تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق (۲)

 ۲- قانون حاکم بر آثار طلاق

آثارى که در رابطه زن و شوهر، در دوران پس از طلاق مطرح مى‏شود، مربوط به عده است. رجوع در ایام عده (که از نهادهاى فقه اسلامى است و در حقوق کشورهاى غیر اسلامى وجود ندارد)، نفقه زوجه مطلقه و همچنین استفاده زن از نام خانوادگى شوهر از آثار طلاق است.

عده، یکى از آثار طلاق است که در حقوق همه کشورهاى اسلامى وجود دارد و در حقوق بعضى کشورهاى غیر اسلامى مثل فرانسه نیز پیش بینى شده است. قانون مدنى ایران در تعریف آن آورده است: «عده عبارت است از مدتى که تا انقضاى آن، زنى که عقد نکاح او منحل شده است، نمى‏تواند، شوهر دیگر اختیار کند.» و مواد ۱۱۵۱ تا ۱۱۵۷ احکام آن را بیان کرده است.

رجوع در ایام عدّه نیز که از نهادهاى فقه اسلامى است و در کشورهاى غیر اسلامى وجود ندارد،(۳۷) یکى دیگر از آثار طلاق است که احکام آن در مواد ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ قانون مدنى بیان شده است.

نفقه زوجه مطلّقه نیز یکى از آثار طلاق است که در ماده ۱۱۰۹ قانون مدنى به آن تصریح گردیده است: «نفقه مطلّقه رجعیه در زمان عدّه بر عهده شوهر است، مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. امّا اگر عدّه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت.»(۳۸)

یکى دیگر از آثار طلاق، استفاده زن از نام خانوادگى شوهر است که حکم آن در ماده ۴۲ قانون ثبت احوال ۱۳۵۵ مقرر گردیده است: «زوجه مى‏تواند با موافقت همسر خود تا زمانى که در قید زوجیت مى‏باشد از نام خانوادگى همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق، ادامه استفاده از نام خانوادگى موکول به اجازه همسر خواهد بود.»

پرسشى که مطرح مى‏شود، این است که مسایل مربوط به روابط زن و شوهر، پس از طلاق تابع چه قانونى خواهد بود؟ آیا همان قانونى که حاکم بر طلاق است، بر آثار طلاق نیز حاکم خواهد بود؟ مثلاً با توجه به این که نفقه یکى از آثار مالى نکاح است و در صورت اختلاف تابعیت زوجین، تابع قانون دولت متبوع شوهر است (ماده ۹۶۳ قانون مدنى ایران) آیا نفقه زوجه مطلقه نیز که از آثار طلاق است، تابع قانون دولت متبوع شوهر خواهد بود؟

در حقوق فرانسه، همان قانونى که حاکم بر علل و موجبات طلاق است بر آثار طلاق نیز حاکم است.(۳۹) در حقوق انگلیس، بطور کلى قانونى که بر چگونگى و امکان وقوع طلاق حاکم است، بر آثار طلاق و روابط مالى زن و شوهر، پس از وقوع طلاق نیز حاکم خواهد بود و دادگاهى که براى رسیدگى به اصل طلاق واجد صلاحیت است، این صلاحیت راهم دارد که تعیین نماید طلاق نسبت به زن و شوهر و فرزندان آنها چه آثارى خواهد داشت.(۴۰)

در حقوق مصر نیز، قانون حاکم بر آثار طلاق نسبت به زن و شوهرى که از یکدیگر جدا شده‏اند، همان قانون حاکم بر طلاق است در پایان بر این امر تأکید مى‏شود که قانون حاکم بر آثار طلاق، در روابط پدر و مادر و فرزندان ممکن است، با قانون حاکم بر آثار طلاق در روابط زن و شوهرى که از یکدیگر جدا شده‏اند تفاوت داشته باشد.(۴۱)

در حقوق بین‏الملل خصوصى ایران نیز همان قانونى که حاکم بر علل و موجبات طلاق است، اصولاً بر آثار طلاق نیز، حاکم خواهد بود. مثلاً در پاسخ به پرسشى که در مورد نفقه زوجه مطلّقه مطرح شد، مى‏توان گفت با توجه به این که نفقه یکى از آثار مالى رابطه زوجیت است، در صورتى که زوجین تابعیتهاى متفاوت داشته باشند، همانگونه که در زمان وجود رابطه زوجیت مطابق مفاد ماده ۹۶۳ قانون مدنى، تابع قانون دولت متبوع شوهر است، پس از انحلال نکاح نیز تابع همان قانون خواهد بود. البته همانطور که در حقوق مصر نیز ملاحظه گردید، در روابط پدر و مادر و فرزندان، پس از حکم طلاق، ممکن است غیر از قانونى باشد که بر روابط زن و شوهر حاکم است. در حقوق بین المللى خصوصى ایران نیز وضع بر همین منوال است و آثار طلاق در ارتباط با فرزندان آنان و تکالیف پدر و مادر درباره نگهدارى فرزندان و نفقه آنها حکم جداگانه‏اى دارد و ممکن است، قانون حاکم بر آن با قانون حاکم بر آثار طلاق در ارتباط با زن و شوهرى که از یکدیگر جدا شده‏اند متفاوت باشد.(۴۲)

نتیجه

احوال شخصیه که از مباحث مهم حقوق بین‏الملل خصوصى است، تحت تأثیر تابعیت اشخاص است و قوانین تابعیت کشورهاى مختلف در مورد نحوه بدست آوردن تابعیت و از دست دادن آن، احکام متفاوتى دارند. نتیجه قهرى تأثیر تابعیت در احوال شخصیه پدیدآمدن تعارض چند قانون ملى در مورد احوال شخصیه خصوصا ازدواج و طلاق است.

تأثیر تابعیت در ازدواج (در مرحله ایجاد رابطه زوجیت) و تأثیر ازدواج در تابعیت (در مرحله آثار ازدواج، یا تأثیر بین‏المللى رابطه زوجیت در کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه اشخاص تابع قانون دولت متبوع آنهاست. علت تأثیر تابعیت در ازدواج، آن است که در حقوق بین‏الملل خصوصى بعضى کشورها، مانند ایران، ازدواج تابع قانون دولت متبوع شخص است و از این رو براى تعیین شرایط و موانع ازدواج ابتدا باید، معلوم شود که هر فردى تابع چه دولتى است. از سوى دیگر، ازدواج مختلط در عین حال که تابع قانون دولت متبوع طرفین عقد ازدواج است، در تابعیت زن اثر مى‏گذارد و سبب تغییر تابعیت زن مى‏گردد.

بنابراین تعارض چند قانون ملى، در مورد ازدواج و طلاق، معلول تعارض قوانین تابعیت کشورها و در نتیجه معلول تابعیت مضاعف یا اختلاف تابعیت در روابط شخصى و خانوادگى است. مقایسه یا مقارنه حقوق بین الملل خصوصى کشورهاى مختلف روشن مى‏سازد که تعارض چند قانون ملى، راه حلهاى متفاوتى دارد. در صورت اختلاف تابعیت در روابط شخصى و خانوادگى، بعضى کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه را پذیرفته‏اند و بعضى دیگر قاعده اعمال قانون ملى را اتخاذ کرده‏اند.

کشور ما جزء آن دسته از کشورهایى است که قانون ملى یا قانون دولت متبوع را اعمال مى‏کنند.

در پایان براى آن که مسأله تعارض چند قانون ملى، در مورد ازدواج و طلاق بطور صحیح مطرح و در نتیجه بطور صحیح حل گردد، تفکیک بین مرحله ایجاد حق، یعنى مرحله ایجاد رابطه زوجیت و مرحله تأثیر بین‏المللى حق، یعنى مرحله آثار ازدواج، ضرورى است؛ زیرا راه حل تعارضها در این دو مرحله لزوما یکى نیست. به بیان دیگر، قانون حاکم بر مرحله ایجاد حق، یعنى ایجاد رابطه زوجیت و علل، موجبات طلاق ممکن است با قانون حاکم بر مرحله تأثیر بین‏المللى حق، یعنى حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و آثار طلاق تفاوت داشته باشد.

منابع

الف- فارسى

۱- افشار، حسن، کلیات حقوق تطبیقى، تهران، مجموعه حقوق تطبیقى شماره ۱، ۱۳۴۶.

۲- الماسى، نجادعلى، تعارض قوانین، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، چ ششم، ۱۳۷۹.

۳- ــــــ «بحثى پیرامون تعارض تابعیت»، مجله کانون وکلا، شماره ۱۲۵، ۱۳۵۳.

۴- ــــــ «تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین»، مجله حقوقى، دفتر خدمات حقوقى بین‏المللى، شماره ۱۲، ۱۳۶۹.

۵- خلعتبرى، ارسلان، حقوق بین‏الملل خصوصى، تهران، چاپخانه روشنایى، ۱۳۱۶.

۶- عامرى، جواد، حقوق بین‏الملل خصوصى، چ ۲، تهران، آگاه، ۱۳۶۲.

۷- متولى، سیدمحمد، احوال شخصیه بیگانگان در ایران، تهران، سازوکار، ۱۳۷۸.

۸- مرعشى، علاءالدین، تابعیت در ایران، تهران، چاپخانه مجلس، ۱۳۱۶.

۹- معظمى، عبدالله، حقوق بین‏الملل خصوصى، تهران، چاپخانه نقش جهان، ۱۳۳۲.

۱۰- نصیرى، محمد، حقوق بین‏الملل خصوصى، تهران، آگاه، ۱۳۷۲.

۱۱- نصیرى، مرتضى، حقوق چند ملیتى، تهران، نشر دانش امروز، ۱۳۷۰.

۱۲- هدایتى، محمدعلى، مجموعه قراردادهاى بین‏المللى چند جانبه ایران، تهران، تابان، ۱۳۴۵.

ب- فرانسه
۱۳- Batiffol, H. et Lagarde, P.Droit international priveَ, ۷eَe d, L.G.D.J., 1981.

۱۴- _____ Aspeets philosophique du Droit international priveَ, paris Dalloz, 1956.

۱۵- Loussouarn, Y.et Bourel, P.Droit international priveَ, ۳eَe d, Dalloz, 1988.

۱۶- Mayer, P.Droit international priveَ, ۶eَe d, Montchrestien, 1998.

۱۷- Simon – Depitre, M. Droit international priveَ, Paris, Librairie Armand Colin, 1964.

ج- انگلیسى

۱۸- Cheshire and North, Private international law, 11th ed, London, Butter worthes, 1987.

۱۹- Dicey and Morris, conflict of laws, 11th ed, London Stevens and Sons limited, 1987.

۲۰- Graveson, R.H.conflict of laws, 6th ed, Sweet and Maxwell, Londin, 1969.

۲۱- Rabel Ernst, the confliet of laws, 2th ed, vol.1, University of MIchigan law school, 1958.

۲۲- Scott, A.W.Private, international law, conflict of laws, 2th ed, Macdonald and Evans Ltd, 1979.

پى‏نوشت:

——————————————————————————–

۱ ـ دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى

۲ ـ ازدواج مختلط گاه سبب تابعیّت مضاعف مى‏شود و آن در موردى است که دولت متبوع زن طریقه استقلال مطلق تابعیت زن و شوهر را پذیرفته باشد و حال آن که دولت متبوع شوهر طریقه وحدت تابعیّت زن و شوهر را قبول کرده باشد (مانند تعارض بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنى ایران با قانون کشورهاى انگلیسى – آمریکایى) و گاهى دیگر سبب بوجود آمدن تابعیتهاى متفاوت در کانون خانواده مى‏شود؛ مانند ازدواج زن ایرانى با مردى از اتباع کشورهایى که تابعیت شوهر را به زن تحمیل نمى‏کنند.(قسمت اول ماده ۹۸۷ قانون مدنى)

۳ ـ «کسانى که پدر آنها ایرانى است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند ایرانى محسوب مى‏شوند.» (بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنى)

۴ ـ به موجب ماده ۹۸۸ قانون مدنى «اتباع ایران نمى‏توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر با شرایط ذیل:

۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.

۲- هیأت وزراء، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.

