بحث در اطراف مواد ۴۸ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد

حسب مستنبط از ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد عناصر تشکیل دهنده بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون مزبور عبارت است از :
۱-انتفال بموجب سند رسمی یا عادی
۲-انتقال بعد از آن بموجب سند رسمی
۳-انتقال حق
۴- تعارض آن با یکدیگر
۵- اضرار یا احتمال ضرر که عنصر اخیر مکمل تمام جرائم است . در مورد عنصر اول باید دید سند در اصطلاح قانون چیست و به چه نوشته اطلاق سند می شود طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد پس اگر نوشته بمنظور اقامه دعوی و یا دفاع قابل
استناد نشد آن نوشته سند نیست . بعبارت اخری هر نوشته وقتی دارای این وصف عنوانی است که حائز این خاصیت و صف عنوانی است که حائز این خاصیت و صفت باشد اگر قانون ورقه بخصوصی را فاقد این
صفت شناخت نمی توان از آن تعبیر به سند نمود. در ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد که صراحت دارد سندیکه مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد اگر به ثبت نرسید در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد .
معاملاتی که با سند عادی نسبت به منافع اموال غیر یا بعنوان صلح و یا هبه یا راجع به عین منقول تنظمی شود باصطلاح ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند نیست زیرا در محاکم در مقام اثبات دعوی و یا دفاع قابل پذیرفتن نمی باشد وقتی سند نشد بقاعده المرکب ینتفی انتفا احدا جزائه – عنصر اول تشکیل دهنده ماده ۱۱۷ محقق
نشده است . با این کیفیت ماده ۱۱۷ از آ، چگونه به سند تعبیر نموده و محاکم کیفری باوجود
نص ماده ۴۸ آنرا می پذیرند و مستند حکم محکومیت قرار می دهند مگر آنکه ادعا
وشد کلمه محاکم مذکور در ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد منظور محاکم حقوقی است . البته ان تخصیص نه تنها برخلاف صراحت ماده ۱۱۷ است و اصل الاطلاق یفید العموم اجازه این تفسیر را نمی دهد .
از طرف دیگر ارافاق و تفسیر قوانین برنفع متهم محاکم کیفری را از چنین تفسیری باز می دارد و اگر محاکم کیفری تا کنون بدون توجه بماده ۸ این اسناد را پذیرفته باشند دیوان عالی کشور که ملزم باجرا ماده ۴۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری است و از موارد نقض حکم نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات را می شمارد نباید این قبیل احکامی که مبنی بر محکومیت متهم باشد ابرام نماید . مگر آنکه برای ماده ۴۸ فکر دیگری شده باشد زیرا از چند فرض خارج نیست یا باید ماده ۱۱۷ را ناسخ ضمنی ماده ۴۸ باستناد آنکه موخر از ماده مزبور است فرض کنیم (در موارد کیفری ) که البته این امر برخلاف اصل است زیرا ماده ۴۸ قانون تضمینی است و قوانین تعیینی نمی تواند ناسخ ماده قوانین تضمینی آن هم ناسخ ضمنی باشد
.
یا باید قائل به اعتبار هردو ماده شویم آن هم بشرح مذکور قابل جمع نیست و یا باید قائل به تخصیص ماده ۴۸ در موارد کیفر شویم که آن هم برخلاف اصل ارفاق و صراحت و اطلاق ماده است .از طرف دیگر اگر دارنده سند عادی خود را متضرر فرض نموده دادخواست ضرر و زیان داد دادگاه کیفری که نسبت به ضرر وزیان
مانند دعاوی حقوقی رسیدگی می کند آیا دعوی حقوقی را از این لحاظ رد خواهد نمود و از لحاظ کیفری قبول خواهد کرد یعنی قائل به تبعیض خواهد گردید یا خیر و آیا رسیدگی حقوقی نسبت باسناد عادی در محاکم حقوق غیر از نحوه رسیدگی در محاکم کیفری بعنوان قائم مقامی دادگاه حقوق است یا خیر ؟ یا آنکه معتقد شویم ماده ۴۸ مفادا وارد بر ماده ۱۱۷ است و نوشته عادی که مردک انتقال موارد مذکور در ماده ۴۷ است قابل پذیرفتن در محاکمه کیفری نیست و متهم تبرئه شود البته این فرضیه صحیحتر و موافقتر باصلاح ومناسبتر با اصول است در فرضییه اخیر بدیهی است.

بقلم : احمد ذوالمجد طباطبایی

پی نوشت :
مجله کانون وکلای دادگستری مرکز ۱۳۳۵/۱۲/۰۰ ۵۱
منبع: معاونت حقوقی و امور مجلس