بانک مقالات حقوقی

تاملی دیگر درماده 247 قانون تجارت نقد وبررسی مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت مقدمه در این نوشته هدف این نیست که تمام شرایط مربوط به ظهرنویسی برای وکالت را بررسی کنیم بلکه انگیزه حقیر در نوشتن این مقال بررسی فوت موکل یا دارنده برات در ماده 247 قانون تجارت است البته این نوشتار در سه فصل آورده شده است که در فصل اول ابتدا...

ظهرنویسی به عنوان وکالت ماده ۲۴۷ قانون تجارت در بوته عمل طرح مساله: آقای بهزاد نوری که یکی از طلا فروشان بزرگ استان اردبیل میباشد دارای اسناد تجاری زیادی همچون برات می باشد که ایشان به دلیل ضیق وقت و مشغله کاری زیاد و مخصوصا اینکه ایشان خود دانشجوی حقوق می باشند که اینهم بر مشغله های وی اضافه شده است نمی توانند عملیات بانکی و وصول و...

  " اشـاره  : "  جرائـم منافـی عفـت بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی « ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت » پرداختـه است كه حـاوی نكات مهـم و قابـل تأمـل می‎باشـد. در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته...

زنا از دو طریق شهادت و   اقرار قابل اثبات است. حال آنكه در بعضی از مواردی كه دادگاه حكم به رجم زانی را   صادر كرده است، زنا از راه علم قاضی اثبات شده. آیا علم قاضی در این مورد می تواند   مورد استناد قرار بگیرد، اگر اینطور است براساس كدام قانون؟ متاسفانه برخی  حقوقدانان مساله علم قاضی را پیش می کشند. در قانون مجازات اسلامی و...

نويسنده : ليلا سادات اسدی چكیده: مساحقه، یا هم‌جنس‌گرایی زنان، یكی از انحرافات جنسی آنان به شمار می‌رود. شرع مقدس اسلام، مساحقه را جرم و برای آن مجازات حدّی تعیین نموده است. مقنن هم به پیروی از شرع، وصف كیفری به عمل مساحقه اعطاء نموده و در حال حاضر مادة 159 ق.م.ا. ركن قانونی این جرم را تشكیل می‎دهد.اثبات جرم مساحقه، با ادلة محصور شده...

طبق قانون تا قبل از سال 84 تاسیس و فعالیت در چنین شركت‌هایی مجازات یك تا 7 سال حبس و جزای نقدی داشت، اما با گسترش چنین شركت‌هایی كه به شركت‌های هرمی موسوم هستند، قانونگذار تدابیری اندیشید و در نهایت در سال 84 در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور، بندی اضافه شد كه مربوط به شركت‌های هرمی است. مطابق این بند قانونی، تاسیس، قبول نمایندگی...

ماهیت و مصادیق‌ جعل‌ در ماده‌ ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی ساختن‌ نوشته‌ یا سند تعریف‌ نوشته‌ بنابه‌ عرف‌ مشخص‌ و گویا است‌ اما سند نوشته‌ای‌ است‌ که‌ در مقام ‌دعوی‌ یا دفاع‌ قابل‌ استناد باشد که‌ خود آن‌ به‌ دو دسته‌ رسمی‌ و غیر رسمی‌ (عادی‌) تقسیم ‌می‌گردند. در مورد نوشته‌ می‌توان‌ گفت‌ « لزوم‌ تفسیر مضیق‌ نصوص‌ جزایی‌ باید نوشته‌ را محدود به‌ قدر متقین‌ آن‌...

هادی حاجیانی- رئیس انجمن علمی حقوق واحد تهران شمال پیشگفتار اجرای صحیح احکام مستلزم شناخت دقیق موضوعات است بدین لحاظ هر که در این وادی گام نهاد باید متعلق احکام را به خوبی شناسائی کند و الا در دام جهل مرکب گرفتار خواهد شد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را به گونه ای ترسیم نمود که وجودی نا همگون داخل در ماهیت نگردد و مصدایق...

ایوب ادیب،قاضی دادگاه نظامی یک تهران و عضو کمیسیون قوانین جزایی سازمان قضایی نیروهای مسلح مقدمه: دربازداشت موقت اختیاری مقنن ضوابط و معیارهای صدور قرار بازداشت موقت را مشخص و احصا نموده و تطبیق ضوابط بر مصادیق را بر عهده قاضی محول می‌نماید. این نوع قرار از نظر علمی و قضایی قابل توجیه است؛ زیرا اگر چه بازداشت موقت، رعایت حقوق و آزادی‌های متهم را به مخاطره...

احمد مظفری پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر سیستم قضائی كشور در سال 1361، قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مجازات قصاص به عنوان یك حق برای اولیای دم مقتول در نظر گرفته شد و به آنان اختیار داد كه مرتكب قتل را به مجازات قصاص برسانند و یا با دریافت دیه و اعلان رضایت، از مجازات قصاص صرف‌نظر...

رفتن به نوار ابزار