بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا ( قسمت اول )

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا ( قسمت اول )

مقاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سایت سنای فرانسه[۱] که در نوامبر ۲۰۰۴ تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»[۲] منتشر گردیده است.

پیش درآمد
هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

– ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،…)؛

– مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند.

مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که :
– در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد؛

– مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند؛

– حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.

(۱) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد:

(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدایی بازداشت موقت، می بایست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با سایر اقدامات قضایی دیگر باشد؛

در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بایست پس از توقیف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهیم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً باید مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هیچ راه حل قضایی دیگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره یک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضایی محسوب می شود.

تبعی بودن بازداشت موقت، در هر کشوری متفاوت با سایرین، تعریف شده است. به این صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزادی متهم تا پیش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره یک استثناء بر این اصل است. همچنین، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانیا» و «ایتالیا» بازداشت موقت تنها هنگامی قابل اعمال است، که سایر اقدامات قضایی قابلیت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژیک» و قانون آئین دادرسی کیفری «هلند»، به قاضی به طور کامل اجازه داده اند تا در هر زمان، در صورت صلاحدید، با رعایت برخی شرایط، قرار بازداشت موقت صادر نمایند.

(ب) برخی از این کشورها، اصل تفکیک میان نهاد بازپرسی و نهاد صادرکننده قرار بازداشت موقت را رعایت نکرده اند، و نحوه اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است.

«بلژیک»، «اسپانیا»، و «هلند» قرار بازداشت موقت را به نهاد بازپرسی واگذار کرده اند. در این سه کشور، این قاضی تحقیق است که حق صدور قرار بازداشت موقت را دارد. به عکس، در «فرانسه»، «آلمان»، «انگلستان»، «دانمارک» و نیز «ایتالیا»، نهاد بازپرسی و نهاد صادر کننده قرار بازداشت موقت از هم تفکیک شده اند: بازپرسی توسط دادسرا و یا پلیس انجام می شود، در حالی که قرار بازداشت موقت توسط قاضی نشسته صادر می گردد.

حق اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است. به طور کلی، متهم حداقل دارای یک حق اعتراض نسبت به تصمیم صادر شده در مورد بازداشت موقت اوست؛ چه به صورت تقاضای تجدیدنظر، چه به صورت تقاضای ابطال.

بلژیک تنها کشوری است که در آن متهم حق واخواهی نسبت به قرار صادر شده را ندارد، لکن در مقابل از راه دیگری از حدّت آن کاسته است. به این صورت که قرار بازداشت موقت اولیه، جز برای پنج روز قابل صدور نیست.

(۲) مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند:

به طور کلی بازداشت موقت برای یک مدت مشخص که توسط قانون تعیین شده است صورت می پذیرد (پنج روز در بلژیک، یک ماه در دانمارک، شش ماه در آلمان،…). این مدت قابل تمدید است و تابع همان مقررات و شرایط مضیقی است که برای صدور بار اول لازم است.
برخی کشورها، همچون فرانسه، میزان این تمدیدها را به طور مطلق محدود کرده اند. «اسپانیا» و «ایتالیا» در این دسته اند؛ به این شکل که در این دو کشور، مدت بازداشت موقت، در هیچ حالتی نباید به ترتیب از چهار ماه و شش ماه تجاوز کند.

در کشورهای دیگر نیز حد نهایی برای مدت بازداشت تعیین شده است، لکن در برخی موارد، استثنائاتی اندیشیده شده است. انگلستان و هلند در این قسم قرار می گیرند. در انگلستان، حد نهایی برای بازداشت موقت متهم، شش ماه تعیین شده است، لکن دادستان می تواند تقاضای تمدید آنرا در شرایط کاملاً ویژه از دادگاه بنماید.

در مقابل در آلمان، چنانچه خطر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، هیچ محدودیتی پیش بینی نشده است. در غیر این صورت، محدودیت یکساله برای بازداشت موقت پیش بینی شده است. در بلژیک نیز برای بازداشت موقت، محدودیت نهایی تعیین نشده است. در این دو کشور، بررسی صحت صدور قرار بازداشت موقت، جایگاه ویژه ای دارند. در بلژیک این بررسی، با تقاضای متهم بازداشت شده، به صورت ماهانه صورت می پذیرد. در آلمان نیز، متهم می تواند در هر زمان تقاضای رسیدگی به وضعیت بازداشت خود بنماید. این نظارت که به صورت رسیدگی کتبی صورت می گیرد، می تواند هر دو ماه، به صورت شفاهی و ترافعی انجام شود.

در دانمارک، مدت زمان بازداشت موقت می بایست، در «کوتاهترین زمان ممکن» باشد. با این وجود، هیچ محدودیتی برای مجموع مدت بازداشت و نیز امکان بررسی صحت و لزوم بازداشت موقت وجود ندارد.

(۳) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است:

(الف) جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غیر موجه، در کشورهای فرانسه، آلمان، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند پیش بینی شده است.

در این هفت کشور، متهمانی که در نهایت «محکوم» نشده اند، می توانند مطالبه جبران خسارات وارده را بنمایند؛ مشروط بر اینکه هیچ نقشی در بازداشت خود، همچون به اشتباه انداختن ماموران تحقیق، نداشته باشند.

روشهای مطالبه این خسارات در این کشورها متفاوت است: در بلژیک، اسپانیا و دانمارک، این درخواست می بایست به تأیید وزیر دادگستری؛ در هلند، به تأیید دادگاه ویژه این امور؛ و در ایتالیا و فرانسه به تایید دادگاه تجدیدنظر برسد. در آلمان، دادگاه نسبت به اصل درخواست رسیدگی کرده و تعیین میزان مبلغ آن بر عهده وزارت دادگستری است.

در انگلستان، به عکس کشورهای دیگر، هیچ مقرراتی برای جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غیرموجه وجود ندارد. با این وجود، بر اساس دستور مجلس عوام در سال ۱۹۸۵، وزیر کشور وقت موظف شد تا در شرایط بسیار ویژه ای، چنانچه بازداشت موقت به شکل بسیار ناموجه علیه متهم صورت گرفت، پس از درخواست متهم، نسبت به جبران خسارتها اقدام شود. در عمل، بدلیل سخت بودن شرایط، بندرت چنین حکمی در این رابطه صادر شده است.

(ب) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه در همه کشورهای مورد مطالعه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.

بجز در دانمارک، که حداکثر مبلغ غرامت، حسب تعداد روزهای بازداشت به صورت دقیق تعیین شده است، در سایر کشورها، این مبلغ تابع شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم قرارداده شده است.

در ایتالیا، قانون آیین دادرسی کیفری، برای این پرداخت سقف تعیین کرده است. مضاف بر آن، آیین نامه اجرایی این قانون بیان می کند که چنانچه فردی به سبب بازداشت موقت ناموجه از کار خود اخراج شده باشد، به محض صدور قرار برائت و یا منع تعقیب، به صورت خودکار به کار خود باز می گردد.

در اسپانیا، برای اینکه به سبب بازداشت ناموجه، حقی برای کسی به وجود آید مقررات بسیار سختی وضع شده است، که در نتیجه آن افراد اندکی می توانند از آن بهره ببرند.

* * *
علیرغم تمام اهتمامی که نسبت به ضمانت های اجرایی بازداشت موقت در قوانین این کشورها مبذول شده است، باز ما شاهد هستیم که افراد بازداشتی بدین شکل، درصد قابل توجهی از جامعه زندانیان را تشکیل می دهند. بیشترین اهتمام در مورد بازداشت متهمان مربوط به انگلستان است(۱۷% ازجامعه کیفری)؛ چرا که تحولات تقنینی سالهای اخیر در این کشور به سمتی بوده است تا بازداشت موقت را امری استثنایی در رویارویی با حق آزادی و اصل برائت کیفری قرار دهد، و مدت آنرا، جز در موارد معدودی به حداکثر شش ماه محدود نماید…

مقررات فرانسه

اصل ۶۶ قانون اساسی فرانسه مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد. قوه قضائیه که حافظ آزادی فردی است، ضامن رعایت این اصل طبق شرایط پیش بینی شده در قانون است.»

قانون شماره ۵۱۶-۲۰۰۰ مورخ ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰ در مورد «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»[۳] جهت حمایت بیشتر از آزادی فردی، میان مقام تحقیق کننده و مقام صادرکننده قرار بازداشت، تمایز قائل شده است.

در اول ژانویه ۲۰۰۳، متهمان مشمول بازداشت موقت، ۳۷,۶% از کل جامعه زندانیان فرانسه را تشکیل داد.

(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسی

چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که بازداشت موقت متهم ضروری است، موضوع را به اطلاع «قاضی آزادی ها و بازداشت» می رساند. این قاضی، چنانچه مدارک و شواهد کافی وجود داشته باشد، متهم را احضار کند. متهم می تواند از مساعدت وکیل استفاده کند. چنانچه «قاضی آزادیها و بازداشت»[۴] قصد صدور قرار بازداشت موقت را داشته باشد، این نکته را یادآور می شود که: «این قرار قابل اعمال نیست، مگر پس از تحقیقات ترافعی[۵]» وی به اطلاع متهم می رساند که می تواند جهت تکمیل دفاعیات خود تقاضای مهلت نماید و نیز می تواند در این مدت از وکیل تسخیری و یا انتخابی استفاده کند.

«قاضی آزادیها و بازداشت» پس از تحقیقات ترافعی که دادستان با متهم و وکیل نامبرده به عمل می آورد، طی یک جلسه غیر علنی تصمیم لازم را اتخاذ می نماید. چنانچه متهم و یا وکیل او درخواست کنند، در صورت فقدان موانع قانونی، این جلسه به صورت علنی برگزار می شود.

(ب) صادرکننده قرار

قانون «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»، اختیارات مربوط به بازپرسی را از بازداشت موقت تفکیک کرده است. این قانون، اختیار قرار بازداشت موقت را به مقامی غیر از قاضی تحقیق سپرده است: «قاضی آزادی ها و بازداشت» می بایست حداقل دارای رتبه قضایی معاونت رئیس دادگاه باشد.

چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که قرار بازداشت متهم ضروری است، تنها مقام ذیصلاح برای صدرو آن «قاضی آزادی ها و بازداشت» می باشد.

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت می بایست شامل مدت دقیق بازداشت، دلایل و شواهد، و نیز مستند قانونی قرار بازداشت موقت (همچون حمایت از ادله، حفاظت از متهم،…) باشد.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

بر اساس قانون اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان، قرار بازداشت موقت، به عنوان اقدامی تبعی نسبت به «کنترل قضایی»[۶] در نظر گرفته شده است. قرار بازداشت می بایست مشتمل بر «دلایل اتخاذ قرار بازداشت و عدم کفایت الزامات ناشی از کنترل قضایی» باشد.

(هـ) تقاضای تجدیدنظر

پس از ده روز از صدور قرار بازداشت، متهم می تواند نسبت به قرار صادرشده، اعتراض خود را به شعبه بازپرسی[۷] تقدیم کند؛ بی آنکه موجب تعلیق حکم گردد.

از سوی دیگر، همزمان با اعتراض به قرار، و به این شرط که این اعتراض یک روز پس از صدور قرار تقدیم شود، متهم می تواند تقاضای خود را نسبت به رسیدگی فوری در مورد «آزادی موقت»[۸] به رئیس شعبه بازپرسی تقدیم کند[۹]. رئیس شعبه بازپرسی نیز ظرف سه روزِ کاری از تقدیم این درخواست، نظر خود را بدون ارائه دلایل و به صورت غیرقابل اعتراض، اعلام می کند.

قانون مربوط به اصل برائت کیفری، نوع دیگری از آزادی موقت را به وجود آورده است: شخص معترض، می تواند درخواست تجدیدنظر خود را مستقیما در دادگاه ویژه (شعبه ویژه بازپرسی) طرح کند و دادگاه نیز موظف است تا درطی پنج روز کاری نظر خود را اعلام کند.

(۲) در طی بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

مدت بازداشت موقت، به ماهیت جرم بستگی دارد. به این صورت که در مورد جنایات، نباید از یکسال تجاوز کند. در انتهای این مدت، قاضی آزادیها و بازداشت می تواند برای حداکثر شش ماه دیگر بازداشت موقت را تمدید کند. تمدید مدت بازداشت موقت تابع همان شرایط لازم برای اتخاذ قرار بازداشت است (اتخاذ قرار پس از جلسه حضوری و ذکر مستندات قانونی، …). این تمدید نیز قابل تمدید است. با این وجود، مدت نهایی بازداشت موقت محدود شده است:

برای جرایم دارای مجازات کمتر از بیست سال، مدت بازداشت موقت حداکثر دو سال، و برای جرایم دارای مجازات بیش از بیست سال، حداکثر سه سال خواهد بود؛ به شرط آنکه جرم مزبور، در خاک فرانسه رخ داده باشد. مدت بازداشت موقت در قبال برخی جرایم بسیار شدید که دارای مستند قانونی خاص است، تا چهار سال نیز قابل تمدید است (جرایمی همچون تروریسم، تجارت مواد مخدر[۱۰]، قوادی[۱۱]،…).

(ب) بررسی صحت بازداشت موقت

چنین امکانی در قانون در نظر گرفته نشده است؛ لکن با تفکیک میان قاضی تحقیق و قاضی صادرکننده قرار، قرارها از دقت بیشتری برخوردار شده اند. به علاوه با پیدایش نهاد آزادی موقت برای بازداشت موقت، به نوع دیگری امکان بررسی قرار فراهم شده است.

(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی

قانون مربوط اصل برائت کیفری مصوب ۲۰۰۰، راه را برای جبران خسارت وارده به محکومینی که بیگناهی شان به اثبات رسیده است، هموار کرده است و هماهنگ با آئین دادرسی کیفری، راهکارهایی را جهت جبران تمام خسارات مادی و معنوی وارده، به جهت صدور قرار بازداشت موقت ناموجه[۱۲]، تعیین کرده است (قرارهایی که می بایست به صورت آزادی متهم و یا قرار منع تعقیب صادر می شد.). این حق جبران خسارت[۱۳]، مشمول کسانی که برای فراری دادن مجرمین اصلی، خود را متهم نشان داده و یا در موضع اتهام قرار می دهند، نمی شود.

جبران خسارات، پس از صدور رای توسط رئیس شعبه یک دادگاه تجدیدنظر ممکن خواهد بود. این حکم، در صورت عدم مخالفت خواهان نسبت به انتشار مذاکرات، پس از یک دادرسی ترافعی و علنی صادر خواهد شد. به جهت رعایت اصل دو مرحله ای بودن دادرسی ها، این تصمیمات قابل واخواهی در «کمیسیون ملی جبران خسارت بازداشتها»[۱۴]، مستقر در دادگاه فرجام[۱۵]، خواهد بود.

مقررات آلمان

اصل دوم قانون اساسی آلمان بیان می دارد که: «آزادی افراد، خدشه ناپذیر است. هیچ تعرضی نسبت به این حق قابل پذیرش نیست، مگر به موجب قانون.» این اصل، در مواد ۱۱۲ تا ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری آلمان، در فصل مربوط به بازداشت موقت، مورد توجه جدی قرار گرفته است. بر اساس آمار ۳۱ مارس ۲۰۰۳، متهمان بازداشت شده، بیش از ۳۰% کل جمعیت زندانیان آلمان را تشکیل می داده است.

(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسی

هر فرد بازدشت شده، می بایست حداکثر تا یک روز پس از بازداشت مورد بازجویی قاضی قرار گیرد. در جریان این بازجویی، قاضی می بایست فرد را از اتهام وارد شده و نیز حق او نسبت به سکوت در بازجویی مطلع سازد.

قانون آیین دادرسی کیفری آلمان مقرر می دارد که می بایست برای متهم این امکان فراهم باشد تا اتهام وارد شده را رد کند؛ همچنانکه بتواند اموری را که صلاح می داند بیان دارد. متهم می تواند در این امور از وکیل استفاده نماید.

(ب) صادرکننده قرار

بازجویی از متهمان توسط دادسرا صورت می گیرد. با این حال، صدور قرارهای ناقض آزادیهای فردی، تنها در صلاحیت قاضی است. به خصوص در مورد بازداشت موقت، که این قرار توسط قاضی پرونده و یا قاضی حوزه قضایی که متهم در آن وجو دارد، صادر می گردد.

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت موقت می بایست مستند باشد. حکم بازداشت، می بایست به طور دقیق متضمنِ نام متهم، ماهیت، زمان و مکان وقوع جرم ارتکاب یافته، اموری که اتهام را متوجه متهم کرده است، و همچنین دلیل لزوم قرار بازداشت باشد.

در واقع، بجز در برخی جرایم بسیار بزرگ (همچون قتل، بمبگذاری، تشکیل گروه تروریستی، …) قانون آئین دادرسی کیفری، صدور بازداشت موقت را محدود کرده است: فرار و یا بیم فرار متهم، بیم ایجاد ابهام و خلل[۱۶] در تحقیقات و بیم ارتکاب مجدد جرم. خوف از ارتکاب مجدد جرم نیز جز در برخی موارد مشخص قابل استناد نیست؛ جرایمی همچون جرایم مربوط به مواد مخدر، ضرب و جرح و جرایم جنسی.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

ماده ۱۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری بیان می دارد که قرار بازداشت موقت در صورتی که «متناسب با اهمیت جرم و میزان مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی نباشد» قابل صدور نیست. در نتیجه، برای جرایم دارای مجازات حداکثر شش ماه حبس، ماده ۱۱۳ بازداشت موقت به جهت «بیم ایجاد خلل در تحقیقات» را نپذریفته و فقط در موارد خاصی (همچون بیم فرار برای متهمی که فاقد اقامتگاه است) آنرا مجاز دانسته است.

به علاوه، بیم فرار متهم نمی تواند به تنهایی منجر به صدور قرار بازداشت موقت گردد، در حالی که قرارهای آسان تری با همین نتیجه وجود داشته باشند: قاضی می تواند متهم را تحت نظام کنترل قضایی[۱۷] در آورده یا ملزم به پرداخت وثیقه[۱۸] نماید.

به طور کلی، بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری قاضی می تواند در صورت مشاهده امکان حصول نتیجه یکسان سایر قرارها با قرار بازداشت، بازداشت موقت را به حالت تعلیق در آورد.

(هـ) تقاضای تجدید نظر

ماده ۱۱۷ ق آدک، دو راه مجزا را برای تجدید نظر در مورد قرار بازداشت در نظر گرفته است:

– تقاضای بررسی مجدد از دادگاه رسیدگی کننده، جهت خاتمه دادن به بازداشت؛

– تقاضای تجدید نظر نسبت به قرار بازداشت؛

تقاضای رسیدگی مجدد درباره قرار بازداشت، به صورت ترافعی و شفاهی صورت می گیرد و در طی دو هفته انجام می شود. دادگاه نیز نظر خود را (مبنی بر تأیید قرار بازداشت، آزادی یا اعمال کنترل قضایی) را از پایان جلسه استماع اعتراض، تا حداکثر یک هفته اعلام خواهد کرد.

در مورد تجدید نظرخواهی نسبت به قرار، قاضی صادرکننده قرار، پرونده را ظرف سه روز، به دادگاه کیفری حوزه قضایی محل ارسال می کند. این دادگاه هم پرونده را جهت تجدیدنظر، به دادگاه عالی محلی[۱۹] ارسال می کند.

در عمل، راه حل اول، بیش از راه حل دوم، مورد استفاده قرار می گیرد.

(۲) در طی بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

به طور کلی، ماده ۱۲۰ ق آدک آلمان، مقرر داشته است که در صورتی که شرایط لازم برای اجرای بازداشت زائل شود، یا ادامه آن متناسب با شرایط پرونده نباشد، بازداشت موقت خاتمه می یابد.

اساساً، بازداشت موقت نباید از شش ماه تجاوز کند. معهذا، این مدت قابل تمدید بوده، به شرط آنکه «یک مشکل بخصوص, گستردگی ویژه تحقیقات، یا علل مهم دیگر» آنرا ایجاب نماید. این دادگاه است که که پس از بازجویی و استماع مطالب متهم، بازداشت را تمدید می نماید.

تمدید بازداشت متهم، ارتباطی به اهمیت جرم ارتکابی ندارد و به دفعات نامحدودی قابل تمدید است؛ زیرا هیچ محدودیتی برای آن پیش بینی نشده است. تنها در مورد بازداشت موقت به دلیل «بیم ارتکاب مجدد جرم»، به طور ویژه به حداکثر یکسال محدود شده است.

(ب) بررسی صحت بازداشت موقت

در مقابل نامحدود بودن دفعات تمدید بازداشت موقت، ق آدک آلمان امکان بررسی مجدد صحت قرار بازداشت موقت و تمام تمدیدهای آنرا فراهم کرده است. این بررسی، یا به طور اداری انجام می گیرد یا با درخواست متهم.

– بررسی اداری

چنانچه تا سه ماه پس از بازداشت، متهم هیچ اعتراضی را به دادگاه تقدیم نکند و فاقد وکیل نیز باشد، دادگاه رأساً نسبت به بررسی صحت صدور قرار بازداشت اقدام می نماید. این بررسی بر اساس گفته های متهم در دادرسی ترافعی، و کلیه شرایط لازم برای صدور قرار صورت می پذیرد. از سوی دیگر، سه ماه قبل از هر تمدید بازداشت، دادگاه عالی محلی، می بایست شرایط موجود برای ادامه بازداشت را تأیید نماید.

– با درخواست متهم

در تمام مدت بازداشت موقت، متهم می تواند تقاضای بررسی وجود شرایط لازم برای بازداشت را بنماید. او می تواند هر زمان که بخواهد، درخواست خود را مجدداً مطرح نماید. این درخواستها می بایست به طور کتبی[۲۰] ارائه شود.

متهم همچنین می تواند درخواست خود را به طور شفاهی[۲۱] مطرح کند، لکن ق آدک، برای آن محدودیهایی تعیین کرده است. پس از اولین درخواست شفاهی، متهم پس از وجود دو شرط می تواند تقاضای خود را تجدید نماید: قرار بازداشت موقت برای حداقل سه ماه صادر شده باشد؛ و حداقل دو ماه از بررسی قبلی گذشته باشد.

(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی

قانون مربوط به «جبران خسارات ناشی از برخی اقدامات اتخاذ شده در زمینه تعقیبهای کیفری»[۲۲] مصوب ۸ مارس ۱۹۷۱، به مواردی که بازداشت موقت، به ناحق صادر شده باشد توجه ویژه دارد. این قانون مقرر داشته است که متهم حق دارد تا مطالبه خسارات وارده بنماید؛ چنانچه وی بی گناه بوده یا دادرسی کیفری مراعات نشده باشد.

غرامت مذکور ممکن است کاهش یابد. این کاهش در صورتی است که متهم خود موجبات بازداشت موقت خود را فراهم آورده باشد، و یا در مورد به نکات مهم پرونده دروغ گفته باشد، و یا عناصر مهمی را پنهان نموده باشد.

جبران مذکور، شامل تمام خسارات وارده به تبع بازداشت موقت ناموجه می گردد. خسارت مادی وارده، در صورتی قابل مطالبه است که بیش از ۲۵ یورو باشد. خسارت معنوی نیز تا حداکثر روزانه ۱۱ یورو قابل جبران است.

این دادگاه است که در مورد اصل جبران خسارت، بدون دخالت در میزان آن، تصمیم گیری می نماید. این حکم در مرحله نهایی دادرسی صادر می شود, و چنانچه دعوی به آن مرحله نرسد، با تقدیم درخواست ویژه متهم سابق از طریق دادستان انجام می گیرد. رای دادگاه در این مورد، قابل اعتراض خواهد بود.

پس از آنکه حق متهم نسبت به دریافت غرامت، قطعی شد، وی شش ماه فرصت دارد تا میزان مطالبه خود را به دادستان تقدیم کند. اداره دادگستری ایالتی[۲۳]، تصمیم لازم را در مورد میزان خسارت وارده اتخاذ می کند. این رای تا سه ماه پس از صدور قابل اعتراض در دادگاههای حقوقی ایالتی می باشد.

انگلستان و ولز

در انگلستان، بازداشت موقت، به این مفهوم تعریف نشده است، لکن این عمل به نوعی بر اساس اصل برائت کیفری، مغایر با حق آزادی افراد تلقی می شود. بر اساس قانون کفالت[۲۴] مصوب ۱۹۷۶، آزادی قبل از دادرسی، حق مسلم هر فردی است. بازداشت موقت استثنائی بر این حق تلقی می شود و فقط در موارد مصرح در قانون، قابل اعمال است.

قانون مذکور، پس از ۱۹۷۶، دستخوش تغییرات متعدد بسیاری شده، و موارد استثناءات وارد بر حق آزادی افراد، چندین برابر شده است. همچنین، این حق، پیشاپیش در مورد افرادی که به جهت جرایم مهم (قتل، سرقت، …) تحت تعقیب قرار می گیرند، استثناء گردیده است؛ مشروط بر اینکه دلیل کافی مبنی بر مجرمیت آنان وجود داشته باشد.

در سال ۲۰۰۰، متهمین، ۱۷% از کل جامعه کیفری زندانهای انگلستان را تشکیل می دادند.

(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسی

هنگامی که پلیس، متهمی را توقیف می کند، چنانچه دادرسی اقتضاء نماید، می تواند وی را تحت توقیف نگاه دارد. در طی حداکثر مدت قانون توقیف (بیست و چهار ساعت)، چنانچه پلیس به این نتیجه برسد که امکان آزادی متهم وجود ندارد، می بایست مراتب را بلافاصله، به دادگاه بدوی (صلح)[۲۵] اطلاع دهد. در عمل، دادگاه ظرف ۲۴ ساعت تا ۴۸ ساعت از این درخواست مطلع می گردد.

(توضیح اینکه دادگاه بدوی، متشکل است از قضات غیر حرفه ای. این محاکم فقط در جرایم کم اهمیت حق رسیدگی دارد. با این حال، تمام دادرسیهای کیفری از این محاکم آغاز می شوند، حتی اگر موضوع آن جزء جرایم مهم قابل رسیدگی در دادگاه کیفری (سلطتنی)[۲۶] باشد. جرایم خشونت آمیزی که قربانیان آن اطفال باشند، استثنای اصلی این قاعده است: این جرایم مستقیما در دادگاه سلطنتی مورد رسیدگی قرار می گیرند.)

چنانچه دادگاه بدوی، نتواند، بلافاصله به موضوع رسیدگی نماید، (مثلا خود را صالح به رسیدگی نداند یا رسیدگی را به روز دیگر موکول نماید) می بایست نظر خود را در مورد شرایط آزادی متهم، در صورت لزوم، اعلام نماید. برای این منظور، دادگاه به اظهارات متهم یا وکیل قانونی او، مستندات اداره پیگرد سلطنتی (کیفری)[۲۷] که مسؤول تعقیب متهمین است، و نیز اطلاعات بدست آمده توسط پلیس، توجه ویژه خواهد نمود.

(ب) صادرکننده قرار

به طور کلی، قرار بازداشت موقت توسط دادگاه بدوی رسیدگی کننده به پرونده صادر می وشد و هیچ ارتباطی به مرحله تحقیق ندارد. در اینگونه موارد، دادگاه بدوی به طور علنی، و با حضور سه قاضی دارای رتبه قضایی تشکیل می شود. چنانچه متهم، نهایتاً در دادگاه بدوی مورد محاکمه قرار بگیرد، قضات رسیدگی کننده نهایی نباید از قضات تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت متهم مذکور باشند و حق حضور در جلسه رسیدگی را نیز نخواهند داشت.

تنها در موارد استثنائی، که دادرسی مستقیماً در دادگاه سلطنتی (کیفری) آغاز می گردد، دادگاه رسیدگی کننده همان دادگاه صادرکننده قرار بازداشت موقت است.

(ج) موجبات قرار

بر اساس ماده ۵ قانون «کفالت»، ممانعت از آزادی متهم می بایست موجه باشد. مستندات این ممانعت، می بایست در پرونده متهم درج گردیده و به اطلاع متهم و یا وکیل مدافع او رسانده شود.

به این دلیل که سلب آزادی افراد، بر اساس قواعد کلی حقوقی، یک حالت استثنائی محسوب می گردد، برای صدور قرار بازداشت موقت نیز می بایست به یکی از موجبات مصرح در قانون «کفالت» استناد نمود. این موارد (بیم فرار، تکرار جرم، اعمال فشار علیه شاهدین، …) حسب آنکه مجازات مقرر برای جرم اتهامی، زندان باشد یا نباشد، دارای شرایط متفاوتی است؛ به این صورت که چنانچه مجازاتی غیر از زندان پیش بینی شده باشد، شرایط بسیار سخت تری برای بازداشت موقت در نظر گرفته شده است.

همچنین دادگاه موظف است تا علاوه بر ذکر مستندات قانونی خود برای ممانعت از آزادی متهم، استدلال خود را مبنی بر وجود شرایط مورد نظر قانون در متهم را نیز دقیقا توضیح دهد.

هنگامی که دادگاه، خواهان صدور قرار بازداشت موقت، نسبت به متهم به ارتکاب جرم دارای مجازات حبس باشد، موظف است به موارد ذیل توجه نماید:

– ماهیت و اهمیت جرم انتساب یافته، و نیز نحوه ارتکاب احتمالی آن توسط متهم؛

– شخصیت فردی، سوابق و محیط اجتماعی متهم؛

– نحوه تعامل متهم در زمان آزادی موقت؛

– اهمیت مسؤولیتهای اجتماعی متهم.

با این حال، قانون مربوط به «عدالت کیفری و نظم عمومی»، مصوب ۱۹۹۴، آزادی متهمان به ارتکاب برخی جرایم مهم (همچون قتل، تجاوز جنسی، جرایم جنسی مهم علیه اطفال)، و نیز کسانی که سابقه محکومیت به ارتکاب چنین جرایمی دارند، ممنوع کرده است.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

بازداشت موقت، استثنائی است بر حق آزادی افراد. به علاوه، دادگاه پس از آنکه تصمیم گرفت تا متهم رها نگردد، موظف است تا در هر جلسه استماع به اظهارات متهم، ادامه بازداشت او را مورد بررسی مجدد قرار دهد.

(هـ) تقاضای تجدیدنظر

کسی که از آزادی او ممانعت به عمل آمده است، می تواند تقاضای مجدد، مبنی بر آزادی خود را در جلسه اول رسیدگی، تسلیم دادگاه (حسب مورد بدوی یا سلطنتی) نماید. در این دفعه، متهم می تواند به هر مستند قانونی یا پرونده قضایی استناد نماید. در مقابل، برای درخواست های بعدی نسبت به بررسی مجدد، می بایست مستندات جدیدی ارائه گردد تا مسموع واقع شود.

معهذا، درخواست تجدید نظر نسبت به کلیه تصمیمات دادگاه بدوی، نزد دادگاه سلطنتی وجود دارد. به علاوه، چنانچه مورد مربوط به ابهام حقوقی باشد، قابل طرح نزد داگاه عالی[۲۸] می باشد.

در نهایت، کسی بدون استناد قانون مورد بازداشت قرار گرفته باشد، می تواند تقاضای صدور حکم آزادی[۲۹] خود را از دادگاه صادر کننده قرار بنماید.

(۲) در طی بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

رویه قضایی بر این منوال است که قرار بازداشت موقت برای هشت روز صادر و برای هشت روز دیگر نیز تا شروع دادرسی قابل تمدید است. با این حال در برخی شرایط این امکان وجود دارد که قرار بازداشت برای بیست و هشت روز صادر گردد.

حداکثر مدت بازداشت موقت متهمان، که توسط دادگاه بدوی صادر می شود، در آیین نامه اجرایی (۱۹۸۷) مربوط به قانون تعقیب جرایم (۱۹۸۵) به تفصیل بیان شده است. این مدت حسب صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نهایی به موضوع و جرم ارتکابی متفاوت است، و حداکثر آن شش ماه می باشد:

– ۵۶ روز برای جرایم غیرمهم که تنها دادگاه بدوی صلاحیت رسیدگی به آنرا دارد؛

– ۵۶ روز برای جرایم متوسطی[۳۰] که توسط دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد؛ در صورتی که ارجاع پرونده به این دادگاه قبل از اتمام این مدت باشد.

– ۷۰ روز برای جرایم متوسطی که توسط دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد؛ در صورتی که ارجاع پرونده به این دادگاه پس از ۵۶ روز از بازداشت باشد.

– ۱۸۲ روز برای جرایمی که در دادگاه سلطنتی (کیفری) مورد رسیدگی قرار گرفته باشند، چه جرایم متوسط و چه جرایم قابل رسیدگی انحصاری در این دادگاه. این مدت به دو بخش تقسیم می شود: ۷۰ روز از اولین رسیدگی در دادگاه بدوی تا احاله آن به دادگاه سلطنتی؛ و ۱۱۲ روز از احاله آن تا آغاز رسیدگی.

اداره پیگرد کیفری، می تواند از دادگاه صالح تقاضای تمدید بازداشت موقت را بیش از مهلت های تعیین شده، بنماید.

بر اساس آئین نامه اجرایی ۱۹۸۷، این تمدید در صورتی قابل اعمال است که اولا ضرورت قابل توجهی آنرا توجیه نماید و ثانیا اداره پیگرد، در انجام مسؤولیتهای خود کوتاهی و تعلل نکرده باشد. قانون موارد غیر قابل تمدید توسط دادگاه را نیز احصا کرده است (همچون بیماری متهم، یا فقدان شاهد). به علاوه بر اساس رای وحدت رویه قضایی، اداره پیگرد کیفری، می بایست دلایل لازم و کافی قضایی و پلیسی برای درخواست خود به دادگاه ارائه نماید.

(ب) بررسی صحت بازداشت موقت

در هر جلسه دادرسی، دادگاه موظف است تا صحت و نیز بقای شرایط لازم برای ادامه بازداشت موقت را بررسی نماید. بر اساس قانون مربوط به دادگاههای بدوی (۱۹۸۰)، قرار بازداشت موقت برای مدت هشت روز صادر می گردد و در پایان آن متهم می بایست برای تصمیم بعدی، در برابر دادگاه حاضر شود.

برای اجتناب از حضور مکرر متهم در برابر دادگاه، صرفا برای بررسی تمدید بازداشت موقت، قانون مزبور این اجازه را داده است تا درجلسه اول رسیدگی، موافقت متهم نسبت به بررسی صحت قرار بازداشت بدون حضور وی جل گردد. چنانچه لازم باشد که وی همچنان در بازداشت باقی بماند، قانون به دادگاه اجازه داده است تا مدت آنرا را تا بیست و هشت روز دیگر تمدید نماید، به شرط آنکه متهم در دادگاه حضور یابد.

(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی

در این زمینه هیچ قانون یا آئین نامه ای وجود ندارد. با این حال، بر اساس مصوبه مجلس عوام (۲۹ نوامبر ۱۹۸۵)، وزارت کشور می تواند تا در صورت تقاضای متضرر، غرامت اشخاصی را که مورد بازداشت موقت غیر موجه قرار گرفته اند، در صورت وجود شرایط استثنایی، پرداخت نماید (شرایطی همچون وقوع اشتباه بسیار بزرگ توسط پلیس).

در عمل نیز این جبران خسارت، بندرت قابل پرداخت بوده است.

مقررات بلژیک

اصل ۱۲ قانون اساسی بلژیک، در ارتباط با آزادیهای شخصی، بیان می کند که «بجز در جرایم آشکار[۳۱]، هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به دستور موجه قاضی، که می بایست حین بازداشت یا تا بیست و چهار ساعت پس از آن ابلاغ گردد.»

بازداشت موقت در حال حاضر تا قانون مربوط به بازداشت موقت، مصوب ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۰، است.

جبران خسارت متضررین از بازداشت موقت ناموجه یا نادرست، بر اساس قانون «پرداخت غرامت در صورت بازداشت موقت بی حاصل»[۳۲] مصوب ۱۳مارس ۱۹۷۳، نهادینه شده است.

با تصویب این دو قانون به جای قانون «بازداشت موقت» ۱۸۷۴، قانونگذار بلژیکی به دنبال آن بوده است تا بر ضمانت های اجرایی به نفع متهم، و نیز استثنایی بودن بازداشت موقت تاکید نماید. با این حال در سال ۲۰۰۴، تعداد متهمان بازداشتی، ۳۹% از کل جامعه کیفری بلژیک را تشکیل می داد.

در این راستا، یک طرح قانونی، که به دنبال کاهش آمار بازداشت شدگان از طریق اعمال نظارتهای بیشتر بر صدور و تمدید بازداشت موقت است، در ۲۵ اوت ۲۰۰۴، در دستور کار مجلس نمایدگان بلژیک قرار گرفته است.

(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

ترافعی بودن دادرسی

هر شخص باید، پیش از بازداشت موقت، مورد بازپرسی قاضی تحقیق قرار گیرد تا مشاهدات عمل ارتکابی ثبت گردیده و اطلاعات لازم در مورد وضعیت شخصی متهم (وضعیت خانوادگی، وضعیت شغلی،…) بدست آید. این داده ها، در صورتجلسه رسیدگی درج خواهد گردید.

در حین انجام بازپرسی، متهم فاقد حق استفاده از وکیل است. قاضی در طی تحقیقات، موظف است که به متهم یادآور شود که حق انتخاب وکیل دارد، و درغیر اینصورت، وکیل تسخیری به او معرفی می شود.

(ب) صادرکننده قرار

قاضی تحقیق[۳۳]، تنها مقام صالح برای صدور قرار بازداشت موقت است. او می تواند راسا و یا پس از تقاضای دادسرا، اقدام نماید.

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت می بایست مستند و موجه باشد. قرار می بایست مشتمل بر شواهد منطبق با مواد قانونی باشد؛ به این صورت که جنحه یا جنایت ارتکابی، دارای نشانه های جدی مبنی بر محکومیت متهم بوده و جرم از موارد مجاز قانونی برای بازداشت موقت باشد.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

قانون به تبعی بودن بازداشت موقت تصریح نکرده است. با این وجود، شرایط به هر شکل که باشد، اعم از شخصیت متهم و یا شدت جرم، صدور بازداشت موقت اختیاری است. قاضی تحقیق ارزیابی خود را نسبت به نتیجه آزادی متهم جهت صدور قرار بازداشت، یا آزادی مشروط[۳۴] (ممنوعیت ارتباط با برخی افراد، آمد و شد به برخی اماکن، انجام برخی خدمات اجتماعی، …)[۳۵] در متن قرار اعلام می کند.

(هـ) تقاضای تجدیدنظر

امکان درخواست تجدیدنظر نسبت به قرار بازداشت موقت موجود ندارد.

(۲) در طی بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

مدت قرار بازداشت موقت ابتدایی، تا پنج روز خواهد بود. با این وجود، قبل از پایان این پنج روز، مدت قرار قابل تمدید است.

مدت نهایی بازداشت موقت، محدود نگردیده است، چنانچه تا آغاز رسیدگی یک «مدت معقول» سپری گردد. این محدودیت، از کنوانسیون «حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی»[۳۶] ناشی شده است.[۳۷]

(ب) بررسی صحت بازداشت موقت

در عوض فقدان محدودیت برای مدت بازداشت موقت، قانون، از یکسو نظارت بر قرارهای بازداشت را پیش بینی کرده، و از سوی دیگر این امکان را فراهم کرده تا ادامه بازداشت موقت ماهیانه مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

پس از پنج روز از صدور قرار بازداشت توسط قاضی تحقیق، به صورت غیر ترافعی، توسط شعبه ای[۳۸] از دادگاه جنحه[۳۹] مورد نظارت قرار می گیرد. این شعبه از یک یا سه قاضی تشکیل شده است. در این شعبه، پس از استماع اظهارات دادستان، متهم و وکیل او، در مورد ادامه بازداشت موقت متهم تصمیم لازم اتخاذ می شود. سپس دادگاه به طور ماهانه نسبت به ادامه بازداشت موقت تصمیم گیری می نماید.

پس از ده روز از جلسه شعبه دادگاه جنحه، متهم می تواند تقاضای بررسی مجدد توسط قاضی تحقیق را از طریق درخواست «بازجویی اجمالی»[۴۰] بنماید. قانون محتوای دقیق این نوع بازجویی را بیان نکرده است. این نوع بازجویی در قانون ۱۹۹۰ پیش بینی شده است. در این بازجویی متهم می تواند با استناد به یافته ها و اطلاعات جدید، به طور «خلاصه» تقاضای آزادی خود را مطرح کند تا در شعبه ویژه دادگاه جنحه مورد بررسی قرار گیرد، زیرا دادگاه جنحه فقط در مورد بازداشت موقت پرونده، رسیدگی و تصمیم گیری می نماید. در عمل استفاده از این روش، بندرت اتفاق می افتد.

تصمیمات شعبه ویژه دادگاه جنحه مستند به مواد قانونی، و ظرف پانزده روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر هستند. در صورت فقدان استناد قانونی، قرار آزادی متهم صادر می گردد. نظر دادگاه تجدیدنظر نیز ظرف پانزده روز قابل اعتراض در دادگاه پژوهش است.

جلسات شعبه ویژه دادگاه جنحه، در پشت درهای بسته {به طور غیر علنی} تشکیل می شود. معذلک، پس از گذشت شش ماه یا یکسال از بازداشت موقت، در مورد جرایم دارای مجازات کمتر یا بیشتر از پانزده سال حبس، متهم می تواند تقاضای برگزاری جلسه رسیدگی علنی در مورد بازداشت موقت خود بنماید. دادگاه نیز نمی تواند با استناد به وجود ضرر احتمالی علیه «نظم، اخلاق و امنیت ملی»، و یا به جهت حمایت از صغار، بزهدیدگان جرم، ویا سایر متهمین پرونده، از برگزاری علنی رسیدگی ممانعت نماید.

(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی

قانون، جبران خسارات وارده بر افراد را به سبب بازداشت موقت غیر قانونی[۴۱]، یا غیر موجه[۴۲] را مورد توجه قرار داده است.

بازداشت موقت «غیر قانونی» عبارت است از بازداشتی که غیر منطبق با شرایط مندرج در ماده ۵ کنوانسیون «حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی» صادر شده باشد. در این صورت، بزهدیده از حق مطالبه جبران خسارات وارده، اعم از خسارات مادی و معنوی، به هر میزان که بازداشت به طول انجامیده باشد، برخوردار است.

در صورت بازداشت «غیر موجه»، که علیرغم قانونی بودن بازداشت، نهایتاً متهم از اتهمام انتسابی تبرئه گردد، پرداخت غرامت تنها در صورتی ممکن است که مدت بازداشت، بیش از هشت روز بوده باشد.

حق دریافت غرامت، در صورتی است که متهم سابق، خود در دستگیری یا ادامه بازداشت خود نقشی نداشته باشد. از سوی دیگر، در صورت محکومیت فرد بازداشت شده به جرم انتسابی، چنانچه مدت بازداشت موقت، بیش از مدت مجازات تعیین شده در حکم باشد، امکان جبران خسارات وجود ندارد.

این وزارت دادگستری است که میزان خسارات وارده را، به صورت منصفانه، و با توجه به منافع عمومی جامعه (کندی تحقیقات، کارایی نظام قضایی، وضعیت اقتصادی جامعه، …) و نیز منافع خصوصی افراد (مدت بازداشت، انتشار در سطح جامعه توسط رسانه ها، نتایج حاصل از بازداشت برای متهم سابق، …) تقویم می کند.

متهمی که میزان غرامتی تعیین شده را ناکافی می داند، حق دارد تا ظرف شصت روز، نسبت به مبلغ تعیین شده، به کمیسیون مستقر در وزارت دادگستری، اعتراض خود را تقدیم نماید. این کمیسیون که در سال ۱۹۷۳ تأسیس شده، مخصوص رسیدگی به اعتراضات مربوط به آرای وزارت دادگستری در مورد بازداشت موقت است. این متشکل است از: یک نماینده از دادگاه پژوهش[۴۳]، یک نماینده از شورای دولتی[۴۴]، و یک نماینده از کانون وکلای[۴۵] مربوطه[۴۶].

رسیدگی این کمیسیون به صورت ترافعی و غیرعلنی است. رای این کمیسیون، مستند به دلایل بوده، و به هیچ عنوان قابل تجدید نظر نمی باشد. این کمیسیون تنها می تواند میزان غرامت تعیین شده را افزایش دهد.

میزان غرامت پرداخت شده به متضرر، در رسانه ها منتشر نخواهد شد.

پایان بخش نخست

نویسنده : سلمان عمرانی

منبع : سایت حقوقدانان

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

12 − 6 =