تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق (۱)

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق (۱)

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.

در پاره‏اى از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.

واژگان کلیدى: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملى.

مقدمه

در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعده‏اى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد ۶ و ۷ قانون مدنى ایران و ماده ۳ قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى – آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.

بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مى‏شود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمى‏شود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مى‏شود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.

تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى – آمریکایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.

بنابراین دادگاههاى کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى – آمریکایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه.

از آن جا که ایران جزء کشورهایى است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مى‏داند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.

بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى

تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعیت مضاعف است (اعم از این که به صورت تابعیت مضاعف اصلى باشد یا اکتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده است که وحدت تابعیت در کانون خانواده را از بین مى‏برد. گاهى نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت سرزمینى است و آن در موردى است که طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدین متولد مى‏شود. مورد دیگر ازدواج مختلط(۲) است، که در نتیجه آن زن و مردى که تابعیتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نیز، هر کدام تابعیتهاى خود را حفظ مى‏کنند و خانواده‏اى تشکیل مى‏شود که وحدت تابعیت در کانون آن حکمفرما نیست.

بند نخست: تابعیت مضاعف

تابعیت مضاعف گاهى در زمان تولد بوجود مى‏آید و گاهى دیگر بعد از تولد حادث مى‏شود. تابعیت مضاعف تولدى (یا اصلى) در اثر تعارض تابعیت نَسَبى (یا سیستم خون) با تابعیت سرزمینى (یا سیستم خاک) و یا تعارض دو تابعیت نسبى (یا دو سیستم خون) پیدا مى‏شود.

تابعیت مضاعف بعد از تولد (یا اکتسابى نیز، در اثر تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق یا در اثر ازدواج مختلط و یا در اثر تغییر تابعیت شوهر یا پدر، بوجود مى‏آید.

الف: تابعیت مضاعف تولدى

۱ـ تعارض تابعیت نسبى ایرانى با تابعیت سرزمینى خارجى: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ایرانى که در کانادا اقامت دارند، طفلى در آنجا بوجود آید، آن طفل مطابق قانون کانادا، که در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مى‏کند، کانادایى و از نظر قانون ایران، که تابعیت نسبى را اعمال مى‏کند (بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنى) ایرانى محسوب است.(۳) بنابراین طفل مزبور داراى تابعیت مضاعف مى‏شود.

۲ـ تعارض تابعیت سرزمینى ایرانى با تابعیت نسبى خارجى: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ایتالیایى که یکى از آنها در ایران متولد شده، فرزندى در ایران به وجود آید، آن فرزند موافق قانون ایتالیا که در این مورد تابعیت نسبى را اعمال مى‏کند، ایتالیایى و مطابق قانون ایران، که در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مى‏کند، ایرانى محسوب مى‏شود. بنابراین، فرزند مزبور داراى دو تابعیت مى‏شود، هم تابع دولت ایتالیاست و هم تابعیت دولت ایران را دارد.

۳ـ تعارض دو تابعیت نسبى: از آن جایى که تابعیت نسبى یا سیستم خون، در بعضى کشورها، فقط از طریق نسب پدرى پذیرفته شده است، (بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنى ایران نسب مادرى را به هیچ وجه لحاظ نکرده است) و حال آن که در بعضى کشورهاى دیگر نسب پدرى و مادرى هر دو لحاظ گردیده است؛ بنابراین اتفاق مى‏افتد که در اثر اختلاف تابعیت والدین، طفل داراى تابعیت مضاعف مى‏شود. مثلاً هر گاه از پدر ایرانى و مادر فرانسوى طفلى به وجود آید، آن طفل از نظر قانون ایران که در این مورد تابعیت نسبى را از راه نسب پدرى به مورد اجرا مى‏گذارد، ایرانى و از نظر قانون فرانسه نیز که در این مورد تابعیت نسبى را از طریق نسب مادرى اعمال مى‏کند، فرانسوى محسوب مى‏شود.

ب: تابعیت مضاعف بعد از تولد

۱ـ تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق: گاهى اتفاق مى‏افتد که در اثر ناهماهنگى قوانین تابعیت کشورها، افراد موفق مى‏شوند با حفظ تابعیت سابق تابعیت جدیدى به دست آورند. مانند موردى که اتباع ایران بدون رعایت شرایط ترک تابعیت ایران (مانند شرط انجام خدمت تحت السلاح یا شرط رسیدن به سن بیست و پنج سال تمام) تابعیت دولتهاى خارجى را قبول کنند.(۴)

۲ـ ازدواج: گاهى نیز در اثر ازدواج مختلط (یا آمیخته)، یعنى ازدواج بین زن و مردى که تبعه یک دولت نیستند، زن داراى دو تابعیت مى‏شود. علت بوجود آمدن این تابعیت مضاعف آن است که بین طریقه وحدت تابعیت زوجین که ممکن است توسط قانون دولت متبوع شوهر پذیرفته شده باشد و طریقه استقلال مطلق تابعیت زوجین که ممکن است توسط قانون دولت متبوع زن اعمال گردد، تعارض پیدا مى‏شود که در نتیجه آن زن داراى تابعیت مضاعف مى‏شود.

به عنوان مثال هر گاه یک زن انگلیسى با مرد ایرانى ازدواج کند، زن داراى دو تابعیت مى‏شود؛ زیرا زن مزبور، از یک طرف به موجب بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنى ایران، ایرانى محسوب مى‏شود(۵) (طریقه وحدت تابعیت زوجین) و از طرف دیگر مطابق قانون انگلیس که تابعیت انگلیسى را براى او محفوظ مى‏دارد (طریقه استقلال تابعیت زوجین)، تابعیت انگلیسى دارد.

۳ـ تغییر تابعیت شوهر و یا پدر: نظر به این که ترک تابعیت شوهر و یا پدر نسبت به زن و فرزندان، فاقد اثر تبعى است(۶) و حال آن که تحصیل تابعیت شوهر و یا پدر، نسبت به زن و فرزندان صغیر، داراى اثر تبعى است؛(۷) بنابراین اتفاق مى‏افتد که در اثر تبدیل تابعیت شوهر یا پدر، زن و فرزندان صغیر او داراى تابعیت مضاعف مى‏شوند. چنانکه در مورد فردى از اتباع خارجى که تابعیت ایران را تحصیل مى‏کند، زن و فرزندان صغیر او از یک طرف به اقتضاى ماده ۹۸۴ قانون مدنى ایران، تبعه دولت ایران شناخته مى‏شوند(۸) و از طرف دیگر مطابق مقررات قانون تابعیت خارجى (که نوعا حکمى شبیه قسمت اخیر بند ۳ ماده ۹۸۸ قانون مدنى ایران را دارد) تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر براى آنها محفوظ مى‏ماند.

بند دوم: تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده

تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده گاه به صورت تغییر تابعیت یکى از زوجین جلوه گر مى‏شود و گاهى دیگر به واسطه آن است که پدر یا فرزند تابعیت خود را تغییر مى‏دهد. در صورت نخست تعارض چند قانون ملى، در روابط زوجین حادث مى‏شود و در صورت دوم تعارض قوانین ملى در روابط پدر و مادر و فرزندان به وجود مى‏آید.

الف: تغییر تابعیت یکى از زوجین

۱ـ تغییر تابعیت شوهر: مطابق بند ۲ ماده ۱۵ اعلامیه جهانى حقوق بشر «احدى را نمى‏توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.»(۹) اصل چهل و یکم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانى است و دولت نمى‏تواند از هیچ ایرانى، سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتى که به تابعیت کشور دیگرى در آید.»

بنابراین هر فرد ایرانى، اعم از این که داراى همسر باشد یا نه، حق دارد تقاضاى خروج از تابعیت ایران را بنماید. چنانکه قبلاً اشاره شد، ترک تابعیت ایران نسبت به افراد خانواده، اثر تبعى ندارد، نتیجه آن که هر گاه فردى از اتباع ایران ترک تابعیت کند ترک تابعیت او شامل همسرش نمى‏شود، مگر آن که درخواست کننده ترک تابعیت آن را تقاضا نماید و اجازه هیأت وزیران شامل زن هم باشد. از این رو ممکن است شوهر در اثر ترک تابعیت ایران، تابعیت یک کشور خارجى را تحصیل کند، در حالى که زن او همچنان تابعیت ایرانى را حفظ کرده باشد. بند ۳ ماده ۹۸۸ قانون مدنى که مربوط به شرایط ترک تابعیت اتباع ایران است، در این مورد مقرر مى‏دارد: «۳ـ… زوجه و اطفال کسى که بر طبق این ماده ترک تابعیت مى‏نماید… از تبعیت ایرانى خارج نمى‏گردند مگر این که اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.»

۲ـ تغییر تابعیت زن: اگر چه در قانون اساسى ایران، تفاوتى میان زن و مرد، در ترک تابعیت ایران مشاهده نمى‏شود (اصل چهل و یکم قانون اساسى) ولى در مورد این که زن ایرانى شوهردار بتواند جداى از شوهر ایرانى خود ترک تابعیت کند تردید وجود دارد. چرا که، از یک طرف ماده ۹۸۸ قانون مدنى درباره اثر ترک تابعیت زن ایرانى شوهر دار ساکت است و حال آن که در ماده مزبور نحوه تأثیر ترک تابعیت ایرانى شوهر و یا پدر در تابعیت زن و فرزندان او بیان شده است. و از طرف دیگر تبصره ب ماده ۹۸۸ قانون مدنى تنها از تأثیر ترک تابعیت زن ایرانى بى شوهر در تابعیت فرزندان او سخن مى‏گوید.(۱۰)

ممکن است گفته شود که چون زن ایرانى شوهردار حتى با اجازه شوهر هم نمى‏تواند به تنهایى ترک تابعیت کند، بنابراین تغییر تابعیت زن ایرانى جداى از شوهر در حقوق ایران مصداقى ندارد، این قول صحیح نیست؛ زیرا زن خارجى که در اثر پذیرش تابعیت ایران از سوى شوهر به تابعیت ایران پذیرفته مى‏شود، حق دارد، مستقل از شوهر ایرانى تابعیت ایرانى خود را تغییر دهد و تابعیت پیشین شوهر را قبول کند.(۱۱)

ب: تغییر تابعیت پدر یا فرزند

۱ـ تغییر تابعیت پدر: اگر پذیرش به تابعیت ایران سبب تغییر تابعیت خارجى فرزند صغیر شخص پذیرفته شده مى‏گردد، ولى ترک تابعیت ایران، سبب تغییر تابعیت ایرانى فرزند شخصى که در خواست ترک تابعیت ایران کرد، نمى‏گردد، مگر آن که در تقاضانامه ترک تابعیت پدر، ترک تابعیت فرزند نیز درخواست شده باشد و اجازه هیأت وزیران شامل فرزند ترک کننده تابعیت ایران باشد.(۱۲) بنابراین در موردى که فردى از اتباع ایران ترک تابعیت مى‏کند و اجازه هیأت وزیران شامل فرزند او نباشد، پدر و فرزند، تابعیتهاى متفاوت پیدا مى‏کنند؛ چرا که پدر از تابعیت ایران خارج مى‏شود، در حالى که فرزند او داراى تابعیت ایرانى است. چنانکه قسمت اخیر بند سوم از ماده ۹۸۸ قانون مدنى مى‏گوید: «… اطفال کسى بر طبق این ماده ترک تابعیت مى‏نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانى خارج نمى‏گردند مگر این که اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.»

۲ـ تغییر تابعیت فرزند: چنانکه پیش از این درباره اثر تحصیل تابعیت ایران اشاره شد، فرزند صغیر کسى که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران را مى‏نماید، به تبع پدر، تابعیت ایران را بدست مى‏آورد (ماده ۹۸۴ قانون مدنى) ولى قانونگذار ایرانى در همان ماده‏اى که مربوط به اثر تحصیل تابعیت ایران از سوى پدر در تابعیت فرزندان صغیر است، تصریح کرده است: «… اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، مى‏توانند اظهاریه کتبى به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کنند، لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید، تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.»(۱۳)

بنابراین هرگاه فرزند شخصى که به تابعیت ایران پذیرفته شده، از حق انتخاب تابعیت پیشین پدر استفاده کند و تابعیت ایران را رد کند، پدر و فرزند داراى دو تابعیت متفاوت مى‏شوند؛ چرا که، در این حالت بر خلاف فرض قبلى (تغییر تابعیت پدر) پدر تابعیت ایران را دارد و حال آن که فرزند او خارجى است.

بند سوم: اعمال تابعیت سرزمینى

تولد طفل در خارج از قلمرو سرزمینى دولت متبوع والدین، علاوه بر آن که ممکن است موجب پدید آمدن تابعیت مضاعف شود، سبب تعارض چند قانون ملى، قانون دولت متبوع طفل و قانون (یا قوانین) دولت متبوع والدین مى‏گردد. در کشورهایى که روابط بین پدر و مادر و فرزندان، تابع قانون ملى است و عامل تابعیت به عنوان تعیین کننده قانون حاکم بر احوال شخصیه، مورد توجه واقع شده است. هرگاه فرزند در کشورى غیر از کشور اصل والدین متولد شد و کشور محل تولد، قانون خاک یا تابعیت سرزمین را اعمال کند، فرزند، تابعیت کشور محل تولد را بدست مى‏آورد.از این رو تابعیت والدین (که ممکن است هر کدام تابعیت جداگانه‏اى داشته باشد) با تابعیت فرزند متفاوت خواهد بود.

به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادرى که تابعیت کشور «الف» را دارند، فرزندى در کشور «ب» متولد گردد و کشور محل تولد، تابعیت سرزمینى را اعمال کند، پدر و مادر و فرزند، داراى تابعیت متفاوت مى‏شوند. در بند چهارم از ماده ۹۷۶ قانون مدنى آمده است: «کسانى که در ایران از پدر و مادر خارجى که یکى از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‏اند، ایرانى محسوب مى‏شوند.»(۱۴) با اعمال این بند علاوه بر آن که ممکن است طفل غیر از تابعیت ایران، تابعیت دولت متبوع والدین را هم داشته باشد (تابعیت مضاعف) که باید دید، در ایران یا کشورهاى دیگرى که قانون ملى را حاکم بر احوال شخصیه مى‏دانند، کدام قانون را باید، حاکم بر احوال شخصیه او دانست؛ در روابط بین او و والدین نیز تعارض چند قانون ملى پدید مى‏آید و باید دید دادگاه صالح، قانون ملى کدام یک را باید اعمال نماید.

بند چهارم: ازدواج مختلط

عقد ازدواج مختلط، یعنى ازدواج بین زن و مردى که داراى تابعیتهاى جداگانه هستند، نیز از علل تعارض چند قانون ملى است. زیرا از یک سو، زن ممکن است داراى تابعیت مضاعف شود، چنانکه در مورد ازدواج زن خارجى با مرد ایرانى ممکن است، مملکت متبوعه زن تابعیت اصلى را براى او حفظ کند، در حالى که زن، مطابق بند ششم ماده ۹۷۶ قانون مدنى، در اثر عقد ازدواج، تابعیت ایرانى را نیز تحصیل مى‏کند. از سوى دیگر، چون ازدواج از مصادیق بارز احوال شخصیه است و در حقوق ایران، ازدواج هر کسى تابع قانون دولت متبوع اوست؛ بنابراین بین قانون دولت متبوع مرد و قانون دولت متبوع زن، تعارض به وجود مى‏آید. حال اگر اختلاف تابعیت زن و مرد پس از انعقاد عقد ازدواج حفظ شود و تابعیت شوهر در اثر ازدواج به زن تحمیل نشود در مرحله تأثیر بین‏المللى حق، یعنى آثار ازدواج نیز، تعارض بین چند قانون ملى پدید مى‏آید.

در حقوق بین‏الملل خصوصى ایران، ازدواج مختلط به سه صورت ممکن است مطرح شود: ازدواج زن و مرد خارجى که تابعیتهاى جداگانه دارند، ازدواج زن ایرانى با مرد خارجى و ازدواج زن خارجى با مرد ایرانى. در مورد فرض نخست مسأله تابعیت از لحاظ حقوق بین الملل خصوصى ایران مطرح نمى‏شود، چه، همان طور که مى‏دانیم، مطابق اصل حاکمیت دولتها، در تعیین اتباع خود، هر دولتى فقط در مورد تعیین اتباع خود حق اظهار نظر دارد؛(۱۵) ولى مسأله تابعیت در فرض دوم و سوم(۱۶) و مسأله تعارض قوانین یعنى تعیین قانون حاکم بر شرایط و موانع و آثار ازدواج، در همه فروض مطرح مى‏گردد.

