بازداشت موقت ، بیم ها و امید ها ، چالشها و راهکارها (۲)

19 تیر بازداشت موقت ، بیم ها و امید ها ، چالشها و راهکارها (۲)

در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی ، اشکال چندانی وجود نداردکما اینکه در گزارش نهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی آمده است که :

تقریباً در تمام کشورها راه حل مناسبی در نظر گرفته شده و در عمل با هیچ مشکل اصولی وقتیکه پای خطای مأمور دولت و یا قاضی در میان باشد در خصوص جبران خسارت زیان دیده مواجه نیستیم.امروزه بسیاری از کشورها،جبران خسارت افرادی راکه در بازداشت یا زندانی بوده اند و بعدها بیگناه شناخته شده و برائت حاصل کرده اند را پذیرفته اند. بایستی تفکیک قایل شویم میان متهمی که واقعاً بیگناه است و متهمی که فقط گناهش به اثبات نرسیده است هرچند نتیجه برای هر دو گروه یکسان است اما جامعه این افراد را به یک چشم نمینگرد بلکه نسبت به فرد واقعاً بیگناه و متهم واقعاً گناهکاری که گناهش به اثبات نرسیده ذهنیتی متفاوت دارد، از این رو متهم واقعاً بیگناه مستحق جبران خسارت شناخته شده ولی متهمی که گناهکار است اما گناهش به اثبات نرسیده شایسته چنین امتیازی نیست.

گفتیم مشکل در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت افرادی است که کاملاً طبق قانون و با رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی صورت گرفته لیکن متهم تبرئه شده است.گفته شده مبنای لزوم جبران خسارت در این موارد ، اصل انصاف است،اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب میکند خسارتی که براثر تصمیم قدرت عمومی استثنائاً بر یکی از افراد وارد شده،بایستی جبران شود.این نظریه در حقوق فرانسه،آلمان و لوکزامبورگ پذیرفته شده است.در فرانسه وقتی این ادعا ی جبران خسارت از بازداشت های قانونی شنیده میشود که:

• اولاً تعقیب کیفری به منع تعقیب و یا برائت قطعی متهم منتهی شده باشد
• ثانیاً این بازداشت نه تنها ایجاد ضرر کرده باشد ، بلکه این ضرر غیر عادی و دارای اهمیت خاصی باشد.

جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه در حقوق ایران

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی ماده ۵۸ مصوب ۱۳۷۰ در حقوق ایران ظاهراً در هیچکدام از مواد قانونی،جبران خسارت ناشی از بازداشت و زندان قانونی و یا حتی غیر قانونی منتهی به برائت یا منع تعقیب متهم، پیش بینی نشده بود، بجز یک مورد که طی تبصره ۴ ذیل بند (ح) ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۳۴ که مقرر میدارد : هر یک از مامورین دولتی و یا شهرداری و یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در مواد دارویی هستند….. در صورتی که ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یک تاسه سال حبس تادیبی محکوم خواهند شد. در قانون مجازات اسلامی به موجب مواد ۵۷۵ و ۵۸۳ قضات یا مقامات ذی صلاح دیگری که بنحوی در بازداشت یا صدور دستور توقیف افراد مرتکب تخلف یا قصور میشوند مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده اند.

• ماده ۵۷۵ : هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد.
• ماده ۵۸۳ : هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد بطوریکه مشاهده میشود هیچیک از این مواد ، مبین اعاده حیثیت و حق جبران خسارت متهم نیستند ،از این رو انصاف و منطق ایجاب میکند از چنین متهمانی نیز جبران خسارت شود.

خاصه اینکه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرر شده :

هرگاه در اثر تقصی ریا اشتباه قاضی در موضوع حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.

این عبارت به صورت مشابه ولی کاملتری در ماده ۵۸ قانون مجازات آمده است :

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر موردخاص ، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردددرمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

بنابراین بر اساس قاعده لاضرر و قاعده ضمان و به موجب قانون اساسی و مجازات و همچنین به عنایت به حق جبران خسارت متهم و با توجه به اصل انصاف بنظر میرسد، متهم و فرد زندانی که به ناحق و بیگناه بازداشت شده اند، حق داشته باشند برای جبران خسارت خود، برحسب مورد به قاضی یا دولت مراجعه کنند. با توجه به احیا دادسراها ، قضات دادسراها نیز در صورت تخلف از مقررات مربوط به بازداشت مسؤول و مستوجب تعقیب و کیفر میباشند. با توجه به اهمیت موضوع قانونگذار میبایست به صراحت و طی یک ماده قانونی مجزا با توجه به اصل ۱۷۱ قانون اساسی نحوه جبران خسارت از بازداشتی که بیگناهی متهم به اثبات رسیده را پیش بینی نماید در ماده ۵۸ قانون مجازات بنظر میرسد در مورد اعاده حیثیت قانونگذار دچار کلی گویی شده است .

