بررسی جرم رابطه نامشروع

19 اردیبهشت بررسی جرم رابطه نامشروع

حتماً شما هم این جمله را شنیده‌اید که عشق و نفرت دو روی یک سکه هستند. کافی است یک‌بار به یکی از دادگاه‌های خانواده مراجعه کنید تا با دیدن همسرانی که برای طرح شکایت یا جدایی به دادگاه آمده‌اند، مصداق عینی چنین جمله‌ای را ببینید.

خیانت و داشتن روابط نامشروع یکی از اولین اتهام‌هایی است که همسران هنگام اختلاف، یکدیگر را به آن متهم می‌کنند. در قانون نیز شکایتی با عنوان رابطه نا مشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد. تعریف این جرم، نحوه رسیدگی به آن، برخورد قانون با آن و… مواردی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

رابطه نامشروع ازجمله جرائمی است که قانون‌گذار ایران در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی در موضوع جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی ماده ۶۳۷ را به آن اختصاص داده است بر این مبنا هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا، از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نودونه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود… و در ماده ۶۳۸ ق.م.ا. آمده است: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به فعل حرام نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

در ارتباط با جرائم منافی عفت در فصل هیجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عناوین مجرمانه ذیل وجود دارد:

الف)- رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا؛

ب)- زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه؛

ج)- قرار گرفتن دو مرد به‌طور برهنه در زیر یک پوشش؛

د)- بوسیدن از روی شهوت؛

ه)- قرار گرفتن دو زن به‌طور برهنه زیر یک پوشش؛

و)- حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛

ز)- تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی)؛

ح)- دایر کردن اماکن فساد؛

ط)- پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع و موجب فساد؛

ی)- به نمایش گذاشتن عکس یا فیلم‌های مبتذل و تجارت آن‌ها.

اعمال مذکور با صراحت در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران عنوان‌شده است. چنانچه گفته شد همه اعمال منافی عفت در قوانین موضوعه عنوان نگردیده است. بعضی از اعمال مانند: «روسپی‌گری»، «تشویق جوانان به فساد و شهوت‌رانی»، «ازاله بکارت بدون زنا»، «اعاشه از عواید فحشاء زنان» و نظایر این‌ها عنوان کیفری خاصی ندارد.

این عمل این‌قدر قبیح است که قانون مجازات شلاق را برای آن در نظر گرفته که برای حد شرب خمر در نظر نگرفته است، این نشانه قبح ذاتی رابطه نامشروع است. شاید برخی تصور کنند وجود رابطه زوجیت میان همسران به آن‌ها اجازه می‌دهد تا در ملأ عام به یکدیگر به شکلی غیرطبیعی ابراز محبت کنند. جالب است بدانید در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرائم و اعمال منافی عفت آمده است هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، این کار او مجازات دارد و به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس عمل دچار کیفر نمی‌باشد مثل روبوسی زن و شوهر ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۲ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد روابط زن و شوهر در خارج از چارچوب حریم منزل ازنظر قانون قبیح است. البته قانون در رسیدگی به چنین جرائمی طبق گفته مهاجری همه شرایط و اوضاع‌واحوال را در نظر می‌گیرد و تنها در صورتی مرتکب جرم را مجازات می‌کند که مشخص شود او سوءنیت داشته است. مثلاً اگر زن‌وشوهری بعد از یک سفر طولانی در فرودگاه باهم مواجه شوند، طبیعتاً این مسئله جرم تلقی نمی‌شود، اما مواردی وجود داشته که مردی با همسر خودش و زنی دیگر در خانه‌ای تنها بوده و با همسر خودش رفتاری را کرده تا در زن دیگر زمینه سوءاستفاده ایجاد کند و قانون نیز با چنین مسئله‌ای برخورد کرده است.

استماع تلفنی و یا پیامک به‌عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی‌گیرد زیرا دیوان عالی کشور آن را رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت هستند .

آیا زن‌وشوهری که باهم ازدواج‌کرده‌اند ولی ازدواج آن‌ها ثبت‌نشده هم مشمول این ماده می‌شوند؟

نه هرچند عدم ثبت ازدواج به‌موجب ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی جرم است ولی چون بین آن‌ها علقه زوجیت وجود دارد مشمول این ماده نمی‌شوند.

زنان و مردان در شکایت رابطه نامشروع چه می‌گویند؟

در شکایت‌هایی که خانم‌ها علیه همسران خود مطرح می‌کنند مواردی که سبب شکایت رابطه نامشروع شده این‌گونه است که زنی آمده از همسر خود شکایت کرده که با زنی رابطه نامشروع دارد، اما در بررسی دادسرا مشخص‌شده که رابطه شوهرش با یک زن دیگر صرفاً رابطه کاری بوده است و فقط در طول یک مسیر مشخص مرد همکار خانمش را سوار خودروی خودکرده و زن با دیدن این صحنه از این مسئله تلقی رابطه نامشروع کرده است.

در پرونده‌ای دیگر زنی از تلفن همراه همسرش پیامکی را پیداکرده که از طرف دوست مذکر مرد ارسال‌شده، اما چون الفاظ موجود در پیامک ناجور و مشکوک بوده، همسر مرد تصور کرده فرستنده آن‌یک زن بوده و این تصور ایجادشده که میان او و همسرش رابطه نامشروع وجود داشته است.

در مورد مردها نیز در یک پرونده زنی به دیدن پدر و مادرش می‌رفته و چون شوهرش سختگیری می‌کرده به شوهرش چیزی نگفته و همسرش نسبت به این رابطه مشکوک شده است.

در پرونده‌ای دیگر زنی بدون اطلاع همسرش به خانواده خود کمک می‌کرده و این مسئله سبب مشکوک شدن همسر و طرح شکایت شده است.

یا در پرونده‌ای دیگر زنی بدون اطلاع همسرش به ورزشگاه می‌رفته و شوهرش وقتی خانه تلفن می‌کرده او جواب نمی‌داده و حضور نداشته و این مسئله سبب شکایت شوهر شده است.

در تمامی این موارد، ادعاهای شاکی بررسی و مشخص‌شده این ادعاها صحت نداشته است.

بهتر است همسران شرایط و اوضاع‌واحوال خود را در نظر بگیرند و اگر روابط کاری یا مسائلی ازاین‌دست دارند، باصداقت آن را با همسر خود در میان بگذارند.

مسئله «دفاع مشروع» نیز به‌عنوان یکی از مسائل مرتبط با این موضوع می باشد :

«در قانون بحثی با عنوان دفاع مشروع وجود دارد و معنی آن این است که اگر مردی همسر خود را در حین ارتکاب عمل زنا با شخص دیگری ببیند می‌تواند هم مرد و هم همسر خود را بکشد. این مسئله نیز تنها در شرایطی قابل‌پذیرش است که مرد این دو نفر را اصطلاحاً در یک فراش یعنی روی تخت یا میز ببیند. البته اگر مرد برای چنین کاری برنامه‌ریزی کند و برای همسرش توطئه یا دام بچیند، با قتل همسرش و فرد دیگر مرتکب قتل شده و قصاص خواهد شد. اگر هم به آن‌ها صدمه‌ای جز کشتن بزند متناسب با آن مجازات می‌شود.»

چه کسی می‌تواند شکایت کند؟

در قانون مجازات اسلامی ایران بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری که شیوه و چگونگی رسیدگی به جرائم را مشخص می‌کند، جرم رابطه نامشروع از جرائمی محسوب می‌شود که نیاز به شاکی خصوصی ندارد. معنی ساده جمله این است که نیروی انتظامی یا مدعی‌العموم می‌تواند شخصاً و بدون این‌که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به این جرم شوند. شاید شما هم‌بارها در نزدیکان و دوستان خود با مواردی برخورد کرده‌اید که مثلاً دختر و پسری توسط نیروی انتظامی دستگیر و پس از رفتن به کلانتری به دادسرا هدایت‌شده‌اند و در آنجا پس از اطلاع به پدر و مادر دختر و اعلام این مسئله که آن‌ها باهم آشنا یا نامزد هستند، پرونده بسته‌شده است. در چنین مواردی در صورت شکایت خانواده دختر از پسر، دختر برای معاینه به پزشکی قانونی معرفی و در صورت وجود مشکلی خاص، پرونده مراحل دیگر رسیدگی خود را طی می‌کند. علت اطلاع دادن چنین مسئله‌ای به خانواده دختر نیز این است که در مورد چنین مسائلی دختران بسیار حساس هستند و به‌سادگی گول می‌خورند.

در جامعه ما نیز حتی پسرانی که علایق مذهبی ندارند هیچ‌گاه برای ازدواج به سراغ دختری که فریب‌خورده نمی‌روند و به همین دلیل بااطلاع موضوع به خانواده دختر، از میزان آسیب‌پذیری دختران در مورد چنین مسائلی کاسته می‌شود. این‌که چرا در ادامه رسیدگی قانون و نمایندگان آن خود به این موضوع رسیدگی نمی‌کنند، موضوعی است که تشریح آن به احکام دینی اشاره می‌کند :

در احکام دینی اسلام و مستندات و روایتی که از شرع اخذشده، تأکید شده که تحقیق و تفحص در خصوص این جرم قبیح و ناشایست است. در دین اسلام موارد فراوانی ذکرشده که در خصوص مسائل اخلاقی و جنسی خیلی تحقیق نکنید. حتی زمانی که فردی نزد پیامبر اسلام آمدند و گفت زنا کرده‌ام حضرت این حرف را نشنیده گرفتند. به همین دلیل نیروی انتظامی و مراجع قضایی تنها زمانی به این جرم رسیدگی می‌کنند که شکل جرم علنی و آشکار باشد و ارتکاب آن از سوی افراد عفت جامعه را جریحه‌دار کند؛ مثلاً اگر نیروی انتظامی با افرادی که در یک پارتی مختلط هستند برخورد می‌کند تنها به این دلیل است که در چنین محیطی فسق و فجور خیلی آشکار است و این موضوع باعث می‌شود عفت عمومی جریحه‌دار شود، اما اگر دختر و پسری در خیابان باهم راه بروند یا در پارک باهم بنشینند، این مسئله قابل برخورد قضایی نیست و به نظر مشمول آن ماده ۶۳۷ نمی‌شود؛ اما اگر همین دختر و پسر در پارکی نشسته باشند که در آن خانواده‌ای هم حضور دارد و در این محل حرکات نامتعارف انجام دهند و این خانواده از رفتار آن‌ها ناراحت و اذیت شوند، قانون می‌تواند با آن‌ها برخورد کند، زیرا در چنین وضعیتی نیروی انتظامی جرم آن‌ها را مشهود تلقی می‌کند. البته اگر دختر و پسری در هر موقعیتی دست همدیگر را بگیرند، چون علقه زوجیت میان آن‌ها وجود ندارد این کار آن‌ها حرام است.

رابطه نامشروع چگونه در دادسرا مطرح می‌شود؟

همسران هنگام بروز اختلاف‌های خانوادگی برای رسیدگی به شکایت‌هایشان یا به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست حقوقی ارائه می‌دهند یا در مواردی خاص سراغ دادسرا و طرح شکایت کیفری می‌روند. جرم رابطه نامشروع شکایتی است که می‌توان در تمام دادسراها آن را طرح و پیگیری کرد.

در شهر تهران دادسرایی تخصصی با عنوان دادسرای ارشاد نیز برای رسیدگی به این جرم تعیین‌شده که افراد می‌توانند با مراجعه به این محل دادخواست خود را به این دادگاه تخصصی ارائه دهند، اما این مسئله مانع از رسیدگی به این شکایت در دادسراهای عمومی نیست. البته گاهی دادسراهای مختلف چنین پرونده‌هایی را برای دادسرای ارشاد ارسال می‌کنند تا در آن محل مورد رسیدگی قرار گیرد،

اما در شهرستان‌ها این شکایت در دادسراها رسیدگی می‌شود. شیوه رسیدگی هم مانند دیگر جرائم کیفری است و دادگاه با احضار متهم و بازجویی از وی وارد رسیدگی به پرونده می‌شود.

نکته جالب‌توجه این است که برخلاف دادگاه‌ها و دادسراهای دیگر که خبرنگاران با مجوزهای لازم امکان حضور در جلسات دادگاه و تهیه گزارش از دادسراها رادارند، دادسرای ارشاد هیچ خبرنگاری را برای تهیه گزارش نمی‌پذیرد و درباره پرونده‌هایی که در این دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد نیز هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی صورت نمی‌گیرد. چنین مسئله‌ای به این دلیل است که ممکن است بیان و گزارش چنین موضوع‌هایی باعث اشاعه فساد و فحشاء شود و درنتیجه قبح این مسائل از بین برود. به همین دلیل در اطلاع‌رسانی این پرونده‌ها نیز ملاحظه‌های فراوانی لحاظ می‌شود.

زنان و مردانی که با در دست داشتن چنین شکایت‌هایی به دادگستری و یا دادسرا مراجعه می‌کنند، شکایت خود را چنین مطرح می‌کنند:

«در بیشتر مواردی که موضوع شکایت رابطه نامشروع است، شاکی مدعی می‌شود همسرش غیر از او با فرد دیگری نیز رابطه دارد. گاهی نیز همسران داشتن چنین رابطه‌ای را به یکدیگر نسبت می‌دهند و هردوی آن‌ها علیه یکدیگر شکایت می‌کنند. علت طرح چنین شکایت‌هایی نیز همیشه وجود چنین رابطه‌ای نیست بلکه در برخی موارد یکی از طرفین دچار توهم است یا این‌که به خاطر بدبینی یا دوست داشتن زیاد، همسر خود را به این مورد متهم می‌کند. در برخی موارد نیز همسران حریم خانواده را رعایت نمی‌کنند و با برخی رفتارهای خاص خود سبب بروز سوءظن در همسر خود می‌شوند.»

برای شکایت رابطه نامشروع نیز شیوه‌هایی همچون اقرار، شهادت، دلایل و مدارک، علم قاضی و اماره برای اثبات جرم وجود دارد.

شیوه‌هایی برای اثبات جرم

در دنیای امروز و با پیشرفت فناوری دامنه ارتباط‌های انسانی نیز گسترش‌یافته است. بسیاری از همسران با دیدن تلفن همراه همسرشان و خواندن پیامی کوتاه ممکن است نسبت به آن‌ها مشکوک شده و تصور کنند همسر آن‌ها با فردی غیر از او رابطه دارد؛ اما سؤال اینجاست که:

آیا پیامک می‌تواند دلیلی بر وجود رابطه نامشروع باشد؟

پاسخ  سؤال این‌گونه است: «در چنین پرونده‌هایی علم قاضی بسیار مهم و مؤثر است. پذیرفتن این مسئله بستگی به نظر قاضی دارد و او شرایط و اوضاع‌واحوال را در نظر می‌گیرد. ممکن است قاضی چنین مسئله‌ای را به‌عنوان اماره بپذیرد و ممکن است قبول نکند.»

برای شنود تلفن متشاکی یا متهم علاوه بر اجازه قاضی پرونده، نیاز به اجازه قاضی ویژه‌ای نیز هست فیلم و عکس نیز از دیگر مواردی است که ازنظر برخی افراد ممکن است بتوان با آن رابطه نامشروع را ثابت کرد، اما نظر این قاضی دادگستری چیز دیگری است: «در مورد چنین پرونده‌هایی اغلب شهادت شهود و اقرار به‌عنوان دلیل ارتکاب جرم موردپذیرش قرار می‌گیرد و فیلم و عکس ادله اثبات جرم تلقی نمی‌شوند و فقط ممکن است برای قاضی به‌عنوان اماره و نشانه تلقی شود، زیرا مواردی وجود داشته که فیلم یا عکس ساختگی بوده و مونتاژ شده است تا آبروی فردی ریخته شود. چنین مسائلی نیز با توجه به پیشرفت فناوری به‌راحتی قابل انجام است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجهی جدی ندارند.»

مضاجعه یعنی چه؟ تقبیل چیست؟

مضاجعه یعنی هم‌بستر شدن و تقبیل یعنی بوسیدن.

باید توجه داشت مصادیق جمع‌آوری‌شده در این ماده حصری نیستند و هر عملی که مثل آن‌ها باشد نیز مشمول این ماده خواهد شد.

علقه زوجیت چه ارتباطی به موضوع دارد؟ منظور از علقه زوجیت رابطه زن‌وشوهری است.

آیا صرف مکاتبه بین زن و مرد برای ازدواج جرم است؟

نه به‌موجب نظریه مشورتی شماره ۹۷۹/۷-۲/۳/۶۲ اداره حقوقی قوه قضائیه صرف مکاتبه مبنی بر ابراز علاقه به ازدواج بین زن و مردی که فاقد موانع نکاح باشند جرم تلقی نمی‌شود.

اگر ما از رابطه‌مان قصد لذت بردن نداشته باشیم آیا بازهم مشمول این ماده می‌شویم؟ بازهم جرم است؟

قصد لذت بردن و بهره‌گیری جنسی سوءنیت خاص این جرم نیست بلکه انگیزه ارتکاب این جرم می‌باشد پس هیچ تأثیری در ارتکاب جرم ندارد و قبح این عمل زشت را نمی‌پوشاند.

باید دانست و توجه داشت بلوغ و عقل و اختیار مرتکبان شرط تحقق این جرم می‌باشد.

سؤال دیگری که در ذهن اغلب مخاطبان جام جم وجود دارد این است که :

آیا دادسرا در صورت درخواست شاکی، دستوری برای بررسی پرینت پیامک‌های متشاکی خواهد داد؟

پاسخ سؤال نیز این‌گونه است: «برای شنود تلفن متشاکی یا متهم در مراجع قضایی علاوه بر اجازه قاضی پرونده نیاز به اجازه قاضی ویژه‌ای نیز هست که با عنوان قاضی شنود در دادگاه یا دادسرا حضور دارد. قاضی شنود نیز فردی است که ابلاغ خاص و ویژه‌ای از ریاست قوه قضاییه دارد ولی بر اساس دستور مقامات عالی قضایی، روال دادسرا و دادگاه این است که در پرونده‌های مربوط به مسائل اخلاقی قاضی رسیدگی‌کننده و قاضی ویژه اجازه شنود را نمی‌دهند و به همین دلیل دادگاه در چنین مسئله‌ای وارد نمی‌شود.»

رابطه نامشروع میان زن و شوهر !

جالب است بدانید در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرائم و اعمال منافی عفت آمده است هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، این شاید برخی تصور کنند وجود رابطه زوجیت میان همسران به آن‌ها اجازه می‌دهد تا درملأعام به یکدیگر به کار او مجازات دارد و به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس عمل دچار کیفر نمی‌باشد مثل روبوسی زن و شوهر ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۲ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد روابط زن و شوهر در خارج از چارچوب حریم منزل ازنظر قانون قبیح است.

البته قانون در رسیدگی به چنین جرائمی‌ همه شرایط و اوضاع‌واحوال را در نظر می‌گیرد و تنها در صورتی مرتکب جرم را مجازات می‌کند که مشخص شود او سوءنیت داشته است. مثلاً اگر زن‌وشوهری بعد از یک سفر طولانی در فرودگاه باهم مواجه شوند، طبیعتاً این مسئله جرم تلقی نمی‌شود، اما مواردی وجود داشته که مردی با همسر خودش و زنی دیگر در خانه‌ای تنها بوده و با همسر خودش رفتاری را کرده تا در زن دیگر زمینه سوءاستفاده ایجاد کند و قانون نیز با چنین مسئله‌ای برخورد کرده است.

 کلام آخر

بر اساس این گزارش «جرم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از جرائم غیرقابل‌گذشت محسوب می‌شود». البته در رابطه با موضوع رابطه نامشروع می‌توان از نظریه‌های مشورتی ارائه‌شده نیز کمک گرفت. بر اساس نظریه مشورتی ۱۶۱۱/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ جرم مذکور دارای ماهیت عمومی بوده و به همین علت در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (که جرائم قابل‌گذشت احصاء شده است) بیان‌نشده است.

همان‌گونه که گفته شد مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفت نیز غیر از زنا تا ۹۹ ضربه شلاق است. البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (۹۹ ضربه شلاق) با دادگاه است و می‌تواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع‌واحوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از ۱ تا ۹۹ ضربه شلاق تعیین کند و درنهایت این‌که برای کاهش زمینه‌های این جرم علاوه بر برخوردهای قاطع قانونی نیازمند بسترسازی فرهنگی با گسترش انگاره‌های اخلاقی هستیم.

نمونه رأی دادگاه در خصوص جرم رابطه نامشروع

در خصوص شکایت آقای / خانم …………. فرزند ………… علیه آقا / خانم …………… فرزند …………… معروف به ……… سن ……. اهل ………… ساکن ………… مذهب …………. شغل ……………… متأهل / مجرد، فاقد / باسابقه مؤثر کیفری / در بازداشت و خانم ………… فرزند ……… معروف به …………. سن ……… اهل ……………. ساکن …………… مذهب …………. شغل ……………. متأهل/مجرد، فاقد/ باسابقه مؤثر کیفری، آزاد / در بازداشت، دایر بر روابط نامشروع: دادگاه با عنایت به گزارش نیروی انتظامی و اظهارات متهمین در تحقیقات مقدماتی و تکمیلی و در جلسات دادگاه و اظهارت ضدونقیض آنان و نحوه دستگیری متهمین بزه انتسابی محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی حکم به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌نماید، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس / دادرس شعبه …………… دادگاه عمومی ……….