عزل وکیل

26 خرداد عزل وکیل

مقدمه عزل وکیل
ماده ۶۷۸ ق.م. مقرر می‌دارد:
وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:
۱ ـ به عزل موکل.
۲ ـ به استعفای وکیل.
۳ ـ به موت یا به جنون وکیل یا موکل.

از مقایسه این ماده با مواد ۱۸۶و ۹۵۴ همان قانون این نتیجه حاصل می‌شود که وکالت عقد جایز است.  در کتاب‌های فقهی هم تا آنجا که دیده شده رأی به جواز این عقد داده شده است.
بنابراین، منطقی خواهد بود اگر انتظار داشته باشیم که با تحقق هر یک از عوامل مذکور در ماده فوق وکالت پایان یابد. اما ماده ۶۸۰ ق.م. این نتیجه گیری منطقی را بر هم می‌زند. این ماده مقرر می‌دارد:
«تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.»
آنچه از ظاهر این ماده بر می‌آید این است که اراده صرف موکل مبنی بر عزل وکیل برای پایان یافتن وکالت کافی نیست بلکه وکیل باید از عزل خبردار شود. در این مقاله، سابقه، مبنا و قلمرو حکمی و موضوعی ماده ۶۸۰ ق.م. بررسی می‌شود.

مبحث اول: بررسی سابقه فقهی ماده ۶۸۰ و انتخاب نظر نفوذ یافته در قانون مدنی
برای ارائه تفسیری مناسب‌تر از ماده ۶۸۰ لازم است ابتدا سابقه فقهی ماده فوق و سپس نظری که در قانون مدنی نفوذ یافته بیان شود.

بند اول: سابقه فقهی ماده ۶۸۰
در مورد شرایط لازم برای تاثیرگذاری عزل وکیل ، دو نظر اصلی در فقه مشهود است که به آن خواهیم پرداخت. اما نکته گفتنی آنکه به رغم اختلاف نظرها دو نکته مورد اتفاق است:
نکته اول: اراده موکل مبنی بر فسخ باید صورت خارجی بیابد یعنی اراده درونی موکل برای انحلال عقد کافی نیست. حال تمام بحث بر سر این نکته است که این صورت بیرونی و خارجی چگونه باید باشد.
نکته دوم: اگر فسخ در زمانی صورت بگیرد که وکیل عالم به عزل خود است، وکالت پایان می‌یابد. اما نکته محل اختلاف، زمانی پدیدار می‌شود که وکیل ناآگاه از عزل خود باشد .

الف: کفایت اراده موکل به شرط ابراز بیرونی آن برای انحلال وکالت

براساس این نظر صرف اعلام اراده موکل برای پایان بخشیدن به اعتبار عقد وکالت کافی است و در این مسیر به عامل دیگری از جمله آگاهی وکیل نیازی نیست. دلایلی که می‌توان برای این نظر بیان داشت به قرار ذیل است :

دلیل اول: بر اساس این دلیل، فسخ در وکالت تفاوتی با فسخ در سایر عقود ندارد؛ بنابراین همان طور که اراده فرد برای پایان بخشیدن به هر عقدی کافی است (۴۹۹ق.م.) اراده موکل نیز به هر طریق که اثبات شود ـ برای برهم زدن عقد وکالت کافی خواهد بود.
اما نکته‌ای که می‌تواند در برهم زدن قیاس وکالت با سایر عقود مؤثر باشد این است که در سایر عقود علی‌الاصول تنها دو طرف عقد در آن اثرگذار و تأثیرپذیر هستند اما در عقد وکالت فرد ثالثی هم مطرح است. به این صورت که موکل فردی را نایب خود می‌گرداند تا از این پس به وسیله او بتواند با جهان خارج رابطه برقرار کند. جهانی که پس از شروع این رابطه‌ی نیابتی، هم چنان آن را استصحاب می کند تا دلیلی بر بی‌اعتباری آن بیابد و هم در بی‌اعتباری آن به یقین برسد. بنابراین باید به افرادی که از شروع این رابطه خبر دارند اما از پایان یافتن آن بی‌خبرند؛ حق داد که با وکیل هم چنان معامله کنند. اگر به صرف اراده موکل، وکالت پایان یابد، این اراده به راحتی به اعتماد افراد به صحت قراردادهای خود لطمه خواهد زد. لطمه‌ای که باید از آن حذر کرد. پس وجود افراد ثالث درگیر در عقد وکالت و نبود چنین خصوصیتی در سایر عقود، تفاوت موضوعی عقد وکالت با سایر عقود را سبب می‌شود؛ تفاوتی که النهایه سبب تفاوت حکمی نیز خواهد شد.
دلیل دوم: برخی نیز عقیده دارند که وکالت عقد جایز است؛ پس باید به موکل آزادی کافی برای فسخ عقد داد. نپذیرفتن اراده‌ی صرف موکل و الزام او به آگاه کردن محدودکننده این آزادی است و سبب تبدیل ماهیت عقد وکالت از حیث کیفیت دوام (لزوم و جواز) می‌شود.

در جواب دلیل فوق مبنی بر اینکه لزوم آگاهی دادن سبب تبدیل عقد جایز به لازم می‌شود می‌توان گفت که صرف لزوم آگاهی سبب سلب حق موکل در بر هم زدن عقد وکالت نمی‌شود. موکل هم چنان آزاد است تا عقد وکالت را بر هم بزند؛ منتها اعمال این حق منوط به اعلام است ولی این شرط تنها در مرحله اجرای حق فسخ مطرح است، نه مرحله تمتع از حق. موکل از حق فسخ به طور کامل برخوردار است اما در اجرای حق خود باید شرط اعلام را رعایت کند. چنانکه قانون مدنی با آنکه در ماده ۶۸۰ موکل را ملزم به آگاه کردن وکیل ساخته، در ماده ۶۷۹، حق عزل وکیل را برای موکل به رسمیت شناخته است.
دلیل سوم: محقق اردبیلی استدلال می‌کند که ممکن است برای موکل مصلحتی برای عزل وکیل پیش آمده باشد و با این حال امکان اعلام یا اشهاد فراهم نباشد. و در این صورت، اگر اراده موکل بر عزل وکیل را نپذیریم، سبب ایجاد ضرر برای موکل می‌شویم یعنی با سلب حقی از او، موجبات ضرررسانی به موکل را فراهم کرده‌ایم.
اما باید گفت؛ همان‌طور که لزوم اعلام عزل وکیل ممکن است سبب ضرر موکل شود، عدم لزوم اعلام عزل وکیل هم سبب ضرر وکیل و ثالث می‌شود.

به این صورت که وکالت با صرف اراده موکل مبنی بر عزل وکیل ، پایان یافته و وکیل و ثالث بی خبر از این موضوع اقدام به انجام معامله‌ای با موضوع مورد وکالت می‌کنند. براساس نظری که وکالت را به وسیله اراده صرف موکل پایان یافته می‌داند، اقدام آنها فضولی محسوب می‌شود و اگر ثالث بر مورد وکالت تسلط یافته باشد غاصب محسوب می‌شود. پس حال که با دو ضرر روبه رو هستیم، قاعدتاً گریزی از انتخاب یکی از این دو ضرر نیست و به نظر می‌رسد که باید از ضرر وکیل و ثالث پیش‌گیری نمود تا موکل. زیرا که موکل از اقدامات وکیل سود می‌برده و می‌دانیم کسی برای تحمل ضرر مستحق‌تر است که سود می‌برد. لذا به نظر می‌رسد تحمل ضرر از سوی موکل قابل قبول باشد.
دلیل چهارم: برخی برای استدلال به عدم لزوم علم وکیل با توجه به ایقاع بودن عزل نتیجه می‌گیرند که همان‌طور که نیازی به رضایت وکیل در عزل نیست، نیازی به علم وی هم نیست.
در نقد این نظر، همین بس که بگوئیم علم امری جدا از رضا است. در عزل وکیل، رضایت وی شرط نیست. به این دلیل بدیهی که عزل وکیل ایقاع است و اراده یک‌طرف برای تحقق آن کافی است. اما علم او شرط است و این شرط منافاتی با ایقاع بودن عزل ندارد.

ب: عدم پذیرش اراده صرف موکل برای انحلال وکالت
براساس این نظر، صرف اراده موکل و یا به عبارت بهتر؛ اعلام اراده موکل مبنی بر فسخ برای پایان بخشیدن به عقد وکالت کافی نیست بلکه اضافه بر آن امر دیگری نیز برای برهم زدن عقد، لازم دانسته شده است. طرفداران این نظر را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛
ب ـ ۱ـ در فقه برخی معتقدند در مرتبه اول، موکل باید عزل وکیل خود را اطلاع بدهد. اما در صورتی که امکان اطلاع دادن به وکیل نباشد از آنجا که مکلف نمودن به تکلیف نامقدور خلاف منطق است، تکلیف دیگری به عنوان بدل این تکلیف بر عهده موکل قرار خواهد گرفت و این تکلیفِ بدلی، تکلیف موکل مبنی بر شاهد گرفتن دیگران بر عزل وکیل خواهد بود. بر مبنای این نظر تکلیف اصلی موکل اطلاع دهی به وکیل است اما در صورت عدم امکان، تکلیف به اشهاد بر عهده وی به عنوان بدل قرار می‌گیرد.
سه نکته در این نظر به ذهن می‌رسد:
نکته اول: علی الاصول بدل یک امر باید بتواند اهداف اصل را حاصل کند. اگر اعلام عزل وکیل لازم دانسته می‌شود برای این است که وکیل با آگاهی از عزل خود، اقدام به انجام مورد وکالت ننماید. اگر در این نظر لازم بود که همان عده‌ای که شاهد بر انعقاد وکالت بودند بر عزل وکیل نیز شاهد بودند تا حدی هدف اصل تأمین می‌شد اما در این نظر لزومی به وحدت افرادی که شاهد بر انعقاد وکالت و شاهد بر عزل وکیل بودند نیست. در این صورت، افرادی که بر انعقاد وکالت شاهد بودند همچنان وکالت را باقی می‌دانند و از این امر نتیجه منطقی حاصل نخواهد شد.
نکته دوم: این نظر در فقه هم چندان مقبولیتی نیافته است؛ چه عموماً روایات میان حالت تمکن یا عدم تمکن وکیل تفضیل یا تفاوتی قائل نشده‌اند.
نکته سوم: در برخی نوشته‌های حقوقی، اطلاع به ثالث نه بدل اصل دانسته شده است.
ب ـ ۲ ـ برخی دیگر از فقها تنها اعلام به وکیل را از تکالیف موکل می‌دانند و تکلیف دیگری را به عنوان بدل این تکلیف، بر عهده موکل قرار نمی‌دهند. یکی از فقها روایتی را از حضرت علی علیه‌السلام نقل می‌کند که در آن روایت، فردی دیگری را برای تزویج، وکیل خود گردانیده بود اما در حضور افرادی اعلام کرده بود که وکیل را عزل می‌کند و آنها را شاهد بر این امر قرار داده بود. شاهدان بر گواه بودن خود بر اعلام عزل وکیل شهادت دادند اما بر علم وکیل شهادت ندادند، حضرت وکالت را ثابت دانست.
بند دوم: نظر نفوذ یافته قانون مدنی
حال باید دید قانون مدنی کدام یک از این نظرات را پذیرفته است ؟ ماده ۶۸۰ مقرر می‌دارد:
«تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است».
سید خوانساری در جامع المدارک نظری دارد که گویا می‌تواند مأخذ این ماده در نظر گرفته شود. وی می‌نویسد: «فان المستفاد من بعض الاخبار عدم انعزال الوکیل بعزل الموکل ما لم یصل العزل الی الوکیل».
اما نکته‌ای که به ذهن نگارنده می‌رسد این است که نظر انتخاب شده به وسیله قانون مدنی را به طور کامل نمی‌توان در چارچوب نظر بیان شده در قسمت ( ب ـ۲) گنجاند. به این دلیل که در آن نظر علم وکیل لازم دانسته شده است. در حالی که در قانون مدنی رسیدن خبر عزل وکیل ضروری است. صرف نظر از آنکه برای وکیل علم به عزل حاصل شود یا نه. زیرا هر خبری ممکن است علم‌آور نباشد.
البته این نظر قابل انتقاد است. زیرا وکیل همواره به بقای رابطه‌ی وکالتی اعتماد می‌کند و با رسیدن خبر اگر برای او علم حاصل شود دیگر مجالی برای اجرای استصحاب باقی نمی‌ماند و وی باید رابطه‌ی نیابتی را پایان یافته بداند. اما اگر برای او از خبر عزل، علم حاصل نشود یا برای او ظن در انحلال وکالت ایجاد خواهد شد که در این صورت هم، اعتباری برای استصحاب وکالت نخواهد بود یا او تردید در دوام وکالت می‌کند که قاعدتاً باید او را مجاز به استصحاب وکالت بدانیم. اما قانون مدنی بدون توجه به تفاوت درجات علم حاصله از خبر، رابطه وکالتی را با رسیدن خبر پایان یافته دانسته است. در حالی که بهتر بود در صورتی که خبر، ایجاد علم یا ظن به انحلال وکالت در وکیل را تقویت می‌کرد وکالت را پایان یافته می‌دانست، نه به طور مطلق با رسیدن هر خبری از عزل، وکیل را موظف به خاتمه دادن به کارهای مربوط به وکالت بداند.
مبحث دوم: خاستگاه و قلمرو ماده ۶۸۰ قانون مدنی
بند اول: خاستگاه ماده ۶۸۰ و مبنای لزوم اعلام
به نظر نگارنده، مصلحت وکیل نمی‌تواند مبنای این حکم باشد. چه اگر چنین بود باید به سایر عقود هم این حکم سرایت داده می‌شد. فرض کنید در عقد اجاره‌ای برای موجر حق فسخ باشد، موجر عقد را فسخ می‌کند. از این پس وی مستحق اجرت المثل خواهد بود، نه اجرت المسمی. اگر مصلحت طرف قرارداد همواره مطرح بود باید در کلیه عقود لزوم ابلاغ خبر برای عزل شرط می‌شد.
با آنکه از مفاد برخی از قوانین، مصلحت حفظ حقوق ثالث به عنوان مبنای لزوم اطلاع بر می‌آید اما در قانون مدنی به این امر اشاره‌ای نشده است.
باید توجه داشت این انتخاب مصلحت وکیل یا ثالث به عنوان مبنای کلی مفاد ماده از این جهت فایده عملی خواهد داشت که اگر مصلحت وکیل مبنای حکم ماده باشد وکیل می‌تواند ضمن عقد شرطی بگنجاند که عقد با اراده صرف موکل بر هم بخورد اما اگر مبنای آن، مصلحت ثالث باشد وکیل حق چنین اقدامی ندارد و چنین شرطی معتبر نخواهد بود.
در این قسمت، پرداختن به مبانی مختلف اعلام به وکیل را ضروری دانسته و سپس مبنای پیشنهادی را ارائه و بررسی می‌کنیم.

الف ـ بررسی مبانی اعلام به وکیل
مبنای اول: ترادف عزل وکیل با نهی
براساس این نظر، توکیل نوعی امر به انجام مورد وکالت است؛ وکیل با این امر اقدام به انجام مورد وکالت می‌نماید. از طرف دیگر عزل وکیل نیز همچون نهی وکیل از انجام وکالت است. زمانی می توان انتظار توقف وکیل از انجام مورد امر را داشت که همچنان که از امر مطلع شده از نهی نیز مطلع شود؛ بدون اطلاع از نهی، وکیل همچنان نه تنها محق و مجاز بلکه مکلف به انجام مورد وکالت خواهد بود.

در مقام نقد نظر فوق، از اصطلاح احکام وضعی و تکلیفی کمک می‌گیریم. مجازات فرد برای اقدام کردن به معامله بدون داشتن اختیار تفویضی از احکام تکلیفی است و با توجه به اینکه در این احکام علم فردِ مکلف به تکلیف شرط است، در انجام معامله بدون اختیار هم فرد باید به نداشتن اختیار آگاه باشد و گرنه مجازات او خلاف اصول خواهد بود. حال اگر وکیلی بدون اطلاع از اینکه عزل شده است معامله‌ای را انجام دهد، نمی‌توان او را به عنوان مجرم مجازات کرد. اما نمی‌توان وضعیت معامله را هم صحیح دانست. زیرا صحت و بطلان از احکام وضعی‌اند و در این نوع از احکام علم فرد بی‌تأثیر است.
مبنای دوم:عذر جهل
براساس مبنای فوق، با توجه به اینکه جاهل، غیرمکلف است؛ وکیل جاهل به پایان وکالت خود نیز، غیرمکلف خواهد بود و نباید بر انجام مورد وکالت مؤاخذه شود.
اما اگر عذر جهل را بپذیریم باید آن را به سایر موارد فسخ عقود نیز گسترش بدهیم، نتیجه‌ای که کمتر کسی می‌پذیرد.
مبنای سوم: روایت
ابن جنید در بیان استدلال در لزوم علم وکیل برای تأثیر بخشی به عزل به روایت هشام ابن سالم از حضرت صادق (علیه السلام) استناد شده است: «ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابداً و الوکاله ثابته حتی یبلغه العزل عن الوکاله بثقه یبلغه او یشافهه بالعزل عن الوکاله».
اما آنچه به ذهن نگارنده می‌رسد این است که روایت را نمی‌توان مبنا دانست. روایت منبعی برای نشان دادن حکم است؛ یعنی معصوم (ع) به خاطر دلیل مبنایی دیگری نظیر حرج، ضرر و عذر جهل حکم به بقای وکالت داده است.

مبنای چهارم: وکالت ظاهری
می‌توان بقای وکالت را بعد از عزل براساس تئوری وکالت ظاهری نیز توجیه کرد. این تئوری که هم در گسترش اختیار و هم در خلق اختیار کاربرد دارد، برای حمایت از اشخاص ثالث به وجود آمده و در جایی که هیچ‌گونه رابطه‌ی نیابتی، فی الواقع، وجود ندارد این رابطه براساس عقیده شخص ثالث فرض می‌شود.
هم چنین این تئوری در مورد اشخاص، هم حقیقی و هم حقوقی، کاربرد دارد. اصطلاحی که در مورد اشخاص حقوقی به کار می رود «ostensible authority» است و در مورد اشخاص حقیقی اصطلاح «apparent authority» رایج است. هر چند باید توجه داشت که اصطلاح دوم عام‌تر است و اصطلاح اول شاخه‌ای از اصطلاح دوم محسوب می‌شود و تنها به دلیل شیوع و رواج کاربرد وکالت ظاهری در مورد شرکت‌ها است که نامی خاص در مورد آنها به کار برده می‌شود.
عناصر لازم برای اجرای نهاد حقوقی وکالت ظاهری عبارت است از:
عنصر اول: اقدام آگاهانه اصیل در نمایش اینکه دیگری از جانب او اختیار دارد. برای مثال، اگر شرکتی به مدیر خود اجازه بدهد از عنوانی مانند مدیر مالی استفاده کند می‌تواند مصداقی برای این عنصر باشد.
در پرونده case of watteau v. fenwick(1983)IQB 348 نماینده که مدیر فروش رستوران بود به وسیله اصیل از معامله خاصی منع شده بود. اما برخلاف این منع، نماینده معامله‌ی ممنوع را انجام داد، در حالی که فرد طرف معامله، از این منع، اطلاع نداشت. دادگاه، اصیل را ملزم به قرارداد دانست. به دو دلیل؛
فرض بر این است که اصیل با استخدام نماینده به عنوان مدیر وی را مختار به اقدامات مربوط به رستوران و از جمله اقدام ممنوع کرده است. زیرا چنین اختیاری را معمولاً به مدیر فروش می‌دهند.
توافق بین اصیل و نماینده برای تحدید اختیارات نماینده در مقابل ثالثِ ناآگاه از محدودیت، قابل استناد نیست.
عنصر دوم: اقدام اصیل سبب شود که ثالث به طور معقولی بر این باور شود که میان نایب و اصیل رابطه نیابتی وجود دارد. برای مثال اگر اداره‌ای به مشتری بگوید که مدیر فروش اختیار فروش کالاها را بدون نیاز به تأیید شرکت دارد و سپس این اختیار را از مدیر فروش پس بگیرد بی‌آنکه به مشتری این سلب اختیار را اطلاع دهد مدیر فروش، وکیل ظاهری باقی خواهد ماند.
عنصر سوم: نماینده نباید سوءنیت داشته باشد. بنابراین اگر نماینده اظهار اطلاعات نادرست کرده باشد به نحوی که سبب اعتماد نابجای ثالث شود نمی‌توان اصیل را ملزم دانست.
عنصر چهارم: ثالث اگر آگاه از عدم اختیار نماینده باشد یا از تحقیق کافی در این مورد صرف نظر کند و به عبارتی کلی‌تر فاقد حسن نیت باشد، نمی‌تواند به تئوری وکالت ظاهری استناد جوید.
در مصداق عزل بدون اطلاع دادن به وکیل، اجرای تئوری وکالت ظاهری به این صورت است که موکل با اقدام خود مبنی بر وکیل قراردادن دیگری، ظاهری را به وجود آورده که سبب اعتماد دیگران به وجود رابطه‌ی نیابتی می‌شود. وقتی موکل بدون خبر دادن به وکیل، وی را عزل می‌کند در حالی که وکیل و ثالث بی‌خبرند، همچنان به بقای نمایندگی اعتماد کرده و با اعتماد به این ظاهر معامله می‌کنند.

ب ـ مبنای برگزیده :تعهد به اطلاع رسانی
ب ـ ۱: معرفی:
همان طور که گفته شد؛ با آنکه اصل بر این است که عقود به صرف اعلام اراده مبنی بر فسخ، منحل می‌شوند، قانون مدنی این قاعده را در عقد وکالت نپذیرفته است.
به نظر می‌رسد دلیل وجود این تفاوت حکمی را باید در وضع ویژه‌ی عقد وکالت جستجو کرد. در وکالت بر خلاف سایر عقود ـ که تنها رابطه‌ی حقوقی میان دو طرف عقد ایجاد شده و ایجاد یا زوال این رابطه علی‌القاعده تأثیری بر حقوق سایرین ندارد ـ وضع خاصی حکم فرماست. موکل، فردی را نایب اعمال خود می‌گرداند و به او اختیار انجام اعمال حقوقی را به حساب خود می‌دهد. اگر او آزاد باشد که هرگاه بخواهد، این رابطه را صرفاً با اعلام اراده منحل کند، نتیجه این خواهد شد که وکیلی ممکن است بعد از اعلام اراده‌ی موکل و پیش از اطلاع از عزل خود، اقدام به معاملاتی کند. در حالی که این معاملات با توجه به عدم وجود عقد وکالت بعد از اعلام اراده موکل، فضولی محسوب می‌شود و این ضرری است که هم متوجه وکیل ناآگاه می‌شود و هم افراد طرف معامله را دربرمی‌گیرد. بنابراین با توجه به اینکه «پیشگیری، بهتر از درمان است». قانونگذار برای جلوگیری از وقوع ضرری به نام معامله‌ی فضولی، در وکالت، عزل را به ایقاعی تشریفاتی بدل کرده است و اطلاع دادن به موکل را نیز لازم دیده است و در واقع، این امر را جزو تکالیف موکل گردانیده است. نظیر این تکلیف به جز در ماده ۶۸۰ ق.م. در ماده‌ی ۳۷ ق.آ.د.م.، نیز ملاحظه می‌گردد. این ماده مقرر می‌دارد: « اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.». همچنین ماده ۳۹۹ ق.ت. به این موضوع اشاره دارد.
علت این تکلیف آن است که، وقتی فردی دیگری را به عنوان وکیل خود تعیین می‌کند، عرف جامعه ادامه‌ی این رابطه‌ی حقوقی میان وکیل و موکل را همواره استصحاب می‌کند مگر آنکه به طور یقینی برای جامعه، علم حاصل شود که موکل، وکیل خود را عزل نموده است. در واقع مسبب اعتماد عرف جامعه به وجود و ادامه‌ی وجود رابطه‌ی وکالت، موکل است و برای همین، موکل تکلیف دارد به گونه‌ای قاطع به این اعتماد پایان بخشد. این مبنا در مواردی نظیر مواد ۱۰۵، ۳۹۶ و ۳۹۷ ق.ت. به نحوی دیگر ـ در مورد اعتماد شخص ثالث به ظاهر عرفی امور ـ پذیرفته شده است.
ب ـ۲ ـ انواع تکالیف:
تکلیف موکل به اطلاع رسانی، به دو صورت ظاهر می‌شود:
اول ـ آنکه موکل باید شخص وکیل را از عزل‌اش مطلع کند. این امر، تعهد مستقیم و اصلی موکل است. زیرا غلبه بر این است که وکیل با آگاهی از عزل خود، از وکالت می‌پرهیزد که در این صورت، معامله‌ی فضولی قاعدتاً شکل نخواهد گرفت. اگر هم با وجود آگاهی از عزل خود، اقدامی به عنوان وکیل بنماید، خود، سبب اصلی ورود ضرر به ثالث ـ در معامله‌ی فضولی ـ شده است و خود، باید جوابگو باشد. ماده۲۶۳ ق.م. این مسأله را بیان می‌کند.
دوم ـ آنکه موکل باید اشخاص ثالث را از عزل وکیل مطلع کند. این تعهد، به نظر شاق و غیرممکن می‌رسد مگر آنکه طریقه‌ی به خصوصی نظیر ماده‌ی ۳۹۹ ق.ت. توسط مقنن پیش بینی شود. اما این تکلیف را هم می‌توان تعهد غیرمستقیم و بدلی موکل دانست. در واقع اگر موکل سایرین را از عزل وکیل خود مطلع کند و با این حال، آن افراد مطلع، اقدام به معامله با وکیل نمایند، خود سبب ورود ضرر به خویش شده‌اند و بنابر قاعده‌ی اقدام، حق رجوع به موکل یا وکیل را ندارند مگر در مورد عوض پرداخت شده (ماده ۲۶۳ ق.م.). البته این تعهد ثانوی موکل در قانون مدنی نیامده است اما در قوانین دیگر پیش بینی شده است. ماده ۳۷ق.آ.د.م. موکل را موظف دانسته که عزل وکیل را به وی و دادگاه اطلاع بدهد اما با توجه به ماده ۳۸ همان قانون اگر دادگاه از عزل وکیل اطلاع یابد دیگر وکیل را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.
نظیر همین مفهوم در ماده ۷ ق.ث.ش. مصوب ۱۱/۳/۱۳۱۰ آمده است؛
«تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.».
و نیز ماده ۳۹۹ ق.ت.: «عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می‌شود.».
بنابراین چه عزل ثبت و اعلان شود و چه طرف معامله از عزل به طریقی دیگر مطلع گردد، می‌توان به معزول بودن قائم مقام تجاری، در مقابل ثالث استناد کرد. پس اگر ثالث، از عزل وکیل مطلع باشد ولی عزل اعلان نشده باشد، قائم مقام مرتفع محسوب خواهد شد. به نظر می‌رسد که بتوان نکته‌های برخاسته از مواد گفته شده را در بحث وکالت به قانون مدنی نیز تسری داد و گفت؛ در صورتی که موکل، عزل را به وکیل اطلاع نداده باشد ولی اشخاص ثالث از عزل وکیل مطلع شوند، می‌توان وکالت را مرتفع دانست. در واقع تعهد موکل، مبنی بر اطلاع دادن به وکیل، جنبه‌ی طریقیت دارد. یعنی وسیله‌ای است برای پیشگیری از وقوع ضرر (که معامله فضولی باشد). آنچه مهم است، عدم تحقق این ضرر است. حال وسیله‌ی آن ( اطلاع دادن به وکیل یا اطلاع دادن به ثالث ) هر کدام از دو روش فوق بود، فرقی نمی‌کند. هر کدام از دو تعهد پیش گفته، بدل دیگری محسوب می‌شوند. پس با اطلاع به ثالث، دیگر نیازی به اطلاع دادن به وکیل نیست و بالعکس.
ب ـ ۳ ـ قالب تعهد:
همان طور که عقود را می توان به دو دسته‌ی رضایی و تشریفاتی تقسیم کرد، چنین تقسیم بندی در مورد ایقاع نیز می‌توان انجام داد. زیرا می توان ایقاع‌هایی را یافت که به صرف تحقق قصد انشا، به شرط همراهی با چیزی که دلالت بر آن کند، واقع می‌شوند. ماده‌ی ۴۴۹ ق.م. در مورد فسخ، مصداق چنین ایقاعاتی است. همچنین ایقاع‌هایی هستند که در آنها صرف اعلام اراده‌ی مُوقِع، کافی نیست بلکه باید تشریفاتی با اعلام اراده همراه باشد. طلاق، طبق ماده ۱۱۳۴ ق.م.، یا فسخ اجاره، وفق قانون روابط موجر و مستأجر، از این دست هستند که صرف اعلام اراده‌ی موجر یا مستأجر مبتنی بر فسخ، کافی نبوده و به حکم دادگاه نیز نیاز است. همچنین است ماده‌ی ۶۸۰ ق.م. که مقرر می‌دارد: « تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است». آنچه از ظاهر این ماده بر می آید این است که وکالت صرفاً با اعلام اراده‌ی موکل مبنی بر عزل وکیل ، پایان نمی یابد بلکه اطلاع وکیل از عزل نیز لازم است. یعنی امری تشریفاتی باید به اعلام اراده موکل مبنی بر عزل وکیل که نوعی ایقاع است افزوده گردد و این یعنی ایقاع تشریفاتی.
به نظر می‌رسد همان‌طور که در عقود، اصل بر رضایی بودن است، در ایقاعات نیز اصل بر رضایی بودن است. زیرا اولاً ماده‌ی ۱۹۱ ق.م. در مقام بیان اصلِ رضایی بودن در عقود است و به نظر می‌رسد وقتی که در عقود صرفاً اعلام اراده کافی است و نیازی به اطلاع دادن به طرف مقابل یا هرگونه تشریفات دیگری نیست، در ایقاع نیز صرف اعلام اراده کافی باشد. با توجه به اصل عدم زیاده و اکتفا به قدر متیقن، باید گفت؛ وقتی در ایقاعی تردید حاصل می‌شود که رضایی است یا تشریفاتی، در واقع شک در این است که آیا عنصر دیگری هم برای تحقق ایقاع لازم است یا نه، که پاسخ با توجه به توضیحات فوق، واضح است.
پس در ایقاع نیز اصل بر رضایی بودن است نه تشریفاتی بودن. به این ترتیب، تخلف از اصل نیازمند دلیلی است که باید در محدوده نص تفسیر شود. بنابراین ماده‌ی ۶۸۰ ق.م. را هم در مورد شرایط حکم و هم در مورد نتیجه‌ی حکم باید تفسیر مضیق نمود. با این حال، اگر دلایل گفته شده در مورد تأیید اصل رضایی بودن ایقاع به طور کلی پذیرفته نشود، باید در مورد ایقاعاتی که موجب فسخ می‌شوند، این اصل را بدون هیچ تردیدی پذیرفت. زیرا طبق ماده‌ی ۴۴۹ ق.م. فسخ به هر وسیله‌ای که دلالت بر آن کند، واقع می‌شود. و این یعنی آنکه نیازی به هیچ گونه تشریفاتی نیست. و با توجه به اینکه عزل وکیل نیز نوعی فسخ می‌باشد، باید ماده‌ی ۶۸۰ را استثنایی بر اصل مقرر در ماده‌ی ۴۴۹ دانست.

ب ـ۴ ـ ماهیت تعهد
تعهد موکل مبنی بر خبر دادن به وکیل، تعهد به تضمین نتیجه است. لذا قوه قاهره هم نمی تواند وی را معاف از این تعهد کند. وی تنها زمانی می‌تواند انتظار پایان یافتن رابطه نیابتی را داشته باشد که اراده خود مبنی بر عزل را به وکیل اطلاع دهد. وی باید به تعهد خود عمل کند وگرنه قانون رابطه‌ی وکالت را مفروض می‌داند.

بند دوم: قلمرو ماده ۶۸۰ قانون مدنی
قلمرو حکومت و اعمال ماده ۶۸۰ ق.م. هم از حیث موضوعی و هم از نظر حکمی قابل بحث و بررسی است؛
الف ـ قلمرو موضوعی:
از دو جهت قلمرو موضوعی ماده ۶۸۰ را باید مورد بررسی قرارداد؛
اول از این جهت که آیا حکم آن قابل سرایت به دیگر اقسام نمایندگی است یا خیر؟
دوم از این جهت که آیا حکم ماده شامل سایر طرق انحلال وکالت می شود یا خیر؟
الف ـ ۱ ـ نمایندگی‌ها
می‌دانیم نمایندگی را می‌توان به دو دسته کلی ارادی و قهری تقسیم کرد:
آنچه مسلم است این که حکم ماده قابل تسری به انواع نمایندگی‌های ارادی است؛ چه وکالت مذکور در قانون مدنی مصداق برجسته نمایندگی ارادی بوده که به تصریح مواد مختلف قانون تجارت۴۰ احکام آن قابل تسری به سایر نمایندگی‌ها ( و به تعبیر بهتر: شبه نمایندگی‌ها ) می‌باشد.
اما جواب قاطع در مورد امکان تسری حکم ماده ۶۸۰ به نمایندگی‌های قهری دشوار است؛ به نظر نگارنده حکم ماده ۶۸۰ تنها مختص نمایندگی ارادی است، نه قهری. زیرا:
اولاً؛ در نظر گرفتن تعهد به اطلاع رسانی به عنوان مبنای ماده ۶۸۰ مستلزم در نظر گرفتن فردی به عنوان متعهد می‌باشد و زمانی هم می‌توان به متعهد شدن فردی چشم داشت که وی دارای شرایط عامه تکلیف باشد. در نمایندگی قهری قاعدتاً فرد منوبٌ عنه فردی فاقد اراده یا با اراده ناقص است که متعهد کردن وی به اطلاع رسانی دشوار است.
ثانیاً؛ در این نمایندگی قهری آنچه در نظر قانونگذار اهمیت دارد توجه به منافع منوبٌ عنه است نه نایب یا شخص ثالث. بنابراین حفظ منافع منوبٌ عنه مستلزم منحل دانستن نمایندگی قهری با ایجاد طرق انحلال می‌باشد.

الف ـ ۲ـ طرق انحلال وکالت
الف ـ ۲ ـ ۱ ـ استعفا :
به غیر از قلیلی از فقها بقیه برای وکیل، اختیار کامل در استعفا قائل‌اند.
محقق در جامع المقاصد بعد از بیان اینکه با استعفای وکیل بدون توجه به حضور یا غیاب موکل عقد وکالت پایان می‌یابد، در بیان دلیل می‌نویسد:
«لان الوکاله عقد جائز من الطرفین و مقتضی ذلک انفساخ» که به جواز وکالت استناد می‌نماید.
گفته شده است که ابوحنیفه در استعفای وکیل حضور موکل را ضروری می‌دانند.
به نظر می‌رسد آزادی وکیل در بر هم زدن وکالت چندان منطقی نباشد. موکل به اینکه وکیل اقداماتی را به نیابت از جانب او انجام می‌دهد اعتماد می‌کند، حال اگر استعفای وکیل بدون آنکه به موکل اطلاع بدهد ـ پذیرفته شود، موجبات ضرر موکل فراهم خواهد آمد، ضرری که باید از آن اجتناب کرد.
به نظر نگارنده می‌توان راه حل ارائه شده در ماده ۳۹ ق.ا.د.م. را به سایر موارد سرایت داد.
« … وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود. رفع نقص به عهده موکل است».
اما اگر اصرار بر خاص بودن ماده فوق شود می‌توان وکیل را به دلیل سوء استفاده از حق استعفای خود که منجر به ضرر موکل شده ملزم به جبران خسارت کرد یا از قاعده غرور استفاده کرد و گفت؛ وکیل، موکل را به انجام مورد وکالت مغرور کرده و با استعفا بدون اطلاع دهی موجب ضرر موکل شده پس باید این ضرر را جبران کند. با این حال، باید به این نکته نیز توجه کرد که ملزم کردن وکیل به اطلاع نباید سبب این امر شود که وکیل آزادی خود را از دست بدهد نه به خاطر حفظ جواز عقد بلکه به این دلیل که عدم امکان استعفا یا مشروط کردن آن به شرایط، سبب دائمی شدن وکالت می‌شود و این خلاف آزادی انسان است. پس باید راه‌های جایگزین نیز در نظر گرفته شود. برای مثال؛ ماده ۳۹ ق.آ.د.م. راهی جایگزین اطلاع دادن به موکل پیش‌بینی کرده است و آن اطلاع دادن به دادگاه است.
الف ـ۲ ـ ۲ ـ موت:
در فقه، عموماً عقیده بر این است که وکالت با فوت موکل بی‌آنکه نیازی به اطلاع وکیل باشد، پایان می‌یابد. برای اثبات این که وکالت با فوت منحل می‌شود و نیازی به علم وکیل به فوت نمی‌باشد معمولاً به دو دلیل استناد می‌شود؛
۱ ـ فوت سبب حذف شخصیت فرد از عالم حقوق می‌شود. فرد فوت شده نه می‌تواند مالک باشد تا به دیگری اختیار تصرف در املاک خود را بدهد و نه می تواند قصدی داشته باشد تا عقد وکالت مورد رضای وی باشد و از آنجا که عقد جایز، چه در ایجاد و چه در استمرار، نیاز به قصد طرفین دارد، بقای عقد بعدِ فوت و قبلِ علم با مشکل روبه‌رو است.
۲ ـ عدم انحلال وکالت با عزل توسط موکل و لزوم اطلاع وکیل امری استثنایی است که مستند به نص است. لذا قابل گسترش به موارد دیگر نیست.
با این حال برخی از اساتید حقوق نیز با توجه به اینکه مبنای نافذ شناختن اعمال وکیل معزول را جلوگیری از ضرر نامشروعی می‌دانند که از این راه به وکیل و طرف قرارداد می رسد حکم ماده ۶۸۰ ق.م. را به فوت نیز سرایت می‌دهند و می‌نویسند؛
«برای حفظ نظم در معاملات و حمایت از اعتماد مشروع بی‌گناهانی که با وکیل طرف معامله می‌شوند باید قراردادهایی را که وکیل پیش از علم به موت یا جنون موکل بسته است نافذ شناخت»
اما با توجه به اینکه قاعده لاضرر، حکم ثانویه است و در تعیین حدود احکام ثانویه باید تفسیر مضیق را انتخاب کرد، اگر مبنای حکم ماده ۶۸۰ قاعده لاضرر باشد، گسترش مفاد آن به سایر علل انحلال وکالت قابل تأمل به نظر می‌رسد.
با توجه به مبنای پذیرفته شده (تعهد به اطلاع دهی)، باید تعهد مورد بحث را ناظر به شخصِ موکل دانست. پس با فوت یا حجر موکل، انتظار انجام این تعهد از وراث یا نمایندگان وی نمی‌رود. چرا که در واقع تسری یک تعهد شخصی به غیرمتعهد است که علی الاصول در حقوق ما پذیرفته شده نیست (طبق ماده ۲۲۶ ق.ا.ح.). پس با فوت یا جنون، خود مکلف یعنی یک طرف تعهد به تضمین اطلاع رسانی از بین رفته است. لذا تعهد از بین می رود و به همین دلیل در فوت و جنون، اطلاع وکیل لازم نیست و حکم ماده‌ی ۶۸۰ را تنها باید ناظر به عزل دانست.
ماهیت تکلیفی اطلاع به وکیل در ماده ۳۷ ق.آ.د.م. نیز مشهود است. این ماده مقرر می‌دارد:
«اگر موکل وکیل خود را عزل نماید مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد…»
البته قانون تعهدات سوئیس در ماده ۴۰۶ مقرر می‌دارد که موکل یا ورثه‌اش نسبت به اعمالی که وکیل قبل از آگاهی از زوال وکالت انجام داده، همان مسؤولیتی را دارند که اگر وکالت ادامه یافته بود، داشتند و در ماده ۴۰۵ در مورد پایان وکالت، از فوت، ورشکستگی و حجر سخن گفته می‌شود.

حجر
حجر نیز بدون آنکه نیازی به اطلاع باشد سبب انحلال وکالت دانسته شده است.
در حجر نیز مسائل مطروحه در فوت قابل طرح است.

اقدام موکل در انجام موضوع وکالت

سید کاظم یزدی صاحب «سؤال و جواب» در پاسخ به این سؤال که اگر فردی دیگری را وکیل خود در فروش خانه گردانیده و بعد خودش آن را بدون اطلاع دادن به وکیل به دیگری فروخته؛ وکیل جاهل نیز پس از آن خانه را به دیگری می‌فروشد. کدام یک صحیح است؟ می‌نویسد: « سابق که تصرف موکل باشد صحیح است زیرا که عقد صدر من اهله فی محله و تصرف وکیل بلامحل می‌شود. لکن نقل شده است از علامه در قواعد و از صاحب جامع‌المقاصد که بیع وکیل صحیح است. چون فروختن خود موکل به منزله عزل وکیل است و وکیل منعزل نمی‌شود مگر بعد از اطلاع بر عزل و مفروض آن است که مطلع نشده است و این وجه ضعیف است. چون فروختن و تفویت (از بین بردن) موضوع غیر از عزل است کما لا یخفی. با این که حکم عزل وکیل برخلاف قاعده ثابت شده است باید اقتصار کرد بر آنجایی که عزل محقق باشد نه ما بمنزله العزل و فرقی نیست بین این که وکیل را عزل کند و بفروشد یا عزل نکرده بفروشد. به هر حال، چون موضوع باقی نیست، تصرف وکیل لغو می‌شود.»
اما باید گفت که اولاً اگر انجام مورد وکالت حکمی برخلاف حکم عزل وکیل داشته باشد به موکل اجازه فرار از قانون را داده‌ایم. موکلی که می‌بیند برای تأثیر عزلش باید وکیل را خبردار کند برای رهایی از این قید خود موضوع وکالت را انجام می‌دهد و از همین طریق به نتیجه‌ای مشابه عزل می‌رسد. بی‌آنکه نیازی به اطلاع دادن به وکیل باشد. پس بهتر این است که حکم این دو مورد همسان باشد به ویژه آنکه این هر دو اعمالی ارادی هستند با این تفاوت که در یکی انحلال وکالت اثر مستقیم عمل است و در دیگری اثر غیرمستقیم. یعنی با انجام مورد وکالت موضوعی برای وکالت نمی‌ماند و از این طریق وکالت منحل می‌شود.
ثانیاً باید به یاد داشت که در این مورد برخلاف فوت و حجر که موکل فاقد قدرت برخورداری از تکالیف بود می‌تواند عهده‌دار تکلیف اطلاع‌رسانی باشد. بنابراین بار کردن این تکلیف بر دوش او خلاف منطق نخواهد بود.

تلف موضوع وکالت
در فقه، عموماً در مورد تلف موضوع وکالت اطلاع را لازم نمی‌دانند چنانکه در مختصر المنافع آمده است: « و تبطل ب….تلف ما یتعلق به ». ملاحظه می‌شود که صاحب مختصر المنافع، ابطال وکالت به سبب تلف موضوع را مقید به اطلاعِ وکیل نساخته است.
در فاصله میان عزل وکیل و عدم اطلاع وی، تمام اقدامات وکیل در حدود وکالت نسبت به موکل نافذ است. به نظر می رسد که ماده، تنها به نافذ بودن اقدامات وکیل اشاره دارد نه بقای حقوقی خود عقد وکالت. در واقع خود عقد وکالت، با صرف اعلام اراده‌ی موکل از بین می‌رود و این فقط نفوذ اقدامات وکیل است که منوط به آگاهی وی می‌باشد. بنابراین اجرت وکیل بعد از اعلام عزل بر مبنای اجرت المثل باید باشد نه اجرت المسمی. زیرا، اولاً ظاهر مواد ۶۷۸ و ۶۸۰ این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که اگر مقنن برای انحلال وکالت، علاوه بر عزل، اطلاع وکیل را نیز لازم می دانست، در بند نخست ماده‌ی ۶۷۸، تنها « عزل » را ذکر نمی کرد و علاوه بر آن، به شرط اطلاع وکیل نیز اشاره می‌کرد؛ در حالی که چنین شرطی نیاورده است. پس ظاهر ماده این را می رساند که خود وکالت به صرف عزل، مرتفع می‌شود ولی « اقدامات وکیل » نافذ است. ثانیاً غرض از وضع این ماده جلوگیری از وقوع یک معامله‌ی فضولی به عنوان ضرر بوده است. پس همین که اقدام وکیل را نافذ بدانیم، کافی است و نیازی به ابقا خود وکالت نیست. ثالثاً هرچه اثر یک ایقاع تشریفاتی کم رنگ تر شود، با اصول تفسیر قوانین سازگارتر است.
اما در تأیید نظر مخالف نیز می توان گفت؛ اولا ً: مثال نقضی برای استنباط ناشی از ظاهر مواد ۶۷۸ و ۶۸۰ در مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ یافت می‌شود. زیرا قانونگذار در بند یک ماده‌ی ۱۹۰، صرف قصد و رضا را ذکر می‌کند. در حالی که ماده‌ی بعدی به مقرون بودن آنها به چیزی که دلالت بر قصد کند نیز اشاره می‌کند. پس همان طور که نمی‌توان به اطلاق بند نخست ماده‌ی۱۹۰ اعتماد کرد، نمی‌توان به اطلاق بند نخست ماده‌ی ۶۷۸ نیز اعتماد کرد. ثانیاً: مقنن در ماده‌ی ۶۸۰ ، یکی از آثار وکالت را پذیرفته است. اما می‌توان از این معلول ـ نافذ بودن اقدامات موکل ـ پی به علت عقد وکالت برد. در واقع چگونه ممکن است معلولی بدون وجود علت تحقق یابد. در فقه نیز معمولاً همین نظر رایج است.
اما به هرحال، قول موافق، با اصول تفسیر و به ویژه اصل عملی عقلایی عمل کردن مقنن، قول اول است. زیرا شیوه انشای مواد ۶۷۸ و ۶۸۰ با مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ متفاوت است و اگر مقنن سایر آثار وکالت را پا برجا می دانست، بر آنها تصریح می‌کرد و عدم تصریح، سکوت در مقام بیان است. به علاوه علت بقای تنها یک اثر از آثار عقد وکالت، مصلحت مستتر در آن است.

خلاصه این که؛ وکالت با اراده‌ی صرف موکل پایان می‌یابد. زیرا مبنای لزوم خبر دادن به وکیل، مصلحتِ وکیل نیست بلکه مصلحت ثالث است. لذا نیازی به بقای خود عقد وکالت نیست و وکالت پایان می‌یابد. بنابراین وکیل، مستحق اجرت المثل خواهد بود نه مستحق اجرت المسمی. پس باید گفت وکالت پایان یافته اما اعمال حقوقی انجام شده توسط وکیل بعدِ عزل و قبلِ خبر یافتن از عزل نافذ است.

عباس میرشکاری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران و کارآموز وکالت –  ماهنامه کانون سردفتران شماره ۹۳