بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه ( قسمت اول )

بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه ( قسمت اول )

بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه ( قسمت اول )
نویسنده: هدایت اله سلطانی ‏نژاد

در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنی از سوی برخی اشخاص بروز می‏کند و باید جامعه نسبت به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد؛

یعنی با تعقیب و پی‏گیری و اقدامات تأمینی و تربیتی و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنه جلوگیری شود و مجرمین بدون کیفر باقی نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگی قضایی به دعاوی را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایی منسجم، با قضاتی آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوی حل اختلافات و اجرای عدالت جنبه شخصی داشت اما با وسعت حجم انتقامجویی‏ها و درگیریهای قبیله‏ای که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام می‏شد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجرای عدالت و حل وفصل دعاوی و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تأکید قرار داده است و ذیل به فرازهایی از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهم‏السلام در خصوصِ ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایی و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره می‏کنیم:
۱. «یا داود انا جعلناک خلیفهً فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی»(ص/ ۲۵) «ای داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتی که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروی از تمایلات و هواهای نفسانی نکن».

طبق این آیه قضاوت از منصب‏های حکومتی و از ارکان اِعمال حاکمیت محسوب می‏شود.

۲. «ان الله یأمرکم أن تؤُدّوا الاماناتِ الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل…» (سوره نساء/ ۵۸).

۳. «انّا انزلنا الیک الکتاب بالحقّ لتحکم بین الناس بما اراک الله …» (سوره نساء/ ۱۰۵).

۴. «انّما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم» (حجرات/ ۱۰).

۵. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ….» (سوره انفال/ ۱).

۶. حضرت علی علیه‏السلام در نهج البلاغه از قول پیامبر اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم نقل می‏کند «صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعی از عبادتهای یکساله روزه و نماز فضیلت بیشتری دارد.۱

آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده می‏شود آن است که وجود یک دستگاه قضایی منسجم با قضاتی آگاه و صالح امری ضروری است و اشخاصی که از حیث علمی و خصوصیات اخلاقی صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همّت گمارند.

از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتی همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است باید قضات از مصونیت بالائی برخوردار باشند به گونه‏ای که در پی احکامی که در مقام حل و فصل دعاوی یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر می‏کنند مسؤولیت مدنی نداشته باشند. این همان اصلی است که در تمام سیستم‏های حقوقی با شدّت و ضعف پذیرفته شده است.

لیکن اعطای چنین مصونیتی نباید منجر به تقصیر، کوتاهی یا بی‏مبالاتی قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایی تعقیب، توقیف و مجازات می‏شود یا خوانده دعوا بر اساس ادلّه موجود محکوم بر پرداخت مالی یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن می‏شود و اما پس از مدتی ثابت می‏شود که آن حکم یا قرار بر مبنای برداشت اشتباهی قاضی یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.

حال با توجه به احتمال سوء نیّت و تقصیر حدود مصونیت قضایی چیست؟

اگر شخصی در اثر خطا و یا تقصیر قاضی به مجازاتی محکوم و یا به پرداخت مال یا خسارتی محکوم شد ولی سرانجام بی‏گناهی او ثابت گردید، چه کسی مسؤول خسارتهای، مادی یا معنوی اوست؟ قاضی، افراد دیگری که در صدور حکم نقش داشته‏اند، دولت بعنوان مسؤول اعمال قاضی یا هیچکدام؟ و سرانجام شیوه جبران خسارت چگونه است؟

خطای قاضی و تقصیر او

در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطای قاضی از همان ابتدا توجه شده و بر مبنای برخی روایات که مورد استناد حقوقدانان اسلامی واقع شده است شخص قاضی در این قبیل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نیست بلکه دولت اسلامی بعنوان مدیر جامعه مسؤول پرداخت خسارات این اشخاص می‏باشد. ولیکن در خصوص تقصیر قاضی کمتر به صراحت سخنی به میان آمده است زیرا که بر مبنای معیارهای اسلامی اصولاً قضات باید علاوه بر سطح علمی بالا، دارای ملکه تقوا و عدالت باشند که خود بخود از سوء نیّت و تقصیر در وارد ساختن ضرر به دیگران مبرّا خواهند شد.

با این وجود می‏توان گفت:
اولاً ـ ادله عدم مسؤولیت مدنی قاضی منصرف از موارد تقصیرو سوء نیّت است. پس قاضی در موارد خطا و برخورداری از حسن نیت مسؤولیت مدنی ندارد.

ثانیا ـ از اصول کلی در زمینه مسؤولیت مدنی و شرایطی که برای قاضی و آداب قضاوت در اسلام پیش‏بینی شده است بخوبی استنباط می‏شود که در موارد تقصیر شخص قاضی مسؤول خسارتهای وارده به اشخاص است.
فصل اول ـ مفهوم و منابع مسؤولیت مدنی قاضی

۱. مفهوم مسؤولیت مدنی قاضی
درباره مفهوم مسؤولیت مدنی تعاریف زیادی به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤولیت کیفری و اخلاقی و قراردادی بیان گردیده است. به همین دلیل ضرورتی به ذکر همه تعاریف و تفاوت آن با سایر مسؤولیتها احساس نمی‏شود.۲

آنچه به طور اجمال باید گفت آن است که: «در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد.» ۳

بنابراین مسؤولیت مدنی قاضی را می‏توان به صورت زیر تعریف نمود:

«هرگاه قاضی در نتیجه تصمیمات قضایی خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایی، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنی دارد.»

تصمیم قاضی هرچند در جهت انجام وظیفه قانونی و با اراده او صورت می‏گیرد لکن از آنجا که در هنگام تصمیم‏گیری و صدور رأی، قصد پذیرش مسؤولیت در برابر زیان دیده را ندارد، باید این تصمیم را در زمره حوادث و وقایع حقوقی دانست که به محض اتفاق، نتایج آن را اراده شخص تعیین نمی‏کند بلکه «قانون» قاضی را مسؤول آن واقعه معرفی کرده و کیفیت جبران و اجرای آن را مشخص می‏سازد.

بموجب قانون، نوعی رابطه دینی بین زیان دیده و قاضی بوجود می‏آید که بر مبنای آن شخص زیان دیده، طلبکار و قاضی، بدهکار می‏شود و موضوعِ بدهی، جبران خسارت است و در بسیاری موارد علاوه بر این مسؤولیت، قاضی مسؤولیت کیفری نیز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهایی افزون بر این مسؤولیت پیش ‏بینی نموده است. ۴

البته همانگونه که در فصل سوم این مقاله بیان شده است مسؤولیت مدنی قاضی تنها در موارد تقصیر یا سوء نیت و یا خطاهای سنگین که در حکم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهی که در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد.

۲. منابع مسؤولیت مدنی قاضی

۱ – ۲. منابع قانونی
با ملاحظه مجموع موجود بخوبی آشکار می‏شود که تا قبل از انقلاب اسلامی ایران از لحاظ قانونی نصّ صریحی که مسؤولیت مدنی قضات را در مقابل خسارتهای وارده بر اشخاص به رسمیت شناخته باشد در دست نداشتیم مگر مواد قانونی مسؤولیت مدنی که این قانون نیز بطور کلی کارمندان دولت را در مقابل اعمال خویش مسؤول شناخته بود و اثبات مسؤولیت مدنی قضات به استناد این مواد امری بسیار مشکل بود. ولی پس از انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی و بدنبال آن قانون مجازات اسلامی در مواردی مسؤولیت مدنی قضات پیش‏بینی شده و از مصونیت مطلق که در گذشته داشتند عدول شد. در این مبحث به منابع قانونی‏ای که بطور مستقیم به مسؤول مدنی قاضی تصریح کرده و یا از روح کلی مقررات آنها می‏توان این مسؤولیت را استنباط کرد، اشاره می‏کنیم:

۱ – ۱ – ۲. قانون اساسی
بموجب بند ج اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی، نظامی است که از راه نفی هرگونه ستم‏گری و ستم‏کشی و سلطه ‏گری و سلطه‏ پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‏کند. و بدین منظور طبق بند ۶ تا ۹ اصل سوم این قانون، هرگونه استبداد و خوکامگی و انحصار طلبی باید محو شود و در حدود قانون، آزادیهای سیاسی و اجتماعی تأمین گردد و تبعیضات ناروا از بین رفته و امکانات عادلانه برای همگان ایجاد شود. و بموجب بند ۱۴ همین اصل دولت موظف است حقوق همه جانبه افراد ملت را تأمین کند و امنیت قضایی عادلانه برای عموم مردم و مساوات در برابر قانون را برای همگان حفظ و تأمین نماید.

بموجب اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.

بر اساس اصل بیست و دوم، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

طبق اصول سی و دو تا سی و نهم این قانون، هیچکس را نمی‏توان دستگیر نمود مگر به حکمی که قانون معیّن می‏کند، در صورت بازداشت باید موارد اتهام با ذکر دلائل فورا بصورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‏شود.

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمی‏توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح، آنهم به موجب قانون باشد.

از طرفی اصل، برائت است یعنی هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‏شود.

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

از مجموع اصول مزبور بوضوح استنباط می‏شود که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جان، مال، آبرو و حیثیت اشخاص دارای احترام خاص بوده و قانونگذار تعدّی به آنها را تحت هیچ شرایطی بدون مجوز قانونی مجاز ندانسته است و تخطی از این اصول موجب مسؤولیت کیفری یا مدنی متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همین اساس مسؤولیت مدنی دولت و اشخاصی که تقصیر آنها موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه واقع شده که در اصل یکصدوهفتادویک مقرر داشته شده:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی خاص است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می‏شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‏گردد.»

بنابراین قانون اساسی، اصل مصونیت قضایی را بطور مطلق نپذیرفته و برای اولین بار در تاریخ قانوگذاری ایران برای قضات در مواردی که مقصر باشند در برابر اشخاص زیان دیده، مسؤولیت مدنی پیش‏بینی کرده است و این امر حکایت از اهمیت موضوع در نظر قانگذار دارد و سایر قوانین در پرتو این اصل باید تنظیم و تدوین و یا تفسیرشود، هرچند که این اصل نیز به نحو کامل گویا نیست.

۲ – ۱ – ۲. قانون مجازات اسلامی
الف ـ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی با اندکی تغییر، تکرار مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی است، این ماده مقرر داشته است:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می‏شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»

در این ماده نیز قانون‏گذار به پیروی از اصل ۱۷۱ ق.ا.ج.ا در صورت تقصیر، قاضی را در برابر زیان دیده مسؤول شناخته و در اثر اشتباه و خطا، مسؤولیت مدنی دولت را مفروض دانسته است زیرا احتمال خطا و اشتباه در امر خطیر قضاوت، تا حدود زیادی قابل پیش‏بینی است و اگر قضات در برابر خطاهای شغلی خویش نیز مسؤول شناخته شوند استقلال قضایی و قاطعیت تصمیم‏گیری را از دست می‏دهند و علاوه بر آن داوطلبان قبول این منصب تقلیل می‏یابند.

اما در قانون مجازات اسلامی در خصوص زیانهای معنوی به تبع قانون اساسی، صرفا اعاده حیثیت پیش‏بینی شده است و کیفیت آن و یا قابلیت تقویم آن به وسیله مال مورد توجه قرار نگرفته است.

ب ـ در خصوص مسؤولیت مدنی و کیفری مأمورین دولتی و مراجع قضایی که مرتکب جعل و تزویر شوند ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:۵

«هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‏ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‏های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

ج ـ در خصوص مسؤولیت مدنی ناشی از امتناع از رسیدگی به دعاوی ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:

«هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‏شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»

بموجب این ماده هرگاه در اثر امتناع قاضی از رسیدگی به دعوای شخص و یا تأخیر در صدور حکم و یا رفتار بر خلاف قانون قاضی، خسارتی به شخص وارد شود مسؤول مدنی داشته و باید خسارات وارده را بپردازد.

د ـ معدوم یا مخفی ساختن نوشته، اوراق یا اسنادی که به قاضی سپرده شده و یا تحویل آنها به اشخاصی که ممنوع است موجب حبس و جبران خسارت می‏گردد و ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی در این خصوص می‏گوید:

«هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته‏ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‏باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

ه·· ـ اظهار نظر یا اقدام بر خلاف حق و از روی غرض‏ورزی بموجب ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی موجب مسؤولیت مدنی قاضی می‏شود و این ماده مقرر می‏دارد:

«هر یک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور۶ در ماده (۵۹۸) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.»

و ـ آزار و اذیت به منظور وادار کردن متهم به اقرار، علاوه بر مجازات قانونی، موجب قصاص یا پرداخت دیه قانونی به فرد یا اولیای او می‏شود. در این خصوص ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‏دارد:

«هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد بر حبس از شش‏ماه تا سه سال محکوم می‏گردد …..»

علاوه بر مواد مذکور که در آن به مسؤولیت مدنی قاضی تصریح شده است، مواد ۵۷۰ تا ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی نیز مجازاتهایی را برای قضات و اشخاص دولتی که از وظایف خود تخطی کنند پیش‏بینی کرده است.

نکته قابل توجه آن است که تا قبل از تصویب قانون تعزیرات در دوم خرداد ماه ۱۳۷۵ برای تخلّفات قضات مسؤولیت مدنی آنهم به این گستردگی پیش‏بینی نشده بود و این قانون خود تحوّل دیگری است بسوی محدود ساختن مصونیت قضایی و حرکت به سویی است که مسؤولیت مدنی بیشتری را برای قضات در نظر بگیرد تا بدین وسیله از سوء استفاده و قانو شکنی و تقصیرهای عمدی اشخاص که به جایگاه و موقعیت خطیر این شغل توجه ندارند جلوگیری کند.

۳ – ۱ – ۲. قانون مسؤولیت مدنی
قبل از بر پائی نظام جمهوری اسلامی ایران تنها متن قانونی که مسؤولیت قضات به سختی از آن قابل استنباط بود، ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ بود. ولیکن این ماده نیز به گونه‏ای تنظیم شده بود که با توجه به قسمت اخیر آن، قابلیت استناد به آن ماده را برای اثبات مسؤولیت مدنی قاضی و یا اثبات مسؤولیت مدنی دولت را در صورت نقص دستگاه اداری مشکل می‏ساخت و به همین دلیل تا آنجا که تاریخ قضایی گواهی می‏دهد هیچگاه از این طریق پرونده‏ای بر ضد قضات گشوده نشد و حتی یک مورد هم به استناد این ماده، حکمی مبنی بر مسؤولیت مدنی قاضی در برابر خسارات وارده بر اشخاص داده نشد.

در هر حال این ماده مقرر می‏دارد:
«کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که بمناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‏احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسؤول جبران خسارت وارده می‏باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»

۴ – ۱ – ۲. قانون دادگاه انتظامی قضات
هر چند دادگاه انتظامی قضات یک دادگاه اختصاصی است و مقررات آن جنبه انضباطی دارد لکن از آنجا که به تخلفات قضات رسیدگی می‏کند یکی از منابع قانونی است که باید در آن مسؤولیت مدنی قاضی مورد توجه قرار گیرد. اما این قانون با وجود آنکه در طول چندین سال به کرّات مورد حک و اصلاح قانونگذار واقع شده است نظر خود را صرفا؛ به مسائل کیفری تخلفات قضایی معطوف داشته و نصّی در زمینه مسؤولیت مدنی قاضی در آن وجود ندارد. و بر این اساس هرگاه این محکمه به تخلّف قاضی‏ای رسیدگی کرده و حکم بر محکومیت انتظامی او صادر کند این حکم در دادگاه حقوقی می‏تواند مستند طرح دعوای زیان‏دیده ناشی از تصمیم قاضی مزبور برای جبران خسارت قرار گیرد و به بیان دیگر تصمیم دادگاه انتظامی قضات، شرط استماع دعوای جبران خسارت از سوی زیاندیده است.

۵ – ۱ – ۲. رویه قضایی و دکترین حقوقی
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در خصوص مسؤولیت مدنی قضات، بدلیل آنکه متن قانونی قابل توجهی وجود نداشت طرح دعوایی در این زمینه صورت نمی‏گرفت و در نتیجه رویه قضایی هم وجود نداشت و حقوقدانان نیز در این رابطه اظهار نظر نمی‏کردند. لکن با تحولاتی که پس از انقلاب اسلامی بوجود آمد، در قوانین مختلفی مسؤولیت مدنی قاضی پذیرفته شد و برخی حقوقدانان نیز اظهار نظرکردند۷. و همچنین بطور محدود، دعاویی در رابطه با تقاضای جبران خسارت بواسطه احکام صادره دادگاهها مطرح شد و آرایی محدود بدست آمد. بعنوان مثال:

الف ـ در پرونده کلاسه ۶۳/۵۵۲ شعبه ۵ دادگاه حقوقی تهران خواهان دادخواستی به طرفیت دو نفر از قضات دادگاههای عمومی تهران به این استناد تقدیم دادگاه شد و در آن به لحاظ اینکه خواندگان در مقام رسیدگی و صدور حکم در پرونده کلاسه ۶۲/۱۱۱ حقوقی بر خلاف مقررات ماده ۲۶۵ ق.م و ضوابط دادرسی، اقدام و حکم به زیان آندو نفر صادر کرده‏اند، تقاضای محکومیت تضامنی آنان را به میزان خسارات وارد شده بود و دادگاه حقوقی شعبه ۵ تهران بموجب دادنامه شماره۹۹۶ ـ ۱۲/۱۱/۶۲ چنین رأی داد:

اولاً: ذیل اصل ۱۷۱ قانون اساسی ناظر به امور جزایی است.

ثانیا: طرح دعوا به استناد این اصل در صورتی مسموع است که در مراجع مربوطه تقصیر قاضی اثبات گردد و در این خواسته چنین فرضی وجود ندارد و در این پرونده نظر قضایی قضات و استنباط آنان از مقررات قانونی به مقتضای عرف قضایی و به صورت طبیعی بوده است. و در پی آن حکم به بطلان دعوا داد.۸

ب ـ در پرونده کلاسه ۹-۱۴/۴۳۴۷ شعبه نهم دیوانعالی کشور نیز دادخواستی به استناد پرونده کلاسه ۱۱/۱/۶۳ متضمن رأی شماره ۳/۹/۶۴۶۴/۱۶۸ دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم شد و با توجه به رأی مزبور تقاضای صدور حکم مبنی بر جبران خسارت از سوی قاضی دست‏اندرکار پرونده کرد ولی در نهایت دیوانعالی کشور حکم به جبران خسارت نکرد. ۹

۶ – ۱ – ۲. حقوق تطبیقی
الف ـ در حقوق آمریکا، بموجب ماده ۱۹۸۳ قانون خدمات دولتی ایالات متحده:
«هرکس یکی از اتباع ایالات متحده و یا شخصی را که در حوزه صلاحیت سرزمینی آن واقع است، از حقوق، امتیازات و مصونیت‏های مقرر در قانون اساسی و قوانین عادی محروم و یا موجبات محرومیت را فراهم سازد، در برابر شخص زیان دیده در دعوایی که به خواسته جبران خسارت وارده اقامه شود، ضامن ومسؤول خواهد بود.»

اکثر دعاوی که در آمریکا بر ضد قضات مطرح شده به استثناء همین ماده قانونی است لکن دیوانعالی ایالات متحده در مقام تفسیر و برداشت قضایی از آن، غالب دعاوی مطروحه را مردود شمرده و اصولاً برای قضات تا زمانی که در حوزه صلاحیت خود اقدام کرده باشند مصونیت قضایی مطلق را پذیرفته و به این جهت قاضی را مسؤول خسارات نمی‏داند.۱۰

ب ـ در حقوق انگلیس نیز مصونیت مطلق قضات به رسمیت شناخته شده و در یک رأی دیوان عالی تمیز این کشور در قرن نوزدهم حکم نمود که: قاضی را بخاطر اشتباه در قضاوت نمی‏توان مسؤول دانست و تنها در صورتی که در خارج از صلاحیت خود اقدام کرده باشد مسؤول است.

ج ـ در نظام حقوقی کشورهای دارای حقوق مدوّن، مانند فرانسه، بموجب قانون، برای قضات مسؤولیت مدنی پیش‏بینی شده و موارد مسؤولیت احصاء شده است که در بخش‏های بعدی به آن می‏پردازیم.

۲ – ۲. منابع فقهی

از مجموع روایات مسؤولیت مدنی قاضی را می‏توان استنباط کرد بخصوص روایت أصبغ بن نباته. بن نباته از علی علیه ‏السلام : «ما اخطأت القضاه فی دم او قطع فهو علی بیت مال‏المسلمین»۱۱

هرچند کتب فقهی بیشتر به صفات قاضی و آداب قضاوت پرداخته‏اند و کمتر مسؤولیت قاضی را مورد توجه قرار داده‏اند اما در آثار برخی از ایشان بخصوص در آثار متأخرین مانند سید کاظم یزدی، صاحب جواهر الکلام و غیره به مسؤولیت مدنی قاضی نیز اشاره شده است.۱۲

فصل دوم ـ مبانی حقوقی مسؤولیت مدنی قاضی

درباره مبنای مسؤولیت مدنی، بطور کلی و مسؤولیت مدنی قاضی، به طور خاص، در حقوق امامیه و قوانین موضوع ایران و در دکترین حقوقی سیستم‏های مختلف حقوقی، تحلیل‏هایی ارائه شده و یا قابل استنباط است که در دو مبحث ذیل بررسی می‏شود:

۱. مبنای مسؤولیت مدنی قاضی در حقوق امامیه و حقوق ایران
مبنای مسؤولیت مدنی قاضی در حقوق امامیه، علاوه بر قواعد کلی در باب مسؤولیت مدنی، از یک سری اصول مهم دیگری که شرایط لازم برای قضاوت و آداب آن را بیان می‏کند قابل استنباط است. این قواعد کلی و اصول مهم را در دو گفتار به بررسی اجمالی می‏گذاریم:

۱ – ۱. قواعد کلی مبنای مسؤولیت مدنی قاضی

۱ – ۱ – ۱. قاعده «لاضرر»
یکی از قواعد مهمی که کلید حل مسائل زیادی در حقوق اسلامی است قاعده «لا ضرر» می‏باشد. این قاعده در بسیاری از ابواب عبادی و معاملات مورد استناد واقع شده و حکم عقل نیز آن را تأیید می‏کند و صرف نظر از اختلاف نظرهایی که در قلمرو آن وجود دارد. محتوای کلی آن در تمام سیستم‏های حقوقی دیگر نیز پذیرفته شده و از اصول مسلم است و در ذیل بطور اختصار برای توجیه چگونگی استناد به آن برای اثبات مسؤولیت مدنی قاضی، مفهوم و قلمرو آن را بررسی می‏کنیم ۱۳:

الف ـ مستند «نفی ضرر»
مفهوم «نفی ضرر» علاوه بر حکم عقل در آیاتی از قرآن و روایات وارده از پیشوایان دینی بخصوص رسول گرامی اسلام صلی‏ الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله آن آیات عبارتند از:

۱. خداوند پدر و مادر را از آسیب رساندن و اضرار به کودکان شیرخوار باز داشته و می‏فرماید: «لا تضارّ والده بولدها و لا مولود له بولده ….» (بقره/ ۲۳۴).

۲. در فرازی دیگر مردان را از تحت فشار قرار دادن و اضرار به همسرانشان که طلاق گرفته‏اند نهی فرموده است: «و لا تضارّوهنّ لتضیقوا علیهنّ»۱۴ (طلاق/ ۷).

روایات زیادی نیز بر این امر تصریح دارد از جمله آنکه پیامبر گرامی اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم در مناسبت‏های مختلفی مانند حق شفعه، اختلاف بادیه‏نشینان در تقسیم آب و مانند آن به این مفهوم تصریح و تأکید ورزیده‏اند ولی مهمترین مستند این قاعده برخوردی است که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم باسمره بن جندب کردند و ضمن دستور به کندن درخت وی توسط مرد انصاری، در مقام توجیه آن فرمودند «لاضرر و لا ضرار». البته این مفهوم هرچند با قیود اضافی مانند «فی الاسلام» «فی المؤمن» «انک رجل مضار» نیز نقل شده است ولی این اضافات مورد اتفاق همگان نیست و آنچه که مورد قبول همگی است همان مضمون «لا ضرر و لا ضرار» می‏باشد که به اصطلاح این مضمون تواتر اجمالی دارد.۱۵

علاوه بر حدیث «لاضرر» که بعنوان یک قاعده کلی در تمام ابواب عبادی و حقوقی قابل اعمال است، روایات بسیار دیگری در کتب روائی بطور خاصی آمده است که در ابواب احیاء موات، وصیت، ارث، موجبات ضمان، طلاق و مانند آن، مفهوم نفی ضرر را مورد تأکید قرار داده‏اند.۱۶

در کتاب دیات، بخش موجبات ضمان، این مضمون چندین بار تکرار شده است که هر کس در مسیر و راه عمومی سبب ورود ضرر به دیگران شود در برابر ایشان ضامن است.

«کلّ من اضرّ بشی‏ء من طریق المسلمین فهو له ضامن».

ب ـ مفهوم قاعده لاضرر
غالب فقهاء و حقوقدانان اسلامی حدیث «لا ضرر و لاضرار فی الاسلام» را مستند اصلی این قاعده دانسته و به شرح کلمات وسپس به معنای کلی آن پرداخته‏اند.

آنچه که در نظر نگارنده به واقع نزدیکتر است این است که منظور از «لا» در این عبارت نفی جنس و ماهیت ضرر است و «ضرر» امری وجودی در مقابل «نفع» است و «ضرار» نیز به معنای پافشاری و اصرار بر ضرر رسانیدن به دیگران است. بنابراین معنای کلی جمله آن است که هیچ نوع ضرر و اضرار بر آن مشروع و جایز نیست.

البته از آنجا که معنای ظاهری این عبارت چندان با واقعیت خارجی منطبق نیست و در اسلام بسیاری احکام مستلزم نوعی ضرر هستند و نمی‏توان به کلی آن را نفی نمود، فقها در مقام توجیه و یافتن مقصود واقعی از این عبارت به راه حل‏های مختلفی متوسل شده و حداقل پنج نظریه ابراز کرده‏اند:

۱. هرچند این عبارت در سیاق نفی استعمال شده ولی منظور آن است که خداوند مردم را از ایجاد ضرر برای دیگران نهی کرده است و هیچ کس مجاز به ضرر رساندن به دیگری نیست.۱۷

۲. نفی را حمل بر نهی کرده اما با این توجیه که پیامبر در مقام اجرای مقررات و نقش اجرایی خود و اعمال حاکمیت نهی حکومتی کرده است، همانند ماجرای سمره بن جندب.۱۸

۳. شارع از راه نفی موضوع، حکم ضرری را نفی کرده است؛ یعنی: با برداشتن موضوع زمینه ‏ای برای اجرای حکم ضرری وجود ندارد.۱۹

۴. مراد از حدیث لاضرر، نفی ضرر جبران نشده است؛ یعنی از نظر شارع باید هر ضرری جبران شود و در نتیجه ضرر جبران نشده ‏ای وجود نخواهد داشت.۲۰

۵. منظور از نفی ضرر در این حدیث، آن است که در اسلام احکام ضرری نفی شده‏اند و هیچ حکمی مبتنی بر ضرر نیست؛ بلکه احکام اولیه مادام که متضمن ضررنباشند قابل اعمال هستند اما همین که ضرری وجود داشته باشد حکم منتفی می‏شود؛ مانند آنکه لزوم معاملات از نظر قانونگذار تا زمانی است که این لزوم، مستلزم ضرر یکی از طرفین نباشد والّا لزوم از بین می‏رود و همین عقیده در حال حاضر بعنوان نظر مشهور طرفداران بیشتری دارد.۲۱

ج ـ قلمرو این قاعده
۱. ضررهای مادی و بدنی بطور مسلم مشمول قاعده «لا ضرر» است و منافع مسلّمی که از دست رفته نیز ضرر محسوب می‏شود، لکن در شمول این قاعده بر ضررهای معنوی اتفاق نظر وجود ندارد.

از جهت صدور روایت در داستان سمره‏بن جندب بخوبی استنباط می‏شود که صدور حکم بیشتر برای رفع نیازهای معنوی (مزاحمت‏هایی) بوده است که سمره برای صاحب خانه ایجاد می‏کرده است. بنابراین واژه «لاضرر» شامل ضررهای معنوی مانند لطمه به شخصیت و آزادی و اعتبار اشخاص و درد و رنج ناشی از تجاوز و صدمه‏های بدنی می‏گردد همانگونه که برخی فقیهان نیز بر این باورند. ۲۲

۲. مسأله قابل اهمیت دیگری که در قلمرو شمول این قاعده مطرح می‏باشد آن است که آیا علاوه بر نهی یا نفی ضرر، می‏توان از قاعده لاضرر برای اثبات مسؤولیت مدنی و لزوم جبران خسارت توسط شخصی که موجب ضرر شده است، استفاده کرد یا صرفا این قاعده به نفی حکم پرداخته و جنبه اثباتی ندارد.

گروهی که مفاد قاعده را «نفی ضرر جبران نشده» یا «نهی از اضرار به غیر» تفسیر نموده‏اند از این قاعده برای اثبات مسؤولیت کسی که عامل ورود زیان بوده است استفاده می‏کنند ولی بیشتر کسانی که حکم ضرری را منتفی می‏دانند، قاعده لا ضرر را برای اثبات ضمان قهری کافی نمی‏دانند و استناد به این قاعده را برای اثبات مسؤولیت مدنی، نوعی تأسیس فقه جدید و بدعت می‏دانند. ۲۳

لکن هدف اصلی از قاعده لاضرر در این گونه موارد جبران زیان وارده و تدارک ضرری است که به شخص رسیده است و این از فروع و لوازم نفی حکم ضرری می‏باشد. و باقی گذاردن منبع ضرر نیز در حکم رضایت شارع به تأثیر آن در آینده است.

در حالیکه همین منبع ضرر در حدیث «لا ضرر» نفی شده است. چنانکه در قضیه سمره بن جندب نیز پیامبر قاعده «لا ضرر» را بعنوان مقدم و دلیل صدور حکم بر قلع درخت خرما اعلام فرمود.۲۴ و علاوه بر آن به استناد ورود ضرر به دیگران، در ابواب مختلف مانند ارث، شفعه، وصیت، نکاح و طلاق و مانند آن حکم به جبران خسارت شده است. همانگونه که در باب دیات نیز آمده است که هر کس ضرری را بر دیگران بزند ضامن است و این ضرر خواه برمال یا جان یا حیثیت اشخاص باشد.

نتیجه گیری از قاعده لا ضرر

قاعده لا ضرر که مستفاد از حکم عقل و آیات و روایات فراوان است و به معنای نفی هرگونه ضرر و خسارت به دیگران می‏باشد، مستلزم اثبات مسؤولیت مدنی برای اشخاصی است که موجب ورود خسارت به زیان دیده می شوند. قضات نیز از این امر مستثنی نیستند و در مواردی که تصمیمات قضایی آنها مبتنی بر تقصیر یا مسؤولیت باشد و منجر به هرگونه ضرر مالی، بدنی، حیثیتی برای اشخاص شود در برابر آن اشخاص مسؤولیت مدنی دارند و در مواردی که خسارات وارده به اشخاص ناشی از خطا و اشتباه قضات، باشد دولت مسؤول پرداخت خسارت یا اعاده حیثیت اشخاص است.

۲ – ۱ – ۱. قاعده اتلاف و تسبیب
یکی از قواعد حقوقی که می‏تواند بعنوان مستند مسؤولیت مدنی قاضی قرار گیرد، قاعده اتلاف اعم از بالمباشره یا بواسطه است. نوع اول را در اصطلاح، اتلاف و نوع دوم را تسبیب می‏گویند.

«اتلاف» به این معنی که شخص مستقیما و بدون واسطه در تلف کردن مال دیگری نقش داشته‏باشد، درباره قضات کمتر رخ می‏دهد زیرا در حال انجام وظیفه قضایی بطور نادر ممکن است شخص مستقیما موجب اتلاف شود. بنابراین هر چند مفاد این قاعده می‏توان بعنوان مستندی برای اثبات مسؤولیت مدنی قاضی تلقّی گردد ولی چون بطور معمول مسؤولیت قاضی از این فرض منصرف است از بررسی تفصیلی این قاعده خوداری می‏گردد و به بحث پیرامون تسبیب یا سبب‏سازی برای تلف مال شخص یا خسارتهای دیگر مالی یا بدنی یا حیثیتی می‏پردازیم.

«تسبیب» آن است که شخصی بطور مستقیم در تلف مال یا کسر شأن و یا صدمات روحی و بدنی دیگری نقش نداشته لکن برای تحقق آنها سبب سازی کرده است. در اینصورت آن شخص با رعایت سایر جهات، ضامن خسارتی است که به وجود آمده است.۲۵ مانند آنکه حکم به بازداشت شخص یا اموال آن شخص صادر کند یا حکم به محکومیت مالی او به نفع دیگری بدهد.

مستند قاعده تسبیب نیز روایاتی است که از پیشوایان دینی رسیده است و به عنوان نمونه برخی از آنها ذیلاً ذکر می‏شود:

۱. «هر کس در معبر عمومی ناودان یا میخ قرار دهد و یا حیوانی را در مسیر عمومی ببندد و یا گودالی را حفر نماید که سبب آسیب به دیگران شود در برابر آنان ضامن است.»۲۶

۲. از امام صادق علیه‏ السلام نقل شده است که: «هر کس در معبر عمومی بواسطه گذاردن چیزی موجب ضرر به دیگری شود ضامن است». ۲۷

۳. دسته‏ ای از روایات تصریح بر این امر دارند که هرگاه به سبب شهادت غیر واقعی شخصی، فرد بیگناهی خسارت ببیند یا قطع عضو شود یا کشته شود، شاهد مقابله به مثل می‏شود.۲۸

۴. برخی دیگر از روایات، شخصی را که موجب فریب دیگری در نکاح شده است مسؤول پرداخت مهریه و خسارات وارده بر او دانسته است.۲۹

از مجموع این روایات بخوبی استنباط می‏شود که بطور کلی هرگاه شخص یا اشخاصی موجب خسارت، نقص مالی، جانی یا آبروی اشخاص دیگر شوند چه از طریق تدلیس و غرور یا در اثر اشتباه یا عمد، مسؤولیت زیانهای وارده بر عهده ایشان است، در نتیجه هرگاه در اثر تصمیم قضایی مبتنی بر اشتباه یا تقصیر قاضی نیز شخصی دچار خسارت شود باید جبران شود با این تفاوت که در مقام قضاوت، قاضی مسؤول زیانهای ناشی از اشتباه خود نمی‏باشد و صرفا مسؤولیت مدنی او محدود به تصمیمات ناشی از تقصیر و سوء نیت می‏گردد و در خصوص زیانهای ناشی از تصمیم مبتنی بر اشتباه او دولت مسؤولیت پرداخت خسارت را به زیان‏دیده را بر عهده دارد.

۲ – ۱. اصول مهم مورد تأکید در مقام قضاوت
از مجموع اصولی که در حقوق اسلام برای شرایط گزینش قضات و نحوه قضاوت پیش‏بینی شده، بخوبی استنباط می‏شود که شغل قضاوت بسیار خطیر است و با هیچ منصب دیگری قابل مقایسه نیست زیرا جان، مال، آبرو و حیثیت افراد جامعه در اثر تصمیمات قضات در امنیت و سلامت و یا در تزلزل و خطر قرار می‏گیرد.

بر این اساس در حقوق اسلام شرایط نسبتا سختی برای تصدی این منصب قرار داده شده است و علاوه بر آن در حین انجام وظیفه و حل و فصل دعاوی نیز، قاضی باید بیش از دیگران وسواس و احتیاط به خرج دهد. روح کلی این اصول به وضوح می‏رساند که در صورت عدم رعایت آنها موجب مسؤولیت مدنی قاضی و یا در مواردی، دولت خواهد بود.

۱ – ۲ – ۱. شرایط گزینش قضات

برای تصدی مقام قضا در اسلام شرایط سختی پیش‏بینی شده و این شرایط بر مبنای آیات و روایات وارده، در کتب فقهی حقوقی بیان گردیده است و مهمترین این شرایط دو ویژگی علم و عدالت است. ۳۰

الف ـ علم
مستفاد از روایات و منابع معتبر فقهی آن است که منظور از علم دارا بودن قوه استنباط و اجتهاد در احکام و مقررات شرعی برای داوطلب تصدی امر قضا است.

در این خصوص بیشتر نویسندگان تصریح به ضرورت اجتهاد نموده ۳۱ و روایاتی را مؤید ادعای خود دانسته ‏اند.۳۲

هرچند که برخی دیگر از فقها، اجتهاد را ضروری ندانسته و تنها به داشتن آگاهی از احکام و مقررات ولو از روی تقلید برای قضاوت اکتفاء کرده ‏اند.۳۳

به هر حال ادله ‏ای که بر ضرورت علم و اجتهاد قاضی به آن تمسک شده است بسیارند از آن جمله به ذکر دو مورد بسنده می‏شود:

۱. سلیمان بن خالد از امام صادق علیه ‏السلام نقل می‏کند که ایشان فرمودند: «از قضاوت بپرهیزید زیرا که قضاوت مخصوص امامی است که به قضاوت آگاه و بین مسلمانان عادل باشد همانند پیامبر یا وصی او». ۳۴

۲. اسحاق بن عمار از امام صادق علیه ‏السلام نقل می‏کند که علی علیه‏ السلام خطاب به شریح قاضی فرمودند: «ای شریح تو در جایگاهی نشسته ‏ای که جز پیامبر یا وصیّ پیامبر یا اشخاص شقی بر آن نمی‏ نشینند».۳۵

ولی آنچه از مجموع ادلّه قابل استنباط است آن است که در گذشته چون سیستم حقوقی منظم و منسجم و قوانین مدوّن وجود نداشته است، قاضی شخصا می‏بایست پس از تشخیص موضوع دعوا، از مجموع ادله شرعی به استنباط حکم موضوع می‏پرداخت و ضرورت استنباط حکم دعاوی از این طریق، مستلزم علم و اجتهاد و احاطه کافی به مبانی شرعی در مقام قضاوت بود. لکن در زمان حاضر که اصولاً سیستم قضایی منسجم با تشکیلات خاصی و قوانین مدون وجود دارد و قضات بر اساس قوانین موجود به حل و فصل دعاوی می‏پردازند و حتی قضات مجتهد نیز نمی‏توانند بر اساس رأی و تشخیص خود و بر خلاف مقررات موجود به قضاوت بپردازند، اجتهاد برای قاضی ضروری نیست بلکه آنچه مهم و لازم است فهم دقیق و استنباط درست از مجموعه اصول کلی حقوقی و قوانین و مقررات موجود دوشیده ‏های دادرسی است که فقدان آن موجب خسارتهای زیادی بر اشخاص جامعه می‏گردد و در نتیجه کوتاهی قضات در این امر و عدم مطالعه و تحقیق در مسائل حقوقی و نداشتن اطلاع کافی از مقرراتی قضاوت موجب مسؤولیت مدنی خواهد بود. به بیان دیگر هرچند که در ماده واحده شرایط انتخاب قضات ضرورت اجتهاد قاضی یک قاعده و اصل کلی پذیرفته شده و قضاوت غیر مجتهد امر استثنایی و بر اساس مصلحت و ضرورت اجازه داده شده است۳۶ لکن قضات باید آشنایی کامل با مبانی حقوقی وهدف قانونگذار از وضع مواد قانونی و دکترین و رویه قضایی داشته باشند و علم به قواعد حقوقی و مقررات و فهم درست از آنها شرط اولیه قضاوت آن و حتی کسانیکه دارای قوت اجتهاد هستند باید قوانین موجود در مقام قضاوت را خوب بشناسند و بر طبق آن عمل کنند و صرف اجتهاد آنها کافی نیست.

ب ـ عدالت
یکی از شرایط اساسی برای تصدی مقام قضاوت در آیات و روایات متعدد و به تبع آن در منابع فقهی که مورد قبول همگان است عدالت قاضی است و عدالت عبارت است از حالت نفسانی که شخص به طور عادی خویشتن‏دار بوده و تمایل به انجام گناه و خلاف ندارد و در نتیجه از روی عمد حاضر نیست که حکمی را بر ضرر دیگری صادر کند و در صورت اشتباه نیز فورا متنبّه شده و در صدد جبران بر می‏آید.

در آیات و روایات بر ضرورت وجود عدالت در قاضی تأکید شده است از جمله در قرآن آمده است که:
«یا ایهاالذین آمنوا کونوا قوامین للّه شهداء بالقسط ولایجر منکم شنان قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی» (سوره مائده/ ۱۱) «دشمنی و کینه با گروهی شما را وادار نکند که در حق ایشان بر خلاف عدالت حکم کنید، بلکه در تمام احوال به عدالت رفتار کنید که این امر به تقوی نزدیکتر است.»

«اذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل….» (سوره نساء/ ۵۸) «هرگاه در بین مردم قضاوت و داوری نمودید با عدل و انصاف قضاوت کنید.»

در روایاتی که از پیشوایان دین نقل شده است وجود عدالت برای قاضی لازم شمرده و حتی مراجعه به قاضی غیر عادل و ستمگر را نامشروع دانسته ‏اند و در برخی روایات بیان شده که: «هرکس، حتی در دعوایی به ارزش دو درهم، بر خلاف حکم خدا و عدالت قضاوت نماید کافر است».۳۷

و انس بن مالک از رسول خدا صلی ‏الله‏ علیه ‏و‏آله ‏وسلم نقل نموده است که:

«زبان قاضی تا زمانی که به صدور حکم و قضاوت در امری نپرداخته بین دو سنگ آتشین است و با صدور حکم خود یا از اهل بهشت می‏گردد و یا جهنم».۳۸

از تأکیدی که بر ضرورت عادل بودن قاضی شده است به خوبی استنباط می‏شود که هرگاه قاضی دارای این ویژگی نباشد و بر خلاف عدالت و از روی سوء نیت و تقصیر حکم به نفع یا ضرر اشخاص صادر کند و موجب خسارت برای آنها شود هیچ گونه مصونیت قضایی نداشته و در موارد کیفری قابل مجازات و در موارد حقوقی و ورود خسارت، مسؤولیت مدنی داشته و ضامن کلیه خسارتهای ناشی از تصمیم غیر واقعی خود می‏باشد و اصولاًادله اقامه شده بر مصونیت قاضی از این مورد منصرف است و شامل آن نمی‏شود.

پایان بخش نخست
منبع : سایت حقوقدانان

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

چهار × 5 =