بررسی تفصیلی جنایت بر شخص‏ در حکم مرده در ماده(۲۱۷)ق.م‏ اسلامی

از منظر حقوقی و علمی‏ (پزشکی قانونی)

شکوفه شکری

متن ماده(۲۱۷):

«هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده‏ مجروح را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین‏ رمق حیات در او باقی بماند و در این حال‏ دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان‏ بخشد اولی قصاص می‏شود و دومی تنها دیه‏ جنایت بر مرده را می‏پردازد»

ماده(۲۱۷)ق.م.ا،از جمله شش ماده‏ مندرج ذیل فصل سوم با عنوان شرکت در قتل‏ می‏باشد که اختصاص به باب اول(قصاص‏ نفس)از کتاب سوم(قصاص)قانون مجازات‏ اسلامی دارد.در نظر اول.داوری خواننده آن‏ است که این ماده دست کم به لحاظ جایگاه‏ شکلی خود در صدد تبیین مصادیق و صورتهای از وقوع جرم شرکت در قتل عمدی‏ می‏باشد؛به دنبال این داوری،خود بخود پرسشهایی منطقی به ذهن متبادر می‏شود که‏ هدف این نوشتار فعلا پاسخگویی اجمالی به‏ برخی و نیز تفصیلی به برخی دیگر است.

۱-آیا ماده مذکور در صدد بیان صورتی از جرم شرکت در قتل عمدی است؟

اگر پاسخ مثبت است،علت عدم تشابه و تساوی مجازات مشارکین(شرکاء)چیست؟ و اگر این جرم از مصادیق شرکت در قتل‏ عمدی نیست،چرا ذیل عنوان شرکت در قتل‏ تدوین شده است؟

۲-آیا ماده(۲۱۷)ق.م.ا،در صدد بیان‏ حالتی ویژه و استثنایی از واقعه قتل و ازهاق‏ نفس می‏باشد و آیا مقنن در این ماده در صدد بیان و پیش‏بینی مرحله‏ای به‏عنوان«مرگ» پیش از خاتمه قطعی حیات می‏باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،آیا وضع چنین‏ مراحله‏ای به لحاظ علمی،مقبول و قابل‏ تصدیق است یا خیر؟به عبارت دیگر،آیا دانش‏ پزشکی بر مفاهیمی از قبیل«در حکم مرده»و «آخرین رمق حیات»صحّه می‏گذارد؟

۳-آیا جرم مرتکب ثانوی حقیقتا جنایت‏ برمرده است و آیا کیفر مقرر در ماده‏ (۲۱۷)ق.م.ا،برای وی واجد اوصاف عمومی‏ آنچه موضوع ماده(۲۱۷) را از اینکه مواد مربوط به قتل‏ در کلیه اشکال آن ممتاز و متمایز می‏سازد،مطرح حالتی‏ است که در فقه از آن به‏ «حیات غیرمستقره»تعبیر و شخص واجد این حالت،«در حکم مرده»قلمداد می‏شود

مجازات،برآورنده اهداف کیفر و در نهایت، منطبق با جرم ارتکابی جانی است یا خیر؟

از بین سه پرسش پاسخ فوق،مورد اول را به‏ طور اجمال و مورد دوم و سوم را به تفصیل بیان‏ خواهیم کرد و پاسخ تفصیلی پرسش اول را که‏ متضمن بحث ابتدایی در خصوص شرکت و سپس شرکت و مداخله در قتل می‏باشد به‏ مجالی دیگر وا می‏گذاریم.اجمالا به دو دلیل‏ ذیل،تردیدی نیست که موضوع‏ ماده(۲۱۷)به رغم محل استقرار خود،به‏ لحاظ شکلی(ذیل عنوان شرکت در قتل)، شرکت در قتل نمی‏باشد:۱-به دلیل عدم‏ تساوی مجازات شرکاء و بلکه تفاوت فاحش‏ مجازات دو شریک،به رغم قاعده عمومی‏ تساوی مجازات شرکای جرم ۲۰-به‏ لحاظ ماهوی و از حیث اینکه مرگ مجنی علیه‏ مستند به فعل یکی از دو شریک است،نه هر دو.(در مجالی دیگر با طرح زمینه‏های فقهی‏ ماده و مداقّه در ارکان اختصاصی این جرم،به‏ طور مفصل خروج موضوعی ماده را از عنوان‏ شرکت در قتل به اثبات خواهیم رساند.چنانچه‏ ادعا گردد که مقنن نیز در این ماده قایل به‏ مشارکت در قتل نیست،جای این سؤال‏ خواهد بود که چرا این ماده ذیل عنوان کلی‏ شرکت در قتل بیان شده در حالی که ساده‏ترین‏ انتظار از مقنن آن است که دست کم به جایگاه‏ شکلی مواد با توجه به مفاد آنها توجه نماید،و یا لا اقل خود را درگیر ذکر مصادیق متنوعی که‏ عنوانی برای آنها یافت نمی‏شود،ننموده و انطباق مصادیق با«حکم»را به قاضی‏ واگذار)

برای پاسخگویی به پرسشهای دوم و سوم، ناگزیر از تذکار نکات مهم و کلیدی در خصوص جرم قتل(و در بحث ما قتل عمدی) هستیم.نکاتی که می‏تواند به درک بهتر جرم‏ واقع در ماده(۲۱۷)مساعدت نماید:اولا؛ قتل،متضمن سلب حیات از انسان است و سلب حیات از دیگری(انسان)متضمن وجود قبلی حیات در مجنی علیه است.معنای این‏ سخن آن است که از یک سو،اموات و اجساد بی‏روح انسانی موضوع قتل واقع نمی‏شوند و از دیگر سو،اشخاص مشرف به موت و در آستانه مرگ همچنان می‏توانند موضوع قتل‏ واقع شوند،هرچند امیدی به استمرار حیات‏ ایشان نباشد.

ثانیا؛قتل(در کلیه صور آن)جرمی مقید به‏ نتیجه است؛یعنی،تا نتیجه(مرگ)حادث و حاصل نشود،جرم به‏طور کامل حدوث نیافته‏ و واقع نشده است.مثلا،اگر کسی به‏عنوان‏ جارح یا ضارب به بدترین وجه قابل تصور، کسی را مجروح و مضروب نماید تا حدی که او را به مرز عدم نزدیک نماید،تا وقتی‏ مضروب و مجروح نمرده است قتلی رخ‏ نداده.و اگر به رغم شدت جراحات یا ضربات،مجنی علیه زنده بماند،ضارب و جارح تنها مستحق قصاص عضو یا طرف و دیه خواهد بود،نه قصاص جان؛زیرا مقتولی‏ وجود ندارد و سلب حیاتی صورت نگرفته‏ است.

هرچند موارد فوق ممکن است در بدو امر بدیهی و ساده به نظر آید،خواهیم دید که‏ چگونه چشم‏پوشی از همین نکات ساده‏ می‏تواند به نتیجه‏گیری و داوری غلط در تشخیص قاتل بینجامد.

بررسی سابقه ماده(۲۱۷)ق.م.ا،در فقه

آنچه موضوع ماده(۲۱۷)را از کلیه مواد عباراتی نظیر«جنایت بر مرده»،«کیفر جنایت بر مرده»و«آخرین رمق حیات»، تنها با نظر به پیشینه فقهی‏ آنها تعبیر درست خود را خواهند یافت

مربوط به قتل در کلیه اشکال آن ممتاز و متمایز می‏سازد،طرح حالتی است که در فقه از آن به«حیات غیر مستقره»تعبیر و شخص‏ واجد این حالت،«در حکم مرده»قلمداد می‏شود.ماده(۲۱۷)ق.م.ا،در شکل خود، ترجمه جدیدترین متون فقهی است؛یعنی، حتی از نظر سیاق نگارش و وقف موضوع به‏ متن ماده(۲۱۶)نیز از”کتاب القصاص‏” منابع فقه امامیه اخذ و اقتباس شده است.لذا رجوع به این ـابقه برای دریافت و درک صحیح‏ «حالت غیر مستقره شخص در حکم مرده»، علت استقرار مسئولیت قتل بر عهده مرتکب‏ جرح بدوی وتعیین او به‏عنوان قاتل مستوجب‏ قصاص،ضرورت دارد.

همچنین عباراتی نظیر«جنایت بر مرده»، «کیفر جنایت بر مرده»و«آخرین رمق حیات»، تنها با نظر به پیشینه فقهی آنها تعبیر درست‏ خود را خواهند یافت.

برای آنکه بدانیم آیا جنایت بر شخص در حکم مرده همان«جنایت بر مرده»است یا نه، به مفهوم جنایت بر میت و کیفر آن در فقه‏ امامیه نظری می‏افکنیم.

جنایت بر مرده و کیفر آن در فقه امامیه:

در تعریف جنایت،تمرکز ما بر مفهوم‏ جنایت در فقه است.در لغت،جنایت به معنی‏ گناه کردن،۱جرم و گناه بزرگ است و از نظر فقهی،تجاوز و تعدی بر نفس،اعضا و منافع‏ اعضای بدن آدمی است که حسب مورد جنایت‏ بر نفس،عضو یا منافع اعضا نام می‏گیرد و از آنجا که در فقه،تجاوز و تعدی بر جسم انسان‏ فاقد حیات هم جرم است؛لذا تردیدی وجود ندارد که شخص مرده هم می‏تواند موضوع‏ جنایت واقع می‏شود و این برای حفظ احترام و شأن اموات و اجساد است.پس از مرگ، انسان،میّت نام می‏گیرد که معادل فارسی آن‏ «مرده»است و دلالت می‏کند بر انسان‏ بی‏جان،و مردن یعنی بی جان شدن،در گذشتن و نیست شدن.۲ جنایت بر مرده به معنی ایراد جرح و صدمه‏ بر جسم انسان فاقد حیات،مثله کردن و قطع‏ اعضای او،در«کتاب الدیات»منابع فقهی‏ جای دارد.اجمالا همین نکته به تنهایی مبیّن‏ آن است که موضوع این جرم فقط و فقط«مرده‏ حقیقی»است،در حالی که،چنانکه نشان‏ خواهیم داد،در جنایت بر«شخص در حکم‏ مرده»که در”کتاب القصاص‏”و در مراتب قتل‏ عمدی مطرح شده است،موضوع جرم، شخصی است در آستانه مرگ و موضوع‏ جنایت،«انسان زنده»است،نه«مرده».و به‏ همین لحاظ هم به درستی در”کتاب‏ القصاص‏”از آن بحث شده و می‏دانیم که‏ موضوع قصاص و موجب آن چیست و لذا نیازی به ذکر بدیهیات نیست.

به‏عنوان نمونه،علامه حلّی در”تبصره‏ المتعلمین فی‏احکام دین‏”می‏فرماید:«دیه‏ میّت عشر دیه زنده است،یعنی صد دینار…».و صاحب‏”وسایل الشیعه‏”آورده است:«قطع سر مرده شدیدتر از قتل زنده و حرمت میّت‏ همچون حرمت شخص زنده است.»۳

شیخ طوسی در”النهایه‏”می‏فرماید:«اگر کسی با مرده فعلی کند که اگر آن فعل با زنده‏ کند،تلف نفس وی بود،بر وی صد دینار بود دیّت وی.»۴

مشابه همین حکم را در”شرح لمعه‏”هم‏ می‏خوانیم.به علاوه اینکه به مستند حکم هم‏ اشاره رفته است و آن«اطلاق ادله و اخبار کثیره»می‏باشد که از جمله آنها،حسنه لیمان بن خالد از مولانا ابا الحسن‏ (علیه السلام)است که در آن آمده:«دیه میت‏ همان جنین است که در شکم مادر بوده قبل از آنکه روح در آن دمیده شود.»۵

شرح روایت سلیمان بن خالد را به منظور عدم ضرورت و پرهیز از طولانی شدن کلام‏ نمی‏آوریم،تنها به همین اندازه بسنده‏ می‏کنیم که موضوع حکم در روایت،اقدام‏ کسی است که نسبت به بریدن سر جسدی‏ اقدام نموده است.این قول مشهور فقهای‏ امامیه در تنظیم ماده(۴۹۴)یعنی،ماده‏ اختصاصی جنایت بر میّت ملاک عمل قرار گرفته و کیفر حد اکثر آن(۱۰۰ دینار)نیز به‏ متن ماده(۲۱۷)و جرم مرتکب ثانوی تسّری‏ یافته است!

ذکر شواهد و نمونه‏هایی فقهی فوق نشانگر آن است که:۱-قطعا جنایت بر مرده هر نوع‏ صدمه به بدن متوفاست؛یعنی موجود انسانی‏ فاقد روح و بی‏جان،نه کسی که هنوز حتی‏ ذره‏ای جان در بدن دارد.۲-محل مطرح بحث، جنایت بر مرده در کلیه کتب فقهی بخش دیات‏ است،نه بخش قصاص.پس‏”مرده‏”و شخص‏”در حکم مرده‏”تفاوت فاحش وجود دارد و الاّ بحث از او هم منطقا باید ذیل عنوان جنایت بر جسد صورت می‏گرفت،نه شرکت در قتل!
چگونگی تطبیق وضع‏”شخص در حکم‏ مرده‏”با”مرگ‏”در فقه:

در خصوص شخص در حکم مرده،با تشریع‏ حکم عجیب و استثنایی مواجه هستیم.به رغم‏ وضعیت و محل استقرار شکلی ماده در متون‏ فقهی،جستجو در این منابع مبیّن این‏ نتیجه‏گیری است که شخص فاقد حیات‏ مستقره معادل شخص مرده است و این بخاطر بروز اوصاف و نشان‏هایی در مجنی علیه است‏ که از آن به‏”فقدان شعور”و”ادراک‏”و نشانه‏های ظاهری حیات تعبیر می‏شود. عجالتا جای تعجب است که از یک سو با تشبیه‏ مرده به زنده و از حیث لزوم حفظ شأن و حرمت انسان در هر دو حالت حیات و مرگ، جای تعجب است که از یک سو با تشبیه مرده به زنده و از حیث لزوم‏ حفظ شأن و حرمت انسان در هر دو حالت حیات و مرگ،تعدی بر پیکر بی‏جان،گناه و جرم تلقی می‏شود و مستوجب کیفر و از دیگر سو و برعکس،با تشبیه و تطبیق وضع‏ کسی که هنوز نمرده و واجد حیات، هرچند غیر قابل تداوم و استمرار می‏باشد،به مرده حقیقی و قطعی، حکم مرده بر زنده جاری و جنایت بر وی معادل با جنایت بر جسد بی‏ جان محسوب می‏شود؟!

تعدی بر پیکر بی‏جان،گناه و جرم تلقی‏ می‏شود و مستوجب کیفر و از دیگر سو و برعکس،با تشبیه و تطبیق وضع کسی که‏ هنوز نمرده و واجد حیات،هرچند غیر قابل‏ تداوم و استمرار می‏باشد،به مرده حقیقی و قطعی،حکم مرده بر زنده جاری و جنایت بر وی معادل با جنایت بر جسد بی‏جان محسوب‏ می‏شود؟!برای داوری بهتر،لازم است بدانیم‏ در حکم مرده مطرح در فقه چه ویژگیهایی‏ وجود دارد و چرا وضع او معادل مرگ شناخته‏ می‏شود.

مفهوم شخص در حکم مرده از نظر فقهی:

در منابع فقهی،کمتر تعریفی در خصوص‏ شخص در حکم مرده مشاهده می‏شود.بیشتر اهتمام فقهای عظام در این خصوص به‏ استخراج مستندات حکم جنایت بر میّت علّت‏ تشریع مجازات مالی یا دیه برای جرم فوق و محل صرف دیه جنایت بر میّت،خلاصه شده‏ است.با این حال،اینقدر هست که از نظر فقهی«مذبوح کسی است که در حال نزع است‏ و امیدی به زنده ماندنش نیست»۶نزع نیز در لغت به معنی،جان کندن و جان دادن است.

همچنین،شخص در حکم مرده به معنی‏ کسی که فاقد حیات مستقره است توصیف شده‏ و کسی که نطق،حرکت،اختیار و اراده و ادراک نداشته باشد…۸

در تعریف این اصطلاح همچنین آمده‏ است:«…و آن این است که باقی نماند او را حیاتی که قراری داشته باشد.»۹

به این ترتیب به نظر می‏رسد،حیات یک‏ شخص یا دارای استقرار است یا فاقد آن،و عدم استقرار به منزله محو و زوال بسیاری از ویژگیهای شخص زنده و واجد حیات مستقر است.

در”تکمله المنهاج‏”می‏خوانیم:«مذبوح به‏ منزله کسی است که حیات مستقره ندارد و فقدان حیات مستقره برابر با آن است که برای‏ شخص مذکور،درک،شعور،قدرت ناطقه، حرکت و اختیاری و اراده‏ای باقی نمانده‏ باشد.»۱۰در واقع،مذبوح،مشرف به موتی‏ است که امیدی به زنده ماندن او نمی‏باشد و در آستانه مرگ قرار دارد،هرچند هنوز نمرده‏ است.

برای فهم بهتر وضع مجنی علیه در ماده‏ (۲۱۷)ق.م‏اسلامی،لا جرم باید رجوعی به‏ مفهوم علمی مرگ داشته باشیم.