بزه‌دیدگی اطفال

بزه‌دیدگی اطفال

اطفال در معرض خطر
دکتر اردبیلی

کمیسیون حقوقی و قضایی آموزش دادگستری استان تهران در هر ماه میزبان میهمان یا میهمانان ویژه‌ای است که با موضوعات حقوقی مشخص‌شده در پایان جلسه اقدام به ارائه مطلب می‌نمایند. این ماه آقایان «اردبیلی» و «نجفی‌ابرندآبادی» با عنوان «بزه‌دیدگی اطفال» و «اطفال در معرض خطر» مطالب خود را ارائه دادند که در پی‌می‌آید.

قانون مدنی کشور ما از دیرباز در اهمیت نگاهداری و تربیت اطفال (باب دوم، کتاب هشتم) به گروه خاصی از کودکان توجه نموده که «در معرض خطر» قرار دارند. «طفل در معرض خطر» به موجب ماده ۱۱۷۳ این قانون به طفلی گفته می‌شود که بر اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی او به خطر افتاده است.

اطفال در فرایند رشد و بالندگی به علت ناتوانی از تامین حوائج و نیازهای خود به نگهداری و مواظبت احتیاج دارند. قانون مدنی این وظیفه را به ابوین طفل سپرده و متذکر شده است که حضانت اطفال تکلیف پدر و مادر محسوب می‌شود. از مفاد ماده مذکور در قانون مدنی چنین برمی‌آید که مواظبت و سلامت اخلاقی پدر یا مادر باید به میزانی باشد که صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل را تامین کند. بنابراین، کلیه تدابیر والدین مانند حفظ کودک از سرما و گرما، تامین خوراک و پوشاک مناسب، اجرای برنامه درمانی در صورت بروز بیماری و تهیه لوازم توانبخشی و همچنین فراهم کردن زمینه رشد و تعالی اخلاقی طفل مشمول عنوان حضانت می‌گردد.

بدیهی است اگر چانچه به هر دلیل ضعف و فتوری در ایفای تکالیف مذکور پدید آید و تامین حوائج مادی و معنوی طفل ممکن نگردد انتظار بروز خطر هر آینه تقویت می‌گردد. البته در همه کشورها والدین یا دیگر اشخاص مسئول طفل همواره در حد توان و امکانات مالی خود مسئولیت تامین شرایط زندگی مناسب برای رشد کودک را بر عهده دارند، ولی بیشتر دولت‌ها بنا به تکلیفی که در حفظ اعتبار و کیان خانواده پذیرفته‌اند کمک به والدین ناتوان و نیازمند یا دیگر اشخاص مسئول طفل را در برنامه‌های رفاهی و پشتیبانی در اولویت قرار می‌دهند.

باری اهمال و سستی پدر و مادر در فراهم نمودن نیازهای مادی و حوائج عاطفی از یک طرف و خشونت‌های رایج جسمانی یا روانی، بهره‌کشی، سوءاستفاده جنسی و… در حین مراقبت از طرف دیگر، از جمله موجبات آسیب‌دیدگی و به خطر افتادن صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل به شمار می‌آید که چنانکه گفته شد قانون مدنی در مقام حمایت از او است. سازوکار حمایتی قانون مدنی بنا به تصمیمی که محکمه اتخاذ می‌کند (ماده ۱۱۷۳۰ ق.م) معلوم نیست.

حمایت‌های کیفری (مانند مواد ۶ و ۱۶ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزش و بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰، ماده ۱۶ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ و امثالهم نیز پیش از آنکه موقعیت طفل در برابر خطرهای ناشی از سهل‌انگاری و بدرفتاری والدین را تقویت کنند با هدف بازدارندگی عاملان نقض تکالیف مذکور مقرر شده‌اند. یکی از این دست قوانین جدید «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ است که بار دیگر قانونگذار با توسل به شیوه سنتی کیفری، در صدد جلوگیری از بهره‌کشی و به کارگیری کودکان، اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی آنان و نهایتا تقصیر عمدی در تامین سلامت و بهداشت روانی و جسمانی طفل برآمده است.

در این قانون نیز قانونگذار در خصوص چگونگی حمایت از کودکی که مورد اذیت و آزار و شکنجه قرار گرفته یا در نتیجه نادیده گرفتن هرچند عمدی والدین نسبت به تامین سلامت و بهداشت روانی، جسمانی طفل او را در معرض همه گونه خطر از جمله بزه‌دیدگی قرار داده سکوت اختیار کرده است. از این رو، به نظر من، مقوله «اطفال در معرض خطر» هنوز جایگاه شایسته خود را در نظام حقوقی کنونی پیدا نکرده است.

در قوانین کشور ما «خطر» تعریف نشده است، لیکن خطر را باید مجموعه اوضاع و احوالی دانست که احتمال انحراف از مشی مطلوبی که مورد حمایت قانون می‌باشد در آن بسیار قوی است. اگر رفاه، امنیت، تعالی فکری و اخلاقی که منافع عالیه طفل (ماده ۳ پیمان‌نامه حقوق کودک) را تشکیل می‌دهد اهم ملاحظاتی باشد که مورد اهتمام نهادهای اجتماعی از جمله خانواده و مدرسه است، انحراف از مشی نهادهای مذکور را می‌توان اوضاع و احوال مخاطره‌آمیز برای کودک تلقی نمود. قانونگذار در تایید این موضوع در اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی (مصوب ۷۶/۸/۱۱) به اوضاع و احوالی اشاره نموده است که مصداق بارز عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر در محیط خانواده و در نتیجه به مخاطره افتادن صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل است. این موارد عبارتند از:
۱‌ـ‌ اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
۲‌ـ‌ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
۳‌ـ‌ ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
۴‌ـ‌ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق.
۵‌ـ‌ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

اوضاع و احوال به آنچه در این اصلاحیه آمده است محصور نیست. بنابراین مواردی مانند غیبت‌های طولانی یا فرار طفل از مدرسه نیز ممکن است بنا به تشخیص دادگاه از مصادیق «عدم مواظبت» والدین قلمداد شود. ناگفته نماند که بعضی از موقعیت‌ها به گونه‌ای هستند که دلالت بر وضعیت خطر می‌کنند اما خود خطر نیستند. آنچه در تشخیص حالت خطرناک مهم است اوضاع و احوال تضادآمیزی است که به کشمکش‌های مستمر و حاد در خانواده منتهی می‌شود، انچنانکه تامین بهداشت و سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل ناممکن گردد.

از موارد بارز خطر، وضعیت کودکی است که در نتیجه مناسبات یا ارتباطات نادرست والدین یا اشخاص مسئول نگهداری او قربانی سوءرفتار یا بدرفتاری آنان قرار گرفته است. در نظام حقوقی بسیاری از کشورهای اروپایی ـ آمریکایی، قانونگذاران کوشیده‌اند به مقولات اطفال در معرض خطر، اطفال بزه‌دیده و اطفال بزهکار وحدت مفهومی ببخشند و مقولات سه‌گانه را اضلاع یک مثلث به شمار آورند. از این رو، مشکل بزهکاری اطفال را با مسئله اطفال در معرض خطر و اطفال بزه‌دیده در یک مرجع قضائی رسیدگی می‌کنند.

از دیگر مقرراتی که به طور خاص به مقوله طفل در معرض خطر پرداخته است، آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد (مصوب جلسه ۶۳ ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ ۷۷/۱۱/۶) است. در ماده ۵ آیین‌نامه مذکور یکی از وظایف وزارت آموزش و پرورش شناسایی دانش‌آموزان در معرض آسیب (دانش‌آموزانی که سرپرست یا والدین آنها قاچاقچی، معتاد، زندانی یا فراری هستند) قید شده و از اولیاء مدارس خواسته شده است آنها را به مراجع پیشگیری و در صورت لزوم مراکز مشاوره به منظور آموزش‌های لازم معرفی کنند. بر این اساس فرار والدین یا زندانی بودن آنان را نیز باید در زمره اوضاع و احوال آسیب‌زا و توام با خطر برشمرد که در اصلاحیه ماده ۱۱۷۳ ق.م ذکری از آن به میان نیاورده است.

اما آنچه که در این مقررات عموما کمتر به چشم می‌خورد چگونگی مداخله مقام قضائی و اتخاذ تدابیر حمایتی و پیشگیرانه به منظور دفع خطر است. برای مثال، چگونه می‌توان بدون وجود نهادهای رفاهی و حمایتی در کنار خانواده درباره کودکی که مورد آزار و ضرب و شتم والدین است تصمیم گرفت؟ و یا دادگاه چگونه می‌تواند والدین، اولیای قانونی و سرپرستان طفل را مکلف به گذراندن دوره‌های آموزش و فراگیری مهارت‌های زندگی و تعلیم و تربیت طفل کند؟

سلب حق حضانت از پدر یا مادر ناصالح یکی از گزینه‌هایی است که ممکن است در آغاز به منظور دور کردن خطر از پیرامون طفل مدنظر دادگاه قرار گیرد، اما مسلما این اقدام دادگاه اگر با دیگر تدابیر حمایتی پشتیبانی نشود، خود ممکن است آثار و پیامدهای ناگوار دیگری داشته باشد. بند ۱ ماده ۹ پیمان‌نامه حقوق کودک در این خصوص توصیه جالبی دارد به این مضمون: «دولت‌های عضو تضمین خواهند کرد که کودک از والدین خود برخلاف میل آنان جدا نشود، مگر در مواردی که مقامات واجد صلاحیت مطابق قوانین قابل اعمال و پس از بررسی‌های قضائی حکم دهند که این جدایی برای تامین منافع عالیه کودک ضروری می‌باشد.

چنین حکمی ممکن است در مواردی خاص،‌ از قبیل سوءاستفاده از کودک یا بی‌توجهی به او توسط والدین یا زمانی که والدین جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند و باید در مورد محل اقامت کودک تصمیم‌گیری شود، ضروری باشد.»
بنابراین، هنر قاضی باید در این باشد که بتواند مصلحت‌های متضاد گوناگون را نخست در بطن خانواده با یکدیگر آشتی دهد.
در پایان یادآوری این نکته ضروری است که حفظ حقوق والدین و حریم خصوصی اشخاص ایجاب می‌کند که مداخلات قاضی با رعایت موازین قانونی انجام پذیرد. در این‌باره همواره باید دقت داشت که به بهانه تامین مصلحت طفل، مصلحت‌های دیگر خانواده در معرض تهدید یا آسیب‌های جبران‌ناپذیر قرار نگیرد. از این رو، قاضی محاکم اطفال باید از میان قضاتی انتخاب شود که نسبت به امور مربوط به اطفال بصیرت کافی داشته باشد.

بزه‌دیدگی اطفال
دکتر نجفی ابرندآبادی

از آنجا که اطفال و نوجوانان به لحاظ روانی و جسمانی در حال رشد هستند و شخصیت آنان در حال شکل‌گیری است و بنابراین هنوز بالیده نیستند، درجامعه و به ویژه در برابر بزهکاری، بیشتر از بزرگسالان آسیب‌پذیرند و از همه مهمتر کمتر از بزرگسالان می‌توانند مصالح عالیه خود را تشخیص دهند. به همین جهت است که قوانین و مقررات ناظر به بزهکاری و بزه‌دیدگی اطفال جنبه افتراقی دارد.

در حقوق کیفری اطفال با سه مقوله یا بهتر است بگوییم با سه مفهوم روبه‌رو هستیم. «بزهکاری اطفال»، «بزه‌دیدگی اطفال» و «اطفال در معرض خطر». بزهکاری اطفال شامل مجموعه جرایمی می‌شود که صغار مرتکب می‌شوند. بزه‌دیدگی اطفال شامل مجموعه جرایم ارتکابی علیه اطفال است؛ و طفل در معرض خطر یک مفهوم بینابین است. زمانی که طفل به لحاظ وضعیت و موقعیت شخصی خود یا به لحاظ وضعیت و خصوصیات والدین، دوستان، همکلاسی‌ها و محیط خود، در آستانه ارتکاب جرم (بزهکاری) یا تحمل جرم (بزه‌دیدگی) قرار می‌گیرد، در واقع در معرض خطر آلوده شدن به انحراف، جرم و آسیب‌های اجتماعی دیگر است. اما در مورد بحث اصلی ما یعنی بزه‌دیدگی: توجه حمایتی از قربانی جرم در حقوق و جرم‌شناسی در دهه‌های اخیر پررنگ شده است. در قلمرو کیفری، قانونگذار یک سلسله حقوق سنتی و کلاسیک برای بزه‌دیده (شاکی) در قوانین و مقررات ماهوی و شکلی پیش‌بینی کرده است اما از مفاهیم جدید در زمینه حقوق بزه‌دیده در مراحل مختلف فرآیند کیفری خبری نیست.

به عبارت دیگر، از نظر بزه‌دیده‌شناسی، بزه‌دیده از دو زاویه مورد بررسی قرار می‌گیرد: اول، به لحاظ نقشی که در وقوع جرم ممکن است ایفا کرده باشد، در این مورد کافی است به بند ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اشاره کنیم (اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی علیه یا وجود…).

دوم، به لحاظ تحمل جرم و آثار نامطلوب آن، که در این صورت حقوق و نیازهای شخص را در وضعیت بزه‌دیدگی برآورد و مطالعه می‌کنیم. رویکرد اخیر است که امروزه در بزه‌دیده‌شناسی بیشتر مورد توجه پژوهشگران و قانوگذاران قرار گرفته است اما منابع حقوق کیفری در قلمرو بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان عبارتند از:
۱- اسناد بین‌‌المللی الزام‌آور و ارشادی ۲- قانون اساسی ۳- قوانین و مقررات عادی، رویه قضائی.
در میان اسناد مهم بین‌المللی مربوط به اطفال،‌ باید به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک ۱۹۸۹ اشاره کرد. این کنوانسیون جزء منابع فراملی حقوق ایران محسوب می‌شود، چون ایران آن را در سال ۱۳۷۲ تصویب کرده و به عبارتی به مفاد آن متعهد شده است.

ماده ۳ این کنوانسیون، مهمترین ماده از نظر معنا و آثار برای حقوق کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) می‌باشد. به موجب این ماده «مصالح عالیه اطفال» همواره باید در مراجع مختلف مورد توجه قرار گیرد.
کنوانسیون حقوق کودک در قلمرو کیفری دو سری ماده دارد. از یک سو، موضوع مواد ۳۷ و ۴۰ این کنوانسیون ناظر بر «بزه‌کاری اطفال» است که به دولت‌ها توصیه می‌کند دادگاه‌های ویژه اطفال تاسیس کنند. حقوق طفل متهم را به طور خاص و افتراقی نسبت به حقوق متهمین بزرگسال تعیین و رعایت کنند. (در کنار این کنوانسیون، از مقررات پکن (بیجینگ) را نیز داریم که جنبه ارشادی دارد و مواد آن به تفصیل ساختار عدالت کیفری ویژه اطفال را تعریف و به عنوان مدل مطلوب جهانی به دولت‌ها توصیه می‌کند.) از سوی دیگر، مفاد چند ماده کنوانسیون ناظر بر «بزه‌دیدگی اطفال» است. ماده ۱۹ حمایت از اطفال در برابر کلیه اشکال خشونت‌های جسمانی و روانی، ماده ۳۲ حمایت از اطفال در برابر انواع بهره‌کشی‌های اقتصادی و کارهای زیانبار و سن کار را مطرح می‌کند.

ماده ۳۴ اشاره به حمایت از اطفال در برابر سوءاستفاده‌ها و بهره‌کشی‌های جنسی اعم از فیزیکی و فحشا و استفاده از اطفال در هرزه‌نگاری دارد. ماده ۳۴ به دولت‌‌ها توصیه می‌کند برای مبارزه با قاچاق اطفال و سوءاستفاده جنسی از آنان با یکدیگر قرارداد همکاری منعقد کنند. ماده ۳۵ به کودک‌ربایی و قاچاق و خرید و فروش کودکان که جملگی در حقوق ما نیز وارد شده است (قانون مبارزه با قاچاق انسان، ۱۳۸۳) اشاره دارد.

ماده ۳۹ که از نظر جرم‌شناسی‌ بالینی جالب است دولت‌ها را مکلف می‌کند که به درمان و بازپروری اطفالِ قربانیِ شکنجه، بهره‌کشی جنسی و اقتصادی و اذیت و آزار خانوادگی توجه کنند. بدین‌سان، اطفال بزه‌دیده بعضی جرائم، با مجازاتِ صرفِ مرتکبین تسلی پیدا نمی‌کنند و درمان نمی‌شوند، بلکه به درمان روانی، عاطفی و جسمانی به معنای پزشکی و بالینی نیاز دارند. در این خصوص، حقوق ایران ساکت است.

اما قانون اساسی. در این قانون اصل یا اصولی به طور مستقیم به طفل اختصاص داده نشده است، اما در مقدمه قانون اساسی، تحت عنوان «زن در قانون اساسی» به جایگاه و حقوق زن به عنوان «مادر و تربیت‌کننده نسل‌های آینده» تاکید شده است. در اصل دهم بر آسان کردن تشکیل خانواده به عنوان «واحد بنیادی جامعه» تاکید شده است. اصل بیست و یکم به صراحت به حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و نیز حمایت از کودکان بی‌سرپرست و در بند پنجم اصل ۲۱ به اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنان اشاره شده است. به این ترتیب، تربیت کودکان توسط مادران شایسته، به نوعی زمینه پیشگیری اجتماعی از بزه‌دیدگی آنان را نیز فراهم می‌کند.

اما قوانین و مقررات عادی در دو قالب از اطفال در برابر بزهکاری حمایت می‌کنند. اول از طریق سازوکار کیفیات مشدد، حمایت از اطفال بزه‌دیده را تقویت می‌کند. دوم از طریق وضع جرایم جدید، یعنی جرایمی که موضوعش کودک است. در خصوص شیوه اول، می‌توان به جرم آدم‌ربایی اشاره کرد که اگر فرد ربوده شده زیر ۱۵ سال داشته باشد، مجازات تشدید می‌شود (ماده ۶۲۱ ق.م.ا). این یک نوع حمایت افتراقی از طفل در برابر جرم است. اما در قوانین ایران، با وضع جرایم خاص که می‌توان در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات فصل هفدهم) مشاهده کرد نیز از اطفال حمایت ویژه صورت گرفته است.
قانونگذار نظر حمایتی خاص خود از اطفال را در عنوان فصل القاء کرده است: جرایم علیه اشخاص و اطفال. ماده ۶۳۳ تا اندازه‌ای از طفل در برابر خطر بزه‌دیدگی حمایت به عمل می‌آورد. این ماده یکی از مصادیق حمایت از کودکان در برابر خطر است. ماده ۶۳۱ مخفی کردن طفل تازه متولد شده را جرم‌انگاری کرده. فلسفه این جرم‌انگاری حمایت از نوزاد است. در حقوق انگلستان برای حمایت از حیات نوزاد، جرم خاصی در باب قتل داریم تحت عنوان «نوزادکشی» که از قتل عادی تفکیک شده است. این یک حمایت صریح و مستقل از اطفال است.

در ماده۶۳۲ به خودداری از سپردن طفل به شخصی که قانونا حق مطالبه دارد و ماده ۶۱۹ کلا به حمایت از کودکان و زنان در معابر عمومی در برابر حرکات و رفتار زشت اختصاص داده شده است. ماده ۶۴۲ اشاره دارد به حمایت افراد واجب‌النفقه که عدم پرداخت آن ممکن است زمینه فساد فرزندان را نیز فراهم کند که این می‌تواند مصداق حمایت از اطفال در معرض خطر باشد و سرانجام ماده ۷۱۳ که در آن گماردن صغار به تکدی جرم‌انگاری شده است. این حمایت‌های تقنینی با اقتباس از مواد قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ یا یک سلسله قوانین متعارف و سنتی صورت گرفته است. اما در سال ۱۳۸۱ قانونگذار، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کرد. اولا عنوان این قانون، خود جنبه آموزشی دارد زیرا حمایت را القا می‌کند.

ثانیا به موجب ماده ۱، کسانی را مشمول حمایت این قانون قرار داده که به سن ۱۸ سال هجری شمسی نرسیده باشند که این ماده با اقتباس از ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک انشاء شده است. بدین سان می‌توان گفت که حمایت از اطفال در برابر جرم در قانون مجازات اسلامی شامل دختران زیر ۹ سال قمری و پسران زیر ۱۵ سال می‌شود (ماده ۴۹ و تبصره‌های آن).

اما در ماده ۱ قانون ۱۳۸۱، اشخاص زیر ۱۸ سال را در نظر گرفته‌اند. لذا حمایت این دو قانون در مقام اجرا فرق دارند. ویژگی دیگر قانون ۱۳۸۱، این است که مواد آن با الهام از مواد ۱۹، ۳۲، ۳۴ و ۳۵ کنوانسیون حقوق کودک تنظیم و انشاء شده است، اما کاملا منطبق با مفاد کنوانسیون نیست. ایراد شورای نگهبان سبب شد این قانون در نهایت با یک قید مهم به تصویب برسد.

در ماده ۷ این قانون مقرر شده که اقدامات تربیتی که در چارچوب ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی و ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی نسبت به اطفال اعمال می‌شود از شمول این قانون خارج است. یعنی والدین حق تنبیه اطفال را در حد متعارف دارند و بنابراین چنین تنبیهاتی اذیت و آزار محسوب نمی‌شود. با توجه به اینکه عمده موارد کودک‌آزاری در بستر خانواده صورت می‌گیرد، آیا ماده ۷ زمینه سوءاستفاده را فراهم نمی‌کند؟ با وجود ماده ۷ تفکیک اذیت و آزار از تنبیه متعارف برای تربیت اطفال موضوع این قانون مشکل نیست؟

از ویژگی‌های دیگر قانون این است که کلیه جرایم پیش‌بینی شده جنبه عمومی دارند. کلیه اشخاصی که به نوعی از کودک‌آزاری مطلع می‌شوند، مکلف هستند مراتب را به مراجع صالحه قضائی اعلام کنند. در غیر این صورت مجرم‌اند. اما در مورد بزه‌دیدگی اطفال باید قانون مبارزه با قاچاق انسان که در سال ۱۳۸۳ تصویب شد نیز توجه کرد.

قانونگذار با الهام از پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون مبارزه با بزهکاری سازمان یافته فراملی ۲۰۰۰، این قانون را تنظیم و در نهایت تصویب کرد. در زمینه قاچاق انسان، حقوق ایران خلاء داشته است. در این قانون، انواع قاچاق بین‌المللی انسان به منظور فحشاء، برده‌داری، برداشت اعضاء و جوارح و ازدواج جرم‌انگاری شده است چنانچه فرد قاچاق شده زیر ۱۸ سال داشته باشد، مجازات مرتکب تشدید می‌شود که خود حاکی از حمایت کیفری ویژه از اطفال است.. به این ترتیب قانونگذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و نیز قانون مبارزه با قاچاق انسان به نوعی از اطفال در برابر بزهکاری حمایت کیفری به عمل آورده است.

اما در مورد رویه قضائی، به عنوان یکی از منابع حقوقی کیفری اطفال به طور کلی، می‌توان از جمله رای وحدت رویه مورخ ۱۳۸۵/۴/۲ را نقل کرد که مقرر می‌دارد: رسیدگی بدوی به جرائم موضوع تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ۱۳۸۱، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می‌شود، به طور ضمنی منتزع گردیده، در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالبا از پنج نفر قاضی تشکیل می‌یابد قرار داده شده است ….؛ بدین ترتیب، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاه‌های اطفال در رسیدگی به تمام جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، منحصرا در رسیدگی به جرایم مذکور در این تبصره مستثنا گردیده است.

به عنوان نتیجه‌گیری باید گفت که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان عمدتا ناشی از ابتکار و تلاش سازمان‌های مردم نهاد با حمایت سازمان بهزیستی است. این قانون عاری از ایرادهای فنی و حقوقی و جرم شناختی نیست. اما گامی به جلو در جهت ارتقاء حقوق کودکان است.

بهتر است موضوع کودک آزاری و جنبه‌های مختلف آن بیشتر در جامعه مطرح شود تا مقررات حمایتی مناسبت اجرای مفیدتری پیدا کنند. با صرف قانون نمی‌شود از اطفال در برابر بزهکاری حمایت کرد. قانون زمانی موثر واقع می‌شود که متوسط اعضا جامعه از مفاد آن مطلع باشند و اجرای آن را نیز مفید بدانند.
وانگهی، در این قانون فقط به جرایم اشاره کرده است و گاه ضمانت اجراها – مثلا در ماده ۱ – ذکر نشده است. ممانعت از تحصیل تا چه مقطعی مورد نظر قانونگذار است. با اینکه، عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است، اما در موادش بعضی اوقات مطلق نوجوانان را می‌آورد و بعضی اوقات هم مطلق کودکان می‌آورد.

آیا مفهوم طفل در معرض خطر را می‌توان از بندهای ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی که در سال ۷۶ تصویب شد، به صورت مستقل استنباط کرد؟ آیا می‌شود خطر را مستقل از ماده بیرون آورد. آیا این عنوان مستقل از ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی قابل استخراج است یا نه؟ مفاد ماده ۱۱۷۳ جدید نیست. پیش از این، تعبیر «اطفال در معرض خطر» در آیین‌نامه امور خلافی ۱۳۲۴ به کار برده شده بود.

ما در جهت رعایت پیمان‌ حقوق کودک و هم به دلیل ضرورت‌های روز از این مفهوم استفاده می‌کنیم. خود قانونگذار مصادیقی از این خطر را به صورت بندهای ذیل ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی،‌در سال ۱۳۷۶ اضافه کرده است. این نشان می‌دهد که قانونگذار در سال ۷۶ توجه داشته که چگونه ممکن است صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل به لحاظ وضعیت والدین یا یکی از آنان در معرض خطر قرار گیرد و موارد تهدید کدامند که در ذیل این ماده موارد خطر را پیش‌بینی کرده که محدود به این هم نیست.

ما باید از این مفهوم نهایت استفاده را برای حمایت از اطفال بکنیم اینها ضلع‌های مثلثی هستند که هرم حمایتی باید بر مبنای آن بنا شود. یعنی اطفال در معرض خطر، اطفال بزه‌دیده و اطفال بزهکار. در هر حال مصالح عالیه کودک باید مورد نظر باشد.

به عبارت دیگر، قانونگذار تعبیر اطفال در معرض خطر را به عنوان مصداق آورده است. قوانین ناظر بر اطفال عموما حمایتی هستند. حمایت کیفری هم بیشتر در جهت غبطه طفل در قالب جرم‌انگاری صورت گرفته است، ولی این مجازات‌ها کفایت نمی‌کند، اما گاهی در موقعیت بینابین هستیم و این احتمال بسیار قوی وجود دارد که شاهد ارتکاب جرم توسط طفل یا تحمل جرم توسط او باشیم، چون این وضعیت و حالت دلالت بر این می‌کند که باید درآینده منتظر حادثه باشیم، سوءرفتارهای خانواده، هرچند نیت بدی هم نباشد و فقط برای تنبیه تربیتی هم باشد اگر تکرار شود وضعیت دشوار برای کودک به وجود می‌آورد. کودک تحقیر می‌شود و به سلامت جسمانی و روانی او خلل وارد خواهد شد.

اقدامات پدر و مادر اصولا نباید جنبه سلبی داشته باشد. کوتاهی در نگهداری و تربیت و عدم فراهم کردن بستر تربیت اطفال جنبه سلبی دارد. طفلی که در چنین بستری قرار می‌گیرد، در واقع در معرض خطر و تهدید است. کودکان بی‌سرپرست که قانون خاص خود را دارد. کوشش معاونت حقوقی و توسعه قضائی این است که لایحه قانون حمایت کودکان در معرض خطر را به مجلس ببرد.

آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد که ستاد مبارزه با مواد مخدر در اسفند ۷۷ و در اجرای مواد ۳۳ و ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶ تصویب کرده است نیز به نوعی به اطفال در معرض خطر عنایت دارد.
به موجب ماده ۵ این آیین‌نامه، وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است چنانچه دانش‌آموزانی در معرض آسیب بودند به نهادهای حمایتی و تامینی معرفی کند. یعنی اگر دانش‌آموزی در معرض خطر اعتیاد و استعمال مواد مخدر است. در این مورد طفل به لحاظ رفتار خود در معرض اعتیاد قرار دارد. در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، طفل به لحاظ وضعیت والدین در معرض خطر است.

«رها کردن طفل در منطقه عاری از سکنه»، نیز یک مصداق از طفل در معرض خطر است، ولی قانونگذار ایران آن را جرم‌انگاری کرده است. لذا جای تعجب نیست که نویسندگان فرانسوی‌، طفل در معرض خطر را مفهومی بینابین تلقی کرده‌اند، یعنی چنین طفلی ممکن است بزه‌دیده نیز شناخته شود. تفکیک این‌ها از هم گاه مشکل است. بهتر است در لایحه قانون رسیدگی به جرائم اطفال این مورد را اضافه کنیم که در مواقعی که طفلی به دلایلی در معرض خطر است…، تصمیم‌گیری درباره او در صلاحیت دادگاه اطفال باشد یعنی قاضی اطفال هم قاضی مدنی و هم قاضی کیفری باشد. (مانند حقوق فرانسه)
سوال: آیا منظور از اطفال در معرض خطر، در معرض خطر بزه‌دیدگی است یا در معرض بزهکاری؟ یعنی سیاست جنائی حمایتی را در کنار سیاست جنایی پیشگیری می‌توان نسبت به اینها مطرح کرد؟

سوال دیگر: ایران با اعمال حق شرط به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده که مقررات کنوانسیون برخلاف موازین شرعی نباشد، آیا با این شرط که به نظر می‌رسد خلاف ماهیت و مقتضای کنوانسیون باشد، می‌توانیم خود را کماکان عضو کنوانسیون تلقی کنیم چون این شرط کلی است؟

سوال دیگر: ما در حقوق کیفری خود نمی‌دانیم طفل کیست. در قوانین مدنی، جزایی، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری سن‌های متفاوتی برای اطفال در نظر گرفته شده است که هنوز مشخص نشده به نظر قانونگذار طفل کیست و سن مسئولیت چه سنی است؟

سوال دیگر: آیا ضمنانت اجراها در مورد طفل در معرض خطر و طفل بزهکار و طفل بزه‌دیده، از جمله مراکز نگهداری این اطفال، می‌تواند متناسب با خطرات و آسیب‌هایی باشد که از ناحیه این اطفال به جامعه وارد می‌شود؟

پاسخ نخست:
آقای نجفی ابرندآبادی: در مورد مفهوم child at risk، وقتی می‌گوییم مفهومی بینابین است، یعنی میان مفهوم مجرمیت اطفال، از یک سو و مفهوم بزه‌دیدگی اطفال، از سوی دیگر قرار می‌گیرد به این معناست که طفل به لحاظ شرایط سن و شخصیت در حال رشد و شکل‌گیری، آسیب‌پذیر است، هم در مقابل بزهکاری و هم در برابر بزه‌دیدگی. در مورد حمایت، چون طفل در سنینی مستحق حمایت است، وقتی می‌گوییم طفل در معرض ریسک، نگفتیم صرفا طفل در معرض خطر بزه‌دیدگی و خطر جرم. این ریسک ممکن است انحراف هم باشد، ممکن است مثلا گرایش به استعمال دخانیات باشد که اخیرا به موجب قانون، مثلا فروش دخانیات به افراد زیر ۱۵ سال ممنوع شده است.

اگر سیگار را در اختیار طفل قرار دهند، یعنی وی را در سنینی حساس در معرض خطر قرار داده‌اند. پس، این یک مفهوم کلی و عام است، هم می‌تواند بزه‌دیدگی و هم بزهکاری باشد. مثل رها کردن طفل در منطقه عاری از سکنه. در قانون‌نامه حمورابی هم مضمون چنین ماده‌ای وجود دارد، ولی رها کردن در منطقه دارای سکنه مجازات کمتری دارد. نمونه دیگر، اطفال خیابانی هستند که خیابانی بودن به تنهایی جرم نیست ولی چنین اشخاصی در معرض خطراند..

پاسخ دوم: جمهوری اسلامی هرگاه به کنوانسیونی ملحق می‌شود یا کنوانسیونی را تصویب می‌کند، ظاهرا از باب احتیاط، یک حق شرط کلی می‌آورد (حتی در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر ۱۹۸۸)، به این مضمون که مفاد کنوانسیون حاضر مادام که مغایر با قانون اساسی و شرع اسلام نباشد لازم‌الاتباع است. اما این رزروها به ویژه در کنوانسیون‌های حقوق بشری، چون کلی است، مسموع نیست. چون ممکن است خلاف ذات و هدف کنوانسیون باشد به این ترتیب کشور عضو مکلف به اجرای کل مفاد آن است. کما اینکه سایر دولت‌های عضو به چنین حق شرط‌های کلی اعتراض می‌کنند و دولت مربوط را متعهد و ملزم به اجرای مفاد کنوانسیون تلقی می‌کنند.
جواب سوم: در حقوق کنونی ایران طفل و طفولیت تعریف نشده است. راجع به ضمانت اجراها و ساز و کارها، آقای دکتر اردبیلی پاسخ خواهند داد.

سوال: در ماده ۱۱۷۹ ق.م ابوین مکلف هستند در حدود توانایی خود اطفال را تربیت کنند و نباید سهل‌انگاری کنند. در بند ۱۱ ماده ۱ آیین‌نامه امور خلافی ۱۳۲۴ آمده است که اگر والدین یا سرپرستان کوتاهی کنند، با ضمانت اجرا روبه‌رو خواهند شد. چون اطفال در معرض خطر بزهکاری و بزه‌دیدگی و کلا در آستانه انحراف و فساد قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، اگر کسانی که مسئول تربیت اطفال هستند در ادای تکلیف خود اهمال نمایند و بدین‌سان اطفال به نحوی از انحاء موجب سلب آرامش دیگران و یا مرتکب جرم شوند یا اعمالی از آنان سر زند که برای خودشان یا برای دیگران احتمال خطر یا صدمه بدنی و مالی را به دنبال داشته باشد، می‌گوییم اطفال در معرض خطر قرار داده شده‌اند.

دکتر اردبیلی در اینجا اشاره کردند که در موقع نگارش پیش‌نویس قانون تشکیل دادگاه اطفال اصرار داشتیم که مفاد آیین‌نامه امور خلافی را هم بگنجانیم، اما چون مسئله بزهکاری اطفال در پیش‌نویس مطرح بود لذا در آن هیات نپذیرفتند.

خانم قادری سرپرست مجتمع قضائی اطفال: این حمایت حتما نباید به عهده دستگاه قضائی باشد. بهتر است قانون قضازدایی کند و وظایف به عهده سایر نهادها در جهت حمایت از کودکان محول شود. قوانین و آیین‌نامه‌های مختلفی هم خطاب به مراجع دیگر تصویب شده است. شهرداری، نیروی انتظامی و بهزیستی، ولی همه اینها یک جا جمع‌آوری شود و به دست سازمانی که بیشتر خدمات اجتماعی بدهد تا قضائی، برسد و آن دستگاه‌ها را در معیت دستگاه قضائی بگذارد که اگر به مرحله‌ای رسید که واقعا جرم آنقدر بود که باید برخورد شود دستگاه قضائی برخورد کند. ولی قوانین پراکنده و مسئولیت پراکنده کار صحیحی نیست.

البته دیدگاه آقای آیت‌الله شاهرودی این است که باید قضازدایی انجام شود ولی در نهایت یک قانون خوب می‌خواهیم. در این رابطه کنوانسیون حداقل سن کیفری را به اختیار کشورها قرار داده است. ما هم بر مبنای شرع سن کیفری را تعیین کردیم.
آقای دکتر اردبیلی: الان هم در قانون وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی برمی‌گردد به قشرهای آسیب‌پذیر. منظور ما از مداخله قضائی بدین معنی است که حفظ خود طفل زیان دیده از جرم ضروری است.

در بعضی از موارد هرچند درجهت غبطه طفل یا خانواده اتخاذ می‌شود، ممکن است به نوعی مداخله در حریم خصوصی تلقی شود. این محدوده باید مشخص شود که تشخیص این محدوده برای مقام قضائی راحت‌تر است از مقام اداری. بنابراین ضمانت‌های اجرایی نباید رنگ و بوی کیفری داشته باشد. مجازات‌ ابوین پیامدهایی دارد که وضع را بدتر می‌کند. تجربه نشان داده که اگر در مقام حمایت از طفل، پدر را زندانی کنیم، اصلا چاره کار نیست…
دکتر نجفی ابراندآبادی: در رابطه با نظر سرکار خانم قادری:‌ حقوق ما مشکلی دارد که باید نظام قانونگذاری آن را حل کند. ما بعد از انقلاب در مسائل قانونگذاری کیفری عملا از دو منطق پیروی می‌کنیم: منطق فقهی و منطق حقوقی؛ به نظر می‌رسد که طی این مدت قانونگذار موفق به ترکیب مطلوب این دو منطق نشده است. الزامات فقهی بهتر است با مقتضیات روز که الزامات حقوقی را می‌طلبد، جمع شود. لذا این مشکل قانونگذار است که از دو منطق مختلف، به مناسبت‌های مختلف، تبعیت می‌کند…

موارد مورد بحث ما، از مسائل ثانویه است. خانم قادری در قانون هم اشاره به حد بلوغ شرعی کرد. دختران اگر در سن ۹ سال به حد بلوغ شرعی نرسیدند، می‌توانیم این تعارض را حل کنیم. قاضی با استنباط قضائی می‌تواند این مطلب را حل کند. به نظر آیت‌الله بروجردی دختران بین ۵/۱۲ تا ۱۳ سال به بلوغ می‌رسند. از یک مسئله شرعی می‌توان استفاده درست کرد.

کنوانسیون هم همه وظایف را به عهده دستگاه قضائی نمی‌گذارد، بلکه مقرر می‌دارد که (حکومت‌ها موظفند…) یعنی بعضی از حمایت‌ها‌ از طریق دستگاه‌های دیگر باید صورت گیرد. مثلا دختران فرار مسئله عمده جامعه کنونی است. مثلا سازمان بهزیستی نگهداری می‌کند ولی خود را موظف به حمایت نمی‌داند، قاضی رای می‌دهد ۶ ماه در بهزیستی باشند و در این هنگام، فرد از نهاد بهزیستی فرار می‌کند. امکان حفاظت نیست. این نقص قانون است.

سوال: بحث حقوق کودک از برجستگی خاصی در جامعه برخوردار است، ولی با نوع حمایت از حقوق کودک، هم در قوانین و هم در اظهارات صاحب‌نظران روبه‌رو هستیم. از نظر من کودک در معرض خطر به لحاظ عدم حضور فعال والدین در خانه یا به لحاظ اعتیاد و فقر فرهنگی والدین و خیلی از مسائل دیگر است. اگر به طور مستقیم از کودک حمایت کرده و به هدف نمی‌رسیم، مگر اینکه این سیاست حمایتی را به غیر از کودک معطوف کنیم، به سالم‌سازی محیط خانواده برگردیم. ما وضعیت کلانی داریم که حقوق کودک بیشتر از این تضییع می‌شود اگر اصلاحی است شما بگویید.

پاسخ دکتر نجفی ابرندآبادی: مطلب شما درست است. یعنی قبل از حمایت از اطفال، باید از والدین آنان حمایت کنیم که در معرض فقر اقتصادی، فساد و فحشا قرار نگیرند. این، یک بحث کلان است که به حاکمیت برمی‌گردد؛ یعنی حاکمیت باید قادر باشد ثروت کشور را طوری مدیریت کند که همه اعضاء جامعه از آن روی هم رفته عادلانه برخوردار شوند. مدیریت سنجیده منابع مالی و ثروت کشور منجر به تحقق حمایت مورد نظر شما می‌شود. نهاد خانواده به طور سنتی شامل پدر، مادر،‌ فرزندان، عمو، خاله و دایی بوده است که امروز این نهاد شامل پدر، مادر و فرزندان، تلویزیون، اینترنت و… می‌شود! بنابراین بخشی از آن تربیت فرزندان که مورد نظر قانون مدنی است، امروزه در قالب و یا از رهگذر فناوری‌های نوین تامین می‌شود.

به نظر می‌رسد در تعریف خانواده باید بازنگری کرد. از همه مهمتر، به ویژه در ارتباط با رفتارهای معارض با قانون اطفال و نوجوانان، برخورد کیفری لزوما جواب نمی‌دهد. مادامی که بسترجامعه سالم نیست، مادام که فرهنگ عمومی جامعه دچار آسیب و تزلزل است، شدیدترین مجازات‌ها هم جواب نمی‌دهد. این دو باید به موازات هم جلو بروند.

به هر حال، هر چقدر فضای جامعه را کیفری، انتظامی و امنیتی کنیم، بقای نظم عمومی و امنیت اجتماعی را نیز موکول به حفظ مستمر چنین فضایی خواهیم کرد و این در شرایطی است که فضاهای سرکوب، فرهنگ‌ساز و درونی‌ساز ارزش‌های مورد نظر را ایجاد نخواهد کرد. چنین نظم و چنین فرهنگ ناشی از سرکوبی، بی‌تردید سطحی، ظاهری و به هر حال متزلزل و در نهایت گذرا است.

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

8 + 16 =