شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه ( قسمت دوم )

۳. حکم دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به تقاضای فرجام نسبت به آرای دادگاههای بدوی و تجدید نظر است. (مواد ۳۶۷, ۳۶۸ و ۳۶۹ ق.ج), رسیدگی فرجامی عبارت است از: تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. (ماده ۳۶۶ ق.ج) سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا آرای دیوان عالی کشور قابلیت اعاده دادرسی دارند یا خیر؟

در حقوق فرانسه حقوقدانان آن کشور به استناد ماده ۵۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی معتقدند که آرای دیوان عالی کشور قابلیت اعاده دادرسی ندارند, زیرا در این ماده هدف از اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دعوا هم در امور موضوعی و هم در امور حکمی (en Fait et en droit) تعیین شده است و این در حالی است که رسیدگی در دیوان عالی کشور صرفاً شکلی است و این مرجع در مقام رسیدگی وارد ماهیت دعوا نمی شود. (Vincent,1994,n1496)

در حقوق ایران هم با توجه به اینکه اصولاً دیوان عالی کشور همچنان که در ماده ۳۶۶ ق.ج بیان شد صرفاً باید رسیدگی شکلی نماید و با توجه به استدلال حقوقدانان فرانسه از آنجا که هدف از اعاده دادرسی, رسیدگی مجدد به دعوا هم در امور موضوعی و هم در امور حکمی است, لذا پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرای این مرجع قابل دفاع نیست. رویه قضایی هم موید همین نظر است.[۲۳]

بعضی از حقوقدانان در دفاع از این نظر گفته اند: «با ملاحظه مقررات مربوط به فرجام, دیوان عالی کشور, در امر حقوق, اقدام به صدور رای به معنی دقیق کلمه نمی نماید, زیرا, رای دیوان یا در ابرام فرجام خواسته است, که در این صورت رای اصلی و جدیدی صادر نشده است که قابلیت اعاده دادرسی آن مطرح شود. رای دیوان ممکن است در نقض رای فرجام خواسته باشد, که در این صورت نیز, با توجه به بی اعتبار شدن رای منقوض, قابلیت شکایت آن رای مطرح نمی شود.» (شمس, ۱۳۸۱, ج۲, ص ۴۶۳)

علی رغم اینکه اصولاً دیوان عالی کشور صرفاً باید رسیدگی شکلی نماید و رسیدگی ماهوی در شان دیوان عالی کشور نیست, اما به موجب ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ اصلاحی سال ۸۱ تعدادی از شعب دیوان عالی کشور که «شعبه تشخیص» نامیده می شوند برای رسیدگی به درخواست های تجدید نظر از شعب به دلیل خلاف بَیِن رای با قانون و یا با شرع اختصاص یافته که «در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بَیِن را احراز نماید, رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید.» سوالی که مطرح می شود این است که آیا نسبت به آرای شعب تشخیص می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود؟

در ماده ۱۸ قانون مذکور آمده است: «تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. مگر آنکه رییس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادر را خلاف بَیِن شرع تشخیص دهد…» از لحن عبارت مذکور چنین بر می آید که تنها مرجعی که می تواند آرای شعب تشخیص را نقض کند رییس قوه قضائیه است و هیچ طریقه دیگری برای شکایت از این آرای وجود ندارد و بالطبع قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

۴. رای دیوان عدالت اداری:

در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۶۰ و در آیین دادرسی این دیوان اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق شکایت نسبت به احکام این دیوان شناخته نشده است. لذا احکام صادره از این مرجع قابل اعاده دادرسی نمی باشند.

در قانون دادگاه اداری[۲۴] فرانسه از تصمیمات شعب این دادگاه به دو صورت می توان شکایت کرد.

مطابق ماده ۱ – ۸۱۱ از آرای  شعب در صورتی که به صورت غیر قطعی صادر گردیده باشد می توان تقاضای تجدید نظر از شعب تجدید نظر نمود.

و مطابق ماده ۱ – ۸۲۱ تمامی آرای شعب تجدید نظر و به طور کلی تمامی آرای محاکم اداری که به صورت قطعی صادر شده است می توان از آن نزد شورای دولتی تقاضای نقض نمود. و مطابق ماده ۲ – ۸۲۱ در صورتی که شورای دولتی رای مورد شکایت را نقض نماید می تواند دعوا را نزد همان شعبه صادر کننده رای و یا نزد شعبه دیگری هم عرض شعبه صادر کننده رای ارسال نماید. و همچنین اگر حسن جریان دعوا اقتضا نماید خود شورای دولتی می تواند در ماهیت, رای صادر نماید. ملاحظه می شود که در دادگاه اداری فرانسه فقط دو شیوه اعتراض نسبت به آرای وجود دارد که شیوه اول به مانند تقاضای تجدید نظر است و شیوه دوم بیشتر به فرجام نزدیک است و اصطلاحی که برای آن به کار برده شده است (recours en cassation) است که از لحاظ مفهومی به فرجام (pourvois en cassation) نزدیک است و لذا می توان گفت که در دادگاه های اداری فرانسه که معادل دیوان عدالت اداری ایران است اعاده دادرسی وجود ندارد.

۵. آرای مراجع شبه قضایی

احکام مراجع شبه قضایی یا مراجع استثنایی قضایی از قبیل هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات های حل اختلاف مقرر در قانون کار و هیا ت های نظارت در قانون ثبت اسناد و املاک قابل اعاده دادرسی نیست. زیرا, در این قوانین اشاره ای به این شیوه فوق العاده شکایت نسبت به احکام نشده است. و این در حالی است که همان ضروریاتی که پیش بینی اعاده دادرسی نسبت به احکام محاکم را ایجاب نموده, در مورد «احکام» این مراجع نیز, علی الاصول, وجود دارد. (شمس, ۱۳۸۱, ج۲, ص ۴۶۲)

«در حقوق فرانسه, اعاده دادرسی در کتاب اول ق.ج.ف., پیش بینی شده است (مواد ۶۰۳-۵۹۳) به موجب ماده ۷۴۹ همین قانون, مقررات کتاب اول نزد تمامی مراجع قضاوتی قضایی که در امور مدنی, تجاری, اجتماعی, کشاورزی و کارگر و کارفرمایی رسیدگی می نمایند مجری می باشد, جز در مواردی که مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضاوتی پیش بینی شده باشد. در نتیجه اعاده دادرسی, در حقوق فرانسه, نسبت به تمامی آرای مراجع قضایی مزبور امکان پذیر است.

در ایران نیز اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی که , علی الاصول, شامل تمام امور غیر کیفری در تمام مراجع غیر کیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می رسد. (همان)

۶. تصمیمات حسبی

مطابق ماده یک قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹: «امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند, بدون این که رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.» بنابراین, ملاک تفکیک امور ترافعی از امور حسبی وجود اختلاف و نزاع است. در مواردی که طبیعت تقاضا, نیازی به طرف قرار دادن کسی ندارد, یعنی متقاضی درخواستی به سود خود و به زیان دیگری از دادگاه نمی کند, موضوع تابع قواعد امور حسبی است. و بالعکس , چنانچه دادگاه در رسیدگی فصل خصومت کند تصمیم او حکم ترافعی است.

سوال این است که آیا تصمیمات حسبی قابلیت اعاده دادرسی دارند یا خیر؟ قبلاً دیدیم که یکی از شرایط قابلیت اعاده دادرسی, وجود حکم قطعیت یافته است. اما, در تصمیمی که دادگاه به عنوان ناظر بر حقوق عمومی وسرپرست و مشاور متقاضیان می گیرد, اصولاً از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی کند؛ زیرا, در امورحسبی هیچ گاه دعوایی وجود ندارد, تا بتوان گفت دادرسی برای فصل آن حکومت کرده است. به همین جهت هم تصمیم دادگاه تنها شکل و صورت حکم را دارد و از نظر ماهوی به اعمال اداری دولت شبیه تر است. (کاتوزیان, ۱۳۷۶, ص ۱۲۵)

تصمیمات حسبی را می توان به تصمیمات قطعی و آرای قابل تجدید نظر تقسیم نمود.

ماده ۲۷ قانون امور حسبی مقرر نموده است: «تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست, جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.» مطابق ماده مذکور قابلیت تجدید نظر تصمیمات دادگاه در امور حسبی خلاف قاعده است. منظور از قطعیت تصمیمات دادگاه, این نیست که, این تصمیمات هیچ گاه قابل تغییر نیستند, بلکه, منظور, عدم قابلیت تجدید نظر در این تصمیمات در مراجع بالاتر است, و گرنه این تصمیمات توسط خود دادگاه صادر کننده قابل عدول است. ماده ۴۰ قانون امور حسبی مقرر می دارد: «هر گاه دادگاه راساً بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد, در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد, می تواند آن را تغییر دهد.»

بنابراین, تصمیم حسبی که قطعی شده هیچ گاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی گردد. و قبلاً هم دیدیم که یکی از شرایط قابلیت اعاده دادرسی, قطعیت حکم است. و امر حسبی در مورد مذکور به معنای مصطلح قطعی نمی شود تا در مرجع تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد. لذا تصمیماتی که در امور حسبی به صورت قطعی اتخاذ شده غیر قابل اعاده دادرسی است.

اما قانون امور حسبی, تصمیماتی را که قابل تجدید نظر هستند «حکم» نامیده است. در این قانون احکام قابل تجدید نظر به پنج دسته اصلی تقسیم می شود, که به ترتیب درباره قابلیت اعاده دادرسی هر کدام بحث می کنیم:

۱ـ۶. حکم حجر و رفع آن

ماده ۶۶ قانون امور حسبی مقرر نموده است: «دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می توانند پژوهش بخواهند, اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها حق پژوهش دارد:

۱- حکم حجر   ۲- حکم بقای حجر   ۳- رفع حجر   ۴- رد درخواست حجر   ۵- رد درخواست بقای حجر   ۶- رد درخواست رفع حجر.»

این دسته از احکام اگر بدون وقوع نزاع صادر شود, از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی شود, لذا قابل اعاده دادرسی هم نخواهد بود. اما متقاضی می تواند از دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید نظر خواهی نماید. ناگفته نماند که موضوع حجر امری ثابت و دائمی نیست. لذا در هر لحظه امکان رفع حجر وجود دارد. به همین خاطر است ماده ۷۲ قانون مذکور می گوید: «حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود, دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.»

حال اگر حکم حجر با حدوث اختلاف و منازعه صادر شد یا به عبارتی حکم حجری به صورت رای در امور ترافعی صادر گردد, آیا چنین حکمی از اعتبار امر مختوم برخوردار شود, دادگاه نمی تواند مجدداً به آن دعوا رسیدگی کند, اعم از اینکه صادر کننده حکم همان دادگاه و یا دادگاه دیگری باشد, و از آنجا که موضوع حجر به گذشت زمان بستگی دارد و ممکن است قبلاً در مورد حجر و یا رفع حجر حکمی صادر شده باشد, اما در حال حاضر با توجه به تغییر وضعیت شخص صدور حکم جدید لازم باشد, لذا, در ما نحوه فیه, اعتبار امر مختوم ایجاد نمی شود تا در نتیجه آن حکم قابل اعاده دادرسی باشد.

۲ـ۶. حکم موت فرضی

صدور حکم موت فرضی اصولاً به گونه ای نیست که همیشه قاطع باشد. ماده ۱۶۱ قانون امور حسبی مقرر می دارد: «در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود, اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد…»

از آنجا که تقاضای صدور حکم موت فرضی متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه نیست و در اینجا «حکم» به معنای متداول حقوقی به کار برده نشده, لذا, شرایط اعاده دادرسی تحقق نمی یابد. زیرا لازمه پذیرش درخواست اعاده دادرسی صدور حکم قطعیت یافته ای است که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده باشد.

«تفاوتی که احکام صادر در این دو فرض با تصمیم های قطعی دارد این است که, دادگاه نمی تواند, به این استناد که در صدور رای اشتباه کرده, آن را تغییر دهد. این معنی از مفهوم مخالف ماده ۴۰ قانون امور حسبی به خوبی بر می آید: بعد از صدور حکم موت فرضی یا رد تقاضا و قطعیت آن, دادستان یا درخواست کننده نمی تواند تغییر حکم سابق را از دادگاه بخواهد. همچنین, بعد از صدور حکم حجر یا رد درخواست, دادستان یا محجوری که در دادرسی شرکت داشته است, نمی تواند تغییر یا اصلاح تصمیم را تقاضا کند. تنها اشخاص ثالث حق دارند بر مفاد حکم طبق قواعد اعتراض کنند. (ماده ۴۴ قانون امور حسبی). بنابراین, تصمیمات مذکور, در عین حال که از اعتبار سایر احکام به کلی بی بهره نمانده است, از این حیث در عداد آرای  ترافعی قرار نمی گیرد. در واقع این گونه تصمیم ها تنها مشمول قاعده فراغ دادرسی می شود و از حاکمیت امر مختوم به معنای خاص آن استفاده نمی کند.» (همان, ص ۱۸)

۳ـ۶. حکم تقسیم ترکه

ماده ۳۲۴ قانون امور حسبی مقرر نموده است: «دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید.»

این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.»

اگر درخواست تقسیم ترکه به صورت دعوا اقامه گردد و دادگاه در مقام رفع منازعه حکمی در باب تقسیم ترکه صادر نماید, این حکم از اعتبار امر مختوم برخوردار می شود. و از آنجا که مطابق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی احکام قطعیت یافته (که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده) قابلیت اعاده دادرسی را دارد, لذا در مورد مذکور هم شرایط اعاده دادرسی وجود دارد. اما اگر تقسیم به تراضی انجام شود و دادگاه نقش مشاور و سرپرست شریکان را ایفاء کند, تصمیم دادگاه در این خصوص ویژگی آرای ترافعی را ندارد. لذا, نمی تواند, از اعتبار امر مختوم برخوردار شود. در نتیجه؛ هر یک از شریکان می تواند, تقاضای ابطال آن را به سبب تخلف از قانون از دادگاه صادر کننده رای بخواهد. (همان)

۴ـ۶. رد درخواست حصر وراثت

مطابق ماده ۳۶۶ قانون امور حسبی: «رای دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.» به نظر می رسد, رای دادگاه مبنی بر رد درخواست تصدیق حصر وراثت چون ماهیت قرار را دارد قابل اعاده دارسی نباشد. قبلاً هم دیدیم که قرارها, اصولاً, در آیین دادرسی مدنی ایران, حتی قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیست.

۵ـ۶. احکامی که فصل خصومت می کند

از جمله احکامی که فصل خصومت می کند می توان به حکمی که بعد از اعتراض به حصر وراثت صادر می شود (ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی) و حکم عزل وصی و قیم و امین اشاره نمود. در این گونه موارد, دعوا جزو امور حسبی نیست و لذا حکم دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردد و طبعاً قابل اعاده دادرسی هم خواهد بود.

در حقوق فرانسه قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات حسبی مورد نزاع و اختلاف است. بعضی از نویسندگان معتقدند که, تصمیمات صادره در امور حسبی قابلیت اعاده دادرسی را دارند, زیرا قانونگذار در ماده ۵۹۳ قانون جدید آیین دادرسی مدنی بین امور حسبی و امور ترافعی قائل به تفکیک نشده است و به علاوه پذیرش اعاده دادرسی در اینگونه تصمیمات مفید هم خواهد بود خصوصاً در آنجایی که امکان ابطال این تصمیمات وجود ندارد.

با وجود این, دیگر نویسندگان معتقدند که از یک سو فقدان اعتبار امر مختوم در تصمیمات حسبی ما را به این نظر رهنمون می سازد که در قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات حسبی تشکیک کنیم. و از سویی دیگر, به این دلیل که فقط طرفین دعوا و یا نمایندگان آنان می توانند تقاضای اعاده دادرسی نمایند, این سوال مطرح می شود که در امور حسبی چه کسی ذی نفع چنین شکایتی است و سرانجام چون اختیارات قاضی در آیین دادرسی حسبی مانع از آن است که شرایط اعاده دادرسی جمع باشد, لذا تقاضای اعاده دادرسی از تصمیمات حسبی مقدور نمی باشد.

در دکترین, راه حل بستگی به برداشت نویسندگان از ماهیت تصمیمات حسبی دارد. اگر بتوان گفت تصمیمات حسبی از اعتبار امر مختوم برخوردار نیستند درخواست اعاده دادرسی قابل قبول نبوده و صرفاً می توان درخواست ابطال تصمیم را نمود. و چنانچه تصمیمات حسبی از اعتبار امر مختوم برخوردار باشند, تقاضای اعاده دادرسی مقدور و تقاضای بطلان چنین تصمیماتی ناممکن خواهد بود. و از آنجایی که رویه قضایی بر این تعلق گرفته که تصمیمات حسبی از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی شوند لذا می توان گفت چنین تصمیماتی قابل اعاده دادرسی نیستند. (couches 1998.n1513) با وجود این بعضی از نویسندگان معتقدند در مواردی که امکان تقاضای ابطال تصمیمات حسبی وجود ندراد, نپذیرفتن تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آنها ناموجه است. (Ninivin,1983.n505)

۷. گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی)

اصحاب دعوا ممکن است اختلافات فی مابین را با توافق حل کنند و هرگونه که صلاح بدانند آزادانه شرایط صلح را تعیین کنند. اگر چنین قراردادی خارج از دادگاه منعقد شود, تحت حاکمیت اصل لزوم قراردادها (ماده ۲۱۹ق.م) قرار می گیرد و میان طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاجرا خواهد بود. اما گاهی طرفین دعوا در محضر دادگاه اختلافات خود را به طریقه سازش خاتمه می دهند. «هر گاه سازش در دادگاه واقع شود, موضوع سازش و شرایط آن به ترتیب که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد.» (ماده ۱۸۲ ق.ج). این سازش را از این جهت که به وسیله دادرس تنظیم می شود و از نظر شکل و صورت نیز شبیه رای است, گزارش اصلاحی و یا «قرارداد قضایی» می نامند. مطابق ماده ۱۸۴ق.ج: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید.» بنابراین, گزارش اصلاحی صلح نامه ای است که دادگاه هنگام سازش طرفین دعوا تنظیم می کند. گزارش اصلاحی به اعتبار اینکه در دادگاه تنظیم می گردد و آن را قرار داد  قضایی هم می گویند از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. (کاتوزیان, ۱۳۷۶, ص ۱۳۳)

اما سوال این است که آیا قراردادهای قضایی قابل اعاده دادرسی هستند یا نه؟

در حقوق فرانسه قرارداد قضایی را به لحاظ اینکه «رای» به مفهوم واقعی آن محسوب نمی شود قابل اعاده دادرسی نمی دانند. (chochez.1998.n1513)

در حقوق ایران هم به همین نحو می توان استدلال نمود: اولاً, قرارداد قضایی رای محسوب نمی شود و بالطبع از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی گیرد و ثانیاً, این قرارداد قابل ابطال در دادگاه تنظیم کننده است. «طرفین سازش در عین حال که مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، می توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند, و همچنین, حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس و عیب و امثال اینها تقاضا کنند, مگر اینکه از اوضاع و احوال برآید که از حق خیار خود گذشته اند و مایل اند, به گونه ای قاطع, به دعوی پایان بخشند.» (کاتوزیان, ۱۳۷۶, ص ۱۳۴)

نتیجه گیری

به عنوان نتیجه در مورد آرای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران می توان گفت که اولاً از لحاظ ماهیت رأی قابل اعاده دادرسی هیچ دلیل موجهی در انحصار رأی قابل اعاده دادرسی به احکام قطعی و خارج دانستن حداقل قرارهای قاطع دعوا از شمول آرای قابل اعاده دادرسی وجود ندارد. لذا اصلاح ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی از این حیث ضرورت دارد و پیشنهاد می شود به جای عبارت «احکام قطعیت یافته» عبارت «آرای قطعیت یافته» استفاده شود تا قرارهای قاطع دعوا هم قابل اعاده دادرسی باشد. ثانیاً از حیث مرجع صادر کننده رأی اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی که شامل تمام امور  غیر کیفری در تمام مراجع غیر کیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می رسد. لازم به توضیح است که در حقوق فرانسه اعاده دادرسی در کتاب اول ق.ج.ف پیش بینی شده است (مواد ۶۳-۵۹۳) به موجب ماده ۷۴۹ همین قانون, مقررات کتاب اول نزد تمامی مراجع قضایی که در امور مدنی, تجاری, اجتماعی, کشاورزی و کارگر و کارفرمایی رسیدگی می نمایند مجری می باشد.

جز در مواردی که مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضایی پیش بینی شده باشد.

یادداشت ها:

* معاون تحصیلات تکمیلی واستادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق  دانشگاه امام صادق(ع)

[۱] – ­چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد, حکم, و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.» (ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹)

[۲] – شق سوم ماده مذکور با اصلاح ماده ۱۷۴ همان قانون در سال ۱۳۴۹ نسخ گردید.

[۳] – Art 840 «Sont Seuls susceptibles de requite civile les jugements contredictoires rendus en derniere par les tribunaux de premiere instance et d’oppel, et les jugements par defut rendus aussi en dernier resort, et qui ne sont plus susceptibles d’opposition.»

[۴] – «نظر به ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به اینکه این ماده صرفاً آرایی که به صورت قطعی صادر گردیده است را قابل اعاده دادرسی دانسته, لذا آرایی که به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اما به علت انقضای مهلت تجدید نظر قطعی گردیده است قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.» (Raynaud . cass ,ch, reunites, 7 mars 1960)

[۵] – Garsonnet et cezar-bru, 1912. n 359)

[۶] – jurisdiction de loyers.

[۷] – conseils de prud’homes.

[۸] – Tribunaux paritaires de bauxaux.

[۹] – commissions regionales d’appel de securite sociale.

[۱۰] – «اگر صدور حکم از روی سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت آن سند به موجب حکم نهایی است و اگر یکی از طرفین را سندی باشد که مدار حکم بر آن سند و محکومیت طرف مزبور بواسطه این بوده که طرف مقابل آن سند را کتمان کرده یا علت کتمان آن شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند به محکوم علیه شروع می شود لیکن در این صورت تاریخ وصول سند به اقرار در دادگاه یا سند کتبی باید ثابت شود. اگر یکی از طرفین حیله و تقلبی کرده باشد که در حکم دادگاه موثر بوده مهلت پژوهش برای طرف مقابل از تاریخ ثبوت حلیه و تقلب به موجب حکم نهایی شروع می شود.» (ماده ۴۵۸ ق.آ.د.م.ق)

[۱۱] – Art 593- «le recours en revision tend a faire retracter un jugement passe en Force de chose jugee pour qu’il soit a nouveau statue en fait en droit.»

[۱۲] – Art 500 – «A Force de chose jugee le jugement qui n’est suscun recours suspensif d’execution.

Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la meme force a 1 exepiration du delai du recours si ce dernier n’a pas ete exerce dans le delai.»

[۱۳] – Art 480 «le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procedure. Une fin de non-recevoir- ou tout autre incident, des son Le principal sentend de l’objet de litige tel qu’il determine par l’article 4.»

[۱۴] – از رای وحدت رویه شماره ۳۸۸۵ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۴۱ که ذیلاً نقل می شود, می توان نتیجه گرفت که نظر دیوان عالی کشور این است که اعاده دادرسی صرفاً نسبت به احکام مقدور است نه قرارها: «قطع نظر از اینکه اصولاً و طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی باید نسبت به دو حکم مغایر صادر از دادگاه استان یک حوزه استینافی به عمل آید و در مورد پرونده مطروح دو حکم مغایر به نظر نمی رسد بلکه یک حکم و یک قرار مورد بحث بوده و از دو حوزه استینافی اصفهان و شیراز صادر گردیده است. چون مبدا تقاضای اعاده دادرسی از نظر مغایر بودن دو حکم, طبق صریح ماده ۵۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی, از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم محسوب می شود و این دو حکم همان احکام پژوهشی است نه رای صادر از شعب دیوان کشور, لذا رای دادگاه استان هفتم که مستدلاً صادر شده صحیح بوده و ابرام می شود.»

[۱۵] – Mesures d’administration judiciaries.

[۱۶] – ordonnance de refere.

[۱۷] – ordonnance sur requete.

[۱۸] – (cass. 2e civ. 27 avr. 1988, bull. Civ, 11, no102.

[۱۹] – seule une decision passe en Force de chose jugee, peut etre frappe d’un recours en revision. (couhez et … , op.cit.n 1514.p. 563).

[۲۰] – ماده ۶ مقرر نموده است که انجام وظایف مندرج در ماد ۱۱ و ۴ و ۱۳ و از جمله ماده ۳۳ به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده, به عهده دادگاه عمومی تهران است. تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیر قابل اعتراض است.

[۲۱] – «le recours en revision est ouvert contre la centence arbitale dans les cas et sous les conditions prevus pour les jugements.

II est porte devant la cour d’appel qui eut ete competente pour connaitre des autres recours contre la sentence.»

[۲۲] – «les sentence arbiteales sont susceptibles de requete civile lorsqu’elles sont rendues en dernier ressort.» (cass. Civ. 22 juin 1869.D.69.1.472).

[۲۳] – «احکام دیوان عالی کشور طبق مستفاد از مواد مربوط به اعاده دادرسی از قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعاده دادرسی نمی باشند.»

[۲۴]  – code de justice administrative.

منابع:

۱-   بهشتی, محمد جواد و مردانی, نادر, بررسی تحلیلی اعاده دادرسی براساس قانون جدید آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹, مجله کانون وکلا, شماره ….

۲-     شمس, عبدا…., آیین دادرسی مدنی, ج۲, تهران, ج۱, نشر میزان, ۱۳۸۰.

۳-     کاتوزیان, ناصر, اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی, انتشارات دادگستر, تهران, ج ۵, ۱۳۷۶.

۴-     کشاورز صدر, سید محمد علی, تجدید رسیدگی, طرق فوق العاده رسیدگی در امور مدنی, انتشارات دهخدا, تهران, ۱۳۵۱.

۵-     متین دفتری, احمد, آیین دادرسی مدنی و بازرگانی, ج۲, تهران, چاپ دوم ۱۳۴۳.

۶-     واحدی, جواد, اعاده دادرسی, مجله کانون وکلا, شماره ۱۵۰ و ۱۵۱.

۷-     همان، تحولات حقوق خصوصی, زیر نظر استاد دکتر کاتوزیان اعاده دادرسی, انتشارات دانشگاه تهران, ج۱, ۱۳۷۵.

۱. Cotnu, Gerard et Foyer, Jean. Procedure civil. Paris 3e edition. 1996.

۲. Croze, Herre et Moral, Christian, procedure civil, paris, le edition, 1988.

۳. Cuche poul, precis de procedure civile et commerciale, paris 1931.

۴. Couchez, gerard. Langlade, pierre et lebeau daniel, procedure civile Dalloz. Paris, 1998.

۵. D’ambra, Dominique, in, encyc, Dalloz, rep, pr. Civ. 1995.

۶. Garsonnet et Gezar-Bru. Procedure civile. 3 e ed 1912-1925.

۷. Heron. J. Droit judiciaire prive. Paris, 1991.

۸. morel, Traite elementaire de procedure civile, 2e ed, 1949.

۹. Ninin, D. la juridiction dans le Nouveau code de procedure civile. Paris, 1989.

۱۰. Vincan, jean et Guin chaed, serge, procedure civil, Dalloze, paris, 23e e. 1994.

منبع : سایت دانشگاه امام صادق ( ع )