بنابراین شاید زیباتر آن باشد که:

• اولاً مقرر شود زیان دیده چه در مورد تقصیر و چه در مورد عدم تقصیر قاضی به دولت مراجعه کرده جبران خسارتش را از دولت بخواهد و دولت پس از این امر در مورد تقصیر قاضی به وی رجوع کند.
• ثانیاً طریقه اعاده حیثیت به صورت یک آیین نامه اجرایی که در آن نحوه و شکل جبران زیان معنوی و محل اعتبار (در مورد جبران ضرر مادی)دقیقاً مشخص ،تعیین،تبیین و تبلیغ گردد.

گامهای نوین در رعایت حقوق شهروندی 

اخیراً بخشنامه ای از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به کلیه دادگاه ها در خصوص صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمین جرایم مواد مخدر صادر و ابلاغ شده که نظر به اهمیت موضوع در این قسمت به ذکر آن می پردازیم:

بخشنامه مورخ ۸/۸/۸۴ ریاست قوه قضاییه : گزارشها حاکیست محاکم دادگاه های انقلاب اسلامی به استناد ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال بکار معتادین مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ نسبت به کلیه متهمین جرایم مربوط به مواد مخدر صرفاً مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت مینمایند.با توجه به ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر که صدور قرار بازداشت موقت را در جرایم متضمن حبس یا اعدام موکول به رعایت مواد مربوط در قانون آیین دارسی کیفری دانسته است؛ مقتضی است در صورت قرار بازداشت موقت قوانین آیین دارسی کیفری رعایت شده و برای آندسته از متهمین جرایم مذکور که بیم فرار یا تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه و یا آزادی متهم موجب افساد نباشدبا رعایت بند ۵ ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی در امور کیفری، عدم صدور قرار بازداشت موقت و صدور سایر قرار های موضوع این ماده لازم الرعایه میباشد.

نتیجه 

بنظر میرسد از زمان احیاء دادسراها با توجه به اینکه قضات دادسراها تجربه و کفایت قضات دادگاه ها را ندارند ، بازداشت موقت به عنوان اهرمی علیه متهم استفاده میگردد. در جرایمی که متهم آن دارای شخصیتی است که امکان فرار وی نیست و وضعیت اجتماعی وی بگونه ای است که همیشه در دسترس است نیازی به صدور قرار بازداشت موقت نیست.مثلاً مدیر مسؤول یک روزنامه فردی است که بدلیل داشتن شخصیت اجتماعی معین قرار بازداشت موقت در مورد او نباید صادر گردد.قضات دادسرا باید سعی کنند در مورد متهمینی که دارای اعتبار اجتماعی هستند یا سابقه کیفری ندارند یا جرم اقتضاء بازداشت موقت ندارد دست به صدور قرار بازداشت موقت نزنند.

اصولاً برای کسانی که سابقه کیفری ندارند حتی یک ساعت زندان اثرات سوء دارد.در بخشنامه ای از ریاست قوه قضاییه تاکید شده که در جرائم کم اهمیت و یا جرایم مطبوعاتی و مخصوصاً جرائم مربوط به چک ، قرار بازداشت موقت نباید صادر گردد و قرار دیگری متناسب با شخصیت مجرم باید صادر گردد.قضات باید دقت کنند که با اعتبار و موقعیت افراد بازی نکنند.ضروری است که بازپرسان و قضات محترم در این امر دقت کافی را مبذول نموده ، در کاهش جمعیت کیفری زندان ها ، گام مؤثری بردارند.توجه به وضعیت متهم بویژه سن وسال و سابقه کیفری و شخصیت اجتماعی وی در این زمینه میتواند عامل مؤثری در تصمیم گیری آنها و تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار های مناسب دیگر همچون اخذ وثیقه یا اخذ کفیل باشد.متأسفانه دیدگاهی در برخی از قضات وجود دارد که رفتن به زندان با قرار بازداشت موقت را خصوصاً برای افراد بدون سابقه تنبیهی مناسب دانسته و بر این باورند که با دیدن زندان و محیط آن و به اصطلاح عوام « آب خنک خوردن» متهم از ارتکاب جرم پشیمان و نادم میشود و دیگر به این سوی روی نمی آورد ، غافل از اینکه محیط زندان ، تأثیرات نامناسب خود را سریعاً به شخص منتقل کرده و با وجود شیاطین بسیاری که در رندان ها وجود دارند و استاد هر گونه فریفتن تازه واردین هستند ، تأثیر این بازدارندگی به حداقل میرسد.

