اعتراض بحکم غیابی – ابلاغ

16 دی اعتراض بحکم غیابی – ابلاغ

مقدمه
۱ _ موضوع مورد بحث _ عبارت از اشکالاتی است که در مسئله اعتراض به حکم رخ داده و روش قضایی فرانسه بنحوی که در آرا زیرین مشاهده خواهیم کرد راه حلی برای یک از آن اشکالات ارائه نموده است.
در ضمن بحث از این اشکالات بنظر به بعضی از علمای حقوق در فرانسه و ایران اشاره خواهد شد و در عین حال کوشش بعمل می آید که هرکجا روش قضایی کشور ایران نظری در اشکالات مورد بحث داده است ذکر شود و فرق بین دو روش مورد بررسی قرار گیرد.
۲ _ ابلاغ و مبدا مدت اعتراض در حکم غیابی :
در ای مورخه ۷ مارس ۱۸۸۴ دیوان کشور فرانسه دو اشکال مورد بحث و حل قرار گرفته است.
۳ _ اشکال اول _ اگر در امر جنحه متهمی که در مراحل اول تحقیقات برای خود محل اقامت معینی تعیین کرده در جلسه رسیدگی با وجود ابلاغ احضاریه بر طبق مقررات در دادگاه حاضر نشود و دادگاه پس از رسیدگی با صدور حکم غیابی او را محکوم نمایند و مامور ابلاغ برای دادنامه در محل اقامت محکوم حاضر بر اثر تحقیق معلوم گردد که محکوم محل اقامت خود را ترک کرده و کسانی هم در آن محل نداشته و یا اگر داشته آنها هم ترک محل نموده اند بدون اینکه از نشانی جدید خود کسی را مطلع ساخته باشند در این صورت مامور ابلاغ باید بابلاغ دادنامه طبق ماده ۸۶ آ . د . م فرانسه که مقرر می دارد:
(هرگاه در محل اقامت شخص یا هیچ یک از بستگان یا خدمه او نباشد مامور رونوشت برگها را به یکی از همسایگان با تعیین هویت… تسلیم می نماید…)
اقدام نماید و یا طبق بند ۸ از ماده ۶۹ قانون مذکور که مقرر می دارد : کسانی که در فرانسه اقامتگاه معلومی ندارند نسخه از برگها بدر عمده اطاق جلسه دادگاهی که بدعوی مربوط به آن برگها رسیدگی می کند الصاق و نسخه دیگر را به دادسرای همان دادگاه تسلیم را برویت دادستان می رساند.
هرگاه در امر جنحه در جریان دادرسی متهم محل اقامت خود را تغییر دهد و این تغییر محل را به اطلاع مقامات صالح نرساند و مامور ابلاغ هم نتواند محل اقامت بعدی او را تعیین نماید در ابلاغ برگهای باید با چنین شخصی معامله شخصی را مجهول المکان است نمود و یا برگها را بهمان محل اولیه که سابقه ابلاغ دارد ابلاغ کرد؟
روش قضایی فرانسه در رای معروف برای خود اعلم می کند که با چنین شخصی باید مثل شخصی که مجهول المکان است رفتار نمود.
۴ _ این مسئله در آیین دادرسی ما چگونه حل شده است ؟
تبصره ذیل ماده ۲۱۹ آیین دادرسی کیفری ما حاکی است که قواعد ابلاغ احضاریه و احکام در امور جنحه همان است که در قوانین محاکمات حقوقی مقرر است.
در قانون آیین دادرسی مدنی ما هرگاه ابلاغ بشخص یا بستگان و یا خادمین او ممکن نباشد یعنی هیچیک از این اشخاص در محل نباشند مامور ابلاغ طبق ماده ۹۴ یک نفر پاسبان یا امنیه و یا دو نفر گواه از اهل محل را گواه اقدام خود گرفته و برگها را به دفتر دادگاه عودت می دهد و اقدام او این است که اعلامیه مشتمل بر مشخصات طرفین دعوی و تاریخ اقدام و اینکه در وقت حضور مامور کسی در محل نبوده است تنظیم نمود بدر اقامت گاه طرف می چسباند و بعلاوه مفاد برگها آگهی می شود.
این طرز ابلاغ در قانون دادرسی مدنی معادل با ابلاغ برگها به همسایگان است و در قانون دادرسی مدنی فرانسه برای موردی که شخص یا بستگان و یا خدمه اش در محل نباشد.
ولی اگر شخص محل اقامتی را که برگهای اولیه در آن محل ابلاغ شده تغییر دهد و از محل جدید دفتر دادگاه را مطلع نسازد در این صورت برگها بمحل سابق فرستاده می شود و اگر کسی در محل نباشد مامور ابلاغ این نکته را با گواهی پاسبان یا امنیه یا دو نف از اهل محل در ابلاغنامه قید و به دفتر دادگاه عودت می دهد و برگهای نامبرده ابلاغ شده محسوب می گردد (ماده ۱۰۸ – قانون دادرسی مدنی ایران).