۱ـ ازدواج زن و مرد خارجى: هرگاه مسأله ازدواج زن و مرد خارجى که تابعیتهاى جداگانه دارند، در ایران مطرح شود در مرحله ایجاد حق، یعنى تعیین شرایط و موانع ازدواج، بین قوانین ملّى زن و مرد تعارض به وجود مى‏آید، که باید دید قانون ملى کدام یک را باید مناط اعتبار دانست. و هر گاه پس از آن که نکاح بطور صحیح واقع شد، زن و شوهر تابعیتهاى جداگانه داشته باشند و در اثر عقد ازدواج تابعیت زن تغییر پیدا نکند، در آن صورت چون با مرحله تأثیر بین‏المللى حق مواجه هستیم، نه مرحله ایجاد حق، باید دید آیا همان قانونى که در مورد تعیین شرایط و موانع ازدواج، یعنى مرحله ایجاد حق، مناط اعتبار بوده، در این مرحله نیز قابل اعمال است یا خیر؟

 

۲- ازدواج زن ایرانى با مرد خارجى: در این فرض که بین قانون ایران (قانون ملى زن) و قانون خارجى (قانون ملى مرد) تعارض پدید مى‏آید، پرسش این است که اولاً، شرایط و موانع ازدواج تابع کدام قانون است: قانون ایران یا قانون خارجى؟ ثانیا، در صورتى که زن ایرانى با مرد بیگانه‏اى ازدواج کند که مطابق قانون دولت متبوع او تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج هر زن تحمیل نشود،(۱۷) در مورد آثار ازدواج، یعنى مرحله تأثیر بین‏المللى حق، کدام قانون ملى واجد صلاحیت است؟

منظور از مرحله تأثیر بین‏المللى حق، تعیین قانون حاکم بر حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر است. چنانکه ماده ۱۱۰۲ قانون مدنى، در این مورد تصریح کرده است: «همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار مى‏شود.»

۳- ازدواج زن خارجى با مرد ایرانى: در این فرض، چون مطابق بند ششم از ماده ۹۷۶ قانون مدنى: «هر زن تبعه خارجى که شوهر ایرانى اختیار کند، تبعه ایران محسوب مى‏شود» از لحاظ حقوق بین‏المللى خصوصى ایران اصولاً در مرحله ایجاد حق، یعنى تعیین شرایط و موانع ازدواج، تعارض قوانین ملى (قانون ملى زن و مرد) رخ مى‏دهد، زیرا پس از آن که نکاح بطور صحیح واقع شود زوجین از دیدگاه حقوق ایران و از منظر دادگاه ایرانى تابعیت ایرانى دارند و مطابق ماده ۶ قانون مدنى روابط شخصى و مالى بین آنها تابع قانون ایران خواهد بود.(۱۸)

البته باید توجه داشت که در این فرض نیز امکان حدوث تعارض چند قانون ملى وجود دارد، زیرا مطابق ماده ۹۸۶ قانون مدنى: «زن غیر ایرانى که در نتیجه ازدواج، ایرانى مى‏شود، مى‏تواند بعد از طلاق… به تابعیت اول خود رجوع نماید، مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند… .» نتیجه آن که، هر گاه زن پس از وقوع طلاق به تابعیت پیشین خود رجوع کند، در مورد آثار طلاق، از جمله عدّه و وضع حقوقى زن در زمان عدّه، تعارض بین قانون ملى مرد ایرانى و زن مطلّقه خارجى به وجود مى‏آید.

بخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّى

طبق اصل کلى مندرج در مواد ۶ و ۷ قانون مدنى ایران، احوال شخصیه(۱۹) افراد تابع قوانین دولت متبوعه آنهاست. در ماده ۶ قانون مدنى آمده است: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارج باشند مجرى خواهد بود.» ماده ۷ قانون مدنى نیز تصریح کرده است: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه… در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» بدیهى است، این دو ماده را در صورتى مى‏توان اعمال کرد که در روابط شخصى و خانوادگى مانند: روابط زن و شوهر یا روابط پدر و مادر و فرزندان، طرفین رابطه تابعیت واحدى داشته باشند.

هرگاه طرفین رابطه، ایرانى باشند، به موجب ماده ۶ قانون مدنى، تابع قانون ایران خواهند بود و در صورتى که خارجى باشند، قانون دولت متبوع آنها اعمال خواهد شد. ولى همان گونه که در بخش نخست ملاحظه شد، گاهى اتفاق مى‏افتد که در روابط شخصى و خانوادگى، طرفین داراى تابعیتهاى متفاوت هستند. از این رو این پرسش مطرح مى‏شود که هر گاه تابعیت زن و مرد (در مرحله ایجاد حق) یا تابعیت زن و شوهر (در مرحله اثرگذارى حق) و یا تابعیت پدر و فرزند متفاوت باشد و دعوایى در دادگاه ایران اقامه گردد، دادگاه براى حل دعوى و رفع تعارض قوانین چه ضوابطى را باید مناط اعتبار قرار دهد.

در این بخش ابتدا باید مسایل مربوط به ازدواج و طلاق، هم در مرحله ایجاد حق و هم در مرحله تأثیر بین‏المللى حق از لحاظ حقوقى تحلیل شود، آنگاه این پرسش، مطرح شود که در هر مورد چه قانونى حاکم خواهد بود؟

بند نخست: ازدواج و آثار آن

در حقوق بین الملل خصوصى کشورهایى که براى تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه، عامل تابعیت را بر عامل اقامتگاه، ترجیح داده و قاعده‏اى را پذیرفته‏اند که به موجب آن، فرد از حیث احوال شخصیه خود، تابع قانون دولتى است که تابعیت آن را دارد، تابعیت و ازدواج در یکدیگر تأثیر دارند. تابعیت در ازدواج مؤثر است براى آن که ازدواج اتباع اگر چه مقیم در خارج باشند، تابع قانون دولت متبوع آنهاست (ماده ۶ قانون مدنى ایران). ازدواج نیز در تابعیت اثر دارد؛ براى آن که تابعیت شخص، در اثر ازدواج، ممکن است تغییر پیدا کند. (مواد ۹۸۶و۹۸۷ قانون مدنى ایران)

تأثیر تابعیت در ازدواج، مربوط به مرحله ایجاد حق یا تعیین شرایط و موانع ازدواج است و حال آن که تأثیر ازدواج در تابعیت مربوط به مرحله تأثیر بین‏المللى حق یا آثار ازدواج (حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر) است.

۱- قانون حاکم بر شرایط و موانع ازدواج

منظور از شرایط و موانع ازدواج شرایط ماهوى از قبیل سن لازم براى ازدواج، رضاى طرفین و موانع ازدواج مانند مانع ناشى از قرابت یا سایر موانع مذکور در قانون است؛ ولى منظور از شرایط شکلى مربوط به ازدواج که مطابق ماده ۹۶۹ قانون مدنى، تابع قانون محل تنظیم سند ازدواج و قانون محلّ وقوع عقد ازدواج است، مسایل مربوط به مراسم عقد ازدواج، ثبت ازدواج و مانند اینهاست. مثلاً این که ازدواج باید طبق سند رسمى انجام گیرد یا نیازى به سند رسمى ندارد، جزء شرایط شکلى نکاح تلقى مى‏شود.

حال اگر این پرسش مطرح شود که آیا فلان شرط جزء شرایط ماهوى یا جزء شرایط شکلى ازدواج است دادگاه رسیدگى کنند، باید، براى تشخیص این امر و به دیگر سخن، توصیف قضایى مسأله به قانون دولت متبوع خود رجوع کند، زیرا به حسب این که موضوع، ماهوى یا شکلى توصیف شود، قانون حاکم بر آن، متفاوت خواهد بود. اگر مسأله جزء شرایط شکلى ازدواج باشد، تابع قانون ملى طرفین عقد ازدواج و اگر جزء شرایط ماهوى ازدواج باشد، تابع قانون محل وقوع عقد خواهد بود.(۲۰)

در صورتى که زن و مردى که مى‏خواهند ازدواج کنند، تابعیت واحد داشته باشند، شرایط و موانع ازدواج تابع قانون دولت متبوع آنها خواهد بود.(مواد ۶ و ۷ قانون مدنى)

حال باید به این پرسش پاسخ داده شود که شرایط و موانع ازدواج زن و مردى که تابعیتهاى متفاوت دارند تابع چه قانونى است؟

در حقوق بین الملل خصوصى فرانسه،(۲۱) در مورد پاره‏اى از شرایط که جنبه فردى داشته و مربوط به خصوصیات شخصى هر یک از طرفین عقد ازدواج است، از قبیل شرط سنى، رضاى طرفین، توانایى جسمى و اجازه پدر و مادر هر یک از طرفین، جداگانه تابع قانون دولت متبوع خود مى‏باشد.(۲۲) و در مورد شرایط دیگرى که آنها را موانع دو جانبه مى‏نامند، از قبیل منع نکاح با محارم (مثلاً منع ازدواج دایى با خواهر زاده) هر دو قانون ملى، هم قانون ملّى زن و هم قانون ملى مرد، باید اعمال گردد.(۲۳)

در حقوق بین‏الملل خصوصى سوریه، مصر، الجزایر و کویت نیز در مورد شرایط ماهوى براى صحت ازدواج مانند: اهلیت و رضاى طرفین و خالى بودن از موانع نکاح، در صورتى که زن و مرد تابعیتهاى متفاوت داشته باشند، هر یک از طرفین عقد ازدواج را باید تابع قانون دولت متبوع خود دانست.(۲۴)

در حقوق بین‏الملل خصوصى ایران، در مورد قانون حاکم بر شرایط و موانع ازدواج زن و مردى که هر دو تابع یک دولت نیستند، ساکت است و از این رو این پرسش مطرح مى‏شود که در حقوق ایران چه ضابطه‏اى را باید مناط اعتبار دانست؟ ممکن است، استدلال شود که چون از یک سو، ازدواج در تابعیت تأثیر مى‏گذارد و زن و فرزند نوعا همان تابعیت شوهر و یا پدر، یعنى رییس خانواده را خواهند داشت (بند ۶ ماده ۹۷۶ و ماده ۹۸۴ قانون مدنى ایران و از سوى دیگر ماده ۹۶۳ قانون مدنى مى‏گوید: «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصى و مالى بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.»، بنابراین شرایط و موانع ازدواج را باید تابع قانون دولت متبوع مرد دانست و هر گاه ازدواج مطابق قانون دولت متبوع مرد صحیح باشد، باید آن را همه جا صحیح تلقى کرد؛ اگر چه قانون دولت متبوع زن آن را صحیح و معتبر نداند.

