بررسى تطبیقى حقوق پناهندگى در فقه و اسناد بین المللى

سید محمد قارى سید فاطمى

چکیده:

مفهوم پناهندگى و تعریف پناهنده، از دیدگاه فقهى و در اسناد بین المللى متفاوتند. گرچه هم فقه و هم منابع بین المللى، حقوق را براى پناهنده به رسمیت شناخته‏اند.

در این مقاله کوشش شده است مفهوم پناهنده از دیدگاه فقه و اسناد بین المللى تبیین و تعریف شود.

همچنین حقوق پناهندگان در کشور پذیرنده از دیدگاه فقه و منابع بین المللى در این مقاله مورد بررسى قرار گرفته است.

قرآن کریم:

«و اگر یکى از مشرکان به تو پناهنده شد، به او پناه بده تا سخن خدا را بشنود». توبه/۶

ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامى

«هر انسانى بر طبق شریعت، حق انتخاب و انتقال مکن براى اقامت در داخل و یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى‏تواند به کشور دیگر پناهنده شود و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهى برایش فراهم شود، با این شرط که علت پناهندگى به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد»

ماده ۱۲ اعلامیه جهانى حقوق بشر:

«هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهى جستجو کند و در کشورهاى دیگر پناه اختیار کند.»

به عنوان مقدمه

بررسى تطبیقى مسایل حقوقى، دریافتن راه‏حل‏هاى جدید و بهره‏گیرى از دیدگاه و تجربیات متقابل نظام‏هاى مختلف حقوقى، ارزشى انکارناپذیر دارد.بررسى تطبیقى مسائل فقهى با عمر کهن فقه شیعى قرین است. تدوین کتاب الخلاف توسط شیخ الطائفه نقطه عطفى در این زمینه است. بررسى تطبیقى مسائل فقهى توسط فقیه نام‏آور دهه‏هاى اخیر، مرحوم آیت اللّه‏ العظمى بروجردى روحى دیگر در کالبد فقه شیعى دمید. و هم اکنون نیز حوزه فقهى شاگردان برجسته آن فقیه فرزانه به دلیل پى‏گیرى آن متد موفق، برجستگى خاصّى دارد.

با این وجود ،بعلت ورود اندیشه‏هاى حقوقى غیر اسلامى در حوزه باورهاى حقوقى کشورهاى اسلامى، ضرورت بررسى تطبیقى مسائل فقهى با سایر نظام‏هاى مطرح (بویژه در قلمرو مسائل اجتماعى) به خوبى احساس مى‏شود.

از جمله مباحث تطبیقى بررسى و مطابقه مسایل مربوط به حقوق و روابط بین الملل و تطبیق آن با راه‏حل‏هاى ارائه شده در فقه مى‏باشد.

نگارنده به این حقیقت اذعان دارد که تقارب در این زمینه بسیار مشکل است چرا که فضاى حاکم بر فقه، و فضاى حاکم بر منابع بین المللى معاصر کاملاً متفاوت است. با این وجود با اجتهاد و مطابقه مى‏توان نقاط مشترک را یافت و به تفکیک موارد اختلاف پرداخت.

از جمله مسایلى که فقه نسبت به آن سخن رانده و حقوق بین الملل نیز از کنار آن نگذشته است، حقوق بیگانگان در کشور پذیرنده است. و از جمله بیگانگانى که ممکن است مورد ظلم و ستم قرار گرفته و از حقوق انسانى محروم بمانند، پناهندگان هستند. چرا این که خیل عظیم انسانى از حمایت سیاسى دولت متبوع خود بى بهره و در دولت پذیرنده نیز بیگانه‏اند.

امید است این حرکت ناچیز علمى زمینه‏اى باشد براى پى‏گیرى عزیزان آشنا به فقه و مطلع از حقوق بین الملل.

۱ـ تعریف پناهنده

۱ـ۱ـ در فقه امامیه

شیخ الطائفه در کتاب مبسوط در تعریف مستأمن(۱) چنین آورده است:

«فامّا المستأمن و المعاهد، فهما عبارتان عن معنى واحد و هو من دخل الینا بأمان لا للبقاء و التأیید».(۲)

مستأمن و معاهد هر دو به یک معنى هستند و به کسى گفته مى‏شود که به خاطر پناهندگانى به سرزمین اسلامى وارد شده است، نه براى اقامت دایمى.

در بحث شرایط عقد پناهندگى، به تجزیه و تحلیل بیشتر این تعریف و قیود آن خواهیم پرداخت.

۲ـ۱ـ در منابع بین الملل

کنوانسیون ۱۹۱۵ ژنو تعریف جامع و فراگیرى از پناهنده ارائه داده است.(۳)

در قسمتى از ماده مذکور پناهنده به شخصى اطلاق شده که:

به علت ترس موجّه از این که بعلل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضى گروه‏هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادى خود به سر مى‏برد و نمى‏تواند و یا به علت ترس مذکور نمى‏خواهد، خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتى که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثى در خارج از کشور محل سکونت دایمى خود به سر مى‏برد، نمى‏تواند یا به علت ترس مذکر نمى‏خواهد به آن کشور بازگردد.(۴)

این کنوانسیون افرادى را از شمول مقررات خود استثنا کرده است از جمله افرادى که:

الف ـ مرتکب جنایتى علیه صلح یا جنایت جنگى شده باشند. (طبق تعاریف مندرج در اسناد بین المللى که براى پیش بینى مقررات مربوط به این جنایات تنظیم گردیده است.(

ب ـ قبل از آن که در کشور پناه دهنده به عنوان پناهنده پذیرفته شوند، در خارج از آن کشور مرتکب جنایت عمده‏اى که مشمول مجازات عمومى مى‏باشند، شده باشند.

ج ـ مرتکب اعمالى که مغایر با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.

۳ـ۱ـ تجزیه و تحلیل تعریف پناهنده

الف ـ گر چه هم از دید فقه و هم از نظر منابع بین المللى پناهنده، بیگانه‏اى است در کشور پذیرند، لیکن یک نکته اساسى بین پناهنده از دید فقهى و پناهنده از دید منابع بین الملل وجود دارد.

پناهنده به کشور اسلامى، با درخواست پناهندگى خود، از کشور اسلامى طلب امان مى‏کند و در حقیقت نگرانى عمده او از خود دارالاسلام است نه این که در وطن خود دچار مشکلى باشد؛ و حال آن که پناهندگان مورد نظر در حقوق بین المللى معمولاً از کشور و محل سکونت عادى به خاطر ترس از تعقیب و براى نجات جان، مال و آزادى خود به کشور دیگرى پناهنده مى‏شوند.(۵)

ب ـ عنصر اساسى در مسأله پناهندگى در تعریف کنوانسیون، مسأله «ترس موجه از تعقیب و آزار» است.

ترس مفهومى ذهنى و نسبى است، بنابراین تشخیص دقیق و همه جانبه آن با توجه به اوضاع و احوال پناهنده و کشور محل سکونت دایمى وى، مورد ارزیابى و دقت قرار مى‏گیرد.

ج ـ عنصر اساسى در پناهندگى مورد نظر فقه، اختلاف دینى و در واقع «شرک» است. مشرکین به علت ترس از تعقیب و مجازات به خاطر عقیده، از دارالاسلام تقاضاى پناهندگى کرده تا با حفظ اعتقادات و آداب و رسوم خود و البته با رعایت شرایطى خاص، از حمایت دولت اسلامى بهره‏مند گردند.

۲- ماهیت حقوقى پناهندگى در فقه امامیه

فقهاى امامیه بالاجماع پناهندگى را عقد دانسته‏اند، عقدى که براى انعقاد آن اهلیت طرف پذیرنده الزامى است.

در اصل تجویز پناهندگى، فقهاء به آیه شریفه:

«و ان احد من المشرکین استجارک فأجره حتى یسمع کلام اللّه‏ ثم ابلغه مأمنه.(۶) و نیز بعضى روایت وارده از اهل بیت استناد کرده‏اند.(۷)

آیه شریفه به نظر مى‏رسد که دلالت بر تکلیف دولت اسلامى بر پذیرش پناهندگان و حق پناهنده براى پذیرفته شدن دارد. چرا که صراحتا فرمان مى‏دهد در صورت درخواست مشرک به او پناهندگى داده شود. لیکن با تأمل در سایر آیات و شأن نزول آیه، این برداشت منتفى مى‏شود؛ چون که ذهنیت مسلمان در آن برهه از تاریخ اسلام این بوده است که به مشرک نمى‏توان پناه داد و آیات تحریض مسلمانان بر جهاد و قتال مشرکین نیز مؤید این ذهنیت است. نزول این آیه شریفه براى زدودن این ذهنیت بوده است، در واقع پس از آن همه تأکید بر عدم مصالحه و سازش با مشرکان و قتال با آن‏ها، امر به پناه‏دادن آن‏ها شده است.

بعضى از اصولیّون در این گونه موارد، که پس از نهى یا توهم منع امرى وارد شود، این امر را دلیل بر تکلیف الزامى نمى‏دانند. و اصطلاحا مى‏گویند؛ امر عقیب حظر دلالت بر وجوب ندارد.(۸)

به این نحو استدلال دو اشکال ممکن است وارد شود:

اول: آن که این مسأله اصولى در محل خود محل اختلاف علماى اصول است چه این که از دید بعضى علما امر وارد بعد از حظر همانند امر ابتدایى است. چنان که علامه حلّى، همین دیدگاه را تقویت کرده و امر عقیب حظر را همانند امر ابتدایى مى‏داند.(۹)

ثانیا: ذیل آیه شریفه حکمت و علت این حکم را بیان مى‏کند و فلسفه پذیرش استجاره مشرکین را، شنیدن سخن خدا مى‏داند.(۱۰)

حال با توجه به اطلاقات و عمومات وارده در سایر ابواب فقه مثل امر به معروف و نهى از منکر و تبلیغ دین، آیا مى‏توان مشرکى را که براى شنیدن کلام خدا و اطلاع از جزئیات دین اسلام درخواست پناهندگى کرده، درخواستش را رد کنیم؟

بنابراین به نظر مى‏رسد که پذیرش در خواست پناهنده تکلیفى بر دولت اسلامى باشد، بویژه اگر هدف پناهنده، استماع کلام خدا باشد.

با این وجود به نظر مى‏رسد براى تحلیل دقیق‏تر ماهیت حقوقى پناهندگى، کلمات فقهاء و بعضى روایات وارده درباره پناهندگى را ذکر کنیم تا پس از آن به نتیجه‏گیرى دقیق و مشخص دست یابیم. ابن برّاج أمان را جایز مى‏داند و براى جواز آن به آیه شریفه استجاره و به عملکرد پیامبر(ص) استناد مى‏کند که در سال حدیبیّه هنگام پناه دادن ام‏هانى به بعضى مشرکین آن را امضاء فرمود. سپس با پرداختن به شرایط آن، تصریح به عقد بودن آن مى‏کند.(۱۱) ایشان در هیچ جا اشاره‏اى به تکلیف‏بودن پذیرش درخواست پناهندگى ندارد. شیخ طوسى در کتاب مبسوط نیز دیدگاه‏هاى مشابهى عرضه داشته و کلامى که دلالت بر تکلیف دارالاسلام بر پذیرش درخواست پناهنده داشته باشد، نیاورده است.(۱۲)

علاّمه حلّى در کتاب قواعد الاحکام تصریح به عقد بودن أمان داشته، شرایط و خصوصیات طرفین عقد و … را بر مى‏شمارد و هیچ کجا اشاره‏اى به تکلیف بودن پذیرش آن ندارد.(۱۳)

محقق حلّى در شرایع پناهندگى را عقد دانسته و هیچ اشاره‏اى به تکلیف بودن آن ندارد.

مرحوم شیخ محمد حسن نجفى در کتاب جواهر، دیدگاه ماتن را تقویت و با ذکر ادّله عقد بودن آن را تصریح مى‏نماید.(۱۴)

به هر حال با بررسى کتاب‏هاى مشهور فقه شیعه، مى‏توان به این نظر قطعى رسید که فقها، پناهندگى را عقد دانسته و آیه شریفه استجاره را دلیل بر جواز ذکر کرده‏اند. و هیچ اشاره‏اى به تکلیف بودن پذیرش درخواست پناهنده ندارند.

به نظر مى‏رسد بتوان با حفظ این نظر ـ یعنى قول به عقد بودن پناهندگى ـ به نحوى دولت را مکلف به پذیرش درخواست پناهندگى دانست. بدین نحو که اصل پناهندگى را عقد بدانیم، لیکن عقدى که در صورت درخواست پناهنده، دولت نتواند درخواست وى را نپذیرد.

ممکن است این اشکال مطرح شود: وقتى طرفى مکلّف به پذیرش باشد، قول به عقد بودن آن لغو است، زیرا از خصوصیات عمده عقد، اختیار طرفین بر انعقاد یا عدم انعقاد آن است. و اگر این فایده منتفى شود، چه ثمره‏اى بر عقد بودن پناهندگى مترتب است؟

در جواب خواهیم گفت: ثمره اصلى آن، امکان درج شرایط ضمن عقد است؛ یعنى دولت مکلّف است درخواست پناهندگى را بپذیرد و لیکن مى‏تواند ضمن عقد، شرایطى را که متناسب با مصلحت و صلاح کشور اسلامى است درج نماید. و بر این فایده فقهاى بزرگ شیعه تصریح کرده‏اند.(۱۵)

۳ـ انواع پناهندگى در فقه

۱ـ۳ـ در فقه امامیه همانگونه که امام و حاکم حق پناه دادن به غیر مسلمانان را دارد، همه افراد مسلمان نیز چنین حقّى را دارند.(۱۶) بنابراین پناهندگى را مى‏توان به دو نوع تقسیم کرد:

۱ـ۱ـ۳ـ رسمى:

پناهى که حاکم مسلمین به فرد و یا گروه هایى از غیر مسلمانان مى‏دهد.

۲ـ۱ـ۳ـ غیر رسمى:

پناهى که فرد مسلمان به غیر مسلمان میدهد.

البته فرد مسلمان نمى‏تواند به تعداد زیادى از غیر مسلمانان و یا شهرى از آنان و یا اصولاً پناهندگى به نحو عام اعلام نماید.(۱۷) گر چه بعضى از فقها در این نظر خدشه داشته، براى فرد مسلمان نیز حق پناه دادن به تعداد زیادى را قایل‏اند.

۲ـ۳ـ تقسیم بندى دیگر

مؤلف کتاب، احکام الذمیین و المستأمنین فى دارالاسلام تقسیم‏بندى نسبتا جامعى از انواع پناهندگى نموده که به نظر مى‏رسد مى‏توان آن را با فقه امامیه نیز سازگار دانست.(۱۸)

۱ـ۲ـ۳ـ أمان موقت خاص:

امانى است که به یک غیر مسلمان حربى یا ده نفر و یا یک قافله داده مى‏شود و هر مسلمان حق دادن چنین امانى را دارد.(۱۹)

۲ـ۲ـ۳ـ امان موقت عام:

امانى است که امام مسلمین به تمام غیر مسلمانان حربى و یا تعداد نامعیّن از آن‏ها مى‏دهد.

۳ـ۲ـ۳ـ امان بالموادعه

موادعه، نوعى از امان موقت است با غیر مسلمانان براى ترک جنگ. و به آن معاهده و مسالمه و مهادنه نیز مى‏گویند.

۴ـ۲ـ۳ـ امان بر اساس عرف و عادت :

۱ـ۴ـ۲ـ۳ـ فرستادگان و سفرا:

فرستادگان غیر مسلمان به دارالاسلام بدون دریافت پناهندگى قبلى از طرف مسلمانان در امانند؛ چرا که فرستادگان در زمان جاهلیت در امان بودند و پیامبر اسلام(ص) نیز فرستادگان مشرکان را امان مى‏داد.

۲ـ۴ـ۲ـ۳ـ بازرگانان:

مذاهب مالکى و شافعى و حنبلى بازرگانان را به استناد عرف و عادت در امان مى‏دانند.

۵ـ۲ـ۳ـ پناهندگى تبعى:

فرزندان کوچک نیز به تبع اولیاء خود در أمان هستند.(۲۰)

۴ـ مدت پناهندگى

ظاهرا تمام فقهاى شیعه به مدت‏داربودن عقد پناهندگى نظر دارند. و آنچه مورد اختلاف است، مدت پناهندگى است که از چهار ماه تا ۱۰ سال گفته‏اند.(۲۱)

البته باید توجه داشت قول به ۱۰ سال که توسط شیخ طوسى در مبسوط اظهار گردید، با لحاظ عنصر مصلحت مسلمین بیان شده است.(۲۲) اگر عنصر تعیین کننده مدت، مصلحت جامعه اسلامى باشد، به نظر مى‏رسد این مدت با توجه به مصلحت قابل تمدید باشد.

۵ – الفاظ عقد أمان

از بررسى کتب فقهى به این نتیجه کلى مى‏توان رسید که عقد امان با هر لفظ و حتى حرکت و اشاره‏اى که بیانگر پذیرش دارالاسلام باشد، منعقد مى‏شود.(۲۳)

بنابراین مى‏توان گفت دولت اسلامى با صدور اعلامیه‏هاى عمومى و یا حتى ملحق شدن به کنوانسیون‏ها و میثاق‏ها و پروتکل‏ها آنچه را که دلالت بر قبول أمان دارد را اظهار کرده است.

۶ـ ماهیت حقوق پناهندگى

در منابع بین المللى

بى تردید بحثى از نوع آنچه در صفات پیش گذشت در ارتباط با منابع بین المللى مطرح نمى‏شود. آنچه در منابع بین المللى بایستى مورد بررسى قرار گیرد این است که: آیا پناهندگى حقّى است براى افراد، که در شرایط خاص از آن استفاده کنند و از طرفى تکلیفى است براى کشور مورد تقاضاى فرد، یا خیر؟

با بررسى مجموع منابع معتبر بین المللى مى‏توان گفت که افراد در شرایط خاص که در معرض خطر و ترس باشند، حقّ خواهند داشت به کشورهاى دیگر پناهنده شوند و کشورهاى مورد تقاضاى فرد، مکلّف به پذیرش او هستند.(۲۴)

در مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان، نکاتى آمده است که از مجموع آن‏ها مى‏توان چنین نتیجه گرفت که اصل پذیرش پناهنده، حقى براى پناهنده و تکلیفى براى کشور مورد درخواست است.

ماده ۳۱: پناهندگانى که بر خلاف قانون در کشور پناهنده به سر مى‏برند:

۱ـ دولت‏هاى متعاهد، پناهندگانى را که مستقیما از سرزمینى که در آنجا زندگى و آزادیشان به مفهوم ماده ۱ در معرض تهدید بود. و بدون اجازه به سرزمین آن‏ها وارد شده یا در آنجا به سر مى‏برند را به خاطر این که برخلاف قانون، وارد سرزمین آن‏ها شده‏اند یا در آن بسر مى‏برند، مجازات نخواهند کرد؛ مشروط بر این که بلا درنگ خود را به مقامات مربوطه معرفى کرده، دلایل قانع کننده‏اى براى ورود یا حضور غیر قانونى خود ارائه دهند.

۲ـ دول متعاهد نسبت به رفت و آمد این قبیل پناهندگان محدودیت‏هایى غیر از آنچه لازم باشد قایل نخواهند شد و محدودیت‏هاى مزبور فقط تا موقعى خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناه دهنده تعیین نشده است یا اجازه ورود به کشور دیگرى را تحصیل نکرده‏اند.

دول متعاهد به این قبیل پناهندگان فرصت مناسب داده و تسهیلات لازم را براى آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سرزمین دولت دیگر را تحصیل نمایند؟

ماده ۳۲ اخراج:

۱ـ دول متعاهد، پناهنده‏اى را که به طور منظم در سرزمین آنان به سر مى‏برند، اخراج نخواهند کرد؛ مگر به دلایل حفظ امنیت ملى یا نظم عمومى:

۲ـ اخراج چنین پناهنده‏اى فقط به موجب تصمیمى صورت خواهد گرفت که طبق موازین قانونى اتخاذ شده باشد. به پناهنده مزبور باید اجازه داده شود که براى رفع اتهام از خود مدارکى ارائه دهد.

۳ـ دول متعاهد به چنین پناهنده‏اى فرصت مناسب خواهند داد تا در این مدت بتواند از طریق قانونى مجوز ورود به کشور دیگرى را تحصیل کند… .

ماده ۳۳ منع اخراج یا اعاده:

۱ـ «هیچ یک از دول متعاهد به هیچ وجه پناهنده‏اى را به سرزمین‏هایى که امکان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در دسته اجتماعى به خصوص، یا دارا بودن عقاید سیاسى، زندگى یا آزادى او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید.»

۲ـ اما پناهنده‏اى که طبق دلایل کافى، وجودش براى امنیت کشورى که در آن به سر مى‏برد، خطرناک بود. یا طبق رأى قطعى دادگاه محکوم به ارتکاب جرم یا جنایت مهمى شده و مضر به حال جامعه کشور تشخیص داده شود، نمى‏توانند دعوى استفاده از مقررات مذکور در این ماده را بنماید.

با تأمل در مجموع این مواد و با عنایت به مقدمه همین کنوانسیون که تصریح به بهره‏مندى آحاد بشر از آزادى‏هاى اساسى و حقوق اولیه دارد، مى‏توان گفت: روح حاکم بر این کنوانسیون تأکید بر حق پناهندگى براى افراد در معرض خطر و ترس و تکلیف براى دولت‏هاى متعاهد بر پذیرش این گونه افراد است.

اعلامیه حقوق بشر اسلامى در ماده ۱۲ خود تصریح مى‏کند که:

«هر انسانى بر طبق شریعت، حق انتخاب و انتقال مکان براى اقامت در داخل و یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى‏تواند به کشور دیگر پناهنده شود و بر آن کشور پناهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهى برایش فراهم شود؛ با این شرط که علت پناهندگى به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.»

اعلامیه جهانى حقوق بشر نیز در ماده ۱۴ خود بیان مى‏دارد که:

«هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهى جستجو کند و در کشورهاى دیگر پناه اختیار کند.»(۲۵)

على رغم تأکیدات فوق به نظر نمى‏رسد تکلیف به پذیرش پناهندگان در کشور به صورت عرف بین المللى در آمده باشد؛ چرا که در موارد متعدد استنکاف کشورها از پذیرش پناهندگان دیده شده است. و سازمان‏هاى مدافع حقوق و یا سازمان ملل به استناد این مواد به تقبیح آن نپرداخته‏اند.(۲۶)

۷ـ نتیجه و تطبیق

۱ـ مفهوم پناهنده از دید منابع بین الملل و فقه امامیه کاملاً متفاوت است. پناهنده در اصطلاح حقوق کلاسیک امروزه، به خاطر ترس از خطرى که در کشور محل اقامت خود متوجه اوست به کشورهاى دیگرى پناهنده مى‏شود.

و حال آن که مستأمن در فقه، به خاطر ترس از خطراتى است که در دارالاسلام ممکن است متوجه او باشد.

۲ـ پناهندگى از دید فقهى ماهیتى عقدى دارد و تنها در موردى که پناهنده به خاطر اطّلاع از مسایل مذهبى اسلام تقاضاى پناهندگى مى‏کند، جنبه حق تکلیفى پیدا مى‏کند. و حال آنکه پناهندگى در حقوق بین الملل جنبه حق و تکلیفى دارد؛ حقّى براى پناهنده و تکلیفى براى کشور پذیرنده.

۸ـ حقوق پناهنده

۱ـ۸ـ طرح موضوع

در مورد پناهنده در منابع بین الملل و فقه شیعى، از دو جنبه مى‏توان حقوقى را ترسیم کرد.

الف ـ حقوقى که «بیگانگان مستقلاً و بدون آن که در معاهدات قیدى به نفع آن‏ها بشود و حتّى بدون وجود شرط معامله متقابله، داراى آن بوده و دولت‏ها مجبور به رعایت آن هستند»(۲۷) حقوق اساسى که در منابعى از قبیل اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاق‏هاى مختلف بدون توجه به تابعیت و وضعیت خاص بشر در نظر گرفته شده، از این قبیل است.

در فقه نیز براى بیگانگان متعهد، حقوقى به نحو عام در نظر گرفته شده که بالطبع پناهندگان را نیز شامل مى‏شود. و لذا بعضى از فقهاء بحث أمان و بحث ذمّه را یک جا و با احکامى مشترک مورد بررسى قرار داده‏اند.(۲۸)

ب ـ حقوقى که پناهندگان به طور خاص از آن برخوردار هستند. در منابع بین الملل، در این مورد کنوانسیون و پروتکل خاصى تدوین شده که در مباحث آتى به آن اشاره مى‏شود. در فقه نیز از آن جا که امان را فقها عقد دانسته و درج شرایطى را در ضمن آن جایز دانسته‏اند، پناهنده مى‏تواند به وسیله این شرایط از حقوقى بیشتر از حداقل برخوردار شود.(۲۹)

حال پس از این مقدمه کوتاه به بررسى حقوقى که مى‏توان براى پناهنده چه در فقه شیعى و چه در منابع بین الملل در نظر گرفت، مى‏پردازیم:

تذکر این نکته ضرورى است که حق حیات، اولى‏ترین و اساسى‏ترین حقّى است که براى انسان‏ها مى‏توان تصوّر کرد. و سایر حقوق نیز متفرّع بر این حق قابل ترسیم هستند.

ما در این نوشتار این حقّ اساسى را مفروغ عنه فرض کرده و به بررسى سایر حقوق مى‏پردازیم.

۲ـ۸ـ حقوق پناهنده در کشور پذیرنده بر اساس فقه امامیه

۱ـ۲ـ۸ـ تأمین اجتماعى

امروزه تأمین اجتماعى با دو مکانیسم در کشورهاى مختلف جهان اعمال مى‏شود:

الف ـ سیستم مشارکت:

در این سیستم افراد با پرداختن وجوهى به سازمان‏هاى مربوطه در دوران از کار افتادگى و یا بى کارى از مزایاى آن بهره‏مند مى‏شوند. براى این مورد اکثر کشورهاى در حال توسعه را مى‏توان مثال آورد. در ایران نیز همین سیستم اعمال مى‏شود. در این روش افراد با پرداختن درصدى از درآمد خود دوره‏هاى بازنشستگى، بى کارى و از کار افتادگى خویش را بیمه و از مزایاى تأمین اجتماعى بهره‏مند مى‏شوند.(۳۰)

این سیستم بالاصاله افراد غیر شاغل را تحت پوشش ندارد و تحت پوشش قرار دادن مستمندان و از کار افتادگان، با اعمال سیاست‏ها و مکانیسم‏هاى دیگرى در حد توان دولت صورت مى‏گیرد. در واقع دولت خود را عملاً درگیر تأمین همه جانبه کلیه افراد مملکت نمى‏کند.(۳۱)

ب ـ سیستم حداقل ملّى (۳۲)

این سیستم پس از جنگ دوم جهانى از انگلستان شروع و به سایر کشورها سرایت کرد. در اساس این مکانیسم دولت خود را مکلّف به تأمین حداقل زندگى براى کلیه اتباع خود مى‏داند. و این حداقل را نه براساس پرداخته‏هاى قبلى افراد، بلکه از خزانه دولت تأمین مى‏کند.(۳۳)

البته در این کشورها در مورد افراد شاغل و داراى درآمد، سیستم مشارکت نیز اعمال مى‏شود؛ لیکن سیستم حداقل ملّى، نسبت به همه آن‏ها جارى است.

اسلام و تأمین اجتماعى

از بررسى مجموعه مقررات مالى و احکام مختلف اسلام چنین بر مى‏آید که احکام آن به خوبى قابل انطباق با سیستم دوم مى‏باشد.

بررسى احکام مربوط به خمس و زکات و موقوفات و مظالم و… همه نمایانگر پوشش دادن همه افراد جامعه است. امام (ع) در روایتى صحیحه صریحا بیت المال را مکلّف به تأمین همگانى افراد دانسته‏اند.(۳۴)

تأمین اجتماعى حقّى براى اتباع غیر مسلمان

با توجه به مقدمه کوتاهى که گذشت، مطلب را نسبت به اتباع غیر مسلمان پى مى‏گیریم. از بررسى مجموعه احکام اسلام چنین بر مى‏آید که نسبت به کلیه ساکنان کشور اسلامى از جمله پناهندگان رعایت حداقل معیشت ضرورى است.

براى این نظر علاوه بر ادله عامه‏اى که امکانات معیشى موجود در زمین را براى عموم مردم دانسته است،(۳۵) و همچنین اشعار صحیحه زراره و محمد بن مسلم،(۳۶) به روایت خاصى که از امیرالمؤمنین(ع) در زمان حکومتشان اتفاق افتاده، مى‏توان استناد کرد.

در روایتى چنین آمده است:

امیرالمؤمنین(ع) روزى پیرمردى را در حال تکدّى مشاهده فرمود. از وضعیت او سئوال کردند، در پاسخ به حضرت گفتند که او مردى نصرانى است، حضرت با بیان این عبارت که تا توان داشت از او استفاده کرده. و حال که پیر شده رهایش کرده‏اید، زشتى این عمل را گوشزد مى‏نمایند. آنگاه مى‏فرمایند که او را از بیت المال تأمین کنید.(۳۷)

نظر به موافقت مفاد روایت با اصول و قواعد کلى فقهى و هماهنگى آن با احکام ذکر شده در کتاب الزکاه در مورد مستحقّین دریافت زکات(۳۸) و همچنین سیره عملیه حضرت رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین پى‏گیرى سند روایت را به محل خود وامى‏گذاریم.

