دزدی نوین دریایی،چالش جدید جامعه جهانی ، اهمیت تعقیب قضایی بین المللی

دزدی نوین دریایی،چالش جدید جامعه جهانی ، اهمیت تعقیب قضایی بین المللی

دزدی دریایی پیشینه ای بسیار طولانی دارد و به ۱۳قرن قبل از میلاد مسیح بر می گردد در کنار تجارت برده به عنوان اولین مصادیق جنایات بین المللی اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است لیکن شیوه های نوینی از این جرم بین المللی دریایی در سال های  اخیر مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته است . با توجه به اهمیت والای آن در نوشتار پیش رو در پی بررسی و تحلیل این موضوع هستیم .

در همین راستا نگارنده در این نوشتار بر ان است که پس از بیان و تعریف مفاهیم به کار رفته در ان به مباحث و موضوعاتی چون حقوق و تکالیف کشور هادر مقابل دزدی دریایی، فعالیت دزدان دریایی سومالی و نگرانی جامعه بین المللی، علل شیوع پدیده دزدی دریایی در سومالی، اقدامات شورای امنیت و جامعه بین المللی ،پیگیری قضایی و محاکمه و مجازات دزدان دریایی پرداخته شده است و در انتها نیز راهکار ها و پیشنهاد هایی برای جلوگیری از این معضل جهانی ارائه و نتیجه گیری لازم نیز حاصل شده است.
دزدی دریایی قدیمی ترین جرم شناخته شده بین المللی است .اما امروزه مساله شکل دیگری پیدا کرده و باگسترش بی سابقه این جرم در آب های سومالی و خلیج عدن، جامعه بین المللی از این موضوع احساس خطر نموده و به مقابله و سرکوب دزدان دریایی برخاسته است.این عوامل باعث مطرح شدن صلاحیت جهانی برای برخورد با این مسئله شده است و موضوع پلیس جهانی را هم مطرح می کند ، با این مفهوم که قوای نظامی و انتظامی همه کشور هاحق دستگیری و برخورد با این موضوع را داشته باشندو دادگاه های  کشور توقیف کننده کشتی دزدی دریایی می توانندیدون هر گونه محدویت آنه را محاکمه نمایند. همچنین می توانند اقدام مقتضی را در مورد کشتی ها و اموال مربوطه را اتخاذ نمایند.
البته امروزه دزدی دریایی گریبانگیر مناطق دیگری از دنیا گردیده و مخصوص کشور سومالی نیست. امابه دلیل اهمیت این منطقه برای جمهوری اسلامی ایران و اینکه به طور متوسط روزانه یک کشتی ایرانی از این اب ها عبور میکند ،موضوع نگارش حاضر را تنها خلیج عدن و آب های سومالی تشکیل می دهد.

برای درک بهتر این موضوع ، ابتدا لازم است مفاهیم به کار رفته در این مقاله مورد تعریف قرار گیرند :

۱ – تعریف دزدی دریایی  (Piracy)

به طور کلی دزدی دریایی را از سه جهت می توان تعریف نمود:

الف –  ازدیدگاه عرف

هرگونه عمل خشونت آمیز غیرقانونی است که به وسیله ی یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می گیرد .

ب-.از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها

در سال ۱۹۵۸حقوق عرفی موجود درباره  دزدی دریایی براساس «کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد» به حقوق مدون تبدیل شد. پس از آن نیز در سال ۱۹۸۲«کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها» به تصویب رسید. این کنوانسیون در سال ۱۹۹۴با تصویب شصتمین کشور امضا کننده اجرایی شد. بر اساس ماده ۱۰۱این کنوانسیون مانند ماده ۱۵کنوانسیون ژنو ، دزدی دریایی اینگونه تعریف شده است:

۱- هرگونه اقدام خشونت آمیز غیرقانونی یا توقیف، یا هرگونه  غارت که در راستای اهداف خصوصی توسط خدمه یا مسافرین یک کشتی خصوصی یا یک هواپیمای خصوصی  هدایت شده باشد .
۲- علیه یک کشتی خصوصی یا هواپیمای خصوصی و یا علیه اشخاص و اموال موجود در این کشتی ها و هواپیماها در در یاهای آزاد((the high seas
۳-  علیه یک کشتی، هواپیما، اشخاص  یا اموال در محلی که در حوزه صلاحیت هیچ کشوری نباشد .
۴- هرگونه همکاری داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا یک هواپیما با علم به اینکه آن وسیله یک کشتی یا هواپیمای دزدان دریایی است .
۵ – هر عملی که منتهی به تحریک و آماده سازی برای انجام اعمال مورد اشاره در بندهای الف و ب فوق شود.

حال چنانچه دزدی دریایی توسط کشتی جنگی یا دولتی و یا ناو هوایی کشوری که خدمه ان شورش کرده باشندو اختیار کشتی یا ناو هوایی را به دست گرفته اند ، انجام گیرد ، مثل ان است که آن اعمال در کشتی و یا ناو خصوصی صورت گرفته است.(ماده ۱۶عهدنامه دریای آزاد و ماده ۱۰۲عهدنامه حقوق دریا ها)با این توضیحات مشخص می شود که عنوان دزدی دریایی در واقع شامل هواپیماربایی در دریای آزاد نیز می شود.(ص ۳۵۳ بیگدلی)

ج -تعریف از سوی سازمان دریایی بین المللی (IMO)

تعریفی از سوی سازمان دریایی بین المللی (IMO) ارائه شده است: «عمل سوار شدن به هرگونه کشتی با هدف انجام دزدی یا هرگونه جرم دیگر، و با هدف یا احتمال به کار بردن زور برای پیشبرد این عمل.»

۲- کشتی یا ناو هوایی دزد دریایی Piracy of battleship

دزد دریایی به کشتی یا ناو هوایی اطلاق می شود که اشخاصی که کنترل کامل ان را در دست گرفته اند، قصد ارتکاب عملی را داشته باشندکه دزدی دریایی محسوب می شود.. تا زمانی که آن کشتی یا ناو هوایی در اختیار افرادی که مجرم محسوب می شوند، باشد عنوان فوق صدق می کند. (ماده ۱۷عهدنامه دریای آزاد و ماده ۱۰۳ عهدنامه حقوق دریا ها ) کشتی یا ناو هوایی که تبدیل به دزد دریایی گردیده ، می تواندتابعیت خود را حفظ کند. حفظ یا از دست دادن ، طبق حقو ق داخلی کشوری که تابعیت را به او اعطا کرده صورت می گیرد. (ماده ۱۸عهدنامه دریای آزاد و ماده ۱۰۴عهدنامه حقوق دریا ها ).(ص۳۵۴ بیگدلی)

حقوق و تکالیف کشور های دیگر در مقابل دزدی دریایی 

الف – همکاری و کمک رسانی 

بر اساس ماده ۱۰۰کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و ماده ۱۴کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد، « تمامی کشورها بایستی تا حد ممکن برای سرکوب و مجازات دزدی دریایی در دریای آزاد یا در هر مکانی که در حوزه صلاحیت هیچ کشوری نباشد با یکدیگر همکاری کنند.»بر اساس تعاریف ارائه شده در مورد دزدی دریایی در کنوانسیون های مربوطه و همچنین عرف بین المللی، دزدی دریایی جرم بین المللی شناخته می شود  و اقدامات قهری توسط  کشورها نسبت به دزدان دریایی اجازه داده شده است.

ب – حق ضبط و توقیفrestraint 

همچنین ماده ۱۰۵عهدنامه حقوق دریاها بیان می کند که همه کشورها می توانند کشتی یا ناو هوایی دزد دریایی و اشخاص و اموال موجود در آن را ضبط و توقیف کنند.توقیف یا ضبط باید توسط کشتی های جنگی یا ناو هوایی نظامی که در خدمت دولت بوده و مجاز به این کار باشد صورت گیرد .

ج ) حق محاکمه و تعقیب قانونیjudicully 

در مورد صلاحیت محاکمه و مجازات دزدان دریایی هم کنوانسیون اعلام می دارد دادگاه های کشوری که اقدام به توقیف و ضبط نموده اند می توانند در مورد مجازات های مربوط و نیز در مورد تدابیری که باید در مورد مجازات های مربوط و نیز در مورد تدابیری که باید در مورد کشتی، ناو هوایی و یا اموال با توجه به حقوق ثالث بی تقصیر و ذیحق انجام گیرد تصمیم گیری می نماید. (ماده ۱۹عهدنامه دریای آزاد و ماده ۱۰۵عهدنامه حقوق دریا ها ).

فعالیت دزدان دریایی سومالی و نگرانی جامعه بین المللی

در تنگه عدن، دریای عرب، قلمرو آبی سومالی و آبهای نزدیک به سواحل این کشور تا کنون نزدیک به ۵۰۰ حادثه دزدی دریایی اتفاق افتاده است. چنین تخمین زده می شود، که دزدان دریایی برای ۱۵ کشتی ربوده شده و ۳۰۰ خدمه آنها، چند صد میلیون دلار باج گرفته اند.
دزدی دریایی در سومالی یک تهدید کشتیرانی بین المللی می‌باشد که در زمان جنگ داخلی سومالی در دهه ۱۹۹۰ بوجودآمد.این تهدیدات از سال ۲۰۰۵ افزایش پیداکرد وباعث افزایش هزینه کشتیرانی و ممانعت در رسیدن کمک‌های غذایی شده‌است.(www.fa.wikipedia.org/wiki)این کشتی ها معمولا با بارهایشان به فروش می رسند یا به همراه خدمه در انتظار دریافت باج به اسارت گرفته می شوند.از سرقت های بزرگ دزدان دریایی هم ربایش نفتکش عربستانی حامل ۲ میلیون بشکه نفت بود که نگرانی شدید شورای امنیت را به دنبال داشت.همچنین ربایش کشتی اوکراینی حامل تانک و درخواست باج ۲۰میلیون دلاری و موارد عدیده ی دیگر که در این بین کشتی ایرانی هم ربوده شد و ۲ میلیون دلار درخواست شد.خسارت های وارده فقط به ارزش کشتی ربوده شده محدود نیست بلکه باید تاخیر ورود به بندر مقصد و افزایش شدید نرخ بیمه های دریایی (marine insurance)از مسیر خلیج عدن را هم بدان افزود.قابل توجه است که دزدان دریایی از تجهیزات مدرن و سلاح های نیمه سنگین، سامانه های دفاع هوایی حامل خمپاره های موشکی و سیستم تعیین موضع و تلفن های متصل به ماهواره هم بهره می برند.دزدان دریایی واقعی  که امروزی دارای تسلیحاتی سنگین راکت های انفجاری که بدنه کشتی ها را سوراخ می کند و آخرین تجهیزات تکنولوژیکی مانند تجهیزات مکان یابی جهانی و تلفن های ماهواره ای هستند. برخی از آنها نیز در ایجاد اختلال در فرکانس های رادیویی به منظور جلوگیری از درخواست کمک توسط قربانیانشان تخصص دارندو دیگر این که دزدی دریایی سال ها وجود داشته و دزدان بیشتر کشتی های تجاری را هدف قرار می داده اند. معمولا آن ها پس از حمله به یک کشتی و غارت آن، کشتی و خدمه را رها می کردند. اما در سال های اخیر دزدان دریایی سومالی به گونه ای دیگر عمل کرده اند. آن ها پس از حمله به کشتی با انواع سلاح های سبک و نیمه سنگین، کشتی و خدمه آن را به گروگان گرفته و در مقابل آزادی آن ها درخواست مبالغ بسیار زیادی پول می نمایند.
موقعیت جغرافیایی خلیج عدن و سومالی :(در فایل PDF ضمیمه شده به همراه متن کامل تصویر هم موجوده)

علل شیوع پدیده دزدی دریایی در سومالی

کشورسومالی از سال ۱۹۹۱تاکنون فاقد دولت مرکزی کارامد بوده و در گوشه و کنار این کشور شورشیان کنترل اوضاع را بدست گرفته اند که نتیجه آن هرج و مرج بوده است.پس مهم ترین عامل گسترش دزدی دریایی در سومالی فقدان دولت مرکزی و بی قانونی است.
عامل دوم مربوط به قبیله گرایی و درگیری این قبایل در سومالی است.به طوری که هیچ یک از این قبایل حاضر به اطاعت از قبیله دیگر نبوده و خواستار به دست گرفتن قدرت هستند.از این رو دائما در کشمکش و درگیری های خونین به سر می برند.
عامل مهم دیگر، سواحل طولانی سومالی است .۳۳۰۰کیلومتر خط ساحلی این کشور، طولانی ترین خط ساحلی در قاره افریقا بوده و فضای خوبی برای عملیات راهزنان فراهم نموده و این منطقه را به بهشتی برای دزدان دریایی تبدیل نموده است.همچنین اوضاع بحرانی اقتصاد سومالی هم مزید بر علت شده
است.

اقدامات شورای امنیت و جامعه بین المللی

الف – اقدامات شورای امنیت(security council)

در محور اقدامات مقابله ای، شورای امنیت به عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی قطعنامه های(resolutiones)متعددی در مورد وضعیت سومالی صادر نموده، از جمله قطعنامه های ۱۸۱۴،۱۸۱۶،۱۸۳۸،۱۸۴۴،۱۸۴۶.یعنی در واقع در سال ۲۰۰۸ بیشترین قطعنامه شورا به این موضوع اختصاص داشت که اهمیت بالای موضوع را نشان می دهد. شورا بر اساس فصل هفتم منشور و پیرو درخواست رئیس جمهور سومالی مبنی بر کمک جامعه بین المللی برای مبارزه با دزدی دریایی قطعنامه ۱۸۵۱ را تصویب نمود.این قطعنامه که به اتفاق آراء توسط تمامی ۱۵ کشور عضو شورا به تصویب رسید و کشورها را مجاز می دارد که جهت سرکوب دزدی دریایی و مسلحانه در دریا، تمامی اقدامات لازم را به عمل آورند.همچنین در این قطعنامه از تمام کشورهایی که قادر به مبارزه با دزدان دریایی هستند خواسته شده مشارکت فعالانه داشته و ناو یا هواپیما به منطقه اعزام کنند.شایان ذکر است که تمهیدات مندرج در این قطعنامه مختص سومالی بوده است..در ادامه تمامی کشورها و سازمان های بین المللی تشویق شده اند که به منظور هماهنگی فعالیت هایشان در مبارزه با دزدی دریایی هرچه سریعتر یک “مکانیسم همکاری بین المللی” راه اندازی نمایند.در واقع شیوع بی سابقه دزدی دریایی سومالی زمینه همکاری های بین المللی بی سابقه ای را در عرصه دریاها فراهم نموده است.ائتلافی که در راس آن ، فرانسه، امریکا، انگلیس و هندوستان در حال گشت زنی در خلیج عدن می باشندو البته چین،ایران و کره  نیز نقش فعالی ایفا می نماید.

ب – اقدامات جامعه بین المللی: (international community)

در سال ۲۰۰۸ گروهی از کشورها اقدام به ایجاد منطقه گشت بین المللی امنیتی در خلیج عدن کردند.دزدان دریایی نگرانی زیادی برای هند به علت آنکه قسمت مهمی از تجارت هند از طریق کشتی از طریق خلیج عدن می‌باشد بوجود آورده‌اند و در نهایت هند مجبور شد که یک ناو دریایی خود را به این منطق بفرستد.روسیه نیز  به مبارزه بین المللی با درزدان دریایی  پیوست، البته این مبارزه خارج از چهارچوب گشت بین المللی و به صورت مستقل بود www.fa.wikipedia.org/wiki))
فرانسه تنها کشوری است که دزدان دریایی را بر اساس کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها پس از دستگیری به خاک خود منتقل کرده و محاکمه نموده است. تنها کشوری هم که اقدام به غرق کشتی دزدان دریایی نموده، هند بوده است. نیروهای انگلیس و امریکا معمولا ترجیح داده اند دزدان را پس از دستگیری به کنیا تحویل دهند. در کنیا نیز این دزدان معمولا به هفت سال زندان محکوم می شوند. حتی در برخی موارد برخی یگان های دریایی به دلیل وجود قوانین خاص داخلی در کشور خود، پس از دستگیری و خلع سلاح دزدان، آن ها را رها کرده اند. ناوهای دانمارک در ماه سپتامبر ۱۰،۲۰۰۸ نفر از این دزدان را پس از شش روز بازداشت، آزاد کردند. آنچه مسلم است قوانین داخلی کشورهای درگیر و بعضا ملاحظات حقوق بشری، در راه محاکمه این دزدان دست و پاگیر شده اند.علاوه بر همه این ها، به عقیده بسیاری برخورد اینچنینی با دزدان دریایی سومالی برخوردهای مقطعی می باشد و راه حل ریشه ای برای پایان دادن به این مسئله محسوب نمی شود. روسیه در ۲۳سپتامبر ۲۰۰۸ناوهای جنگی خود را برای مقابله با دزدان دریایی سومالی به آب های این کشور اعزام کرد.

در ۲۹سپتامبر نیز ناوهای امریکایی وارد منطقه شدند. ناتو نیز در ۲۴اکتبر به منظور حفاظت از کشتی های حامل کمک های غذایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل، سه ناو از کشورهای انگلیس، ایتالیا و یونان به منطقه اعزام کرد. ماموریت این ناوها در ۱۲دسامبر به پایان رسید.
پس از اتمام ماموریت ناتو، اتحادیه اروپا با فرستادن شش ناو جنگی به نزدیکی آب های سومالی در ۸ دسامبر، دیگر سازمان بین المللی بود که در این زمینه اقدام کرد. ماموریت این ناوها حفاظت از کشتی های حمل مواد غذایی برنامه جهانی غذا و دیگر کشتی های تجاری و مبارزه با دزدان دریایی اعلام شد.
در ۲۰ دسامبر،  جمهوری اسلامی ایران دیگر کشوری بود که اعلام کرد ناو جنگی خود را به منظور گشت زنی در آب های خلیج عدن و حفاظت از کشتی های ایرانی به این منطقه اعزام نموده است.کره جنوبی نیز پس از آن اعلام نمود ناوهای جنگی خود را برای همکاری با دیگر کشورهای حاضر در منطقه اعزام کرد، این کشور نیروهای خود را در آغازین روزهای سال جدید میلادی به آب های سومالی می فرستد.ژاپن نیز کشوری است که تاکنون تمایل خود را برای اعزام نیروی نظامی به آب های سومالی اعلام داشته است. این حضور نظامی توانسته تا حدودی در پیشگیری یا حداقل اخلال در کار دزدان دریایی موثر باشد اما این فعالیت ها عمدتا به شکل دفع دزدان دریایی بوده تا تعقیب و توقیف آنها، که این به تنهایی برای ممانعت از دزدانی که محرک آنها انگیزه های کلان مادی می باشد کافی نیست.بعلاوه باید هزینه های گزاف اعزام نیرو به منطقه را نیز بدان افزود که شاید در مقابل پرداخت باج برای گروگان های احتمالی کمتر باشد.

هر چند اقداماتی در جهت تفتیش کشتی های مشکوک و در برخی موارد، دستگیری این دزدان انجام شده و با تصویب آخرین قطعنامه شورای امنیت نیز راه برای ورود به خاک سومالی برای مقابله با دزدان باز شده، اما مسئله «محاکمه» این دزدان همچنان یکی از مسائل لاینحل باقی مانده است که در ادامه به آن می پردازیم :.

پیگیری قضایی و محاکمه و مجازات( judicully)

اما در ارتباط با محاکمه و مجازات دزدان دریایی هنوز مکانیسم جامع و کارامدی تهیه نشده و کشورهای دستگیر کننده دزدان دریایی معمولا به جهت هزینه های بالا از انتقال دادن دزدان به کشورشان صرفنظر می کنند و این وظیفه را به کشورهای همسایه سپرده اند.مثلا  کشورانگلیس توافقنامه ای با کشور کنیا به امضا رسانده تا دزدان دریایی دستگیر شده توسط نیروی دریایی این کشور برای محاکمه به کنیا منتقل شوند، که  این مجرمین در کنیا حداکثر به ۷ سال زندان محکوم می شوند.هلند هم در این راستا خواهان تشکیل دادگاهی بین المللی شده است.البته رویکرد غالب نیروهای ائتلاف آزاد نمودن دزدان دریایی پس از دستگیری و خلع سلاح آن ها بوده است.ضمنا خاطر نشان می شود که انتقال دزدان دریایی به کشور ثالث یعنی کنیا، خلاف ماده ۱۰۵کنوانسیون ۱۹۸۲است که می گوید: … تعقیب باید توسط دادگاه های کشوری انجام شود که توقیف را انجام داده است.
دزدی دریایی طبق قوانین بین المللی  مانند پیمان آب های بین المللی در سال ۱۹۵۸و پیمان قوانین دریاها در سال ۱۹۸۲یک جرم جهانی به شمار می رود. اما دستگیری و محاکمه دزدان دریایی کاری ساده نیست.اتحادیه اروپا، انگلستان، و ایالات متحده آمریکا توافقنامه ای را امضا کرده اند که به موجب آن دادگاه های کنیا می توانند مظنونین به دزدی دریایی را محاکمه کنند، و دو گروه از دزدان دریایی که توسط نیروهای گشت زنی انگلستان دستگیر شده بودند نیز برای محاکمه به کنیا فرستاده شده اند.
سیستم حقوقی  و قانونی دیگر کشورها نیز در این روند مشارکت دارد. متهمین به دزدی دریایی در فرانسه به انتظار دادگاه(court) خود می مانند. پنج سومالیایی مظنون به دزدی دریایی در ماه مه در هلند به جرم تلاش برای ربودن یک کشتی باربری در خلیج عدن در ماه ژانویه مورد محاکمه قرار گرفتند. برخی از کشورها تمایلی به تعقیب قضایی و محاکمه دزدان دریایی در خاک خود ندارند، زیرا این نگرانی را دارند که ممکن است دزدان دریایی با ادعای “شرایط ناگوار و مصیبت بار در سومالی” تقاضای پناهندگی کنند.  برخی دیگر از کشورها نیز ممکن است به دلیل نگرانی های مرتبط با حقوق بشر و یا برگزاری دادگاه های عادلانه در فرستادن مظنونین( به بعضی کشورهای خاص با احتیاط عمل کنند. از سوی دیگر کسانی که مسئولیت پیگیری قضایی و محاکمه مظنونین را بر عهده دارند، با مشکل دسترسی به شاهدان معتبر روبرو هستند، خصوصاً زمانی که شاهدان اصلی آنها خدمه و پرسنل کشتی های تجاری در حال تردد باشند.
راهکارهای بازداشت(arrest) و ایراد اتهام به دزدان دریایی به طور فزاینده ای در حال استفاده هستند، خصوصاً پیمان بین المللی مبارزه با گروگان گیری  و قطعنامه ۱۸۵۱سازمان ملل که به کشورها اجازه می دهد برای متوقف کردن دزدی دریایی در آب های ساحلی سومالی با اجازه دولت این کشور و تعقیب دزدان دریایی در خشکی از تمامی ابزارهای لازم استفاده کنند.
با این حال در بررسی پدیده دزدی دریایی از منظر قضایی دو مسئله مهم مطرح می گردد:

۱ – مسئله جرم انگاری
۲ – ملزم کردن دولت های در دستگیری ،تعقیب و محکوم کردن دزدان دریایی

اولین موضوع با اهمیتی که کاستی های کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ را نشان می دهد بحث جرم انگاری است، هرچند کنوانسیون حقوق دریاها کاستی های زیادی پیرامون جرم انگاری و مجازات دزدان دریایی دارد زیرا از یک طرف کنوانسیون ۱۹۸۲دولت های عضو را ملزم نمی کند که عمل دزدی دریایی را جرم انگاری کنند و بایستی از سایر اسناد بین المللی که اعمالی مشابه جرم دزدی دریایی را جرم انگاری کرده اند کمک گرفت، مانند کنوانسیون ۱۹۸۸ (تصرف غیرقانونی کشتی ها) که دول عضو را ملزم به جرم انگاری کرد (ج .ا.ا عضو است ) و کنوانسیون دسامبر ۱۹۷۹ (در مورد منع گروگانگیری) که متاسفانه شورای امنیت نیز به آن اشاره نکرده و ایران نیز عضو این کنوانسیون نیست و مسئله دوم الزام در تعقیب دزدان دریایی، درکنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها که هیچ الزامی در تعقیب ندارند و کنوانسیون های ۱۹۸۸و ۱۹۷۹الزامات حقوقی مناسبی وجود دارد زیرا در این کنوانسیونها برمبنای اصل محاکمه مسترد دار ،دولتی که دزدان دریایی را دستگیر می کند که یا بایستی محاکمه و مجازات کند و یا باید آنان را به دولت هایی که تمایل به محاکمه کردن دارند مسترد کند که در این مورد نقش پلیس اینرپل و یگاه های دریایی کشور ها نقش مهمی بر عهده دارند.فرانسه و کنیا تنها کشورهای هستند که دزدان را بر اساس کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها پس از دستگیری به خاک خود منتقل کرده و محاکمه نموده اند. تنها کشوری هم که اقدام به غرق کشتی دزدان دریایی نموده، هند بوده است. نیروهای انگلیس و امریکا معمولا ترجیح داده اند دزدان را پس از دستگیری به کنیا تحویل دهند
آنچه مسلم است قوانین داخلی کشورهای درگیر و بعضا ملاحظات حقوق بشری، در راه محاکمه این دزدان دست و پاگیر شده اند.

ایران و دزدان درایی سومالی

کشتی های جمهوری اسلامی ایران به دلیل فروش نفت خود به کشور های حوزه مدیترانه(از طریق خط لوله ایی که در خاک مصر است) مجبور هستند از مسیر خلیج عدن و اب های سومالی حرکت نمایند و به طور متوسط روزانه یک کشتی ایرانی از این مسیر عبور میکند.دزدان دریایی سومالی تاکنون کشتیها و نفتکش های ایرانی را بی نصیب نگذاشته اند و دو فروند کشتی ایرانی به نام های ایران دیانت به مدت ۶۳روز و کشتی دیلانت به مدت ۵۹ روز به سرقت رفته و در گروگان  بوده که با پرداخت ۲ میلیون دلار رها شده اند ، همچنین به ۱۴کشتی ایرانی حمله نموده که موفق به تصرف ان نشده اند. در راستای مبارزه با دزدان دریایی و حفاظت از کشتی های ایرانی تاکنون حداقل ۳ ناو گروه از نیرو های نظامی جمهوری اسلامی ایران به این منطقه عزیمت نموده اند.

پیشنهادات و راهکارهای پیشگیری از دزدی دریایی :

مهمترین عاملی که در پیشگیری یا دست کم کاهش پدیده دزدی دریایی در سومالی نقش دارد حفظ صلح و ثبات در خاک سومالی است که این امر محقق نمی شود مگر با روی کار آمدن دولتی مرکزی و قدرتمند. مورد دوم، همکاری های منطقه ای است، چنان که (سازمان بین المللی دریانوردی )IMO هم بر آن تاکید دارد نقش بسیار مهمی دارد، چنان که عملیات ضد دزدی دریایی در تنگه مالاکا و سنگاپور موفقیت آمیز بوده و امضای موافقت نامه مبارزه با دزدی دریایی و راهزنی دریایی در آسیا را میان ۱۶کشور و تحت توجهات IMO در پی داشته است و اکنون نیز IMO تعمیم چنین ساز و کار منطقه ای را به منطقه بحران زده سومالی توصیه می کند.

با بررسی اسناد بین المللی و عملکرد دولتها در برخورد با این پدیده زشت بین المللی راه حل هایی برای پیشگیری و سرکوب دزدان دریایی به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد:

الف- ضبط و مصادره اموال مسروقه و عودت آنها به صاحبان اصلی آن

ب- تعقیب ، دستگیری ، محاکمه و مجازات دزدان دریایی

ج- تسریع در تصویب قوانین جدید مبارزه با دزدی دریایی و ایجاد دادگاه منطقه ایی خاص محاکمه دزدان دریایی

د- تقویت و نهادینه کردن همکاریهای بین المللی میان دولتها (اطلاع رسانی و اعلام خطر)

ه- ایجاد گشت زنی نهادینه شده در چهارچوب کنوانسیون های بین المللی .

و- استفاده از گارد امنیتی در کشتی های تجاری .

ز- امحاء و خشکاندن بسترهای دزدی دریایی (مانند فقر زدایی ، امحاء دیکتاتوری)

ح- جلوگیری از دخالت سایر کشورها در امور داخلی سومالی (مانند اریتره)

ک – تبادل اطلاعات مربوط به دزدان دریایی بین اینترپل های کشور های درگیر در موضوع

ل – تبادل تجربیات نحوه مبارزه با دزدان دریایی میان نیرو های نظامی کشور ها درگیر

نتیجه گیری 

از دلایل اساسی وقوع دزدی دریایی در سواحل سومالی فروپاشی سیستم دولتی (Fail state) و تشکیلات دولتی آن از بین رفته است . لذا راه حل منطقی برای از بین بردن ریشه دزدی دریایی در سومالی، بازگشت آرامش و ثبات به این کشور است. شورای امنیت سازمان ملل بایستی توجه ویژه ای به وضعیت بحرانی این کشور داشته باشد که سال ها است به نحوی صلح و امنیت بین المللی را به اخطر انداخته است. اعمال حاکمیت دولت بر مناطق مختلف سومالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در مراحل بعدی جامعه بین الملل و در راس آن سازمان ملل متحد بایستی به دنبال اصلاح وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کشور باشد، مشکل اصلی سومالی در خاک این کشور است نه در آب های آن.سومالی یک عضو جامعه بین المللی است.عضوی که بیمار است و علائم این بیماری در آب های نزدیک این کشور نمود می یابند.پس در حل بحران دزدی دریایی نباید فقط به دفع علائم بیماری پرداخت بلکه باید با همکاری دیگر اعضای جامعه بین المللی و در راس آن ها سازمان ملل متحد به طور ریشه ای با قضیه برخورد نمود و با حل مشکلات داخلی این کشور، خطر دزدی دریایی را هم از بین برد.
از سوی دیگر تشویق دولت ها برای محاکمه دزدان ( براساس اصول حمایت دیپلماتیک از اتباع خود) براساس علقه بین دولت صاحب پرچم و خدمه ای که بصورت گروگان در دست دزدان دریایی است عاملی دیگر برای کاهش دزدی دریایی می باشد.. علی هذا تا بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور سومالی  و با در نظر گرفتن این موضوع که کشور کنیا ( به عنوان تنها کشور محاکمه کننده دزدان دریایی )اخیرا از محاکمه و مجازات دزدان سر باز زده است ، باید به فکر ایجاد دادگاه منطقه ایی کیفری مخصوص دزدان درایی باشیم.

منابع و ماخذ:

۱- رابین چرچیل وآلن لو ، حقوق بین الملل دریاها،ترجمه بهمن آقایی ،انتشارات گنج دانش ،چاپ پنجم ،۱۳۸۷
۲ –ضیایی بیگدلی ، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی ،انتشارات گنج دانش ، چاپ بیست و دوم، ۱۳۸۴
۳– متن سخنرانی دکتر جمشید ممتاز(استاد دانشگاه تهران) در همایش حقوق بین الملل و دزدی دریایی،  درمورخه شنبه ۱۳۸۸/۱۰/۱۲ در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۴  – متن سخنرانی دکتر ابراهیم بیگ زاده(استاد دانشگاه شهید بهشتی) در همایش حقوق بین الملل و دزدی دریایی،  درمورخه شنبه ۱۳۸۸/۱۰/۱۲ در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۵ – رابرت بلد سو و رابرت ، فرهنگ حقوق بین الملل ،ترجمه بهمن آقایی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، ۱۳۷۵
۶ – متن سخنرانی مهندس محمد سوری (مدیر عامل شرکت نفت کش ملی ایران)در همایش حقوق بین الملل و دزدی دریایی،  درمورخه شنبه ۱۳۸۸/۱۰/۱۲ در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۷ — متن سخنرانی دکتر عباس توازنی زاده ( کارشناس حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی)در همایش حقوق بین الملل و دزدی دریایی، در مورخه شنبه ۱۳۸۸/۱۰/۱۲ در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۸ – www.fa.wikipedia.org/wiki
۹- http://teatime.mihanblog.com/post/54
۱۰ – http://www.khabaronline.ir/news-1050.aspx
۱۱- http://internationallawof.blogfa.com/post-605.aspx
۱۲-article/show /www.rasekhoon.net
۱۳ –com/post .www.yaserziaee.blogfa

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
۱دیدگاه
  • محمدرضا رضایی
    ارسال شده در ۶ دی ، ۱۴۰۰ / ساعت : 15:56 / پاسخ

    از مقاله خوشم اومد با اینکه یک روانشناس هستم ولی مقاله خوبی دیدم این مقاله را. دستتون درد نکنه و متشکر

ارسال دیدگاه