27 خرداد تقویم مهریه به نرخ روز
در تاریخ هشتم مرداد ماه ۱۳۷۶ماده واحدهاى مشتمل بر دو تبصره به ماده ۱۰۸۲ق.م. الحاق گردید. به موجب این ماده ” به مجرد عقد، زن مالک مهر مى شود و مى تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنماید” و به موجب تبصره یک ماده واحده اى که به این ماده الحاق گردیده، “چنانچه مهریه وجه رایج باشد
متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجراى عقد که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.” مقاله حاضر در خصوص این موضوع یعنى تقویم مهریه به نرخ روز تنظیم و تحریر گردیده و ماهیت حقوقى این تقویم، علل حقوقى و مبناى قانونى این ماده واحده مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. (۱)
کلیات قانون مدنى ایران که تدوین آن از سال۱۳۰۷ شمسى آغاز شده، یکى از بهترین و کاملترین قوانین مدنى جهان محسوب مىشود. نویسندگان این قانون در تدوین مواد قانونى از فقه امامیه و حقوق کشورهاى اروپایى عمدتا کشور فرانسه الهام گرفته و در تدوین مقرراتى که مستقیما با دین رسمى ایران ارتباط داشته، نظیر نکاح، طلاق، ارث و وصیت از نظر مشهور فقهاى شیعه پیروى کرده اند.
قانون مدنى در بیان مقررات مربوط به نکاح به سبب ارتباط آن با قوام خانواده و نسب، کاملا از ضوابط شرعى پیروى کرده و در خصوص مهریه نیز این متابعت به چشم مىخورد. (۲) مثلا در عقد نکاح دائم علیرغم لزوم تعیین مهر، عدم ذکر مهر بههنگام انعقاد عقد، لطمهاى به صحت عقد وارد نساخته و بعدا مىتوان مهر را تعیین نمود(ماده۱۰۸۷ق.م.) در حالىکه بهتصریح ماده ۱۰۹۵این قانون “در نکاح منقطع، عدم مهر در عقد موجب بطلان است. (۳)
به موجب ماده ۱۰۷۸ق.م.، هر چیزى را که مالیت داشته باشد می توان مهر قرار داد و چون به مجرد عقد نکاح، زن مالک مهر مىشود، مىتواند بلافاصله پس از عقد، مهر را از مرد مطالبه کند به بیان دیگر به مجرد انعقاد عقد نکاح، زوج به میزان مهریه مدیون همسر خود مىشود.
معمولا به جهات عاطفى و گذشت و سازگارى زنان، ایشان از مطالبه مهریه امتناع کرده و حتى در مواقع بروز اختلاف نیز با بذل مهر خود حاضر به جدایى مىشوند; اما این عوامل روحى و اجتماعى در اصل حقى که به موجب قانون براى زنان به وجود مىآید، مؤثر نبوده و آن را مخدوش نمىسازد; بنابر این زن همواره می تواند مهر خود را از مرد مطالبه و دریافت نماید. حال ممکن است مهریه وجه نقد یا به تعبیر ماده واحده مذکور، وجه رایجباشد و زوجه چند سال پس از عقد نکاح درصدد مطالبه آن بر آید و یا اینکه مرد خود بخواهد دین خویش را ادا کند. آنچه موضوع بحث ما را تشکیل مىدهد این مطلب است که آیا پرداخت همان مبلغى که به عنوان مهر در عقد ذکر شده ولى پرداخت نگردیده، سبب برائت ذمه زوج خواهد بود یا خیر؟
براى پاسخ به این سؤال لازم ا ستبدانیم نحوه ایفاى تعهد چگونه است و مدیون چه زمان برائت ذمه حاصل مىکند.
- الف : نحوه ایفاى تعهد: گفتیم که مهریه دینى است که بر ذمه زوج قرار دارد، مرد که به موجب عقد نکاح به میزان مهریه مدیون زوجه گردیده، زمانى برائت از ذمه مىیابد که به تعهد خود عمل کند. دانستیم که مهر ممکن است پرداخت مال یا انجام عملى باشد در این صورت زوج هنگامى از قید تعهد آزاد مىشود که عمل مذکور را انجام داده و یا مال بخصوص را پرداختنماید. ماده۲۷۷ ق.م. در این مورد تصریح مىکند که متعهد ملزم است آنچه برعهده گرفته به طور کامل اجرا کند; همچنین متعهد باید همان چیزى را که مدیون استبه متعهدله تسلیم کند، مگر اینکه طرفین به نحو دیگرى با هم توافق کنند.
ایفاى تعهد در مواردى که مهریه انجام عمل خاص مثل آموزش یک زبان خارجى یا تملیک مال معین مثل خانه یا اتومبیل باشد، با مشکل خاصى روبرو نیست و هر زمان این اعمال انجام شود، زوج دین خود را ادا کرده است. مثلا هر گاه مهریه یک دستگاه اتومبیل با مشخصات معین باشد زوج هر زمان که اتومبیلى با همان مشخصات را تسلیم زوجه نماید دین خود را ایفا کرده و نوسان قیمت در این مورد اثرى ندارد و در هر حال مرد ملزم استیک دستگاه اتومبیل را به عنوان مهر به همسر خود تسلیم کند (۴) اعم از اینکه قیمت آن بالا رفته یا نسبتبه زمان عقد پایین آمده باشد.
اما هنگامى که مهریه وجه نقد است، این بحث مطرح مىشود که آیا زوج با پرداخت همان مبلغ زمان عقد به تعهد خود عمل کرده و برى الذمه محسوب مىشود؟
تا قبل از تصویب و الحاق ماده واحده مذکور، عدهاى به این سؤال پاسخ مثبت مىدادند و تصور مىکردند که اگر مثلا زمان عقد، مهریه زوجه یکصد هزار تومان بوده و ده سال بعد زوج همین یکصد هزار تومان را به زوجه بپردازد، به تعهد خود عمل کرده است. این عمل علاوه بر اینکه راه سوء استفادههاى احتمالى را باز مىگذاشت و آقایان پس از سالها زندگى، همسر خود را با پرداخت مبلغ ناچیزى به عنوان مهر، رها مىساختند، با توجه به ماهیت ایفاى تعهد و پذیرفتناینکه پرداخت وجه نقدى که موضوع تعهد بوده به همان میزان زمان عقد، بتواند سالها پس از عقد، ایفاى تعهد محسوب شود، منطقى بهنظر نمىرسید.
قانونگذار در سال۷۶ به منظور تضمین حقوق زنان و با الهام از عقاید حقوقدانان، (۵) در خصوص مهریههایى که وجه نقد بودند، مقرراتى را وضع نمود که به موجب آن ایفاى تعهد زمانى معتبر خواهد بود که مهریه وجه نقد، با توجه به تغییرات شاخص قیمتها از زمان اجراى عقد تا زمان ایفاى تعهد، پرداخت شده باشد. تئورى مطرح شده در این خصوص که راهنماى قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به مهریه بوده در خصوص تمام دیون پولى قابل اجراست اما قانونگذار به جهت رعایت حقوق زنان که در مورد مهریههاى وجه نقد، بسیار تضییع شده اغلب اتفاق مىافتد که زنان پس از سالها زندگى بدون هیچ سرمایه و توشهاى رها شوند این مقررات را ابتدا در مورد مهریه که براى افراد ملموس تر بوده، تدوین نموده است. اینک براى روشن شدن مطلب به بحث در مورد تئورى موسوم به تئورى پول مىپردازیم.
تئورى پول: اولین بار این نظریه را آقاى دکتر مهدىشهیدى در کلاسهاى خود مطرح کردو سپس درسال ۱۳۶۸آن را در کتاب سقوط تعهدات به چاپ رساند.قبل از ورود در بحث لازم استبدانیم که ما در پیرامون خود دو نوع مال داریم; اموال مادى و اموال اعتبارى. وجود اموال مادى مانند خانه و اتومبیل را مىتوان لمس و حس نمود اما اموال اعتبارى وجود ملموس و محسوس ندارند ولى ارزش و اعتبار خود را از قانون کسب کردهاند و از اهمیتخاصى در اجتماع برخوردار هستند. حق مخترع و مؤلف و پول از جمله اموال اعتبارى محسوب مىشوند.
پول که در روابط اقتصادى هر جامعه نقش اساسى را ایفا مىکند بر اثر مرور زمان و تغییر در روابط اجتماعى در طول سالیان به صورت امروزى در آمده است. مرورى کوتاه بر تاریخ به ما نشان مىدهد که انسانها در جوامع ابتدایى براى تامین نیازهاى خود به معاوضه مىپرداختند یعنى آنچه را مازاد بر احتیاج خود داشتند داده و آنچه را نیاز داشتند مىگرفتند. در این دوران اموال مادى مانند گندم ، نمک یا پارچه نقش پول امروزى را بازى کردند. بعدها براى سهولت، سکه هاى طلا و نقره به جاى کالاهاى مذکور رایج گردید در این دوران پول وجود مادى داشته و از اموال مادى به حساب مىآمد. به مرور اوراقى به نام اسکناس که حمل و نقل آن آسانتر بود جاى سکه هاى رایج را گرفت. در ابتداى پیدایش اسکناس و تا مدتها بعد از آن با این که طلا جاى خود را به اسکناس داده بود اما باز هم پشتوانه اسکناس محسوب مىشد در این صورت چون میزان پشتوانه اسکناس مقدار معینى طلا بود، پول یک موجود واقعى محسوب مىشد اما امروزه که پشتوانه پول کشورها را طلا و جواهرات موجود در خزانه دولت تشکیل نمىدهد و عوامل دیگرى نظیر توانایى هاى علمى و صنعتى پشتوانه پول هستند، دیگر نمىتوان طلا را پول حقیقى و اسکناس را نماینده آن طلا و جواهرات دانست. پول در مفهوم امروزى یک ارزش اعتبارى و غیر عینى مبادلاتى است که اسکناس نماینده واحد آن مىباشد. ارزش مبادلاتى این اسکناسها با گذشت زمان کاهش یافته یا بطور استثنایى ممکن است افزایش یابد، در نتیجه اسکناس صدر یالى امروز همان اسکناس صد ریالى بیست سال پیش نیست اگر چه همان نام را بر خود حفظ کرده است. (۶)
پس از ذکر مقدمه بالا در مورد پول، بخوبى مىفهمیم که چرا وقتى که زوج تعهد بر پرداخت وجه نقد به عنوان مهریه مىکند، زمانى به تعهد خود عمل کرده است که مقدار وجه نقدى با همان قدرت و ارزش واقعى زمان عقد به زوجه بپردازد، نه میزان شمارهاى اسکناس را که نماینده ا ست. به بیان دیگر امروز زوج آن مقدار پول به زوجه طلبکار است که مالیت آن معادل مالیت مهریه در زمان انعقاد عقد و از جهت ارزش مبادلاتى مساوى آن باشد. حال اگر اسکناسهایى که زوج بیست سال پیش تعهد به پرداخت آن کرده قدرت خرید یک دستگاه اتومبیل را داشته امروز هم باید همان قدرت را دارا باشد. بر عکس هرگاه زوج متعهد به پرداخت مال عینى مثلا ۲۰۰سکه طلا باشد، هر زمان ۲۰۰سکه طلا را به زوجه بپردازد، برائتحاصل مىکند، آیا در این مورد زوج مىتواند به بهانه بالا رفتن قیمت طلا از تعهد خود شانه خالى کند؟
در مورد پرداخت مهریه زمانى که وجه نقد است نیز باید چنین باشد یعنى زوج هنگامى دین خود را ادا مىکند که به میزان همان موجود اعتبارى و با همان قدرت زمان عقد، اسکناسهایى را که نماینده این موجود اعتبارى استبه همسر خود بپردازد. گفتیم که این امر نه تنها در مورد مهریه بلکه در تمام دیون پولى صادق است چنان که حقوقدان مذکور در تالیف خود با توجه به کاهش مستمر ارزش اسکناس ، لازم دانستهاند که نحوه احتساب میزان پولى که مدیون باید پس از انقضاى مدتى از آخرین مهلت اداى دین، تسلیم بستانکار کند ، با وضع مقرراتى مناسب، مشخص شود دیدیم که پس از مدتى قریب ده سال قانونگذار این نظریه را در مورد مهریه اعمال نمود. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۷۶/۹/۲۱ نظر خود را در مورد خسارات و هزینههاى مذکور در تبصره ۲ قانون اصلاح موادى از قانون صدور چک مصوب ۷۶/۳/۱۰ اعلام و تصریح نمود که خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران اعلام مىشود از تاریخ چک تا زمان وصول آن باید محاسبه گردد. به این ترتیب ایرادى که ممکن بود بر این نظریه وارد شده و تصور شود که پرداخت مبلغ اضافى به زوجه همان خسارت تاخیر تادیه است منتفى خواهد بود هر چند که با توجه به ماهیت خسارت تاخیر تادیه اصولا قیاس این دو با یکدیگر قیاس مع الفارق بشمار مىآید; زیرا به موجب ماده۷۱۹ قانون آئین دادرسى مدنى در مورد تعهداتى که موضوع آن پرداخت وجه نقد است، هر گاه متعهد در اجراى تعهد خود تاخیر کند، به میزان دوازده در صد در سال مىبایست خسارت تاخیر تادیه بپردازد. طرفین قرار داد به کمتر از میزان فوق مىتوانستند توافق کنند اما دریافت بیش از دوازده درصد در سال به عنوان خسارت تاخیر تادیه ممنوع بود.
پس از انقلاب اسلامى، شوراى نگهبان خسارت تاخیر تادیه و پرداخت آن را غیر شرعى اعلام نمود و سپس در مورد بانکها; مقررات خاصى، دریافت این رقم را مجاز اعلام داشت. و حال در مورد سایر تعهدات پولى با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، شکى در قانونى بودن دریافتخسارت تاخیر تادیه باقى نمىماند اما میزان این خسارت بر خلاف سابق دوازده درصد در سال نیست و با توجه به شاخص بانک مرکزى معین مىشود. اما در هر حال همانطور که گفته شد، پرداخت مهریه به نرخ روز از جهت ماهیتبا خسارت تاخیر تادیه تفاوت دارد. خسارت تاخیر تادیه خسارت تاخیر در انجام تعهد است منتها تعهدى که موضوع آن پرداخت وجه نقد مىباشد. هنگامى که موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نبوده مثلا احداث یک دستگاه خانه باشد، طرفین مىتوانند در مورد خسارت تاخیر در انجام تعهد با یکدیگر توافق نمایند، مثلا قرار بگذارند که اگر خانه در مدت یک سال به اتمام نرسید براى هر روز تاخیر ، متعهد روزانه مبلغ معینى به متعهدله بپردازد . بنابراین خسارت تاخیر تادیه هم خسارت تاخیر در انجام تعهد است که این خسارت نیز علاوه بر مهریهاى که به نرخ روز تقویم شده از زوج قابل مطالبه خواهد بود و این دو با یکدیگر مغایرتى ندارند.
عدهاى پرداخت مهریه را بر اساس نظریه مذکور، ربا مىپنداشتند که مسلم استبا توجه به شرایط ربا که در کتب فقهى نیز مذکور است، (۷) ربا در این مورد صادق نخواهد بود. ربا بر دو نوع است رباى معاملى که ضمن معاملهاى که مورد آن حتما باید مکیل و موزون باشد محقق خواهد شد که در مورد پول اصولا سالبه به انتفاء موضوع است زیرا پول نه مکیل است و نه موزون و اصولا از اموال مادى محسوب نمىشود و رباى قرضى که در عقد قرض محقق مىشود مثل اینکه شخصى صدهزار تومان قرض مىدهد که صد و بیست هزار تومان پس بگیرد. اما مسلم است که مهریه قرض محسوب نمىشود، بنابراین احتمال ربا در این خصوص هم منتفى است.
- ب : مفهوم وجه رایج: گفتیم که مقررات ماده واحده مذکور در مورد مهریهاى است که وجه رایج باشد، حال لازم است مفهوم وجه رایج روشن شود.
وجه رایج وجهى است که سیستم بانکى با حکومت هر کشور آن را به عنوان پول معتبر آن کشور اعلام مىکند. مثلا زمانى وجه رایج کشور با معیار “قران” معین مىشد و اینک وجه رایج ایران “ریال” است. ارزهاى خارجى که به تناسب معادل ریالى خود ارزش دارد، در معاملات داخلى در حکم کالا به شمار مىآید. (۸) و هر چند باتوجه به راى وحدت رویه شماره ۹۰ مصوب ۵۳/۱۰/۴، ارزهاى خارجى نیز پول محسوب مىشوند. و ممکن استبه عنوان مهریه قرار داده شوند، اما از نظر حقوقى وجه رایج محسوب نمىشوند. بنابراین هر گاه عقد نکاحى در ایران واقع شده و مهریه مثلا ۵۰۰ فرانک تعیین شود، تکلیف زوج در پرداخت مهریه چه خواهد بود؟ آیا مىتوان از ماده واحده مذکور در این مورد نیز استفاده کرد یا با توجه به متن ماده واحده باید با تفسیر مضیق، آن را مخصوص مهریههایى دانست که وجه رایج ایران است.
اگر بدون توجه به نظریهاى که در مورد پول ذکر شد و صرفا با توجه به نص ماده واحده بخواهیم در این مورد قضاوت کنیم باید معتقد باشیم که منظور از وجه رایج همان پول رایج ایران استبخصوص که شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى اختصاص به کشور ما دارد و در سایر موارد قابل استناد نیست. اما این تفسیر با آنچه که قبلا در مورد پول گفتیم منافات دارد و دانستیم در هر مورد که دین پول باشد، مدیون به هنگام اداى دین باید همان قدر و ارزشى را به طلبکار بپردازد که پول مورد تعهد به هنگام بر عهده گرفتن تعهد، داشته است. بنابراین هر چند ماده واحده مذکور در مورد مهریهاى است که وجه رایجباشد اما این امر منافاتى با اجراى نظریه مذکور در مورد سایر پولها ندارد، منتها نرخ تورم در مورد پولهاى غیر رایج ایران، باید با شاخصهاى بین المللى سنجیده شود. بنابراین منظور از وجه رایج در ماده واحده مذکور، وجه رایج ایران است; اما اگر پول رایج کشور دیگرى به عنوان مهر در عقد ذکر شده باشد، زوج با پرداخت مهریه به همان ترتیبى که ذکر شد، برائتحاصل خواهد کرد نه با پرداخت میزان شمارهاى ارز خارجى.
- ج : نحوه محاسبهو پرداخت مهریه: قانونگذار در مورد محاسبه مهریه فرمولى تعیین نموده به این ترتیب که متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیمبر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه مىشود. (۹)مثلا اگر مهریه درسى سال قبل (سال وقوع عقد) یکهزار تومان و شاخص هزینه زندگى در همان سال ۱۰۵بوده است و شاخص هزینه در سال قبل (پرداخت مهریه) ۱۰۰شده است،۱۰۰۵×۱۰۰۰زوج باید ۲۰۰۰۰ریال به زوجه بپردازد.
تذکر این نکته ضرورى است که زن همواره مىتواند مهر خود را مطالبه نماید اما چون به دلایل عاطفى و فرهنگى معمولا به هنگام اختلاف، مهر مطالبه مىشود، این تصور غلط رواج یافته که:
- اولا :مهر فقط هنگام طلاق پرداخت مىشود .
- ثانیا :اگر زن خواهان جدایى باشد، حقى بر مهر ندارد.
این تصور به هیچ وجه صحیح نیست و زن مىتواند مهر خود را بلافاصله پس از عقد یا سالها پس از آن مطالبه کند و این امر ارتباطى با طلاق و جدایى ندارد، منتها معمولا زمانى که زن خواهان جدایى استبراى جلب رضایت مرد از دریافت مهر خود صرف نظر مىکند. بنابراین هرگاه مهریه عین معین از قبیل طلا، خانه یا اتومبیل باشد، به هنگام مطالبه عینا باید به زن تسلیم شودو اگر وجه رایج باشد، به طریق فوق محاسبه و پرداخت خواهد شد.همچنین باید توجه داشت که زوجین مىتوانند هنگام عقد، ترتیب دیگرى براى پرداخت مهریه اتخاذ کنند مثلا زن بر مرد شرط کند که هر گاه پس از مدت ۵ سال بخواهد مهر او را بپردازد بدون توجه به شاخص بانک مرکزى مبلغ معینى را پرداخت نماید. در این صورت طبق توافق طرفین عمل خواهد شد.
در صورتى که زوج تقاضاى صدور اجازه طلاق نماید، دادگاه مکلف است مهریه را بر اساس فرمولى که گفته شد تعیین نماید. و در صورتى که زوجه خواهان جدایى باشد، مهریه به همین ترتیب تعیین خواهد شد، اما هزینه دادرسى ابتدا به میزان بهاى خواسته بر اساس مهر المسمى توسط زوج باید پرداختشود و چنانچه حکم به نفع وى صادر شد، زوج مکلف است علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضابطه مذکور ، هزینه دادرسى و ما به التفاوت هزینه ابطال تمبر را (ما به التفاوت تمبر ابطال شده به میزان مهرالمسمى و تمبرى که به میزان مهریه تعیین شده در حکم دادگاه باید ابطال گردد) نیز بپردازد.
چون سند نکاح از اسناد رسمى لازم الاجراست ، زوجه مىتواند از طریق اجراى ثبت و با معرفى مالى از شوهر، مهریه خود را وصول کند. همچنین مىتواند همزمان با تقدیم دادخواستبه دادگاه، مالى از اموال شوهر را معرفى و تقاضاى بازداشت آن را نماید، در این صورت هر گاه زوج از پرداخت مهریه به موجب حکم دادگاه امتناع کند، از محل فروش اموال بازداشت شده، مهریه پرداختخواهد شد.
ممکن است این ایراد به ذهن برسد که زوجه به اختیار خود در مطالبه مهریه تاخیر کرده، بنابراین چرا مسؤولیت این تاخیر بر مرد تحمیل مىشود؟ در پاسخ باید گفت: داین متعهد است که فورا به تعهد خود عمل کند حتى اگر متعهدله درخواست نکرده باشد. بنابراین زوج که متعهد به پرداخت مهریه است مىبایست فورا تعهد خود را انجام مىداده و حال که تاخیر کرده، علاوه بر انجام اصل تعهد یعنى پرداخت مهریه به طریقى که ذکر شد، باید خسارت تاخیر در انجام تعهد را نیز بپردازد، مضافا بر اینکه هر ذى حقى مىتواند حق خود را در هر زمان که بخواهد مطالبه کند و تاخیر در این امر خدشهاى بر حق وارد نمىسازد.
- د: پرداخت مهریه پس از فوت زوج: مهریه دین است و بر ذمه زوج قرار دارد، هرگاه که زوج قبل از پرداخت مهریه فوت کند، مهریه که از دیون ممتازه محسوب مىشود باید از ما ترک او پرداخت شود، در این صورت هرگاه پس از فوت بلافاصله مهریه از ما ترک متوفى پرداخت شود، ملاک محاسبه تاریخ فوت خواهد بود اما اگر ترکه تقسیم نشده و مهریه پرداخت نشده باشد و مثلا پنجسال پس از فوت پرداخت شود در این صورت طبق نظریه مذکور، زمان پرداخت دین، ملاک محاسبه خواهد بود نه زمان فوت، زیرا تا پرداخت مهریه ، دین همچنان بر ذمه زوج متوفى باقى خواهد بود.
بدون دیدگاه