اصلاح ماده ۹۳۶ قانون مدنی و بحث پیرامون آن

نویسنده : محمدرضا محمدی، دبیر شوراهای حل اختلاف دادگستری شهرستان ایجرود – نقل از نشریه ماوی

نوشتار حاضر در راستای اصلاح ماده ۹۳۶ قانون مدنی در سال ۱۳۸۷ درخصوص تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تهیه شده و هدف از آن مشخص نمودن زمان دقیق اجرایی شدن این ماده قانونی و بحث پیرامون این است ‌که ملاک در اجرای این ماده تاریخ فوت متوفا می‌باشد یا تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت از مراجع قضایی. اگرچه در حال حاضر صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است؛ اما به هر حال وجود این ابهام منشأ بروز برخی اختلاف سلیقه‌ها در صدور گواهی انحصار وراثت شده است.
طرح موضوع
مـاده ۹۳۶ قـانـون مـدنـی (قـبـل از اصـلاح) بیان می‌داشت: <زوج از تمامی اموال زوجه ارث می‌برد؛ اما زوجه از اموال زیر:
‌۱- اموال منقول از هر قبیل که باشد
‌۲- از ابنیه و اشجار.>
در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی این ماده را به این شکل اصلاح نمود: <زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزند‌دار بودن زوج یک‌هشتم از عین اموال منقول و یک‌هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک‌چهارم از تمامی اموال به ترتیب فوق می‌باشد.>
اما مشخص نیست زمان دقیق اجرای این قانون چه تاریخی است و ملاک تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تـاریـخ فـوت است یا تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت؟
اگر ملاک تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت باشد، مهم نیست که متوفا در چه تاریخی وفات یافته است؛ چراکه هرگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت شود، این قانون در مورد ماترک زوج متوفا اعمال خواهد شد. به عنوان مثال، چنانچه شخصی در سال ۱۳۶۰ وفات یافته؛ اما وراث او یا سایر اشخاص ذی‌نفع بنا به هر دلیلی تاکنون اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت نکرده باشند، با توجه به برداشت یاد شده، حصه زوجه این متوفا از ماترک وی مطابق قانون اخیر تعیین خواهد شد. اما در فرض دیگر که ملاک اعمال قانون تاریخ فوت متوفاست مهم نیست که وراث یا سایر اشخاص ذی‌نفع بنا به تجویز ماده ۳۶۰ قانون امور حـسـبـی در چـه تاریخی به محاکم مراجعه کرده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نمایند؛ چراکه اگر متوفا قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحی وفات یافته باشد، حصه زوجه از ماترک متوفا مطابق قانون مصوب ۱۳۰۷ محاسبه خواهد شد. اما اگر بعد از تاریخ اجرایی شدن این قانون فوت متوفا محقق گردد، حصه زوجه مطابق مواد اصلاحی قانون اخیر تعیین می‌شود.
در پاسخ به ابهام اول باید گفت که ماده ۹۳۶ اصلاحی قانون مدنی در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. اصل ۹۳ قانون اساسی بیان می‌دارد: <تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حـداکـثـر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مــورد بــررســی قــرار دهــد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست.>
‌اصـــل ۹۵ نــیـــز اشــعـــار مـــــی‌دارد: <در مــــواردی کــــه شورای نگهبان مدت ۱۰ روز را برای رسیدگی و اظهار نظر کافی نداند می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ۱۰ روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید شود.>
در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۷ مصوبه مجلس در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی به لحاظ انقضای مهلت‌های مقرر در اصول ۹۳ و ۹۵ قانون اساسی و عدم وصول پاسخ از شورای نگهبان توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ شد. رئیس جمهور نیز حسب دلالت ماده ۱ قانون مدنی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۷ قانون اصلاحی را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ نمود که درنهایت متن قانون در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ در روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۵۱ چاپ شد. بنا به دستور ماده ۲ قانون مدنی نیز قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند.
از طرفی، ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی در بحث مواعد، ماه را ۳۰ روز دانسته است و تاریخ انتشار و روز پانزدهم پس از انتشار حسب دلالت ماده ۳۳۵ همان قـانون مورد احتساب قرار نمی‌گیرد.