یعنی با چنین شصی معامله شخص مجهول المکان نمی شود و طبق ماده ۱۰۰ قانون دادرسی مدنی ایران اقدام به ابلاغ بوسله آگهی نمیگردد.
ابلاغ بوسیله آگهی ( ماده ۱۰۰ _ آیین دادرسی مدنی ایران ) در مقابل ابلاغ به دادسرا در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه است که طبق بند ۸ ماده ۶۹ آن قانون بعمل می آید.
نتیجه اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی ایران تکلیف مامور و در نتیجه تکلیف دادگاهها با صراحتی که ماده ۱۰۸ دارد روشن است و بنظر نمی رسد از جهت مسئله مورد بحث اشکالی رخ دهد.
این ماده را باید مورد انتقاد قرارداد باین نحو که وقتی محل اقامت شخصی معلوم نیست ولو اینکه قبلا محل اقامت معمولی داشته است از نظر مامور ابلاغ و مراجع دادرسی شخص مجهول المکان است و معلوم بودن قبلی محل اقامت تاثیری در وضع بعدی آن بالنتیجه در نحوه ابلاغ نباید داشته باشد و قانون باید با چنین شخصی هم رفتار شخص مجهول المکان را بنماید.
۵ _ اشکال دوم _ در احکام غیابی مبدا مدت اعتراض ابلاغ واقعی حکم قرارداد شده است حال اگر ابلاغ حکم بطریقی غیر از ابلاغ واقعی بعمل آید در این صورت مبدا مدت اعتراض و مبدا مرور زمان مجازات چگونه باید حساب شود؟
نظر گارو : گارو می گوید : یک نکته مسلم است که در احکام غیابی تا حکم ابلاغ نشود اصدار حکم فقط یک اقدام تعقیبی خواهد بود که جریان مرور زمان جرم را قطع می کند و با صدور حکم جریان مرور زمان جرم نمی تواند جانشین جریان مرور زمان مجازات گردد ابلاغ از عناصر موجده یک حکم است و مادام که حکمی ابلاغ نشده است وجودش محقق نخواهد بود.
احکام غیابی در تمام مدت مرور زمان جرم قابل ابلاغ هستند در صورت ابلاغ حکم غیابی بشخص و عدم وصول اعتراض در مدت قانونی با رعایت مواد ۱۸۰ و ۱۵۱ حکم غیابی ارزش حکم حضوری را خواهد داشت و مرور زمان مجازات هرگاه حکم از یک مرجع نهایی صادر شده باشد از روز اعلام حکم و هرگاه از یک مرجع بدوی صادر شده باشد پس از انقضای مدت استیناف ( که بعد از مدت اعتراض) شروع خواهد شد.
سپس گارو اضافه می کند این راه حل که از تلفیق مواد بدست آمده است نه مورد مخالف واقع شده و نه اصلا می توان با آن مخالفت کرد.
ولی هرگاه ابلاغ بطریقی غیر از طریق ابلاغ واقعی بعمل آید, مثل اینکه ابلاغ به محل اقامت محکوم شود بدون اینکه مشارالیه واقعا از حکم اطلاع حاصل کند و یا در نتیجه اقدامات اجرائی حکم به اطلاع او برسد, تا اتماممدت مرور زمان جرم قابل قبول خواهد بود.
ماده ۱۸۷ _ همین مرور زمان جرم است که پیش از آنکه قابلیت اجرایی کسب کند جاری می شود و هم اجرای مجازات و هم اعتراض را ساقط می نماید.
( گارو جلد دوم حقوق جزای فرانسه شماره ۷۴۶).
در این مورد که در تشخیص مبدا مرور زمان جرم توافق نشده می توان این مبدا را مانند احکامی که در موارد contumace صادر می شود بتاریخ صدور حکم قرارداد و یا بتاریخ ابلاغ حکم در احکام غیابی باین توجیه که حکم فقط از تاریخ ابلاغ است که بصورت رسمی موجود و محقق می شود و یا بتاریخ پس از انقضای مدت اعتراض و استیناف ( سه روز و پنج روز ) بعد از ابلاغ حکم.
۶ _ راه حل اول _ بنا را در تعیین مبدا مرور زمان مجازات چه در احکام غیابی و چه در احکام Par contumace بتاریخ صدور حکم می گذارد. ولی این راه حل با توجه به اینکه با اصول کلی حقوق جزای فرانسه مغایرت دارد پذیرفته نشده است ,زیرا برحسب اصول مذکور باید اقلا در مورد احکام غیابی Par defaut برای شروع مواعد اعتراض و استیناف حکم بشخص یا به محل اقامت متهم ابلاغ شود در ماده ۱۸۷ اصلاحی آیین دادرسی جزائی فرانسه چیزی که این اصل را هم زند دیده نمی شود ( مواد ۱۸۷ و ۲۰۳ قانون آ . د . م فرانسه).
بموجب این راه حل مبدا مرور زمان مجازات در احکام غیابی از تاریخ صدور حکم است نه از تاریخی که اعتراض یا شکایت پژوهشی یا فرجامی در مهلت قانون بعمل نمی آید و حکم قابل اجرا می گردد بنابراین پس از صدور حکم غیابی دیگر مرور زمان جرم اساساً منتقی است و اگر اعتراضی بر طبق مقررات حکم غیابی بعمل آید حکم غیابی بکلی ملغی و وضع بحالت قبل از صدور حکم اعاده می گردد ولی قبول چنین راه حل وقتی ممکن است که قانون آن را بنفع متهم مقرر بدارد در این صورت هرگاه محکوم پس از سه سال از تاریخ صدور حکم غیابی به آن اعتراض کند و مرور زمان سه ساله جرم را مستند قرار دهد و موقوف ماندن تعقیب را تقاضا نماید پذیرفته نخواهد شد.
۷ _ راه حل دوم _ در این راه حل پیشنهاد می شود که در احکام جزائی اعم از حضوری غیابی پس از ابلاغ حکم طبق مقررات اگر چه محکوم واقعاً از صدور حکم بی اطلاع بماند مرور زمان جرم از تاریخ ابلاغ حکم شروع شود و مبدا مرور زمان مجازات بر تاریخ ابلاغ مبتنی گردد.
در این راه حل هرگاه پس از سه سال از تاریخ ابلاغ غیر واقعی محکوم بحکم غیابی اعتراض و مرور زمان سه ساله را مستند قرار دهد و توقیف را بخواهد تقاضایش رد خواهد شد.
۸ _ راه حل سوم. این راه حل که مورد قبول رویه قضایی فرانسه است این است که مبدا مروز زمان جرم را در صورتیکه حکم قابل اعتراض باشد بتاریخ روز پس از انقضا پنج روز مدت اعتراض و اگر قابل پژوهش باشد بتاریخ ده روز پس از پایان مدت پژوهش قرار میدهد در این راه حل شکایت از احکام غیابی یعنی طریق اعتراض تا انقضای مدت مرور زمان مجازات مفتوح می ماند؛
بعبارت دیگر هرگاه حکم غیابی بطریقی غیر از طریق ابلاغ واقعی بعمل آمده باشد در تمام مدت مرور زمان مجازات اگر ابلاغ واقعی بعمل آید و یا بر اثر اقدامات اجرایی برای اجرای حکم محکوم از حکم مطلع گردد می تواند آن را مورد اعتراض قرار دهد.
با وجود این ابلاغی که قبلا طبق مقررات قانون بطریق غیر واقعی بعمل آمده تمام آثار قانونی خود را خواهد داشت, یعنی پس از انقضای پنج روز از تاریخ ابلاغ, مرور زمان مجازات شروع خواهدشد.
۹ _ در قوانین جزائی ایران این اشکال چگونه حل شده است ؟
ماده ۵۲ قانون مجازات ایران مبدا مروز زمان مجازات را بدون تفکیک آنها از هم تاریخ صدور حکم قرار داده است و میان احکام حضوری و غیابی و احکامی که از مرحله نهائی یا مرحله بدوی صادر می شود فرقی نگذاشته است ولی مبدا اعتراض بحکم غیابی در صورتیکه شخصی از جلسه رسیدگی غیبت نماید و وکیل هم نفرستد ( ماده آیین دادرسی کیفری) تاریخ ابلاغ حکم بشخص یا بمحل اقامت او و اگر تغییر داده باشد بمحلی که سابقاً احضاریه در آن محل ابلاغ می شد ( ماده ۱۰۸ آ . د. م ) و اگر مجهول المکان باشد از تاریخ آگهی خواهد بود.
برای شروع باقدامات اجرایی باید مدت اعتراض و پژوهش و فرجام بگذرد (ماده ۴۷۳ آ . د . ک) ولی در احکام غیابی مبدا دیگری برای مدت اعتراض موجود است و آن تاریخ ابلاغ واقعی است ( تبصره ماه ۴۷۳ و ماده ۳۱۷ آ . د . ک).
برای توجیه این مبدا سابقا به تبصره ماده ۲۱۹ آ . د . ک و ماده ۲۵۴ اصول محاکمات حقوقی و پس از تصویب آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸ به ماده ۱۶۲ این قانون استناد میشد ولی فعلا مواد ۳۱۷ و تبصره های ماده ۴۷۳ آ . د . ک صریح است
بموجب ماده ۵۲ قانون مجازات ایران همین که حکم غیابی صادر شد اگر مورد شکایت اعتراضی و استینافی و فرجامی واقع نشود قدرت اجرایی کسب خواهد کرد و از تاریخ صدور مرور زمان مجازات شروع خواه شد و با وجود صراحتی که ماده ۵۲ دارد اقدامات برای ابلاغ حکم نمی تواند جریان این مرور زمان را قطع کند زیرا اگر چه اصولا اقدام برای ابلاغ حکم اقدام تعقیبی است ولی پس از صدور حکم بلافاصله مرور زمان جرم قاطع مرور زمان مجازات شروع میگردد و اقدامات تعقیبی فقط قاطع مرور زمان جرم است نه قاطع مرور زمان مجازات .

پی نوشت :
محمد بدیهی

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس