گیرنده

اساسنامه

اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی است. در واقع چهارچوب روابط و تقسیم منافع و زیان و نحوه اداره شرکت را اساسنامه معین میکند. اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و بخاطر اهمیت آن قانون موارد الزام آوری را در آن شرط نموده است بعبارتی دیگر اساسنامه در تشکیل شرکتهای سهامی نقش مهم و موثری دارد و در واقع عقد شرکت در قالب تنظیم اساسنامه و امضای آن منعقد می گردد. به دستور بند ١ از ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت) اساسنامه شرکت در شرکتهای سهامی خاص می بایست به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. لیکن در ماده ١۵ (ل.ا.ق.ت) در شرکت های سهامی عام امضای ورقه سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت است. این عقد پس از تصویب اساسنامه با قبول سمت از ناحیه مدیران و بازرسان شرکت شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد و سپس با ثبت آن به مرحله کمال خود می رسد(مواد ١٧ و ٢٠ و ٢٢ از (ل.ا.ق.ت) لذا اساسنامه در واقع قانون حاکم بر شرکت های سهامی است فلذا چنانچه با مقررا لایحه مورد اشاره مغایرت نداشته باشد اختیارات و نحوه تشکیل مجامع عمومی را می توان درآن پیش بینی نمود. این امر در ماده ٧٢(ل.ا.ق.ت) چنین مقرر شده است:

(مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آرا لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.

حال سئوال این است که چنانچه نصاب مقرر در تشکیل جلسات مجمع از حداقل مقرر در قانون کمتر باشد و یا تصمیمات اتخاذ شده با مقررات آمره (ل.ا.ق.ت) مغایرت داشته باشد تکلیف چیست؟

آیا صرف تقاضای ابطال تصمیمات اتخاذ شده کافی است یا ضمن ابطال تصمیمات ابطال آن قسمت از اساسنامه نیز لازم است؟ به نظرمی رسد می بایست قائل به تفکیک شد. چنانچه در اساسنامه مقرراتی مغایر با قانون ،حداقل از حیث نصاب تشکیل جلسات – تصویب شده باشد ضمن ابطال تصمیمات اتخاذ شده ابطال اساسنامه نیز از این حیث لازم است. اگر چه فقط ابطال تصمیمات غیرقانونی تقاضا شود با ایقای اساسنامه مجامع بعدی حق تصویب مقررات مغایرت با اساسنامه را نخواهد داشت. لیکن با ابطال اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده جهت تغییر اساسنامه دعوت خواهد شد و یا شرکت ناچار است براساس مقررات لایحه تصمیم بگیرد. و اما چنانچه اساسنامه مغایرتی با قانون نداشته باشد معذلک مجامع عمومی برخلاف مصوبات اساسنامه و قانون اخذ تصمیمات نمایند فقط تصمیمات اتخاذ شده بایستی در محاکم عمومی صالحه با رعایت مواد ٢٧٠ تا ٢٧٣(ل.ا.ق.ت) ابطال گردد.