۳- قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا مى‏باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند و لو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد بنحوى از انحاء به اتباع ایرانى منتقل کند…

۴- خدمت تحت‏السلاح خود را انجام داده باشد… .»

۵ ـ به موجب بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنى «هر زن تبعه خارجى که شوهر ایرانى اختیار کند ایرانى محسوب مى‏شود.»

۶ ـ مطابق قسمت اخیر بند ۳ ماده ۹۸۸ قانون مدنى «زوجه و اطفال کسى که بر طبق این ماده ترک تابعیت مى‏نمایند، اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند، از تبعیت ایرانى خارج نمى‏گردند… .»

۷ ـ موافق ماده ۹۸۴ قانون مدنى «زن و فرزندان صغیر کسانى که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مى‏نمایند، تبعه دولت ایران شناخته مى‏شوند…»

۸ ـ مطابق قسمت اخیر ماده مذکور که مقرر مى‏دارد: «… ولى زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و فرزندان صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام مى‏توانند اظهاریه کتبى به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند…» حق ردّ تابعیت ایران به منظور رفع تابعیت مضاعف براى زن و فرزندان شخصى که تابعیت ایران را تحصیل کرده، شناخته شده است.

۹ ـ اسناد بین‏المللى حقوق بشر، ج ۱، انتشارات کمیته ایرانى حقوق بشر، تهران، ۱۳۵۰.

۱۰ ـ تبصره الحاقى به موجب قانون مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۸ در این مورد مقرر داشته است: هیأت وزیران مى‏تواند، ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانى بى‏شوهر، ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدرى هستند و یا بجهات دیگرى محجورند اجازه دهد…»

۱۱ ـ به موجب ماده ۹۸۴ قانون مدنى: «زن و اولاد صغیر کسانى که بر طبق این قانون، تحصیل تابعیت ایرانى مى‏نمایند، تبعه دولت ایران شناخته مى‏شوند، ولى زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر… مى‏تواند، اظهاریه کتبى به وزرات امور خارجه و تابعیت مملکت سابق شوهر… را قبول کند…»

۱۲ ـ ماده ۹۹۰ قانون مدنى که مقرر داشته است: «از اتباع ایران کسى که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند…» ناظر به همین مورد است.

۱۳ ـ منظور از تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ قانون مدنى، تصدیق دولت متبوع و پیشین پدر است، دایر به این که فرزند را تبعه خود خواهدشناخت. لزوم ارائه چنین تصدیقى براى آن است که در صورت قبول تابعیت دولت متبوع پیشین پدر (یا رد تابعیت ایران) از سوى فرزند بر او، حالت فقدان تابعیت (یا بى‏تابعیتى) بوجود نیاید.

۱۴ ـ شناختن حق انتخاب تابعیت خارجى پدر (یا ردّ تابعیت ایران) از سوى کسانى که در ایران به دنیا آمده‏اند، نیز مسأله تعارض چند قانون ملى، در روابط پدر و مادر و فرزندان را حل نمى‏کند؛ زیرا انتخاب از میان تابعیت ایرانى (تابعیت سرزمینى) و تابعیت خارجى پدر (تابعیت نسبى) که در ماده ۹۷۷ قانون مدنى پیش بینى گردیده است، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام امکان‏پذیر است و مسأله تعارض بین قوانین دولت متبوع پدر و مادر و فرزندان پیش از رسیدن به سن مزبور مطرح است.

۱۵ ـ چنانکه ماده ۹۷۶ قانون مدنى مى‏گوید: «اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب مى‏شوند: ۱ـ… ۲ـ…» و در مورد اتباع کشورهاى دیگر نفیا و یا اثباتا حکمى مقرر نداشته است.

۱۶ ـ در قانون مدنى ایران مطابق مواد ۹۸۷ و ۹۸۶ به ترتیب براى فروض دوم و سوم، طریقه استقلال نسبى و طریقه وحدت تابعیت زوجین پذیرفته شده است.

۱۷ ـ به موجب ماده ۹۸۷ قانون مدنى: «زن ایرانى که با تبعه خارجه مزاوجت مى‏نماید، به تابعیت ایرانى خود باقى خواهد ماند، مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود…»

۱۸ ـ در این مورد باید توجه داشت که هر گاه عقد ازدواج بین زن خارجى شیعه با مرد ایرانى شیعه واقع شود، روابط شخصى و مالى زوجین تابع قانون مدنى ایران (مواد ۱۱۰۲ به بعد) خواهد بود. ولى هرگاه زن خارجى غیر مسلمان به عقد ازدواج مرد ایرانى غیر مسلمان در آید و یا زن خارجى مسلمان غیر شیعه با مرد ایرانى مسلمان غیر شیعه ازدواج کند، روابط آنها تابع اصول دوازدهم (مربوط به احوال شخصیه اقلیتهاى مذهبى یعنى مسلمانان اهل سنت) و سیزدهم (راجع‏به احوال شخصیه اقلیتهاى دینى یعنى غیر مسلمانانى که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب ۱۳۱۲ شمسى خواهد بود.

۱۹ ـ در مورد مفهوم احوال شخصیه ر.ک: نجاد على الماسى، تعارض قوانین، مرکز نشر دانشگاهى، چ ششم، ۱۳۷۹، ص ۱۵۲.

۲۰ ـ نجاد على الماسى، پیشین، ص ۸۰-۷۹.

۲۱- P.Mayer, Droit international priveَ, ۶e َed, Montchrestien, 1998, P.354, N.549.

۲۲- Application distributive.

۲۳- Application cumulative.

۲۴ ـ عبدالله، عز الدین، قانون الدولى الخاص، الطبعه التاسعه، الهیئه المصریه العامه للکتاب، ۱۹۸۶ صص ۱۰۰۳، ۱۰۰۶، ۳۰۲۵ به نقل از سید محمد متولى، احوال شخصیه بیگانگان در ایران، انتشارات ساز و کار، ۱۳۷۸، ص ۱۶۱.

۲۵ ـ باید توجه داشت که عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان که حکم آن در ماده ۱۰۵۹ قانون مدنى آمده است: «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست» در روابط بین‏المللى نیز جنبه نظم عمومى دارد و از این رو ازدواج زن خارجى مسلمان با مرد خارجى غیرمسلمان نیز در ایران ممنوع است حتى اگر قانون دولت متبوع زن و مرد، چنین ازدواجى را اجازه داده باشد (ماده ۹۷۵ قانون مدنى). در حقوق مصر نیز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، مخالف با نظم عمومى تلقى مى‏شود وباطل است، اگر چه قانون خارجى (قانون دولت متبوع زن و مرد) حکم به جواز چنین ازدواجى داده باشند.

عز الدین عبدالله، پیشین، ج ۲، ص ۲۶۴، به نقل از سید محمدمتولى، پیشین، ص ۱۶۴.در حقوق فرانسه و انگلیس نیز قانون خارجى را که حکم به جواز تعدد زوجات داده باشند، مخالف نظم عمومى تلقى مى‏کنند، رجوع شود به:

Y.Loussouarn et P.Bourel, Droit international priveَ, ed, 1988, PP.471-472 scott, Private interational law (conflict of law),2 thed, 1979, P.136.

۲۶ ـ نجاد على، الماسى، پیشین، ص ۱۷۴؛ ارسلان خلعتبرى، حقوق بین‏الملل خصوصى، تعارض قوانین، تهران، چاپخانه روشنایى، ۱۳۱۶، ص ۱۶۷.

۲۷- P.Mayer op.cit, P.365, N.570.

در حقوق آمریکا نیز آثار مالى ازدواج (جز در مورد اموال غیر منقول که تابع قانون محل وقوع مال است) تابع قانون اقامتگاه زن و شوهر است. رجوع شود به:

E>Rabel, the conflict of laws, 2th ed, vol.1, 1958, P.353.

۲۸ ـ ادیب استانبولى، المرشد فى قانون الاحوال الشخصیه، الطبعه الثانیه، دمشق، ۱۹۸۹، ص ۳۲۴؛ عز الدین عبدالله، پیشین، ج ۲، ص ۲۹۳.

