شورای امنیت و صلح جهانی

شورای امنیت و صلح جهانی

وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور کلی ، کشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم )
این اصل که در بند ۳ از ماده ۲به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده ۳۳ به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور که خود ماده ۳۳ هم متذکر شده است ، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند.
ماده ( ۳۴ )
شورای امنیت در این گونه موارد ، براساس شکایت یکی از اعضا و یا حتی کشوری که عضو سازمان ملل نیست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد ؛ البته به شرط آنکه کشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده ۳۵ ) بند ۲ از ماده ۳۳ و بند ۱ از ماده ۳۶ مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است :

۱ ـ دعوت از کشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛
۲ ـ توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات

شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آنکه روشهایی را که طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد که اختلافات حقوقی باید به طور کلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای ۲ و ۳ از ماده ۳۶ ).
هنگامی که طرفین دعوی هر دو ، شکایت خود را در شورا مطرح کردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرد و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنیت می تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.
فصل هفتم منشور، اساس کار واقعی شورا به شمار می آید ، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید که آیا :

۱ ـ صلح مورد تهدید قرا رگرفته،
۲ ـ صلح نقض شده ،
۳ ـ تجاوزی صورت گرفته است

و پس از آنکه وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر کند، با برعکس ، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا اینکه اصولاً به اقدامی بینابین بسنده کند ودستوری موقت صادر نماید.
صدور توصیه نامه ، حکم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است که شورای امنیت رکن صالح سیاسی برای تشخیص و حل اختلافات بین المللی و در نتیجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجایی که اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری از حقی ممتاز برخورداند و این حق در ماهیت مقررات منشور تاثیر می گذارد، باید دید که شورا در قبال مقررات منشور چه وظیفه ای دارد و چگونه عمل می کند (قسمت اول ).

اقدامات شورا قاعدتاً مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقرراتی است که شورا را در انجام وظایفش قادر می سازد بنابراین ابتدا شورا باید خطر را شناسایی کند، آنگاه درصدد دفع آن برآید. وسایل و ابزاشناسایی خطر و متناسب بودن آنها با نوع خطر و بحران نیز مساله ای است که درک ماهیت آن در چارچوب مقررات موضوعه بین المللی چندان آسان نیست ، چنانچه شورا در استفاده از این وسایل گاه راه افراط پیموده و گاه به لحاظ سیاسی از آن چشم پوشیده است (قسمت دوم ).

حال اگر فرض کنیم که شورای امنیت با استفاده از وسایل ممکن خطر را دریافته است ، باید دید که آن خطر تا چه میزان امنیت جهانی را مختل ساخته است؛ زیرا میزان اهمیت خطر در نوع اقداماتی که شورا برده حدود این خطرات را به طور کلی روشن کرده است بررسی دقیق این مفاهیم و تناسب خطر با اقدامات شورای امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است که ما در قسمت سوم این مقاله که به تناسب موضوع سه بخش نسبتاً مفصل تقسیم شده است به آن خواهیم پرداخت تا اینکه زمینه استدراکی علمی فراهم آید.

حفظ صلح و امنیت جهانی

به موجب ماده ۲۴منشور ملل متحد ، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت است. نویسندگان منشور با توجه با علل ناتوانی جامعه ملل در مقابه با آفت جنگ ، این بار وظیفه خیطر استقرار امنیت را به شورایی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی (ایالات متحد آمریکا ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، انگلستان ، فرانسه) و چنین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. به این ترتیب ماد ۲۴ منشور پدید آمد و شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترک شد و در مقام رکنی انتظامی مسئول استقرار نظم در جهان گردید.شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چهارچوب مقررات فصل هفتم همچون مجری نظم عمل می نماید. و این در وقتی است که نقض صلح، جهان را در معرض خطری جدی قرار داده باشد.شورای امنیت در مقام مجری نظم ابتدا باید مطمئن شود که صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزکارانه ای تحقق یافته است ؛ آنگاه براساس دلایلی که به دست آورده است می تواند تدبیری موقت اتخاذ کند یا به اقدامی قهری دست بزند.

اقدامات موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال و عملیات قهری برای برپایی صلح در پهنه گیتی مقرر میشود در فرض نخست، شورای امنیت مصوبات خود را به شکل توصیه نامه و در فرض دوم به شکل احکام لازم الاجرا صادر می نماید، که در این صورت ،کشورها به موجب ماده ۲۵ منشور مکلف است به رعایت آن هستند.
ماده ۲۵ منشور که ماده کلیدی نظام امنیت بین المللی است با تصریح به اینکه « اعضای ملل متحده قبول می نماید که تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور لازم الاجرا است» این نکته مهم را یادآورد شده است کشورها باید احکام این رکن اصلی سازمان را که به نام همه آنها صادر میشود ، بپذیرد بنابراین همه اعضای سازمان ملل متحد ، به لحاظ آنکه منشور را تصویب کرده اند ، باید نتایج اجرای مقررات آن را نیز پذیرا باشند و بر احکام شورای امنیت صحه بگذارند. در این زمینه ، مقررات منشور از مقررات میثاق پیشرفته تر و جامع تر است. در میثاق آمده بود : « هرگاه یکی از اعضای جامعه به رغم تعهداتی که به موجب مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ به گردن گرفته است به جنگ توسل جوید، مثل این است که با تمام اعضای جامعه وارد کارزار شده است در این صورت ، اعضای جامعه باید اولاً روابط تجاری و اقتصادی خود را با آن کشور بی درنگ قطع نمایند و ثانیاً از ایجاد هرگونه رابطه بین اتباع خود و اتباع کشوری که نقض عهد کرده جلوگیری به عمل آورند و ثالثاً کلیه مراودات مالی و تجاری شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر را ، اعم از اینکه عضو جامعه باشند یا نباشند بر هم زنند…»البته مقررات این ماده ضمانت اجرا نداشت و در نتیجه ، هریک از اعضا جامعه می توانست ازاجرای تنبیهایی که بر ضد کشورهای خاطی وضع شده بود ، خودداری کند؛ گواینکه کشورهای عضو جامعه ملل رسماً متعهد شده بودند وسایل عبور نیروهای نظامی مامور عملیات مشترک را از خاکشان فراهم آوردند. بنابراین تشخیص نقض عهد و وضع مقررات تنبیهی و انتخاب نوع مجازات به عهده کشورهای عضو بود و شورا در این قبیل موارد اختیاری نداشت. به همین دلیل مجمع عمومی جامعه ملل هم که خود را با این رویه وفق داده بود نتوانست مانع تشنجات بین المللی شود، و در نتیجه ، اختلافات کوچک به بحرانهای بزرگ مبدل شد و جنگ خانمانسوز دیگری عالم را فرا گرفت . به همین جهت، در گیرودار جنگ جهانی دوم متفقین بر آن شدند تا انجمنی محدود از قدرتهای بزرگ یا نظامی متمرکز برای حفظ صلح و امنیت جهانی به وجود آوردند به دنبال همین اندیشه ، اینان در اعلامیه ۳۰ اکتبر ۱۹۴۳ مسکو علناً ایجاد چنین نظامی را به کشورهای صلح دوست پیشنهاد کردند . این پینشهاد در سپتامبر ۱۹۴۴ به تصویب کمیته کارشناسان دمبارتن اکس رسید و نظام امنیت جمعی به وجود آمد مشکل عمده ای که در این نظام وجود دارد ، شیوه تصمیم گیری اعضایی است که مسئول حفظ امنیت جمعی شده اند؛ زیرا در شورای امنیت اعضای دائم از امتیاز خاصی برخوردارند که در اصطلاح «حق وتو» نامیده میشود.

به موجب ماده ۲۷ منشور هر عضو شورای امنیت یک رای دارد (بند ۱ ) تصمیمات شورای امنیت در مورد آیین کار با رای نه عضو (بند ۲ ) و در موارد دیگر با رای مثبت نه عضو که شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ میگردد. این ماده که بر تصویب آن کشورها در کنفرانس سانفرانسیسکو دیرزمانی به جدل پرداختند، سرانجام در کنفرانس یالتا به تصویب رسید. با این همه، امروز پس از گذشت چهل و چند سال باز اصلاح یا الغای آن سخن کشورهای کوچکی است که از این نابرابری درنج اند.
پس از کنفرانس یالتا اتحاد شوروی و انگلستان در مورد اجرای قاعده اتفاق آراء اعضای دائم در فرضی که یکی از آنها طرف اختلافی باشد که در شورا مطرح است با یکدیگر اختلاف نظر داشتند تا اینکه ایالات متحد پیشنهاد جدیدی داد که بنابر آن هر عضو دائم باید از دادن رای در اختلافی که خود در آن ذینفع است خودداری ورزد، مگر اینکه مضمون تصمیم ، اجرای اقداماتی قهری علیه آن کشور باشد. این نظر در کنفرانس سانفرانسیسکو بی آنکه تغییری در آن داده شود به تصویب رسید.
در نتیجه ، کشورهای عضو دائم ممکن است قطعنامه ای را که در جهت منافع آنها قرار ندارد یا منافع کشورهای دست نشانده آنان را به خاطر می اندازد ، وتو کنند.
محدودیتی که به این صورت بر مقررات فصل هفتم وارد آمده است ملهم از آن واقعیت سیاسی است که در ۱۹۴۵ بر اوضاع و احوال جهان حاکمیت داشت و آن این بود که وقتی «قدرتهای بزرگ » با هم موافق باشند، سازمان ملل اختیاراتی بس وسیع پیدا می کند ، و وقتی در ستیز باشند ، هر اقدامی غیر ممکن می گردد.
بعضی از صاحب نظران معتقدند که « اصل اتفاق آراء قدرتهای بزرگ ضامن آن محدودیتی است که کشورهای عضو سازمان ملل در قبال حاکمیت خود پذیرفته و متعهد شده اند که تصمیمات شورای امنیت را مراعات نمایند» چرا که پنج قدرت بزرگ هر یک برای خود نظری جداگانه و منفعت اند. بنابراین وقتی اعضای دائم شورای امنیت با هم به توافق برسند، تمامی کشورهای عضو به لحاظ حق وتویی که هر یک از اعضای دائم در مورد یک مساله آن راه حلی است که از نظر سیاسی و بین المللی معقول و موجه است؛ وانگهی هدف از وضع ۳۹ که به شورای امنیت اجازه داده است برای استقرار صلح و امنیت بین المللی به اقداماتی دست بزند این بوده که از نظر سیاسی نظمی در پهنه گیتی پدید آید و به هیچ وجه منظور این نبوده که عدالت حاکم شود یا موازین بین الملل دقیقاً اجرا گردد. به همین جهت حق وتو شاید تنها راه اعتراض به آن راه حلی باشد که با عدالت سازگاری ندارد.

حق رای ممتاز گرچه از نظر اصولی انتقاد پذیر است ولی از نظر واقعگرایی سیاسی قابل توجیه به نظر میرسد؛ زیرا دیده شده هر تصمیمی که به رغم مخالفت یکی از اعضای دائم گرفته شده ثمری جز بحران ، تخاصم و فتنه نداشته است و یقیناً به همین دلیل بوده که «منشور ترجیح داده است سازمان در مقابله با بحرانها بیشتر مراقب آن باشد با یکی از اعضا درگیر نشود تا اینکه به وظایف خود عمل نماید.» و در نتیجه، قدرتهای بزرگ هم کدام توانسته اند با آرا منفی خود مکانسیم های پیش بینی شده در منشور را مختل سازند.

 رای مثبت و رای منفی

ماده ۲۷ ـ منشور تصویب تصمیمات شورای امنیت را موکول به رای مثبت اعضای دائم شورای امنیت کرده است. مفهوم مخالف ماده اخیر این است که رای منفی هر یک از اعضا مانع اتخاذ هر تصمیمی است با این وصف، در ماده ۲۷به خودداری اعضا از دادن رای و یا غیبت آنان در رای گیری در ماده ۲۷ به خودداری اعضاء از دادن رای و یا غیبت آنان در رای گیری اشاره نرفته است به همین جهت ، می توان گفت که امتناع اعضای دائم از دادن رای یا غیبت آنان ، به منزله رای منفی نیست و معنای وتو آن به دست نمی آید، زیرا وتو باید صریحاً ابزار شود. این نظر را دیوان بین المللی دادگستری در مواردی تائید نموده است. البته از این نکته نباید غافل بود که استفاده از حق وتو مانع از آن نیست که شورای امنیت جهانیان را ترغیب نمود با انتقاد شدید از این کشورها آنها را مواخذه و پاناما در شورای امنیت ، حیثیت بین المللی اتحاد شوروی و ایالات متحد آمریکا را از لحاظ افکار عمومی تا حد زیادی تنزل داده است.

 آیین رسیدگی

شورای امنیت می تواند بر اساس شکایت یکی از کشورهای عضو سازمان ملل (بند ۱ از ماده ۳۵ ) و یا کشوری غیر عضو ـ البته به شرط اینکه کشور غیر عضو تعهدات مربوط به تصفیه مسالمت آمیز را که در منشور مقرر شده است بپذیرد ( بند ۲ از ماده ۳۵ ) ـ اختلاف یا بحرانی را که ممکن است منجر به برخوردی بین المللی و یا صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند، مورد رسیدگی قرار دهد.
در این قبیل موارد ، مجمع عمومی ( بند ۳ از ماده ۱۱ ) و دبیرکل سازمان ملل (ماده ۹۹ ) می توانند توجه شورای امنیت را به این گونه مسائل مخاطره آمیز جلب کنند.
شورای امنیت پس از دریافت شکایت یابد بدون فوت تشکیل جلسه دهد و قضیه را بررسی نمایند؛ اما پیش از آنکه در مورد آن تصمیم بگیرد، باید ماهیت اختلاف را از نظر خطری که برای صلح و امنیت جهانی دارد روشن سازد تا بتواند به تناسب آن، توصیه نامه ای به تصویب برساند یا براساس مواد ۴۱ و ۴۲ به اقداماتی قهرآمیز دست بزند.

بررسی ماهوی بحرانها و اختلافات

به موجب ماده ۳۹ منشور، شورای امنیت باید قبل از هر اقدامی مطمئن شود که صلح به مخاطره افتاده و یا اینکه عمل تجاوز کارانه صورت گرفته است و این میسر نمی شود مگر آنکه بحران یا اختلاف دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین شورا پیش از اعلام نظر نهایی خود باید همانند مرجعی قضایی مسائل مربوط به قضیه مطروحه را با دقت رسیدگی قرار دهد و صحت و سقم آن را معین کند. تحقیقی که شورا در اینگونه موارد به عمل می آورد باید براساس ماده ۳۴ منشور است.
این ماده به تعبیری حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم منشور است.

سوالی که در این قبیل موارد پیش می آید، این است که آیا اعضای دائم شورای امنیت در این قلمرو نیز دارای حق وتو هستند؟ به عبارت دیگر، آیا مخالف یکی از اعضای دائم می تواند مانع از این شود که شورا در مورد کم و کیف قضیه ای به تحقیق بپردازد؟ این پرسش هنگام تدوین منشور در کنفرانس ۱۹۴۵ سانفرانسیسکو مطرح شد و کمیته سوم از کشورهای میزبان کنفرانس (انگلستان ، ایالات متحد آمریکا ، اتحاد شوروی و چین )درخواست به این سوال دادند چندان رسا نیست و مشکلی را که شورای امنیت با آن روبرو می شد حل نکرده است. بندهای دوم و سوم اعلامیه کشورهای اخیر، با تفکیک مسائل شکلی از مسائل ماهوی ، تحقیق را به دو دلیل مساله ای شکلی به شمار آورده است : یکی از اینکه شورا می تواند به موجب ماده ۲۹ منشور «هر رکن فرعی که برای انجام وظایفش لازم باشد ، تاسیس نماید» و دیگر اینکه هیچ یک از اعضا ، اعم از دائم و غیر دائم نمی تواند مانع رسیدگی شورا به اختلاف و یا بحرانی شود که جهان به وجود آمده و توجه شورا، به آن جلب شده است از این پاسخ ظاهراً چنین بر می آید که هیچ امری نمی تواند مخل انجام شورا شود با این حال از این نکته نباید غافل بود که مساله تحقیق جنبه ای سیاسی نیز دارد و آن حفظ نقطه تعادلی است که منشور به آن متکی است و نقطه تعادل چیزی جز توافق اعضای دائم شورای امنیت نیست. به همین جهت، کشورهای میزبان در بند چهارم اعلامیه خود، با در نظر داشتن این واقعیت ، متذکر شده اند که «چون اقدامات شورای امنیت معمولاً آثار و پی آمدهایی سیاسی به دنبال دارد و ممکن است منجر به بروز وقایعی گردد که در اثر آن شورا بنا به وظایفی که دارد ناگزیر از مداخله قهر آمیز شود، اتفاق نظر اعضای دائم در مورد انجام تحقیقات ضروری است» در نتیجه تردیدی نیست که رای منفی یک عضو دائم هر تحقیقی را غیر ممکن می سازد. بنابراین اگر گفته شده که ماده ۳۴ حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم است، بیان کلی همین نظر است تفسیر کشورهای دعوت کننده از ماده ۳۴ بسیار روشن است. اینان معتقد بودند که با توجه به واکنشهای خطرناک کشورها در مورد انجام تحقیقات ، شورا باید قبل از هر اقدامی به بررسی مقدماتی بپردازد تا اگر صلاح دانست از اختیارات ویژه خود استفاده کند و امر به تحقیق دهد باید این مساله را بررسی کرده اند : « وقتی شورا می خواهد دستور تحقیق دهد باید این مساله را بررسی کند که آیا تحقیق که طبعاً مستلزم درخواست اطلاعات و استماع شهود و اعزام کمیسیون های تحقیق و یا اقدامات دیگر است، خود بحران را تشدید نمی نماید؟» به این ترتیب ، تحقیق موضوع ماده ۳۴ منشور معنای آگاهی شورای امنیت از وقایع است.

از این روشورای امنیت در محدوده اختیارات ویژه ای که برای استقرار صلح و امنیت جهانی دارد می تواند با استفاده از تمام وسایل و عوامل موجود به تحقیق بپردازد و واقعیت اختلافات را روشن نماید. مثلاً شورا می تواند با استناد به ماده ۲۹ رکنی فرعی تاسیس کند که تحقیقات مورد نظر را به انجام رساند. در مورد اینکه شورا چگونه می تواند اختیارات خود را به یک رکن فرعی تفویض نماید و آن رکن تا چه حد مجاز به استفاده از این اختیارات است ، نظریه های متفاوتی وجود دارد. گروهی معتقدند که تاسیس « رکن فرعی» امری شکلی است و با «تفویض اختیارات » که امری ماهوی است تفاوت دارد و از این رو با تاسیس رکن فرعی اختیاراتی شورا به یک رکن فرعی (کمیسیون تحقیق ) باآن اختیارات وسیعی که نویسندگان ماده ۲۹ برای آن قائل شده اند هماهنگی ندارد، زیرا تفویض هرگونه اختیاری باید قاعدتاً با اجازه همه اعضای دائم باشد؛ چرا که اگر شورا می خواست خود به کار تحقیق بپردازد نیاز به چنین اجازه ای داشت.

پس از آنجا که تاسیس رکن (کمیسیون تحقیق ) میتواند از آن اختیاری برخوردار شود که اجرایش در اصل منوط به اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت شده است؟
گروهی دیگر معتقدند که مفهوم ماده ۳۴ منشور نباید در حد ایجاد رکن فرعی ندارد. به عقیده این دسته، هر چند شورا در غالب اوقات برای تحقیق در مورد یک قضیه رکنی فرعی ایجاد کرده است، ولی اتفاق افتاده که شورا برای همین کار راساً از کشورها استمداد کرده یا از ارکان دیگر سازمان خواسته است که در مورد مساله ای تحقیق نمایند. وانگهی اعطای ماموریت به رکن فرعی در انجام تحقیقات به معنای تفویض اختیارات شورا به آن رکن نیست؛ زیرا اساس کار رکن تحقیق قطعنامه ای است که شورا در این مورد صادر می کند و به موجب آن حدود صلاحیت رکن فرعی را معین می سازد و در نتیجه اختیاراتی که رکن مزبور را فقط محدود به مواد آن قطعنامه است. پس به عقیده یک دسته ، تصمیم شورای امنیت برای تحقیق ، تصمیمی است که شورا مقدمتاً برای اقدامات بعدی خود می گیرد؛ چرا که شورای امنیت در مقام حافظ صلح و امنیت جهانی اختیار دارد برای تحقیق در مورد هر اختلاف یا بحرانی دست به هر اقدامی که مقتضی می داند بزند و برای این کار اتفاق نظر تمامی اعضای دائم ضرورت ندارد. اما به عقیده دسته دیگر، اختیارات شورای امنیت برای تحقیق از ماده ۳۴ ناشی میشود و چون این ماده در فصل ششم منشور درج شده است، اعمال آن اختیارات باید اجازه و تصویب کلیه اعضای دائم باشد. اتحاد شوروی و کشورهای اردوگاه شرق از طرفداران جدی نظریه اخیر بوده اند.
به نظر می رسد این دسته از حد متعارف مفهوم ماده ۳۴ فراتر رفته اند. تردیدی نیست که تحقیق وسیله ای است لازم که شورای امنیت را در استقرار صلح و امنیت یاری می دهد . با وجود این نباید ازاین نکته غافل بود که شورای امنیت این اختیار را از فصل ششم برگرفته است، به این معنی که تصمیمات شورا در این چهارچوب صورت توصیه نامه ای را دارد که کشورها ملزم به رعایت آن نیستند. فلسفه ای که فصل ششم بر آن مبتنی شده این است که کشورها در انتخاب آیین حل مسالمت آمیز اختلافاتشان مختارند ، نه مجبور . بنابراین دخالت شورای امنیت در این قبیل موارد فقط محدود به این است که کشورها را در انجام تعهداتشان ترغیب و به آنها توصیه کند که اختلافاتشان را از راه های مسالمت آمیز حل کنند.

با وجود این برای به اجرا درآوردن ماده ۳۴ دو مشکل وجود دارد : یکی از اینکه ماده ۳۴اختیارات شورای امنیت را در این زمینه (تحقیق ) به آن صورت مشخص نکرده است که با استناد به آن شورا بتواند بر خلاف میل کشورهای ذینفع اقدامی نماید؛ دیگر آنکه درج این ماده در فصل ششم آشکار را مبین این است که شورای امنیت در این زمینه دارای اختیاراتی ویژه است. بنابراین ـ همانطور که در ابتدا یادآور شدیم ـ با توجه به اینکه این ماده حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم است، می توان گفت که چون شورا بر اختلافات نظارت دارد ناگزیر است برای حل و فصل آنها به تحقیقاتی دست بزند ؛ زیرا شورای امنیت نمی تواند تنها به ادعاهای غالباً ضد و نقیض طرفین بسنده نماید. در واقع شورای امنیت با تحقیقی که انجام میدهد می تواند اختلاف یا بحران را ارزیابی نماید و معین کند تا چه حد صلح جهانی به خطر افتاده است. پس از روشن شدن این مساله شورا می تواند با استناد به مقررات فصل هفتم برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال تدبیری بیندیشد به رغم مجمل بودن تفسیری که کشورهای میزبان در کنفرانس سانفرانسیسکو از ماده ۳۴ نمودند و تردیدی که از این لحاظ همچنان باقی است به نظر می رسد شورای امنیت هنگامی که در مورد مقتضی بودن یا نبودن تحقیق رای می دهد باید بدون توجه به حق ممتاز اعضای دائم خود تصمیم گیری کند؛ اما وقتی که می خواهد امر به تحقیق دهد ناگزیر باید نظر موافق کلیه اعضای دائم را جلب نماید.

«تحقیق» از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد و به همین جهت از ابتدای تشکیل سازمان ملل متحد میان ایالات متحد آمریکا و اتحاد شوروی بر سر چگونگی اجرای آن اختلافاتی به وجود آمده و در نتیجه شورا ظرف این چهل و چند سال فقط توانسته است دوبار به استناد به ماده ۳۴ «رکن تحقیق» تاسیس نماید: یکی در مورد اختلافات مرزی یونان و دیگری در مورد اختلافات هند و پاکستان با این حال ، وقتی که شورای امنیت خواسته رسیدگی به قضیه ای راآغاز کند و یا طرح قطعنامه ای را در این زمینه بررسی نماید، معمولاً به این ماده استناد نموده و هربار هم که چنین کرده است، منطوق و مفهوم ماده ۳۴ را در نظر گرفته و آن را تجزیه و تحلیل نموده است. از این رو بعضی از صاحبنظران معتقدند که ماده ۳۴ خود تمهیدی برای مداخله سازمان جهانی است.

به طور کلی آنچه می توان گفت این است که شورای امنیت در مقام حافظ نظم و امنیت بین المللی باید ابتدا نوع آفتی را که گریبانگیر جهان شده است معین کند؛ اما از آنجا که گاه پرداختن به بحران موجب تشدید آن میشود ، این شورا باید قبل از هر چیز با صلاحدید اکثریت اعضای خود ـ دائم و غیر دائم ـ مفید بودن تحقیق را تصویب کند و پس از آن ، در صورتی که کلیه اعضای دائم موافق بودند امر به تحقیق دهد. بنابراین مناسب بودن یا نبودن تحقیق مساله ای است اساسی که شورای امنیت باید در اجرای ماده ۳۴ به آن توجه نماید. البته موافقت شورای امنیت در مورد انجام تحقیق نباید به طور انتزاعی در نظر گرفته شود، زیرا عملاً معلوم شده که اقدامات صلحجویانه شورای امنیت از مداخلات آن متمایز است. برای اینکه شورای امنیت در اقدامات صلحجویانه خود توفیق یابد، طرفین اختلاف باید با آن همکاری نمایند. از این رو شورا باید شایستگی طرفین را برای این همکاری بررسی کند، آنگاه امکاناتی را که از نظر منطقه ای وجود دارد ارزیابی نماید و سپس این مساله را روشن سازد که آیا یکی از اعضای دائم در قضیه دخیل است یا خیر؟ بی تردید شدت بحران نیز در این ارزیابی سهم موثری دارد. بنابراین راه حل به مراتب مهمتر از مداخله شورای امنیت در حل اختلاف است و به همین جهت بوده که دراکثر موارد ، کشورها بیشتر راغب بوده اند که شورا راه حلی برای مشکل آنها بیندیشد تا اینکه به استناد به ماده ۳۴ به مداخله مستقیم بپردازد علت عدم تمایل به همکاری کشورهای درگیر اختلاف ازابتدای تاسیس سازمان ملل متحد با ماموران تحقیق سازمان این سازمان بوده است که این کشورها همواره از تعمیم مفهوم ماده ۲۵ منشور به مصوبات شورا در امر تحقیق نگرانی خاصی داشته و مدعی بوده اند که تصمیمات شورای امنیت در این قبیل موارد ، به لحاظ مقررات فصل ششم منشور، برای آنها الزام آور نبوده و صورت توصیه نامه ای را دارد که اجرای آن منوط به موافقت صریح کشورهای ذینفع است. از این رو بررسی مناسب بودن انجام تحقیق بیشتر از این جهت مفید می نماید که در صورت تصویب تحقیق، ممکن است شورای امنیت با اطمینان خاطری که پیدا می کند، ماهیت اختلاف یا بحران را بهتر مشخص سازد. البته چون کشورها از آثار این تصمیم گیری به خوبی مطلع اند و می دانند که شورا در این صورت قادر خواهد بود در چهارچوب فصل هفتم و اقداماتی قاطع دست بزند، می کوشند مانع انجام چنین تحقیقاتی شوند. با این حال ، نباید تصور کرد که شورا برای مداخله خود در حل اختلاف حتماً نیاز به تحقیق دارد. اتفاق افتاده است که شورا در مواردی ، بی آنکه تحقیقی در کار باشد ، اعلام کرده که ادامه اختلاف و بحران طبعاً به صورتی است که برای صلح و امنیت جهان مخاطره انگیز می باشد و به این ترتیب به اقداماتی دست زده است.
اعلام نظر قطعی شورای امنیت و مفاهیم مندرج در ماده ۳۹

الف . کلیات

پس از آنکه شورای امنیت از وجود اختلاف یا بحران مطمئن شد و ماهیت آن را روشن نمود، باید قطعنامه ای در این زمینه صادر کند و بنا به مورد ، طرفین را دعوت به خویشتن داری نماید و یا اینکه اصولاً اقداماتی قهری مقرر دارد.
شورای امنیت ، در غالب موارد ، حکم خود را مستند به ماده معینی ازمنشور نمی کند ؛ یعنی در مقدمه قطعنامه و یا در متن آن به این نکته تصریح نمی نماید که اختلاف یا بحران مورد نظر مصداق کدامین مفهوم مندرج در ماده ۳۹ است ؛ از این رو حکم خود را در چهارچوب فصل هفتم صادر می کند. علت این است که اعضای شورای امنیت همیشه بر سر تعیین نوع اختلاف اتفاق نظر ندارند. بنابراین شورا راه حل را عملاً در این یافته است.که به طور ضمنی به پدیدار شدن اختلافی در جهان اشاره کند که به هر صورت مصداق یکی از سه نوع مفهوم مندرج در ماده ۳۹ است با یان حال شورای امنیت به مناسبت قضیه رودزیای جنوبی در قطعنامه ۲۳۲ ـ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ صریحاً به ماده ۳۹ اشاره کرده و اعلام داشته است که بحران فعلی رودزیای جنوبی « صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکنده است» پیش از این قطعنامه ۵۴-۱۵ ژوئیه ۱۹۴۸ شورای امنیت در مورد قضیه فلسطین نیز یاد آور شده بود که « بحران فلسطین در چهارچوب ماده ۳۹ صلح جهانی را به خطر انداخته است» و این نخستین باری بود که شورای امنیت آشکارا به این ماده اشاره می کرد. در قضیه جنگ ایران و عراق هم قطعنامه ۵۹۸ ـ ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷ که برای نخستین بار همه اعضای شورای امنیت ـ اعم از دائم و غیر دائم ـ به آن رای مثبت داده اند ، با استناد به ماده ۳۹ ، جنگ بین دو کشور را خطری برای صلح جهان قلمداد کرده است در موارد دیگر شورای امنیت ، بی آنکه صریحاً به ماده ۳۹ اشاره کرده باشد ، با تاکید بر اینکه بحران یا اختلاف موجود ، صلح را به خطر انداخته یا آن را نقض نموده و یا عمل تجاوزکارانه ای صورت گرفته است، به طور ضمنی به ماده ۳۹ استناد کرده است.در مواردی هم که شورای امنیت صریحاً و به طور کلی به مقررات فصل هفتم منشور استناد نموده است، به یادآوری قطعنامه هایی اکتفا کرده ضمن آنها صراحتاً به ماده ۳۹ اشاره شده است.
در قطعنامه های دیگر ، شورای امنیت ، بی آنکه خواسته باشد با استناد به مفاد ماده ۳۹ تدابیری اتخاذ کند ، تصمیماتی گرفته است که جنبه الزام آور دارد و این در مواردی بوده که شورای امنیت از طرفین متخاصم خواسته است که به عملیات نظامی خاتمه دهند و نیروهای نظامی خویش را به پشت مرزهای شناخته شده بین المللی باز گردانند.
از منطوق این قبیل قطعنامه ها چنین بر می آید که تصمیمات شورای امنیت در این گونه موارد الزام آور است با این حال ، سئوالی پیش می آید و آن این است که آیا شورای امنیت می تواند بی آنکه به مفاد ماده ۳۹ عمل کند، با استناد ضمنی به فصل هفتم (ماده ۴۰ ) تصمیمات الزام آور اتخاذ نماید؟ به این پرسش ، پاسخ روشنی داده نشده است ، ولی با توجه به این که شورای امنیت در استقرار نظم و صلح جهانی وظیفه ای کلی بر عهده دارد، میتوان نتیجه گیری کرد که تصمیماتش در این قبیل مواد الزام آور است،
به این معنی که کشورهای عضو سازمان ملل ملزم اند مفاد آن را رعایت نمایند؛ زیرا این کشور با تصویب ماده ۲۵ منشور که مقررات آن عمومیت دارد، متعهد شده اند تصمیمات شورای امنیت را گردن نهند. بنابراین تصمیمات شورای امنیت« چه در چهارچوب ماده ۲۴ و چه در چهارچوب اختیارات ویژه ای که دارد، الزام آور است» به عبارت دیگر ماده ۲۵ اصل کلی الزام آور بودن تصمیمات شورا را بنیاد می نهدد و مواد ۴۸ و ۴۹ معین می دارد که اعضای سازمان به چه صورتی باید تصمیمات شورا را که در چهارچوب فصل هفتم اتخاذ شده است، اجرا نمایند؛ پس کشورهای عضو سازمان ، به موجب مواد یاد شده ، همگی و یا بعضی از آنها موظف به اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند و باید دراین زمینه راه با یکدیگر تشریک مساعی نمایند. در نتیجه می توان گفت که ماده ۲۵ به وجود آورده و مواد ۴۸ و ۴۹ صورتهای مختلف اجرای تصمیمات شورا را نمایانده است . بنابراین مواد مذکور با اینکه از لحاظ محتوا با یکدیگر فرق دارند: مکمل هم هستند در این صورت لزومی ندارد شورای امنیت برای تصویب قطعنامه ای که در چهارچوب اختیاراتش اتخاذ نموده است به طور صریح یا ضمنی به ماده ۳۹ اشاره کند. وانگهی اگر شورا به طور ضمنی به ماده ۳۹ استناد کند، دیگر لزومی ندارد که نوع اختلاف را دقیقاً روشن نماید؛ زیرا ممکن است اعضای شورای امنیت که برای تبیین اختلاف، نظری یکسان ندارند، بپذیرند که اختلاف باید در چهارچوب ماده ۳۹ حل و فصل گردد. پس برای اینکه صلح بهتر تضمین شود، بهترین راه حل ممکن این است که ماده ۳۹ با انعطاف بیشتری تفسیر گردد، هر چند که یان تفسیر با منطوق صریح مواد منشور مباینت داشته باشد.

ب . انطباق عناصر اساسی موارد عینی

بر مفاهیم انتزاعی مندرج در ماده ۳۹از آنجا که نویسندگان منشور درمذاکرات مقدماتی خود به حدود مفاهیم « به مخاطره افتادن صلح» ، «نقض صلح » و «اعمال تجاوزکارانه »اشاره نکرده اند و شورای امنیت هم در این زمینه رویه ای ثابت نداشته است، انطباق عناصر اساسی موارد عینی بر این مفاهیم دشوار می نماید .ماده ۳۹ ، به طور کلی یاد آور اصل پانزدهم میثاق جامعه ملل است، با این تفاوت که به جای مفاهیم اخیر، میثاق فقط از مفهوم «جنگ» استفاده کرده بود نویسندگان منشور برای اینکه دست سازمان ملل را در حل کلیه اختلافات بین المللی باز بگذارند، این بار استعمال کلمه «جنگ» که حدی معین دارد ، احتراز نمودند.
تعیین حدود مفاهیم مذکور در ماده ۳۹ از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد ، زیرا بر اساس همین حدود است که شورای امنیت می تواند اقدامات خود را توجیه کند.
منشور از این مفاهیم تعریفی به عمل نیاورده است با این حال با تحلیل قطعنامه های شورای امنیت در این زمینه می توان خطوط اصلی این مفاهیم را روشن نمود.

بخش اول

به مخاطره افتادن صلح

بند اول 

حدود به مخاطره افتادن صلح

به مخاطره افتادن صلح حدی بس وسیع دارد. صلح بین المللی ممکن است در اثر عوامل مختلفی به مخاطره بیفتد ؛ زیرا به همان اندازه که اختلاف میان دو یا چند کشور برای صلح بین المللی زیان آور است ،بحرانهای داخلی کشور نیز عاملی موثر به خطر انداختن امنیت جهانی است به شمار میرود.
به نظر می رسد که علت استفاده نویسندگان منشور از این مفهوم بسط صلاحیت شورای امنیت بوده است، چنانچه در این قبیل موارد شورای امنیت می تواند با استناد به ماده ۳۹ در امور داخلی کشورها نیز به مداخله بپردازد: همانگونه که در بسیاری از موارد هم ممکن است با در نظر گرفتن اوضاع و احوال سیاسی جهان، بحرانهای داخلی را مخاطره انگیز تلقی ننماید. البته شورای امنیت ، بجز در چند مورد ، در موارد دیگر از استعمال این مفهوم در قطعنامه های خود جداً احتراز کرده و با به کار بردن اصطلاحات مشابه ، خود را از قید مقررات فصل هفتم و پی آمدهای آن خلاصی بخشیده است. در مواردی هم که مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ای از شورا درخواست کرده است تصمیماتی در چهارچوب فصل هفتم در قبال کشورهای ناقض اصول عمومی حقوق بین الملل اتخاذ نماید، پاسخ مثبتی از شورا دریافت نکرده است.فی المثل مجمع عمومی در ۱۸ دسامبر ۱۹۶۲ از شورای امنیت درخواست کرد که در قبال سیاست استعمارگرانه پرتغال در آنگولا و موزامبیک موضعی قاطع اتخاذ نماید و با تایید اینکه سیاست استعماری پرتغال صلح و امنیت بین المللی را جداً به مخاطره افکنده است، تدابیری ( در چهارچوب فصل هفتم ) اتخاذ کند. شورا در پاسخ به این درخواست ، قطعنامه ای صادر کرد؛ اما به جای اینکه از عبارت« به خطر انداخته » استفاده کند به پیشنهاد یکی از اعضا عبارت «جدا مختل نموده » را برگزید. تردیدی نیست که قصد شورای امنیت از انتخاب این عبارت، خروج از فصل هفتم و داخل شدن در فصل ششم منشور بوده است . به عبارت دیگر ، شورای امنیت با تغییر عبارت مذکور به هیچ روی بر آن نبود تا به کاری تفننی دست بزند بلکه بیشتر راغب بود که در آن اوضاع و احوال سیاسی ، میانجی باشد تا عامل اجرای نظم. در موارد دیگر بازشورای امنیت به جای استفاده از عبارت «به مخاطره افتادن صلح» از عبارات دیگر مثل «خطری که بالقوه صلح را تهدید می نماید » یا «خطری که در نهان صلح را تهدید می کند» استفاده کرده است، چنانچه در قضیه آفریقای جنوبی، شورای امنیت با تصویب قطعنامه هایی در سالهای ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ ، ابتدا از کشورهای جهان درخواست نمود که این کشور را از نظر تسلیحاتی تحریم کنند؛ اما در ۱۵ ژوئیه ۱۹۷۰ پس از آنکه چهل کشور آفریقایی عضو سازمان ملل از شورا رسماً درخواست کردند برای رسیدگی به مساله تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی تشکیل جلسه دهد، در ۲۳ ژوئیه ۱۹۷۰ قطعنامه ای به تصویب رساند که در آن ، ضمن تاکید بر قطعنامه های پیشین خود، از نقض مقررات مربوطه به تحریم تسلیحاتی توسط چند کشور اظهار تاسف کرد و درخواست نمود که کشورها از ارسال اسلحه به این کشور خودداری ورزند. شورای امنیت در بند هفتم مقدمه این قطعنامه سیاست تبعیض نژادی را «خطری بالقوه برای صلح و امنیت بین المللی » اعلام کرده است.

تعریف دوم 

تعریف «تهدید بر صلح » ( به خاطر افتادن صلح)

اصولاً تهدید بر صلح مساله ای موضوعی است و نمی تواند موجد همان آثاری باشد که مساله ای حکمی به وجود می آورد. از این گذشته ، بررسی «تهدید» از نظرحقوقی زمانی ممکن است که بتوان ماهیت آن را توجه به واقعه ای عینی روشن ساخت و این امر محقق می شود که مرجع صلاحیتدار یعنی شورای امنیت، پس از بررسی اختلاف یا بحران، عناصر مادی و معنوی تهدید را معین نماید.
بعضی از حقوق دانان از «تهدید بر صلح» تعریفی نظری به عمل آورده اند و دسته دیگر اعتقاد داشته اند که «تهدید بر صلح» در مواقعی که سازمان ملل به آن استناد کرده متضمن مفهومی معین نبوده است، چرا که منشور حد آن مشخص نکرده است. با این حال ، نباید فراموش کرد وقتی که شورای امنیت در قطعنامه ای از فعلیت یافتن «تهدید» گفتگو می کند، غایتی دارد و آن گذر از فصل ششم به فصل هفتم و اتخاذ تدابیری جدی برای از میان بردن تهدید است ؛ زیرا منشور ، بی آنکه از «تهدید بر صلح» تعریفی به عمل آورده باشد و یا اینکه اصولاً طریقه حصول چنین مفهومی را نشان دهد، به شورا ماموریت داده است تا وقوع تهدید را به هر صورت که صلاح می داند اعلام نماید وشورا هم از این اختیارات حداکثر استفاده را کرده و در مواقعی که وقوع تهدید را محقق دانسته صراحتاً آن ا اعلام کرده است. بنابراین می توان گفت که «تهدید بر صلح» در چارچوب ماده ۳۹ یعنی « آن وضعیتی که به طور موثر صلح را به خطر می اندازد» در این صورت ، آن بحرانی که برای صلح مخاطره آمیز است، دو خصیصه دارد: یکی اینکه انفجار آمیز است و دیگری نتیجه نقض تعهدی بین المللی است.

الف . شورای انفجار آمیز

وضعیت انفجار آمیز مساله ای موضوعی است و به همین دلیل تعیین حدود آن دشوار به نظر می رسد با این حال ، آنچه اهمیت دارد میزان تاثیر این وضعیت در ایجاد اختلاف یا بحران بین المللی است بدیهی است در این مورد نظر اعضای دائم همیشه یکسان نیست.
به طور کلی، بحران بر اثر عوامل مختلفی به سر حد انفجار میرسد و اسباب و عواملی که به بحران دامن می زند، بنا به مورد ، یا ریشه ای بین المللی دارد و ریشه ای داخلی .
انفجار وقتی ریشه ای بین المللی دارد که کشور بحران ساز رفتاری تجازوکارانه و تحریک آمیز در پیش گیرد و همسایگانش را مرعوب سازد، یا اینکه فضای روابط بین الملل را چندان مسموم نماید که کوچکترین برخورد به بزرگترین فاجعه، یعنی جنگ ، منجر شود.اما انفجار وقتی ریشه در بحرانهای داخلی دارد که سیاست داخلی یکی از کشورها برای کشورهای دیگر عضو جامعه بین المللی تحمیل ناپذیر شود و این در وقتی است که آن کشور موازین مسلم حقوقی را نقض نماید.

فی المثل ، کشورهای آفریقایی همواره سیاست کشور یا سرزمینهایی را که زیر سلطه اقلیتی سفید پوست بوده است، مورد نکوهش قرارداده و بکرات اعمال آن سیاست ها را خطر جدی برای صلح و امنیت جهانی قلمداد کرده اند. در این قبیل موارد ، صرف نظر از بحران ، آنچه مولد انفجار به شمار آمده صرف وجود چنین دولتهایی بوده است که با اعمال سیاستهایی ددمنشانه موازین ابتدایی حقوق انسانی را نقض کرده اند. بنابراین شخصیت فاعل و نوع فعل ، هر کدام به نحوی ، در ایجاد وضعیت انفجار آمیز دخیل بوده است. به عبارت دیگر، وقتی دولتی که از لحاظ کشورهای دیگر مشروعیت حقوقی ندارد، اعمالی مرتکب میشود که با موازین حقوقی مباینت دارد، برای کشورهای دیگر وضعیتی تحمل ناپذیر ایجاد میکند که نتیجه اش چیزی جز انفجار و فروپاشی روابط بین الملل نمی تواند باشد. با این همه، نمی توان گفت که در چه موقعی بحران به سر حد انفجار می رسد و صلح بین المللی به مخاطره می افتد.در این قبیل موارد شورای امنیت در تشخیص وضعیت قاطع است، هر چند آن وضعیت داخلی به بحرانی بین المللی منجر نشود؛ به این معنی که مصالح و منافع سیاسی قدرتهای بزرگ در این ارزیابی سهمی موثر دارد. بسا بحران داخلی که انفجار آمیز تلقی شده ولی به هیچ روی صلح بین المللی را تهدید نمی کرده است.
در این زمینه گاه شورای امنیت با مجمع عمومی اختلاف نظر عمیق داشته است : از ۱۹۶۰ به این سو، مجمع عمومی همواره کوشیده است شورای امنیت را در جهت تصویب اقدامات تنبیهی در قبال کشورهایی ترغیب کند که با «حق مردم در تعیین سرنوشتشان » مخالفت ورزیده و یا سیاست تبعیض نژادی را پیشه کرده اند. مجمع عمومی حتی پا را فراتر گذاشته و گاه برای تنبیه این کشورها تدابیری نیز اندیشیده و به شورا پیشنهاد کرده است که آن را تصویب نماید. در پاره ای از این موارد، بحرانها اساساً ریشه ای داخلی داشته و به هیچ وجه صلح بین المللی را مختل نمی کرده است؛ منتها برای اینکه شورا در چارچوب ماده ۳۹ به انجام اقدامی ترغیب شود، مجمع این بحرانها را بین المللی توصیف کرده است با این وصف ، شورا به اقتضای اوضاع و احوال سیاسی جهان، پیوسته با احتیاط گام برداشته و بجز در دو مورد خاص، در سایر موارد، تصمیمی بر اساس ماده ۳۹ اتخاذ ننموده است. به همین جهت ، شورای امنیت بارها اعلام داشته وقتی بحرانی بین المللی است که خطری بالفعل برای صلح بین المللی باشد؛ نتیجتاً زمانی بحرانی را در چارچوب فصل هفتم رسیدگی می کند که چنین شرایطی حاصل شده باشد.

۱ . فعلیت داشتن تهدید

بالفعل بودن تهدید یا بالقوه بودن آن، مساله ای است که چندین و چند بار در شورای امنیت مطرح شده است. در قضیه اسپانیا ،لهستان از شورای امنتیت درخواست نمود بحران اسپانیا را که موجب بروز اختلاف میان کشورها و ایجاد خطر برای صلح و امنیت جهانی شده بود، مورد رسیدگی قرار دهد. لهستان در شکوائیه خود صریحاً به اختلاف بین کشورها و سپس به مساله بروز خطر برای صلح و امنیت جهانی پرداخته بود، اما بی آنکه به ماده ۳۹ اشاره کند، مواد ۳۴ و ۳۵ منشور را مستند کارخود قرار داده بود. در جلسات رسیدگی شورای امنیت، لهستان از حد مضامین شکوائیه خود فراتر نرفت ؛ منتها در طرح قطعنامه ای که به شورا ارائه نمود ضمن اینکه رژیم فرانکور را عامل بروز اختلاف میان کشورها و خطری جدی برای صلح و امنیت جهان اعلام کرد، با یادآوری اختیارات شورای امنیت، از کشورها درخواست نمود که دولت اسپانیا را در چهارچوب مواد ۳۹ و ۴۱ منشور مجازات کنند. اتحاد شوروی و چند کشور دیگر نیز در جلسات شورا کوشیدند تا با اثبات فعلیت داشتن تهدید ، میان مقدمه قطعنامه و متن آن نوعی هماهنگی ایجاد کنند تا به مخالفان خوداین مطلب را تفهیم نمایند که بحران اسپانیا تهدیدی بالقوه برای صلح جهان به شمار نمی آید. اینان معتقد بودند که به مخاطره افتادن صلح مفهومی وسیع دارد و بدان معنی نیست که کشوری به طور موثر از قوای نظامی استفاده کند. استدلال اتحاد شوروی و کشورهای موافق وی این بود که هدف نویسندگان منشور از درج مفهوم «نقض صلح» اختلاط، مفاهیم «تهدید صلح» و «نقض صلح » نبوده است؛ بنابراین اگر تعهد آنقدر موثر باشد که بتوان نتیجه آن را که همانا نقض صلح است پیش بینی کرد، استناد به مقررات فصل هفتم برای از میان بردن علت ، یعنی تهدید ضروری است.
البته نظر شوروی و آن چند کشور به تصویب شورای امنیت نرسید و شورا بر مبنای گزارش کمیته فرعی مامور رسیدگی به قضیه اسپانیا اعلام کرد که رژیم فرانکو خطری واقعی برای صلح جهان به شمار نمی رود بلکه تهدیدی بالقوه برای آن است. آنگاه شورا به مجمع توصیه نمود قطعنامه ای تصویب کند و ضمن آن از کشورهای بخواهد که در صورت برچیده نشدن رژیم فرانکو، روابط سیاسی خود را اسپانیا قطع کنند. به این ترتیب ، شورای امنیت قضیه اخیر را بحرانی تلقی کرد که ادامه آن بالقوه برای صلح و امنیت بین المللی مخاطره آمیز است مجمع عمومی هم در قطعنامه (۱) ۳۹ خود درخواست شورای امنیت را دقیقاً اجابت نمود و بحران اسپانیا را تهدیدی بالقوه برای صلح بین المللی قلمداد کرد.
تهدید بالقوه اصولاً در منشور محملی ندارد و به نظر می رسد که با روح کلی منشور هم در تضاد است؛ زیرا تهدید یا وجود دارد یا ندارد ، بنابراین تهدید بالقوه فاقد مفهوم صحیح است. آنچه بالقوه است موضوع تهدید است که اگر وجود داشته باشد، تهدید محقق است و اگر محتمل باشد و بتوان با در نظر گرفتن اوضاع و احوال آن را پیش بینی کرد، تهدید محتمل است . ماده ۳۴ بر اساس مفهوم محتمل و ماده ۳۹ براساس مفهوم تهدید محقق به وجود آمده است. از این رو به لحاظ همین احتمال یا تحقق است که می توان مرز میان فصل ششم و فصل هفتم را مشخص کرد.
بند ۲ از ماده ۳۷ منشور هم، به رغم منطوقی که دارد، مبین مفهوم تهدید محتمل است. نتیجه اینکه « با این معیار به راحتی می توان دامنه تهدید مندرج در ماده ۳۹ را محدود کرد» اقدامات شورای امنیت در قبال قضیه رودزیای جنوبی موید این نظر است : شورای امنیت ابتدا در قطعنامه ۱۹۶۵ خود تداوم بحران در رودزیا را برای صلح و امنیت جهانی مخاطره انگیز اعلام کرد(فصل ششم ) ؛ آنگاه در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ پس از آنکه حکومت اقلیت سفید پوست مهاجر به طور یکجا استفلال خود را اعلام نمود، به درخواست انگلستان بحران رودزیای جنوبی را خطری جدی برای صلح و امنیت جهان دانست و برای نخستین بار مجازاتهایی برای این حکومت در نظر گرفت (فصل هفتم ) و این خود نشان می دهد که تا چه میزان شورای امنیت در استفاده از مقررات فصل هفتم محتاط بوده است.در مورد افریقای جنوبی هم شورای امنیت، سرانجام پس از مدتها تردید، در ۴ نوامبر ۱۹۷۷ طی قطعنامه ای ، با اعلام اینکه «تجهیز آفریقای جنوبی به سلاحهای نظامی و سازو برگ جنگی تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی به شمار می آید» مجازاتهایی برای این کشور پیش بینی نمود.
هدف از وضع مقررات تنبیهی در دو قضیه یاد شده، در واقع ، ساقط کردن حکومت هایی بوده که وجودشان برای صلح و امنیت جهانی تهدیدی جدی به شمارمی آمده است.
البته مجمع عمومی هم با استفاده از اختیارات خود ، در قبال قضیه نامیبیا (آفریقای جنو غربی) در ۹ دسامبر ۱۹۸۲ قطعنامه ای به تصویب رساند و سیاست تبعیض نژادی (آپارتاید) را جنایتی ضد بشری اعلام کرد. در این قطعنامه ، رژیم آفریقای جنوبی از حیث اینکه صلح و امنیت بین المللی را در معرض خطر قرار داده محکوم شده است. ضمناً مجمع عمومی از شورای امنیت خواسته بود که آفریقای جنوبی را در چهارچوب مقررات فصل هفتم شدیداً مجازات نماید.
در این قضایا شورای امنیت و مجمع عمومی ، با اعتبار دادن به اصل «مشروعیت » و قرار دادن آن در کنار مفهوم «نظم عمومی بین المللی » مفهوم بدیعی را در حوزه روابط بین الملل احیاء کرده اند تا سازمان ملل متحد و بویژه رکن اجرایی آن ، یعنی شورای امنیت ، بتواند با استناد به آن ، نظم و امنیت را در پهنه گیتی مستقر سازد. این مفهوم را در بند (ب) بررسی خواهیم کرد.

۲ . استمرار و تداوم تهدید

بحرانی که شورای امنیت با استفاده از مقررات فصل هفتم (ماده۳۹) در پی از میان بردن آن است، نتیجه تهدیدی است که پس از سپری شدن مدت زمانی معقول ، موضوع آن فعلیت پیدا کرده است به عبارت دیگر ، شورای امنیت در مقابله با بحران ابتدا اعلام خطر میکند و بعداً که موضوع خطر محقق شد، چاره اندیشی مینماید و در چهارچوب فصل هفتم به طور قاطع در دفع خطر می کوشد. رویه ای که شورای امنیت در این زمینه پیش گرفته و قطعنامه های خود را بر مبنای آن صادر کرده است، مبین این امر است که اگر شورای امنیت دوام را خطری احتمالی برای صلح اعلام کند، خواسته است که در چهارچوب فصل ششم (بند ۲ از ماده ۳۷ ) اقدام نماید؛ ولی اگر در قطعنامه ای اعلام کرد که دوام بحران، صلح و امنیت را به خطر انداخته است ، محققاً به ماده ۳۹ استناد نموده و قصدش استفاده از مقررات فصل هفتم است شورای امنیت در این قبیل موارد معمولاً به قطعنامه هایی اشاره می کند که پیش از صادر کرده و ضمن آنها احتمالی را هشدار داده است. مثلاً در قضیه رودزیا ، اعلان استقلال یکجانبه حکومت مهاجران سفید پوست را ابتدا خطری احتمالی تلقی نمود و پس از گذشت زمانی چند، آن را خطری جدی برای صلح و امنیت جهان اعلام کرد.
به طور خلاصه می توان گفت که شورای امنیت هیچگاه بی درنگ وجود بحران را، هر چند انفجار آمیز باشد، خطری جدی برای صلح و امنیت جهان به شمار نمی آورد؛ اندکی تامل می کند، آنگاه قطعنامه نهایی خود را براساس ماده ۳۹ به تصویب می رساند بنابراین دوام و استمرار بحران عملاً در استناد به ماده ۳۹ تاثیر بسزایی دارد.

ب . وضعیت غیر مشروع

به موجب ماده ۳۹ منشور، شورا باید ابتدا محقق بودن تهدید را معین بدارد، آنگاه بر این اساس تصمیم گیری کند. بنابراین شرایط تنبیه تهدید کننده صلح « عمل » دولت مورد نظر نیست بلکه «قطعنامه» ای است که شورای امنیت به صدور آن مبادرت ورزیده است. به تعبیر دیگر ، شرط «تنبیه»وجود داشتن آن خطری است که صلح را تهدید میکند و نه اعمال دولت خاطی؛ زیرا منشور معین نکرده که چه اعمالی تهدید کننده صلح اس. به عبارت دیگر «تهدید بر صلح» منوط به توسل زور یا تهدید به اعمال آن نیست و الزاماً از رفتار کشورها در روابط بین الملل نیز ناشی نمی شود. بنابراین «تهدید بر صلح» صرف نظر از تعهدات مندرج در بند۴ از ماده ۲ که به موجب آن کلیه اعضای سازمان ملل متحد شده اند از تهدید به زور یا اعمال آن بر ضد تمامت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها خودداری ورزند، با آن وقایعی مشخص میشود که انفجار آمیز بوده، فعلیت و استمرار داشته باشد. به دیگر سخن، «تهدید بر صلح» به صورتی که در ماده ۳۹ درج شده است، وضعیتی عینی است که رسیدگی به آن در صلاحیت شورای امنیت است. به موجب این ماده ، شورای امنیت موظف است به هر صورت که مقتضی می داند در محدوده اختیاراتی که دارد با وضعیت تهدید آمیز مقابله در بوته اجمال بماند و بدان توجهی نشود. حال آنکه چنین نیست ، یعنی نباید پنداشت که چون منشور اصولاً«تهدید بر صلح » را غیر مشروع قلمداد نکرده این مفهوم فاقد هر گونه عنصر حقوقی است. البته درست است که « عدم مشروعیت » به مخاطره انداختن صلح در منشور صراحت ندارد. با این حال نمی توان گفت که مفهوم اخیر فاقد عنصری حقوقی است بر عکس عدم مشروعیت یکی از عناصر اساسی تهدیدی است که در به خطر انداختن صلح موثر بوده است. به همین جهت، در همه قطعنامه هایی که در این زمینه به تصویب رسیده اند ، به طور صریح یا ضمنی به این عنصر اشاره شده است. عدم مشروعیت وضعیت موجد تهدید از تبیین حقوقی وقایعی استنباط می شود که بنا به مورد ، جنایتی ضد بشری « سست عهدی کشور نماینده »، «وضعیت عینی ناقض مقررات حقوق بین الملل » و یا «زیر پا گذاشتن حق استقلال یا حق مردم در تعیین سرنوشت خود »قلمداد شده است . از این جهت، بی آنکه مساله ضمانت اجرای مقررات حقوق بین الملل مطرح باشد ، به یقین می توان گفت که نقض اصول و قواعد حقوق بین الملل ، عنصر حقوقی تهدید صلح به شمار می آید. به همین علت ، سازمان ملل متحد هر بار که وضعیتی را برای صلح مخاطره آمیز اعلام کرده عدم مشروعیت عوامل موجد آن را نیز یادآور شده است.

نقض صلح

نقض صلح اصولاً مفهومی مضاعف دارد، زیرا هم عمل ناقض صلح ر در بر می گیرد و هم وضعیت ناشی از آن را این خصیصه موجب شده است که در تعیین حدود این مفهوم تردیدی عمیق به وجود آید و سازمان ملل در اجرای وظایفش با مشکلاتی جدی روبر شود ؛ زیرا معلوم نیست که باید با اعمال خلاف مقابله شود یا با وضعیت نابهنجاری که کشور خاطی به وجود آورده است.
بعضی از صاحب‌نظران معتقدند که «نقض صلح » با «تجاوز » تفاوت چندانی ندارد و سازمان ملل به همان اندازه که اختیار دارد بحران را از میان بردارد مجاز است که با عامل به وجود آورنده آن یعنی کشور خاطی مبارزه نماید البته در این زمینه تا به حال رویه ای به وجود نیامده و هر بار که شورای امنیت به این مفهوم اشاره کرده است دقیقاً مشخص نبوده که اقداماتش در چه جهت به جریان خواهد افتاد ؛ به این معنی که آیا قصدش از میان بردن بحران است و یا مبارزه با کشور بحران ساز؟
در قضیه اندونزی نماینده استرالیا در شورای امنیت در طرح قطعنامه ای که تهیه کرده بود ، اعلام نمود که «نقض صلح در کلیه آن مواردی مصداق دارد که مخاصمه ای به وجود آمده باشد؛ صرف نظر از اینکه کدام کشور متجاوز است وآغاز کننده تجاوز چه کشوری بوده است تنها کافی است که موازین صلح نقض شده باشد»
«نقض صلح» که در ماده ۳۹ منشور برای خود در مفهومی خاص به کار رفته در بند ۱ منشور مفهومی عام پیدا کرده است ؛ زیرا در این ماده به صورتی به «سایر اعمال ناقض صلح » اشاره شده است که به تعبیری می توان جنگ و تجاوز را از جمله موارد خاص آن قلمداد نمود. به همین جهت ، هانس کلسن صاحب‌نظران اتریشی با تفسیر موسعی که از این مفهوم به عمل آورده، تخلف از کلیه تعهدات بین المللی را «نقض صلح » دانسته است.
با این همه به رغم انعطافی که این مفهوم دارد، شورای امنیت و مجمع عمومی در قطعنامه های خود به ندرت از «نقض صلح » سخن به میان آورده اند . از جمله این موارد نادر قضیه کره است در این قضیه شورای امنیت در غیبت اتحاد جماهیر شوروی با تصویب قطعنامه ای (۲۵ ژوئن ۱۹۵۰ ) حمله کره شمالی را به کره جنوبی ناقض صلح بین المللی اعلام کرد و در قطعنامه دیگری (۲۷ ژوئن ۱۹۵۰) از کشورهای عضو سازمان ملل متحد درخواست نمود که دولت کره جنوبی را در عقب راندن نیروهای مهاجم یاری دهند در ۷ ژوئیه ۱۹۵۰ شورای امنیت از کلیه اعضای سازمان که در اجرای قطعنامه ۲۷ ژوئن به کره جنوبی نیرو اعزام کرده بودند درخواست نمود که نیروهای انتظامی خود را تحت فرماندهی واحدهای نظامی ایالات متحد قرار دهند . در ۶ نوامبر ۱۹۵۰ فرماندهی نیروهای انگلستان ملل متحد در کره ، شورای امنیت را در جریان مداخله نظامی چین کمونیست قرار داد و این درست موقعی بود که نماینده شوروی با بازگشت بخود به شورای امنیت ، قدرت تصمیم گیری را از این شورا سلب کرده بود. به این علت ، به پیشنهاد انگلستان در ۳۱ ژانویه ۱۹۵۱ شورای حذف نماید، منظور انگلستان از این پیشنهاد آن بود که دست مجمع عمومی در این زمینه باز شود، زیرا مجمع عمومی در ۳ نوامبر ۱۹۵۰ قطعنامه ای به تصویب رسانده بود که با استناد به آن می توانست مساله کره را مورد رسیدگی قرار دهد و اقداماتی جهت تامین صلح و امنیت جهانی توصیه کند. مجمع عمومی در اول فوریه ۱۹۵۱ پس از آنکه پاسخ چین کمونیست را در مورد آتش بس مورد رسیدگی قرار داده ، طی قعطنامه ای اعلام کرد که دولت چین کمونیست مرتکب تجاوز شده است.
در قضیه جزایر مالویناس (فالکلند) شورای امنیت به لحاظ اوضاع و احوال سیاسی جهان ، به سرعت اقدام نمود، بطوریکه در ۳ آویل ۱۹۸۲ قطعنامه ای تصویب کرد که در آن بعد از اظهار تاسف عمیق از حمله ۲ آوریل ۱۹۸۲ نیروهای نظامی آرژانتین به مالویناس ، رسماً اعلام نمود که در این بخش از جهان ، صلح نقض شده است شورای امنیت در این قطعنامه از دولت آرژانتین درخواست کرده بود که هر چه زودتر نیروهای نظامی خود را از این جزایر خارج کند.
در قضیه جنگ ایران و عراق با اینکه تجاوز نیروهای نظامی عراق به خاک ایران کاملاً مشهود بود، بعد از گذشت چند سال از این جنگ تجاوزکارانه ، شورای امنیت در قطعنامه ۵۹۸، ۲۰ ژوئیه ی۱۹۷۸ خود، بی آنکه به آغازگر« تجاوز » اشاره ای کند، نفس اختلاف میان ایران و عراق را نقض صلح اعلام کرده است.
با بررسی این قضایا آشکارا دیده می شود که شورای امنیت با آنکه تجاوز نظامی از هر جهت محقق بوده است، عملاً از استناد به مفهوم تجاوز خودداری کرده است. بعضی از صاحبنظران معتقدند در این قبیل موارد ، برای آنکه بشود از نظر سیاسی چاره ای برای مشکلات بین المللی اندیشید، شورا تجاهل می نماید، مگر اینکه اعضای شورای امنیت که همیشه بر سر تفسیر موارد عینی با هم اختلاف نظر دارند، راه سیاسی برای قضیه بیابند.
با همه این احوال آنچه به طور کلی می توان از ماده ۳۹دریافت این است که مداخله شورای امنیت در چهارچوب ماده ۳۹فقط در سه صورت امکان پذیر است : یکی اینکه تهدید به جنگ صورت گرفته باشد ، دیگر آنکه کار از تهدید گذشته ولی به جنگ منجر نشده باشد و سوم آنکه جنگ به وقوع پیوسته و تجاوز علنی شده باشد.

بخش سوم

تجاوز

ارزیابی شورای امنیت از مفهوم تجاوز و نهایتاً تعریف آن از اهمیت سیاسی بسیاری برخوردار است؛ زیرا همان طور که یاد آورد شدیم تفسیر شورا از مفاهیم مندرج در ماده ۳۹ ، خاصه مفهوم تجاوز ، اساس مداخلاتی است که شورا به موجب مقررات منشور قادر به انجام آن است.

بند اول

خودداری منشور از تعریف صریح تجاوز

منشور ملل متحد همانند میثاق جامعه ملل ، به این علت از تعریف صریح تجاوز خودداری کرده است که ارگانهای صالح بتوانند، به لحاظ اوضاع و احوال خاص در هرمورد به تبیین آن بپردازد . البته بر دوام بودن این فکر اتفاقی نبود، بلکه از تاملی سیاسی ناشی میشد؛ زیرا به رغم نویسندگان منشور، ماهیت تجاوز فقط در صورت رویارویی با واقعیتی عینی آشکار می گردید . اینان عقیده داشتند که عناصر پراکنده ای از این مفهوم در منشور وجود دارد که می تواند رکن سیاسی سازمان ملل یعنی شورای امنیت را دریافتن حقیقت این مفهوم هدایت نماید. به همین جهت، می توان گفت که نویسندگان منشور به انعطاف پذیر بودن مفهوم تجاوز توجهی عمیق داشته اند.
میثاق جامعه ملل ، یا نخستین پیمان بنیادین سازمانی جهانی، با بهره گرفتن از این طرز تفکر در جهت حمایت از کشورهای قربانی تجاوز ، بی آنکه حد این مفهوم را روشن سازد ، با یادآوری اصولی کلی که می توانست در تصمیم گیری مسئولان حفظ امنیت بین المللی موثر افتد، تمهیداتی برای مقابله با تجاوز اندیشیده بود.
ماده ۱۰میثاق شورای جامعه ملل را موظف کرده بود که برای مقابله با تجاوز ، تهدید یا خطر تجاوز از وسایل لازم بهره گیرد و دقت کند که هر کشور عضو به تعهد خود مبنی بر دفاع از تمامت ارضی و استقلال سیاسی موجود کشورهای دیگر عضو جامعه در قبال متجاوزان عمل نماید.
از سوی دیگر بند ۲ از ماده ۱۶ همین میثاق مقرر می داشت که اگر یکی از اعضای جامعه به رغم تعهداتی که به موجب اصول ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ (آیین حل مسالمت آمیز اختلافات ) بر عهده گرفته است به زور متوسل شود، شورای جامعه از کشورهای عضو خواهد خواست که با آن کشور مقابله نظامی نمایند. در این قبیل موارد ، توسل به جنگ به مثابه عملی خصمانه در قبال کلیه اعضای جامعه ملل تلقی شده بود که قاعدتاً نمی بایست از مجازات مصون بماند . بنابراین از نظر میثاق ، تجاوز وقتی مصداق داشت که کشوری با نقض تعهدات بین المللی اش نیروهای نظامی خود را برضد تمامت ارضی و استقلال سیاسی کشوری دیگر به کار می برد. با این وصف نباید پنداشت که به محض تشخیص تجاوز ، ضمانت اجرای پیش بینی شده بی درنگ مصداق عملی می یافت : شورای جامعه و کشورهای عضو در سطحی برابر اقتدار داشتند، و در نتیجه هر دسته برای خود می توانست نظری مستقل داشته باشد « محکومیت ایتالیا و اتحاد شوروی به جرم تجاوز، با توجه به ساختار نظام جامعه ملل که در آن هر کشوری در تشخیص تجاوز آزاد بود، از این قاعده مستثنی نبود» آزادی عمل اعضای جامعه ملل در تشخیص مفهوم تجاوز ، اساس نظام امنیت جمعی را متزلزل ساخت و نتایج وخیمی به بار آورد که تاریع با نفرات از آن یاد کرده است. به همین جهت پس از جنگ جهانی دوم کشورها ابتکاری دیگر اندیشیدند و آیین تشخیص تجاوز را در رسیدگی رکنی واحد خلاصه کردند؛ به این معنی که رسیدگی به تجاوز را بر عهده شورای امنیت گذاشتند، و در نتیجه شورای امنیت به نیابت کشورهای عضو سازمان ، در زمینه مسائل مربوط به حفظ صلح و امنیت جهانی (ماده ۲۴) صلاحیتی انحصاری یافت که به تشخیص و دفع تجاوز تعمیم داده شده است. تدبیر منشور در انتخاب راه حلی میانه تمرکز اختیارات مربوط به تعریف تجاوز در رکن واحد و حفظ رسم و رسوم گذشته ـ با طرح ساختار سازمان ملل حین کنفرانس سانفرانسیسکو هماهنگی تام داشت ؛ به همین جهت، برای اینکه نویسندگان منشور این واقعیت را به نحوی متذکر شوند، خطوط اصلی مفهوم تجاوز را در موادی پراکنده گنجاندند تا شورای امنیت نتواند خارج از محدوده آنها به اقداماتی افراطی دست بزند. مفهوم «تجاوز » به لحاظ مقرراتی که در منشور وضع شده از اهمیت خاصی برخوردار است. البته درست است که منشور حدود این مفهوم را دقیقاً معین نکرده است ،ولی از آن تصویری کلی به دست داده و شورای امنیت همواره کوشیده است از مجاری آن خارج نگردد.

منشور ابتدا ،ضمن بر شمردن اهداف و اصول سازمان ملل متحد، از این مفهوم صراحتاً یاد کرده است (فصل یکم) به اینصورت که منشور نخستین هدف سازمان ملل متحد را دفع هرگونه عمل تجاوزکارانه ای دانسته است که صلح را نقض می نماید (بند ۱ از ماده ۱ ).
تعهد کشورها مبنی بر احتراز از «توسل به تهدید یا استعمال زور علیه تمامت ارضی یا استقلال هر کشور یا انجام اعمالی بر خلاف اهداف ملل متحد» نیز از جمله اصولی به شمار آمده است که ملل متحد باید آن را رعایت نمایند ( بند ۴ از ماده ۲ )
پیوند بند ۴ از ماده ۲ منشور با مقررات ۱۰ میثاق از این نظر جالب توجه است که قاعده احترام به تمامت ارضی استقلال سیاسی کشورها در صدور مقررات هر دو سند قرار گرفته است؛ به همین لحاظ ، همانطور که در دوران جامعه ملل «تجاوز» را با این معیار می سنجیدند، امروزه نیز هرگونه تجاوز باید با توسل به این ضابطه ارزیابی گردد.
در مورد تجاوز ،شورای امنیت می تواند با استناد به ماده ۳۹ منشور، قبل از صدور توصیه نامه یا حکمی قاطع ، از کشورهای طرف اختلاف درخواست نماید که از دستورهای موقتش تبعیت کنند (ماده۴۰ ) آنگاه به تناسب شدت و ضعف بحران در قالب توصیه نامه ، تدبیری دیپلماتیک اتخاذ کند ـ کاری که شورای جامعه ملل هم قادر به انجامش بود ـ و یا با شدت هر چه تمامتر با بحران به مقابله برخیزد و مجازاتهایی اقتصادی (ماده ۴۱) یا نظامی(ماده ۴۲) مقرر کند ـ کاری که شورای جامعه ملل صلاحیت انجامش را نداشت ـ اما از آنجا که حکم به مجازات نظامی مستلزم در اختیار داشتن نیرویی نظامی است .منشور در ماده ۴۳ کلیه اعضای ملل متحد را موظف کرده است که نیروهای مسلح خود را برای شرکت در عملیات مربوط به استقرار صلح و امنیت بین المللی در اختیار شورای امنیت قرار دهند بدیهی است این اختیار گسترده بر تشخیص ماهیت تجاوز اثر می گذارد ، زیرا اقدامات شورا باید متناسب با نوع تجاوز باشد ؛ از این رو منشور از شورا خواسته تنها هنگامی به مفهوم تجاوز استناد کند که وضعیت بسیار استثنایی و بحرانی است.
شورای امنیت به لحاظ اینکه استفاده از این مفهوم قاعدتاً متضمن اقدامات شدیدی می باشد ، بجز در چند مورد در موارد دیگر از استعمال آن در قطعنامه های خود احتراز کرده است؛ وانگهی رقابت شرق و غرب هم مانعی دیگر بوده که شورای امنیت عمیقاً داشته استو مجمع عمومی هم با اینکه تصمیماتش الزام آور نیست در استفاده از این مفهوم حتی در موارد محرز بودن تجاوز نظامی از هر جهت، احتیاط نموده است.

فی المثل در قضیه افغانستان ، جمع عمومی در قطعنامه های خود بی آنکه به مفهوم تجاوز صراحتاً اشاره کند و یا لااقل از مفهوم «تهدید بر صلح » بهره گیرد، لفاظی نموده و به طور کلی از نیروهای بیگانه درخواست کرده است که خاک افغانستان را ترک گویند. با این حال در چند مورد مجمع عمومی عمل اسرائیل را در بمباران تاسیسات هسته ای تموز تجاوز قلمداد کرد، و حال آنکه شورای امنیت همین عمل را در قطعنامه های خود خطری برای صلح به شمار آورده بود. مورد مشابه دیگر قطعنامه ای است که مجمع عمومی در قبال اعمال تجاوزکارانه اسرائیل صادر نمود و در آن خودداری اسرائیل را از الغای قانون ۱۴ دسامبر ۱۹۸۱ در مورد اشغال بلندیهای جولان، « تجاوز » اعلام کرد . در این مورد شورای امنیت اصلاً نتوانسته بود نظر اعضای دائم را بر سر انتخاب یکی از مفاهیم مندرج در ماده ۳۹ موافق سازد.

بند دوم

تعریف تجاوز (قطعنامه ۱۹۷۴ )

با اینکه قطعنامه ای مجمع عمومی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت را ندارد ، نباید فراموش کرد که مجمع عمومی هم به موجب مقررات منشور در مواردی معین مسئول حفظ صلح و امنیت جهانی است ( بند ۲ از ماده ۱۱ ) با توجه به این مسئولیت و برای جلوگیری از افراط و تفریط کشورها در تعیین حد مفهوم تجاوز ، مجمع عمومی از بدو تشکیل سازمان ملل متحد همواره در پی آن بود تا برای «تجاوز » معیاری بیابد که مورد قبول همه کشورهای جهان باشد. این مجمع ابتدا در ۱۹۵۰ با گشودن باب مذاکرات جمعی میان کشورهای زمینه های اولیه کار را فراهم کرد و در ۱۸ دسامبر ۱۹۶۷ چون هنوز نتوانسته بود به راه حلی دست یابد که جمیع کشورها بر سر آن توافق داشته باشند، قطعنامه ای به تصویب رسانید که در آن از منفعت مشترک اعضای ملل متحد در گشوده شدن این مشکل یاد شده بود. مجمع عمومی با تصویب این قطعنامه کمیته ویژه ای را بنیاد گذاشت که قرار بود گزارشی در زمینه تعریف تجاوز بیست و سومین اجلاس مجمع عمومی تسلیم نماید.
کمیته ویژه از ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۴ به طور مرتب هر سال جلساتی برای بررسی این مفهوم تشکیل داد تا اینکه سرانجام در ۱۹۷۴ گزارشی در زمینه «تجاوز» به مجمع عمومی عرضه کرد. این گزارش در ۱۴ دسامبر همان سال به صورت متن ضمیمه در قطعنامه (۲۹) ۳۳۱۴ درج گردید و با رای اجماعی کشورها به تصویب رسید.
پیش از آنکه به تحلیل مندرج در این قطعنامه بپردازیم و نقاظ ضعف و قوت آن را معین کنیم ابتدا باید یادآور شویم که تعریف ، تجاوز ، آن طور که در این قطعنامه بیان شده است ، در رشد و توسعه حقوق بین الملل تاثیر بسیار دارد ، زیرا این تعریف می تواند در تکمیل نظام امنیت بین المللی سخت موثر باشد و شورای امنیت را در احراز مفهوم«تجاوز » کمک نماید.
در اوضاع و احوال فعلی جهان ، که سیاست تعادل قدرتها و اصل موازنه وحشت مطرح است و اعضای شورا امنیت پیوسته بر سر تعیین مفهوم تجاوز با هم اختلاف دارند، این تعریف می تواند در تصمیم گیری شورا موثر باشد؛ زیرا کار شورا را فقط محدود به این می کند که در جستجوی یافتن تعریف برای مواردی باشد که از حدود تعریف مندرج در قطعنامه ۱۹۷۴خارج است . وانگهی این تعریف می تواند در حفظ حقوق و منافع قربانی تجاوز سهم بسیار داشته باشد؛ زیرا سازمان ملل و کشورهای دیگر را در مدد رساندن به قربانی ، آنگونه که در مقدمه قطعنامه آمده است، کمک می نماید. گذشته از این تعریف ، تعریف تجاوز می تواند افسار گسیختگی حاکمیت کشورها را لجام بزند؛ چرا که برای آنها هشدار موثر است و از این رو کشور باید با توجه به حیثیت ملی خود مراقب باشند که در قبال رفتارشان روزی متجاوز قلمداد نشود. تعریف تجاوز ، به طور کلی ، وضعیت حقوقی متجاوز و قربانی را از هم تفکیک می کند : کشوری که به موجب این تعریف محکوم به ارتکاب یکی از اعمال تجاوزکارانه شناخته میشود، جنایتی بین المللی مرتکب شده است ؛ حال آنکه قربانی همین تجاوز حق دارد از سازمان ملل متحد درخواست کمک کند. وانگهی تعریف مفهوم «تجاوز» همانطور که قطعنامه (۶) ۵۹۹مجمع عمومی (۱۹۵۲) متذکر شده است ، در کار تدوین حقوق جزای بین المللی تاثیری بسزا دارد.

الف . ارزش حقوقی قطعنامه ۱۹۷۴

در مورد ارزش حقوقی این تعریف کسانی معتقدند که چون این قطعنامه از مفهومی تعریف به عمل آورده که در منشور (ماده ۵۱) صراحتاً به آن اشاره شده است می توان آن را تفسیری رسمی از منشور به حساب آورد که رعایت مضامینش برای تمامی ارکان سازمان ملل ، از جمله شورای امنیت ، در مواقعی که با موردی عینی روبرو می شوند که به لحاظ آن کشوری درمعرض تجاوز قرار گرفته الزامی است. اما کسانی دیگر اعتقاد دارند که قطعنامه ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ از نظر حقوقی شورای امنیت را متعهد نمی سازد. به نظر اینان ، قطعنامه یاد شده تنها می تواند راهنمای مفیدی برای شورا باشد. به نظر بعضی دیگر، این قطعنامه در اساس تصمیم گیریهای شورای امنیت موثر است ، زیرا سازمان ملل متحد و طول حیاتش نشان داده که اعتبار متون تنها به سرنوشت حقوقی و نظری آنها بستگی نداشته است بلکه عوامل دیگری نیز در کارند که در اعتبار بخشیدن به آن متون تاثیر دارند . درست است که شورای امنیت ملزم به اجرای متن تعریف مندرج در قطعنامه نیست، با این حال نباید فراموش کرد که این قطعنامه به هر صورت در ارزیابی شورای امنیت از مفهوم تجاوز دخالت زیادی دارد. نظر این دسته از صاحبنظران متین است ، زیرا همانطور که اینان معتقدند ارزش هر متن را نباید تنها به لحاظ الزامی که در آن وجود دارد سنجید و از این رو نباید فقط بر خصیصه الزام آور بودن تعریف تاکید کرد؛ چون همانگونه که اعتبار مقررات حقوق جزا تنها به لحاظ خود قواعد نیست و ارزیابی آزاد قاضی هم در تطبیق مورد عینی بر قاعده انتزاعی سهم موثری در اعتبار بخشیدن به آن قاعده دارد، در این زمینه نیز وضع به همین منوال است و ارزیابی شورای امنیت در تشخیص تجاوز اهمیت خاصی دارد. به نظر ژرژسل جرایم اصولاً دارای عناصری مادی هستند که از تعریف آن جرایم استخراج میشود در کنار این عناصر، عناصری معنوی نیز وجود دارد که قانون موضوعه تشخیص آن را بر عهده قاضی گذاشته است. نتیجتاً می توان گفت که عنصر مادی در انواع تجاوز یکی است ، اما تعیین اینکه چه کشوری واقعاً متجاوز است بر عهده آن رکن صلاحیتداری قرار دارد که مسئول تشخیص تجاوز است . اما از آنجا که اعضای دائم شورای امنیت به هنگام تصویب قطعنامه نظری مخالف ابراز نداشته اند ، می توان نتیجه گرفت که آنان ، مثل سایر کشورهای عضو سازمان ملل ، ازنظر اصولی عناصری مادی تجاوز را به صورتی که در قطعنامه آمده است پذیرفته اند و تردیدی نیست که در تصمیم گیریهای خود به آن عناصر توجه خواهند نمود.

با این وصف، صلاحیت شورا در تشخیص عناصر معنوی همچنان پابرجاست و این قطعنامه نمی تواند آن صلاحیت را محدود کند؛ چرا که صلاحیت حفظ و استقرار امنیت حقی است که به موجب منشور ایجاد شده و جز با رضایت اعضای دائم (به صورتی که در منشور مقرر شده است ) هیچ گونه محدودیتی نمی توان بر آن روا داشت.پس به طور کلی می توان گفت که این قطعنامه بی آنکه خواسته باشد معیاری مطلق از تجاوز به دست دهد، تعریفی موزون از آن به عمل آورده است که با استفاده از آن ، شورای امنیت می تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال سیاسی جهان، آن را بر مصادیق منطبق گرداند. اینک جا دارد که این قطعنامه را به طور مختصر تحلیل نماییم.

ب . محتوای حقوقی قطعنامه ۱۹۷۴

قطعنامه ۱۹۷۴ با تعریفی که از تجاوز به عمل آ‎ورده است ، مفهوم کلی آن را با شماری از اعمال تجاوزکارانه درهم آمیخته و یقیناً به همین علت بوده که توانسته است نظر موافق اعضای سازمان ملل را به خود جلب نماید. این تعریف نقاط قوت و ضعفی دارد که تنها از رهگذر بررسی مضامینش می توان به آنها پی برد.
از جمله جنبه های مثبت قطعنامه این است که مقدمه نسبتاً طویل آن «تجاوز » را اصولاً در منطوق کلی قرارداد منشور در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی جای داده و با اعلام اینکه «یکی از اهداف سیاسی سازمان ملل حفظ صلح و امنیت بین المللی و وضع مقررات موثر برای جلوگیری از بروز عوامل تهدید کننده صلح و دفع اعمال تجاوزکارانه و ناقض صلح است» پس از اشاره به وظایف تعیین شده برای شورای امنیت در ماده ۳۹ ، یادآور این نکته شده که کشورها باید اختلافات خود را ، آنگونه که منشور پیش بینی کرده است ، ازراه های مسالمت آمیز حل کنند؛ آنگاه بر اصل مصون بودن خاک کشورها از تعرض بیگانه تاکید ورزیده و هر کشور را مکلف دانسته است که از توسل به زور برای محروم کردن کشوری دیگر از اداره سرزمین خود و آزادی و استقلال خودداری کرده ، از آسیب رساندن به تمامت ارضی دیگری احتراز نماید.
یادآوری مقررات منشور در مقدمه، تمهیدی برای نشان دادن عوامل تفسیر بوده است تا اگر روزی بر سر اجرای یکی از مواد قطعنامه اختلافی میان کشورها پدید آید بتوان با استناد به مقررات عام منشور آن را از میان برداشت.

  • ۱ . ماده یک قطعنامه با اعلام اینکه «تجاوز» اعمال زور یک کشور علیه حاکمیت ، تمامت ارضی یا استقلال سیاسی کشوری دیگر یا توسل به اعمالی است که با مقررات منشور مغایرت دارد، به بیان قاعده ای کلی پرداخته است که دامنه ای بس گسترده دارد. در این ماده حشوی نیز وجود دارد و آن عبارت «استقلال سیاسی» است؛ زیرا مشکل می نماید تصور کنیم که زور تنها برای زائل کردن استقلال سیاسی به کار گرفته شود، چه با زوال استقلال سیاسی، تمامت ارضی و حاکمیت کشور نیز از میان خواهد رفت.
    با این حال، از آنجا که نویسندگان قطعنامه از درج این عبارت در ماده یک غابتی داشته اند و آن تکرار جزء به جزء بند ۴ از ماده ۲ منشور بوده است، نمی توان گفت که زیاده گویی آنان حشوی قبیح است و براساس ماده آسیب می رساند.ذکر عبارت« یا توسل به اعمالی که با مقررات منشور مغایرت دارد» نیز برای این بوده است که مشروعیت «جنبشهای استقلال طلبانه» را که اعلامیه ۱۹۷۰به صراحت آن را خاطرنشان گردیده است، استحکام بخشند.
  • ۲ . ماده ۲ قطعنامه «پیشی جستن در استفاده از نیروهای مسلح را به صورتی که ناقض مقررات منشور باشد دلیلی کافی بر وقوع (انتساب ) عمل تجاوزکارانه» دانسته است ؛ اما بی درنگ به تعدیل این قاعده پرداخته و متذکر شده است که «شورای امنیت می تواند به موجب مقررات منشور به این نتیجه برسد که حکم به محقق بودن عمل تجاوزکارانه اوضاع و احوال مربوط، از جمله این واقعیت که عمل مذکور یا آثار آن شدت چندانی ندارد ، موجه نیست» و این در مواردی مصداق دارد که کشوری حادثه کم اهمیتی در مرز بیافریند و همسایه اش با شدت هر چه تمامتر با این تهاجم مقابله کند. در فرض اخیر، گرچه کشور مهاجم ابتدا حادثه آفرینی کرده است ، اما چون کشور مقابل به عملیاتی دست زده که با آن حوادث تناسب معقول نداشته است، شورای امنیت می تواند با توجه به مقررات منشور انتساب عمل تجاوزکارانه را به کشور وارد نداند. بنابراین همانطور که شارل روسو معتقد است، معیار «سطحی» پیشی جستن در انجام عملیات نظامی به صورتی که در ماده ۲ به آن اشاره شده ، اماره ای ساده است که شورای امنیت در استفاده از آن مختار است. ضمناً از عبارت « به صورتی که ناقض مقررات منشور باشد» نباید این معنی استنباط گردد که بار اثبات «تجاوز» بردوش قربانی عملیات تجاوزکارانه قرارداد، زیرا از آنجا که منشور اصولاً توسل به زور را ممنوع کرده و آن را تنها در مواردی مجاز دانسته که خود معین کرده است، باید این طور نتیجه گرفت که در این قبیل موارد شروع به عملیات تجازو کارانه دلیل تجازو است ، مگر آنکه آغازگر عملیات ثابت کند که مقررات منشور تخطی نکرده است.
  • ۳ . در ماده ۳ قطعنامه ۱۹۷۴ مجمع عمومی با اعتقاد به اینکه «تجاوز» هولناک ترین و حادترین نوع استفاده غیر مشروع از زور است، فقط اعمال زور مسلحانه را تجاوز دانسته و آن را به فشارهای اقتصادی و عقیدتی تعمیم نداده است . وانگهی در این ماده فقط عملیات حاد مسلحانه از جمله موارد استفاده غیر مشروع از زور به شمار آمده است . در این ماده فهرست نسبتاً «کاملی از اعمال موجد تجاوز ارائه شده که به طور کلی متضمن مباشرت مستقیم و غیر مستقیم ، مسئولیت اصیل و معاونت در اعمال تجازوکارانه است، بطوریکه از هفت بند این ماده ، پنج بند به تجاوز مستقیم ، یکی به معاونت و دیگری به تجاوز غیر مستقیم مربوط می شود.
    متن این ماده با توجه به واقعیات عینی موجود نگارش یافته است؛ از این رو بی آنکه به اختلاف سلیقه کشورها در تحلیل نظری مفاهیم توجهی شده باشد تا سرحد ممکن از انواع وضعیتها سخن به میان آمده است تا آنجا که مفهوم «کشور»حدی گسترده یافته و همانطور که در تبصره توضیحی ماده یک آمده است در قالب جامعه شناسی خود مورد نظر قرار گرفته ( اتحاد سه عنصر کلاسیک : سرزمین ، جمعیت و حکومت سازمان یافته و موثر)و به همین علت، عضویت کشورها در سازمان ملل متحد و یا شناسایی آنها از یکدیگر مطرح نشده است ؛ وانگهی برای اینکه به موافقتنامه های دفاع مشترک نیز توجهی شده باشد.« از گروه کشورها» سخن به میان آمده است.
    خصوصیت کلی دیگر این ماده که باز توجه عمیق نویسندگان قطعنامه را به عینی بودن وقایع نشان می دهد این است که به «اعلان جنگ » اهمیتی داده نشده است، به این معنی که «اعلان جنگ » عامل موثری جهت تشخیص تجاوز به شمار نیامده است این طرز تلقی کاملاًمنطقی به نظر می رسد ، زیرا با این کار نشان داده شده که حقوق بین الملل اصولاً جنگ را ممنوع کرده است و دیگر به آن مرزی که جنگ را از صلح جدا می ساخت نمی نهد. حقوق بین الملل معاصر به جای آن حد، امروزه مفاهیم دیگری ابداع کرده است؛ چندان که با استفاده از آن مفاهیم ، توسل مشروع به زور را از توسل نامشروع به عملیات مسلحانه جدا کرده است.

به موجب این ماده ، اعمال موجد تجاوز مستقیم عبارت است از : تهاجم یا حمله مسلحانه به خاک کشورها یا اعمال مشابهی مثل اشتغال نظامی ـ هر چند گذراـ که قاعدتاً نتیجه این تهاجمات و حملات است، یا انضمام جابرانه تمام یا بخشی از خاک کشورها (بند الف) ؛ بمباران یا به کار بردن هر سلاحی علیه کشوری دیگر (بند ب ) محاصره بنادر و سواحل هر کشور توسط نیروهای مسلح کشوری دیگر (بند ج ) حمله نیروهای مسلح هر کشور به نیروهای مسلح زمینی ، دریایی و هوایی یا کشتی ها و هواپیماهای غیر نظامی (بند د ).
در مورد بند اخیر این ماده برای بسیاری از هیاتهای نمایندگی بدواً این توهم پیش آمده بود که مقررات پیش بینی شده در آن مانع اعمال صلاحیت حقوقی کشورها بر آبهای سرزمینی خواهد شد اما واقعیت چنین نیست ، زیرا این بند باید با استناد به مواد دیگر قطعنامه و قواعد حقوق بین الملل کاملاً حق خواهد داشت که در حیطه آبهای سرزمینی خود به دفاع مشروع بپردازد . وانگهی ، در فرض اخیر، کشور یاد شده از آن امتیازاتی مجاور و حتی دریای آزاد وضع کرده است . بنابراین هر کشور در موارد ضروری ، مثل وقتی که خطر آلودگی دریای آزاد به سمت سواحل آن کشور حرکت کرده باشد، می تواند به زور متوسل شود و این خطر را حتی در قلمرو دریای آزاد از خود دفع نماید. همچنین اگر ناوگانی جنگی ، بی آنکه اجازه ای کسب کرده باشد، به آبهای سرزمینی کشور نزدیک شود، این کشور می تواند مسلحانه به دفاع برخیزد ومانع ورود آن ناوگان به آبهای سرزمینی اش گردد، بی آنکه در همه این موارد متجاوز قلمداد شود.

استفاده از نیروهای مسلح در خاک کشوری هم پیمان ، به صورتی که ناقض پیمان میان دو کشور باشد، و یا ادامه حضور آن نیروها پس از سپری شدن زمان اعتبار موافقتنامه نیز از جمله اعمالی است که تجاوز به شمار آمده است ( بند هـ ) نتیجه قضیه موجود در فرض اخیر را می توان با استدلالی ترجیحی به قضیه ای دیگر که علاوه بر دارا بودن علت مشترک با قضیه نخست، عامل مرجح و جهت ترجیحی نیز دارد تسری داد و کشوری را که با زور (بی آنکه پیمانی در کار باشد ) و یا براساس پیمانی باطل وکان لم یکن (که به زور تحمیل شده باشد) در کشوری دیگر نیرو مستقر کرده است ، متجاوز قلمداد نمود.

بند«و» ماده ۳ ـ که در واقع موید مضمون حقوقی بند «د» است ـ در تکمیل مقررات بند مقدم ، متذکر این نکته شده که اگر کشوری بپذیرد که تمام یا بخشی از سرزمین پایگاهی برای انجام عملیات تجاوز کارانه علیه کشوری ثالث باشد، رضایت این کشور « در حکم » انجام آن اعمال خواهد بود.
این بند با فرضی که به میان آورده است از عملی سخن گفته که حالتی میان تجاوز مستقیم و تجاوز غیر مستقیم دارد و آن « معاونت» در تجاوز است. این نوع از تجاوز ، آن طور که از بند «و»بر می آید، مولود فعل کشور عامل و رضایت (آگاهانه )کشوری است که تمام یا بخشی از سرزمین را در اختیار مباشر فعل قرارداده است در این فرض جای تردید نسبت که معاونت در تجاوز عملی خصومت آمیز است ، منتها عملی که در قبال کشور مورد تهاجم به صورت غیر مستقیم گرفته است؛ با این حال، نمی توان آن را با تجاوز غیر مستقیم یکی دانست، زیرا در این فرض کشوری که سرزمینش را در اختیار کشوری دیگر قرار داده است عامل که «متجاوز » با وساطت کشوری دیگر به عمل پرداخته است (خصوصیت اصلی تجاوز غیر مستقیم ) بلکه سرزمین خود را در اختیار کشوری دیگر قرار داده که به تجاوز مباشرت کرده است . با این وصف بند «و» ماده ۳ مباشر و معاون هر دو را متجاوز قلمداد کرده است تا به یک صورت با آنها مقابله شود. بنابراین ، کشوری که مورد تهاجم قرار گرفته است می تواند در قبال هر دو کشور از موجودیت خود دفاع نماید.

ناگفته نگذاریم که مقررات این بند هشدار برای کشورهایی است که به رغم نداشتن وسایل نظارت کافی بر استفاده از این پایگاه‌ها به کشورهای بیگانه اجازه می دهند که در خاکشان پایگاه‌های نظامی تاسیس کنند.
یکی از مسائل پیچیده ای که بند «ز» ماده ۳ قطعنامه ۱۹۷۴ به آن پرداخته است. مساله تحریض جنبشهای شورشی و گسیل مزدوران یا نیروهای نامنظم و دسایس فتنه انگیزی است که کشوری ، به منظور ایجاد فتنه و آشوب در کشوری دیگر، به آن مبادرت می ورزد.
به موجب این بند برای اینکه این قبیل اعمال مسلحانه «تجاوز» محسوب شوند، باید شدت اثرشان به حدی باشد که بتوان آنها را مصادیقی از مفاهیم مندرج در بندهای پیشین دانست و یا اینکه اصلاً و بالذات در تحقق اعمال تجاوزکارانه موثر باشند.
دربدو امر، طرح این ماده نگرانیهایی برای کشورهای جهان سوم به بار آورد. این کشورها بین آن داشتند که کشورهای بحران خیز این بند را مستمسک قرار دهند و به بهانه اینکه همسایگانشان در امور داخلی آنها به مداخله پرداخته اند ، با تعمیم مفهوم دفاع مشروع دست به عملیاتی نظامی بزنند. حتی کشورهای غیر متعهد برای محدود کردن دامنه مقررات این بند پیشنهاد کردند که بند اخیر به صورتی تنظیم شود که اگر کشوری دچار طغیان و شورش شد و احساس کرد که دست بیگانه در کار است ، بتواند بی آنکه لازم باشد با استناد به ماده ۵۱ منشور در قبال کشوری دیگر از خود دفاع مشروع نماید، به اقداماتی دست بزند که فقط برای حفظ موجودیت سیاسی و بقای نهادهای ملی اش ضرورت دارد. با وجود این ، چون معیاری از تجاوز غیر مستقیم و مظاهر آن در دست نبود، اعضای کمیته ویژه با توجه به مفهوم غایی این نوع از تجاوز، اعمالی را تجاوز مستقیم قلمداد کردند که حاصل دخالتهای مستقیم است و به قربانی تجاوز تا آن حد آسیب می رساند که در حاکمیتش تزلزلی شدید پدید می آورد. شرط متغیری هم که در این بند گنجانده اند این است که هر کشور در صورتی متجاوز محسوب میشود که نیروهای مسلح نامنظمی را به کشوری دیگر بفرستد و یا آنها را در جهت ایجاد فتنه و طغیان علیه آن کشور تقویت نماید، به صورتی که نیروهای مذکور بتوانند به عملیات نظامی حادی دست بزنند، عملیاتی که از نظر اهمیت باید در مقیاس آن اعمالی باشد که نیروی منظم به هنگام تجاوز مستقیم دست به آنها می زند، و یا اینکه اصولاً شدت این عملیات در حدی باشد که بتوان آن را عامل موثر ایجاد طغیان و فتنه به شمار آورد.
پس به طور خلاصه می توان گفت که تجاوز از لحاظ این بند آن اعمالی است که به حقوق بنیادین و استقلال سیاسی و تمامت ارضی کشورها به شدت آسیب می رساند به عبارت دیگر ، معیار تشخیص تجاوز در این ماده ، میزان خطیر بودن اعمالی است که کشورها به آن دست می زنند، نه مستقیم یا غیر مستقیم بودن آنها. بدیهی است که در این قبیل موارد فقط شورای امنیت می تواند میزان خطیر بودن اعمال کشورها را معین بدارد و اعلام کند که فلان یا بهمان دست اندازی مصداق این نوع از تجاوز است یا خیر.

  •  ماده ۴ قطعنامه با قبول اینکه فهرست اعمالی که در قطعنامه تجاوز به شمار آمده است نمی تواند جامع باشد، به شورای امنیت اختیار داده که با توجه به مقررات منشور ( و به لحاظ ضرورتهای اجتماعی ) اعمالی را به تشخیص خود مصادیق تجاوز اعلام نماید. تدوین این ماده مبنایی منطقی داشته است ، زیرا در هر نظام اجتماعی به تناسب رشد و توسعه علوم و پیدایی ضرورتهای جدید اجتماعی باید قواعد و مقرراتی وضع شود که هم زمینه استفاده صحیح از یافته های علمی را فراهم آورد و هم مانع بهره برداری متجاسران از این اکتشافات گردد. بنابراین طبیعی می نموده است که نویسندگان قطعنامه برای جلوگیری از وقوع اعمال تجاوز کارانه دست شورای امنیت را در تعیین انواع آن بازبگذارید البته نباید از یاد برد که صلاحیت شورای امنیت در این زمینه حدی دارد که ماده ۳۴ منشور به تبیین آن پرداخته و مقرر داشته است که شورای امنیت وظیفه دارد براساس اهداف و اصول مندرج در منشور عمل نماید (بند ۲ ) به عبارت دیگر ، اهداف و اصول مندرج در مواد ۱ و ۲ منشور (و اعلامیه ۱۹۷۰ اصول حقوق بین الملل که به تفصیل به بیان این اصول و اهداف پرداخته است ) حدود صلاحیت شورا در این زمینه مشخص می نماید، به این معنی که شورای امنیت نمی تواند خارج از حدود عمل کند.
  •   اما طریق جدیدی که کشورها برای گریز از مقررات بین المللی و اعمال تجاوز یافته اند ، توجیه اقداماتی است که در این راه به عمل آورده اند این کشورها همواره برای موجه جلوه دادن نوع مداخلاتشان با استفاده از الفاظ و عبارات فریبنده ، معاهدات موجود ، موازین حقوق بشر ، ضرورت حفظ جان و مال اتباع ، قلع و قمع و استعمار و مشروعیت مبارزه با نژاد پرستی و یا مواد مخدر را دستاویز خود قرار داده و زمینه های تجاوز را فراهم آورده اند . قطعنامه ۱۹۷۴ در ماده ۵ صراحتاً این قبیل توجیهات را مردود اعلام کرده و مقرر داشته است که هیچ دلیلی اعم از سیاسی، اقتصادی ، نظامی یا غیره «تجاوز» را توجیه نمی نمایند.
    بند دوم همین ماده جنگ تجاوزکارانه را جنایتی علیه صلح بین المللی خوانده و آن را موجب مسئولیت کشورها دانسته است البته چون هنوز از جنایات علیه صلح تعریفی رسمی به عمل نیامده و کمیسیون حقوق بین الملل کار خود را در این زمینه به اتمام نرسانده است ماده ۵ مجمع عمومی را در بند مساله ای انداخته که کشورها بر سر آن هنوز توافقی نکرده اند و این خود اساساً نقطه ضعفی برای قعطنامه ۱۹۷۴ به شمار می رود؛ زیرا این قطعنامه به مساله ای اشاره کرده که از چارچوب «تعریف تجاوز» خارج است به نظر بعضی از حقوق دانان شاید بهتر می بود که «تجاوز » جنایتی بین المللی قلمداد می شد، نه جنگ تجاوزکارانه که از لحاظ نظری مبنای ثابتی ندارد.
    بند سوم ماده ۵ تسلط بر سرزمین کشورها یا کسب امتیازات ناشی از تجاوز را باطل و کان لم یکن اعلام کرده و با این کار قاعده ای را یادآور شده که مبین نتیجه منطقی توسل به زور در روابط بین الملل است و از زمان جامعه ملل تا به حال بخشی از حقوق بین الملل موضوعه بوده است.
  •  ماده قطعنامه در باره یکی از مفاهیم منشور ملل متحد یعنی دفاع مشروع گفتگو کرده است. به موجب این ماده «مفاهیم مندرج در تعریف (تجاوز ) نباید به گونه ای تفسیر شود که دامنه مقررات منشور ، از جمله مقررات مربوط به دفاع مشروع، به نحوی گسترده یا محدود شود».
    دفاع مشروع در چهارچوب منشور ملل متحد استثنایی بر اصل ممنوعیت توسل به زور است.به موجب ماده ۵۱ منشور توسل به زور وقتی مشروع است که واکنشی در قبال تجاوز باشد. تجاوز دیگری به کشور دیگر حق حاکمیت آن کشور را زائل می کند؛ از این رو کشور قربانی در مقام دفاع از خود کاری جز استقرار حق از دست رفته انجام نمی دهد ، منتها از آنجا که دفاع از حاکمیت در حد دفع تجاوز ، مشروع شناخته شده است، عملیات کشور قربانی حتماً باید متناسب با اقدامات تجاوزکارانه باشد. بنابراین اشغال مستمر تمام یا بخشی از کشور متجاوز و به طریق اولی انضمام خاک آن به حال دفاع مشروع در سیر تاریخ از حالت استثنای بر اصل به در آمده و صورت قاعده به خود گرفته است . دلیل این تغییر حالت ، شکست نظام امنیت مشترکی است که منشور حول محور شورای امنیت و نظر موافق اعضای دائم آن قرارداده است؛ زیرا اعضای دائم شورای امنیت در غالب موارد به جای اتفاق نظر، اختلاف نظر داشته اند. به همین جهت، در مکانیسم منشور تدریجاً اختلالی به وجود آمد تا حدی که کشورها میان خود اتحادیه هایی برای دفاع مشترک به وجود آوردند و تا آنجا پیش رفتند که مفهوم دفاع مشروع را به عملیات بازدارنده، عکس العمل حاد و درقبال تجاوزات مسلحانه غیر مستقیم یا نفوذ نیروهای امپریالیستی و واپسگرا حمایت از اتباع خود در سرزمینی بیگانه و توسل به زور علیه دولتهای استعمارگر و نژاد پرستی که سرزمینی بیگانه را اشغال کرده بودند، تعمیم داد. این عملیات مسلحانه که به نام دفاع از منافع مشروع انجام گرفته است هرگز پشتوانه بین المللی نداشته و موجب اعتراض شدید کشورها شده است. البته جامعه بین المللی برای این عملیات مجازاتی در نظر نگرفته و مقررات منشور ملل متحد همچنان در بوته اجمال مانده است.
    سازمان ملل متحد تنها با محکوم کردن این عملیات در قالب الفاظ ، غیر مشروع بودن آنها را متذکر شده است. تسامح سازمان بین المللی دلیلی دارد و آن این است که مراجع تصمیم گیرنده یا به عبارت دقیق تر، قدرتهای بزرگ عضو دائم شورا یا کشورهای برخوردار از پشتیبانی اینان ، همگی دراین عملیات دست داشته اند. بنابراین چگونه می توان انتظار داشت که اراده ای سیاسی مقررات منشور را به اجرا درآورد و مانع اعمال این قبیل تهاجمات ناروا باشد؟ با این حال ماده ۶ قطعنامه که با صراحت هر چه تماتر تجاوز از حدود مقررات منشور از جمله ماده ۵۱ را ممنوع اعلام کرده است می تواند زیربنای مفیدی برای رشد و تحول حقوق بین الملل در این زمینه باشد.
  •  به موجب ماده ۷ قطعنامه ۱۹۷۴ «تعریف مندرج در قطعنامه ، خصوصاً ماده ۳ ، نباید به گونه ای تفسیر شود که به آزادی و استقلال و حق مردم محروم از تعیین سرنوشت خویش، در حدی که منشور مقرر کرده و اعلامیه مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان کشورها براساس منشور آن را یادآوری کرده است ، لطمه ای وارد آید؛ خاصه حق آن اقوامی که تحت استیلای نظامهای استعماری یا انواع دیگر سلطه خارجی هستند. همچنین این قطعنامه نباید به صورتی تفسیر گردد که به حق این مردم در مبارزه با تحقق این اهداف و استمداد یا حصول پشتیبانی ، بنابر آنچه در اصول منشور ملل متحد و اعلامیه مذکور آمده است، خللی وارد آید» منطوق و مفهوم این ماده روشن است و در آن ابهامی مشاهده نمیشود؛ معهذا کسانی ادعا کرده اند که مقررات این ماده از چهارچوب تعریف تجاوز خارج شده است . حال آنکه چنین نیست و درج این ماده در قطعنامه از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا حد دقیق تعریف تجاوز را معین می کند. بعد از تصویب منشور ملل و ایجاد سازمان ملل متحد، کشورهای زورگو برای اینکه کشورهای ضعیف را از حق استقلال و آزادی محروم کنند. به استناد به اینکه منشور توسل به زور را ممنوع کرده است سد راه این کشورها در کسب استقلال بوده اند. اینان از اصول ابتدایی تفسیر که بنابر آن هر قاعده بین المللی بوده اند. اینان از اصول ابتدایی تفسیر که بنابر آن هر قاعده بین المللی باید به صورتی تفسیر شود که مفهومی از آن به دست آید، غافل بوده اند؛ از این رو مغالطه ای کرده اند که سستی آن از هر جهت روشن است. به هر تقدیر ، آنچه از روح و مفاد منشور استنباط می گردد این است که حق مردم در تعیین سرنوشت خود ، مانند دفاع مشروع، مخصص اشاره کرده است. گذشته از ادعای ناروای بالا، کسانی دیگر به اصل صیانت کشورها از تجزیه، بنابر آنچه اعلامیه ۱۹۷۰ پیش بینی کرده است و بط طبق آن هیچیک از مقررات نباید مستند عملیات تجزیه طلبانه باشد، استناد نموده و ادعا کرده اند که اگر حق تعیین مردم در سرنوشت خویش، تمامت ارضی یا وحدت سیاسی کشوری را تهدید نماید، ناقض مقررات بین المللی خواهد بود. ادعای اینان نیز مبنای مستحکمی ندارد، زیرا همین اعلامیه آشکارا ایجاد کشور مستقل و دارای حاکمیت را یکی از عوامل تحقیق هدف این کشورها در نیل به استقلال و آزادی اعلام کرده است؛ بنابراین با استناد به اصل حسن نیت ، قاعده صیانت کشورها از تجزیه نباید به گونه ای تفسیر شود که موضوع حق مردم در تعیین سرنوشت خویش اصولاً منتفی گردد . با این وصف این حق نباید وسیله سوء استفاده و عامل تحریک شورشیان جدایی طلب یا تجزیه طلبانی گردد که به کمک بیگانگان درصدد فروپاشی تمامت ارضی یک کشور هستند.
  •  ماده۸  قطعنامه تعریف تجاوز، با تاکید بر اینکه مقررات قطعنامه با یکدیگر مرتبط هستند و مجموعه واحدی را تشکیل داده اند ، اعلام کرده است که هر ماده باید با توجه به منطوق کلی مقررات قطعنامه تفسیر و اجرا شود. علت این است که قطعنامه با تعریفی که از تجاوزیه عمل آورده است مفهوم کلی آن را با شماری از اعمال تجازو کارانه به صورتی ممزوج کرده که نمی توان بخشی از آن را خارج از محدوده کلی مورد نظر قرار داد. با وجود این قطعنامه ۱۹۷۴ به لحاظ نقاط ضعفی که دارد در اجرا با مشکلاتی روبرو است . مهمترین نقطه ضعفی که در این قطعنامه به چشم می خورد این است که ماده ۲ قطعنامه پیشی جستن کشورها را در انجام عملیات تجاوزکارانه به شرط دلیل بر تجاوز دانسته است که شورای امنیت آن را پذیرفته باشد. حال آنکه بهتر می بود تقدم عملیات اصولاً خود دلیل بر تجاوز شناخته می شد؛ هر چند شورای امنیت در فرضی که کشوری را متجاوز می شناسد باز در اعمال مجازات به لحاظ حق وتویی که داراست آزادی عمل دارد، به نحوی که می تواند کشور متجاوز را اصولاً از هر مجازاتی معاف کند.
    امکانی که به شورای امنیت داده شده است تا دلیل بارز تجاوز (تقدم در انجام ) را در کند، در نهایت می تواند عامل ایجاد
    زمینه ای برای توجه به عنصر معنوی تجازو یعنی قصد و نیت متجاوز بودند، بعد از تصویب قطعنامه از این خرسند بودند که عبارت «اوضاع و احوال مربوط دیگر» که در صورت عدم توقف به نیت تجاوزکارانه از محکوم کردن کشوری که ابتدا مبادرت به تجاوز کرده است خودداری ورزد.

این تفسیر مبنای صحیحی ندارد ، زیرا مشکل می نماید که شورا بتواند واقعاً در پی احراز قصد و نیت کشوری باید که آغاز گر عملیات تجاوزکارانه بوده است. شورای امنیت چگونه و با چه وسیله ای می تواند تشخیص دهد که نیت یک کشور در انجام عملیات تجاوزکارانه چه بوده است. وانگهی تعیین رکن مسئول تجاوز در یک کشور برای احراز قصد و نیت تجازوکارانه ، با توجه به سیاست تقسیم قدرتهای ملی ، در بعضی از موارد غیر ممکن است. البته شورای امنیت ناگزیر است که ضمن توجه به عناصر مادی تجاوز ، عنصر معنوی آن را نیز در نظر بگیرد. با این حال ، از این نکته نباید غافل شد که توجه بیش از حد به عنصر معنوی تجاوز یا قصد ونیت کشورها در انجام عملیات موجد تجاوز، تعریف تجاوز را از محتوا تهی می سازد؛ زیرا کدام متجاوز است که خود را گناهکار بداند و معتقد باشد که در پس استقرار حق حاکمیت ، دفاع از اتباع و تنبیه کشوری دیگری نبوده است؟! امروزه هیچ کشور متجاوزی را نمی توان از مسئولیت مبرا دانست و در این راه نیازی نیست که قصد و نیت مجرمانه آن کشور جستجو شود، زیرا تمام اعمال تجاوزکارانه از اراده مجرمانه ناشی می شود اگر کشوری به کشور دیگر هجوم می برد، سرزمینی را به اشغال خود در می آورد ، بنادر و سواحل کشوری را محاصره می کند، نیروهایش را با بستن پیمانی در خاک کشوری مستقر می سازد و آنگاه با شکستن موازین آن پیمان تجاوز پیشه می کند یا مزدورانی را به آن دیار گسیل می دارد تا اساس حاکمیت آن کشور را زائل نماید، نیتی تجاوزکارانه داشته است. شورای امنیت در این قبیل موارد فقط می تواند با در نظرگرفتن اوضاع و احوال مربوط، دریابد که آیا عمل و عکس العمل با یکدیگر تناسب دارند یا خیر، تحقیق نماید که واکنش مشروع بوده یا نه و یا اینکه عمل از ناحیه چه گروه و دسته ای بوده و انگیزه آن چه بوده است (حق مردم در تعیین سرنوشت آزادی ، استقلال )؟
اما نقطه ضعف عمده ای که در این قطعنامه به چشم می خورد، دخالت ندادن مجمع عمومی سازمان ملل در تفسیر و اجرای این قطعنامه است. همانطور که می دانیم ، اگر شورای امنیت در استقرار صلح با شکست مواجه شود و یا به عللی رسیدگی به آن را مسکوت گذارد ، مجمع عمومی می تواند با توجه به اختیاراتی که به لحاظ منشور و قطعنامه (۵)۳۷۷ اتحاد برای صلح دارد در این زمینه ابراز وجود موثر نماید.

اگر بخواهند سازمان ملل تداوم باید موثر باشد و رشد کند، باید عناصر تداوم و قاطعیت و رشد از وی مضایقه نشود؛ به این صورت که میان نفوذ کشورهای مضایقه و استعدادهای حیاتی و نیرو و تمدنی که آنها ارزانی این سازمان داشته اند تناسبی معقول و بحق ایجاد گردد ، به نظر می رسد که تدوین مقررات بین المللی و توجه به خواسته های کشورهای در حال رشد گام‌های نخستین چنین حرکتی است.

استدراک

تحقیق پیرامون سه مفهوم مندرج در ماده ۳۹که مبنای اقدامات شورای امنیت در استقرار صلح و امنیت جهانی است نشان میدهد که این مفاهیم ، هر کدام به صورتی مبین تجاوزی است که در گوشه و کنار عالم صورت گرفته است.
منشور با اینکه قائل به تفاوت میان این سه مفهوم نشده است از آنها هرمی ساخته که تجاوز در راس آن و نقض صلح و تهدید صلح به ترتیب در مراتب پایین تر قرار گرفته است از این رو شورای امنیت به فراخور اوضاع و احوال سیاسی عالم و با توجه به شدت بحرانها در هر قضیه ای یکی از این مفاهیم را بر می گزیند و به آن استناد می کند. پس ، از آنجا که هیچ معیار عینی مشخصی برای تفکیک این سه مفهوم وجود ندارد، نظر شورای امنیت در هر مورد قاطع است ؛ به این معنی که هیچ عملی موجد تجاوز نیست مگر آنکه شورای امنیت چنین تشخیص دهد. حکمی که شورای امنیت در زمینه صادر می کند و تاییدی که از یک مفهوم مینماید البته عامل موجه تجاوز نیست ، زیرا تجاوز اساساً مستلزم انجام بعضی از اعمال مادی است ؛ با این وصف برای اینکه مکانیسم امنیت مشترک بتواند موثر واقع شود، منشور ملل متحد به آن حکم هویت تلقی معینی اعطا کرده که شرط لازم اجرای مکانیسم امنیت بین المللی است در نتیجه با اینکه مقررات منشور و مضامین قطعنامه ۱۹۷۴ صراحت دارد ، تنها معیاری که شورا در انجام وظایفش به آن متکی است اراده ای است که خود در محکوم کردن یا دفع عوامل ناقض صلح به صورت قاطع یا ملایم ابراز می دارد . بنابراین دریافت این معانی و درک ماهیت نظام امنیت مشترک بین المللی تنها از طریق تحلیل محتوای چنین اراده ای میسر است.

با این حال ، اگر بخواهند روابط بین المللی اساسی مستحکم بیابد و امنیت بین المللی تضمین گردد، باید اسباب و علل تجاوز را از میان بردارند و در نظام اداره روابط بین الملل و مکانیسم های تامین صلح و امنیت جهانی تحولی ایجاد نمایند؛ در غیر این صورت ، فاجعه ای دیگر بروز می کند که نابودی کل جهان را در پی خواهد داشت. کشورهای جنگ طلب و متجاوز، امروزه به لحاظ قدرت اقتصادی خود و ضعف کشورهای عقب مانده و در حال رشد ، بیش از گذشته به حریم این کشورها تجاوز می کنند در جهان امروزه با اینکه بیش از هر زمان دیگر از پیوستگی و همبستگی کشورها ، اعم از کوچک و بزرگ ، سخن گفته میشود فاصله اقتصادی و فنی میان کشورها نمایان است بی تردید همین ضعف و عقب ماندگی زمینه مساعدی برای تجاوز و تهدید است دفع تجاوز و امحای عوامل آن تنها با وضع مقررات پیچیده حقوقی و تدوین و توسعه حقوق بین الملل میسر نمی شود و از میان برداشتن فاصله های اقتصادی و از بین بردن گرسنگی و فقر در جهان عامل مهمتری است که اگر بدان توجه نشود، در اندک زمان ، تمدنهای بزرگ را درخواهد نوشت.
بنابراین با کشورهای عضو سازمان ملل متحد است که گامهای نخستین این همبستگی را بردارند و با اندیشیدن تدابیر تازه برای امحای عوامل فقر در جهان و توزیع عادلانه ثروتهای مشترک میان کشورها ، عوامل تجاوز را ریشه کن نموده ، آنگاه با در نظر گرفتن دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جهان ، مقررات فصل هفتم را اصلاح کنند و به مجمع عمومی اختیارات معینی در جهت استقرار صلح و امنیت جهانی اعطا نمایند. درج مفاد قطعنامه ۱۹۷۴ در منشور ، تصویب طرحهای پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل جزا و نهایتاً تاسیس دیوان بین المللی جزا و اعمال مجازاتهای پیش بینی شده در منشور نز در روند این تحول تاثیر بسیار دارد که از آنها نباید غافل ماند.
برای دیدن منابع مقاله به سایت بانک مقالات حقوقی  مراجعه نمائید.

نویسنده : دکتر هدایت الله فلسفی
منبع : سایت بانک مقالات حقوقی

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

5 × دو =