افزایش موارد صلاحیت دادگاه کیفری استان در رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ و نقد وارد بر آن

افزایش موارد صلاحیت دادگاه کیفری استان در رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ و نقد وارد بر آن

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان

تاریخ : دوشنبه، ۱۲ اسفند، ۱۳۸۷

 موضوع : آرای وحدت رویه

 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۲۸ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به ریاست آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۹ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ منتهی گردید.
 ۱۳۸۷/۱۲/۳
 رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان شماره۵۹۳۴/هـ
گزارش وحدت رویه ردیف ۸۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۲۸ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۹ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ منتهی گردید.

 ب: گزارش پرونده

 احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش ۲۴/۹/۱۳۸۶ ریاست محترم شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد از شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور در پرونده‌های ۲۷/۱۰/۷۶۹ و ۱۵/۳۳/۷۸۷ با استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قـانون آییـن‌ دادرسی دادگـاههای عمومـی و انقلاب در امـور کیـفری مصوب ۱۳۷۸ آراء مختلف صادر گردیده ‌است که به شرح زیر خلاصه جریان پرونده‌های یادشده گزارش می‌گردد.
  • ۱ـ طبق محتویات پرونده ۲۷/۱۰/۷۶۹ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقای « م ـ غ» فرزند « ح» به اتهام ربودن طفل ۱۱ ساله بنام « الف ـ ب» و انجام عمل شنیع لواط با وی تحـت پیگرد قانونی قرار گرفتـه است، پرونـده در مورد اتهام انتسـابی مربوط به عمل لواط تفکیک و در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر (کیفری) استان یزد با این استدلال که چون با توجه به اظهارات شاکی لواط ایقابی تحقق نیافته، طی دادنامه ۳۸۴ـ ۱۰/۴/۱۳۸۶ بلحاظ فقدان ادله اثباتی بر وقوع آن به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای مرقوم در امور کیفری قرار منع پیگرد صادر و درخصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تفخیذ صرفنظر از صحت و سقم آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی جزایی یزد صادر نموده و متقابلاً شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی نیز با این استدلال که طبق مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری که باید به اتهامات متعدد متهم توأماً و یکجا رسیدگی شود از خود نفی صلاحیت نموده که با حدوث اختلاف پرونده در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۸۸۰ ـ ۲۱/۸/۱۳۸۶ منتهی گردیده است:
 « ضمن تأیید استدلال شعبه ۱۰۳ محاکم عمومی جزایی یزد با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد حل اختلاف می‌گردد. شایان ذکر است قرار منع تعقیب صادره در مورد لواط ایقابی هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقی است چرا که در صورت فقد ادله اثباتی باید رأی به برائت صادر شود.»
  •  ۲ـ به حکایت پرونده ۱۵/۷۸۷ شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور آقای « م ـ ح» به موجب دادنامه ۶۱۴ و ۶۱۵ ـ ۲۸/۵/۱۳۸۶ شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد از اتهام لواط ایقابی مبری و درخصوص اتهام وی دائر به آدم‌ربایی و تفخیذ به شایستگی دادگاه عمومی جزایی یزد قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی یزد نیز طی دادنامه ۱۰۴۷ـ ۱۲/۸/۱۳۸۶ با توجه به اینکه به اتهامات متعدد متهم باید یکجا رسیدگی شود و دادگاه کیفری استان که صلاحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد و صالح به رسیدگی به جرایم مرتبط نیز هست، لذا به استناد مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون فوق‌الذکر از خود نفی صلاحیت نموده که پرونده در شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور رسیدگی و طی دادنـامه ۵۶۹ ـ ۵/۹/۱۳۸۶ بدین شرح اعلام رأی شده‌است که:
 « با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده قانونی صلاحیت محاکم کیفری استان مصرّح در تبصره ماده ۴ و تبصره یک ماده ۲۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با تأیید صلاحیت شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی یزد حل‌اختلاف می‌گردد. نظر به اینکه شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور با استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی در امور کیفری در موارد تحقق اختلاف در صلاحیت فی‌مابین دادگاه عمومی جزایی یک شهرستان با دادگاه تجدیدنظر (کیفـری استـان) مستقر در حـوزه قضـایی آن استـان آراء متفاوتی صادر کـرده‌اند، لـذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون مرقوم تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری

ج: نظریه دادستان کل کشور

با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۲۸ موضوع اختلاف نظر فی‌مابین شعب ۲۷و ۳۳ دیوان عالی کشور در استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷ در دو بخش ذیلاً نظریه خود را به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم شرکت‌کننده در جلسه اعلام می‌نمایم.
مقدمتاً به استحضار می‌رساند دادگاه‌های کیفری استان براساس مفاد ماده ۴ و ماده۲۰ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ پس از انقلاب و برای اولین بار در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از سیستم تعدد قاضی پا به عرصه وجود نهاد. دادگاه‌های کیفری استان شعبی از محاکم تجدیدنظر استان‌ها هستند که به پاره‌ای از جرایم رسیدگی نخستین می‌نمایند. با بررسی در پرونده‌های ارجاعی به این نوع محاکم مواجهه با دو دسته پرونده می‌شویم. ۱ـ پرونده‌های منافی عفت مستوجب مجازات اعدام یا رجم ۲ـ پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام یا حبس ابد است.
دسته اول بطور مستقیم به دادگاه‌ها ارجاع و مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی مستقیماً تحت نظر و تعالیم قضات محترم دادگاه کیفری استان انجام و دسته دوم با طی نمودن مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد.
ملاحظه شده بعضاً در پرونده‌های دسته اول جرایم دیگری از قبیل آدم‌ربایی، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخی موارد اقاریر متهم به حدنصاب شرعی در جهت اجراء حد نمی‌رسد (موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی) و یا تحقیقات به عمل آمده اثبات بزه مستوجب حدقتل را نمی‌نماید بلکه جرم دیگری که مستوجب حدشلاق یا تعزیرات است اثبات می‌گردد. در برخی از موارد نیز اتهاماتی از قبیل مواد مخدر یا جرایم خاص نظامی و انتظامی که در صلاحیت دیگر محاکم اختصاصی است مطرح می‌گردد. در برخی موارد هم که پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد نظیر قتل عمد، تحقیقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمی‌شود و قتل شبه عمد یا خطأی اثبات می‌گردد. قضات محاکم در مواجهه با این قبیل موارد رویه‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند برخی به استناد مواد ۵۴ و ۱۸۳ از قانون آیین‌دادرسی کیفری جرایم متعدد را به لحاظ صلاحیت در رسیدگی به جرم اهم یکجا رسیدگی می‌نمایند و برخی صلاحیت دادگاه کیفری استان را صرفاً در محدوده استنادی در قانون تشخیص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحیت منصوص بوده رسیدگی ننموده و قرار عدم صلاحیت صادر می‌نمایند و در شعب محترم دیوان عالی کشور نیز آراء مختلفی صادر گردیده. برخی شعب رسیدگی توأمان را قبول داشته اما مرجع تجدیدنظر را به صورت واحد و در دیوان عالی کشور نمی‌دانند و قائل به تفکیک شده و جرایمی را که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نبوده را برای رسیدگی به اعتراض به محاکم تجدیدنظر استان‌ها ارجاع داده‌اند. برخی صلاحیت محاکم کیفری استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد ۴ و ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دانسته و آراء صادره نسبت به سایر جرایم را نقض و رسیدگی را به دادگاههای عمومی جزایی ارجاع می‌نمایند. و برخی از شعب رأی دادگاههای کیفری استان در رسیدگی توأمان به جرایم متعدد متهم را صحیح و مبادرت به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده نموده‌اند. در همه موارد توجیهاتی وجود دارد که پرداختن به آنها در فرصت موجود امکان‌پذیر نیست. ضمن آنکه قضات محترم حاضر در جلسه به تفصیل به دلایل استنادی نسبت به آراء هرگروه صحبت فرمودند. آنچه بیشتر از هر چیز موجب رویه‌های متفاوت شده، رسیدگی به پرونده‌ها به صورت دوگانه یعنی در بعضی موارد مستقیم و بدون کیفرخواست و در برخی موارد با صدور کیفرخواست می‌باشد. که بنظر می‌رسد اتخاذ تصمیم در مورد رسیدگی توأمان یا عدم رسیدگی توأمان نیز رافع همه مشکلات موجود نمی‌باشد. زیرا قضات می‌بایست اتهام منافی عفت مستوجب حد اعدام یا رجم را به طور مستقیم رسیدگی کنند و نسبت به ادعاهای دیگر نظیر آدم‌ربایی، ضرب و جرح، سرقت و از این قبیل را، پس از تنظیم کیفرخواست مورد رسیدگی قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان و یا خواف در استان خراسان باشد طرفین پرونده مجبورند فاصله چند صدکیلومتری تا مرکز استان را چندین بار طی کنند و این مسیر چه مشکلاتی و زحماتی را به دنبال خواهدداشت و امید است در جهت اصلاح وضع موجود اقدامات قانونی شایسته‌ای صورت پذیرد و با ارزیابی همه جانبه از قانون فعلی تدابیر لازمی برای تسهیل و صیانت از حقوق مردم و عفاف عمومی انجام پذیرد.
نظریه: علی ایحال با توجه به جمیع جهات مذکور به نظر می‌رسد رسیدگی توأمان به جرایم متعدد متهم در یک مرجع قضایی به صورت واحد منشأ آثار و نتایج قابل قبول و مطلوبی است و علیرغم وجود مشکلات ارجح آن است که پرونده به قسمت‌های مختلف و در مراجع متعدد مورد رسیدگی قرار نگیرد. در عین توجه به نظرات مخالف مع‌الوصف با توجه به بررسی‌های انجام پذیرفته و با عنایت به روح قانون و مبانی شرعی و مصالح عمومی و رویه‌های قضایی و دکترین حقوقی و صلاحیت اعم که دادگاههای کیفری استان دارند چنانکه در دادگاههای جنایی گذشته نیز همین حکم وجود داشته و در دادگاه کیفری یک نیز رویه مذکور مجرا بوده. نظر شعبه محترم ۲۷ دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی توأمان به جرایم متعدد در دادگاه کیفری استان را راجح دانسته و تأیید می‌نمایم.

د: رأی شماره ۷۰۹ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ وحدت رویه هیأت عمومی

مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتّب یکی از مجازات‌های مندرج در تبصره‌ الحاقی به ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهدبود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.
این رأی طبق ماده ۲۷۰قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

نقد رای فوق

 هرچند قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی دادگاه کیفری استان را به سایر جرایم که خارج از صلاحیت ذاتی آن باشد منع نکرده بود و بدین واسطه دادگاههای کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرائم خارج از صلاحیت خویش را بواسطه رسیدگی به جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان بود از باب رعایت قواعد تعدد جرم داشتند لیکن در عمل اختلاف رویه موجود سبب گردید که هیئت عمومی دیوانعالی کشور طی رای وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخه ۱/۱۱/۱۳۸۷ در این زمینه تعیین تکلیف نماید.
به موجب این رای:
«مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی کند که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوانعالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید.
 همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتب یکی از مجازاتهای مندرج در تبصره الحاقی ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشور است …» رای وحدت رویه مذکور هر چند پایانی بر رویه های مختلف دادگاههای کیفری استان در رسیدگی به جرائم متعدد متهم است اما خالی از اشکال و ایراد نیست. چرا که:
  • اولاً: به موجب صریح مقررات تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه کیفری استان ، شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان است که در موارد خاص و به موجب قانون ابتدائاً صلاحیت رسیدگی به برخی از جرائم را پیدا کرده است، از این رو هر چند دادگاه کیفری استان تاسیس جدیدی در قوانین فعلی است اما نهاد جدیدی محسوب نمی گردد زیرا اصل و ماهیت آن شعبه ای از محاکم تجدیدنظر استان است که به موجب قانون، نوعی صلاحیت اضافی در خصوص رسیدگی ابتدائی به برخی از جرائم به آن داده شده است.بدین واسطه واضح و مبرهن است که صلاحیت دادگاه کیفری استان در رسیدگی ابتدائی به برخی از جرائم استثنایی است و نه مبتنی بر قاعده و لذا مفاد رای وحدت رویه دیوانعالی کشور را باید مخالف با اصل صلاحیت دادگاههای عمومی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه کیفری استان دانست. چرا که دادگاه کیفری استان شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان است و قاعدتاً دادگاه تجدیدنظر نمی تواند ابتدائاً در خصوص موضوع و جرمی که هنوز در دادگاه بدوی مورد رسیدگی و صدور رای واقع نشده اظهار نظر نماید.باید توجه داشت که چنانچه دادگاه کیفری استان نهادی جدید در قوانین فعلی ما بود و شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر محسوب نمی گردید، ایرادی به رای وحدت رویه صادره بنا به جهات مذکور نبود، از این رو به نظر می رسد رای وحدت رویه مذکور به جای جنبه تفسیری جنبه تقنینی پیدا کرده و بر خلاف قانون صلاحیت دادگاه کیفری استان را توسعه داده است. به لحاظ عملی نیز با عنایت به اینکه در حقوق ایران و در بحث تعدد جرم، قاعده جمع مجازاتها مورد پذیرش مقنن واقع شده و نه اعمال مجازات جرم اهم، رسیدگی به جرائم متعدد متهم نیز در دادگاه واحد فسلفه وجودی قابل توجیهی جز تشدید مجازات مرتکب بواسطه ارتکاب جرائم متعدد در بر ندارد که مع الوصف جمع مجازات جرائم متعدد متهم خود نوعی تشدید است و لذا چنانچه رای وحدت رویه مذکور نیز به کیفیت حاضر صادر نمی گردد، خللی به نحوه رسیدگی در محاکم وارد نمی آمد و در نهایت مجازاتها و احکام صادره از محاکم عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری استان جمعاً در مورد محکوم علیه به مورد اجرا گذارده می شد.
  •  ثانیاً: در مواردی که جرم ارتکابی از جرائم موضوع تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بوده و رسیدگی به آن مستقیماً و بدون صدور کیفرخواست در صلاحیت دادگاه کیفر استان باشد مانند زنای محصنه یا لواط، در این صورت اعمال رای وحدت رویه صادره با اشکال مواجه خواهد شد، چرا که بعنوان مثال چنانچه متهم علاوه بر زنای محصنه، متهم به سرقت ، جعل و کلاهبرداری نیز باشد، در این صورت تنها به اتهام زنای محصنه می توان مستقیماً و بدون کیفرخواست در دادگاه کیفری استان رسیدگی کرد و رسیدگی به اتهام سرقت، جعل و کلاهبرداری بدواً در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بوده و مستلزم صدور کیفرخواست جهت رسیدگی در دادگاه است.حال معلوم نیست در چنین مواردی و با توجه به رای وحدت رویه، آیا دادگاه کیفری استان باید علی رغم معد صدور رای بودن پرونده زنای محصنه تا صدور کیفرخواست از دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی واحد منتظر بماند و یا به ترتیب دیگری عمل کند؟!
  •  ثالثاً: قسمت اخیر رای وحدت رویه صادره نیز که مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاه کیفری استان را در مواردی که رسیدگی به جرم موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی است نیز نوعی قانونگذاری و خروج دیوانعالی کشور از حدود صلاحیت خویش و دخالت در امر قانونگذاری است.در واقع با توجه به اشکالات و ایرادات وارده بر رای وحدت رویه مذکور، هیئت عمومی جهت استتار این ایرادات، مبادرت به پیش بینی امکان تجدیدنظرخواهی در خصوص آرائی نموده که رسیدگی و صدور آن در صلاحیت دادگاههای عمومی بوده و بدین ترتیب ایراد دیگری بر دیگر ایرادات این رای افزوده است.شایسته است که قانونگذار در جهت اصلاح قانون اهتمام ورزیده و دادگاه کیفری استان را بعنوان نهادی جدید محسوب و آن را شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان نداند.

نویسنده : سید مهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

3 − سه =