استمهال از دادگاه در چه مواردی موجه بوده و مورد پذیرش دادگاه واقع می شود؟

11 اسفند استمهال از دادگاه در چه مواردی موجه بوده و مورد پذیرش دادگاه واقع می شود؟

مواردی که قانوناً مورد استمهال از دادگاه کاربرد دارد به شرح ذیل می‌باشد:

• ماده ۲۲۰ – ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود. در صورتی که طرف به استفاده باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر وموم می‌نماید.

چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

تبصره – در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می‌دهد.

• ماده ۲۳۴ – هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادر هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود. و

تبصره – در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد

فصل دوم – دادن مهلت و تجدید موعد

• ماده ۴۵۰ – مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.

تبصره – مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد.

• ماده ۴۵۱ – تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.
• ماده ۴۵۲ – مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، در غیر موارد یادشده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده ۳۰۶ این قانون بوده است.
• ماده ۴۵۳ – در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود.

آئین دادرسی کیفری

ماده ۱۷۷ – پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه بشرح زیر عمل می‌نماید –

• الف – چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رأی برائت و یا قرار منع تعقیب می‌نماید.
• ب – در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشندو درخواست مهلت نکنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یادرخصوص حقوق الناس، مدعی، درخواست ترک محاکمه را ننماید با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌نماید.

ماده ۲۹۲ آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیش بینی شده است در صورتی که محکوم علیه نتواند در مدت مقرر بپردازد و از دادگاه درخواست استمهال و تقسیط نماید دادگاه به تقاضای او رسیدگی و یا تعیین مهلت مناسب، برای پرداخت تقسیطی، حکم مقتضی صادر می‌نماید.

قانون صدور چک

موارد عدم صدور قرار وجه الضمان

در دو مورد در اتهام مربوط به چک ق موضوع چک قرار وجه الضمان صادر نخواهد شد.

• الف- در صورتی که وجه چک قبل از حضور متهم در نزد بانک تأمین شده باشد (صدر ماده ۱۸ قانون صدور چک)
• ب: در صورتی که استمهال متهم برای پرداخت وجه چک مورد پذیرش قرار گیرد (ذیل ماده ۱۸ قانون صدور چک)

در مورد استمهال قانون صدور چک جایگزین قرار وجه الضمان را نیز پیش بینی گرده است اما در موردی که وجه چک در بانک تأمین شده باشد راهکاری ارائه نداده است. اداره حقوقی قوه قضائیه در دو نظریه شماره‌های ۷۶۰۰/۷ مورخ ۴/ ۱۱/ ۷۲ و ۹۸۳/ ۷ مورخ ۲۰/ ۲/ ۷۳ به صدور قرار متناسب دیگر در این فرض اظهار عقیده نموده است نکته ۵-۱ در صورتیکه پس از مهلت داده شده صادر کننده چک موفق به جلب رضایت شاکی نشود و با حضور متهم قرار وجه الضمان برای او صادر گردد. وثیقه گذار یا کفیل با صدور قرار وجه الضمان از مسئولیت مبرا خواهند شد.

قانون تجارت

قانون در مورد تشکیل شرکت سهامی مقرراتی پیش بینی نموده است که مؤسسین شرکت موظفند آن‌ها را رعایت نموده و انجام آن اعمال جز قواعد آمره بوده و مؤسسین شرکت نمی‌توانند با تراضی و توافق و یا تصریح در اساسنامه از انجام آن قواعد صرفنظر نمایند لذا اگر قواعد مربوط به تأسیس شرکت رعایت نگردد بطور مثال کلیه سهام شرکت پذیره نویسی نشده است ولی مؤسسین شرکت چنین وانمود نمایند که تمام سهام شرکت پذیره نویسی شده است در این صورت هر ذینفع می‌تواند تقاضای بطلان شرکت را از دادگاه بخواهد در هر حال اگر دادگاه نیز حکم به بطلان شرکت بدهد مؤسسین و مدیران و بازرسان و سهامداران شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ماده ۲۷۰ در صورتی که قبل از بطلان (صدور حکم بطلان) شرکت موجبات بطلان مرتفع شود دادگاه قرار سقوط دعوی را به جهت رفع موجبات بطلان صادر خواهد کرد در هر حال خواند دعوی می‌تواند تقاضای استمهال نموده تا موجبات بطلان شرکت را برطرف نموده و دادگاه می‌تواند مهلتی که بیش از ۶ ماه نباشد جهت رفع موجبات بطلان تعیین نماید و اگر در ظرف مهلت مزبور رفع نقص نگردیده و موجبات بطلان برطرف نگردد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد ( ماده ۲۷۲ )

در مورد اخطار رفع نقص

هر اظهارنامه ثبت علامت تجارتی ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول مورد بررسی قرار می‌گیرد چنانچه نقصی در اظهارنامه ثبت علامت تجارتی مشاهده شود مراتب طی اخطاری به نشانی متقاضی ثبت ابلاغ خواهد شد و ساکنین ایران ظرف ۲ ماه و ساکنین خارج از کشور ۶ ماه باید اقدام به رفع نقص نمایند. مهلت‌های مذکور در صورت استمهال برای یکبار دیگر تمدید خوهد شد و بنابراین ساکنین ایران حداکثر ۴ ماه و ساکنین خارج از ایران حداکثر ۱۲ ماه باید در رفع نقص اقدام لازم را بعمل آورند در غیر این صورت تقاضای آنان رد خواهد در صورت رد تقاضا متقاضی می‌تواند دادخواستی دایر برشکایت از تصمیم اداره به دادگاههای حقوقی تهران تقدیم نماید.

از باب رسیدگی به تخلفات قضات

شاکی انتظامی بایستی در عریضه خود تخلف مشخص و روشنی را علیه قاضی مشتکیعنه مطرح نماید، که حاکی از تخطی و تجاوز قاضی مصوف از موازین قانونی باشد، و شکایاتی از قبیل درخواست ارفاق قانونی و استمهال و نظایر آنها قابل پیگیری در دادسرای انتظامی قضات نمی‌باشد.

آیا برای دادخواستهای مالی نظیر مهریه هم می‌توان از دادگاه درخواست استمهال نمود؟

استمهال در اینخصوص زمانی پذیرفته می‌شود که اعسار و عدم توانائی خواهان اثبات گردد و در اینصورت مطابق قانون نحوه محکومیتهای مالی برای پرداخت بدهی، حکم تقسیط صادر خواهد شد.

آیا درخواست استمهال از جمله حقوق قانونی است یا از ارفاقات دادرسی؟

هر دو و بستگی به مورد آن دارد موارد قانونی و ارفاقات را می‌توانید از موارد فوق استخراج کنید ولی اطاله دادرسی به بهانه اعطای مهلت بی رویه نیز اگر مغایر با موارد مندرج در قانون باشد تخلف است. ولی از باب کشف حقیقت و یا احقاق حق زیان دیده بعضاً دادگاه می‌تواند مهلت‌هائی نیز برای خوانده یا متهم در نظر بگیرد.

منبع: بانک مقالات حقوقی