رژیم مالی خانواده درایران و فرانسه ( قسمت دوم )

رژیم مالی خانواده درایران و فرانسه ( قسمت دوم )

 مضمون اشتراک

(۲-۲-۲-۲-۴

قبل از قانون اصلاح ۱۹۶۵م، دارایی‎های مشترک در تمام رژیم‎های اشتراکی، شامل کلیه دارایی‎هایی بود که به وسیله زوجین در دوران ازدواج و زناشویی کسب می‎شد و فقط اموال مکتسبه ناشی از ارث و هبه از آن خارج می‌گردید. لذا تمام منابع مالی، اعم از عایدات، دستمزدها و درآمدهای ناشی از سرمایه، داخل در اشتراک بودند و اشتراک از همه این منابع بهره می‎برد. لذا اولین اصلاح، حفظ درآمدهای ناشی از کار و همچنین سرمایه زوجین برای خودشان بود و مضمون اشتراک در این مرحله همان افتراق در منابع[۲۵] است. اگرچه هر یک از آنها، موظف هستند، هزینه‎های زندگی را تقبل نمایند، اما از اشتراک این اموال بهره نخواهند برد.

اصلاح مهم دیگری که در این قانون انجام شد، مربوط به دیون مشترک است. در گذشته تمام دیون شوهر، مشترک بوده و زن ملزم به پرداخت نصف آن بود. اما در حال حاضر، دیون زن و شوهر وضعیت یکسانی پیدا نمود. دیون زن و شوهر هر دو مشترک می‎باشند و مرد هم موظف است، نصف دیون زن را بپردازد. علت این امر به خاطر اصلاحاتی است که منجر به گسترش اختیارات زن از امور خانه و تربیت فرزندان شده که ذیلاً به آن پرداخته می‌شود. (mazeaud, 1982, pp, 131-132)

۳-۲-۲-۲-۴) اختیارات زوجین

تدوین کنندگان قانون جدید، دریافتند که اختیارات زوجین[۲۶] باید محدود باشد، چرا که اختیارات شوهر مندرج در قانون ۱۸۰۴م، شبه مطلق بود. تغییر این قانون به منظور شرکت هرچه بیشتر زن در اداره امور مالی خانواده، ضروری به نظر می‎رسید. البته این امر نه تنها در رژیم اشتراک دارایی‎ها (رژیم قانونی) مورد نظر بود، بلکه می‎بایست در تمام رژیم‎های اشتراک اموال مورد توجه قرار می‎گرفت. پس از تصویب قانون ۱۹۶۵م، دیگر مرد حاکم و ارباب اشتراک نبوده و باید جوابگوی اشتباه‌های خود در اداره اموال باشد. این قانون تا آنجا پیش رفت که عنوان رئیس اشتراک را هم از شوهر گرفتند و اموال ذخیره شده[۲۷] زن نیز، از سیطره مرد خارج شد و مقررات خاصی در مورد آنها پیش‌بینی گردید. همچنین از اختیارات شوهر در مورد اموال اختصاصی زن هم کاسته شد؛ درحالی که در لایحه ۱۹۵۹م، پیش‌بینی شده بود که این اموال همانند اموال مشترک هستند و رضایت زن تنها در مورد اعمال حقوقی مهم، ضروری است؛ در عین حال به زن حق داده شده بود که به دادگاه مراجعه کند و اختیارات شوهری که مدیریت بدی دارد را از وی بستاند. اما در قانون ۱۹۶۵م، اداره و بهره‎برداری از اموال اختصاصی زن به وی واگذار شد و وحدت امور خانواده نیز منحل گردید.

البته این تحول بیشتر جنبه ظاهری داشته تا واقعی؛ زیرا وضعیت زوجین در اداره اموال مشترک هنوز هم مساوی نیست. چرا که در مورد اموال مشترک در صورت عدم شرط خلاف، شوهر اداره آن را برعهده دارد. هرچند در سال ۱۸۰۴م، چنین قانونی امری بود و حتی با توافق طرفین هم نقض آن ممنوع بود، اما براساس قانون ۱۹۶۵م، این قانون از امری بودن خارج شد و زوجین می‎توانند با توافق یکدیگر آن را نادیده بگیرند. اختیارات زوجین در مورد اموال اختصاصی زن نیز براساس قانون جدید، امری نیستند. مگر قواعد مربوط به وضعیت بنیادی زوجین در مورد عایدات، دستمزدها و اموال ذخیره شده که مورد قبول زوجین است. (mazeaud, 1982, P, 132)

۴-۲-۲-۴) تضمین زوجین

«حق انحلال اشتراک توسط زن و حق احتراز از تقسیم دیون مشترک» که در قانون ۱۸۰۴م، برای زن پذیرفته شده بود، در قانون۱۹۶۵م، حذف گردیـد. اما در عین حال، دو امتیـاز بـرای زن در قانون ۱۹۶۵م، درنظر گرفته شد که عبارتند از:

الف)- حفظ اموال خود؛ زوجه می‎تواند امتیاز خود را نسبت به اموال، در موقعی که اموال مشترک تکافوی پرداخت بدهی شوهر را ندارد (حق عدم پرداخت بدهی‎های مشترکی که ناشی از ریاست شوهر نیستند)[۲۸]حفظ کند.

ب)- حق مطالبه افتراق قضایی اموال؛ زن حق دارد در صورت ضرورت، برای اتخاذ تمامی تدابیر ضروری برای به دست گرفتن اختیارات شوهر، نه تنها در خصوص اموال مشترک بلکه در مورد اموال اختصاصی شوهر هم به رئیس دادگاه بخش مراجعه کند. (mazeaud, 1982, p, 133)

۵-۲-۲-۴) ارزیابی عمومی از قانون اصلاحی

هدف تدوین کنندگان لایحه در بازنگری مقررات رژیم‎های مالی، تغییر وضعیت موجود به نفع زن بود. آنان می‎خواستند از وضعیت تبعیض آمیز آن چنان که در قانون آمده بود، کاسته شود. «کورنو»[۲۹] در این زمینه می‌نگارد:

«در این بازنگری سعی شد، برابری زن و مرد در نظام اشتراک اموال برقرار شود یا حداقل گرایش به برابری در آن دیده شود و تحت این روابط متنوع، زن و شوهر در وضعیت‎های تبعیض آمیزی قرار نگیرند. بلکه تا حدی توازن برقرار شود. یکی از آثار برابری، تساوی اختیارات است که قانون به سمت یکسان‎سازی اختیارات رفت و اصولاً هم این تغییر، به نفع زن انجام شد؛ به گونه‎ای که نقش زن توسعه پیدا کرده؛ هریک از زوجین با اختیارات کاملاً مشابه به اداره اموال اختصاصی خود می‎پردازند. هم‎چنین، هریک از آنها با همان اختیارات مشابه، مجموعه‎ای از اموال مشترک[۳۰] را که قانون برای آنها تعیین کرده است، اداره می‎کنند…». (cornu, 1974, pp, 195-196) اما این تلاش‎ها هرگز به تساوی اختیارات زن و شوهر منجر نشد و حدود اختیارات مرد در اموال مشترک، نشانگر این مطلب است. همین نویسنده ادامه می‎دهد: «در اموال مشترک، مرد کلیه اموال را اداره می‎کند و زن فقط آن قسمت از اموال مشترک خود که از قدرت اختیار مرد خارج است را اداره می‌نماید».(Ibid, p,196) به نظر می‎رسد، تدوین کنندگان قانون جدید در ایجاد تشابه کامل اختیارات زن و شوهر موفق نبودند؛ همان‎طور که یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی بیان می‌کند:

«آرمانی خواهد بود اگر بخواهیم رژیم مالی تنظیم کنیم که مطابق آن زن و شوهری وجود نداشته باشد، یا در این نظام، زوجینی قرار گیرند که دارای وضعیت یکسان و مشابه باشند؛ زیرا تساوی صرف قابل تحقق نخواهد بود و قانون ۱۹۶۵م، هم نخواسته به چنین امری دست پیدا کند، بلکه فقط سعی شده اختلاف موجود بین زن و شوهر کاهش یابد…». (mazeaud, 1982, p, 134)

نویسندگان حقوق مدنی فرانسه، حرکت این قانون را در دست‎یابی به کاهش اختیارات شوهر مؤثر ارزیابی می‌کنند. اما احتمالاً بافت سنتی مردم فرانسه و سابقه اقتدار مطلق شوهر در اداره اموال موجب شد که برتری در اداره اموال برای شوهر، همچنان محفوظ بماند؛ تا آنجا که حقوقدانان فوق، در حالی که کاهش اختلاف زن و مرد در اختیارات را ستایش می‎کنند، اما کوتاه کردن دست مرد را از اموال اختصاصی زن، نکوهش نموده و نگاشته‌اند: «تأسف برانگیز است که قانون‎گذاران، آن قسمت از لایحه ۱۹۵۹م، که به شوهر در صورت عدم شرط خلاف، اداره اموال اختصاصی زن همراه با محدود نمودن اختیاراتش را می‎داد، نپذیرفتند».(Ibid)

البته کمیسیون اصلاح در بخش‎های مهمی از اموال مشترک و حتی در بعضی قسمت‎ها، به صورت «امری» به زن اختیارات تام داد. این روند که مورد تأیید بسیاری از حقوقدانان بود؛ به مرور مورد ایراد بعضی از حقوقدانان قرار گرفته تا آنجا که گروهی آن را فریبنده خوانده و اظهار داشتند، قانون ۱۹۶۵م، با افتراق سرمایه‎های زوجین و اداره اموال آنها، رژیم اشتراک اموال را مسخ نموده و این رژیم علی‎رغم عنوان اشتراکی که با خود دارد، فی‎الواقع به طور محسوسی به رژیم افتراقی نزدیک است. این رژیم برخلاف میل و آرزوی اکثریت قاطع زوجین فرانسوی است؛ چراکه آنها فکر می‎کنند با عدم انعقاد قرارداد رژیم مالی نکاح، تحت یک رژیم اشتراک اموال می‎روند و به عنوان اشتراکی که در این رژیم آمده، اعتماد می‎کنند؛ در نتیجه می‎توان مدعی شد که قانونگذار در سال ۱۹۶۵م، رژیم قانونی را به وجود آورد که اکثریت زوجین در آینده خواهان آن نبودند بلکه آنها را به اشتباه هم انداخته است.

نکته دیگر اینکه، اداره مرکب به خاطر مشارکتی که به زن در اداره اموال مشترک داده، اشخاص ثالث را وادار می‎کند، برای هر عمل حقوقی که می‎خواهند انجام بدهند از هماهنگی زن و شوهر اطلاع داشته باشند؛ بدون اینکه بدانند با کدام یک از زوجین، حق انعقاد قرارداد را دارند. لذا عملکرد این رژیم نشان می‎دهد که رژیمی پیچیده است. ضمناً با توجه به حذف تضمینات برای زن در قانون ۱۹۶۵م، چنانچه زن به شوهرش اجازه اداره اموال اختصاصی را بدهد، خود را در معرض ضرر عظیمی قرار داده است. (Ibid)

۵) مقررات عمومی تقسیم ‎بندی اموال

اموال زوجین در رژیم‎های اشتراک اموال، به سه دسته؛ اموال اختصاصی مرد، اموال اختصاصی زن و اموال مشترک تقسیم می‌شود. مفهوم و معیار چنین تقسیم‎بندی و همچنین چگونگی بهره‎برداری از این اموال، حایز اهمیت است. برابر اصل آزادی حاکم بر رژیم‎های مالی، زوجین با توجه به تصوری که از آینده خود دارند، می‎توانند وضعیت دارایی‎ها و دیون خود را تعیین نمایند. چنانچه این مهم از سوی زوجین انجام نگیرد، بدیهی است که قانون باید معیارها را در صورت فقدان قرارداد، تعیین نماید.

اصل اولیه در همه رژیم‎های اشتراک اموال، این است که تمام اموال زوجین جزء مال مشترک است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به غیر از رژیم اشتراک کامل که اصولاً تقسیم‎بندی مذکور در مورد اموال، در آن مطرح نیست و تمام اموال مشترک هستند. هرچند مطابق ماده ۱۴۰۴ ق.م.ف. استثناهایی هم در این مورد وجود دارد، در دو رژیم اصلی اشتراک اموال که قانونگذار پیش‎بینی کرده است یعنی رژیم اشتراک اموال منقول و دارایی‌ها که تدوین کنندگان قانون مدنی ۱۸۰۴م، آن را رژیم قانونی قلمداد نموده بودند و رژیم اشتراک دارایی‎های مکتسبه در دوران ازدواج یا رژیم اشتراک دارایی‎ها که از زمان اجرای قانون ۱۳ ژوئیه ۱۹۶۵م، به عنوان رژیم قانونی محسوب گردید، این معیارها، در صورتی قابل اعمال هستند که شرط اشتراک کامل یا شرط[۳۱] وحدت اداره اموال، وجود نداشته باشد. (mazeaud, 1982, p, 168)

۱-۵) انواع دارایی‎ها

برای تبیین معیار قانونی تقسیم‎بندی دارایی‎های رژیم اشتراک باید در ابتدا انواع آن از هم تفکیک شوند.

۱-۱-۵) دارایی مشترک

دارایی مشترک که از اموال مشترک زوجین تشکیل می‎شود، در رژیم قانونی ۱۹۶۵م، دارای معنای محدود و مضیق[۳۲] به شرح ذیل است:

الف)ـ درآمدهای ناشی از سرمایه‎گذاری اموال؛ مگر اینکه سرمایه‎گذاری نسبت به اموال اختصاصی هر یک از زوجین انجام شده باشد.

ب)ـ دستمزدها و درآمدهای ناشی از حرفه و شغل؛ هرچند این اموال آزادانه در اختیار هریک از زوجین قرار داشته باشد. زیرا اموالی که زن از طریق درآمدها و دستمزدها به دست می‎آورد، مجموعه‌ای به نام اموال ذخیره شده را تشکیل می‎دهد که تحت اداره زن قرار می‎گیرد که جزء اموال مشترک محسوب می‎شود.

ج)ـ اموال ناشی از معاملات معوض در زمان زوجیت؛ مگر این که اموال، خریداری شده از اموال اختصاصی یا منافع و عایدات آنها باشند.

لازم به ذکر است، مطابق قانون جدید، تمام منافع و عایدات ناشی از اموال اختصاصی به طور مستقل تحت اختیار کامل هر یک از زوجین قرار دارد و جزء اموال اختصاصی محسوب می‎شود، مگر آن قسمت از درآمدهایی که پس‎انداز[۳۳] شود.

۲-۱-۵) دارایی اختصاصی

دارایی‎های که مالکیت، اداره و بهره‎برداری از آن به طور اختصاصی به هر یک از زوجین تعلق دارد، عبارتند از:

الف)ـ اموال موجود؛ یعنی اموالی که قبل از ازدواج کسب نموده‌اند که شامل تمام اموال منقول و غیرمنقول می‎شود.

ب)ـ اموال آینده؛ دارایی‌های که در طول ازدواج کسب می‎شود، اما جزء اموال مشترک نمی‌باشد که شامل اموال اکتسابی غیر معوض یا مجانی همانند: هبه، ارث و درآمدهای ناشی از فروش یا خرید یک مال با استفاده از اموال اختصاصی، است. البته درآمدهای ناشی از اموال اختصاصی وقتی که پس‎انداز شوند، جزء اموال مشترک محسوب خواهند شد. (mazeaud, 1982, p, 167)

۶) تقسیم‎ بندی دیون

رژیم‌های اشتراک اموال دیون همانند اموال زوجین به سه دسته دیون مشترک؛ دیون اختصاصی مرد و دیون اختصاصی زن تقسیم می‌شوند. دیون مشترک نیز به نوبه خود دارای دو گونه است؛ اول: طلبکاران علاوه بر اموال زوج بدهکار، دین خود را از محل اموال مشترک نیز، می‎توانند استیفا کنند که به «تعهد به دین[۳۴]» معروف است. دوم: دیونی که از حساب اشتراکی برداشت می‌شود که به آن «مشارکت در پرداخت دین[۳۵]» گویند. این دین از جهت تعهد به دین، مشترک است، یعنی زوج و زوجه متعهد و ملزم به دین هستند. اما از جهت مشارکت در دین، اختصاصی است، یعنی فقط می‎توان از اموال مشترک استیفا شود.

در قانون ۱۹۶۵م، تا حد ممکن سعی شده با حذف تفاوت‎های دیون شوهر و دیون زن، سیستم تقسیم ساده‎ای را مقرر کنند. ضمناً این قانون، سیستم قدیمی را تنها نسبت به آینده فسخ نمود؛ لذا کسانی که با سیستم قدیمی ازدواج کرده باشند، مطابق همان سیستم با آنها عمل خواهد شد.

۷) رژیم‎های افتراقی
۱-۷) تعریف

رژیم‎های اشتراک اموال با وجود مجموعه اموال مشترک که کم و بیش بین طرفین مشاع می‎باشد، مشخص می‎شود. اما در رژیم‎های افتراقی[۳۶] فقط اموال اختصاصی زوجین وجود دارد. لذا این‎گونه رژیم‎ها، هیچ تلاقی و برخوردی بین امر مالکیت، تقسیم اموال و تعهدات راجع به دیون برای زوجین به وجود نمی‎آورد. در رژیم‎های جدایی اموال، هر زوج نه تنها مالک اموال پیش از نکاح خود است، بلکه مالک درآمد و سایر اموالی است که در طول نکاح به دست می‌آورد. در این دوران، هیچ مالی مشترک نیست و اداره مشترکی هم وجود ندارد، بلکه هریک از زوجین به طور مستقل اموال خود را اداره می‎کنند. (منوچهریان، ۱۳۴۲: ص۱۰۰) البته پس از قانون ۱۹۶۵م، در رژیم‎های افتراقی هم، تحول ایجاد شد. در حالی که در رژیم‎های افتراقی قانون ۱۸۰۴م، اختیارات شوهر در برخی از این رژیم‎ها بسیار بیشتر از اختیارات زن بود، پس از تصویب قانون جدید در سال ۱۹۶۵م، با حذف بعضی از رژیم‎ها و جایگزینی رژیم دیگر، تعادلی در اختیارات زن و شوهر فراهم آمد.

۲-۷) انواع رژیم افتراقی

قبل از تصویب قانون جدید، رژیم مالی افتراقی عبارت بود از: رژیم جدایی اموال، رژیم بدون اشتراک و رژیم جهیزی. اما پس از تصویب قانون ۱۹۶۵م، به دلیل تعارض دو رژیم اخیر با اهداف قانونگذاری در توسعه اختیارات زن و نامتعادل بودن، این دو رژیم حذف گردیده و رژیم مشارکت در دارایی‎ها جایگزین آنها شد. این رژیم به عنوان رژیم قانونی از سوی طرفداران رژیم افتراقی در کمیسیون اصلاح قانون ۱۹۶۵ مطرح گردید. همان رژیمی که «ژوسران» آن را اشتراک زاییده از مرگ نامیده بود. لذا در حال حاضر فقط دو نوع رژیم افتراقی: رژیم جدایی اموال و رژیم مشارکت در دارایی‎ها (mazeaud, 1982, p, 556) وجود دارد.

۱-۲-۷) رژیم جدایی اموال

این رژیم به معنای واقعی کلمه، رژیم جدایی اموال[۳۷] است و ذات آن با وجود اشتراک مخالفت دارد و به عنوان رژیم افتراقی ناب محسوب می‎گردد. در این رژیم، هیچ اشتراکی در دوران ازدواج و پس از انحلال آن در دارایی‎ها و دیون تشکیل نمی‌شود، مگر در صورت وجود شرط مخالف؛ لذا هریک از زوجین در اداره اموال خود مستقل می‌باشند. در این رژیم، کمترین برخورد و تلاقی بین اموال زوجین مشاهده می‌شود. این پندار که وضعیت مالی زوجین در این رژیم هیچ نظم و ترتیبی ندارد، درست نخواهد بود. زیرا ازدواج، منجر به تشکیل خانواده می‌شـود که در آن زوجیـن (در فـرانسـه) بایـد بـه صورت مشترک هزینه‎های آن را پرداخت کنند و همین تعهد پرداخت هزینه‎های ازدواج، از رژیم افتراق اموال یک رژیم مالی واقعی می‌سازد و دیگر آن که حداقل، اموال منقول به خاطر زندگی مشترک در یک مکان همان‎طور که در حقوق ایران وجود دارد با هم مخلوط می‎شود و در این حالت پس از انحلال نکاح، همانند رژیم اشتراک اموال، برای تقسیم اموال زوجین که مالک واقعی آنها هستند، یک تصفیه واقعی، ضروری است. (mazeaud, 1982, p, 557)

در این رژیم، کار زن در خانه، بار اقتصادی ندارد. یعنی زحمات زنی که شخصاً درآمدی ندارد و با خانه‎داری و کار در منزل شوهر به پس‎انداز و درآمدخانه کمک می‎کند، نادیده گرفته می‌شود و وضع نامساعدی را برای زن به وجود می‎آورد. انتقاد فوق یکی از انتقادهای اساسی به این رژیم است. لذا از این جهت وضعیت مالی زن در رژیم مالی مشترک بهتر است؛ زیرا به اندازه شوهر از درآمد دارایی روزافزون خانواده هنگام انحلال رژیم اشتراک مالی، سهم می‎برد. (منوچهریان، ۱۳۴۲: ص ۱۰۶) با این حال برای رفع این نقیصه رویه قضایی فرانسه، این قسمت از فعالیت‎های زن در خانه را از نظر دور نداشته و برای آن اجرت‌المثل منظور داشته است.

۲-۳-۷) رژیم مشارکت دارایی‎ها

رژیم مشارکت در دارایی‎ها[۳۸]، در واقع جامع قواعد رژیم افتراق اموال و رژیم اشتراک دارایی است. در تعریف این نوع رژیم حقوق‌دانان معتقدند در مرحله اول افتراقی بوده و سپس اشتراکی می‎شود. در طول ازدواج، زوجین تحت رژیم افتراق اموال زندگی می‎کنند، آنها آزادانه و مستقلاً به اداره، تنظیم و انتفاع از اموالشان می‎پردازند و با انحلال ازدواج، مجموعه مشترکی به وجود می‎آید که شامل تمامی اموال اکتسابی زوجین در طول ازدواج به غیر از مکتسبات بلاعوض می‎شود که بین زوجین یا وارث آنها تقسیم می‎شود. اما قانون ۱۹۶۵م، برای تصویب آن اصلاحات محسوسی به عمل آورد؛ زیرا اگر برابر اصول اشتراک عمل شود، باید عین اموال مکتسبه توسط هریک از زوجین در طول ازدواج، تقسیم شود که این امر به طور طبیعی باید از طریق قرعه‎کشی، تکه‌تکه کردن عین اموال یا به حراج گذاشتن اموال تقسیم ناشدنی، انجام شود که در نهایت هریک از زوجین را متضرر خواهد ساخت. لذا قانونگذار، برای پرهیز از چنین ضرری به هریک از زوجین اجازه داده که دارایی‎هایشان را قبل از انحلال یا بعد از آن حفظ کنند و تقسیم اموال ناظر بر ارزش اموال می‌باشد و عین اموال در تقسیم‌بندی دخالت داده نمی‌شود. بدین ترتیب در واقع، هریک از زوجین به صورت مساوی، نسبت به اضافه دارایی دیگری حق پیدا می‎کند. در نهایت اصلاً تقسیمی در کار نیست. بلکه تنها حسابی بین زوجین جهت تعدیل دارایی‎ها (mazeaud, 1982, pp, 599-600) به وجود می‌آید.

از این‎رو قانون ۱۹۶۵م، تعریف روشنی از آن در بند ۱ ماده ۱۵۶۹ آورده و بیان می‌کند: «هنگامی که زوجین اعلام می‎کنند که تحت رژیم مشارکت در دارایی‎ها ازدواج می‎کنند، هریک از آن دو در اداره، انتفاع و تنظیم اموال خویش، اختیار کامل دارد. بدون اینکه بین اموال موجود وی در زمان ازدواج یا اموالی که به وسیله ارث و بخشش به دست می‎آورد و اموالی که به صورت معوض در دوران ازدواج کسب می‎نماید، فرقی باشد. در دوران ازدواج این رژیم، همانند رژیم افتراق اموال عمل می‎کند و با انحلال نکاح، هریک از زوجین در نصف ارزش اضافی از دارایی خالص دیگری شریک می‎شود و با ارزیابی مضاعف دارایی اصلی و نهایی، وضعیت آنها متوازن خواهد شد».[۳۹]

لازم به ذکر است که در این رژیم همانند رژیم جدایی مطلق اموال، به معنای دقیق کلمه، اموال به اموال اختصاصی و دارایی‎های مشترک تقسیم نمی‎شود، بلکه برای هر یک از زوجین تنها یک دسته اموال وجود دارد، اما اموال اکتسابی معوض در دوران ازدواج به استثنای منافع، یک ماهیت اشتراکی دارد. بدین معنی که افزایش ارزشی که در دارایی یکی از زوجین به وجود می‎آید، با انحلال نکاح تقسیم می‎شود.(mazeaud, 1982, P, 596)

