اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

( اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری ) رسیدگی مراجع قضایی باید حدی داشته باشد تا دعاوی به هر حال فیصله پیدا کنند. در تعقیب همین هدف، رسیدگی ماهیتی به ۲ مرحله “بدوی” و “تجدیدنظر” اختصاص یافته تا اگر مرحله بدوی اشتباه کرد، برای جبران اشتباه مرحله تجدیدنظر باقی باشد. هرچند در قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۳۸۵ برای جلوگیری از اطاله دادرسی، شکل این مراحل مطابق مواد ۷، ۱۰، ۱۶و۱۸ قانون مذکورتغییر یافته، با این وجود امکان تجدید‌نظر در آرای قطعی موضوع ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری توسط شعب تشخیص دیوان باقی است و به تعبیری، در حد رسیدگی در دیوان عدالت اداری تفاوت ماهیتی چندانی با فرض اولیه بحث دیده نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، اگر حکمی خلاف بیّن شرع و یا قانون باشد، آن امر خلاف با رسیدگی نهایی برطرف شده و باقی نماند. بنابراین دعوایی که این مسیر را طی کند باید خاتمه‌یافته تلقی شود و افراد نتوانند به احکام قطعی خدشه وارد سازند و به نحوی آنها را از اثر بیندازند. در غیر این صورت برای دادرسی‌ها و احکام مراجع قضایی اعتباری نیست و همواره در وضع متزلزلی قرار دارند.
از آنجا که هدف اصلی از تشکیل مرجع تظلم‌خواهی احقاق حق و اجرای عدالت می‌باشد و ممکن است باوجود پیش‌بینی این مراحل، بنا به جهاتی حکمی از روی اشتباه صادر شده باشد که بقای آن تضییع حق را موجب شود، از همین نظر قانون‌گذار مسئله اعاده دادرسی را پیش‌بینی نموده است تا راهی هر چند مشکل برای بازگشت باقی باشد و قاضی بتواند تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی از رأی سابق خود عدول نماید.

اعاده دادرسی طریقی برای شکایت از احکام است؛ اما نه طریقی ساده که هر محکوم‌علیهی بتواند از آن استفاده نماید. ضوابط دقیقی برای آن در نظر گرفته شده تا فقط در صورت ضرورت و نبودن طریق دیگری برای شکایت از آن استفاده شود. به همین لحاظ فصل سوم از مبحث هفتم قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری به امر اعاده دادرسی اختصاص داده شده و در قانون دیوان عدالت اداری نیز نهاد اعاده دادرسی که از نهادهای آیین دادرسی است، به صورت محدود پذیرفته شده است. به موجب ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری < در صورتی که یکی از طرفین دعوا بعد از صدور رأی مدارک جدیدی تحصیل نماید که مؤثر در رأی باشد می‌تواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادرکننده رأی تقاضای اعاده نماید و شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند. در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد دستور توقف اجرای رأی را صادر می‌نماید. >

با بررسی این ماده که به امر اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری مربوط می‌باشد، نتایج زیر قابل استحصال است:

۱- به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری، آرای صادر شده توسط شعب دیوان قطعی هستند و به محض ابلاغ رأی مطابق ماده ۳۳ قانون دیوان عدالت اداری، براساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی طرفین دعوا هریک می‌تواند با ارائه مدرک جدید تقاضای اعاده دادرسی نماید. بنابراین بعد از صدور رأی و قبل از ابلاغ آن درخواست اعاده بی‌مفهوم است؛ زیرا قبل از ابلاغ، طرفین دعوا از مفاد حکم اطلاعی ندارند تا تقاضای اعاده دادرسی نمایند.

۲- درخصوص آرایی که از سوی شعب دیوان صادر می‌شوند و عنوان “قرار” بر آنها صادق است؛ مانند قرار امتناع از رسیدگی، قرار عدم صلاحیت، قرار رد دادخواست، قرار ابطال دادخواست، قرار رد شکایت، قرار اسقاط شکایت، قرار دستور موقت و نیز آرایی که عنوان “حکم” دارند و از دایره شمول قرارها خارج هستند، امکان اعاده دادرسی وجود دارد؛ زیرا طبق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی اگر رأی راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد “حکم” و در غیر این صورت “قرار” نامیده می‌شود و چون قانون‌گذار در ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری از کلمه “رأی” ۴ مرتبه استفاده نموده، بنابراین تمامی آرا اعم از حکم و قرار می‌توانند مورد تقاضای اعاده قرار گیرند.

