18 فروردین قاعده منع تجدید محاکمه و مجازات در حقوق بشر
از مفاهیم و معیارهای بین المللی دیگر حمایت از حقوق بشر در دعاوی جزایی، قاعده منع تجدید محاکمه و مجازات در حقوق بشر است.
قاعده منع تجدید محاکمه و مجازات در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران
برخورداری از مزایای قاعده منع تجدید محاکمه و مجازات، برخاسته از ذهن عدالت خواهانه نوع بشر و منطبق با قاعده انصاف است. از این قاعده در نظام حقوقی کامن لا تحت عنوان اصل (Double Jeopardy) و در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی تحت عنوان قاعده (bias in idem) یاد می‌شود؛ که منظور این است که کسی را نمی‌توان برای ارتکاب جرم واحدی دو بار محاکمه و مجازات کرد.
اعمالقاعده منع تجدید محاکمه و مجازات فقط محدود به مرحله مجازات نمی‌باشد، بلکه در سراسر روند دادرسی، یعنی مرحله تعقیب، محکومیت و مجازات، جریان دارد. گاهی گفته می‌شود که تفاوت دامنه شمول این قاعده در سیستم حقوقی رومی ـ ژرمنی نسبت به کامن لا آن است که در کامن لا فقط محاکمه مجدد در همان سیستم قضایی منع می‌شود، در حالی که اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته به معنی منع تعقیب و محاکمه مجدد چه در آن سیستم و چه در سیستم قضایی دیگر است. همچنین این قاعده با عناوین دیگری چون اعتبار امر مختوم، محکومیت یا برائت قبلی و منع مخاطره مجدد در حقوق کشورهای مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است.
عموماً در توجیه قاعده منع تجدید محاکمه و مجازات، به ضرورت حفظ منافع فردی و ضرورتهای اجتماعی استناد نموده‌اند؛ «مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نائل می‌شود و همچنین تأثیر در اصلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید، به گونه‌ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی مؤثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضاء دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت باعکس آن معلوم شود. از سوی دیگر احترام به آراء محاکم و جلوگیری از صدور آراء متهافت و پرهیز از اخلال در نظم عمومی از دیگر مبانی توجیهی این قــاعده می‌باشد.»
از نظر فردی نیز، لزوم تأمین امنیت قضـایی شهــروندان ایجـاب می‌کند که کسی که یک بار محاکمه و درباره او حکمی قطعی صادر شده، بداند که دیگر مجدداً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب و مؤاخذ قرار نخواهد گرفت، چرا که اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزوم تدارک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد از بعد قضایی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. از نظر اجتماعی نیز، لزوم پایان بخشیدن به دعوا و اختلاف ایجاب می‌نماید که رسیدگی‌های قضایی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که در پایان رسیدگی صادر می‌شود گردن نهاده، مفاد آن را محترم و مجری دارند.
۱ ـ در اسناد حقوق بشر
پذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای قواعد عدل و انصاف است، نیازمند هیچ اندیشه و استدلال نیست. یک بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی همیشه و همه جا امکان محاکمه مجدد او را نفی خواهد کرد. بدین ترتیب مفهوم این قاعده آن است که هیچ کس را نمی‌توان به خاطر اتهامی که سابقاً به شیوه‌ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت قطعی شده است، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد. حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانــونی غیرقابل اجرا باشد.
قـاعده منع تجدید محـاکمه و مجازات به دو نـوع منع تعقیب مجدد تالی و منع تعقیب مجدد عالی تقسیم می‌شود. به موجب قـاعده منع تعقیب مجدد تالی، در صورتی که دادگاه بین المللی به اتهام فردی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرد، دادگاههای ملی مجاز به تعقیب مجدد متهم نسبت به همان عمل نیستند. بر عکس قاعده منع تعقیب مجدد عالی بدین معناست که هرگاه دادگاههای ملی مبادرت به صدور حکم نسبت به اتهام اشخاص کردند، دادگاه بین المللی حق تعقیب مجدد را دارد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در این رابطه مقررات مفصلی دارد؛
بر اساس مفاد اساسنامه در خصوص این قاعده سه حالت ممکن است پیش آید:
۱ ـ منع محاکمه مجدد متهمی که قبلاً در دادگاه بین‌المللی محاکمه شده است در همان دادگاه به تصریح بند ۱ ماده ۲۰، هیچ کس را نمی‌توان در ارتباط با جرمی که قبلاً در دادگاه کیفری بین‌المللی به خاطر آن محاکمه و در نتیجه محکوم یا تبرئه شده است، مجدداً در همان دادگاه محاکمه کرد. استثنای وارده بر این اصل در ماده ۸۴ اساسنامه، تحت عنوان اعاده دادرسی، پیش‌بینی شده است.
۲ ـ منع محاکمه متهمی که قبلاً در دادگاه بین‌المللی محاکمه شده است در سایر دادگاهها. بند ۲ ماده ۲۰، محاکمه مجدد متهمی را که به خاطر ارتکاب یکی از جرائم مندرج در ماده ۵ اساسنامه در دادگاه بین‌المللی محاکمه و محکوم یا تبرئه شده است در سایر محاکم، از جمله محاکم داخلی کشورها، ممنوع کرده است. البته اگر دیوان شخص محاکمه شده را مثلاً به خاطر فقدان قید خاص «از بین بردن تمام یا بخشی از گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» از اتهام نسل کشی تبرئه نماید، محاکمه وی به اتهام جرائم عادی مثل قتل یا ایراد جراحت شدید در محاکم ملی بلامانع خواهد بود.
۳ ـ منع محـاکمه متهمی که قبلاً در سایر دادگاهها محاکمه شده است در دادگاه بین‌المللی مطابق بند ۳ ماده ۲۰ اساسنامه، اگر کسی به خاطر ارتکاب یکی از اعمال مندرج در مواد ۶، ۷ و ۸ اساسنامه در دادگاهی مجرم شناخته شده باشد وی نمی‌تواند در دادگاه کیفری بین‌المللی برای همان رفتار مورد محاکمه قرار گیرد، مگر آن که دادرسی دادگاه مذکور به منظور رهانیدن شخص مورد نظر از مسؤولیت کیفری بین‌المللی انجام شده یا به طور مستقلانه و بی‌طرفانه و با قصد جدی اجرای عدالت نسبت به آن شخص صورت نگرفته باشد.
اسناد حقوق بشر با ابتناء بر همین ضوابط و مبانی، این قاعده را مورد پیش بینی قرار داده‌اند. برای نمونه براساس بند هفت مــاده ۱۴ میثاق حقـوق مدنی و سیاسی: « هیچ کس را نمی‌توان به خاطر جرمی که براساس قانون و آیین دادرسی هر کشور به صورت نهایی به ارتکاب آن محکوم شده یا از آن برائت یافته مجدداً مورد محاکمه و مجازات قرار داد. »
در حوزه حقوق بشر منطقه‌ای، بند ۱ ماده ۴ پروتکل شماره ۷ کنوانسیون اروپایی همین مطلب را عیناً مورد حکم قرار داده و سکوت کنوانسیون را جبران کرده است. البته در قاره اروپا سه کنوانسیون دیگر یعنی موافقتنامه شنگن (۱۹۹۰)، کنوانسیون شورای اروپا (۱۹۷۰) و کنوانسیون بروکسل (۱۹۸۷) در ماده‌ای تقریباً مشابه به پیش بینی این قاعده پرداخته‌اند. بند ۴ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی نیز تنها درخصوص احکام برائت مقرر داشته است: «متهمی که به موجب یک حکم غیرقابل استیناف برائت یافته نباید به خاطر همان اتهام دوباره مورد محاکمه واقع شود.»
حاکمیت این قاعده بر قضایای کیفری تا بدان حد است که حتی اگر در مواردی فردی در یک کشور متحمل مجازات شده یا به صورت نهایی تبرئه شده یا حکم محکومیت وی به جهتی از جهات قانونی غیرقابل اجرا اعلام شده، سپس به کشور دیگری رفته و نیز در مواردی که فرد پیش از بروز یک بحران یا انقلاب سیاسی تبرئه شده یا مورد مجازات قرار گرفته است، دادگاههای کشور دوم یا دادگاههایی که پس از بروز بحران یا انقلاب و استقرار نظام سیاسی یا حقوقی جدید تشکیل شده‌اند، به هیچ وجه نمی‌توانند با اعتقاد به عدم مشروعیت قوانین یا عدم صلاحیت مراجع قضائی پیشین یا به بهانه اختلاف در نوع یا میزان مجازات یا به هر علت دیگر، دوباره مبادرت به محاکمه و مجازات نمایند.
بداهت قاعده مورد بحث به اندازه‌ای است که مراجع و نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر بنا به نوشته بعضی از محققان هنوز مجال تفسیر و توضیح آن را نیافته‌اند. قاعده مورد بحث را تقریباً تمام قانونگزاران ملّی پذیرفته‌اند.
با این حال چند تکته را باید در نظر گرفت:
اولاً : اثبات محـاکمه سابق به عهده متهم است، دادگاه در این باره تکلیفی ندارد و ادّعـای اثبات نشـده متهم را هم نادیده خـواهد گرفت. ثانیاً : آن گونه که در بنـد ۲ ماده ۴ پروتکل شماره ۷ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقـوق بشر آمده است، در موارد کشف دلایل و حقایق جـدید یا احراز نقایص و ایرادات اساسی در رسیدگی نخست، قاعده مورد بحث مانع تعقیب و محاکمه مجدد نخـواهد بود.
با این حال باید گفت که در این گـونه موارد نیز دادگاهی که برای بار دوم رسیدگی می‌کند از وظیفه احتساب مجـازاتی که در نتیجه رسیدگی سابق تحمیل شده، معـاف نخواهد بود.
۲ ـ ارزیابی حقوق داخلی
اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده‌اند. مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نائل می‌شود و همچنین تأثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است.
اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید، به شکل عمیقی در فراهم نمودن سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی مؤثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت، برائت و یا تعقیب مجدد، از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد. در قوانین جزایی ایران و قبل از انقلاب یکی از موارد قابل توجه در این زمینه وضعیت ماده ۳ ق.م.ع اصلاحی سال ۱۳۵۲ بود. بر اساس بند ج این ماده: «هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر شود طبق قانون ایران مجازات می‌شود و هرگاه نسبت به آن جـرم درخارج مجـازات شده باشد بابت مجـازاتی که در دادگاههـای ایــران تعیین می‌گردد احتساب خواهد شد.» همچنین بر اساس بند هـ این ماده درباره شرایط تعقیب و محاکمه اتباع ایرانی که در کشور خارجی مرتکب جرم شده بودند مقرر می‌داشت که «در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.»
امروزه قاعده منع تجدید محاکمه و مجازات در حقوق ایران، تحت عنوان «اعتبار امر مختوم کیفری» در ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی (۱۳۸۱)، مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق ایران در زمینه آیین دادرسی کیفری وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می‌شود می گویند که حکم، اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. بر اساس بند ۵ ماده ۶: «تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر: …پنجم ـ اعتبار امر مختومه …».
البته در حوزه حقوق جزای بین الملل، بعد از انقلاب ماده صریحی که برای احکام محاکم خارجی اعتبار لازم را قائل باشد ملاحظه نمی‌گردد. الا وضعیت تبصره ماده ۱۷۴ ق.آ.د.ک که با بهانه قرار دادن موضوع مرور زمان بصورت ضمنی اعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار داده است. بر اساس تبصره این ماده « تبصره ـ احکام دادگاههای خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می‌باشد » .
در همین راستا در سال‌های اخیر، «دولت ایران با درک ضرورت توسعه همکاری‌های قضایی با دیگر کشورها اقدام به انعقاد موافقتنامه دو جانبه با برخی از آنها نموده است. این کشورها عمدتاً کشورهایی هستند که یا به دلیل نزدیکی جغرافیایی با ایران و یا به دلیل برخورداری از جاذبه‌های گردشگری یا زیارتی، همه ساله پذیرای شمار قابل توجهی از هموطنانمان هستند و از این رو همکاری در حل مشکلات قضایی این افراد و کسانی که از این کشورها به ایران سفر می‌کنند مورد توجه و علاقه خاص طرفین قرار گرفته است. برخی از این اسناد ناظر بر معاضدت قضایی در امور جزایی هستند که از این دسته، معدودی نیز مربوط به انتقال محکومان دادگاههای یک کشور به کشور دیگر می‌باشند.
در زمینه اخیر، دو موافقتنامه با دولت‌های جمهوری آذربایجان و جمهوری سوریه امضاء شده است که به موجب آنها اتباع ایرانی محکوم شده در دادگاههای این کشورها به مجازات زندان و متقابلاً اتباع این کشورها که در ایران به چنین مجازاتی محکوم می‌شوند می‌توانند جهت اجرای مجازات به دولت متبوع خود انتقال یابند. انعقاد و اجرای این گونه موافقت‌نامه‌های بی سابقه با دیگر کشورها که پس از تصویب قوه قانونگذاری ایران و به حکم ماده ۹ قانون مدنی، در حکم قانون بوده، رعایت آنها در دادگاههای کشورمان الزامی است، نظریه کلی مربوط به اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران را دستخوش دگرگونی می‌سازد. ضمن اینکه چنین موافقت‌نامه‌هایی تأیید ضمنی قاعده ممنوعیت محاکمه مجدد نیز می‌باشد.
هر چند قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات قضایی، دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی می‌دانند، اما امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلت‌های مقرر در قانون، قطعی تلقی می‌شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است. با این حساب موضع قانونگذار ایران در برخی موارد محل انتقاد و ایراد می‌باشد.
برای نمونه بر اساس قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و مطابق مفاد ذیل بند «ن» ماده ۳، درصورتی‌که پرونده کیفری به لحاظ عدم‌کفایت ادله در دادسرا مختومه گردد و ادله جدیدی در مورد پرونده‌ای که مختومه شده کشف گردد فقط برای یک‌بار دیگر همین موضوع با تقاضای تعقیب و تجویز دادگاه قابل‌پیگیری می‌باشد. مفاد نظریه شماره ۷/۱۰۶۹۳- ۱۳۸۱/۱۱/۲۹ اداره حقوق قوه قضائیه نیز مشعر بر همین معناست. تجویز چنین امری مغایر با فلسفه وضع این قاعده می‌باشد.
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است درصورتی‌که شاکی ادعای کشف ادله جدید را نماید و مجدداً نسبت به پرونده‌ای که به علت عدم‌کفایت ادله مختومه شده تقاضای مجازات و رسیدگی کند آیا دادستان باید دلایل وی را ارزیابی نموده و درصورتی‌که دلایل ارائه‌شده را ادله جدید تشخیص دهد از دادگاه تقاضای تعقیب متهم را بنماید یا دادستان باید بدون تحقیق در مورد ادله ارائه‌شده دادگاه کیفری تعقیب متهم را درخواست کند. ؟ ارزش بخشیدن به آرای قضائی ازجمله قرارهای صادره در دادسرا اقتضا دارد که قوانین به‌گونه‌ای تفسیر گردد که استحکام آرا زیر سؤال نرود و بدون جهت آرا موردتردید واقع نشوند و این امر باقاعده اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده انطباق دارد.
بنابراین در مواردی که قانون اجازه بررسی مجدد آراء را می‌دهد باید به نحوی تفسیر گردد که بر این اعتبار خدشه‌ای وارد نشود و مطابق مفاد ذیل بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادستان این حق را دارد که در حد عرف قضائی خواسته جدید شاکی را موردبررسی و ارزیابی قرار دهد و چنانچه دلایل جدیدی احراز کرد از دادگاه درخواست صدور مجوز برای رسیدگی مجدد به پرونده را بنماید. هرچند که برخی معتقدند دادستان حق ارزیابی ادله را ندارد و صرفاً موضوع را جهت هرگونه تصمیم‌گیری به دادگاه منعکس می‌نماید.
همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۷۷ ق.آ.د.ک: «در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نیست.» چنین امری علاوه بر تعارض باقاعده موردبحث، از این حیث که گذاشتن اختیار تکلیف پرونده به اختیار شاکی و عدم تعیین سقف مشخص برای تعداد دفعات شکایت مجدد از سوی شاکی محل ایراد اساسی است. در لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری قرار ترک تعقیب صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی آمده و جرم تنها برای یک‌بار قابل شکایت مجدد است.
بدون دیدگاه