در پایان باید توجه داشت که تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی از مشخصه های قضاوت عادلانه و از صفات بارز حکومت اسلامی است. با امید آنکه قضات محترمی که بر کرسی قضاوت علی (ع) جلوس نموده اند, در حفظ آزادی اجرای عدالت و رعایت حرمت و احترام به ارزش والای انسانیت بذل عنایت کافی داشته باشند.

ضمایم 

ازمیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ۱۶دسامبر۱۹۶۶مصوب۱۷/۲/۱۳۵۴مجلس سنای ایران:

ماده ۹ – ۱ – هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی ) کرد. از هیچکس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون

۲ – هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل ) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد.

۳ – هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) می شود باید او را به اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.بازداشت (زندانی نمودن ) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیماتی بشود که حضورمتهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تامین نماید.

۴ – هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تاخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رای بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند.

۵ – هر کس که به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت

ماده ۱۰ – ۱ – درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.

۲ الف – متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود.

۲ ب – صغر متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن درمورد آنان اتخاذ تصمیم بشود.

۳ – نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغر بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب به با سن و وضع قانونیشان باشند.( ازقانون موافقتنامه همکاری بین ایران وسوریه مصوب)۱۳۸۱

ماده ۶۰- مدت زمان بازداشت موقت ( توقیف ) شخص مسترد شده ، ازهر نوع مجازاتی که در کشورتقاضا کننده به آن محکوم شود کسر می گردد.

پی نوشت 

۱ ـ آیین دادرسی کیفری, نوشته دکتر محمود آخوندی, از انتشارات فرهنگ وارشاد اسلامی, سال ۱۳۷۵.

۲ـ حبیب محمد زاده ,قطعیت یا عدم قطعیت قراربازداشت موقت,مجله کانون وکلا,سال پنجم , شماره ۱۹.

۳ ـ لمعه، ج۲ . ص ۲۸۶. ترجمه دکتر علیرضا فیض. و دکتر علی مهذب

۴ ـ شرایع الاسلام. ج ۴. ص ۱۹۷۰ ترجمه ابوالقاسم بن محمد یزدی.

۵ ـ حقوق کیفری اسلام (دیات) ترجمه دکتر ابوالحسن محمدی.

۶ ـ تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره)

۷ ـ واژه نامه حقوق اسلامی تالیف دکتر حسین میر محمد صادقی .

۸ـ آیین دادرسی کیفری جلد دوم دکتر محمد آشوری.

۹ ـ مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام. جلد ۲ تالیف دکتر علیرضا فیض.

۱۰ ـ حقوق جزای عمومی . ج اول. از دکتر پرویز صانعی.

۱۱ ـ مجموعه کامل قوانین جزایی وآرا وحدت رویه، تدوین هوشنگ ناصرزاده،

۱۲ ـ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره اول. مقاله بازداشت در قتل عمد. آیت الله محمد حسن مرعشی.

۱۳ ـ تحلیل قضایی از قوانین جزائی. گردآوری تنظیم اسکندر محمدپور.

۱۴ ـ ضمیمه روزنامه رسمی شماره ۵۷۹.

۱۵ ـ سایت تحلیلی حقوقی بازتاب – مقاله استثنایی که قاعده شد . فؤاد حجازی

۱۶ ـ سایت حقوقی ایسنا – سرویس فقه و حقوق

۱۷ـ سایت اسکای نیوز – مقالات حقوقی – پژوهشی در باب بازداشت موقت در ایران – هوشنگ ناصر زاده

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس