اقامه دعوی کیفری

26 آبان اقامه دعوی کیفری

اقامه دعوی کیفری

( شروع به تعقیب – تنظیم شکوائیه و سیر آن )

پس از وقوع جرم و مشخص شدن دادگاه یا دادسرای صلاحیت دار می بایست تعقیب جرم و متهم یا متهمین نیز آغاز شود لیکن شروع تعقیب و تحقیقات منوط به تحقق شرایطی است که در این راهنما به صورت ساده و مختصر به آنها خواهیم پرداخت .

۱-داشتن اهلیت

در جرائمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است شخص باید اهلیت داشته باشد.در قوانین ایران ملاک اهلیت سن ۹ سال برای دختران‌ و۱۵ سال برای پسران می باشد ولی با توجه به اینکه سن رشد در زن ومرد۱۸ سال می باشد معمولا رویه عملی دادگاهها نیز همان ۱۸سال می باشد .در صورتیکه متضرر از جرم بعلت صغر سن اهلیت نداشته باشد شکایت مربوطه می بایست توسط ولی یا قیم وی بعمل آید.

۲-شکایت شاکی

جرائمی هستند که فقط با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند و فاقد جنبه های عمومی جرم مانند جرم افترا ، توهین و فحاشی و… در این گونه جرائم بلافاصله پس از تقدیم شکوائیه از طرف شاکی به دادسرا تعقیب و تحقیقات شروع می شود البته در تنظیم شکوائیه می بایست مواردی رعایت شود که در این راهنما به آنها اشاره خواهد شد .

۳-اعلام و اخبار ضابطین دادگستری

در جرائم عمومی وغیر قابل گذشت با اعلام وگزارش ضابطین دادگستری نیز تعقیب جرائم مربوطه آغاز خواهد شد . ضابطین دادگستری در حال حاضر همان مامورین نیروی انتظامی هستند مضافا اینکه براساس برخی قوانین خاص مامورین دیگری مانند نیروهای مقاومت بسیج ، پاسداران انقلاب اسلامی و… نیز بعنوان ضابطین دادگستری معرفی شده اند ، در جرائم مشهود مراتب را به دادستان منعکس می نمایند .

شکوائیه

شکوائیه را میتوان در کاغذ معمولی تنظیم نمود و احتیاجی به تهیه فرم خاصی نمی باشد . در تنظیم شکوائیه باید نکات ذیل رعایت شود:

• ۱-نام و نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی.
• ۲-موضوع شکایت با ذکر تاریخ ومحل وقوع جرم.موضوع شکایت همان عنوان جرمی است که اتفاق افتاده است که تاریخ آن و همچنین تاریخ ارائه شکوائیه نیز باید مشخص شود .محل وقوع جرم نیز می بایست حتما قید شود چون از لحاظ تشخیص دادسرا یا دادگاه صلاحیت دار اهمیت دارد.
• ۳-ضرر وزیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه می باشد.ضرر و زیانی که در اثر جرم به مجنی علیه وارد شده می بایست در شکوائیه قید شود و بهتر است شاکی از دادگاه درخواست تامین ضرر و زیان وفق ماده۷۴ آئین دادرسی کیفری نماید البته در هر حال تقدیم دادخواست ضرر و زیان الزامی می باشد.
• ۴-مشخصات ونشانی مشتکی عنه (متهم) یا مظنون در صورت امکان در متن شکوائیه علاوه بر مشخصات و نشانی شاکی می بایست مشخصات و نشانی متهم یا مظنونین احتمالی نیز قید شود . چنانچه متهم نشانی نداشته باشد نیز باید متواری یا مجهول المکان بودن متهم یا متهمین در شکوائیه قید شود.
• ۵-ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین و در صورت امکان چنانچه در زمان وقوع جرم شاهد یا مطلع یا دلایل خاص و موثری داشته باشد باید در متن شکوائیه قید شود.پس از درج موارد فوق الذکر و تکمیل شکوائیه شاکی می بایست آنرا با قید تاریخ امضا نموده و به دادسرا یا دادگاه مربوطه ارائه نماید.دادسرا یا دادگاه فوق فوق نیز با ارجاع شکوائیه به ضابطین دادگستری و انجام تحقیقات مربوطه و تکمیل آن پرونده را بررسی و حکم یا قرار مقتضی صادر خواهند نمود.ذیلا یک پرونده فرضی و تنظیم و ارائه شکوائیه در خصوص جرم توهین و فحاشی جهت آگاهی کامل ارائه میگردد.

پرونده فرضی

آقای احمد گلستانی فرزند محمد در تاریخ ۸۲/۷/۱۰ با آقای حسن کیانی فرزند علی که با هم شریک تجاری بودند پس از پاره ای اختلافات مربوط به شراکت با یکدیگر در میدان نور تهران درگیری لفظی پیدا نموده و آقای کیانی در حضور چند نفر دیگر اقدام به فحاشی و توهین و بکار بردن الفاظ رکیک نسبت به آقای گلستانی می نماید و پس از چند دقیقه با وساطت اطرافیان از یکدیگر جدا می شوند. آقای گلستانی که فرد محترمی می‌باشد برای احقاق حق خود و احیای آبروی از دست رفته جهت مجازات نمودن آقای کیانی می‌بایست شکوائیه‌ای را به شرح ذیل تنظیم و به دادسرای محل وقوع جرم که در فرض فوق دادسرای صادقیه می باشد ارائه نماید.

بهتر است جهت تسریع در امر تحقیقات استشهادیه ای نیز توسط شاهدان واقع تنظیم وپس از امضاء تصویر آن به ضمیمه شکوائیه به دادسرا تقدیم شود.پس از ثبت و ارجاع شکوائیه و انجام تحقیقات و احضار متهم و بازجوئیهای لازم توسط ضابطین دادگستری پرونده تکمیل و مجددا در اختیار دادستان قرار می گیرد.دادستان پس از مطالعه پرونده می تواند شخصا به آن رسیدگی کند یا اینکه آنرا به یکی از دادیاران یا بازپرس ارجاع دهد.دادیار یا بازپرس در صورتیکه پرونده تکمیل باشد موضوع اتهام را به متهم تفهیم می نماید و سپس برای تضمین حضور به موقع او نزد مراجع قضائی از او تامین متناسب اخذ می نماید.در مورد چنین جرمی معمولا این تامین کفالت یا وثیقه می باشد.جامعه بشری همانند ارگانیسمی زنده می ماند که دارای موقعیتی نظام وار و هماهنگ است.یعنی زمانی که انسان زندگی گروهی را برمی گزیند نظام را تجربه می کند.پس از بوجود آمدن دولت این نظم در بند بند زندگی انسانها و تحت لوای قانون و مقررات قرار می گیرد.انسان نظم قانونی را میپذیرد تا بتواند در جامعه خود منظم وهماهنگ عمل کند.در این مسیر همگرائی سازمانهای دولتی در طبیعی جلوه دادن زندگی اجتماعی نقش بسزائی دارد.زیرا در غیر این صورت تعارضاتی نمایان می شود که بی شک در رفتار آدمیان نمود خواهد یافت.

چگونگی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری

چه بسیار سازمانهای دولتی که با وضع تصویب نامه ها و آئین نامه های مخالف قانون پا را از حدود اختیارات قانونی خود فراتر نهاده واز طریق به حقوق اشخاص تجاوز نموده اند.از اینرو برای نظارت و کنترل عملکرد سازمانهای دولتی و جلوگیری از تجاوزات مامورین و مجریان آن،وجود مرجعی که ضامن اجرای عدالت و قانون در جامعه باشد احساس گردید.از اینرو دیوان دیوان عدالت اداری با توجه به اصول ۱۷۱و ۱۷۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تشکیلات قوه قضائیه بوجود آمد.در قانون اساسی از دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع دادرسی نام برده شده است،وظیفه این دیوان در دو محور خلاصه می شود:

• اول:رسیدگی به شکایات،تظلمات و اعتراضات شهروندان نسبت به مامورین واحدهای دولتی یا آئین نامه های دولتی و بازپس گیری حقوق آنها.بر این اساس دیوان عدالت اداری نهادی است که بر آرای صادر شده در مراجع شبه قضائی (مراجع دادرسی خارج از قوه قضائیه) نظارت و به اعتراضها و شکایتهای مردم در این خصوص رسیدگی می کند.از جمله این مراجع عبارتند از دادگاههای اداری،هیئتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند:کمیسیونهای مالیاتی شورای کارگاه هیئت حل اختلاف کارگر وکارفرما،کمیسیون موضوع ماده۱۰۰قانون شهرداریها،کمیسیون موضوع ماده۵۶قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومنابع طبیعی.محور دوم فعالیتهای دیوان عدالت اداری مانند دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضائی است.

اعمال و اقدامات دولتی وقتی دارای ارزش واعتبار است که موافق موازین قانونی باشد.زیرا عمل خلاف قانون نتیجه ای جز ضرر و زیان عمومی در برندارد.در چنین مواردی هرشخص می تواند از تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی مخالف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کند ولازم نیست که شاکی ذی نفع باشد بلکه هر شخصی صرف نظر از شغل،اقامتگاه وموقعیت اجتماعی می تواند از مصوبات دولتی خلاف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

بدنبال طرح شکایت و ارجاع به یکی از شعب دیوان تبادل لوایح بعمل آمده و پس از وصول لایحه جوابیه طرف شکایت به دیوان عدالت اداری در صورتی که شکایت وارد تشخیص داده شد حکم به ابطال آن بخشنامه یا دستورالعمل و….. صادر می گردد .همچنین در صورتی که تجاوز دولت از حدود وظایف قانونی در اجرای وظایف اداری و اجرائی باعث تضییع حقوق شخصی شود این موضوع نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و فرقی نمی‌کند که این شخص کارمند دولت باشد و علیه او در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری رای قطعی صادر شده باشد و یا هر شخص دیگر که تحت هر عنوان حقوق او تضییع گردیده.این شخص می تواند علیه نهاد یا ارگان دولتی مربوط به دیوان اداری شکایت کند.البته در این مورد شاکی حتما باید ذی نفع باشد.مرجع مزبور زمانی اجازه رسیدگی دارد که موضوع در مراجع شبه قضائی اداری طرح و پس از طی مراحل قانونی به صدور رای قطعی در ماهیت قضیه ختم شده باشد.قابل ذکر است که مراجع شبه قضائی اداری غالبا در دل دستگاههای اجرائی کشور به موجب قانون تشکیل شده و با صلاحیت خاص انجام وظیفه می کند و در زنجیره یا سلسله مراتب قضائی قرار نداشته و قوه قضائیه در راه‌اندازی و اقدامات آنها اساسا دخالت ندارد و‌به کسانی که در چنین مراجعی رای صادر می کنند قضات حرفه ای نمی گویند.

به عنوان مثال شکایت کارگر از کارفرما و بالعکس یا شکایت از آرای هیئتهای تشخیص قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد.دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس گردیده و در تهران مستقر است. دارای۲۲شعبه بدوی و ۱۰شعبه تجدید نظر می‌باشد.

• شعبات دیوان عدالت اداری در دو ساختمان مستقر می باشند.
• شعبات بدوی در ساختمان واقع در پارک شهر – خیابان بهشت.
• شعبات تجدید نظر در ساختمان واقع در خیابان جمهوری – خیابان رم.

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۱۱قانون دیوان عدالت اداری،صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

• الف:تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
• ب:تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها.
• ج:آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون واحقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری،هیئتهای بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون مالیاتی،شورای کارگاه،هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما،کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰قانون شهرداریها،کمیسیون ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصرا از حیث قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور دربند یک و مستخدمین  موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره۱– تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور بندهای ۱و۲ این ماده پس از تصدیق دیوان عدالت اداری به عهده دادگاه عمومی است.

تبصره۲ – تصمیمات و آرا دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

تبصره۳ -پرونده هایی که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاههای عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده است به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد.

چنانچه حقوق قضائی کارکنان به وسیله هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا اعمال مدیریت تضییع گردد کارکنانی که از این لحاظ شکایت داشته باشند در صورت صحت شکایت،دیوان عدالت اداری تصمیم یا رای هیاتهای مذکور را باطل و بی اثر خواهد کرد.

فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی

شهرداریها و شرکتهای تابعه آنها مادام که بیش از ۵۰درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد:

• بنیاد مستضعفان
• هلال احمر
• کمیته امداد امام خمینی
• بنیاد شهید انقلاب اسلامی
• بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
• کمیته ملی المپیک ایران
• بنیاد ۱۵خرداد
• سازمان تبلیغات اسلامی
• سازمان تامین اجتماعی
• بنیاد امور بیماریهای خاص
• فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران
• موسسه های جهاد نصر،جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی

به موجب آرا ء وحدت رویه دیوان عدالت اداری ، شکابت علیه واحدهای زیر نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد:

• شرکت ایران خودرو
• شرکت خانه سازی ایران
• مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی
• شرکت آلومینیوم پارس
• آرای صادره از شورای عالی ثبت
• آرای سازمان تعزیرات حکومتی
• بنیاد مستضعفان
• شرکتهای آب و فاضلاب
• شورای شهر و روستا و مصوبات آنها

اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری

طرح دعوی در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است.دادخواست فرم چاپی و رسمی است که متن شکایت و مشخصات مورد نیاز بایستی به زبان فارسی و خط خوانا باشد.شاکی یا نماینده قانونی او باید دادخواست و رونوشت یا تصویر خوانای مصدق مدارک را به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه نوشته و پس از امضاء یا اثر انگشت به وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی ودر مورد افراد مقیم خارج  از کشور به وسیله مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی نماید.موضوع شکایت و خواسته باید منجز و بدون ابهام باشد.در صورت وجود ابهام شاکی مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان نسبت به رفع ابهام اقدام نماید والا دادخواست در قسمتی که مبهم است از طرف دیوان رد می شود و سپس شاکی می تواند پس از رفع ابهام تجدید دادخواست نماید.