شرایط و موجبات حد در شرب خمر

شرایط و موجبات حد در شرب خمر

دکتر فتوت نصیری سواد کوهی
قاضی دادگستری
و عضو هیئت علمی دانشگاه

مسکر یعنی چه ؟
سکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او عارض می شود یا قرار می گیرد و یا حالتی است که از نوشیدن الکل اتیلیک و اقسام دیگر آن حاصل می شود .
سکر اسمی است برای هر چیز که سکر آورد و مست کننده باشد .
سکر یعنی بند آوردن و بسته شدن مجرای آب و این تعبیر به جهت اینکه میان انسان و عقلش که آب حیات او است سد می گردد . (۱)
علامه طباطبایی ، صاحب تفسیر المیزان عقیده دارد :
« ظاهراً اصل در معنی کلمه زوال عقل به خاطر استعمال چیزی است که عقل را زائل می کند . (۲) بعضی از اندیشمندان اسلامی مسکر را عبارت از چیزی می دانند که موجب اختلال در نظم کلام و افشاء راز می گردد و به قولی : « چیزی است که موجب اختلال ادراک و عقل می شود و در اکثر مرتکبین به شرب خمر با شادی و توانایی کاذب همراه است . » ( ۳ )
گفته شد ، هر آنچه اثر آن فقط اختلال باشد ( مرقد ) نام دارد که خواب آوراست و حواس انسانی را از کار می اندازد و گرنه مفسد عقل است . مانند بنگ . حشیش ، صاحب جواهرالکلام می فرماید :
اما ما یغیرالعقل لا غیر ( ۴ ) فهواالمرقدان حصل معه تغیب الحواس الخمس و الا فهو المفسد العقل لما فی البنج و الشوکران » صاحب جواهر مرجع تشخیص مسکر و وجه فارق و ممیز را « مرقد » و مخدر از نظر « عرف » تعریف می کند . (۵)
با توجه به این که غفلت و بی خبری نوعی مستی است . لذا به آن ( سکرت ) گفته اند . از جمله در سوره حجر آه ۷۲ از قرآن کریم می فرماید : « لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون » یعنی ای محمد ، به جان تو سوگند که آنان ( مردم دنیا ) همیشه در غفلت خود سرگردان خواهند بود .( یا مست شهوات نفسانی و در گمراهی و حیرت خواهند بود ) .
یا سکرت الموت ” در سوره ق آیه ۱۱۹ به معنی مرگ آمده که همان بیهوشی و شدت و سختی مرگ است که بر عقل غالب می شود و هوش از سر انسان می رود .
همچنین در آیه ۱۵ سوره حجر بیان می دارد :
« انما سکرت ابصار نابل نحن قوم مسحورون » یعنی جز این نیست که چشمان ما را محمد فرو بسته و در ما سحرو جادو بکار برده است .
در این آیه ، مقصود این است که دیدگان ما ( کفار ) حیران شد . لذا سکر در مفهوم حیران شدن بکار رفته است که نوعی مستی و بی شعوری را بیان می دارد . ( ۶ ) پس ، مسکر = مست کننده ، سکران = مست و سکاری به معنی مستان است . آیه ۴۳ سوره نساء مقررمی دارد : « و لا تقربو االصلوه و انتم سکاری » یعنی هرگز با حال مستی به نماز نیایید ؛ تا بدانید که چه می گویید . این خطاب به اهل ایمان است که در مقطعی از تاریخ صدر اسلام با تخلف از موازین در حال مستی قیام به نماز می کردند .
خمر :
خمر، به معنی ستر و پوشاندن چیزی است. هرچیزی که با آن یا بوسیله آن پوشانده شود خمار نیز گفته می شود که جمع آن خمر است و به روسری هم می گویند . همانگونه که خداوند سبحان در سوره نور آیه ۳۱ می فرماید « و لیضربن بخشر هن علی جیوبهن »یعنی : روپوش خویش را بایستی بر طرفین شانه ها و گریبان خود قرار دهند به هر نوشیدنی مست کننده و یا به شراب یا آشامیدنی مست کننده یا می و باده از آن جهت خمر می گویند ، که عقل را می پوشاند و زایل می کند . (۷)
راغب در مفردات خود اضافه می کند : « نامیدن خمر به نوشیدنی که سکر آور است ، برای این است که در مرکز و جایگاه خرد انسان پنهان می شود و آن را اشغال و تباه می سازد . » (۸) لهذا محکوم به حرام بودن است وتاکید به اجتناب و دوری از آن می شود .
آیات قرآنی مربوط به این مساله از این قرار است :
در ادیان الهی بخصوص در دین اسلام ، خمر و شرب آن حرام است . زیرا چیزی را که زائل کننده عقل است ، خداوند حلال نمی شمارد . نظر دین اسلام در تحریم شرب و هر چیز مست کننده است ؛ ولو یک قطره و یا مخلوط با چیز دیگر باشد در خصوص خمر و راجع به آیاتی که سخن از خمر و اجتناب و حرام بودن آن می کند ، چنین استفاده می شود که خداوند طی آیات متعدد با زمینه سازی ، مقدمه چینی و بالاخره با آماده کردن مردم آن را حرام کرده است در این مورد به ترتیب به آیات قرآنی ذیل استناد می شود :
« و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا رزقاً حسناً ان فی ذالک لایه لقوم یعقلون » یعنی از میوه درخت خرما و انگور که از آن نوشابه های شیرین و رزق نیکو بدست می آورید ، در این کار نیز آیت قدرت حق برای خردمندان پدیدار است .
با توجه به شان نزول آیه ، مسلمین مانند کفار با عنایت به مفهوم « سکر »
شراب می نوشیدند و برای خود حلال می دانستند ، تا این که عمر و جمعی از صحابه از رسول ا…درباره شراب که موجب زوال عقل است فتوا طلب کردند که آیه ۲۱۹ سوره مبارکه بقره نازل شده است : « یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیها اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما و …» یعنی ای پیامبر از تو ازحکم شراب و قمار می پرسند . بگو در این دو گناه بزرگی است و منافعی برای مردم دارد اما گناه این دو از سود آنها بیشتر است .
پس از نزول این آیه ، بسیاری از مسلمین از شرب خمر دست کشیدن و ترک خمر کردند ، ولی اندکی کماکان باده گساری می کردند . لحن این آیه تند نیست و ددر مقطعی از زندگی مسلمین و ابلاغ رسالت در این حکم چنین تفهیم می کند ، که ضرر شرب و قمار از نفع آن بیشتر است ، هر چند با مقایسه آیه ۱۳۳ سوره اعراف که می فرماید :
« قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم و البغی بغیر الحق » یعنی بگو ای پیامبر که خدای من هر گونه اعمال زشت را چه در آشکار و چه در پنهان و گناهگاری و ستم به ناحق را حرام کرده است ؛ حرمت خمر استفاده می شود زیرا به دلالت آیه « اثم » حرام است و به وجود اثم در خمر تصریح شده ، در نتیجه خمر حرام است .
در سوره نساء آیه ۴۳۰ فرماید :
« یا ایهاالذین امنو لا تقربو الصلوه و انتم سکاری ، حتی تعلموا ما تقولون » که از مستی در نماز نهی شده است و به نظر می رسد که بعضی مسلمین در این مقطع تاریخی هنوز از شراب دست نکشیده بودند . با وصف این که قبلاً ضرر آن بیش از منافعش ذکر شده است ولی باز هم از شراب استفاده می کردند و حتی پس از مصرف و تناول آن به نماز می ایستادند .
در مرحله سوم ، آیه های ۹۰ و ۹۱ سوره مائده نازل شده است که می فرماید : « یا ایهاالذین امنو انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون » یعنی ای کسانی که ایمان آوردید ، جز این نیست که شراب و قمار و بت ها و بخت آزمایی ( تیرهای گروبندی ، چوبهای قرعه ، لاتار ) همه این ها پلید و از عمل شیطان است . پس از انها پرهیز و اجتناب کنید تا رستگار شوید .
در دنباله آیه می فرماید :
« انما یرید الشیطان ان یقع بینکم العداوه و البغضاء فی الخمر و المیسر و یصدکم عن الصلوه فهل انتم منتهون »یعنی همانا شیطان می خواهد بین شما به وسیله شراب و قمار دشمنی و کینه افکند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد آیا شما از آن دست بر می دارید ؟
در این آیه که در مدینه نازل شده است با جمله « فاجتنبوه و هل انتم منتهون » مقرر می دارد که دیگر کسی حق ندارد به آن نزدیک شود . به عبارت دیگر و به تعبیر علامه طباطبایی آیه می فهماند که تا آن زمان خمر و تناول خمر را ترک نکرده بودند .
علامه طباطبایی ، در المیزان از اصول کافی ، از قول علی بن یقطین نقل می کند که مهدی عباسی خلیفه وقت از امام موسی بن جعفر .(ع) پرسیدند : آیا شراب در کتاب خدا حرام است ؟ مردم فقط نهی شدنش را می دانند ، حرام بودنش را نمی دانند . امام فرمود : « بلکه آن حرام است « .گفت : در کدام محل از کتاب خدا تحریم آمده است یا ابوالحسن ؟ امام فرمود : انما حرم ابی الفواحش …(۹)
بنا به مراتب معروضه شرابخواری از ابتدا در شریعت اسلام حرام بوده است ، انهایهبا نزول تدریجی آیات اعمال حد شراب خمر از سال دوم هجری قمری به مراحل اجرا در آمده است .
به هر حال خمر که از انگور است و مشهور به بنت ااعنقود (۱۰) یعنی دختر رز یا مشروب الکلی وفقاع که از شراب اثمار و از جمله آبجو سکرآور ، حرام می باشد .
قول نبی اکرم (ص)
۱ـ حرام ا…
یعنی خداوند شراب و هر چه مستی آورد حرام کرده است .
۲ ـ اجتبواالخمر فانها مفتاح کل شر
یعنی : از شراب بگریزید که کلیه همه بدیها است .
۳ ـ اجتبوا کل مسکر
یعنی :از هر چه مست می کند بپرهیزید
۴ ـانها کم عن قلیل ما اسکر کثیره
یعنی : هرچه زیادش مست می کند از کمش نیز اجتناب کنید .(۱۱)
باعث و موجب ، حد مسکر
آنچه که باعث و موجب اعمال حد مسکر است ، همانا تناول مسکر می باشد بدون توجه به مقدار کم یا زیاد آن .
صاحب شرایع در موجب مسکر و اعمال حد گوید :
« و هو تناول المسکر او الفقاع اختیارامع العلم بالتحریم اذا کان المتناول کاملها »(۱۲)
یعنی : و آن تناول کردن مست کننده یا فقاع است ، از روی اختیار یا علم به حرام بودن ، هر گاه تناول کننده ، کامل باشد . ( یعنی بالغ و عاقل باشد ) بنا بر این قیود چهارگانه مذکور شرایط ضروری برای اعمال حد مسکر است .
صاحب تبصره ، علامه حلی بیان نظر کرده است که : ثلثه اختیار مع العلم بالتحریم و التکلیف حد ثمانین جلده (۱۴)
یعنی ،هرکس مسکری بنوشد ، یا فقاع یا شیره انگورجوشیده ، پیش از آن که دو ثلث آن بخار شود و مکلف باشد و حرمت آن را بداند باید او را هشتاد تازیانه زد .
همین بیان در « مختصر النافع علامه حلی با جمله » و « هو تناول المسکر و الفقاع …» (۱۴) آمده است .
تناول یعنی : داخل شکم کردن از راه دهان ، چه نوشیدن و یا قاطی کردن با چیز دیگری و فقاع همان شراب اثمار است و از جمله شامل آبجو می شود . لذا در « موجب و باعث حد مسکر » خوردن آن بیان شده است .
ماده ۱۲۳ قانون حدود و قصاص مصوب ۳/۶/۱۳۶۱ گوید : « خوردن مسکر ، کم یا زیاد ، مست بکند یا نکند خالص باشد یا مخلوط موجب حد است « .
مقتن قانون مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ در ماده ۱۶۵ همان عبارت را با اندکی تغییر به کار برده و گفته است : « خوردن مسکر موجب حد است . اعم از آن که کم باشد یا زیاد ، مست بکند یا نکند ، خالص باشد یا مخلوط ، به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند . »
در تبصره ذیل هردو ماده ، آبجو را در حکم شراب دانسته است گر چه مست کننده نباشد و خوردن آن را مستوجب حد تعریف کرده است . فرقی بین «شراب » که از انگور گرفته می شود یا « نبیذ » از خرما و « نقیع »از کشمش و «مزر » از جو و نیز آنچه از گندم و ذرت و غیران گرفته می شود ، نیست . لهذا شراب انگور و باقی مست کننده ها چه به تنهایی و چه مخلوط باشد مساویند موجب حرمت و حد است .
فقاع یا آب اثمار « آبجو سکر آور » همانند « نبیذ » است از نظر حرمت هر چند مسکر نباشد ، فقهای عظام حتی در درمان کردن یا خورش کردن آن خودداری را واجب می دانند ؛ زیرا خداوند متعال علاج و درمان را در حرام و دوای حرام قرار نداده است .
تبصره ۲ ماده ۱۶۵ ق.م اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۲۳ ق حدود ، خوردن آب انگوری را که خود به جوش آمده یا به وسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده است ، حرام می داند . اما موجب حد نمی شود . (۱۵) مندرجات ماده عیناً از فقه شیعه اخذ شده است که ذیلا اشاره می شود .
عبارت صاحب شرایع چنین است :
« و یتعلق الحکم بالعصیر اذا غلا و اشتد و ان لم یقدف الزیدالا یذهب بالغلیان ثلثاه او ینقلب خلا » (۱۶)
یعنی : و حکم مذکور (موجب حد بودن ) به آب انگور تعلق می گیرد . هر گاه به جوش آید و سفت شود حکم شراب را دارد و نجس است ، هرچند کف نکند (کف از سرش نریزد ) مگر این که در اثر جوشیدن آب آن برود (تبخیر شود ) یا به سرکه تبدیل گردد .
عصیر خرما یا آب خرما نیز هر گاه بجوشد و به حد مست کردن نرسد ، در حرمت آن تشکیک شده و اشبه این است که استصحاب به حلیت شود ، مگر این که به حد مست کردن برسد . در این صورت مشمول حکم خواهد بود و نیز آب کشمش یا مویز یا یا زبیب ، چنانچه در آب خیسانده شود و خود به جوش گردد ، یا در اثر حرارت به جوش آید تا زمانی که حد سکر آور نرسیده باشد حرام نمی گردد.
شرایط حد مسکر
شرایطی که فقهای عظام برای اعمال حد مسکر ، بیان داشته اند و عیناً در قوانین جزایی وارد شده است عبارتند از : ۱ ـ بلوغ ۲ ـ عقل ۳ـ اختیار ۴ ـ آگاهی
ماده ۱۶۶ ق.م اسلامی ، اخیر التصویب و ماده ۱۲۴ ق حدود ، شرایط یاد شده را مقرر داشته است و می گوید : حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختارو آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد . این امر متخذ از فقه است که منجمله صاحب شرایعه در جلد ۴ ص۱۵۶ و صاحب جواهر در جلد ۴۱ ص۴۵۴آن را بیان داشته اند .
بنا بر این در خصوص شخص مجبور یا مکره ، نابالغ و جاهل به موضوع و حکم جاهل به حرمت مشروب ، یا جاهل به مشروب و دیوانه حد جاری نمی شود . کما اینکه محقق حلی ، در شرایع و تشریحاً صاحب جواهر در همان مرجع این مطلب را تصریح کرده اند . لیکن در جهل موضوعی و حکمی باید صحت ادعای شارب خمر و تناول کننده مسکر محتمل باشد تا حد بر او جاری شود ، بنا بر این اگر احتمال صحت ادعای وی نرود ، حد جاری خواهد شد . همانگونه که تبصره ۱ ـ ذیل ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی بر این امر دلالت دارد .
استثناء در اعمال حد
امام خمینی (قدس سره ) در تحریر الوسیله ، جلد ۴ ص ۲۱۵ مساله ای می فرماید :
« اگر آشامیدن مسکر جهت حفظ نفس از هلاک یا از مرض شدید اضطرار پیدا کند و بیاشامد حد بر او نیست » این فتوا عیناً در ماده ۱۲۵ ق سابق و ماده ۱۶۷ ق.م اسلامی اخیر التصویب آمده است و چنین مقرر می دارد : « هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد ، محکوم به حد نخواهد شد . » همانگونه که ماده ۳۰ قانون راجع به مجازات اسلامی در حالت اضطرار به شرط وجود شرایط از قبیل این که خطر را عمدی ایجاد نکرده باشد و فعل ارتکابی با خطر موجود و عمل متناسب با خطر می باشد ، مجازات ندارد .
مقدار حد
مقدار حد شرعی و قانونی در شرب خمر مسکر ۸۰ تازیانه است . ماده ۱۷۴ ق.م اسلامی جدید مقرر می دارد : « حد شرب مسکر برای مرد یا زن هشتاد تازیانه است . تبصره ـ غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می شود . »
صاحب شرایع گوید :
« و هو ثمائون جلده رجلا اشارب اوفتراه حرا مکان او عبدا و فی روایه یحد العبد العبد اربعین و هو مصروکه » (۱۷)
صاحب لمعه گوید
و یجب الحد ثمائون جلده تناوله …» (۱۸)
راه اثبات جرم
الف : اقرار ب : شهادت
صاحب لمعه گوید : « و یثبت بشهاده عدلین اوالاقرار مرتین » (۱۹) طبق ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی ، اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ ، عاقل ، مختار و دارای قصد باشد . همین شرط را به صاحب شرایع چنین بیان می کند ؛ « و یشترط فی المقر البلوغ و کما الا العقل والحریه و الاختیار . » (۲۰)
ماده ۱۶۸ ـ دو بار اقرار را به شرط اعمال حد می داند همانگونه که در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی حدود آن را مقرر داشته بود . از طرفی مرد بودن شاهد نیز شرط است . از نظر اثبات این جرم به طریق شهادت همانگونه که در فقه مقرر شده است و قانونگذار در مواد ۱۷۰ و ۱۷۱، ۱۷۲ و ۱۷۳ بیان داشته ، لازم است ، با شهادت دو مرد عادل اثبات گردد و از لحاظ زمان و مکان اختلافی نباشد و احتمال عقلایی بر معذور بودن خورنده مسکر دربین نباشد . از طرفی دو شاهد عادل مسلم باشد و یک بار اقرار نیز کافی بر اعمال حد نیست .
بعضی از فقها یک بار اقرار را کافی می دانند . مثلاً آیت ا…خویی در مبانی تکمله المنهاج فرماید : « نوشیدن مسکر به شهادت دو مرد عادل و یا یک بار اقرار ثابت می شود . بلی ثابت نمی شود به شهادت زنان نه در منظم بودن به شهادت مردنه به صورت انفرادی . » (۲۱)
امام خمینی ( قدس سره ) در تحریر الوسیله ، سابق الذکر ص ۲۱۷ جلد ۴ مساله ۸ فرماید :
« و به دو شاهد عادل ثابت می شود ولی شهادت زنان جداگانه یا به ضمیمه مردان قبول نمی شود و اگر دو شاهد عادل مطلق شهادت دهند در ثبوت آن کفایت می کند و اگر در خصوصیات اختلاف کنند ، مثل این که یکی از آنها بگوید ، او فقاع آشامید ، دیگری بگوید او شراب خورد یا یکی از آنها بگوید او در بازار آشامید دیگری بگوید او در خانه آشامید شراب آن ثابت نمی شود ، پس حدی نیست .
به هر صورت اقرار و شهادت که دو طریق اثبات بزه شرب مسکر ذکر شده است ، با ید جامع شرایط شرعیه و قانونیه باشد .

منابع:
منابع و ماخذ :
۱ ـ مفردات ، راغب اصفهانی ، ترجمه دکتر سید غلامرضا خسروی حسینی ، جلد ۲ انتشارات مرتضوی ، ۱۳۶۳ صص ۳۳۱ ، ۳۳۳ ، نثر طوبی یا دائره المعارف قرآن مجید ، آیت ا…حاج میرزا ابوالحسن شعرانی ، انتشارات اسلامیه ۱۳۹۸ ، ه پ ق ص ۳۴۷ و قاموس قرآن ،سید علی اکبر قریشی ، جلد ۲ انتشارات اسلامیه ۱۳۵۳ ص ۲۸۲ .
۲ ـ المیزان جلد ۲۴ ، انتشارات محمدی ، ذیل کلمه “سکر” .
۳ ـ نظر آقای سید علی ، صاحب ریاض الجنه به نقل از آیت ا…محمد محمد گیلانی ، صاحب کتاب حقوق کیفری در اسلام ، انتشارات المهدی ، ۱۳۶۱ ص ۱۷۵ .
۴ ـ مقصود از لاغیر …در جمله صاحب جواهر یعنی غیر از آنچه که عقل را تغییر می دهد و با آن سرور و قوت نفس حاصل می گردد ، در اغلب کسانی که آن را تناول می کنند .
۵ ـ رجوع به جواهر الکلام ، شیخ محمد حسن نجفی ، جلد ۴۱ انتشارات اسلامیه ۱۴۰۰ ه پ ق ص ۴۴۹ .
۶ـ قاموس قرآن ،‌ همان ، ص ۲۸۲ و مفردات قرآن راغب اصفهانی ، ص ۳۳۳ و حقوق جزایی اسلام ، عباسعلی محمودی ، جلد ۶ ، انتشارات نهضت زنان مسلمان ، ۱۳۶ ، ص ۷ .
۷ ـ قاموس قرآن ، جلد ۲ ،ص ۲۹۹ و مفردات راغب ، جلد اول ص ۷۰۸
۸ ـ مفردات راغب ، جلد اول ، ص ۷۰۸ .
۹ ـ المیزان ، جلد ۲ ،ص ۲۰۷ .
۱۰ ـ فرهنگ جدید عربی ، فارسی ، ترجمه محمد بندرریگی ، انتشارات اسلامی ، جلد ۲ ، و ۱۳ ص ۳۷ .
۱۱ ـ نهج الفصاحه ، ترجمه آقای ابوالقاسم پاینده ، انتشارات جاویدان ، ۶و۱۲ جلد اول ، ص ۲۸۶ .
۱۲ ـ شرایع الاسلام ، محقق حلی ، ابوالقاسم نجم الدین ، انتشارات اسماعلیان ، جلد ۴ ، ص ۱۵۵ .
۱۳ ـ تبصره علامه حلی ، انتشارات اسلامیه ، ۱۳۶۹ ص ۷۴۲
۱۴ ـ مختصرالنافع ، علامه حلی ، انتشارات دینی ۱۳۶۸ ص ۲۲۲
۱۵ ـ تحریرالوسیله ، امام خمینی ، جلد ۴، ص ۲۱۵ مساله ۲ و شرایع ، جلد ۴ ص ۱۵۶ ، المختصر المنافع ، ص ۲۲، و لمعه ص ۲۴۱
۱۶ ـ ۱۷ ـ شرایع اسلام ـ محقق حلی ، انتشارات اسماعیلیان ـ جلد ۴ص۱و۶
۱۸ ـ لمعه ص۲۴۱
۱۹ ـ شرایع جلد ۴ ص ۱۵۶ لمعه ص ۲۴ و ۲۴۲
۲۰ ـ همان منبع
۲۱ ـ مبانی تکمله المنهاج ، آیت ا…خویی ، جلد اول ، ص ۲۲۰ ،به نقل از حقوق جزایی اسلام ، عباسعلی محمودی ، ص ۴۸ .

منبع : بانک قوانین کشور

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه