27 خرداد دیوان کیفری بین‌المللی ؛ پایان یلدای مصونیت جنایتکاران ( قسمت اول )

رسالت حقوق کیفری در سطح داخلی و بین‌المللی پرداختن به امور سلیقه‌ای نیست، بلکه شناسایی ارزش‌های اساسی مربوط به میراث مشترک بشری و پاسخ دادن به نقض این ارزش‌هاست. از این رو، به دنبال حوادث فجیع و ضد بشری که به ویژه بعد از جنگ جهانی اول تا اواخر جنگ جهانی دوم و حتی پس از آن گاه در سطح منطقه‌ای در جهان رخ می‌داد، ارکان سازمان ملل متحد با همکاری ۱۶۰کشور جهان، به فکر تاسیس یک دادگاه کیفری بین‌المللی افتادند تا از این طریق بتوانند مجرمان بین‌المللی را مجازات کنند. خاطرات تلخِ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهم‌ترین عوامل تشکیل چنین دادگاهی به شمار می‌رفت. در بسیاری از موارد، جرم‌های اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونیت مرتکبان آنها همراه بوده است و اکنون این دادگاه می‌توانست به این مصونیت، پایان دهد. به این سان، تأسیس یک دادگاه (دیوان) کیفری بین‌المللی تنها راه برای تضمین اعمال یک صلاحیت کیفری بین‌المللی هدف‌دار، عینی و بی طرفانه، و در نتیجه تحقق عدالت کیفری و همچنین تنها راه برای جلوگیری از اعمال مجازات گوناگون، متشتت و تبعیض‌گونه توسط کشورها و سازوکاری هدف‌دار و همه‌جانبه جهت رسیدگی و تعقیب کیفری مجرمان بین‌المللی به نظر می‌رسید. در این نوشتار، نویسنده تلاش می‌نماید تا ضمن بررسی زمینه‌ها و بسترهای تاریخی ـ سیاسی و حقوقی تشکیل چنین دادگاهی، به بررسی ساختار و تشکیلات این دیوان در پرتو اساسنامه رم پرداخته و عملکرد این دیوان را تا زمان حاضر به نحو اجمال مورد تحلیل قرار دهد.

واژگان کلیدی: دیوان کیفری بین‌المللی، اساسنامه رم، بی‌کیفر مانی، دادگاه بین‌المللی کیفری
موضوع رخ دادن حوادث شنیع در دنیا همیشه وجود داشته و از طرفی هم بحث واکنش در قبال این حوادث همواره وجود داشته است. بعد از جنگ جهانی اول دولت‌های فاتح در پاریس گرد آمدند و معاهده ورسای را امضا کردند که در آن پیش‌بینی شده بود جنایتکاران جنگی آلمان بایستی به دول متفق تحویل داده شوند تا به جنایت‌های آنها در دادگاه‌های نظامی کشورهای مذکور رسیدگی شود. در اثنای جنگ جهانی دوم نیز در اعلامیه مسکو [به سال] ۱۹۴۳که بعدها در ۱۹۴۵در پیمان لندن مورد تأیید قرار گرفت، متفقین بارها به مقام‌های آلمانی هشدار داده بودند که بعد از تمام شدن جنگ به تعقیب جنایت‌کاران جنگی آن کشور خواهند پرداخت. از طرفی بلافاصله بعد از تاسیس سازمان ملل متحد دو قطعنامه یکی در ۱۹۴۶و دیگری در ۱۹۴۷به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسید، که [در آنها] تدابیر لازم برای تضمین انتقال فوری جنایتکاران به کشورهایی که در آن مرتکب جنایت شده بودند، به کشورهای عضو توصیه شده بود. یکی از آخرین نمونه‌های تصمیم مجمع عمومی در این خصوص قطعنامه مورخه ۱۹۷۳در باره ردیابی، بازداشت، استرداد و مجازات افراد متهم به جنایت‌های جنگی و علیه بشریت است. به این ترتیب بعد از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸تفکر حمایت از ضعفا به تدریج مطرح شد . بعد از جنگ جهانی دوم در محاکمات لایپزیک، دول متفق از دولت آلمان خواسته بودند یک تعدادی از جنایتکاران نازی را تسلیم کنند تا به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه شوند که البته آلمانی‌ها نپذیرفتند. آنچه در این زمینه مهم بود اثر این درخواست بود که سرانجام منتهی به تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی شد .
به دنبال جلسات متعدد، سرانجام اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در تاریخ ۲۷تیرماه ۱۳۷۷(۱۷ژوئیه ۱۹۹۸میلادی) در شهر رم به تصویب کشورهای شرکت‌کننده رسید که هم‌اکنون از تصویب اساسنامه حدود ۱۰سال [بیش از ۱۰سال] می‌گذرد.
بنا بر اعلام سایت رسمی دیوان ، تا ۱۸آگوست سال ۲۰۱۰تعداد ۱۱۳عضو جامعه جهانی به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی موسوم به اساسنامه رم پیوسته‌اند. از این میان، ۳۱کشور از دولت‌های افریقایی، ۱۵کشور از دولت‌های آسیایی، ۱۷کشور از اروپای شرقی، ۲۵کشور از آمریکای لاتین و کشور‌های حوزه دریای کارائیب و ۲۵کشور از اروپای غربی می‌باشند. طبق مفاد اساسنامه رم، مواد اساسنامه برای اعضای جدید از اولین روز ماه بعد از شصتمین روزکه از تاریخ سپردن اسناد تصویب یا الحاق گذشته باشد، لازم‌الاجرا خواهد بود.
لازم به ذکر است که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل [تاکنون] از تصویب اساسنامه خودداری نموده‌اند. در عین حال افغانستان بدون داشتن نماینده‌ای در کنفرانس مربوط به تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی، در ۱۰ فوریه سال جاری میلادی به اساسنامه اولین نهاد کیفری بین‌المللی ملحق شده است. شایان توجه اینکه در میان ۱۰۰کشور تصویب کننده اساسنامه دیوان، تنها نام یک کشور عربی یعنی اردن دیده می‌شود.
کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد – تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی را به عنوان هدیه‌ای امید بخش برای نسل‌های آتی و گامی بلند در حرکت به سوی حقوق بشرجهانی و قواعد حقوقی توصیف نموده است. ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی نمادی آشکار از سازشی سخت میان آرمان دست‌یابی به یک عدالت بین‌المللی مستقل و ماهیت بین الدولی حقوق بین‌الملل است.
حال باید دید بعد از گذشت ۱۲سال از تصویب اساسنامه رم و تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی، این مرجع عالی جنایی تا چه حد در زمینه رسیدن به اهداف بنیان‌گذاران آن – که به مجازات رساندن مجرمین بین‌المللی بوده – پیشرفت داشته است. به‌علاوه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای خاور میانه چه نقشی را تاکنون ایفا نموده و یا می‌توانسته ایفا کند؟ آیا دولتمردان ما منفعلانه عمل نموده‌اند یا با حالتی انفعالی با این سازمان بین‌المللی برخورد داشته‌اند؟ و در انتها، این فرضیه مطرح میشود که آیا دیوان کیفری یک سازمان مرده متولد شده است تا صرفا ویترین حسن نیت ابرقدرت‌های دنیای امروز پر شود یا اینکه می‌توان رهیافت‌هایی برای پویا‌تر نمودن نقش دیوان در رسیدگی به جنایت‌های مجرمین بین‌المللی پیدا نمود؟

فصل اول

تاریخچه و عوامل تشکیل دیوان

در این فصل ابتدا مبانی و زمینه‌های وجوبی تاسیس دیوان، سپس وقایع تاریخی منجر به تشکیل دیوان و سرانجام علل و عوامل ظهور دیوان مورد بررسی قرار می‌گیرند.

گفتار اول

پیش زمینه‌های تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی

دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو با دادگاه‌های یوگسلاوی و روآندا از یک جنس نبودند، دو دادگاه نوع اول توسط فاتحان یک جنگ جهانی تشکیل و دادگاه‌های نوع دوم توسط مراجع بین‌المللی پایه‌گذاری شده بودند. از طرف دیگر ضمانت اجرای دادگاه‌های نوع اول، قوای نیروهای فاتح جنگ بود و این قوه نظامی اجرای تصمیمات آنها را تضمین می‌نمود ولی دادگاه‌های نوع دوم توسط سازمان ملل و علی‌الخصوص شورای امنیت حمایت می‌شدند. البته یک سری نکات مشترک نیز بین آنها وجود داشت. مهم‌ترین نکات این بود که هر دو نوع، صلاحیت زمانی و مکانی محدودی داشتند. بدین معنی که تنها جرایمی را در یک دوره محدود زمانی و در یک منطقه محدود مکانی شامل می‌شدند. علاوه بر آن هر دو نوع دادگاه، نسبت به اشخاص معینی دست به اعمال صلاحیت زده بودند و به غیر از آنها نمی‌توانستند در موارد دیگر؛ حتی با جرائمی شدیدتر اعمال صلاحیت کنند. اینها خصوصیات یک دادگاه اختصاصی و موردی است.

این موردی بودن، باعث می‌شد که نتوان از آنها به عنوان یک دیوان بین‌المللی کیفری دائمی سود برد. تشکیل چنین دیوانی با هدف عدم تبری از مسئولیت کیفری به دلیل وجود سلسله مراتب با نظم قانونی و عدم توجه به مقام رسمی مرتکبین، نیازی ضروری به شمار می‌رفت که هر چند تفکر آن به مدت‌ها قبل برمی‌گشت ولی اقدام به آن امروزه و پس از امضای اساسنامه دیوان نیز به مرحله عمل واقعی نرسیده است.
در دوره جنگ سرد، شرایط سیاسی به گونه‌ای بود که تشکیل چنین دادگاهی ناممکن می‌نمود، زیرا به نظر نمی‌رسید هیچ یک از دو بلوک غالب در عرصه روابط بین‌الملل تن به چنین خواسته‌ای بدهند. علاوه بر آن از آنجا که این دادگاه به جرایم بین‌المللی می‌پرداخت به نظر نمی‌رسید که به جز جرایم مهم و حساس، دیگر جرایم را بتوان با صفت بین‌المللی خواند. از این رو دولت‌ها هنوز در مرحله‌ای قرار نداشتند که بتوانند صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرایم موجود را از خود سلب کرده و به یک سازمان بین‌المللی بسپارند. هر چند اگر ممکن بود این قضیه را نیز جا انداخت، باز دولت‌ها حاضر نمی‌شدند به این اندازه از حاکمیت ملی خود صرف‌نظر نمایند، تا مجازات خاطیان را به یک سازمان غیرداخلی واگذار کنند. این عقب‌نشینی اگر صورت می‌گرفت برای دولت‌ها این خطر وجود داشت که محیط را برای از دست دادن کامل صلاحیت ملی کیفری و جایگزینی صلاحیت بین‌المللی آماده سازند.

تاکنون ده‌ها مصوبه بین‌المللی در تعیین جرایم و مجازات‌ها توسط جامعه جهانی به تصویب رسیده است. تشکیل دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و روآندا، اقدام مثبتی دراین راه بود ولی عملکرد ضعیف این دو دادگاه مخصوصا محکمه یوگسلاوی سابق در افکار عمومی جهان بسیار ناامید کننده بوده است. عدم کارآیی این دادگاه‌ها در اجرای تصمیمات دادگاه مزبور مشهود بوده است. لذا این موارد نشان می‌دهد که کشورهای صلح دوست جهان بدنبال تشکیل دادگاهی بودند که ضمانت اجرای قوی برای تصمیمات خود داشته باشد. و به دنبال تشکیل دیوانی بودند که تصمیمات قضائی آن تحت‌الشعاع تصمیمات سیاسی قرار نگیرد. بدنبال حوادثی فجیع و ضد بشری که در جهان رخ داد ارکان سازمان ملل متحد با همکاری ۱۶۰کشور جهان به فکر تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی افتادند تا از این طریق بتوانند مجرمان بین‌المللی را مجازات کنند به دنبال جلسات متعدد اساسنامه دیوان در تاریخ ۲۷تیرماه ۱۳۷۷(۱۷ژوئیه ۱۹۹۸میلادی) در شهر رم به تصویب کشورهای شرکت کننده رسید و قرار بر این شد که پس از تصویب ۶۰کشور شروع به کار نماید که از تصویب اساسنامه آن، ۸ سال می‌گذرد. این سند یک سند پیچیده است که در آن سعی شده است دیوان را یک عامل تقویت‌کننده و مکمل، در خدمت نظام‌های قضایی ملی قرار دهند. اصلی‌ترین شعار را که می‌توان در تعریف سند رم ذکر نمود شعار اساسی حقوق جزا مبنی بر جلوگیری از بدون مجازات ماندن کلیه جرایم توسط نظام‌های کیفری است. دیوان بین‌المللی کیفری نیز همانند دادگاه‌های مذکور فقط به جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند و همواره سعی دارد تا با تبیین دقیق فرایند پذیرش دعوا، رابطه‌ای صحیح و در عین حال غیرمحرک بین دادگاه‌ ملی و بین‌المللی تنظیم نماید. دیوان برای رسیدن به موفقیت، به چند عامل اساسی نیازمند است. یکی از این عوامل حمایت وسیع جهانی از آن است. شورای امنیت یکی از نهادهایی است که بایستی در خدمت این دیوان بوده و از ارائه هر گونه حمایت دریغ ننماید. مسئله بعد عامل رعایت بی‌طرفی است. هر چند این مسئله با مورد قبلی در تضاد است ولی این تضاد به گونه‌ای نیست که نتوان بین آن دو سازشی بین‌المللی ایجاد کرد. به این صورت که هر چند حمایت بین‌المللی، اصل اساسی برای موفقیت دیوان به شمار می‌رود ولی این حمایت بایستی به گونه‌ای باشد تا اصل مترقی بی‌طرفی دیوان قربانی نگردد.

دولت‌ها هر چند در مقابل موانعی که برای چنین دادگاهی ذکر شده به توافقی عمومی نرسیده‌اند ولی دیدگاه‌های مشترک آنها راه‌حل‌های حداقلی برای چنین مسئله‌ای تلقی می‌گردد. برای مثال، دولت‌ها خود را با این توجیه راضی ساخته‌اند که قرار نیست دیوان به همه جرایم رسیدگی کند. حتی این دیوان به همه جرایم بین‌المللی نیز رسیدگی نخواهد کرد. علاوه بر آن دولت‌ها اجازه نداده‌اند که این دادگاه راسا صلاحیت داشته باشد بلکه قرار شده است دیوان فقط یک نوع مکمل برای دادگاه‌های ملی باشد.
سوالی که به ذهن متبادر میگردد اینست که آیا تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند توقعات جامعه جهانی را برآورده سازد یا اینکه صرفا یک سازمان متولد شده بدون رشد و ترقی میباشد که تنها برای نشان دادن حسن نیت ابرقدرتها بخصوص آمریکا به کشورهای ضعیف و در حال توسعه تشکیل گردیده است ؟در آتیه پاسخ این سوال را خواهیم داد.

گفتار دوم

سیر تاریخی تشکیل دیوان

اندیشه تاسیس دیوان به بیش از ۱۰۰سال می‌رسد. اولین حرکت جهت تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی به سال ۱۴۷۴باز می‌گردد. در این سال دیوانی در شهر «برساخ» آلمان با ۲۷قاضی برای محاکمه امپراتور آلمان «پیتر فون هاخن باک»، تشکیل شد، چرا که وی به لشکریان تحت امرش اجازه تجاوز به غیر نظامیان، کشتار دسته جمعی و غارت اموال مردم را داده بود. این رویه تا ۴۵۰سال بعد مسکوت ماند تا این که بعد از جنگ جهانی اول به موجب موادی از معاهده ورسای (۱۹۱۹) قرار بر تشکیل دادگاهی کیفری برای محاکمه ویلهلم دوم – امپراتور آلمان – به علت تجاوز به اخلاق بین‌المللی و معاهدات، شد؛ که این امر با فرار وی به هلند و عدم استردادش عملا منتفی گردید. متفقین در عمل تمایلی برای به محاکمه کشاندن مرتکبین جنایات جنگی از خودشان نشان ندادند به طوری که فهرست ۲۰هزار نفره کمیسیون ۱۹۱۹(که توسط کنفرانس مقدماتی صلح تشکیل شده بود) در مرحله محاکمه و رسیدگی در دادگاه فقط محدود به ۱۲نفر شد. نکته قابل توجه آنکه فاتحان جنگ (متفقین)، که مؤسسین این دادگاه‌ها بودند نسبت به آن‌ها مشکوک و مردد بودند و در تفکیک بین این دو موضوع که آیا این محاکمات نوعی انتقام از مغلوبین جنگ است یا فرآیندی صرفا قضایی سردرگمی داشتند.
این اندیشه تاسیس دیوان، بعداز جنگ جهانی دوم شکل عملی به خود گرفت و با تشکیل دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو جامعه جهانی، وجود مکانیزمی برای محاکمه و مجازات ناقضین اصول اساسیِ حقوق بین‌الملل را بیش از پیش احساس نمود. اولین قدم برای تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی به سبک امروزین از سوی جامعه ملل در سال۱۹۳۷ با تلاش برای تصویب معاهده‌ای به همین نام برداشته شد که البته هیچ دولتی آن را نپذیرفت. جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به لهستان در سال ۱۹۳۹آغاز شد و بزودی دامنه آن به اقصی نقاط جهان گسترش یافت. وقوع جنگ موجب گردید مجددا بحث محاکمه جنایتکاران جنگی و ایجاد یک دادگاه بین‌المللی طرح گردد. از طرف دیگر به دلیل وجود اتحاد تاکتیکی متفقین و اراده مشترک سیاسی آنان، به‌زودی اعلامیه‌هائی از جانب دول متفق در محکومیت و مجازات مرتکبین جنایات جنگی در تمامی صحنه‌های نبرد صادر گردید. تلاش بعدی جهت تأسیس محکمه کیفری بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم، صورت پذیرفت طبق موافقتنامه ۸ اوت ۱۹۴۵ منعقده فی‌ما بین انگلستان، ایالت متحده، فرانسه و شوروی، دادگاه نورنبرگ برای محاکمه سران نازی تشکیل شد. همچنین در ۱۹ژانویه ۱۹۴۶ ژنرال ‌‌‌«مک آرتور» حاکم نظامی آمریکایی ژاپن با صدور اعلامیه‌ای تشکیل دادگاه توکیو برای رسیدگی به جنایات جنگی سران و نظامیان ژاپنی را اعلام کرد.

پایان جنگ جهانی دوم و برپایی دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو نقطه عطفی در تحول حقوق بین‌المللی کیفری بود. برای نخستین بار در تاریخ روابط بین‌المللی، دیوان بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران بین‌المللی تاسیس گردید. صرفنظر از تمامی نقطه نظرات ارائه شده درخصوص دادگاه‌های فوق، این نکته روشن شد که تشکیل چنین نهادی در صحنه بین‌المللی امکان پذیر بوده و تنها به تصمیم مشترک تمامی دولت‌ها به ویژه قدرت‌های بزرگ نیاز دارد. با تشکیل سازمان ملل متحد، افق تازه‌ای پیش روی جامعه جهانی گشوده شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال‌های آغازین تأسیس سازمان (۱۹۴۸) طی قطعنامه ی ۲۶۰مورخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مسئله تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جرم کشتار جمعی را مطرح کرد و تدوین اساسنامه آن را بر عهده کمیسیون حقوق بین‌الملل گذاشت. مخبرین کمیسیون با ارایه گزارش به کمیسیون، تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی را ضروری و یا ممکن ندانستند. مجمع عمومی در سال‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ و … در این مورد قطعنامه‌هایی صادر کرد.
با تاسیس سازمان ملل متحد، انتظار می‌رفت روند مزبور با سرعت بیشتری پیگیری گردد و از تجربیات این دادگاه‌ها برای تحقق بین‌المللی استفاده شود. کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل کشی در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. براین اساس مجمع عمومی در سال ۱۹۴۸ از کمیسیون حقوق بین‌الملل خواست تا امکان ایجاد دیوانی و دائمی و بین‌المللی را مورد مطالعه قراردهد. تا اوایل دهه ۵۰ کمیسیون حقوق بین‌الملل دو پیش‌نویس ارائه کرد که به دلیل وضعیت سیاسی آن زمان سکوت ماند.

با فروکش کردن شعله جنگ و شروع جنگ سرد، قدرتهای متفق که دیگر فوریت و ضرورتی برای تداوم بحث حقوق بین‌الملل کیفری نمی‌دیدند، تمایلی به این امر نشان نداده و حتی بعناوین مختلف با آن مخالفت نمودند. یکی از دلایل عمده کندی فعالیتهای سازمان ملل بطور اعم و کمیسیون حقوق بین‌الملل بطوراخص این بود که تعریف جامع و دقیقی از «تجاوز» در دسترس نبود. روشن شدن تعریف تجاوز می‌توانست به بن‌بستی که در کار کمیسیون حقوق بین‌الملل و کمیته‌های مامور تدوین جرائم علیه صلح و امنیت بشری و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بود، پایان دهد. این خواسته علیرغم تضاد نظرات کشورها سرانجام جامه عمل پوشید و قطعنامه تعریف تجاوز در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. با مشخص شدن تعریف تجاوز، اقدامات سازمان ملل در جهت تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری در مقایسه با سال‌های قبل سرعت بیشتری بخود گرفت.
گفتیم در مدت جنگ سرد تشکیل یک دیوان کیفری بین‌المللی به فراموشی سپرده شد تا اینکه در دهه ۹۰ و در موقعیتی که شوروی ازهم پاشیده بود و آمریکا یکه تاز عرصه بین‌المللی بود و جنگ خلیج فارس با حمایت بین‌المللی از آمریکا به پایان رسیده بود. وقوع فجایع ضد انسانی،‌ خشونتهای سبعانه در یوگسلاوی سابق و پاکسازی قومی صربها و سپس کشتارهای وسیع و بی‌رحمانه در روآندا افکار عمومی جهان را به سوی تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی به صورت جدی برانگیخت.
متعاقبا مجمع عمومی درقطعنامه ۴۷/۳۳ مورخ ۲۵ نوامبر ۱۹۹۲از کمیسیون حقوق بین‌الملل درخواست نمود تا پیش نویس اساسنامه دیوان را تاجولای ۱۹۹۴ ارائه نماید. در واقع، با فروپاشی بلوک شرق همگان را تصور بر این بود که از این به بعد دنیا در صلح و آرامش و به دور از اضطراب وتنش‌ خواهد بود، اما دراین بین حوادث یوگسلاوی سابق و روآندا اتفاق افتاد که دو محکمه برای بررسی جنایات این دو کشور درسالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ تشکیل شد که متأسفانه چندان موثر نبود. از مشکلات عمده در این مدت عدم تعریف دقیق و مورد قبول همه دولتها، از عمل « تجاوز» بود که نه تنها مانع تدوین پیش نویس دیوان کیفری بین‌المللی شد بلکه تهیه پیش نویس « قانون جرایم بر ضد صلح و امنیت بشری» را نیز با مشکلاتی روبرو ساخت. با این حال سفاکی‌ها و نقض فاحش حقوق بشردوستانه طی این مدت جامعه جهانی را وا داشت تا دادگاه‌های کیفری خاص و موقت(ad hoc) برای رسیدگی به این فجایع تأسیس نماید؛ دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق (ICTY)طی قطعنامه ۸۲۷ شورای امنیت،(۲۵ می‌۱۹۹۳) و دادگاه بین‌المللی رواندآ (ICTR) طی قطعنامه ۹۹۵ شورای امنیت، ( ۸ نوامبر ۱۹۹۴)،که هر دو دادگاه مذکور توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شدند. در این میان عده‌ای به مشروعیت تصمیمات شورای امنیت برای تأسیس دیوان‌های کیفری انتقاداتی وارد کرده اند که از بیان آنها صرف‌نظر می‌کنیم. تشکیل دو محکمه برای جنایات یوگسلاوی سابق و روآندا در سالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ گام دیگری در این زمینه بود که پیشنهاد تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی حرکتی جدی را برانگیخت و سفری که از ورسای ۱۹۱۹ آغاز شده بود در ۱۹۹۸ در رم به پایان رسید و اساسنامه دیوان در یک کنفرانس بزرگ و پرغوغا تنظیم شد.

درسال ۱۹۹۵ مجمع عمومی درقطعنامه ۵۰/۴۶ فوری کمیته مقدماتی تاسیس و آنرا مامور ساخت متنی منسجم و قابل قبول جامعه جهانی ازتمام کنوانسیون‌های موجود برای ارائه به کنفرانس دیپلماتیک رم، تهیه نماید. کمیته مقدماتی درطول بیش از دوسال ۶ جلسه برگزار کرد و اصلاحاتی درپیش نویس ارائه کرد تا اینکه کنفرانس دیپلماتیک رم در ۱۷ جولای ۱۹۹۸ تشکیل شد و اساسنامه با ۱۲۰ رای مثبت و ۷۰ رای منفی و ۲۱ رای ممتنع و با مجموع ۱۶۰ کشور به تصویب رسید. اساسنامه دیوان که پیش نویس آن توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل تدوین شده بود، در ۱۲۸ ماده به تأیید حاضرین رسید.

دو نکته مهمی که در اینجا قابل اشاره است این است که نقش شورای امنیت سازمان ملل نسبت به پیش نویس ارائه شده کاهش یافت و دوم اینکه دولتهای زیادی به همین دلیل علاقه مند به پیوستن به دیوان شدند و از همین رو (کاهش نقش شورای امنیت) است که دشمن اصلی این دیوان، ایالات متحده آمریکاست.. آمریکا، اسرائیل، چین و عراق از مخالفان تصویب اساسنامه بودند. ایران نیز رای ممتنع داد! البته ایران علیرغم امتناع اولیه عاقبت اساسنامه را در روز آخر امضا نمود بدین معنی که قرار بود تا ۳۱دسامبر ۹۸اساسنامه برای امضا مفتوح باشد که ایران همراه با آمریکا و اسرائیل آن را در روز آخر امضا کرد. البته آمریکا و اسرائیل، امضاهای خود را پس گرفتند اما ایران امضای خود را پس نگرفته است. در واقع آنچه باعث شد اسرائیل امضای خود را پس بگیرد، حرکت منفعلانه و غیر قابل پیش بینی کشورهای عربی بود چرا که آنها توانستند انتقال جمعیت به سرزمینهای اشغالی وتبعید مردم به خارج از این سرزمین‌ها را به عنوان جنایات جنگی در اساسنامه دیوان وارد نمایند. (ماده ۸، بند ب شق ۸ ) که این امر خود سبب امتناع اسراییل از الحاق به اساسنامه شد. شایان توجه است که امضای یک معاهده اماره‌ای بر قصد پیوستن به معاهده بوده است اما هنوز این امر بدلیل وجود نگرانی‌هایی مورد تصویب مجلس ایران قرار نگرفته است که درقسمتهای آتی به تبیین چرایی آن میپردازیم.

گفتار سوم

علل و عوامل تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی

اعتقاد به اینکه با تدوین قواعدی نوین، قواعد و مقررات موجود مورد احترام بیشتری قرار می‌گیرد، گرچه کمی ساده لوحانه است ولی گذشته از هر چیز، مانعی دراعتقاد بدان هم به نظر نمی‌رسد. این قواعد تمام دولتها ( ونه تنها دول متخاصم ) را مجبور می‌کند که رأسا جرایم ارتکابی و مباشران آنها را مجازات کنند. طبق این برداشت، افکار عمومی، حکومتها را وادار کرده است که اگر به دخالت نظامی نمی‌پردازند لااقل به تشکیل دادگاهی رضایت دهند. از عمده‌ترین دلایلی که می‌تواند برای تاسیس این دیوان ذکر کرد عبارتند از:

اول آنکه درحال حاضر یک سیستم و مکانیسم دائمی برای مجازات اشخاصی که حقوق بین‌المللی را نقض می‌کنند،‌وجود ندارد. در این چنین وضعیتی تنها مکانیسم مبارزه با چنین جرائمی مجازاتهای اقتصادی، تحریم کالاها و نهایتا استفاده از زور می‌باشد. اجرای چنین مجازاتهایی اگر چه تاحدی مطلوب به نظر می‌رسد. لیکن عواقب آن دامنگیر انسان‌های مظلوم و بی‌گناه نیز خواهد شد.

دوم آنکه تاسیس یک دادگاه کیفری بین‌المللی در راستای همکاری مشترک و تعاون بین‌الملل کشورها بوده و برای حفظ صلح و امنیت بشری ضروری و حیاتی می‌باشد. اما دراین موضوع حاکمیت کشورها برامور داخلی خود که یکی از عمده‌ترین دلایل مخالفین تاسیس دیوان است. باید اذعان کرد که امروزه دیگر مفهوم حاکمیت که در قرن ۱۹مورد نظر بود در جامعه بین‌المللی پذیرفتنی نیست.

سوم آنکه تاسیس یک دادگاه کیفری بین‌المللی تنها راه برای تضمین اعمال یک صلاحیت کیفری بین‌المللی هدفدار و بی‌طرفانه می‌باشد. اگر چه دستیابی به این آرمان کار دشواری است. به علاوه آنکه تاسیس یک دادگاه کیفری بین‌المللی تنها راه برای جلوگیری از اعمال مجازات مختلف و تبعیض آمیز توسط کشورها می‌باشد.

فصل دوم

ارکان، اساسنامه و تحلیل عملکرد دیوان

در این فصل مختصرا در خصوص ساختار و تشکیلات دیوان بحث خواهد شد، سپس اساسنامه دیوان از منظر حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پایان نیز عملکرد دیوان تاکنون مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول

 تشکیلات دیوان

فصل چهارمِ اساسنامه دیوان شامل نوزده ماده می‌شود که تشکیلات و اداره دیوان را متشکل از چهار رکن زیر می‌داند:

• هیات رئیسه
•  بخش تجدید نظر
•  بخش مقدماتی
•  بخش دادسرا و دبیرخانه

قضات دیوان هجده نفرند که توسط کشورهای عضو انتخاب می‌شوند (ماده ۳۶) همه قضات به عنوان اعضای تمام وقت دیوان انتخاب خواهند شد. و به محض شروع ماموریتشان برای اجرای وظایف خود آماده خواهند بود. (ماده ۳۵) اما براساس این اساسنامه، برخی قضات به غیر از رئیس و معاونان وی می‌توانند به طور نیمه وقت کارکنند که آن بستگی به میزان و حجم کار دیوان دارد.
قضات دیوان کیفری بین‌المللی می‌بایست از میان افراد مجرب در دادرسی‌های کیفری و یا از متخصصین حقوق بین‌الملل که واجد تجربه قضائی نیز باشند انتخاب گردند. همچنین قضات دیوان کیفری بین‌المللی میبایست شناخت عالی و تسلط عملی به یکی از زبان‌های کاری دیوان (انگلیسی یا فرانسه) داشته باشند.
در فوریه ۲۰۰۳هفت قاضی زن و یازده قاضی مرد برای دیوان برگزیده شدند. انتخاب ۳/۱ قضات برای مدت۳ سال، ۳/۱ دیگر برای مدت ۶ سال و ما بقی برای مدت۹ سال خواهدبود. تصدی منصب قضا در دیوان برای بار دوم توسط منتخبین دوره گذشته ممنوع است ولی قضاتی که برای مدت ۳ سال انتخاب شده‌اند با اتمام دوره ماموریت امکان انتخاب مجدد به عنوان قاضی برای بار دوم را دارند. شرایط عضویت این است که قاضی باید تبعه یک کشور عضو باشد. اکنون سه قاضی آسیایی عضو دیوان هستند و تنها یک مسلمان از غرب افریقا در میان قضات هست. علت این که نمایندگی کمتری به مسلمانان داده شده این است که فقط ۱۴کشور، از میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به همراه بوسنی و آفریقای مرکزی، عضو دیوان شده اند که در این میان اکثریت از آنِ کشورهای آفریقایی با ۱۰کشور است. در این میان، غیبت کشورهای اسلامی موثرتر در روابط بین‌الملل همچون ایران، عراق، عربستان، مصر، ترکیه و مالزی به خوبی احساس می‌شود.
دادستان، در دیوان، عضوی مستقل است به این معنا که هیئت رئیسه نمی‌تواند در امور مربوط به او دخالت کند. وظایف خاص و مهمی بر عهده او گذارده شده و مستقیما نیز توسط مجمع عمومی انتخاب می‌گردد. نکته جالب توجه دیگر در مورد دادستان، لزوم انتخاب او توسط اکثریت مطلق دولت‌های عضو است. منصب دادستان سمتی قدرتمند است که می‌تواند راسا تحقیقات قضایی را آغاز کند. دوره تصدی وی نیز ۹ سال است. دادستان می‌تواند چند معاون و مشاور داشته باشد. دادستان دیوان در عملکرد خود مستقل است و با رأی مخفی اکثریت مطلق مجمع دولت‌های عضو انتخاب خواهد شد. دادستان کل، آقای لوییس مورنو اوکامپو است که طبق آنچه در ماده ۴۵ اساسنامه مقرر شده است مقام خود را در ۱۶ژوئن ۲۰۰۳رسما برعهده گرفته است. مجمع کشورهای عضو همچنین می‌تواند یک یا دو معاون دادستان از فهرست نامزدهایی که توسط دادستان کل در پی انتشار درخواست‌ها یا معرفی نامه‌های نامزدهای این سمت، تهیه می‌شود، گزینش کند.
دادستان می‌تواند راسا و بر اساس اطلاعاتی که در مورد جنایات مشمول صلاحیت دیوان به دست می‌آورد بررسی‌ها را آغاز نماید وی می‌تواند اطلاعات مورد نظر را از دولتها سازمان‌های بین‌المللی یا غیر دولتی و افراد معتبر کسب کند. اگر دادستان به این نتیجه رسید که اطلاعات تهیه شده مبنای مستدلی برای پرداختن به تحقیق است باید درخواستی به انضمام دلایل و اسناد به بخش مقدماتی تسلیم نماید، در صورت قبولی تحقیقات رسما آغاز می‌شود. تا اول اکتبر سال ۲۰۰۵، هفت پرونده در دیوان گشوده شده است که عبارتند از:
سه پرونده‌ای که دادستان، تحقیقات آن را آغاز نموده است درباره «دارفور سودان»، «جمهوری اوگاندا» و «جمهوری دموکراتیک کنگو»، سه پرونده‌ای که کشورهای عضو به دیوان ارجاع داده اند درباره «جمهوری افریقای مرکزی»، «جمهوری دموکراتیک کنگو» و «جمهوری اوگاندا» و نیز پرونده ارجاعی سازمان ملل متحد درباره «دارفور سودان» با توجه به قطعنامه ۱۵۹۳ مورخ ۳۰ مارس ۲۰۰۵. درحال حاضر، دیوان رسیدگی به پرونده‌های جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری آفریقای مرکز، شمال اوگاندا و دارفور در جنوب سودان را تحت رسیدگی دارد . البته میتوانست پرونده عراق هم در دیوان مطرح شود که تحت فشار آمریکا یک دادگاه داخلی ویژه مامور رسیدگی به جنایات صدام شد.
در سپتامبر ۲۰۰۵، اولین کیفرخواست در مورد جنگ داخلی شمال اوگاندا مطرح شد و قرارهای بازداشت برای ۵ عضو رهبر ارتش مقاومت لرد به رهبری جوزف کانی صادر شده است. شایان توجه است که ارتباط متقابل صلح و عدالت و ترجیح زمانی یکی بر دیگری از مسائل در حال بحث در کشور اوگاندا و دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به این پرونده بود. گرچه بسیاری معتقدند که صلح و امنیت در دراز مدت به یکدیگر متصل بوده و اثر متقابل بر هم دارند و این۲ مفهوم باید به گونه‌ای دنبال شوند که هیچ یک به نفع دیگری مورد اغماض قرار نگیرد؛ اما در عمل دادستان دیوان در شرایطی قرار گرفته بود که باید یکی از ۲ مفهوم را از نظر تقدم زمانی در اولویت قرار دهد. از طرف دیگر، با توجه به مفاد ماده ۵۳ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، دادستان دیوان می‌توانست بر اساس تشخیص خود، تحقیق و تعقیب یک موضوع را در جهت منافع عدالت تا مدتی معلق نماید. از طرفی دیگر،عبارت منافع عدالت، هنوز یک مفهوم کلی بوده و حقوق‌دانان بین‌المللی دارای نظرات و تفاسیر یکسان و واحدی از آن نیستند. در همین رابطه نیز دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی با تشکیل گروهی از متخصصان حقوقی، مدتی است بحث و بررسی در خصوص مفهوم منافع عدالت را آغاز کرده است که احتمال می‌رود در آینده‌ای نزدیک، تعریف روشن‌تر و ملموس‌تری از این مفهوم از نقطه نظر دیوان انتشار یابد. ولی در حال حاضر با توجه به نبود تعریف دقیق منافع عدالت مندرج در ماده ۵۳ اساسنامه دیوان و اینکه دیوان کیفری بین‌المللی یک تاسیس حقوقی تازه تشکیل است و هیچ‌گونه رویه‌ای در این گونه موارد؛ یعنی تعلیق تدابیر تحقیقی یا تعقیبی ندارد، از این رو تصمیم دادستان در قضیه اوگاندا (صدور کیفر خواست) در واقع اولین تصمیم قضایی دیوان می‌باشد که به منظور ایجاد توازن میان تحقق صلح و اجرای عدالت در جریان یک درگیری مسلحانه جاری منجر به ارتکاب گسترده جرایم بین‌المللی، اتخاذ می‌شود. زبان‌های رسمی دیوان همان زبان‌هایی است که به‌عنوان زبان‌های رسمی سازمان ملل شناخته شده‌اند، اما زبان‌های کاری دیوان، زبان‌های انگلیسی و فرانسه هستند. مقر دیوان در لاهه مرکز هلند خواهد بود. دیوان با دولت میزبان، موافقت‌نامه مربوط به مقر، که به تصویب مجمع دولت‌های عضو این اساسنامه و سپس امضای رئیس دیوان از طرف مجمع می‌رسد منعقد خواهد کرد.

 دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

بهروز جوانمرد

پایان قسمت اول

منبع : نشریه قضاوت – شماره۶۶