۲۹ ـ نجاد على، الماسى، پیشین، ص ۱۷۵.

۳۰ ـ ماده ۹۶۱ قانون مدنى ایران در این خصوص مقرر داشته است: «جز در موارد ذیل، اتباع خارجه نیز از حقوق مدنى متمتع خواهند بود: ۱ـ…، ۲ـ در مورد حقوق مربوط به احوال شخصى [از قبیل حق طلاق] که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده، ۳ـ… .» سابقا در قوانین بعضى کشورها مانند ایتالیا و اسپانیا حق طلاق وجود نداشت، ولى امروز در قوانین اکثر کشورها طلاق (به اراده زوج یا به اراده یکى از زوجین یا به تشخیص دادرس دادگاه) به رسمیت شناخته شده است.

۳۱ ـ نجاد على، الماسى، پیشین، ص ۱۷۶.

۳۲- P.Mayer, op.cit, P.365, N.570; Y.Loussauarn, P.Bourel, op.cit, P.501, NO 321; H.Batiffol, P.lagarde, Droit international priveَ, ۷e ed, L.G.D.J, 1981, T.2, P.79, no 443.`

۳۳- Seَparation de corps.

۳۴ ـ عزالدین، عبدالله، پیشین، ص ۳۰۷؛ ادیب استانبولى، پیشین، ص ۳۲۴، به نقل از: سید محمد متولى، پیشین، ص ۱۸۱.

۳۵ ـ ارسلان خلعتبرى، پیشین، ص ۱۸۰.

۳۶ ـ الماسى، نجاد على، پیشین، ص ۱۰۸؛ سید محمد متولى، پیشین، ص ۱۸۱.

۳۷ ـ در حقوق انگلیس، حق انصراف از طلاق پیش بینى گردیده که شبیه رجوع در فقه اسلامى است. در حقوق این کشور، هرگاه پس از پذیرش دادخواست طلاق، دادگاه حکم صادر کند حکم طلاق معلق خواهد بود و پس از انقضاى شش هفته از تاریخ صدور، به درخواست ذینفع به حکم منجز و قطعى تبدیل مى‏شود. رجوع شود به:

Graveson, conflict of laes, 6 th ed, London, 1969, P.308.

۳۸ ـ تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۲۸ آبان ماه ۱۳۷۱، مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد آثار مالى پس از وقوع طلاق، علاوه بر نفقه ایام عده که در ماده ۱۱۰۹ قانون مدنى پیش بینى گردیده، مقرر داشته است: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق الزحمه کارهایى که شرعا به عهده وى نبوده است، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام مى‏نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم در خصوص امور مالى شرطى شده باشد طبق آن عمل مى‏شود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظایف همسرى یا سوءاخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتیب زیر عمل مى‏شود:

الف- چنانچه زوجه کارهایى را که شرعا به عهده وى نبوده به دستور زوج و باعدم قصد تبرع انجام داده باشد و براى دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهاى انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مى‏نماید.

ب- در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگى مشتر ک و نوع کارهایى که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وضع مالى زوج، دادگاه مبلغى رااز باب بخشش (نحله) براى زوجه تعیین مى‏نماید.»

در حقوق انگلیس نیز، پس از انحلال نکاح، دادگاه مى‏تواند با توجه به شرایط طرفین از قبیل در آمد، احتیاجات مادى، تعهدات و مسؤولیتهاى آنها ونیز رفتارى که در زندگى مشترک داشته‏اند به هر یک از طرفین دستور بدهد که مبلغى به عنوان جبران خسارت طرف زیان دیده از ازدواج به طرف دیگر پرداخت نماید. رجوع شود به:

– graveson, op.cit, P.241; Scott, op.cit, P.200.

۳۹- P.Mayer, op.cit, PP.364-365, nos 569-570.

۴۰- Graveson, op.cit, P.309.

۴۱ ـ عزالدین، عبدالله، پیشین، ج ۲، ص ۳۱۷.

۴۲ ـ به موجب ماده ۹۶۴ قانون مدنى ایران: «روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر این که نسب طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.»

نویسنده : نجادعلى الماسى

منبع : بانک مقالات حقوقی