تقریب استدلال:

عنوان نصرانى در این مورد خصوصیّتى ندارد و آنچه مورد توجه بوده، اصل پدیده شوم تکدّى و برخوردار نبودن از حداقل امکانات معیشتى است چه این که حضرت(ع) نفرمود من هذا؟ این مرد کیست، بلکه فرمود ما هذا؟ این چه پدیده زشتى است. و آنگاه براى ریشه کنى این قبیل موارد، دستور اداره او توسط بیت المال را مى‏دهند. و به گفته بعضى از بزرگان:

غیر مسلمانان در سایه حکومت‏هاى اسلامى از آنچنان کرامت و آسایش اقتصادى و معیشتى و … برخوردار بودند که در هیچ یک از حکومت‏هاى غیر اسلامى برخوردارنبوده‏اند.(۳۹)

۲ـ۲ـ۸ـ امنیت اجتماعى:

امنیت اجتماعى یکى از اساسى‏ترین حقوقى است که افراد در زندگى اجتماعى به آن نیازمند هستند. همچنین از وظایف اصلى دولت‏ها، برقرارى امنیت اجتماعى براى شهروندان است. در این زمینه دولت اسلامى خود را مکلف به تأمین امنیت اتباع مسلمان و غیر مسلمان خود مى‏داند. و بهره مندى از این موهبت الهى را حق همه مى‏شناسد. و در این زمینه تبعیض بین مسلمانان و غیر مسلمان، تبعه و غیر تبعه نمى‏بیند.(۴۰) تا جایى که امیرالمؤمنین (ع) تعدّى و پایمال شدن حتى یک زن غیر مسلمان تحت حمایت دولت اسلامى را آن چنان ناراحت کننده توصیف مى‏کند که اگر مرد مسلمانى از تأسف و ناراحتى بر این سلب امنیّت بمیرد، کارى پسندیده کرده است و قابل ملامت نیست.

حضرت در خطبه‏اى فرمودند:

«به من خبر رسیده که یکى از لشکریان ایشان (معاویه) بر یک زن و یک زن کافره ذمیّه داخل شده و خلخال و دست‏بند و گردن‏بندها و گوشواره‏هاى او را مى‏کند، و آن زن نمى‏توانسته از او ممانعت کند مگر آن که صدا به گریه و زارى بلند نموده و از خویشان خود کمک بطلبد. سپس مهاجمین با غنیمت بسیار بازگشته در صورتى که به یک نفر از آن‏ها زخمى نرسیده و خونى از آن‏ها ریخته نشد.

اگر مرد مسلمانى از شنیدن این واقعه از حزن و اندوه بمیرد بر او ملامت نیست بلکه نزد من هم به مردن سزاوار است.»(۴۱)

۳ـ۲ـ۸ـ امنیت قضایى:

از جمله حقوق اتباع یک کشور بهره‏مندى از امنیت قضایى و مراجعه به دادگاه‏ها، براى احقاق حقوق خود است. اصولاً قوه قضائیه و دادگاه‏ها، پشتوانه اصلى حفظ نظم و ضامن بقاى امنیت اجتماعى هستند. تصور امنیت اجتماعى مستحکم، بدون قوه قضائیه نیرومند در جوامع انسانى چندان واقع بینانه نیست. لذا این حق نیز از حقوق اساسى افراد در جوامع انسانى به شمار مى‏رود.

دولت اسلامى چنان که براى اتباع خود حق مراجعه به دادگاه‏ها و احقاق حق از طریق آن‏ها را محفوظ داشته، براى غیر اتباع خود نیز این حق را مراعات مى‏کند. تا جایى که حاکم کل مسلمین على ابن ابیطالب(ع) بر علیه یک غیر تبعه کشورش نزد قاضى شهر شکایت مى‏برد و ادعاى مالکیت زره‏اى که در اختیار آن یهودى است مى‏نماید. شریح که قاضى حکومت خود اوست، حکم، به نفع یهودى مى‏دهد؛ چون که ادله حضرت را کافى نمى‏بیند. شهادت فرزندش به نفع پدر را نمى‏پذیرد و حضرت نیز تن به این حکم مى‏دهد. و همین برخورد عادلانه حضرت امیرالمؤمنین(ع) باعث مسلمان شدن آن یهودى مى‏گردد.(۴۲) با این وجود یک نکته قابل توجه و بررسى است و آن این که:

فقهاى عظام در تمام زمینه‏ها دادگاه‏هاى اسلامى را مکّف به حمایت و رسیدگى به مسایل غیر مسلمانان نمى‏دانند؛ بلکه فقط در مواردى این محاکم را محق به رسیدگى و فصل دعاوى آنان دانسته‏اند.(۴۳) حال این سئوال مطرح است که خوددارى دادگاه‏ها و محاکم اسلامى از رسیدگى به دعاوى غیر مسلمان، به معناى عدم حمایت قضایى حکومت اسلامى از این گروه افراد است؟ و یا این که این حق را به آن‏ها داده است که خود اقدام به برپایى محاکم مبتنى بر موازین و حقوق خود نمایند و دستگاه‏هاى اجرایى حکومت اسلامى نیز از تصمیمات آن محاکم حمایت کنند؟ نگارنده بر این باور است که مکلف نبودن محاکم اسلامى از رسیدگى به دعاوى غیر مسلمانان، به معناى پذیرش حق داشتن محاکم اختصاصى به آن‏ها است. و در این مورد به برخى شواهد تاریخى و روایات استناد کرده و مى‏توان استناد کرد. بحث تفصیلى در این باره خارج از حوصله این نوشتار است.(۴۴)

صرفنظر از این بحث از آن جا که پناهندگى و استیمان عقد است و مى‏توان ضمن آن شرایطى گنجانده شود، پذیرش اصول بین المللى حقوق پناهندگان توسط دولت اسلامى به معناى پذیرش شرایط ضمن عقد است، چنان که در مباحث آتى خواهد آمد. در اسناد بین المللى براى پناهنده حق مراجعه به دادگاه‏هاى کشور پذیرنده را به رسمیت شناخته است. و چون این حق منافاتى با کتاب و سنت ندارد بنابراین پناهنده در حکومت اسلامى گرچه نه به مقتضاى اصل عقد پناهندگى، ولى به مقتضاى شرط ضمن عقد مى‏تواند از آن برخوردار باشد.

۴ـ۲ـ۸ـ کسب و دانش

کسب و دانش از جمله حقوقى است که اسلام براى همه انسان‏ها به عنوان حقّى مسلّم در نظر داشته است. و حتى نسبت به مسلمانان در بعضى شرایط به عنوان تکلیف مطرح مى‏کند.

آیات و روایاتى که تأکید بر طلب علم مى‏کند، غالبا به صورت مطلق بوده و قید مسلمان و غیر مسلمان در آن ذکر نشده است. عملکرد و روش پیامبر در دوره حکومتش، و سایر حکومت‏هاى اسلامى نیز گواه این ادّعا است. و به گفته بعضى از بزرگان «آزادى که در کسب دانش، غیر مسلمانان در سایه حکومت اسلامى داشتند، در حکومت‏هاى مسیحى و غیر مسیحى هرگز نداشته‏اند.»(۴۵)

۵ـ۲ـ۸ـ حرفه و صنعت

قوام جوامع انسانى تا حدود زیادى وابسته به حرف و صنایع رایج در آن جوامع است؛ تا جایى که فقهاى شیعه در بعضى موارد فتوا به وجوب اشتغال و یادگیرى آن را به مسلمانان داده‏اند.

نسبت به غیر اتباع کشور اسلامى، این حق با رعایت مقررات دولت اسلامى محفوظ است و تمامى مشاغلى که با قراردادهاى منعقده بین کشور پذیرنده و پناهنده منافات نداشته باشد، آزادند.(۴۶) سیره علمیه حکومت‏هاى اسلامى در برخورد با این حق و پذیرش آن مى‏تواند دلیل این مدّعا باشد، براى نمونه نامه‏اى که حضرت رسول(ص) به ابى الحارث بن علقمه اسقف نجران ارسال داشته‏اند، مؤید این مدعا است.(۴۷)

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«از محمد پیامبر به اسقف ابى الحارث و اسقف‏هاى نجران و کاهنانشان و اتباع آن‏ها و رهبانانشان: هر چه در اختیار دارند، کم باشد یا زیاد از قبیل دیر و کلیسا و… و رهبانیگرى و همسایگى خدا و پیامبرش براى خودشان بوده و نسبت به آن محق هستند.

نه هیچ اسقفى از شغل اسقفیش و نه راهبى از رهبانیش و نه کاهنى از کهانتش بر کنار نخواهد شد؛ و حقى از حقوقشان تغییر داده نخواهد شد… البته به شرط آن که ظلم و ستمى در کار نباشد.»

با این تقریب که ذکر این موارد از باب نمونه است و کلیه مشاغل و حرف مشروع را شامل مى‏شود. و به هر حال با بررسى روایات و سیره حکومت‏هاى اسلامى و عملکرد پیامبر(ص)، مى‏توان به این نظر قطعى رسید که غیر اتباع هم مانند اتباع کشور اسلامى در مشاغل مشروع آزادى داشته و جز در مواردى که قرارداد أمان و یا ذمّه ذکر و استثناء شده، در سایر حرف مجاز و ذى حق هستند.(۴۸)

۶ـ۲ـ۸ـ مذهب (۴۹)

آزادى مذهبى از جمله حقوقى است که پناهندگان از آن برخوردار هستند. شاید بهترین دلیل بر این مدّعا، آیه شریفه‏اى است که اصل امان را تجویز مى‏کند. چرا که به مقتضاى آیه، مشرکین مى‏توانند پناهنده شوند. و این آیه، اعطاى پناهندگى به آن‏ها مقیّد به تغییر دین و مذهب ننموده است؛ بلکه پناهندگى را به عنوان عاملى براى شنیدن پیام توحید مطرح مى‏کند.(۵۰)

در ارتباط با محدوده آزادى مذهب براى غیر اتباع و کیفیّت آن، مباحث فراوانى وجود دارد که از ورود دقیق و جزیى در آن اجتناب مى‏کنیم؛ چرا که خود مى‏تواند موضوع مقاله مستقلى باشد. نامه حضرت رسول(ص) که در بحث قبلى آورده شد مى‏تواند مؤیدى براى پذیرش آزادى نسبى مذهب باشد.(۵۱)

۷ـ۲ـ۸ـ مالکیّت

حق مالکیت در مورد اراضى نیز براى اقلیت‏ها محفوظ است. و آن‏ها مى‏توانند از طریق معاهدات مشروع، زمین یا ساختمان و نظایر آن را به ملکیت خویش درآورند. اسلام بر اساس اصل احترام به مالکیت فردى، در مورد گروه‏هاى متعهد اجازه نمى‏دهد در ملک افراد کوچکترین تصرّفى به عمل آید. و هر گونه تصرف در اموال ذمیّان، بسته به رضایت و توافق قبلى مى‏باشد. و در این باره اموال منقول و غیر منقول حکم یکسانى دارند.(۵۲)

۸ـ۲ـ۸ـ حق تردد در سرزمین‏هاى اسلامى

۹ـ۲ـ۸ـ حق انتخاب مسکن

از آن جا که زندگى عادى بشرى در گرو پذیرفتن این گونه حقوق اساسى است، باید گفت فقه نیز این حقوق را براى پناهنده به رسمیت شناخته است.

شاید بهترین دلیل به پذیرش اصل این حقوق، تحدید و شرایطى است که فقها نسبت به آن بیان داشته‏اند.

در ارتباط با تردد و انتخاب مسکن، فقها مناطقى را از شمول این حق استثناء کرده‏اند که مى‏توان سه مورد براى آن ذکر کرد:

الف ـ منطقه حرم

فقهاى شیعه ورود و سکونت در منطقه حرم را براى غیر مسلمان جایز نمى‏دانند.(۵۳)

این قانون، حتى سفرا و نمایندگان خارجى را نیز شامل مى‏شود.

ب ـ مساجد مسلمین

شیخ طوسى در مبسوط منع غیر مسلمانان از ورود به مساجد مسلمانان را به مذهب فقهاى شیعه نسبت مى‏دهد.

ج ـ مناطقى که در قرارداد امان ذکر شده است. ممکن است در قرارداد به خاطر مصلحت خاصّى که کشور پذیرنده احساس مى‏کند، بیگانگان را از ورود و تردد و انتخاب مسکن در آن محروم و یا آن را مقیّد به مسکن گزیدن در منطقه خاصى کند. این اشتراط ضمن عقد، براى پناهنده تکلیف‏آور است.

به جز در موارد فوق به طور قطع مى‏توان گفت: پناهنده از حق انتخاب مسکن و تردد در مناطق مختلف کشور اسلامى برخوردار است.

۳ـ۸ـ حقوق پناهنده در منابع و اسناد بین الملل

گرچه پناهندگى سابقه‏اى طولانى دارد، لیکن حقوق پناهندگان به شکل جدید آن در دهه‏هاى اخیر و از قرن بیستم مطرح شده است. براى ترسیم حقوق پناهندگان در حقوق بین الملل به صورت کلى صرف نظر از موارد خاص و منطقه‏اى، به منابع مختلف مى‏توان استناد کرد. علاوه بر منابع بین الملل، حقوق داخلى کشورها و عرف بین المللى نیز مى‏تواند منابعى براى ترسیم حقوق پناهنده باشد.

در این زمینه کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو اعلامیه‏ها و میثاق‏هاى عمومى مربوط به حقوق بشر، و همچنین عرف بین الملل رعایت حداقل استاندارد راجع به اتباع بیگانه، مورد مراجعه و تجزیه و تحلیل قرار مى گیرند.

۱ـ۳ـ۸ـ رعایت حداقل استاندارد (۵۴)

امروزه رعایت حداقل به عنوان استاندارد بین الملل نسبت به حقوق بیگانگان، به صورت عرف بین المللى وجود دارد. گرچه رفتار با بیگانگان از کشورى به کشور دیگر متفاوت است، لیکن مى‏توان موارد ذیل را به عنوان حقوق عام و حداقل براى بیگانگان در نظر گرفت. وردروس(۵۵) دانشمند اطریشى به گفته دکتر نصیرى حداقل حقوق بیگانگان را این گونه خلاصه کرده است:

۱ـ در حقوق خصوصى، آن اندازه که براى ادامه زندگى هر بیگانه در یک کشور لازم و ضرورى است. ۲ـ در حقوق مکتسبه وى که در سرزمین‏هاى دیگر براى او حاصل شده‏اند. ۳ـ حقوقى که لازمه احترام به شخصیت فردى او مى‏باشد. مانند آزادى شخصى، احترام مسکن، آزادى رفت و آمد. ۴ـ حق مراجعه به دادگاه. ۵ـ برخوردارى از حمایت دولت محلّى.(۵۶) موارد فوق اساسى‏ترین حقوق را به نحو کلى بیان داشته است. براى مستدل کردن مطالب فوق، مواد مختلف اعلامیه‏هاى حقوقى بشر و کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ و پروتکل ضمیمه آن را مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار مى‏دهیم.

۲ ـ۳ـ۸ـ اعلامیه جهانى حقوق بشر (۵۷)

گرچه اعلامیه جهانى حقوق بشر، مستقیما در ارتباط با پناهندگان وضع نگردیده است، لیکن متضمن حقوقى است که براى همه انسان‏ها صرف نظر از تابعیّت و تعلّق آن‏ها به کشورى خاص تدوین گردیده است. چنان که در مقدمه آن آمده است که:

«مجمع عمومى، این اعلامیه جهانى حقوق بشر را آرمان مشترکى براى تمام مردم و کلیه ملل اعلام مى‏کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دایما در مد نظر داشته باشند. و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادى‏ها توسعه یابد. و با تدابیر تدریجى ملّى و بین المللى، شناسایى و اجراى واقعى و حیاتى آن‏ها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایى که در قلمرو آن‏ها مى‏باشند. تأمین گردد.»(۵۸)

اساسى‏ترین حقوق پیش بینى شده در این اعلامیه :

۱ـ حق زندگى و امنیت شخصى. (ماده یک)

۲ـ منع بردگى و داد و ستد بردگان به هر نوع. (ماده دو)

۳ـ حق برخوردارى از رفتار موافق شئون بشرى و منع شکنجه. (ماده سه)

۴ـ حق داشتن شخصیت حقوقى به عنوان یک انسان در مقابل قانون. (ماده شش)

۵ـ حق بهره‏مندى از عدم تبعیض در حمایت قانون. (ماده هفتم)

۶ـ حق مراجعه به محاکم ملّى صالحه براى احقاق. (ماده هشتم)

۷ـ حق استقلال در زندگى خصوصى و امور خانوادگى در مقابل مداخله‏هاى خوسرانه. (ماده دوازدهم)

۸ـ حق عبور و مرور آزادانه و ترک کشور. (ماده ۱۳)

۹ـ حق پناهندگى در سایر کشورها در مقابل تعقیب، شکنجه و آزار. (ماده ۱۴)

۱۰ـ حق داشتن تابعیت. (ماده ۱۵).

۱۱ـ حق تشکیل خانواده. (ماده ۱۶)

۱۲ـ حق مالکیت. (ماده ۱۷)

۱۳ـ حق داشتن مذهب و تغییر آن و انجام مراسم آن. (ماده ۱۸)

۱۴ـ حق آزادى عقیده و بیان. (ماده ۱۹)

۱۵ـ حق شرکت در اجتماعات مسالمت‏آمیز (ماده ۲۰)

۱۶ـ حق بهره‏مندى از امنیت اجتماعى. (ماده ۲۳)

۱۷ـ حق انتخاب حرفه و شغل. (ماده ۲۳)

۱۸ـ حق تأمین اجتماعى و رفاهى. (ماده ۲۴ و ۲۵)

۱۹ـ حق بهره‏مندى از آموزش و پرورش و شرکت در فعالیت‏هاى فرهنگى و هنرى.(ماده ۲۷ـ۲۶)

خلاصه‏اى از حقوق پیش بینى شده در اعلامیه جهانى حقوق بشر که براى کلیه انسان‏ها، بدون توجه به ملیّت آن‏ها در نظر گرفته شده است. البته نباید از نظر دور داشت که این اعلامیه، حقوقى را نیز براى اتباع یک کشور در نظر گرفته که قایل تسّرى به بیگانگان نیست؛ از قبیل تصدّى بعضى مشاغل و شرکت در حاکمیت ملّى.

۳ ـ۳ـ۸ـ میثاق‏هاى بین المللى .

۱ـ میثاق حقوق مدنى و سیاسى.(۵۹)

۲ـ میثاق حقوق اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى.(۶۰)

این دو میثاق حاوى حقوق اساسى بشر است و اصول و صورت بندى آن، همان است که در اعلامیه جهانى آمده است. منتها میثاق‏ها آن را با دقت و وضوح بیشترى مورد تحلیل قرار داده و در برخى موارد نیز تغییرات کلى در آن به عمل آورده‏اند. با این ویژگى که در میثاق‏ها، رعایت حقوق مندرج در آن‏ها، براى دولت‏ها یک تکلیف حقوقى محسوب مى‏شود؛ در صورتى که اعلامیه جهانى آن را یک تکلیف اخلاقى و معنوى تلقى مى‏کند.(۶۱)

این میثاق نیز همانند اعلامیه جهانى حقوق بشر، مستقیما به مسأله پناهندگى و حقوق پناهنده نپرداخته‏اند؛ لیکن حقوق اساسى انسان را بدون توجّه به تابعیّت و شرایط خاص ترسیم کرده است. و در نتیجه در ارتباط با حقوق پناهنده، به آن دو نیز مى‏توان استناد کرد. بویژه آن که میثاق حقوق مدنى سیاسى صراحتا در بند ۲ ماده چنین مقرر مى‏دارد که:

«هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسى بشر که به موجب قوانین کنوانسیون‏ها، آیین نامه‏ها یا عرف و عادت نزد هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده باشد و یا نافذ و جارى است، به عذر این که این میثاق، حقوقى را به رسمیت نشناخته است، قابل قبول نخواهد بود.»

