تعرض قانونی به آزادیهای فردی

پس از انتقال قدرت از قبایل به نهاد تمرکزی به نام دولت شاید یکی از وظایف اصلی حکومت تامین آزادی های فردی است که با وضع قوانین و مقررات مناسب مانع تعرض دیگران به حقوق و آزادی های شخصی می شود. در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است:حیثیت، جان، مال، حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

عبارت آخر اصل ۲۲حکایت از جواز تعرض به آزادی های فردی دارد اما نه خودسرانه بلکه در چارچوب قانون و تعریف شده.

قانونگذار برای تعرض قانونی به حریم خصوصی اشخاص حقیقی یا حقوقی ضوابطی را تعیین کرده است که به اختصار به آنها می‌پردازیم

• ۱-  تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اوراق و نوشته های اشخاص. بازرسی ازمنزل یا محل کسب و سایر اماکن مشابه و نیز اشیایی که در اختیار انسان ها قرار می گیرد هنگامی قانونی و مشروع است که به موجب دلایل کافی ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد آن هم به حکم قاضی و با رعایت قانون.از این رو هر گونه تعرض به این اماکن حتی با وجود دلایل جرم اسباب و آلات مجرمانه چنانچه بدون رعایت و ترتیبات و تشریفات قانونی باشد و یا بدون حکم قاضی، عملی است مجرمانه و بر خلاف اصل۲۲ قانون اساسی.
• ۲-  اگر بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم تر باشد.
• ۳-  بازرسی درحضور صاحب خانه یا متصرف قانونی با حضور ارشد حاضرین منزل به عمل می آید و نیز بازرسی سایر اماکن در صورت امکان باید با حضور صاحب یا متصدی آن مکان انجام شود.
• ۴- اگر در محل بازرسی هیچ یک از اشخاص گفته شده حاضر نباشند و از طرفی بازرسی نیز فوریت داشته باشد قاضی می تواند با قید فوریت امر در برگ صورت جلسه و بصورت مکتوب دستور باز کردن محل را بدهد.
• ۵- بازرسی از منزل در روز به عمل می آید و اگر ضرورت ایجاب کند در شب صورت خواهد گرفت در عین حال قاضی دستور دهنده مکلف است علت ضرورت را بصورت کتبی در صورت جلسه بیاورد.
• ۶- در خصوص حفظ حرمت نوشته ها و نامه ها و مکالمات تلفنی اشخاص اصل ۲۵ قانون اساسی می گوید: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

• ۱-از اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه که مربوط به جرم ارتکابی است قابل بررسی است و قاضی باید در مورد سایر نوشته ها و اشیاء متعلق به متهم با نهایت احتیاط رفتار کند به نحوی که مضمون و محتوای آن ها برای هیچ کس افشا نشود.
• ۲-در مواردی که ملاحظه و بازرسی نامه های پستی، مراسلات مخابراتی، صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به ادارات زیر اطلاع می‌دهد تا آن اشیاء را توقیف کند و نزد او بفرستند و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارایه کرده و مراتب را در صورت‌جلسه قید می‌کند و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می کند و چنانچه ضبط آن ضرورت نداشته باشد به صاحب آن برگرداند.
• ۳-کنترل تلفن اشخاص جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود غیر قانونی و ممنوع می‌باشد و اگر مستخدمین و مامورین دولتی در غیر مواردی که قانون اجازه داده مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی را مفتوح، توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط یا استراق سمع کنند یا بدون اجازه صاحب آن مطالب مربوط به آن را افشا نمایند به حبس از یک تا سه سال و یا اجزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.اصل ۳۲قانون اساسی می گوید: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازگشت،موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف ۲۴ساعت پرونده مقدماتی بهمراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