۳- اعاده دادرسی از احکام قطعی دیوان اعم از این که حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، ممکن است. درصورتی ‌که حکم اجرا نشده باشد و شعبه تقاضای اعاده دادرسی را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجرای رأی را صادر می‌نماید.

۴- اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری مخصوص و منحصر به مدارک جدیدی است که از سوی هر یک از طرفین دعوا ارائه شود؛ به نحوی که مؤثر در رأی باشد.

۵- مدارک جمع مدرک است و مفهومی بسیار وسیع دارد. این واژه شامل نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد نیز می‌شود و منظور از نوشته خط یا علامتی است که روی صفحه نمایان باشد؛ خواه از خطوط متداول باشد و خواه غیر‌متداول؛ مانند رمزها و علاماتی که ۲ یا چند نفر برای روابط بین‌خود قرار داده‌اند. بنابراین در صورتی‌که بعد از صــدور رأی مـدارکـی بـه‌دسـت آیـد کـه دلـیـل حـقـانـیـت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود مدارک ارائه‌شده مؤثر در رأی است، اعاده دادرسی محقق می‌شود.

۶- مدارک باید پس از صدور رأی مورد درخواست اعاده دادرسی به دست آید و جدید باشد. بنابراین چنانچه اسناد و مدارک در جریان دادرسی به دست‌آمده و در اختیار متقاضی اعاده دادرسی باشند، این شرط حاصل نمی‌‌شود؛ چراکه متقاضی می‌توانسته با ارائه مدرک و با استناد به آنها در جریان دعوای منتهی به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از صدور حکم محکومیت خود جلوگیری نماید. از سوی دیگر، مدارکی که برای اثبات تحقق جهت اعاده دادرسی ارائه می‌شوند باید جدید بوده و در زمان رسیدگی وجود نداشته یا در اختیار متقاضی نبوده باشند.

۷- در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی‌تواند داخل در دعوا شود. اعاده دادرسی در انحصار یکی از طرفین دعواست و همچون مراحل دیگر دعوا نیست که امکان ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث در آن باقی باشد. بنابراین اگر یکی از طرفین دعوا در جریان اعاده دادرسی فرضاً بخواهد ثالثی را جلب کند، به تقاضای او توجه نمی‌شود و به همین ترتیب اگر ثالثی ورود خود را به دعوا لازم بداند، نمی‌تواند به هنگام رسیدگی اعاده دادرسی دادخواست بدهد.
۸- از آنجا که با اعاده دادرسی مرحله‌ای از رسیدگی شروع می‌شود، باید تقاضای اعاده دادرسی از طریق دادخواست انجام گیرد. ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری نیز رسیدگی در دیوان را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است.

۹- قاعده این است که جواز تجدیدنظرخواهی و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند؛ یعنی به‌عنوان مثال، اگر به علت اشتباه قاضی یا درخواست رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان، آرای واجد اشتباه بیّن شرعی و قانونی برای بررسی توسط شعبه تشخیص مورد تجدید‌نظرخواهی قرار گیرند، دیگر قابل اعاده دادرسی نیستند. ازاین‌رو باید مرحله رسیدگی توسط شعبه تشخیص پشت سر گذاشته شود و پس از صدور رأی درخواست اعاده دادرسی به عمل آید.

۱۰- در صورتی که یکی از طرفین دعوا نسبت به رأی درخواست اعاده دادرسی نماید، طرف دیگر نیز می‌تواند در مقابل آن شخص مادام که جریان اعاده دادرسی خاتمه نیافته، از همان رأی نسبت به محکومیت خود در صورت ارائه مدارک جدید درخواست اعاده دادرسی کند.

۱۱- در اعاده دادرسی رسیدگی در شعبه صادر‌کننده رأی به ۲ قسمت تقسیم می‌شود: اول، رسیدگی به جهت اعاده دادرسی و دوم، رسیدگی ماهیتی. در قسمت اول شعبه به این موضوع توجه دارد که آیا مدارک جدیدی تحصیل و دادخواست بر‌آن مبنا تنظیم شده و رأی قابل اعاده دادرسی می‌باشد یا خیر. پس از ایـن رسـیدگی مقدماتی، شعبه باید دادخواست اعاده دادرسی را قبول یا رد نماید. اگر قرار رد اعاده دادرسی را صادر کند، موضوع تمام شده است و قسمت دوم؛ یعنی رسیدگی ماهیتی پیش نمی‌آید. اما اگر شعبه قرار قبولی اعاده دادرسی را اصدار کند، مکلف است با رسیدگی در ماهیت، تکلیف دعوا را روشن نماید؛ زیرا با قبول اعاده دادرسی حکم قبلی فسخ می‌شود و شعبه با رسیدگی ماهوی به ترتیبی که در فصل سوم قانون دیوان عدالت اداری تعیین شده، رأی مجدد صادر می‌نماید.

۱۲- هزینه دادرسی اعاده دادرسی به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری پرداخت می‌شود. ‌

۱۳- مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی شعبه‌ای است که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از آن صادر شده است. بنابراین رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادر شده از شعبه تشخیص در صلاحیت همین شعبه است؛ حتی اگر رأی مزبور در تأیید رأی شعبه دیوان (بدوی) صادر شده باشد؛ زیرا شعبه دیوان (بدوی) نمی‌تواند در مورد رأی شعبه تشخیص که مرجع عالی مـحـسـوب مـی‌شـود اظـهـارنـظر نماید.

۱۴- اظهارنظر سابق قضات در دعوای منتهی به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی مانع رسیدگی آنها به درخواست اعـــاده دادرســـی نــمـــی‌بـــاشـــد. درحـقـیـقـت در اعـاده دادرسی قـضـــات بـــه جــهــت جــدیــدی رسیدگی می‌نمایند که پیش از آن مطرح نبوده است.

۱۵- با توجه به ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری و حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی، درخصوص موضوع وکالت در دیوان در اعاده دادرسی نیز با توجه به ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی هریک از متداعیین مــی‌تــوانــد تـا دو نـفـر وکـیـل انـتـخـاب کـنـد. اسـتـفـاده از نـمـایـنده‌حقوقی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی براساس ماده ۳۲ قانون مذکور در اعاده دادرسی مجاز می‌باشد. چنانچه اصحاب دعوای درخواست اعاده دادرسی محجور باشند، نمایندگی آنها مانند سایر دعاوی و امور حسب مورد برعهده ولی و قیم است. درخواست اعاده دادرسی از سوی قائم‌مقام محکوم‌علیه و همچنین علیه قائم‌مقام محکوم‌له قابل پذیرش است.

۱۶- قانون‌گذار ابتدای مهلت اعتراض را نسبت به آرای دیوان عدالت اداری پیش‌بینی نکرده است و چون برای تقاضای اعاده دادرسی زمانی را تعیین ننموده، معلوم نیست طرفین دعوا تا چه هنگام مهلت دارند درخواست اعاده دادرسی کنند و افزون بر آن تا چه زمان اعتبار رأی در بلاتکلیفی به سر خواهد برد و اختلاف فصل نشده باقی خواهد ماند.

۱۷- از آنجا که آرای صادر شده توسط شعب دیوان عدالت اداری قطعی هستند، درخصوص حکمی که در نتیجه اعاده دادرسی صادر می‌شود دیگر اعاده دادرسی پذیرفته نیست؛ اعم از این که درخواست مجدد اعاده دادرسی از طرف درخواست‌کننده اولی باشد یا غیر او.