در نتیجه مى‏توان گفت: از دید سازمان ملل متّحد، عرف و عادت و سنن جوامع مختلف، حقوق انسان‏ها محترم بوده و نمى‏توان به بهانه این که در حقوق بین الملل مستقلاً به آن‏ها اشاره نشده است یا کم شده است، آن‏ها را نادیده گرفت و به حساب نیاورد.

میثاق حقوق اقتصادى ـ اجتماعى و فرهنگى نیز کلیه اعضاء خانواده بشرى را مبناى عدالت و صلح در جهان از حیثیت یکسانى برخوردار مى‏داند؛ و تأکید مى‏کند «این حقوق ناشى از حیثیت ذاتى شخص انسان است.»(۶۲)

اعلامیه تهران :

کنفرانس بین الملل حقوق بشر: که از ۲۲ آوریل تا ۱۳ ماه مه ۱۹۶۸ به منظور بررسى پیشرفت جامعه در طى بیست سالى که از زمان قبول اعلامیه جهانى حقوق بشر مى‏گذرد؛ و نیز به منظور تنظیم برنامه‏اى براى آینده، در تهران تشکیل جلسه داده است.(۶۳)

در این جلسه اعلامیه در ۱۹ بند تصویت کرده، پایبندى خود را به اعلامیه جهانى حقوق بشر و حمایت از آزادى‏هاى اساسى براى همه و بدون هیچ گونه تبعیضى اعلام داشته است.

در بند دوّم اعلامیه تهران چنین آمده است: «اعلامیه جهانى حقوق بشر تفاهم مشترک همه ملل جهان را درباره حقوق لاینفک و تخلف‏ناپذیر همه اعضاى خانواده بشرى بیان داشته است و براى اعضاى جامعه بین الملل ایجاد تعهد مى‏کند.»(۶۴)

۴ ـ۳ـ۸ـ اعلامیه اسلامى حقوق بشر

اعلامیه اسلامى حقوق بشر نیز با تأکید بر همبستگى انسان‏ها با یکدیگر، حقوقى را به عنوان حقوق غیر قابل سلب براى همه انسان‏ها پیش بینى نموده است. که این حقوق صرف نظر از وضعیت تابعیتى فرد براى او متصور است.(۶۵) از جمله:

۱ـ حقّ حیات. (ماده ۲)

۲ـ حقّ دفاع از آوازه و شهرت خود در زندگى و پس از مرگ. (ماده ۲)

۳ـ حقّ تشکیل خانواده. (ماده ۵)

۴ـ حقّ داشتن شخصیت حقوقى و یا قیم.(ماده ۸)

۵ـ حقّ طلب علم. (ماده ۵)

۶ـ حقّ انتقال و انتخاب مکان. (ماده ۱۲)

۷ـ حقّ کار و پیشه. (ماده ۱۳ و ۱۴)

۸ـ حقّ مالکیت. (ماده ۱۵)

۹ـ حقّ بهره‏مندى از دستاوردهاى علمى ادبى ـ تکنولوژى مشروع. (ماده ۱۶)

۱۰ـ حقّ بهداشت عمومى. (ماده ۱۷)

۱۱ـ حق امنیّت فردى و استقلال در امور خانوادگى و خصوصى.(ماده ۱۸)

۱۲ـ حقّ مساوات در مقابل دادگاه و قانون.(ماده ۱۹)

۱۳ـ حقّ آزادى بیان در محدوده مقررات شرعى.(ماده ۲۲)

۵ ـ۳ـ۸ـ کنوانسیون ۱۹۵۱ (۶۶) و پروتکل ۱۹۶۷ (۶۷) مربوط به پناهندگان

توضیحاتى پیرامون کنوانسیون و پروتکل فوق:

الف ـ «مجمع عمومى سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۵۰، طى قطعنامه شماره(۷) ۴۳۹، بر لزوم روشن شدن وضعیت پناهندگان تکیه کرد. و به دنبال آن، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در مورد وضعیت پناهندگان و افراد بدون تابعیت از ۲ تا ۲۵ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو برگزار گردید. حاصل این کنفرانس، کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان بود که پس از طى مراحل لازم، در ۲۲ آوریل ۱۹۵۴ قوه قانونى یافت. پروتکل ۱۹۶۷ تنها تغییر کوچکى در کنوانسیون ایجاد کرد که بعدا از آن صحبت خواهد شد.

در حال حاضر تعیین وضعیت پناهندگان در سطح جهانى، براساس کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ صورت مى‏پذیرد و ۷۸ دولت عضو کنوانسیون با پروتکل مذکور و یا هر دو سند هستند. این دو سند قانونى تنها شامل کسانى مى‏شود که بر اساس تعاریف موجود در آن، پناهنده شناخته مى‏شوند و دولت‏هاى متعاهد ملزم به رعایت مفاد اسناد مزبور و رسیدگى به تقاضاى پناهندگى افراد هستند.»(۶۸)

ب ـ کنوانسیون در یک مقدمه و چهل و شش ماده و یک الحاقیه و یک پروتکل ضمیمه مشتمل بر یک مقدمه و ۱۱ ماده تنظیم شده است.

ج ـ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان ۱۹۵۱ پروتکل ضمیمه، پس از تصویب مجلس سنا درجلسه روز چهارشنبه ۱۷/ ۱۰ / ۱۳۵۴، در جلسه روز سه شنبه ۲۵/۳/۱۳۵۵ به تصویب مجلس شوراى ملّى مى‏رسد. این کنوانسیون با توجه به شرایط زیر به تصویب ایران مى‏رسد:

۱ـ در تمام مواردى که به موجب این کنوانسیون، پناهندگان مشمول مساعدترین رفتار معمول نسبت به اتباع یک دولت خارجى شده باشند، دولت ایران این حق را براى خود محفوظ مى‏دارد که پناهندگان را از مساعدترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولى که با آنان موافقت‏نامه‏هاى ناحیه‏اى و اقامت و گمرکى و اقتصادى و سیاسى دارد، بهره‏مند نسازد.

۲ـ دولت ایران مقررات مواد ۱۷ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۶ را صرفا به صورت توصیه تلقى مى‏نماید.(۶۹)

حقوقى که کنفرانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ضمیمه براى پناهنده تضمین نموده است:

۱ـ عدم تبعیض: «دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلى درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.»(۷۰)

۲ـ دین: «دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دینى و دادن تعلیمات مذهبى به کودکان خود، رفتارى لااقل در حد رفتارى که نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.»(۷۱)

۳ـ حقوقى که خارج از حدود این کنوانسیون اعطاء مى‏شود: هیچ یک از مقررات کنوانسیون حاضر، به حقوق و مزایایى که خارج از حدود این کنوانسیون به پناهندگان داده شده است، لطمه‏اى وارد نخواهد ساخت.(۷۲)

۴ـ احوال شخصیه: این بحث به طور مفصل درمقاله جداگانه‏اى مورد بررسى قرار خواهد گرفت.(۷۳)

۵ـ اشتغال با دستمزد: «در مورد حق اشتغال به کار با دریافت دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگان که بطور منظم در سرزمین او سکونت کرده‏اند، مطلوب‏ترین رفتارى را که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول مى‏دارد، به عمل خواهد آورد.»(۷۴)

همچنین کنوانسیون در مورد استخدام پناهندگان در اشتغال به کارهاى آزاد و حرفه‏هاى آزاد علمى آنان، تمهیدات و توصیه‏هایى ابراز داشته است.(۷۵)

۶ـ اموال منقول و غیر منقول: «دول متعاهد در مورد تحصیل اموال منقول و غیر منقول و سایر حقوق مربوطه و همچنین در مورد قراردادهاى اجاره و یا سایر قراردادهاى مربوط به مالکیت اموال منقول و غیر منقول با پناهندگان رفتارى خواهند نمود که تا سر حد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتارى که در این موارد نسبت به بیگانگان بطور اعم به عمل مى‏آید، نامساعدتر نباشد.»(۷۶)

۷ـ مالکیت معنوى و صنعتى: «در مورد حمایت از مالکیت صنعتى به خصوص حمایت از اختراعات طرح‏ها و مدل‏ها علایم تجارى و اسامى تجارى و همچنین حمایت ادبى و هنرى و علمى پناهنده در کشورى که معمولاً سکونت دارد، مورد همان حمایتى واقع خواهد شد که از اتباع کشور مزبور به عمل مى‏آید…» (۷۷)

۸ـ حقّ عضویت: «در مورد عضویت در جمعیت‏هاى غیر سیاسى و غیر انتفاعى و سندیکاهاى حرفه‏اى، دول متعاهد نسبت به پناهندگان که طبق قانون در سرزمین آنان سکونت دارند، مساعدترین رفتارى را که در چنین موارد در مورد اتباع دول خارجى به عمل مى‏آورند، معمول خواهند داشت.»(۷۸)

۹ـ حقّ مراجعه به دادگاه‏ها:

«۱ـ هر پناهنده مى‏تواند در سرزمین دول متعاهد آزادانه به محاکم قضایى مراجعه نماید. ۲ـ هر پناهنده در سرزمین دولت متعاهدى که محل سکونت عادى اوست، در مورد دسترسى به دادگاه‏ها از جمله استفاده از معاضدت قضایى و معافیت از سپردن مخارج و هزینه‏هاى دادرسى از همان رفتارى که درباره اتباع دولت مزبور به عمل مى‏آید، بهره‏مند خواهد شد. ۳ـ هر پناهنده در سرزمین‏هاى دول متعاهد دیگر از سرزمین محل سکونت دایمى خود در مورد مسایل مندرج در بند ۲ از رفتارى برخوردار خواهد شد که درباره اتباع کشور محل سکونت دایمى وى به عمل مى‏آید.» (۷۹)

۱۰ـ رفاه و آسایش: کنوانسیون در مواد متعدد نسبت به رفاه و آسایش پناهنده و مقررات مربوط به آن توجه داشته است. فصل چهارم کنوانسیون در مواد ۲۰ و ۲۱ و ۲۳ به ترتیب: بهره‏مندى از سیستم جیره‏بندى در صورت وجود آن در کشور پذیرنده؛ مساعدت در امر مسکن پناهنده، تعلیمات عمومى پناهنده، برخوردارى از کمک‏هاى خیریه و تعاون عمومى را مد نظر داشته است.

