استفاده از حق شرط در معاهدات بین المللی

استفاده از حق شرط در معاهدات بین المللی

ممکن است در زمان امضاء یا پس از انعقاد یک موافقتنامه بین لمللی، کشوری بخواهد با قبول آن موافقتنامه در مجموع عضویت آن را بپذیرد؛ ولی چون بعضی از اصول موافقتنامه رابا منافع یا عادات و رسوم خود مغایر میبیند حاضر به قبول تمامی آن اصول نمیشود. لذا برای جلوگیری از بر هم خوردن شکل ظاهری موافقتنامه و بهره مندی کشور مزبور از بعضی مزایای آن، عملکرد دیپلماتیک راه حل ساده و راحتی را در نظر گرفته است که استفاده از «قاعده حق شرط» -۱- یا «حق رزرو» نامیده میشود. استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتاً رایج شده و مخصوص در مورد عهدنامه چند جانبه زیاد بکار برده میشود.

زمانی که کشورهای متعاهد زیاد هستند، به دست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون یا نگارش هر یک از مواد عهدنامه غیرممکن و یا بسیار مشکل است؛ حتی اگر بین آنها منافع مشترک و یا در خصوص نکات اصلی و رئوس مطالب، اتفاق نظر وجود داشته باشد. در نتیجه، اکثر علمای حقوق و دیپلماسی عقیده دارند که چنانچه کشوری در مورد یک موضوع ویژه با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه بهتر از زمانی است که به یکباره از شرکتش در آن جلوگیری شود؛ چرا که با توافق بر سر مسائل اصولی، اختلاف نظر در خصوص مسائل ثانویه قابل اغماض است. از لحاظ تئوری استفاده از حق شرط، عهدنامه را در مقابل یک دوراهی قرار میدهد. بدین ترتیب که اگر از قبول شرط امتناع شود درصد کشورهای شرکت کننده در عهدنامه کم میشود؛

زیرا اصولاً کمتر کشوری است که یک عهدنامه بین المللی چند جانبه را یکجا و بدون قید و شرط قبول کند؛ولی امتناع از قبول شرط این حسن را دارد که وحدت و یکپارچگی عهدنامه حفظ و از خدشه دار شدن مقررات آن جلوگیری میشود؛ خصوصاً استفاده از حق شرط در معاهدات چند جانبه که به صورت باز تهیه میشوند، مشکلات زیادی را برای اعضا به وجود میآورد. برعکس، چنانچه استفاده از حق شرط بیش از اندازه آزاد گذارده شود، کشورهای شرکت کننده در عهدنامه افزایش مییابند و دامنه الحاق گسترده میگردد؛ ولی ممکن است این گستردگی موجب سوء برداشت و احتمالاً سوء استفاده نیز بشود؛ چرا که محتمل است هر کشوری با استناد به شرط، مفاد عهدنامه را به نفع خود تغییر دهد و موجب خدشه دار شدن وحدت حقوقی آن گردد. بنابراین باید وحدت مقررات عهدنامه را حفظ نمود و یا به شمار اعضای شرکت کننده در آن دل خوش کرد. ولی نظر به عدم وجود تجانس در جامعه بین المللی و وجود اختلافات عمیق عقیدتی و سیاسی بین کشورها، بهتر است هنگام انعقاد عهدنامه های چند جانبه نسبت به استفاده از حق شرط بیش از حد سختگیری نکرد.-۲- البته استفاده از حق شرط تنها تکنیکی نیست که موجب تنوع مضامین و مفاد عهدنامه در کاربرد آن نسبت به اعضا میشود، بلکه استفاده از تکنیک دیگری مثل افزودن یک دیباچه نیز ممکن است نتیجهای مشابه داشته باشد؛

چنانکه مجلس جمهوری فدرال آلمان به هنگام تصویب عهدنامه دوستی و همکاری ۱۹۶۳ آلمان و فرانسه، با افزودن دیباچه ای موجب گردید تا از وسعت و دایره نفوذ عهدنامه مذکور تا حد زیادی کاسته شود. همچنین بموجب ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین: «۱- اعلام اراده یک کشور به قبول قسمتی از یک عهدنامه اثری ندارد مگر اینکه عهدنامه آن را مجاز شمرده و یا کشورهای متعاقد کننده دیگر بدان رضایت دهند. ۲- اعلام اراده یک کشور به قبول عهدنامه ای که حق انتخاب بین مقررات مختلف آن را مجاز میداند اثری ندارد مگر اینکه آن مقررات بوضوح مشخص شوند» .
با وجود این، کشورها بیشتر از «حق شرط» استفاده میکنند؛ زیرا استفاده از حق شرط انعطاف پذیرتر است و چهارچوب از پیش ساخته ای بوجود نمیآورد. تعریف منظور از «استفاده از حق شرط» این است که یکی از کشورهای طرف عقد در معاهدات دو یا چندجانبه در زمان امضاء تصویب یا عضویت در معاهده، وضعی را اعلام کند تا بدین وسیله قبول بعضی از مقررات عهدنامه را- چه با تشخیص معنای مشخص و معینی برای پارهای «مواد عهدنامه و چه با تغییر یا عدم پذیرش آنها-کلاً یا بعضاً محدود و یا رد نماید.-۳- بموجب بند «د» ماده۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات، اصطلاح «شرط» عبارت است از صدور اعلامیه ای یک جانبه، باهر نوع نگارش یا وضعی از طرف کشوری در زمان امضاء یا الحاق به یک عهدنامه، که بموجب آن اثر حقوقی بعضی از مقررات عهدنامه به هنگام اجرا نسبت بدان کشور از بین برود یا تغییر کند. موارد استفاده از حق شرط متعلق و مورد استفاده از حق شرط و یا از لحاظ زمان استفاده از شرط و یا از جهت عمل حقوقی-۴- که موضوع حق شرط است معین میشود: الف. از لحاظ زمان استفاده از حق شرط: در عمل، استفاده از حق شرط مشکلات زیادی را بوجود میآورد؛ولی شدت و ضعف این مشکلات بر حسب زمان اعلام شرط متفاوت است. بطور کلی «شرط» ممکن است در یکی از مواقع ذیل اعلام شود:

در زمان عهدنامه، تصویب عهدنامه ، الحاق به عهدنامه

۱. در زمان امضاء عهدنامه:  استفاده از حق شرط در زمان امضای عهدنامه بهترین موقع آن است و مشکلات ناشی از آن بسیار کم خواهد بود؛ زیرا اعلام شرط در چنین موقعی موجب میشود تا کشورهای متعاقد در خصوص مقررات مورد سلیقه خود حق انتخاب داشته باشند. آنها میتوانند درباره شروط اعلام شده تعمق کنند و محدودیتی را که به عهدنامه وارد میشود مد نظر قرار دهند و آن شروط را پذیرفته و یا رد نمایند. بعلاوه کشورهای شرکت کننده در عهدنامه از اختلاف یا تباین افکار و نظرات خود در مورد بعضی از مقررات عهدنامه که مورد قبول کشور اقامه کننده شرط قرار نگرفته فوراً آگاه شده و بعداً به فریب و اشتباه دچار نمیشوند. همچنین اگر آنان تشخیص دهند که اقامه شرط موجب خدشه دار شدن عهدنامه گردیده و دیگر متضمن نفعی برای ایشان نیست و یا شرط مذکور باعث تحریف هدف اولیه از انعقاد معاهده گشته و آن را از مسیر اصلی خود دور میسازد، میتوانند از امضای آن خودداری کرده و یا به نوبه خود شرطی را اعلام دارند.-۵-

۲. در زمان تصویب عهدنامه:  گاهی کشورها به هنگام تسلیم و مبادله اسناد تصویب عهدنامه از حق شرط استفاده میکنند.-۶- استفاده از حق شرط بهنگام تسلیم اسناد تصویب، موجب بروز مشکلات و پیچیدگی های بمراتب زیادتر از استفاده از این حق در زمان نسبتاً طولانی فاصله میافتد و در حالیکه کشورهای متعاقد در انتظار به اجرا در آمدن عهدنامه به همان شکلی که امضاء شده می باشند، ناگهان از طرف یکی از آنان، با اقامه شرط، عنصر جدیدی وارد عهدنامه میگردد و امید یا برآوردهای ایشان را به یأس مبدل میکند و چون از امضای معاهده مدتی گذشته و مذاکرات تمام شده است، سایر کشورهای متعاقد ناچار به قبول یا رد کامل عهدنامه میشوند. از طرف دیگر، استفاده از شرط در زمان تصویب باعث از بین رفتن تأثیر و فایده امضاء میگردد. زیرا امضای عهدنامه نمودار ختم مذاکرات و تعیین تعهدات متقابل کشورهای شرکت کننده در آن است،ولی اعلام شرط موجب بی محتوا شدن آن میشود؛ چرا که اگر کشوری تصویب عهدنامه را منوط به قبول شرط او از طرف سایر کشورهای متعاقد بداند، چه بسا کشورهای اخیر برای بررسی شرط مذکور مجبور به از سرگیری مذاکرات گردند. عیب دیگر اعلام شرط در زمان تصویب این است که در چنین حالتی از سرگیری مذاکرات تقریباً غیرممکن و بسیار مشکل است؛ مثلاً چنانچه عهدنامه ای در یک کنفرانس بین المللی و با شرکت عده زیادی از کشورها به امضاء برسد، مشکل است که بتوان بار دیگر همه آن کشورها را گردهم آورد و از آنها نظر خواهی نمود. با وجود این معایب و مشکلات، موارد استفاده از حق شرط در زمان تصویب زیاد است؛ از جمله عهدنامه مورخ ۳۰ دسامبر ۱۸۰۰ بین ایالات متحده امریکا و فرانسه در مورد حق بازدید کشتیهای مظنون به خرید و فروش و حمل و نقل بردگان سیاه. دولت ایالات متحده بموجب رأی سنا یکی از مواد عهدنامه مذکور را حذف و ماده جدیدی بدان اضافه نمود. فرانسه برای این طرز رفتار شروطی را اعلام کرد، ولی سرانجام آن را پذیرفت.-۷-