۱۸- رد درخواست یا رد دعوای اعاده دادرسی از هر مرحله‌ای که صادر شده باشد، مانند سایر آرای صادر ‌شده در آن مرحله است؛ یعنی اگر از سوی شعب دیوان صادر شده باشد، به منزله رأیی است که ابتدائاً صادر شده و در ردیف رأی قطعی صادره در آن دعوا می‌باشد و چنانچه توسط شعب تشخیص دیوان صادر شود، مانند رأیی است که از آن مرحله در اصل دعوا صادر شده است. در هر دو صورت رأی شعب دیوان (بـدوی) و شـعـب تـشـخـیـص دیـوان قـطـعـی اسـت؛ مـگر درخصوص موارد زیر که باوجود قطعی بودن آرای شعب دیوان قابل تـجـدیـدنـظـر در شـعـب تـشـخـیـص می‌باشند:

اگر حداقل یکی از ۲ قاضی یا ۲ قاضی از ۳ قاضی صادر‌کننده رأی مـتـوجـه اشتباه خود شوند، ضمن اعلام نظر مستدل و مستند مکتوب، پـرونـده را جـهت ارجاع به شعبه تـشـخـیـص بـه دفتر ریاست دیوان ارسال می‌نمایند.

‌در صورتی که رئیس قوه یا رئیس دیوان رأی دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی و قانونی تشخیص دهد، موضوع را برای بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می‌دهد. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می‌نماید.

‌رأیی که برابر ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری راجع به محکومیت مستنکف از اجرای رأی دیوان صادر می‌شود.

در مورد احکامی که مطابق ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری توسط هیئت عمومی دیوان غیرصحیح تشخیص داده می‌شوند، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ انتشار رأی در روزنامه رسمی، حق تجدیدنظر‌خواهی در شعب تشخیص را دارد.

آرای شعب تشخیص که به موجب ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری صادر می‌شوند، به‌جز مواردی که خلاف شرع هستند، قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشند؛ اما چون اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام است، چنانچه رأی از سوی شعبه تشخیص صادر شده باشد، درصورتی که یکی از طرفین دعوا بعد از صدور رأی مدرک جدیدی تحصیل نماید که مؤثر در رأی باشد، می‌تواند با ارائه آن مدرک از شعبه تشخیص تقاضای اعاده دادرسی نماید. اگر درخصوص این تقاضا قرار رد اعاده دادرسی صادر شود، این قرار قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد و هیچ مجوزی درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به آن وجود ندارد.

۱۹- مدارک جدید مؤثر در رأی می‌تواند درخصوص موارد زیر از جهات اعاده دادرسی محسوب شوند؛ بدون این که این جهات محدود به موارد زیر باشند:

صدور حکم در موضوعی که مورد ادعا نبوده است.

صدور حکم به بیش از خواسته

تضاد در مفاد حکم راجع به اسباب موجهه حکم و مفاد آن به معنای اخص

متضاد بودن حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلاً توسط همان شعبه صادر شده است؛ بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده باشد که در حکم دیوان مؤثر بوده است.

اثبات جعلی بودن مستند حکم

اثبات حقانیت درخواست‌کننده‌اعاده

مغایرت رأی دیوان با مسلمات فقه

تغایر رأی با صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری

طرح دعوا از روی غرض برخلاف حق و تحصیل حکم بر مبنای آن

کتمان حقیقت از سوی هر یک از طرفین دعوا

اثبات خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادره بوده است.

۲۰- اگر متقاضی اعاده دادرسی به یک جهت خاص درخواست کرده باشد و از این جهت منتهی به صدور قرار رد شود، می‌تواند با ارائه مدارک جدید اگر جهت یا جهات دیگری غیر از جهت قبلی پیش آید درخواست تقدیم نماید.

منابع:
۱- مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، فروردین ۱۳۸۸، صفحه ۲۹۱
۲- دکتر شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد دوم، چاپ ۱۹، انتشارات دراک، پاییز ۱۳۸۷، صفحات ۴۲۶ تا ۴۶۳
۳- دکتر زراعت، عباس و مهاجری، علی؛ شرح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، جلد دوم، چاپ نهضت، زمستان ۱۳۷۸، صفحه ۲۸۰
۴- مجموعه آثار گلستان حقوقی، معاونت آموزش قوه قضاییه، نسخه اول، بهار ۱۳۸۸ (نرم‌افزار)
۵- شهری، غلامرضا؛ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل مدنی، چاپ روزنامه‌رسمی، صفحه ۱۴
۶- دکتر مدنی، سید جلال‌الدین؛ آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ دوم، سال ۱۳۶۸، انتشارات گنج دانش، صفحات ۵۸۲ و ۵۸۳

محمدرضا دلاوری، قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری

منبع : نشریه مأوی