• ۱-مقام قضایی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر آنکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.
• ۲-   قبل از اخضار نمی توان کسی را جلب کرد مگر آنکه متهم مرتکب جرمی شود که مجازات آن قصاص، اعدام یا قطع عضو باشد و یا اینکه متهم فاقد شغل یا محل اقامت معین بوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.
• ۳-احضار اشخاص با احضارنامه به عمل می آید. احضار نامه در دو نسخه برای متهم فرستاده می شود یک نسخه ازمتهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده و به مامور احضار رد می کند. در احضارنامه، اسم و شهرت احضار شونده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید آورده شود. البته اگر قاضی تشخیص دهد که علت احضار و نتیجه عدم حضور قید نگردد این موضوعات در احضاریه قید نخواهد شد.
• ۴-اگر احضار شونده سواد نداشته باشد مفاد احضاریه در حضور دو نفر شاهد به او ابلاغ می شود چنانچه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نشود و از راه دیگری نیز نتوان احضاریه را به او ابلاغ کرد با تعیین وقت متهم یک نوبت از طریق یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی احضار می شود و در صورت عدم حضور قاضی با رعایت قوانین مربوط پرونده را رسیدگی خواهد کرد.
• ۵-متهم موظف است در موعد مقرر نزد مقام قضایی حضور یابد و اگر نتواند حاضر شود باید عذر موجه خود را اعلام کند. عذرهای زیر موجه محسوب می شوند:

1. -نرسیدن احضارنامه یا دیر رسیدن آن به گونه ای که مانع از حضور متهم در وقت مقرر شود.
2. -بیماری که مانع از حرکت متهم شود.
3. – فوت همسر یا یکی از بستگان تا درجه سوم از طبقه دوم یعنی: پدر یا مادر یا اولاد یا نوه،یا پدر بزرگ یا مادر بزرگ، برادر یا خواهر یا فرزندان برادر و خواهر. این اشخاص بستگان نسبی هستند به همین ترتیب فوت بستگان سببی زن و شوهر عذر موجه محسوب می شود مانند فوت پدر زن یا پدر شوهر.
4. -دچار حوادث مهم شدن مثل آتش سوزی
5. -عدم امکان تردد به واسطه حوادث طبیعی مثل سیل یا امراض مسری مثل وبا، سارس، طاعون و …
6. – در بازگشت یا توقیف بودن متهم.

• ۶- از این رو اگر متهم پس از ابلاغ احضاریه،حاضر نگردد و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستد به دستور قاضی جلب خواهد شد.
• ۷-جلب متهم با برگ جلب به عمل می آید.برگ جلب مفادش مانند مفاد احضاریه است و باید به متهم ابلاغ شود.
• ۸- مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب از متهم دعوت می کند تا با او نزد قاضی بروند. اگر متهم امتناع کرد او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد کرد. اشخاصی که در امتناع به متهم کمک کنند تحت تعقیب قرار می گیرند.
• ۹- جلب متهم به استثنای موارد فوری باید در روز به عمل آید.
• ۱۰-اگر متهم غایب باشد برگ جلبو تحویل مقام قضایی کنند.
• ۱۱-در صورت ضرورت قاضی می تواند برگ جلب را در اختیار شاکی قرار دهد تا به معرفی او مامورین متهم را جلب کنند.
• ۱۲-مامورین باید متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضایی دهند و در صورتی می توانند او را بازداشت کنند که بیم تبانی یا فرار او و محو آثار جرم باشد ولی در هر صورت حق نگهداری او را بیش از ۲۴ساعت بدون اجازه مقام قضایی ندارند.
• ۱۳-اگر شخص احضار شده به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت و فوری بودن امر قاضی نزد او رفته و بازجویی لازم را به عمل می آورد و یا قاضی منتظر بهبود حال او خواهد شد.
• ۱۴-به محض حضور متهم، قاضی باید تحقیقات را آغاز کند و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ساعت از اوتحقیق به عمل آورد. در غیر اینصورت عمل او باداشت غیر قانونی محسوب و به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال محکوم خواهد شد.
• ۱۵-پس از حضور متهم نزد قاضی، ابتدا از مشخصات کامل و نشانی او سوال می شود و سپس قاضی به او تفهیم میکند که مواظب اظهارات خودش باشد زیرا پاسخ هایی که می‌دهد علیه او بکار گرفته نخواهند شد و بعد از آن اتهام و دلایل آن بصورت صریح و روشن به متهم تفهیم می‌شود.
• ۱۶-اگر متهم ازدادن پاسخ امتناع کرد خودداری او در برگ بازجویی نوشته می شود.متهم حق دارد یک نفر وکیل دادگستری به همراه خود داشته باشد.وکیل متهم بدون دخالت در امر تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقایق و دفاع از متهم یا اجرای قوانین ضروری است به قاضی اعلام می‌کند.حرف‌های وکیل باید در صورت‌جلسه آورده شود.البته در جرایمی که جنبه محرمانه داشته یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و نیز در جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل موکول به اجازه قاضی است.