شناخت جرم کلاهبرداری

شناخت جرم کلاهبرداری

از جرم کلاهبرداری در قانون تعریفی بعمل نیامده است. بلکه صرفاً به برخی از مصادیق این جرم‏ اشاره شده است و با توجه به همین مصادیق می‏‌توان کلاهبرداری را عبارت از بردن مال غیر از راه‏ متوسل شدن همراه با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه دانست و همچنین شروع به کلاهبرداری نیز توسط همراه با سوء نیت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می‏‌باشد.

نگارنده، در این نوشتار سعی‏ کرده شناخت کلی از جرم کلاهبرداری، عناصر تشکیل‏ دهنده و مجازات‏های مرتبط با آن ارایه دهد.

عناصر تشکیل ‏دهنده جرم کلاهبرداری

۱- عنصر قانونی : درحال حاضر عنصر قانونی جرم‏ عام کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق کیفری ایران‏ ماده یک و دو تبصره ذیل آن در قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ می‏‌باشد. لازم به ذکر است که عنصر قانونی کلاهبرداری‏ خاص قوانین متفرقه‌‏ای می‏‌باشند که بعداً به آنها اشاره‏ خواهد شد.

۲- عنصر مادی : عنصر مادی جرم کلاهبرداری را در قسمت‏های زیر مورد بررسی قرار می‏دهیم :

الف) رفتار مادی: رفتار مجرمانه در این جرم به صورت‏ فعل مثبت می‏‌باشد.بنابراین ترک فعل حتی اگر به‏ سوء نیت نیز همراه باشد، عنصر مادی جرم کلاهبرداری‏ محسوب نمی‌‏شود.مثلا شخصی با کمک وسایل متقلبانه‏ ای خود را فردی با نفوذ معرفی و موجب فریب بزه دیده‏ شده و مبلغی را از او می‏‌گیرد در صورتی که به هیچ وجه‏ این‏چنین شخصیتی نداشته است با فعلی مثبت مرتکب‏ کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.

ب) اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق‏ کلاهبرداری:

سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از :

۱- تقلبی بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها جهت فریب‏ غیر استفاده می‏‌نماید.

۲- فریب خوردن قربانی با این شرط که قربانی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد.

۳- مال برده شده متعلق به غیر باشد.

توضیح : در جرم کلاهبرداری متقلبانه محسوب شدن‏ وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره می‏‌برد از اهمیت برخوردار است. همچنین وقوع این جرم متضمن‏ یک سلسله صحنه‏ سازی‏ها و مانورهای متقلبانه می‌‏باشد. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنه‏ سازی‏های متقلبانه‏ برعهده دادستان ( دادسرا ) می‏‌باشد.
وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل‏ متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق‏ جرم کلاهبرداری محسوب می‏شود. شکلی وجود ندارد که‏ توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای‏ تحصیل مال صورت گیرد. ماده یک قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونه‏‌ها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است لذا از باب تمثیل‏ است و نباید حصری تلقی شود.

این نمونه‏‌ها عبارتند از :

  • مغرور کردن مردم به وجود شرکت‏ها و یا تجارت‏ خانه‏‌ها یا کارخانه‏‌ها یا موسسات موهوم .
  • امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع .
  • ترساندن مردم از حوادث و پیش‏آمدهای غیر واقع .
  • اختیار اسم یا عنوان مجعول .

همچنین قربانی کلاهبرداری بایستی مال را با رضایت‏ لکن در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد. لذا وسایل موردنظر توسط مجرم صرفاً متقلبانه محسوب شود و علاوه بر آن قربانی جرم نیز عملاً فریب خورده و مالش‏ را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار دهد. کلاهبرداری‏ صرفاً علیه اشخاص ممکن است و با توجه به قانون‏ امکان کلاهبرداری نسبت به دولت و اشخاص حقوقی‏ نیز امکانپذیر می‏‌باشد.

لازم به توضیح است که در جرم‏ کلاهبرداری تعلق مال برده شده اعم از منقول و غیر منقول‏ به دیگری شرط تحقق این جرم محسوب می‏‌شود پس‏ اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را از تصرف‏ شخص دیگری خارج کند، کلاهبردار نمی‏‌باشد.

ج) نتیجه حاصله :

کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می‏‌باشد و آن‏ عبارتست از بردن مال دیگری.همچنین بردن مال دیگری‏ مستلزم تحقق دو چیز است :

  • ورود ضرر مالی به قربانی از شخص حقیقی ی‏ا حقوقی .
  • انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر وی .

این دو شرط فوق لازم و ملزوم هم می‌‏باشند و با انتفاع‏ هرکدام فعل مصداق کلاهبرداری نمی‌‏باشد.

شروع به جرم کلاهبرداری

مجرم قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته‏ باشد شروع به جرم نبوده و از این جهت قابل مجازات‏ نیست. لذا در شروع به کلاهبرداری می‏‌بایستی اقدامات‏ اجرایی توسط به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری‏ صورت گرفته باشد و فقط قسمت سوم یعنی نتیجه حاصله‏ در عنصر مالی بوقوع نپیوسته و مجرم تحت عنوان شروع به  کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم می‏شود که‏ تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید به آن اشاره دارد.

۳- عنصر روانی : برای تحقق جرم کلاهبرداری‏ احراز سوء نیت مرتکب لازم است. به عبارتی قصد خوردن‏ مال دیگری و سوء نیت از ارکان مهم کلاهبرداری محسوب‏ می‏‌شود.عنصر روانی این جرم از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می‏‌شود.سوء نیت عام یعنی اراده‏ خودآگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه یعنی عمد در فعل و سوء نیت خاص یعنی قصد بردن مال غیر.

مجازات جرم کلاهبرداری‏ مجازات اصلی

مجازات کلاهبرداری ساده حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده‏ است.

مجازات کلاهبرداری مشدد کارمندان و کارکنان‏ قوای سه‏ گانه کشور، حبس از دو تا ۱۰ سال و پرداخت‏ جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار بدست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی می‏‌باشد.

در هر دو حالت اصل‏ مال اخذ شده به صاحبش بایستی مسترد شود و در غیر این‏ صورت دادگاه می‏‌تواند به تقاضای محکوم له ( مال باخته )و به موجب ماده ۶۹۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با فروش‏ اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین حکم را اجراء یا تا استیفای حقوق مال باخته مجرم را در حبس نگه دارد.

براساس تبصره یک ماده در صورت وجود جهات و کیفیات‏ موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات‏ مخففه دادگاه می‏‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف‏ مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده‏ ( حبس ) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی‏ نمی‏‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

همچنین‏ تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان نموده است که عبارت است از :

حداقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع‏ کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‏ می‏‌گردد.

لازم به ذکر است که اگر شروع‏ کننده کارمند دولت‏ و مرتبه مدیر کلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات‏ دولتی منفصل دائم می‏‌شود و در مراتب پایین‏‌تر به انفصال‏ موقت از شش‏‌ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مجازات تشکیل‏ دهنده یا رهبری شبکه چند نفری‏ برای ارتکاب جرم کلاهبرداری علاوه بر انفصال و جزای‏ نقدی معادل مالی که بدست آورده به حبس از پانزده سال‏ تا ابد محکوم می‏‌شود و در صورت صدق عنوان مفسد فی الارض به مجازات جرم محاربه محکوم می‏‌شود.

مجازات‏های تتمیمی و تبعی

مجازات تبعی، مجازاتی است که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در دادنامه بر مجرم تحمیل می‌‏شود .

مجازات تتمیمی کیفری است که صرفاً در صورت ذکر شدن در حکم دادگاه به محکوم علیه تحمیل می‌‏شود.

به‏ موجب مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دادگاه می‌‏تواند علاوه بر مجازات‏های اصلی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم نماید یا از اقامت در محل معین‏ منع یا در محل معینی مجبور کند یا تبعید نماید.

موارد خاص جرم کلاهبرداری

علاوه بر کلاهبرداری( عام ) مذکور در ماده یک قانون‏ تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری‏ برخی از جرایم خاص نیز که از گروه کلاهبرداری محسوب‏ می‏‌شوند، طی مواد و قوانین متفرقه جزایی مورد توجه قرار گرفته‏‌اند.

با توجه به گستردگی این بحث صرفا فهرست‏ وار به ذکر عناوین خاص جرم کلاهبرداری در ذیل اشاره می‏‌شود:

۱- ورشکستگی به تقصیر یا تقلب:

قانون تعزیرات‏ مصوب ۱۳۷۵ مجازات ورشکسته به تقلب را طبق ماده‏ ۶۷۰ از یک تا ۵ سال حبس و مجازات ورشکسته به تقصیر را طبق ماده ۶۷۱ از شش‌‏ماه تا دو سال حبس تعیین‏ کرده است.

۲- تعدی نسبت به دولت:

ماده ۵۹۹ قانون تعزیرات‏ برای اشخاصی که عهده‏ دار انجام معامله یا ساختن چیزی‏ یا نظارت یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمان‏ها و موسسات و شرکت‏های دولتی یا وابسته به‏ دولت و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک‏ مستمر دولت اداره می‏‌شوند، می‏‌باشند و به واسطه تدلیس‏ در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل می‏‌کنند، مجازات حبس از شش ماه تا ۵ سال را تعیین کرده است و به جبران خسارت وارده هم‏ محکوم می‏‌شوند.

۳- دسیسه و مواضعه برای بردن مال غیر:

مستند این جرم قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌‏نمایند مصوب ۱۳۰۷/۰۵/۰۳ می‌‏باشد.

۴- انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی:

قانون راجع‏ به انتقال مال غیر مصوب فروردین‏ ماه ۱۳۰۷ مستند قانونی‏ این بزه محسوب می‌‏شود.

۵- معرفی مال دیگری به عوض مال خود:

این‏ جرم را قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض‏ مال خود معرفی می‌‏نمایند مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۰۱ بیان کرده‏ است.

۶- تبانی در معاملات دولتی:

قانون مجازات تبانی‏ در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸/۰۳/۱۹ مرتکب مجازات‏ می‏‌کند که بصورت ماده واحده می‌‏باشد.

۷- کلاهبرداری در امور ثبتی:

شامل تقاضای‏ ثبت ملک متعلق به دیگری، امتناع از رد حق به صاحب‏ آن و انجام معامله معارض می‏شود که در مواد ۱۰۵ تا ۱۱۱ و ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب‏ ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ آمده است.

و سایر موارد خاص کلاهبرداری عبارتند از:

کلاهبرداری‏ در شرکت‏ها ( سهامی،مختلط سهامی و با مسئولیت‏ محدود )، تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت، جعل‏ عنوان نمایندگی بیمه و سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت.

 

پرویز محمدنژاد/عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب‏

مجله اصلاح و تربیت – شماره ۷۳

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

3 − 2 =