نتیجه‌گیری

دانایان حقوق در بحث اهداف علم حقوق که یکی از مباحث مهم فلسفه حقوق می‎باشد، مهم‎ترین هدف حقوق را پاسخگویی به نیازهایی می‎دانند که با شکل‎گیری در بستر عدالت، جامعه را به سوی فلاح و رستگاری رهنمون سازد. نیازهای هر جامعه برخاسته از باورها، رسوم، عادات و رفتارهایی است که بر آن گروه انسانی حکومت می‎کند. با توجه به تعدد و تنوع این عناصر در گروه‎های انسانی مختلف، این نیازها در جوامع مختلف شکل و ماهیتی ویژه به خود یافته، به راهکاری حقوقی نیز که در مقام پاسخ به آنها هستند، جلوه‎ای ویژه می‎بخشند. لذا بحث کلامی در خصوص درست یا نادرست بودن راهکارهای حقوقی که سیستم‎های مختلف برای خود برگزیده‎اند، آن هم از دریچه تطبیق و مقایسه غیرممکن و بی‎فایده می‎نماید. هدف این نوشتار بیان درستی یا نادرستی راهکار حقوقی کشور فرانسه درخصوص رژیم مالی زوجین نبود؛ بلکه هدف میزان کارآیی این راهکار در نیل به اصول پذیرفته شده و رفع نیازهای جامعه مزبور بوده است.

برابر آنچه در ابتدای مقاله بیان شد، ادعای نپرداختن نظام حقوقی اسلام به رژیم مالی زوجین یا به تعبیر دقیق‎تر، عدم تنظیم روابط مالی زوجین در حقوق اسلام، اشتباه بزرگی است که بر زبان آوردن و بر قلم راندن آن تفکری مغرضانه می‎طلبد. البته می‎توان آن را بر خلق و خوی حقوقدانان آن دیار حمل کرد که خود را در این حوزه سرآمد همگان دانسته، اظهار می‌دارند: «رژیم پیچیده‎ای که آنان بر روابط زن و شوهر حاکم ساخته‎اند به خشونت زدایی در روابط زوجین منجر شده است. در حالیکه نظام‎های حقوقی دیگر به ویژه حقوق اسلام هنوز بدان نایل نشده است». البته این غرض‌ورزی چندان آشکار است که نگارنده را از هر پرداخت و بیان دیگری بی‎نیاز می‎سازد.

سیر تکوین، تدوین و تحول سیستم حقوقی فرانسه نشان می‎دهد، آنان از یک طرف، به پیروی از نظام حقوقی روم باستان زنان را محجور و از دخالت در امور مالی خود ممنوع کردند و از طرف دیگر اگرچه بر این باور هستند که خانواده شخصیت حقوقی مستقل ندارد، اما روابط عمیق بین افراد خانواده سبب می‌شود، تمامی اموال زوجین در خدمت مصالح آن نهاد قرار گیرد و این امر فقط با اشتراک اموال زوجین و اداره مطلق و بدون مسئولیت این اشتراک از سوی مرد میسر می‌شود. لذا رژیم اشتراک مالی در فرانسه بر این دو فرض تأکید می‌کند.

رژیم اشتراک قانونی قدیم مندرج در قانون مدنی فرانسه بیشترین میزان از اموال زوجین را تحت اشتراک قرار می‎داد؛ به مرد به عنوان ارباب اشتراک و خانواده در اداره این اموال اختیارات مطلق و غیرمسئولانه می‎بخشید، با توجه به گستره آن ـ حاکمیت بر روابط مالی بیش از ۴/۳زوجین فرانسوی ـ می‎تواند مؤید گفته‎های فوق باشد؛ چرا که زن از هرگونه دخالت در اداره اموال مشترک منع شده بود و این قانون جزء قواعد آمره محسوب می‎گشت.

«فمینیسم» یا نهضت بیداری زنان که در واقع واکنشی بر این تفکر افراطی بود. در سده اخیر قانونگذار آن دیار را مجبور ساخت تا بر پایه تساوی حقوق زن و مرد که غایت این نهضت می‎باشد، به اصلاح مقررات در این حقوق بپردازد، لذا قانون اصلاحی سال ۱۹۶۵م، در همین راستا به تصویب مجلس شورای ملی و سنای فرانسه رسید. آنچه در ارزیابی مهم می‌باشد، این است که اصلاحات مطرح شده تا چه حد اصل تساوی حقوق زن و مرد را محقق ساخته و زمینه برتری ناروای مرد بر زن و خشونت در خانواده را برچیده است. در این قانون رژیم مالی به دو دسته بزرگ رژیم قانونی که نوعی نظام اشتراکی می‎باشد و رژیم قراردادی که شامل چندین رژیم با ماهیت اشتراکی و افتراقی است، تقسیم می‌شود. تنوع و پیچیدگی این رژیم‎ها و آزادی زوجین در خلق رژیم جدید اگرچه در ظاهر مثبت می‎نماید ولی درواقع، زوج‎های فرانسوی را دچار تحیر و سردرگمی کرده و با دخالت دیگر عناصر اجتماعی و فردی، آنها را از انتخاب رژیمی که بهتر بتواند منافع‎‏شان را برآورده سازند، عاجز نموده است. به بیان دیگر، ماهیت و آثار نظام‎های مالی بر حقوقدانان زبده نیز روشن نگردیده؛ تا چه رسد به یک شهروند عادی فرانسوی. به همین دلیل، بیشتر زوج‎های فرانسوی برای فرار از این همه پیچیدگی و دغدغه‎ها و آشوب‎های فکری بدون انعقاد قرارداد مالی ازدواج کرده و ناخودآگاه خود را تحت رژیم پیچیده قانونی اشتراک قرار می‎دهند، بدون اینکه بتوانند در مناسب بودن آن ارزیابی درستی داشته باشند.

یکی از نکات مثبت مورد ادعای حقوقدانان فرانسوی در خصوص رژیم قانونی جدید اشتراک، امکان اداره مشترک اموال توسط زوجین می‎باشد. اما این امکان زمانی محقق می‌شود که زوجین در این مورد با هم توافق کرده باشند؛ در غیر این صورت اداره اموال با مرد خواهد بود. چنانچه گذشت در غالب موارد زوج‎های فرانسوی بدون انعقاد قرارداد مالی ازدواج می‎کنند که این امر در عمل چنین توافقی را منتفی می‎سازد و هنوز این مردها هستند که برتری ناروای خود و سیطره بر اموال زن را برای خویش حفظ کرده‎اند.

«ژوسران»، حقوقدان بزرگ فرانسوی، با توجه به ایرادات فوق پیشنهاد می‎نماید: «رژیم مشارکت در دارایی‎ها که نوعی از رژیم افتراق اموال است، رژیم قانونی قلمداد شود». (Mazeaud, 1982, P,131) وی بر این باور است که فقط رژیم افتراقی می‎تواند با توجه به ماهیت قرارداد ازدواج، اسباب تساوی حقوق بین زن و مرد را فراهم آورد. امری که نظام حقوقی اسلام بیش از ۱۵۰۰ سال پیش به آن رسیده بود. اگرچه این پیشنهاد به دلیل حکومت اندیشه‎های سنتی بر حقوقدانان فرانسوی مورد قبول قرار نگرفت. اما سیر تحول قانونگذاری فرانسه در این خصوص نشان می‎دهد که تمایل عمومی حقوقدانان به برقراری رژیم افتراقی به عنوان رژیم قانونی است. اسلام با برابر دانستن زن و مرد در این زمینه، مالکیت، اداره و بهره‎برداری از اموال اختصاصی هر یک از زوجین را به آنها سپرده و به هیچ یک اجازه دخالت ناروا در امور مالی دیگری را نداده است.

فهرست منابع:

ابن حزم الاندلسی، علی‎بن احمد: «المحلی»، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.

جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین الدین: «مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام»، قم، انتشارات بصیرتی، بی‌تا.

حرعاملی، محمدبن حسن: «وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»،بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی‌تا.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد: «مفردات غریب القرآن»، دفتر نشر کتاب، ۱۴۰۴.

طباطبایی، سیدمحمدحسین: «تفسیر المیزان»، ترجمه سیدمحمدباقر همدانی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۳.

علوی حسینی موسوی، محمد کریم: «کشف الحقایق عن نکت الآیات و الدقایق»، تهران، حاج عبدالمجید صادق نوبری، چ سوم، ۱۳۹۶.

قمی (شیخ صدوق)، محمدبن علی‎ابن بابویه: «من لا یحضره الفقیه»، قم، موسسه نشر اسلامی، چ دوم، بی‌تا.

کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی و خانواده»، تهران، بهمن برنا، چ پنجم، ۱۳۷۸.

کاشانی حنفی، ابوبکربن مسعود: «بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع»، پاکستان، المکتبه الحبیبه، چ اول، ۱۴۰۹.

مکارم شیرازی، ناصر و دیگران: «تفسیر نمونه»، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، ۱۳۶۶.

مطهری، مرتضی: «نظام حقوق زن در اسلام»، تهران، انتشارات صدرا، چ بیست و یکم، زمستان ۱۳۷۴.

منوچهریان، مهرانگیز: «وضع حقوقی زن در جهان و طرح قانون خانواده»، انتشارات اتحادیه زنان حقوقدان ایران، ۱۳۴۲

Cornu, Gerard, les regimes matrimoniaux, paris, presse uniersitaire de la france, 1ér Edition, 1974.

Dalloz, Encyclopedie, droit ciil «Regimes matrimoniaux» paris, Edition Dalloz, 1975.

Malaurie, philippe et Agnes, Le Droit ciil «la famille» Edition cugas- 2 e, 1989.

Mazeaud, Henri et Leon, Lecon de Droit ciil «Regimes matrimoniaux» paris, Edition montcrestiem, cinquieme Edition, 1982.

areille, Bernard, Regimes matrimoniaux, Reue trimes trielle de droit ciil, Jan- marc, 1999.

پی نوشتها:

[۱] – le Régime matrimonial contrairement à ce qúon a parfois affirmé, ń existe pas dans tous les systemes Juridiques; il est ignoré au moins du droit musulman; (C.F.Dalloz, op.cit.p,2).

(رژیم مالی برخلاف آنچه که برخی تأیید کرده‌اند در تمام سیستم‌های حقوقی وجود ندارد. حداقل در حقوق اسلام از این موضوع غفلت شده است).

[۲]- زیرا مهر در عقد منقطع واجب و از شرائط صحت عقد است.

[۳]- «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‎اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»، ماده ۱۰ ق.م.

[۴]- «شرکت اختیاری است یا قهری»، ماده ۵۷۲ ق.م.

[۵]- «شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‎شود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها»، ماده ۵۷۳ ق.م.

[۶]- شرکت اموال شرکتی است که دو یا چند نفر با جمع سرمایه‎های خود و امتزاج آنها، از آن بهره‎برداری و کسب درآمد می‎نمایند.

[۷]-شرکت اعمال شرکتی است که از درآمد دو یا چند نفر در اثر کاری که از حرفه و شغل خود به طور مستقل به دست می‎آورند تشکیل می‎شود.

[۸]- شرکت مفاوضه، شرکتی است که دو یا چند نفر متعهد می‎شوند که هرچه مال به دست می‎آورند اعم از درآمدهای تجاری، ارث وهر چیز دیگر، با هم شریک باشند و از طرف دیگر هر بدهی و غرامتی که علیه آنها به وجود می‎آید با هم ملتزم باشند، مگر در مخارج روزانه و در غرامت جنایت بر انسان و بذل خلع.

[۹]- در مورد شرکت اعتبار تعبیرهای متعددی شده از جمله این که «کسی که در بازار دارای اعتبار نیست، از اعتبار صاحب اعتباری استفاده نماید و توافق نماید که به خاطر همین، در درآمدهای حاصله شریک شوند.» (شهید ثانی، بی‌تا: ج۱، ص ۲۷۵).

[۱۰]- Regimc Matrimonial.

[۱۱]- در رژیم اشتراک کامل اموال، تمام اموال، حتی اموال قبل از نکاح هم جزء اموال مشترک می‌شود.

la liberte des conentions matrimoniales.- [12]

[۱۳] – l’ordre Public-les bonnes moeures.

[۱۴]- Dalloz, op.cit.

[۱۵]- mazeaud, p.65 et philippe. Malaurie et L. agnes,«droit ciil»régimes matrimoniaux, (paris, Editions cugas- 2e, 1991),p,97.

[۱۶]- Ĺ immutabilité des conentions matrimoniales.

[۱۷] – Regimes communautaires.

[۱۸] – Les régimes de la communauté conentionelle.

[۱۹] – Le régime de la communauté unierselle.

[۲۰] – Recompense.

[۲۱]- Les epoux peuent etablir par leur contra de mariage une communaute uniesselle de leur biens tant meuble qú immeubles les, present et a enir toutefois sauf stipulation contraire, les biens-que ĺarticle 1404 declare propres par leur nature ne tombent point dans cette communaute. Le communaute unierselle supporte definitiement toutes les dettes des epoux, present et futures (Art 1526.c. ci.F.).

[۲۲]- Biens reseres.

[۲۳]- زیرا اصلاحاتی که در این قانون بر روی رژیم‎های اشتراک اموال انجام گرفته است، به ویژه در خصوص رژیم قانونی، آن را از اشتراک تهی ساخته است. در واقع باید آن را مخلوطی از رژیم افتراقی و اشتراکی دانست.

[۲۴] – Josserand.

[۲۵]- Cantenu de la communaute: la separation des ressoures.

[۲۶] – pouoirs des epoux.

[۲۷] – Biens reseres.

[۲۸]- Benefice demolument.

[۲۹] – Cornu

[۳۰]- این اموال شامل درآمدها و دستمزدهای هر یک از زوجین می‎باشد.

[۳۱]- در صورت وجود چنین شرطی اداره اموال به دست یک نفر خواهد بود که در این حالت نیازی به معیارهای فوق نخواهد بود.

[۳۲]- «اشتراک یا مال مشترک تشکیل می‎شود از دارایی‎هایی که زوجین با هم یا به صورت جداگانه در طول ازدواج کسب می‎کنند»، ماده ۱۴۰۱ ق.م.ف.

[۳۳] – Economise.

[۳۴]- obligation a la dette.

[۳۵]- contribution a la dette.

[۳۶] – Les Regimes separatistes.

[۳۷] – Le Regime de separation des biens.

[۳۸]- le regime de participation aux Acquets.

[۳۹]- “quand les epoux ont declaré se marier sous le Regime de la participation aux acquets , chacun déux consere Ĺadministration, la Jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distingues entre ceux qui lui appartenaient au Jour du mariage ou lui sont adenus depuis par succession ou liberalite et ceux qúil a acquis a titre onereux pendent le mariage pendent la duree du mariage, ce regime fonctionne comme si les epoux etaient mariés sous le regime de la separation de biens. A la dissolution, chacun des epoux a le droit de participation par moitie en aleur aux aequets nets constates dans le patrimoine de l autre, et mesures par la double estimation du patrimoine original et du patrimoin final.(ART 1569.C.CI.F

منبع : پایگاه حوزه نت – کتاب زنان ؛ شماره  ۲۴

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

بیست + هفت =