در ماده ۲۴، کنوانسیون به مسایل مربوط به کار و بیمه اجتماعى پناهنده توجه کافى نموده است. بر این اساس این ماده: «دول متعاهده در موارد زیر نسبت به پناهندگان که مطابق قانون در سرزمین آن‏ها به سر مى‏برند، مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد»:

الف ـ حقوق (من جمله معاش خانواده در مواردى که معاش مزبور جزء حقوق است.) ساعات کار، ساعات اضافه‏کار، مرخصى یا حقوق، محدودیت‏هاى مربوط به کار کردن در منزل، حداقل سن براى استخدام، یادگیرى و تعلیمات حرفه‏اى، اشتغال به کار با نوجوانان و استفاده از مزایاى کنوانسیون‏هاى جمعى تا حدودى که موارد مذکور تابع قوانین یا مقررات بوده، و منوط به نظر مقامات ادارى مى‏باشد.

ب ـ بیمه اجتماعى: کنوانسیون، مقررات مربوط به بیمه‏هاى اجتماعى را از قبیل بیمه حوادث، از کارافتادگى، پیرى، مرگ، بى کارى و… با رعایت محدودیت‏هایى مشمول قوانین داخلى بیمه‏هاى اجتماعى دانسته است.(۸۰)

۱۱ـ بهره‏مندى از مساعدت ادارى: «هنگامى که اعمال حقّى از طرف پناهنده، مستلزم مساعدت مقامات یک دولت خارجى است که پناهنده نمى‏تواند به آن‏ها رجوع نماید، دول متعاهدى که پناهنده در سرزمین آن‏ها سکونت دارد ترتیبى خواهند داد که مقامات مربوطه آن‏ها با مقامات بین المللى به پناهنده مزبور مساعدت لازم را بنماید.»(۸۱)

۱۲ـ آزادى رفت و آمد: «هر یک از دول متعاهد به پناهندگانى که طبق قانون در سرزمین آن‏ها بسر مى‏برند، حقّ خواهند داد که محل سکونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد کنند. مشروط به رعایت مقرراتى که عموما در این گونه موارد درباره خارجیان اجراء مى‏شود.»(۸۲)

۱۳ـ آزادى مسافرت: بر اساس ماده ۲۷ و ۲۸ کنوانسیون، دولت‏هاى متعاهد با صدور اوراق هویت و اسناد معتبر مسافرت، امکان مسافرت و جابجایى پناهندگان در سرزمین خود را فراهم مى‏کنند؛ «مگر آن که دلایل آمرانه مربوط به امنیت ملى و نظم عمومى مغایر با این امر باشد.»(۸۳)

۱۴ـ انتقالى دارایى: ۱ـ هر یک از دول متعاهد طبق قوانین و مقررات خود اجازه خواهند داد که پناهندگان دارایى خود را که وارد سرزمین آن دولت نموده‏اند، به سرزمین دولت دیگرى که به آن‏ها اجازه استقرار مجدد داده است انتقال دهند. ۲ـ «هر یک از دول متعاهد تقاضاى پناهندگان را دایر بر موافقت با انتقال هر گونه دارایى دیگر که براى استقرار آنان در کشور دیگرى که با استقرار مجدد آنان موافقت کرده است لازم باشد، با نظر مساعدت مورد توجه خواهند داد.»(۸۴)

۱۵ـ کسب تابعیت: دول متعاهد تا آن جا که ممکن است در پذیرش و اعطاى تابعیت به پناهندگان، تسهیلاتى فراهم خواهند آورد. و مخصوصا کوشش خواهند کرد تا امر تحصیل تابعیت را تسریع کرده و تا آنجا که ممکن است از هزینه و مخارج این امر بکاهد.»(۸۵)

۴ ـ۸ـ نتیجه‏گیرى و تطبیق :

از مجموع آنچه گذشت نتایج ذیل حاصل مى‏شود:

۱ـ حقوق عمده و حداقل استاندارد رفتار ذکر شده در منابع بین المللى، در منابع اسلامى نیز براى پناهندگان ملحوظ شده است.

۲ـ بعضى از موارد جزیى پیش بینى شده در کنوانسیون ۱۹۵۱، به این صورت جزیى در منابع شیعى لحاظ نشده است؛ لیکن از آنجا که اغلب این حقوق، منافاتى با شرع و نظم عمومى مطلوب اسلام ندارد. مى‏تواند در شرایط عقد أمان ذکر شود.

۳ـ در شرایط فعلى حقوق بین المللى، ملحق شدن کشور اسلامى به این گونه کنوانسیون‏ها به مقتضاى ادله عامه وفاى به عقد، پذیرش شرایط مذکور در ضمن پذیرش پناهندگى است.

پى‏نوشت :

(۱) المتسأمن بکسر المیم، هو المطالب للأمان استأمنه: طلب منه الأمان. مصباح المنیر ج ۱، ص ۳۴؛ المنجد، ص ۱۶.

(۲) شیخ طوسى (قد)، المبسوط، ج۲، ص ۴۲.

(۳) این کنوانسیون و پروتکل ضمیمه آن، جامعترین سند بین المللى است که در ارتباط با پناهندگان تصویب شده است. «گرچه دولت‏هایى که عضو این کنوانسیون نیستند و حتى دولت‏هاى عضو، غالبا در این زمینه بر اساس منافع و سیاست ملى خویش عمل مى‏کنند و تفسیرهاى گوناگون و باب طبع خود از آن ارائه مى‏دهند، با وجود این باید پذیرفت که این تعبیرهاى مختلف نیز، در کیفیت اعطاى پناهندگى توسط دولت‏ها مؤثر است نه در اصل تعریف.» بررسى جنبه‏هاى مختلف حقوقى مسأله پناهندگى، حمید نظرى حاج آبادى، دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى، ص ۳۳.

(۴) در ماده یک همین کنوانسیون، موارد متعدد دیگرى نیز به عنوان مصداق پناهنده ذکر شده است که براى خوددارى از تطویل، از ذکر آن خوددارى کردیم. ولى به نظر مى‏رسد تعریف ارائه شده به نحوى تمامى آن مصادیق را نیز در بر مى‏گیرد.

(۵) ممکن است پناهنده به دارالاسلام نیز چنین حالتى داشته باشد، یعنى از ادامه سکونت در محل سکونت عادى خود ترس و نگرانى داشته باشد؛ بنابراین مفهوم پناهنده در فقه و حقوق بین الملل، نسبت عموم و خصوص من وجه است.

(۶) اگر یکى از مشرکان از تو پناه خواست ،پناهش ده، تا این که سخن خدا را بشنود. سپس او را به جاى أمن خودش برسان. سوره توبه [۹] آیه ۶.

(۷) ابن براج مهذب، ج ۹، ینابیع الفقهیه، ص ۸۷؛ و جواهرالکلام، ج ۲۱، ص ۹۲ و… در باب ۲۰ از ابواب جهاد العدّو، و سایل الشیعه، احادیثى در ارتباط با جواز و مشروعیت اعطاء پناهندگى آورده شده است.

(۸) «ظهور الامر بعد الحظر او توهمه… اختلف الاصولیون فى مثل هذا الامر انه هل هو ظاهر فى الوجوب او ظاهر فى الاباحه، او الترخیص فقط اى رفع المنع فقط من دون التعرض لئبوت حکم آخر… و اصّح الاقوال دلالت‏ها على الترخیص فقط. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ۱ ص ۶۷.

(۹) علامه حلّى، مبادى الاصول الى علم الاصول، ص ۹۸.

«الامر الوارد بعد الحظر کالامر المتبدأ عندالمحققیّن» شاگرد معروف علامه در حاشیه‏اى که بر همین کتاب تحت عنوان «غایه‏البادى ص ۷۰ـ۶۹ تألیف کرده است. دلیل این نظر رااین مى‏داند: که مقتضاى امر که وجوب است بدون معارض باقى است و نهى قبل از امر نمى‏تواند مانع از تحقق وجوب شود همانند امرى که به حائض و نفساء براى نماز و روزه داده مى‏شود که این امر دلالت بر وجوب دارد.»

(۱۰) … فأجره حتى یسمع کلام اللّه‏، توبه [۹] آیه ۶.

(۱۱) المهذب، للقاضى عبدالعزیز البراج، (۴۰۰ ـ ۴۸۱ ه.ق) ص ۷۸ـ ۷۷، ینابیع الفقهیه، ج ۹.

(۱۲) شیخ طوسى، المبسوط، ج۲، ص ۵۱ ـ ۳۷.

(۱۳) علامه حلّى، (ه.ق ۶۴۷ ـ ۷۲۶)، قواعد الاحکام، ص ۲۵۵ به بعد، ینابیع الفقهیه، ج ۹.

(۱۴) شیخ محمد حسن، نجفى، جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۹۴ ـ ۹۲.

(۱۵) تمام منابع فقهى ذکر شده در صفحه قبل، براى حاکم این حق و اختیار را قایل شده‏اند که وى مى‏تواند ضمن انعقاد عقد، شرایطى را ذکر کند. البته در صورتى که عقد، بدون هیچ گونه قید و شرطى منعقد شود باز هم شرایط و تکالیفى متوجه طرفین است که در بحث حقوق و تکالیف به آن‏ها اشاره خواهد شد.

(۱۶) قال قلت لابى عبداللّه‏ (ع): ما معنى قول النبى(ص) یسعى بذمتهم ادناهم قال: لوان جیشا من المسلمین حاصروا قوما من المشرکین فأشرف رجل فقال: اعطونى حتى القى صاحبکم و أناظره، فاعطاه ادناهم الامان وجب على افضلهم الوفاء به، وسایل الشیعه، باب ۲۰ از ابواب جهادالعدّو.

مسعده بن صدقه، عن ابى عبداللّه‏(ع): أن علیا اجاز أمان عبد مملوک لأهل حصن من الحصون و قال هو من المؤمنین. همان

(۱۷) ابن برّاج، مهذب، باب الامان و احکام، ج ۹، ینابیع الفقهیه، ص ۸۷.

(۱۸) به کتاب الجهاد تذکره الفقهاء، جواهر الکلام، و قواعد الاحکام مراجعه شود.

(۱۹) دکتر عبدالکریم زیدان، احکام الذمیین و المستأمنین فى دارالاسلام، ص ۴ ـ ۴۰.

(۲۰) همان، ص ۴۳.

(۲۱) شیخ طوسى، مبسوط، ص ۵۱ ـ ۳۷.

(۲۲) همان، ص ۵۰.

(۲۳) ابن براج، مهذّب، ج ۹، ینابیع الفقهیه، ص ۸۷؛ شرایع الاسلام، محقق حلّى، کتاب الحهاد، ج۱، ینابیع الفقهیه، ص۲۵۵؛ جواهر الکلام، ج۲۱ ص ۹۲ به بعد.

(۲۴) البته باید در نظر داشت این مطلب صرفا جنبه تئوریک دارد و در عمل، کشورها بر اساس سیاست‏هاى خاص خود عمل کرده. و خود را مکلّف به پذیرش پناهندگى نمى‏بیند.

(۲۵) نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسى، تهران، شماره ۲۷، بهمن، ۱۳۷۰ اعلامیه‏هاى ضمیمه.

(۲۶) به عنوان نمونه استنکاف کشور ترکیه از پذیرش پناهندگان عراقى؛ استنکاف کشور ایتالیا از پذیرش پناهندگان آلبانیایى در سال‏هاى اخیر را مى‏توان ذکر کرد.

(۲۷) حقوق بین الملل خصوصى، نصیرى، ص ۸۲.

(۲۸) محمد حسن نجفى، الجواهر، ج ۲۱، ص .

(۲۹) البته فقها در این مورد تصریح دارند که این شرایط ضمن عقد، نمى‏تواند مخالف کتاب و سنّت باشد و در صورت مخالفت، عقد صحیح ولى شرط فاسد است. در این مورد به کتاب الجهاد جواهر، ج ۲۱، ص ۳۰۰ به بعد و تذکره علامه مراجعه مى‏شود.

(۳۰) قانون کار و تأمین اجتماعى، جمهورى اسلامى ایران.

(۳۱) براى تفصیل بیشتر این بحث به کتاب تأمین اجتماعى، دکتر مهدى طالب مراجعه شود.

(۳۲) National Minimum

(۳۳) مهدى طالب، تأمین اجتماعى، فصول دوم، سوم، چهارم و ششم مراجعه شود.

(۳۴) وسایل الشیعه، ج ۶، باب ۱ من ابواب مستحقین الزکاه، ص ۱۴۳، حدیث ۱.

امام صادق (ع) در ذیل آیه شریفه «انما الصدقات للفقراء و المساکین» مى‏فرماید: زکات به تمام کسانى که حاکمیّت امام را پذیرفته‏اند پرداخت مى‏شود.

مؤلف کتاب ارزشمند ولایت الفقیه نیز با استفاده از همین روایت صحیحه بر حسب تشریع اولى، زکات را تحت تصرف امام و براى تأمین اجتماعى افراد تحت لواى حکومت اسلامى مى‏داند. منتظرى، حسین على، ولایه الفقیه، ج ۱، ص ۹۹.

(۳۵) و الارض وضعها للأنام، الرحمن (۵۵)، ۱۰.

(۳۶) … فقال (ع): ان الامام یعطى هؤلاء جمیعا لانهم یقرّون له بالطاعه.

(۳۷) وسائل، ح۱۱، ص ۴۹، باب ۱۹ از ابواب جهادالعدّ و (باب ان نفقه النصرانى اذا کبر و عجزعن الکسب من بیت المال)

مرّ شیخ مکفوف کبیر یسأل، فقال امیرالمؤمنین (ع) ما هذا؟ قال یا امیرالمؤمنین نصرانى. فقال امیرالمؤمنین(ع): استعملتموه حتى اذا کبر و عجز منعتموه؟ انفقوا علیه من بیت المال.

(۳۸) کتاب الزکاه، جواهر الکلام، مفتاح الکرامه.

(۳۹) ولایت الفقیه، ج ۲، ص ۷۲۳.

(۴۰) بررسى کتب تاریخى از قبیل: کامل ابن اثیر، تاریخ طبرى و سیره ابن هشام بخوبى نمایانگر این مدّعا است.

(۴۱) فیض الاسلام، نهج البلاغه، خطبه ۲۷، ص ۹۵، عبده ۱۲۰، نهج البلاغه، ج ۱، ص۷۶.

(۴۲) بحارالانوار، ج ۴۱، ص ۵۶، تاریخ امیرالمؤمنین، باب ۱۰۵.

(۴۳) براى نمونه مراجعه شود به کتاب شریف وسایل الشیعه باب ۳ از ابواب دیات النفس حدیث۸.

(۴۴) براى تحقیق و مطالعه بیشتر در این زمینه مراجع شود به کتاب وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۸، من ابواب حدالزنا؛ و همان جلد، باب ۱۷، ابواب کیفیّه الحکم.

(۴۵) منتظرى، حسین على، ولایت الفقیه، ج ۲، ص ۷۲۳ به بعد.

(۴۶) پیشه و حرفه آزاد براى اقلیت‏هاى مذهبى متعهد شامل مشاغل تولیدى و صنعتى و همچنین مشاغلى از قبیل طبایت و تعلیم و نظائر آن نیز مى‏گردد… این نکته را نیز باید یادآور شد که جزئیات و موارد این حق با تصریحاتى که ممکن است و در متن قرار داد مورد توافق قرار گیرد قابل تغییر و تبدیل مى‏باشد. عمید زنجانى، حقوق اقلیت‏ها، ص ۲۰۳.

(۴۷) احمدى میانجى، مکاتیب الرسول، ج ۱، ص ۳۳۳/ از الوثائق السیاسیه، ص۱۱۵ و زادالمعاد و … نقل و شرح نموده است.

(۴۸) گرچه به نظر مى‏رسد استناد به این نامه براى اثبات مدعاى فوق چندان محکم نباشد؛ لیکن سیره حکومت‏هاى اسلامى، مى‏تواند دلیل محکمى بر پذیرش این حق باشد.

(۴۹) مذهب در این جا به هر دو معناى آن یعنى Religion به معناى دین و فرقه مذهبى Sectمورد

نظر است.

(۵۰) و ان احدٌ من المشرکین استجارک فأجره حتى یسمع کلام اللّه. اگر یکى از مشرکین از تو تقاضاى پناهندگى کرد به او پناهندگى بده تا سخن خدا را بشنود.

(۵۱) مکاتیب الرسول، ج ۱، ص ۳۳۳.

(۵۲) ر.ک: وسایل الشیعه، باب ۲۱، از ابواب عقد السبیع و شروطه، باب اشتراط اختصاص البائع بملک المبیع؛ و باب ۷۱ از ابواب جهادالعدّو، باب حکم الشراء من ارض الخراج و الجزیه.

(۵۳) مبسوط، ج ۲، ص ۴۸، عمید زنجانى، حقوق اقلیت‏ها، ص ۱۷۵.

(۵۴) Minimum standard

A modern interoduction to international law.88

(۵۵) Werdross

(۵۶) نصیرى، محمد، حقوق بین الملل خصوصى، ص ۸۰.

(۵۷) این اعلامیه در سال ۱۹۴۸ پس از تصویب در کمیسیون حقوق بشر به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل رسید. متین دفترى، احمد، حقوق بشر و حمایت بین المللى آن.

(۵۸) مقدمه اعلامیه جهانى حقوق بشر، به نقل از نشریه شماره ۲۷، بهمن ۱۳۷۰، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ترجمه فارسى.

(۵۹) The covenant on Civil and Political rigts.

(۶۰) The covenant on Economic, social and cultural Rigts.

(۶۱) مجمع عمومى سازمان ملل متحد دو میثاق فوق را در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، به اضافه پروتکل اختیارى که ضمیمه میثاق حقوق مدنى سیاسى مى‏باشد تصویب و براى امضاء به کشورهاى عضو پیشنهاد نمود. طباطبایى، منوچهر، آزادى‏هاى عمومى و حقوق بشر، ص ۲۳۳.

(۶۲) متین دفترى، مقدمه میثاق / حقوق بشر و حمایت بین المللى، ص ۳۵۸.

(۶۳) همان، ص ۳۷۱.

(۶۴) همان ص ۳۷۲.

(۶۵) ترجمه فارسى اعلامیه اسلامى حقوق بشر.

نشریه دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۷۰، شماره ۲۷.

(۶۶) Convention relating to the status of refugees done at Genava on 28 July 1951.

(۶۷) Protocol reating to the status of refugees of 31 January 1967

(۶۸) نظرى تاج آبادى، حمید، بررسى جنبه‏هاى مختلف حقوقى، مسأله پناهندگى، دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى، ص ۳۲.

(۶۹) مجموعه قوانین مجلس شوراى ملّى.

(۷۰) Article 3 Non – discrimination.

(۷۱) Article 4 Religion.

(۷۲) Article 5 Rights granted apart from this conevention.

(۷۳) Article 12 personal status.

(۷۴) Article 17 wage earning employment.

(۷۵) Article 18 self employment.

(۷۶) Article 13 movable and immovable property.

(۷۷) Article 14 Artistic rights and industrial property.

(۷۸) Article 15 Right of association.

(۷۹) Article 16 Acess of courts.

(۸۰) Article 24 labour legisgation and social security.

(۸۱) Article 25 Adminisrarive assistance.

(۸۲) Article 26 freedom of movement.

(۸۳) Article 28 travel documents.

(۸۴) Article 30 Transfer of assets.

(۸۵) Article 34 Nuturalization.