جرائم علیه اشخاص واموال

جرائم علیه اشخاص واموال

جرائم علیه اشخاص واموال

الف : قتل

مهمترین جرمی که نسبت به تمامیت جسمانی افراد ارتکاب می شود قتل است در قانون قتل اعم از عمدی یا غیر عمدی تعریف شده است به طور کلی قانونگذار از ذکر جرائم از یکی از سه شیوه تبعیت می کند در برخی مواقع جرم تعریف شده است مثلا ماده ۱۷۹قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰اشعار میدارد که سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی در برخی از موارد قانون فقط مجازات جرم  بیان میکند.در برخی موارد نیز بعضی از مصادیق جرم ذکر می‌شود قانون‌گذار در بیان جرم کلاهبرداری از این شیوه تبعیت کرده است درحقوق اسلامی اهمیت بسیاری به قتل نفس داده شده به نظر شارع مقدس مقام فرد درجامعه بسیار محترم و ارجمند است کسی که مرتکب قتل نفس می‌شود عضوی از اعضای فعال جامعه اسلامی را از بین می‌برد این جرم کسان مقتول را متضرر و نظم اجتماع را مختل می سازد.

مطابق قوانین شرعی سه نوع قتل نفس وجود دارد :

  • ۱- قتل عمدی.
  • ۲-قتل شبه عمد.
  • ۳- قتل خطئی یا خطایی محض.

مرتکب قتل عمدی قصاص می شود و در دو نوع اخیر پرداخت دیه واجب می گردد.

ب: ضرب

در لغت به معنی زدن است و از جهت حقوقی به صدماتی اطلاق می‌شود که وارد کردن آنها موجب از همگسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی‌شود بنابراین کبودی و سیاه شدگی و خونمردگی و پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی از مصادیق ضرب می باشد.ایراد ضرب نیز می تواند عمدی یا غیرعمدی و یا خطئی باشد همچنین ضرب ممکن است با دست یا پا و امثال آن یا با استفاده از آلاتی نظیر چوب و سنگ باشد.

ج: جرح

جرح در لغت به معنی زخم زدن به کار رفته و اصطلاحا به آسیبهایی اطلاق می‌شود که موجب از همگسیختگی بافتها شده و با خونریزی داخلی و بیرونی همراه باشد مانند بریدگی و پارگی گاهی نیز امکان دارد این از همگسیختگی همراه با شکستگی باشد.بنابراین قطع عضو سوختگی و شکستگی وبریدگی…انواع جرح محسوب خواهند شد.

سئوال : در چه مواردی قطع یا جرح عضو عمدی محسوب خواهد شد ؟

پاسخ : اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضوبه دیگری صدمه وارد کند یا اینکه قصد این عمل را نداشته باشد ولی نوعا عملش منجر به قطع یا جرح عضو شود در این حالت نیز عمل او عمدی محسوب می‌شود همچنین ممکن است شخص نه قصد مصدوم کردن داشته باشد و نه نوعا عملش منجر به ایراد صدمه شود ولی عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری بیماری یا ضعف جسمانی یا صغر سن نوعا منجر به قطع یا جرح عضو شود واونیز به این مساله وقوف داشته باشد در این حالت نیز عمل او عمدی محسوب می شود.باید دانست در قطع و جرح عمدی شخص مجروح می‌تواند تقاضای قصاص کند لیکن اگر به هر دلیل امکان قصاص نباشد مثلا شاکی گذشت کرده باشد با وجود هر یک از شرایط زیر مرتکب به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد:

  • ۱-صدمه وارده موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضو مصدوم شود.
  • ۲-صدمه وارده منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع مصدوم گردد.
  • ۳-صدمه وارده منجر به از بین رفتن عقل مصدوم گردد.
  • ۴-قاضی تشخیص دهد که اقدام مجرم باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی شده یا موجب شود که وی یا دیگران متجری و گستاخ شوند.

همچنین اگر صدمات وارده منجر به آسیب‌های مورد اشاره نگردد ولی مجرم از اسلحه یا چاقو و امثال آن در ایراد جرح استفاده کرده باشد به سه ماه تا یکسال حبس محکوم می شود.

جرائم علیه اموال

وجه مشترک جرائم علیه اموال یا جرائم مالی آنست که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد امروزه مفهوم مالکیت شخصی یکی از پایه های بنیادین بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد ولازمه آزادی مدنی اشخاص شمرده می شود .تردیدی وجود ندارد که مفهوم مال و مالکیت از تاسیسات اصلی جامعه و حمایت از آنها از اهداف مهم دولتها به شمار میرود.بنابراین همانطور که افراد جامعه از آزادی‌های فیزیکی برخوردارند حقوق ومنافع مالی آنان نیز باید مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و از تعرض مجرمین مصون بماند به علاوه جامعه نیز از ارتکاب جرائم مالی زیان می بیند.

الف : کلاهبرداری

آنچه جرم کلاهبرداری را از سایر جرائم بر ضد اموال متمایز می سازد آنست که در اکثر این جرائم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی بدلیل توسل به وسائل خشونت آمیز از قربانی جرم به مجرم منتقل می گردد.در حالیکه در کلاهبرداری کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد این امر یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی به این امر که مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد با انجام مانورهای متقلبانه و صحنه سازیها  توسط مجرم محقق می گردد.

تعریف کلاهبرداری

در قانون تعریفی از جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است و تنها به ذکر مصاذیقی از آن بسنده شده است عموما تعریفی که از این جرم توسط علمای حقوق شده است این است:کلاهبرداری عبارت است از توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری.حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۲مورخ ۶۳/۱۱/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه کلاهبرداری از جرائم غیر قابل گذشت است و با گذشت شاکی خصوصی تعقیب متهم یا اجرای مجازات او موقوف نخواهد شد.

مجازات جرم کلاهبرداری 

الف : مجازاتهای اصلی

ماده یک قانون تشدید مجازات و مرتکبین ارتشا و اختلاس وکلاهبرداری مجازات کلاهبرداری ساده را حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است و مجازات کلاهبرداری مشدد را حبس از دو تا ده سال وپرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار بدست آورده است و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی تعیین کرده است در هر دو حالت بر لزوم رد اصل مال به صاحبش تاکید شده است چنانچه محکوم علیه از رد عین یا مثل یا قیمت مال امتناع بورزد دادگاه می تواند به تقاضای محکوم علیه و به موجب ماده ۶۹۶قانون مجازات اسلامی با فروش اموال وی حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له،محکوم علیه را در حبس نگهدارد.لازم به ذکر است چنانچه شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی و یا شوراها وشهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها وموسسات ماموربه خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو تلویزیون و روزنامه و مجله یا نطق در مجالس یا انتشار آگهی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی باشد کلاهبرداری توام با مشدده محسوب می شود.

محدودیتهای تخفیف مجازات

به موجب تبصره یک ماده ۱قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات در این ماده و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

مجازات شروع به کلاهبرداری

به موجب تبصره۲ذیل ماده۱قانون پیش گفته مجازات شروع به کلاهبردار یحسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود ودر صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری باندی

کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس وکلاهبرداری مبادرت می ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقول که از رشوه کسب کرده اند به نفع دولت واسترداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری ورد آن حسب مورد به دولت به حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض داشته باشد مجازات آن مثل مفسد فی‌الارض است.

مجازات تبعی وتکمیلی 

منظور از مجازاتهای تبعی آنهایی است که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه بار می شوند . از سوی دیگر مجازاتهای تکمیلی مجازاتهایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه تحمیل می گردند بنابراین دادگاه می تواند علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده ۱ قانون پیش گفته مجازات تتمیمی مقرر در ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی مانند محرومیت از حقوق اجتماعی و نیز اقامت در نقطه معین را بر محکوم علیه  تحمیل نماید به موجب ماده ۲۰قانون مرقوم محرومیت از بعضی یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم و در مدت معین باشد.افزون بر مجازاتهای تتمیمی فوق به موجب قوانین متفرقه نیز برخی از محرومیتها ی تبعی برای محکومین به کلاهبرداری پیش بینی شده است مثلا محرومیتهایی از قبیل اشتغال به سردفتری و دفتریاری و محرومیت از اشتغال به کارشناسی رسمی دادگستری و امر وکالت و محرومیت از انتخاب شدن به مدیریت شرکت و….

صور خاص جرم کلاهبرداری

علاوه بر جرم کلاهبرداری که قانونگذار در ماده۱قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا …. به آن اشاره کرده است برخی از جرائم خاص نیز از خانواده کلاهبرداری محسوب می شوند طی قوانین متفرقه در حکم کلاهبرداری قرار گرفته اند.پیش بینی صور خاص بزه کلاهبرداری می تواند به یکی از دو جهت زیر باشد:

  • ۱- در برخی از موارد مانند بزه انتقال مال غیر در صورت فقدان چنین تصریحی تطبیق عمل انتقال مال غیر در همه موارد با جرم کلاهبرداری مشکل بوده است .
  • ۲- در برخی از موارد دیگر هر چند که همه عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری جمع بوده و به موجب ماده عام کلاهبرداری مرتکبین این گونه اعمال باید کمتر یا بیشتر از مرتکبین کلاهبرداریهای عام مجازات شوند مانند بزه دسیسه وتقلب در کسب وتجارت که قانونگذار مجازات کمتری نسبت به مجازات کلاهبرداری عام برای مرتکبین آن در نظر گرفته است.

بزه های ورشکستگی به تقصیر یا تقلب که ضمن مواد ۵۴۱و ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مورد حکم قانون‌گذار قرار گرفته و همچنین بزه تبانی ومواضعه برای بردن مال غیر و انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی وتبانی در معاملات دولتی و کلاهبرداری در امور ثبتی و شرکت‌ها و تحصیل متقلبانه تصدیق حصر وراثت از زمره صور خاص جرم کلاهبرداری هستند که طی یک سلسله مواد وقوانین متفرقه مورد حکم قرار گرفته اند.

ب: خیانت در امانت 

امانت داری یکی از صفات پسندیده اخلاقی است که تمامی مذاهب آسمانی و حتی فرق غیر مذهبی پیروان خود را به رعایت آن سفارش کرده اند.در آیات متعددی از قرآن کریم مردم به رعایت امانت ودرست کاری در روابط اجتماعی با یکدیگر سفارش شده اند از نظر تاریخی نیز جرم خیانت در امانت مانند بسیاری از جرائم علیه اموال قدمتی طولانی داشته است.با این تفاوت که در آن جوامع این جرم عنوان مستقلی از سایر جرائم علیه اموال نداشت.در حقوق اسلام نیز با توجه به آیات و روایات که خیانت در امانت عملی حرام و در نتیجه گناه محسوب می شود وچون برای آن حدی در شرع مقرر نگشته است با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات است.

تعریف جرم خیانت در امانت

درقانون تعریفی از بزه خیانت در امانت صورت نگرفته است لیکن تعریفی که برخی از حقوقدانان کرده اند چنین است.خیانت در امانت عبارتست از استعمال تصاحب تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده وبنا به استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

حیثیت عمومی جرم خیانت در امانت

با توجه با اینکه جرم خیانت در امانت از جمله جرائمی است که دارای حیثیت عمومی می باشد و اصل بر عمومی بودن جرائم است و حیثیت خصوصی قائل شدن برای آن نیازمند نص قرآن است و نطر به اینکه در ماده۷۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵که در مقام احصای جرائم قابل گذشت است که رکن قانونی جرم خیانت در امانت را تشکیل میدهد نشده است از طرفی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۵۹۱مورخ ۷۳/۱/۱۶ نیز بزه مذکور را واجد جنبه عمومی دانسته میتوان نتیجه گرفت که بزه خیانت در امانت از جمله جرائمی است که واجد حیثیت عمومی‌بوده و با گذشت شاکی خصوصی تعقیب یا مجازات مرتکب منتفی نخواهد شد.

عنصر مادی جرم خیانت در امانت

ماده ۶۷۴قانون‌مجازات اسلامی مقرر می‌دارد هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار دیگر با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود وبنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معین برسد و شخصی که اشیا آن نزد اوبوده آنها را به متضررین آنها استعمال یا تصاحب با تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد ملاحظه می گردد عنصر مادی این جرم خیانت در امانت است که بصورت استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود شدن اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته های امانی محقق می گردد.

شرایط لازم برای تحقق جرم

  • ۱-موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد بنابراین اگر کسی فرزند خود را به دیگری بسپارد یا او را نسبت به اختراعی که کرده یا اسرار زندگی خود امین قرار دهد وقوع خیانت در امانت دو مورد نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و غیره که در حقیقت وسیله تحصیل مال می باشد نیز قابل ارتکاب است البته منظور از نوشته که در ماده ۶۷۴قانون مجازات اسلامی بیان شده است به قرینه مثال‌هایی که بعد از آن بیان شده نوشته هایی می‌باشد که اثر مالی بر آنها مترتب باشد.
  • ۲-سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن از دیگر شرایط لازم برای تحقق جرم است به عبارت دیگر برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم است که مال موضوع جرم توسط  مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود پس اگر شخص خود مالی را به دست آورده باشد . ارتکاب خیانت در امانت توسط وی قابل تصور نخواهد بود همچنین دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود لزوم این شرط را مورد تاکید قرار داده است به موجب این رای همچنین سپرده شدن به یکی از طرق قانونی شرط لازم دیگر برای تحقیق این جرم است منظور از این شرط آنست که مال باید توسط متصرفی که تصرف وی مورد حمایت قانون قرار دارد به امین سپرده شده باشد بنابراین هر گاه مالی توسط سارق یا غاصب به دیگری سپرده شود و این شخص به جای استردادآن به سارق یا غاصب آن را به مالک اصلی یا مقامات ذی صلاح بدهد نه تنها مرتکب جرم خیانت در امانت نشده بلکه به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.
  • ۳-ضرورت تعلق مال به غیر:در صورتی که امین مالک عین مال سپرده باشد تصاحب مال توسط وی را نمی توان خیانت در امانت دانست.بدین ترتیب اگر کسی اتومبیل خود را تا پایان سال به دیگری اجاره داده و مال‌الاجاره را به طور کامل دریافت کرده چنانچه در اواسط کار به دلیل مسافرت اتومبیل برای مدتی به مالک سپرده شود تا پس از مراجعت از سفر آن را باز پس گیرد ولی مالک از استرداد اتومبیل به مستاجر خودداری نماید عمل وی را هر چند که موجب محروم‌شدن مستاجر از منفعت مال می شود نمی توان خیانت در امانت دانست چرا که او مالک اتومبیل می باشد.

نکته :

خیانت در امانت از جرائم مقید است که تحقق آن منوط به این است که ضرری به مالک یا متصرف بر اثر فعل مرتکب وارد شود اعم از اینکه این ضرر نفعی برای شخص خائن داشته باشد یا خیر.بنابراین ذبح کردن حیوانی که به امین سپرده شود و در شرف فوت قرار گرفته برای جلوگیری از حرام شدن گوشت آن یا فروختن اموال ضایع شدنی که در آستانه خرابی است به این منظور که پول آنها کنار گذاشته شده و به صاحب اموال رد شود چون این کارها ضرری به مالک نمیزند بلکه بر عکس وی را منتفع می سازد خیانت در امانت محسوب نمی گردد.

مجازات جرم خیانت در امانت

الف : مجازات اصلی

  • در ماده۶۷۴قانون مجازات اسلامی برای جرم خیانت در امانت شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است.

ب: مجازات تبعی و تکمیلی

  • چون بزه خیانت در امانت همانند جرم کلاهبرداری از جرائم تعزیری محسوب می شود بسیاری از مجازاتهای تبعی وتکمیلی که در مبحث کلاهبرداری به آن اشاره شده در مورد محکومین به ارتکاب خیانت در امانت نیز قابل اجراست.در پایان اضافه می نماید شرح و تفضیل جرائم علیه اشخاص و اموال به زبان ساده و به منظور افزایش معلومات و آگاهیهای اعضای شورای حل اختلاف تدوین شده است تا در مواردی که جهت صلح و سازش نسبت به جنبه خصوصی بزه‌های مذکور فعالیت و اقدامی می نماید اطلاعات کافی از ارکان و عناصر بزه مورد نظر و تعریف حقوقی آن و مجازات مربوطه داشته و با اصطلاحات و مفاهیم حقوقی آشنایی بیشتری حاصل نماید.
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

ده + 1 =