بـنابراین از جمیع این مطالب نتیجه‌گیری می‌شود که قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۶ اسفند ۱۳۸۷ از تاریخ ۷ فروردین ۱۳۸۸ لازم‌الاجرا می‌باشد. البته ذکر این نکته نیز لازم به نـظــر مــی‌رســد کــه تــاریـخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مصادف با روز جمعه است؛ اما این قضیه خارج از بحث ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
در پاسخ به پرسش دوم مبنی بر این‌که ملاک اعمال قانون نسبت به حقوق زوجه از ماترک متوفا تاریخ فوت است یا تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت، نکاتی مورد اشاره قرار می‌گیرد.
ماده ۸۶۷ قانون مدنی بیان می‌دارد: <ارث به موت حقیقی یا فرضی صورت تحقق پیدا می‌کند.>
‌ماده ۸۶۸ نیز مقرر داشته است: <مالکیت ورثه نسبت به ترکه مستقر نمی‌شود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است.>
با اندکی تدقیق در این مواد و نیز دیگر مواد مرتبط می‌توان دریافت که شاه بیت بحث ارث و تقسیم ماترک، واقعه فوت است؛ یعنی تمامی این امور فرع بر فوت هستند و تا زمانی که فوت تحقق نیافته است، بحث درخصوص ارث و تعداد وراث و سهم آنها از ماترک متوفا بی‌فایده خواهد بود. مرگ مورث آغاز و مدخل تحقق ارث و سبب جدایی دارایی از شخصیت اوست. انتقال در صورتی تحقق می‌یابد که ترکه به ملکیت وارثان درآید؛ ‌زیرا در این زمان است که جابه‌جایی صورت می‌پذیرد. لحظه مرگ و تملک وارثان مقارن با هم و از دید عرف یکی است؛ منتها ترکه پس از پرداخت دیون و واجبات مالی در ملکیت وراث مستقر می‌شود. ماده ۸۶۹ قانون مدنی نیز در ارتباط با همین موضوع است.
اهمیت لحظه فوت از این جهت است که در آن لحظه وراث وی مشخص خواهند شد و فلسفه کاربرد عبارت <وراث حین‌الفوت> هم همین موضوع است.
حال با توجه به مطالب مورد اشاره و با عنایت به ماده ۳ قانون مدنی که بیان می‌دارد: <اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر این‌که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به موضوع اتخاذ شده باشد> می‌توان به این شکل به سؤال مورد بحث پاسخ داد که وقتی به محض فوت شخص ترکه او قهراً داخل در مالکیت ورثه می‌شود و ملاک در تعیین وراث و میزان ترکه، فوت متوفاست و تمامی وراث به طور مشاع و البته هر یک به میزان حصه مقرر در شرع مقدس و قانون، سهامدار در ترکه می‌باشند، پس ملاک در تعیین سهم‌الارث زوجه متوفا نیز تاریخ فوت مورث است نه تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت. ‌
ممکن است وراث تا مدت‌ها پس از فوت مورث خود اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت نکنند؛ حال آن‌که در این مدت احتمال دارد قانون تغییر کرده باشد؛ هـمـــانــنـــد مـــوضــوعــی کــه هــم‌اکـنــون اتـفــاق افـتــاده اسـت.درخـصـوص ایـن‌کـه مـلاک تـاریخ فوت متوفا می‌باشد بهتر است به نظریه مشورتی شماره ۳۶۸- ۱/۷-۸۸ مورخ ۳ خرداد ۱۳۸۸ اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه اشاره شود؛ به این مضمون که:
۱-با اصلاح مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ قانون مدنی در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی و قطعیت آن، این قانون لازم‌الاجرا می‌باشد.
۲-مطابق ماده ۳ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر این‌که در خود قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین با اصلاح مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ قانون مدنی، تسری میراث زوجه به قیمت عرصه، تابع قانون زمان فوت متوفاست؛ نه قانون زمان صدور گواهی انحصار وراثت یا تقسیم ترکه.از مجموع مطالب گفته شده دو نتیجه به طور خلاصه حاصل می‌‌شود:
۱-مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ اصلاحی قانون مدنی از تاریخ ۷ فروردین ۱۳۸۸ لازم‌الاجرا هستند.
۲-ملاک در تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تاریخ فوت اوست؛ نه تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت