18 فروردین تجدیدنظرخواهی ، نگاهی اجمالی به حقوق بشر و ایران
شاید بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان تردید کرد، اما درباره آثار زیانبار مجازات محکومان بی‌گناه به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تردید یا تأمل کرد. تجدیدنظرخواهی در احکام جزایی یکی از راه‌های پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بی‌گناه و آثار زیانبار آن است. حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بی‌طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه عادلانه نیز رعایت شده، نمی‌توان ضرورت تجدیدنظر در احکام را نفی نمود؛ چراکه اشتباه قضائی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است و همین امکان اشتباه به‌تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است. بر این اساس با پذیرش تجدیدنظر به‌عنوان بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه، قابل تجدیدنظر بودن آراء نیز بایستی به‌عنوان یک اصل مهم موردقبول قرار گیرد. پس چون این احتمال همیشه وجود دارد که آنچه دادگاه حکم می‌کند مطابق با واقع و قانون نباشد، لذا عدالت اقتضاء دارد که امکان تجدیدنظرخواهی برای افراد فراهم گردد.
برای همین درخواست تجدیدنظر باید به‌عنوان حق برای تمام محکومان صرف‌نظر از شدت یا خفت جرم ارتکابی در قالب قوانین مناسب در نظر گرفته شود. بااین‌همه حق موردبحث ممکن است در مواردی نظیر محکومیت به مجازات‌های سبک و مواردی که محکوم‌علیه از همان آغاز در عالی‌ترین مراجع قضائی محاکمه شده محدود گردد؛ برای نمونه بند دوم ماده ۲ پروتکل شماره ۷ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر چنین محدودیت‌هایی را پذیرفته است.
تجدیدنظر روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آراء قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطه‌مند آن اجرای عدالت و احراز واقع را بیش‌ازپیش ممکن می‌سازد. با لحاظ خطاپذیری انسان، تجدیدنظر امری کاملاً ضروری است. البته ازنظر مبنایی می‌توان مبانی این حق را در رعایت مواردی چون احتیاط در کشف حقیقت، تضمین بی‌طرفی در قضاوت، دقت در رسیدگی‌های قضایی و افزایش اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه عدالت کیفری ملاحظه نمود. با این وصف، هر فرد محکوم‌به جرم کیفری، حق دارد که محکومیت و مجازات او توسط دادگاه عالی‌تر مورد تجدیدنظر و رسیدگی مجدد قـرار بگیرد.
تجدیدنظرخواهی به‌صراحت در بند ۵ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به این شکل پیش‌بینی‌شده است که: «هرکس به خاطر ارتکاب جرمی محکومیت یافته است حق دارد که محکومیت و مجازات او از سوی دادگاهی بالاتر موافق قانون مورد رسیدگی مجدد واقع شود».
همچنین قسمت دوم ماده ۸۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی نیز دراین‌باره مقرر می‌دارد: «دادستان و یا محکوم‌علیه بر اساس عدم تناسب جرم و مجازات می‌توانند بر طبق ترتیبات مقرر در «آیین‌نامه دادرسی و ادله» نسبت به میزان مجازات تعیین‌شده تجدیدنظرخواهی نمایند.»
این حق در اسناد منطقه‌ای نیز به نحو ویژه‌ای موردتوجه است؛ برای نمونه این حق در قسمت هشتم بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی و بند الف ماده ۷ منشور آفریقایی آمده است.
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر درباره این حق یا تضمین آن ساکت است، اما ماده ۲ پروتکل شماره ۷ کنوانسیون چنین سکوتی را جبران نموده و به‌تصریح تمام از ضرورت مراعات حق تجدیدنظر محکومان سخن گفته است. مضاف بر آن ازنظر دادگاه اروپایی حقوق بشر، حق مزبور در حق دادرسی عادلانه مندرج در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نهفته است.
حق تجدیدنظرخواهی به دلیل اهمیت و نقشی که در سرنوشت محکوم دارد مبتنی بر اصول چندی است به‌قرار زیر:
۱ ـ رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در دادگاه عالی
بند ۵ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، صراحتاً بر این امر تأکید نموده است. منظور از عالی و بالاتر بودن این نیست که دارای چنین عنوانی در بین تشکیلات قضایی باشد، بلکه باید دارای ویژگی‌هایی باشد که آن را کاملاً از دادگاه پایین‌تر متمایز سازد. در اینجا هم مفهوم و معنای شخصی و هم مفهوم و معنای سازمانی موردنظر است. بدین ترتیب حق متهم بر تجدیدنظرخواهی ایجاب می‌کند که ازیک‌طرف درخواست امر در دادگاهی به‌غیراز دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض و با قضاتی متفاوت مورد رسیدگی قرار بگیرد، از طرف دیگر رسیدگی به اعتراض او باید توسط قضات متعدد و باتجربه انجام یابد.
۲- ممنوعیت تصمیم‌گیری بر ضرر متهم
در اسناد حقوق بشر به این مهم اشاره نگردیده است که تجدیدنظرخواهی نباید وضعیت نامطلوب محکوم را بدتر نماید؛ به‌عبارت‌دیگر وقتی کسی به رأی اعتراض می‌کند در پی تحصیل وضعیت و شـرایط بهتـری است و انتظار وضعیت بدتر را ندارد و اگر احتمــال دهد که وضعیت او بـدتـر می‌شود، چه‌بسا به همین وضع تن داده و اعتراض نکند؛ بنابراین اگر متهم به رأیی که در مورد او صادرشده است اعتراض کند، چنانچه دادگاه تجدیدنظر رأی صادرشده را از جهت انطباق با موازین قانونی صحیح تشخیص دهد ولی مجازات را متناسب نداند، نمی‌تواند مجازات را بیش از میزانی که در رأی دادگاه بدوی آمده است، افزایش دهد.
کاربرد اساسی این اصل درواقع زمانی که متقاضی تجدیدنظر محکوم‌علیه است می‌باشد؛ در این حالت اختیارات مرجع رسیدگی بسیار محدود و منحصراً در جهت منافع محکوم‌علیه خواهد بود. البته، در صورت مقتضی، می‌تواند حکم بدوی را تغییر دهد و اصلاح نماید، اما تشدید مجازات تعیین‌شده در حکم بدوی و یا هر تصمیمی که موقعیت محکوم‌علیه را از مرحله بدوی وخیم‌تر کند ممنوع است. این محدودیت مرجع پژوهشی را حقوقدانان تحت قاعده «منع اصلاح به ضرر پژوهش‌خواه» بیان می‌کنند.
متهم حق دارد که تجدیدنظرخواهی او به‌صورت کامل (هم ماهوی و هم‌شکلی) انجــام یابد؛ زیرا دادگاه تجدیدنظر همانند دادگاه بدوی، هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی (قانونی) رسیدگی و قضاوت می‌کند. علاوه بر این تجدیدنظر ماهوی علاوه بر اینکه مستلزم رعایت و تأمین تمامی مصادیق حق بر دادرسی عادلانه است، بلکه مستلزم حضور متهم در دادگاه تجدیدنظر نیز هست.
۳ ـ ارزیابی حقوق داخلی
اگر قــوانین موضوعه در خصـوص آیین دادرسی را موردبررسی قـرار دهیم، می‌بینیم که دودرجه‌ای بودن رسیدگی به‌عنوان اصل مهم در جهت تضمین حقوق متهم، در قانون اصول محاکمات جزائی ۱۲۹۰ هـ. ش موردپذیرش قرارگرفته بود. چنانچه اصلاحاتی که در سال‌های بعد در این قانون اعمال شد، اصل دودرجه‌ای بودن رسیدگی دست‌نخورده باقی ماند. در سال ۱۳۵۸ به‌موجب لایحه تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، متأسفانه رسیدگی به دعاوی اعم از حقوقی و کیفری یک‌درجه‌ای شد و اصل بر قطعی بودن آراء صادره از دادگاه‌ها نهاده شد.
در حال حاضر ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص تجدیدنظر مقرر داشته است:
آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر هست:
الف ـ جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام یا رجم باشد.
ب ـ جرائمی که به‌موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف هست. ج ـ ضبط اموال بیش از یک‌میلیون ریال و مصادره اموال.
دـ جرائمی که حداکثر مجازات قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
هـ ـ جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از ۳ ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال است.
وـ محکومیت‌های انفصال‌ازخدمت.
تبصره : منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.
گرچه موارد مندرج در این ماده طیف نسبتاً وسیعی از جرائم را در برمی‌گیرد، ولی در خارج از این موارد باید گفت حق متهم در تجدیدنظرخواهی مسدود است و این غیرعادلانه است. مضاف بر آن، جواز تجدیدنظرخواهی از همین جرائم احصاء شده در ماده ۲۳۲ متوقف است بر ذکر جهت تجدیدنظرخواهی که در ماده ۲۴۰ همان قانون آمده است.
بر اساس این ماده: «جهات درخواست تجدیدنظر به‌قرار زیر است:
الف ـ ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آن‌ها.
ب ـ ادعای مخالف بودن رأی با قانون.
ج ـ ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د ـ ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی.
تبصره ـ اگر درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به‌عمل‌آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.»
بندهای فوق آن‌چنان کلی است که حقوق احتمالی متهم را در تجدیدنظرخواهی از دودرجه‌ای بودن به یک‌درجه‌ای بودن، تعدیل می‌کند.
در دادگاه ویژه روحانیت، نحوه تجدیدنظر حالت ویژه و اختصاصی دارد و صرفاً به ترتیب مصرحه در آئین‌نامه دادسرا و دادگاه روحانیت به آن عمل می‌شود؛ در مورد اشتباه قاضی، حسب تبصره ۱ ماده ۴۴، خود قاضی حکم را نقض و پرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارسال می‌دارد. هرچند که در موردی که شخص رئیس شعبه اول پی به‌اشتباه خود ببرد آئین‌نامه ساکت است. نحوه دیگر اعتراض حسب تبصره ۲ ماده ۴۴ در اختیار دادستان مجری حکم است که چنانچه رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد در صورت عدم قبول، اجرا حکم را متوقف و پرونده را همراه نظریه مسئول خود نزد دادستان منصوب ارسال می‌نماید، در صورت تائید اعتراض توسط دادستان منصوب حکم نقض و پرونده جهت ارجاع به قاضی دیگر به شعبه اول دادگاه ویژه ارسال می‌شود در صورت تائید نظر اول و ادامه اختلاف، رأی حاکم شعبه اول متبع است.
وضعیت در خصوص جرائم مواد مخدر به گونه دیگر است. به‌طوری‌که سلب حق تجدیدنظرخواهی از متهم و یک‌درجه‌ای کردن مرحله رسیدگی مغایر با حقوق متهمان می‌باشد؛ زیرا ماده ۳۲ مصوبه مبارزه با مواد مخدر فقط در خصوص مجازات اعدام به‌طورکلی و در سایر موارد با رعایت شرایط خاصی به دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور اجازه دخالت در رأی صادره را داده است.
بر اساس این ماده: «احکام اعدامی که به‌موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آن‌که قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم رادارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم‌الاجرا بودن حکم نیست.»
البته تأیید حکم اعدام توسط دو مقام عالی مذکور در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تجدیدنظرخواهی محسوب نمی‌شود؛ چراکه این اقدام با هیچ‌یک از روش‌های اعتراض بر احکام مطابقت ندارد. تأیید حکم اعدام به‌وسیله دو مقام یادشده با توجه به سمت اداری آن‌ها بوده و یک تکلیف قانونی است که دادگاه صادرکننده رأی باید پرونده را پس از صدور رأی به دادستانی کل کشور ارسال نماید و نیازی به تجدیدنظرخواهی متهم یا وکیل وی نیز نخواهد بود.
درمجموع حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری در ایران به‌طور عام و در مورد جرائم مواد مخدر به‌طور خاص با موانع عمده‌ای مواجه است و در مورد جرائم مواد مخدر قانون‌گذار از یک آیین دادرسی کیفری خاصی تبعیت کرده است که می‌توان آن را آیین دادرسی کیفری افتراقی نامید. وجه‌تسمیه آیین دادرسی جرائم مواد مخدر به آیین دادرسی افتراقی آن است که اکثر قواعد مربوط به آیین دادرسی جرائم مواد مخدر با آیین دادرسی جرائم دیگر متفاوت است. این تفاوت‌ها را می‌توان در واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرائم مواد مخدر به دادگاه اختصاصی انقلاب، وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمین، مقررات مربوط بـه تجدیدنظرخواهی و مقررات مربوط به نحوه دخالت وکیل ملاحظه کرد. واگـذاری صلاحیت رسیدگی به جرائم مواد مخدر به دادگاه انقلاب به‌عنوان یک دادگاه اختصاصی که از ویژگی‌های این نوع دادگاه‌ها سرعت عمل و شدت عمل است و نتیجه هر دو ویژگی مزبور نیز تضییع حقوق متهمان است، نشان‌دهنده شدت عمل قانون‌گذار در برخورد با این جرائم است.
علاوه بر این صدور احکام شدیدی چون اعدام بنا به تشخیص یک نفر قاضی و تأیید حکم مزبور توسط نفر دیگر یعنی ریس دیوان عالی کشور یا دادستان کل مغایر با بسیاری از اصول دادرسی عادلانه می‌باشد. امکان اشتباه در چنین پرونده‌هایی و غیرقابل‌جبران بودن این نوع از اشتباهات، ضرورت سلب صلاحیت دادگاه انقلاب در خصوص جرائم مواد مخدر را بیش‌ازپیش به ذهن متبادر می‌سازد. مخصوصاً اینکه فلسفه تشکیل دادگاه انقلاب مبارزه سریع و قاطع با جرائم علیه امنیت سیاسی کشور و ضدانقلاب بود نه جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر یا قاچاق کالا و امثالهم.
بر این اساس با توجه به فعالیت ثمربخش دادگاه‌های کیفری استان و ضرورت حضور ۵ قاضی در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام هست، بهتر است که قانون گزار در مقررات آتی صلاحیت رسیدگی به جرائم مواد مخدر را که مستلزم مجازات اعدام می‌باشند به محاکم کیفری استان واگذار نماید. امری که در خصوص واردکردن مشروبات الکلی به کشور به‌درستی موردتوجه قانون گزار قرار گرفت؛ زیرا بر اساس ماده ۷۰۳ اصلاحی قانون مجازات اسلامی: وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتادوچهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
نویسنده: محمدعلی جاهد (وکیل پایه‌یک دادگستری)
بدون دیدگاه