عقد وکالت در ایران و فرانسه

استفاده از خدمت دیگری از دیر باز در تمامی دنیا در تجارت معمول بوده است. هنگامی که این خدمت شامل انجام یک عمل حقوقی باشد، در حقوق توسط وجود نمایندگی و به طور دقیق‌تر توسط عقد وکالت از آن تعبیر می‌شود. با وجود آنکه این عقد کاربرد قابل ملاحظه‌ای دارد، در حقوق طبیعی مفهوم روشنی برای آن متصور نیست؛ به عنوان مثال وکالت در شکل امروزی آن در رم ناشناخته بود.

قانون مدنی کشور فرانسه این عقد را این‌گونه مشخص می‌سازد: «وکالت عقدی است که توسط آن شخصی به دیگری توانایی انجام کاری را برای موکل و به نام او می‌دهد» (ماده ۱۹۸۴، بند اول).

از ماده ۱۹۸۴ این‌گونه برمی‌آید که وکیل لزوما یک شخص، حقیقی یا حقوقی است.‌ دلیل اینکه ذکر چنین حقیقت مسلم و پیش پا افتاده‌ای لازم آمده است، آن است که برخی نویسندگان (که آن‌قدر بی‌رحم نیستیم نام آنها را ذکر کنیم) در نوشتن خلاف آن تردید نکرده‌اند، به این صورت که تصریح می‌کنند در خصوص عقودی که به طور الکترونیکی منعقد می‌شود یک پردازنده (که به طور عام‌تر رایانه نامیده می‌شود) می‌تواند وکیل قرار بگیرد! بیایید به حقوق برگردیم.

تعریف وکالت در قانون مدنی صحیح ولی مبهم و ناقص است. وکالت و procuration مترادف نیستند: کلمه لاتین اخیر، توانایی را نشان می‌دهد که موکل به وکیل اعطا می‌کند؛ امروزه در رویه‌عملی، کلمه procuration دیگر هیچ‌گاه برای مشخص کردن سند نوشته (instrumentum) که توانایی داده شده به وکیل را محقق می‌سازد، به کار نمی‌رود (procuration به خودی خود در معنای مضیق کلمه یک عقد یک‌جانبه است).

ماده ۱۹۸۴ قانون مدنی در اصطلاح «انجام کاری» نیز مبهم است: این اصطلاح باعث می‌شود این تصور به وجود آید که وکالت می‌تواند هر موضوعی داشته باشد، یعنی هم اعمال مادی و هم اعمال حقوقی. اما در حقیقت، با تصریح به اینکه وکیل به نام موکل عمل می‌کند (و نه فقط به حساب او)، ابهام را از این جهت برمی‌دارد: آن نشان می‌دهد که موضوع این عقد، علی الاصول نمی‌تواند چیزی جز انجام اعمال حقوقی باشد.

علاوه بر آنکه تعریف قانون مدنی مبهم است، از چندین نظر ناقص می‌باشد. در وهله اول، آن تنها از یکی از دو طرف عقد نام می‌برد: موکل (طرف دیگر که وکیل است، تنها به نام به شدت خنثای «شخص» مشخص شده است؛ ولی این امر در موارد دیگر ذکر شده است). از سوی دیگر، این ماده از رضایی و دو جانبه بودن این عقد حرفی به میان نمی‌آورد؛ همچنین مشخص شده است که این عقد عموما inituitu personae منعقد می‌شود یعنی «شخصیت وکیل انتخاب شده عنصری اساسی از این عقد را تشکیل می‌دهد». با این همه این نقیصه‌ها بی‌اهمیت است. در این ماده از ضرورت قبول وکالت‌نامه توسط وکیل برای انعقاد عقد نیز سخنی به میان نیامده است. این تصریح در بند ۲ ماده ۱۹۸۴ قانون مدنی آورده می‌شود ولی بی‌تردید بهتر بود که در بدنه تعریف جای می‌گرفت. بیشترین نقص این ماده، عدم تصریح نمایندگی است؛ نمایندگی اساس وکالت است که به صورت اولا و بالذات می‌تواند شامل اعمال حقوقی گردد؛ این دو جنبه به صورت تنگاتنگی به هم مربوطند. قانون صراحتا از آن حرفی نمی‌زند.

در مجموع، وکالت عقد رضایی، دوجانبه و «در عوض شخصیت طرف» (خدمت دوستانه) است که توسط آن موکل به وکیل خود که این تعهد را می‌پذیرد، توانایی می‌دهد که برای او و به نام وی عملی را تحت عنوان نمایندگی منعقد سازد.

قانون مدنی ایران هم که ۱۰۰ سال بعد از قانون مدنی کشور فرانسه نگارش شده است دقیقا در تعریف وکالت همان اشتباهات را تکرار می‌کند. در ماده ۶۵۶ می‌خوانیم: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید». این در حالی است که قانون مدنی جدید کبک مقرر می‌دارد: «وکالت عقدی است که توسط آن شخصی، موکل، توانایی نمایندگی از وی در عملی حقوقی با شخص ثالثی را به شخص دیگری، وکیل، می‌دهد که با عمل قبول او ملزم به اجرای آن می‌شود». این فرمول به طور ضمنی، شخص ثالثی که وکیل با او وارد معامله شده است را وارد می‌سازد، آنچه پیچیدگی این عقد را نشان می‌دهد.

نویسنده: رسول رضائی
منبع : حقوق ایران و فرانسه