۳. در زمان الحاق به عهدنامه:  الحاق یک کشور به عهدنامه ای که در مذاکرات و تهیه آن شرکت نجسته است چیزی نسبتاً تازه است که از پایان قرن گذشته و با انعقاد عهدنامه ها و موافقتنامه های چند جانبه رایج شده است. الحاق یا پیوستن به عهدنامه عبارت است از یک عمل حقوقی که بوسیله آن کشوری که مذاکرات و تهیه یک معاهده بین المللی شرکت نداشته و عضویت آن را نیز ندارد، خود را تحت سلطه مقررات آن عهدنامه قرار میدهد و موجب میشود همان تعهداتی را که سایر کشورهای متعاهد بعد از امضاء و تصویب بر عهد گرفته اند، متقبل گردد. اتخاذ این روش بدین خاطر است که کشورهائی که قادر به ایفای نقشی در تهیه و تدوین یک معاهده دسته جمعی و چند جانبه نبوده‌اند، بتوانند در آن شرکت و عضویت داشته باشند. –۸- موضوع الحاق، بیشتر در مواردی در نظر گرفته میشود که یک عهدنامه یا موافقتنامه با تعیین مهلت محدودی برای امضاء میخواهد راه را برای شرکت بعدی کشورها که نتوانسته‌اند معاهده را امضاء نمایند، باز بگذارد، و در اینجا است که مضّار و اشکالات استفاده از حق شرط بیشتر از هر موقع دیگر میباشد؛ زیرا از نظر کشورهای متعاهد اصلی، عهدنامه قطعیت یافته و اصول آن در حال اجرا است. بعلاوه کشورهای ملحق شونده از نتیجه کار دیگران بهره‌مند گردیده و توانسته است عملکرد و قوه فعالیت (اثر) عهدنامه را در اجرای عملی آن توسط کشورهای متعاهد اصلی مورد ارزیابی قرار دهد. در نتیجه، کشور ملحق شونده با اعلام شرط نه فقط خواهان برخورداری از امتیازاتی است که دیگر متعاهدان از آن بهره‌ای نگرفته اند، بلکه با این عمل وحدت عهدنامه را از بین برده و عملاً موضع اعضای تهیه کننده را تغییر میدهد. از دیگر مشکلات اعلام شرط در زمان الحاق، ایجاد محظور برای کشورهای متعاقد اصلی است.مثلاً اگر عهدنامه ای به صورت باز تهیه شود کشورهای متعاقد اصلی انتظار دارند تا کشورهای دیگر ملحق شونده با همان شرایطی که خود قبول کرده اند، پذیرفته شوند. به عبارت دیگر، کشورهای ملحق شونده باید قبول شونده باید به قبول همان تعهدات تن در داده و پیرو همان رژیم حقوقی که امضاء کنندگان اولیه عهدنامه از آن تبعیت میکنند،باشند. در صورتیکه الحاق «با شرط» به منزله تحمیل عهدنامه ای جدید سوای عهدنامه منعقده بین اعضای اولیه است که در نتیجه با مفهوم خود الحاق مغایر و در تضاد میباشد. –۹-

با وجود تمام این مشکلات بهتر است در معاهداتی که دایره الحاق را نامحدود علام داشته اند (عهدنامه های باز) اعلام شرط پذیرفته شود؛ زیرا عدم قبول شرط از طرف سایر کشورهای متعاقد نتیجه مطلوب را به دست نمیدهد؛ چون منظور از انعقاد یک عهدنامه باز، ورود هر چه بیشتر کشورها بدان است و برای نیل بدین مقصود بجاست که در مقابل نحوه موافقت آنان انعطاف پذیر بوده و از خود نرمش نشان داد. البته در بعضی از معاهدات اعلام شرط در زمان الحاق ممنوع شده است؛ چنانچه بند ۱ ماده۱ منشور جامعه ملل مقرر میدارد: «ورود به منشور باید بدون اعلام هیچگونه شرطی انجام گیرد».

از لحاظ عمل حقوقی موضوع حق شرط: در اینخصوص باید معاهدات دو جانبه را از معاهدات چند جانبه جدا کرد:

  • ۱. در مورد معاهدات دو جانبه مفهوم عقد در مورد معاهدات دو جانبه نیز صادق است. طرفین معاهده دو جانبه منفعت ویژهای را دنبال میکنند و در جستجوی تحقق موازنه بین تعهدات و الزاماتی که بر ذمه دو طرف است، پیشنهاد تازهای را ارائه دهد، عملش مقبول نیست؛ بلکه نشان دهنده این است که خواهان ردّ عهدنامه میباشد. البته اگر طرف مقابل پیشنهاد جدید را صراحتاً بپذیرد، این عمل مقبول است و آثار حقوقی خود را به دنبال خواهد داشت؛ ولی اصولاً استفاده از حق شرط در معاهدات دو جانبه که چه بسا به بازگشائی مذاکرات و اصلاح احتمالی عهدنامه منجر شود، زمانی موجه و پسندیده است که بالصراحه توسط طرفین متعاقدین پذیرفته شود.
  • ۲. در مورد معاهدات چند جانبه معاهدات چند جانبه بر خلاف معاهدات دو جانبه، از حیث استفاده از قاعده حق شرط، انعطاف پذیر هستند و جهت موافقت ضمنی یا اعلام شرط، دامنه و زمینه ای بسیار گسترده دارند؛ زیرا در اینگونه معاهدات بیشتر یک هدف عمومی و همگانی مد نظر است و انعطاف پذیری آنها موجب شرکت هر چه بیشتر کشورها در عهدنامه میگردد. بموجب رأی دیوان بین المللی دادگستری، در مورد عهدنامه های چند جانبه، در حقوق بین الملل هیچ قاعده ای وجود ندارد که بر اساس آن اعتبار اعلام شرط منوط به موافقت صریح یا ضمنی تمام اعضای متعاقد باشد. -۱۰- بنابراین کشوری که با قید شرط، عهدنامه ای را میپذیرد ولی بعضی از متعاقدان، آن شرط را ردّ میکنند، مناسبات خود با کشورهائی که شرط او را قبول کرده اند، عضو عهدنامه تلقی میشود. این موضوع، اصلی را نیز که بموجب آن نمیتوان هیچ کشوری را بدون رضایت در مناسبات قراردادی خود وابسته کرد محفوظ میدارد. در نتیجه تا زمانی که کشوری رضایت خود را اعلام نکرده است نمیتوان شرطی را به آن تحمیل نمود. ارزیابی مشروعیت استفاده از شرط، قبل از همه به عهده هریک از کشورهای متعاقد است. –۱۱- در واقع، هر کشوری که نسبت به استفاده از شرط ایرادی دارد میتواند عضویت کشور شرط کننده را در عهدنامه بپذیرد و یا از پذیرش آن امتناع کند؛ ولی اتخاذ چنین تصمیمی معمولاً تنها در روابط فیمابین کشور شرط کننده و کشور ایراد کننده به آن مؤثر است. بعلاوه، ایراد وارده مانع اجرای سایر مقررات عهدنامه بین آنها نمیگردد، مگر اینکه صراحتاً به آن اشاره شده باشد (بند ۴ ب ماده ۲۰ کنوانسیون وین). بر طبق نظر کمیسیون حقوق بینالملل –۱۲- اگر کشوری بخواهد برای پیوستن به عهدنامه های درحال اجرا یا عهدنامه هایی که بعداً به اجرا در خواهد آمد، شرطی اعلام کند، کشور شرط کننده تنها از نظر کشورهای متعاقدی که آن شرط را قبول کرده یا بنا به دلایلی مفروض است که قبول کرده‌اند، عضو عهدنامه به حساب میآید. به موجب بند ۵ ماده ۲۰ کنوانسیون وین، زمانی حق شرط توسط کشوری قبول شده فرض میشود که آن کشور تا پایان ۱۲ ماه پس از دریافت ابلاغ آن یا تاریخی که موافقت خود را برای عضویت در عهدنامه اعلام داشته هر کدام که دیرتر باشد ایرادی بدان وارد نکرده باشد. بنابراین، ایراد به شرط تنها موجب میشود که اجرای مقررات مورد اختلاف بین کشور شرط کننده و کشور ایراد کننده به آن و مواردی که استفاده از شرط موجب خدشه‌دار شدن آنها میگردد، معلق بماند.

به عبارت دیگر، عدم اجرای مقررات متنازعٌ فیه جزئی است و شامل کلیه مقررات عهدنامه نمیشود. در حال حاضر و در عمل، قبول استفاده از حق شرط از انعطافپذیری بیشتر و وسیعتری نسبت به گذشته برخوردار شده است. در آغاز امر و در زمانی که جامعه ملل پا برجا بود، از سیستم انعطاف ناپذیری پیروی میشد که بر مبنای آن برای قبول شرط، موافقت کلیه کشورهای متعاقد لازم میگردید، و در غیر این صورت، کشوری که برای پیوستن به عهدنامه شرطی را اعلام کرده بود، نمیتوانست به عهدنامه ملحق شود، این سیستم در چهارچوب جامعهای متجانستر از جامعه بین المللی فعلی قابل توجیه بود. رأی مشورطی دیوان بینالمللی دادگستری مورّخ ۲۸ مه ۱۹۵۱ در مورد اعلام شرط نسبت به «کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی» ۱۹۴۸ برای اولین بار موجب انعطاف پذیر شدن این سیستم گردید. –۱۳- اهداف و مضمون کنوانسیون مذکور، الحاق تعداد زیادی از کشورها را به آن ایجاب مینمود؛ ولی انعطافناپذیر بودن عضویت و الحاق به کنوانسیون مانع انجام این امر بود. برای رفع این مانع، دیوان اظهار نمود که این سیستم انعطاف ناپذیر با قواعد و ضوابط ناشی از عرف و عادت متناسب نیست و از فرمول دیگری نیز میتوان بهره گرفت. و مقرر داشت در صورت سکوت عهدنامه،اعلام شرطی که با موضوع و هدف عهدنامه مقایر نباشد، جایز است. دیوان پس از بیان این قاعده کلی، در خصوص اعتبار شروط اعلام شده درباره «کنوانسیون نهم دسامبر ۱۹۴۸ جهت جلوگیری و مجازات کشتار دسته جمعی»، چنین اظهار نظر کرد که نمیتوان بدون بررسی قبلی اعلام شرط کشورهای امضا کننده یا ملحق شوند به یم کنوانسیون چند جانبه را که مقرراتی در مورد شرط تدوین نکرده است، رد و محکوم نمود؛ ولی این بدان معنی نیست که کشورهای متعاقد نمیتوانند از این حق (رد شرط)استفاده کنند. بر طبق این رأی دیوان، در برخورد با چنین مواردی باید به موضوع، مفادّ، طرز تهیه یا تصویب عهدنامه توجه کرد. به بیان روشنتر، مطابقت و موافقت با موضوع و هدف عهدنامه باید ملاک و معیار طرز عمل کشور اعلام کننده شرط در زمان الحاق و کشور ایراد کننده بدان قرار گیرد. سرانجام دیوان با استنتاج از انعطاف پذیری کنوانسیونهای چند جانبه، نحوی تصویب کنوانسیون ۱۹۴۸ مورد بحث و همچنین تمایل مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ورود هرچه بیشتر کشورهای جهان به کنوانسیون مزبور، رأی میدهد که استفاده از حق شرط در صورتی ممکن است که شروط اعلام شده با موضوع و هدف کنوانسیون مورد نظر مطابقت داشته باشد. به عبارت دیگر،عاقدهمطابق…….

خصوصاً سکوت حاکی از قبول شرط است. همچنین اگر پس از اعلام شرط، کشوری عهدنامه را بدون ایراد قبول نمود، چنین بر میآید که آن شرط فوراً پذیرفته شده است. علاوه بر آن، کافی است که تنها یک کشور شرط را قبول کند تا کشور اعلام کننده به عضویت عهدنامه در آید و یا حداقل در مقابل آن کشور، عضو عهدنامه محسوب گردد. البته بر طبق سیستم سابق برای اینکه کشوری عضو عهدنامه حساب شود موافقت کلیه کشورهای متعاقد با آن شرط، ضروری بود؛ ولی با انعطاف این سیستم، موافقت هرکدام از دول عضو عهدنامه با شرط، برای عضویت اعلام کننده شرط در عهدنامه یا حداقل نسبت به کشور قبول کننده شرط، کافی است. در مورد عهدنامههای چند جانبهای که اعضای آن محدود بوده و این محدودیت ناشی از موضوع و هدف عهدنامه است و توافق آنان بر اساس اجرای کامل مقررات عهدنامه استوار میباشد، سیستم انعطاف ناپذیر گذشته حفظ شده و استفاده از شرط باید مورد تأیید کلیه اعضا قرار گیرد. تا زمانی که کشور ایراد کننده به حق شرط، با به اجرا در آمدن عهدنامه بین خود و کشور اعلام کننده آن شرط مخالفت نکند، تنها مقررات «مشروط» عهدنامه تا حدّ مقرر بوسیله شرط، بین آن دو کشور بکار برده نمیشود، ولی سایر مقرّرات مجری خواهد بود. بطور کلی شرط اعلام شده باید با موضوع و هدف عهدنامه مطابقت داشته باشد.

منابع:

۱. reservation : این اصطلاح را به «تحدید تعهد» نیز ترجمه کردهاند که در واقع نتییجه اعمال حق رزرو است؛ اما چون دولتها با قید حق رزرو هنگام قبول یا تصویب یک عهدنامه بینالمللی، فیالواقع قبول یا تصویب و در نتیجه تعهدات خود را با شرط عدم شمول بعضی از مواد عهدنامه اعلام میکنند، از این حیث به حق شرط ترجمه شده است. ۲. THIERRY , HUBERT: “Droit International Public“ Paris. 1975 p. 83-84; PODESTA COSTA, L.A.: “Les reserves dans les traites internationaux Extrait de la Revue de Droit International” No. 1-1938 p. 7-10. 3. sROUSSEAU, CH.: “DROIT International Public” Dalloz, 9cm edition, Paris-1979,p. 49. 4. acte guridique 5. POMME DE MIRIMONDE, ALBERT: “Lse traites impaefaits- Les reserves dans les traites internationaux” These, Paris 1920 p. 17-27. 6. اعلام شرط در زمان تسلیم اسناد تصویب، بیشتر در کشورهایی رایج است که رژیم جمهوری دارند و در آن رئیس جمهور از اختیارات گستردهای برخوردار است، مانند ایالات متحده امریکا. این شیوه حکومت را «رژیم ریاستی» نامیدهاند. ۷. CAVARE, LOUIS: “Le Droit International Public” Tome II. Paris- 1969 121.; PONNE DE MIRIMONDE, ALBERT: op. Cit. P. 98-125. 8. ROUSSEAU, CH.: op.cit. p. 49-50; CAVARE, LOUIS; op.cit. p. 121-122.; KAPPELER, DIETRICH; “Les reserves dans les traites internationaux” , These-Geneve- 1958p. 14-25. 9. KHADJENOURI, MSHMOUD; “Reserves dans les traites internationaux” These, Geneve- 1653, p. 40-55.; HOLLWAY, KAYE:” Les reserves dans les traites internationaux These”,Paris-1958,p. 103-114. 10. CAVERE, LOUIS: D.I.P.P., Vol. 2,Psris- 1969, p. 122. 11. در مواردی که عهدنامهای سند تأسیس یک سازمان بینالمللی تلقی میشود علیالقاعده استفاده از حق شرط باید مورد قبول ارکان صالح آن سازمان واقع شود. البته این موضوع به مقررات عهدنامه در مورد حق شرط نیز بستگی دارد؛ زیرا چه بسا مقررات استفاده از حق شرط در خود عهدنامه مربوط، گستردهتر یا محدودتر باشد. ۱۲. Annuaire de la Commissin du Droit Int’l, p. 68-78. et 84-90. 13. ROUSSEAN, CH. Paris- 1979 ed. 9, p. 51.; Recueil des Arrets, Avis et Ordennances, 1951. P. 15 et suiv. 14. REUTER, PAUL:”Droit International Public” Thesis Paris-1973, p.96-97.; LEBEN, M.:”Cours de Droit International Public “ Universite de Clermont-Fd I Faculte de Droit. Annee Universitaire 1980-1981 p. 16-21.; KOJANEC; GIOVANNI:”La confererce de Vienne et le droit des traites” Universite de Paris Institut des hautes etudes internationales, 1969-1970” p. 25-29. 15. CAVARE, LOUIS: op.cit. p. 124.; THIERRY, HUBERT: op. Cit. P. 84-85

منبع: بهشت نت

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

10 + 19 =