این راه حل که مبتنى، بر عدم تفکیک بین مرحله ایجاد حق و مرحله تأثیر بین‏المللى حق است، به دو دلیل قابل قبول نیست. نخست آن که، تأثیر ازدواج در تابعیت مسبوق به این فرض است که عقد ازدواجى تحقق یافته باشد و حال آن که در مورد شرایط و موانع ازدواج مسأله امکان یا عدم امکان وقوع ازدواج مطرح است و باید دید ازدواج مطابق چه قانونى مى‏تواند بطور صحیح واقع شود.

دیگر آن که، ماده ۹۶۳ قانون مدنى قانون حاکم بر روابط زوجین را مشخص مى‏کند و نه قانون حاکم بر شرایط ایجاد رابطه زوجیت و همانطور که قوانین ماهوى مربوط به موانع و شرایط صحت نکاح (مواد ۱۰۴۱ تا ۱۰۷۰ قانون مدنى) جدا از قوانین ماهوى مربوط به آثار نکاح یا حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر (مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۱۹ قانون مدنى) است، قواعد بین‏المللى یا قواعد حل تعارض مربوط به این دو دسته از قوانین نیز در فرض اختلاف تابعیت زن و مرد باید از یکدیگر تفکیک شود؛ در غیر این صورت، باید، ازدواج زن ایرانى مسلمان را با مرد خارجى غیرمسلمان جایز دانست و حال آن که چنین ازدواجى از لحاظ قانون ایران باطل است. (مواد ۶ و ۱۰۵۹ قانون مدنى)(۲۵)

بنابراین در مرحله ایجاد حق (ایجاد رابطه زوجیت) قانون دولت متبوع هیچ یک از طرفین عقد ازدواج را نباید بر قانون دولت متبوع طرف دیگر ترجیح داد و بهتر است زن و مرد هر کدام تابع قانون دولت متبوع خود باشد.(۲۶)

۲- قانون حاکم بر آثار ازدواج

ازدواج جزء نهادهایى است که آثار آن محدود و منحصر به طرفین عقد ازدواج نیست و دایره شمول آن به فرزندان نیز سرایت مى‏کند و لذا قانونگذار، علاوه بر آن که ثبات و دوام خانواده را مدنظر قرار داده و رابطه زن و شوهر را تحت نظارت خود قرار داده، حقوق و تکالیف آنان را در قبال فرزندان نیز مورد توجه قرار داده است. در مورد حقوق و تکالیف پدر و مادر و فرزندان، ماده ۱۱۶۸ قانون مدنى مقرر داشته است: «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» و در مورد حقوق و تکالیف زن و شوهر پس از وقوع عقد ازدواج در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنى آمده است: «همینکه نکاح بطور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار مى‏شود.» برخى از آثار ازدواج، مربوط به روابط غیر مالى زن و شوهر است، مانند: تکالیف مربوط به حسن معاشرت با یکدیگر و معاضدت به یکدیگر در تشیید مبانى خانواده و تربیت فرزندان در ریاست شوهر بر خانواده و اختیار شوهر در تعیین منزل و همچنین منع زن از اشتغال به حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود یا زن باشد. (مواد ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ قانون مدنى)

برخى آثار دیگر، آثارى است که راجع به روابط مالى زن و شوهر است؛ مانند: مهر (مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱ قانون مدنى)، نفقه (مواد ۱۱۰۶ تا ۱۱۱۳ قانون مدنى) و جهیزیه که در عرف کشور ما لوازم و اثاث مورد نیاز براى زندگى مشترک است که توسط خانواده زن براى او تدارک مى‏یابد. اگر چه جهیزیه در زندگى مشترک مورد استفاده واقع مى‏شود ولى چون مطابق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنى: «زن مستقلاً مى‏تواند در دارایى خود هر تصرفى را که مى‏خواهد بکند.» جهیزیه نیز مانند مهر جزء دارایى زن است و او مى‏تواند هر گونه تصرفى در آنها بنماید.

حال باید دید که در صورت اختلاف در تابعیت زن و شوهر، در مورد آثار ازدواج، چه قانونى را باید واجد صلاحیت دانست؟ قانون ملى هر یک از زن و شوهر؟ قانون ملى یکى از آنها؟ به نظر مى‏رسد که در پاسخ به این پرسش لازم است تفکیک بین مرحله ایجاد حق (یا مرحله ایجاد رابطه زوجیت) و مرحله تأثیر بین المللى حق (یا آثار رابطه زوجیت) مدنظر قرار گیرد. چه، همانگونه که اعمال قانون ملى یکى از طرفین عقد ازدواج و ندیده گرفتن قانون ملى طرف دیگر در مرحله ایجاد رابطه زوجیت غیر منطقى است، اجراى قانون ملى هر دو طرف رابطه نیز غیر منطقى است؛ زیرا پس از آن که نکاح بطور صحیح واقع شود، کانون خانواده به وجود مى‏آید و اجراى قوانین متعارض در کانون واحد امکان‏پذیر نیست.

ممکن است قانون دولت متبوع یکى از طرفین حق نفقه را براى زن شناخته باشد، ولى قانون دولت متبوع طرف دیگر چنین اثرى را بر عقد نکاح بار نکرده باشد یا این که قانون ملى شوهر حق ریاست شوهر بر خانواده را پذیرفته باشد و حال آن که قانون ملى زن چنین حقى را براى شوهر نشناخته باشد. اگر در مرحله ایجاد حق اعمال قانون ملى زن و مرد را مطلقا مى‏توان پذیرفت، به آن علت است که در صورت غیرقابل جمع بودن دو قانون، رابطه زوجیت به وجود نخواهد آمد و کانون خانواده تشکیل نخواهد شد؛ ولى در مرحله تأثیر بین‏المللى حق، تنها اعمال یک قانون را مى‏توان پذیرفت و آن قانون حاکم بر رابطه یا کانون واحد است.

قانون حاکم بر روابط یا کانون خانواده ممکن است، قانون اقامتگاه باشد یا قانون دولت متبوع یکى از طرفین رابطه. در حقوق بین الملل خصوصى بعضى از کشورها مانند: فرانسه و سویس در صورتى که زوجین داراى تابعیتهاى متفاوت باشند، آثار ازدواج آنها تابع قانون اقامتگاه مشترک است و هرگاه زن و شوهر داراى تابعیت مختلف، اقامتگاهشان در دو کشور متفاوت باشد و جداى از یکدیگر زندگى کنند، قانون مقر دادگاه اعمال مى‏گردد.(۲۷) در حقوق بعضى از کشورها مانند مصر و سوریه و عراق (ماده ۱۳ قانون مدنى مصر، ماده ۱۴ قانون مدنى سوریه و ماده ۹ قانون مدنى عراق) در صورت اختلاف تابعیت زن و شوهر، قانون دولت متبوع شوهر را واجد صلاحیت مى‏دانند.(۲۸)

در حقوق بین‏الملل خصوصى ایران نیز راه حلى مشابه راه حل حقوق مصر و سوریه و عراق اتخاذ گردیده است و به واسطه ریاست شوهر بر خانواده قانون دولت متبوع شوهر بر قانون دولت متبوع زن ترجیح داده شده است، زیرا ماده ۹۶۳ قانون مدنى ایران در این خصوص صریحا مقرر داشته است: «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصى و مالى بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.» حکم این ماده هم در مورد زن و شوهر خارجى داراى تابعیت متفاوت و هم در مورد زن و شوهرى که یکى از آنها تابعیت ایران را دارد قابل اعمال است.(۲۹)

بند دوم: طلاق و آثار آن

همانگونه که در مبحث مربوط به ازدواج، شرایط و موانع ازدواج جداى از آثار ازدواج مورد بررسى قرار گرفت در این مبحث نیز باید علل و موجبات طلاق و آثار طلاق جداگانه مورد بررسى قرار گیرد.

۱- قانون حاکم بر علل و موجبات طلاق

در مورد طلاق که یکى از طرق انحلال عقد نکاح است، براى تعیین و اعمال قانون واجد صلاحیت، دو نکته باید، مورد توجه قرار گیرد. نخست آن که، در مورد طلاق خارجیان باید، ابتدا مسأله اهلیت تمتع یا داشتن حق طلاق حل شده باشد، یعنى طلاق باید، در قانون دولت متبوع آنان به رسمیت شناخته شده باشد؛(۳۰) زیرا در قوانین بعضى کشورها ممکن است، طلاق پذیرفته نشده باشد و انحلال ازدواج فقط با مرگ زن و شوهر یا یکى از آنها قابل تحقق باشد. دیگر آن که، حکومت قانون خارجى بر مسأله طلاق فقط در مورد مسایل ماهوى، یعنى علل و موجبات طلاق است ولى در خصوص مسایل تشریفاتى و غیر ماهوى مانند: آیین دادرسى که براى گرفتن طلاق باید رعایت گردد، به قانون خارجى مراجعه نمى‏شود. مثلاً هر گاه یک زن و مرد خارجى داراى تابعیت متفاوت، در دادگاه ایران در خواست طلاق نمایند، دادگاه باید مطابق قانون آیین دادرسى مدنى ایران به دعوى طلاق رسیدگى نماید و حکم صادر کند، اگر چه قانون آیین دادرسى مدنى خارجى تشریفات خاصى را در مورد رسیدگى به درخواست طلاق مقرر کرده باشد؛ زیرا در یک کشور دو قسم آیین دادرسى (یکى براى اتباع داخله و دیگرى براى اتباع خارجه) نمى‏تواند وجود داشته باشد.

اما تشخیص این که مسأله مطروحه راجع به آیین دادرسى است یا شرایط ماهوى طلاق، بر عهده دادگاهى است که رسیدگى به دعوى مى‏کند؛ زیرا توصیف مسایل شکلى و ماهوى یک توصیف اصلى است که در تعیین قانون قابل اعمال، تأثیر مى‏گذارد و باید مطابق قانون دولت متبوع محکمه یا قانون مقر دادگاه به عمل آید. مثلاً هر گاه در قانون دولت متبوع دادگاه پیش بینى شده باشد که محاکم مى‏توانند، به تقاضاى هر یک از متداعیین مسأله را ارجاع به حکمیت نمایند. در چنین موردى هر گاه یکى از زوجین خارجى درخواست حکمیت کند، دادگاه باید تقاضاى او را بپذیرد؛ زیرا ارجاع به حکمیت جزء شرایط ماهوى طلاق نیست؛ بلکه از مسایل مربوط به نحوه رسیدگى به دعوى است.(۳۱)

حال باید دید در صورتى که زن و شوهر تابعیتهاى متفاوت داشته باشند، براى تشخیص علل و موجبات طلاق، قانون چه کشورى را باید مناط اعتبار قرارداد؟

در حقوق فرانسه، پیش از تصویب قانون ۱۱ ژوئیه ۱۹۷۵ که مفاد ماده ۳۱۰ قانون مدنى را روشن‏تر ساخته و قاعده حل تعارض جدیدى را مقرر داشته است، راه حل رویه قضایى فرانسه، در این جهت استقرار یافته بود که قانون حاکم بر طلاق زن و شوهرى که اختلاف تابعیت دارند، قانون اقامتگاه مشترک زوجین است. خواه زوجین هر دو خارجى باشند یا یکى از آنها فرانسوى باشد و خواه اقامتگاه مشترکشان در فرانسه باشد یا در خارج فرانسه و در صورتى که زن و شوهر اقامتگاه مشترک نداشته باشند، طلاق آنها تابع قانون فرانسه، به عنوان قانون مقر دادگاه است.(۳۲)

به موجب قانون جدید که راه حل جدیدى در مورد طلاق زن و شوهر داراى تابعیت مختلف، ارائه داده است: «طلاق و افتراق» تابع قانون فرانسه است، وقتى که زن و شوهر، تبعه فرانسه باشند، اقامتگاهشان در فرانسه باشد، هیچ قانون خارجى خود را واجد صلاحیت نداند، در حالى که دادگاههاى فرانسه براى رسیدگى به دعوى طلاق و افتراق واجد صلاحیت باشند.»(۳۳)

در حقوق مصر و سوریه، هر گاه زوجین تابعیت واحدى نداشته باشند، قانون حاکم بر طلاق، قانون دولت متبوع زوج خواهد بود. بند دوم ماده ۱۳ قانون مدنى مصر که حکم آن شبیه بند دوم ماده ۱۴ قانون مدنى سوریه است، مقرر داشته است: «در مورد طلاق، قانون دولت متبوع زوج در هنگام طلاق، حاکم مى‏باشد. ولى در مورد تطلیق (طلاقى که به حکم دادگاه واقع مى‏شود) و انفصال (افتراق) قانون دولت متبوع زوج هنگام اقامه دعوى ملاک خواهد بود.» ظاهرا قانونگذاران مصر و سوریه به این علت حکم طلاق را از تطلیق و افتراق جدا کرده‏اند که طلاق با اراده شوهر واقع مى‏شود؛ ولى تطلیق و افتراق با حکم دادگاه؛ از این رو تغییر تابعیت فرد، در فاصله زمانى بین اقامه دعوى و صدور حکم، منجر به طرح مسأله تعارض متحرک نخواهد شد.(۳۴)

در حقوق بین‏الملل خصوصى ایران، حکم مندرج در ماده ۹۶۳ قانون مدنى که در خصوص آثار ازدواج یا روابط شخصى و مالى زوجین ملاحظه گردید، در مورد طلاق زوجین داراى تابعیت مختلف، قابل اعمال است. بنابراین راه حل حقوق ایران در این مورد نیز مشابه راه حل حقوق مصر و سوریه است، با این تفاوت که در حقوق فقط قانون حاکم بر آثار ازدواج معین شده است و در مورد طلاق قانونگذار ایران سکوت اختیار کرده است.

تفاوت دیگرى که میان حقوق ایران و حقوق مصر و سوریه وجود دارد، این است که در حقوق مصر و سوریه، هم در مورد آثار ازدواج و هم در مورد طلاق و تطلیق و افتراق مشخص شده است که تابعیت شوهر در چه زمانى مناط اعتبار است؛ چنانکه در خصوص آثار ازدواج و طلاق، تابعیت شوهر در زمان ازدواج و طلاق و در مورد تطلیق و افتراق تابعیت شوهر، در زمان اقامه دعوى ملاک قرار داده شده است و حال آن که در این مورد نیز، قانون ایران ساکت است. از این رو در حقوق کشور ما این پرسش به میان مى‏آید که هر گاه شوهر تغییر تابعیت بدهد، قانون دولت متبوع او در چه زمانى ملاک خواهد بود؟

بعضى از حقوق دانان که طرفدار اصل اعتبار و شناسایى بین‏المللى حقوق مکتسبه هستند، بر این عقیده‏اند که هر گاه یکى از زوجین (در این جا شوهر که تابعیت او ملاک است) تغییر تابعیت دهد و دیگرى در تابعیت خود باقى بماند، بهتر است، به لحاظ رعایت حق ثابت قانونى که شخص در زمان ازدواج مطیع آن بوده، مناط اعتبار باشد و نه قانون دولت جدیدى که شخص تابعیت آن را تحصیل کرده است.(۳۵)

به نظر مى‏رسد، بهتر است در این مورد بر اساس اصول تعارضهاى متحرک عمل شود و آخرین تابعیت شخص، ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا زمانى که فردى تغییر تابعیت مى‏دهد و تابعیت جدیدى به دست مى‏آورد، در واقع آثار تابعیت سابق قطع مى‏شود و آثار تابعیت جدید از زمان صدور سند تابعیت جدید ظاهر مى‏شود؛ از این رو حقوق و تکالیف ناشى از تابعیت پیشین قطع و حقوق و تکالیف ناشى از تابعیت جدید شروع مى‏شود. بنابراین، در صورت تغییر تابعیت، براى تعیین قانون حاکم بر طلاق، باید آخرین تابعیت شخص مناط اعتبار واقع شود. از این رو دادگاه ایران باید براى اجراى حکم مندرج در ماده ۹۶۳ قانون مدنى ایران قانون دولت متبوع شوهر در زمان بروز آثار نکاح (در مورد روابط شخصى و مالى زوجین) و در زمان طلاق را مناط اعتبار قرار دهد.(۳۶)

 نویسنده : دکتر فرهاد پروین

 منبع : بانک مقالات حقوقی

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

چهار + چهار =