قتل غیر عمد ناشی از رانندگی

مطابق اصل ۱۵۶قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گسترش عدل می‌باشد.در بادی امر شاید این گونه تصور شود که این مهم تنها از طریق صدور احکام قضایی توسط قضات دادگستری تحقق خواهد یافت.اما حقیقت آن است که امروزه در تمام دنیا دولت‌ها در صدد آن هستند که با ارتقای دانش عمومی در مسائل حقوقی، اداری، سیاسی،اقتصادی و … ضمن مشارکت بخش مردمی در حل و فصل امور کشور در کوتاه‌ترین فاصله زمانی،خدمات عمومی توسط همان مردم را به نحو منصفانه‌ای بین اقشار مختلف تقسیم کنند.این امر هم به دموکراسی و هم به پیشگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی کمک خواهد نمود و به قول معروف با شعار«پیشگیری بهتر از درمان است»با کمترین هزینه انسانی و مالی،بیشترین بهره‌برداری را خواهند نمود.

قبل از بررسی دعاوی و آموزش نحوه اقامه آن ضروری است تا در یک نگاه کلی به ساختار مراجع قضایی که به امر کیفری رسیدگی می‌کنند،بپردازیم.در حال حاضر در کشور ما اصل بر این است که دعاوی کیفری از طریق دادسرا به جریان می‌افتند و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت عقیده دادسرا بر توجه اتهام و به اصطلاح احراز مجرمیت با کیفرخواست، پرونده به دادگاه فرستاده شود.

دادسرا نهادی است که به نمایندگی از جامعه،برای حفظ حقوق مردم و نیز تدارک دفاع مناسب برای متهم،عناوین مجرمانه ارتکابی را تعقیب می‌کند.دادستان یا مدعی‌العموم ریاست دادسرا را بر عهده داردوبه تعداد کافی معاون و دادیار او را در انجام وظیفه یاری می‌کنند.در دادسرا مقام دیگری نیز به نام بازپرس یا مستنطق انجام وظیفه می‌کند.بازپرس یک مقام قضایی است که در رسیدگی به جرائم دارای استقلال رأی است و چنانچه با دادستان در رسیدگی به جرمی هم عقیده نباشد،دادگاه بین آنها حل اختلاف خواهد کرد.دادیاران درسلسله مراتب اداری قرار می‌گیرند و کلیه اقدامات آنان باید با موافقت دادستان باشد.

پس از آنکه دادسرا متهم را مقسر دانست،باید برای این ادعای خود از (طریق تنظیم کیفر خواست) از دادگاه درخواست اعمال مجازات کند.دادگاه نیز بعنوان یک مرجع بی‌طرف با قرائت کیفرخواست و شنیدن دفاعیات متهم و نیز در دعاوی که شاکی خصوصی وجود دارد،با شنیدن شکایت او،ترتیب یک دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه را بدهد و با صدور حکم به موضوع فیصله بدهد.

در این جریان یعنی از مرحله اعلام شکایت یا اعلام جرم تا مرحله صدور حکم و اجرای آن،مسایل فنی و تخصصی‌ای وجود دارد که برای اطلاع شهروندان به بیان آنها خواهیم پرداخت.با این امید که از یک سو از اقامه بی‌اساس دعوی جلوگیری شود و از سوی دیگر سطح آگاهی‌های حقوقی خوانندگان افزایش یابد.

راهنمای طرح دعوا در مورد قتل غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی:

قبل از آغاز این بحث باید با چند مفهوم آشنا شویم:

• ـ جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت
• ـ قتل غیرعمدی
• ـ دیه
• ـ اعسار
• ـ رضایت
• ـ اولیای دم
• ـ ماه‌های حرام

جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت:

جرایم دارای جنبه عمومی و خصوصی هستند که گاه جنبه عمومی آن بر جنبه خصوصی و بعضی اوقات جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی‌اش برتری پیدا می‌کند. گاهی از اوقات نیز جرم فقط دارای جنبه عمومی است.مثلاً در جرم ترک انفاق یعنی جرمی که مرد نفقه همسرش را نمی‌پردازد، قانونگذار آن را جرم قابل گذشت اعلام کرده است.یعنی اگر زن اعلام شکایت نکند،همسرش قابل تعقیب نیست یا اگر زن از او شکایت کرد ولی پس از اعلام شکایت رضایت داد،مرد مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد.این گونه جرایم از ابتدا تا به انتها تابع نظر شاکی خصوصی است.

اما گاهی اوقات جنبه عمومی جرایم بر جنبه خصوصی آنها برتری دارد.برای مثال در مورد جرم سرقت یا کلاهبرداری،این جرایم به محض تحقق از سوی نماینده جامعه یعنی دادسرا قابل تعقیب‌اند.حتی اگر شاکی خصوصی اعلام شکایت نکند یا بعد از اعلام شکایت از تعقیب آن منصرف شود واعلام رضایت کند،دسته دیگر جرایمی‌اند که فقط جنبه عمومی دارند مانندجرم حمل مشروبات الکلی.در این جرم شاکی خصوصی نداریم زیرا ارتکاب آن به شخص خاصی ضرر وارد نمی‌کند.در اینجا دادسرا به محض اطلاع از وقوع جرم بدون اینکه منتظر اعلام شکایت شود،به نمایندگی از جامعه متهم را تعقیب می کند.

قتل غیرعمدی:

بدون آنکه بخواهیم انواع قتل را به طور تخصصی و فنی مورد بررسی قرار دهیم باید گفت که:قتل غیرعمدی قتلی است که در آن مرتکب قصد کشتن دیگری را ندارد ولی بر اثر عمل یا ترک عمل او قتلی اتفاق می‌افتد.

جرایم دارای جنبه عمومی و خصوصی هستند که گاه جنبه عمومی آن بر جنبه خصوصی و بعضی اوقات جنبه خصوصی آن بر جنبه خصوصی هستند که گاه جنبه عمومی آن بر جنبه خصوصی و بعضی اوقات جنبه خصوصی آن برجنبه عمومی‌اش برتری پیدا می‌کند.گاهی از اوقات نیزجرم فقط دارای جنبه عمومی است.قتل غیرعمدی قتلی است که در آن مرتکب قصد کشتن دیگری را ندارد ولی بر اثر عمل یا ترک عمل او قتلی اتفاق می‌افتد.

(البته این تعریف تخصصی و حقوقی نیست و با گونه‌های مختلفی که در قانون مجازات اسلامی برای تعریف قتل غیرعمد در نظر گرفته فرق می‌کند ولی صرفاً برای تمیز آن با قتل عمد به همین اندازه بسنده می‌کنیم).

دیه

مالی است که برای جبران صدمات وارد شده به بدن انسان یا تمامیت جسمانی و نفس او از سوی مجرم باید پرداخت شود. دیه کامل یک مرد مسلمان معادل ۱۰۰ شتر و دیه یک زن مسلمان معادل نصف آن می‌باشد.نرخ ریالی دیه هر سال از سوی دادگستری اعلام می‌شود.

اعسار

وضعیت شخصی است که‌به علت کافی نبودن دارایی یا عدم دسترسی به اموالش قادر به پرداخت بدهی‌اش نمی‌باشد و چنین فردی در اصطلاح «معسر» نامیده می‌شود.

رضایت

اعلام رضایت در جرایم قابل گذشت موجب متوقف شدن تعقیب و در جرایم غیرقابل گذشت می‌تواند موجب تخفیف مجازات متهم شود.اعلام رضایت فقط از سوی قربانی جرم یا جانشین او مانند ورثه پذیرفته می‌شود.

اولیای دم

شخص یا اشخاصی هستند که صاحب خون متوفی بوده و مستحق دریافت دیه هستند و اعلام رضایت نیز حق آنان است.در قتل عمد نیز درخواست قصاص یا اعلام گذشت حق آنان می‌باشد.

ماه‌های حرام

ماه‌های حرام عبارتنداز:رجب، ذیقعده،ذیحجه و محرم.اگر قتل در یکی از این ماه‌ها اتفاق بیفتد،یک سوم به دیه اضافه می‌شود.یعنی یک سوم به ۱۰۰نفر شتر اضافه خواهد شد.

باید توجه داشت که شاید صدمه در ماه حرام وارد شود ولی مرگ در ماه غیر حرام اتفاق بیفتد،در این حالت به دیه مقدر (یعنی ۱۰۰شتر) چیزی اضافه نمی‌شود.به بیان دیگر صدمه و مرگ باید در ماه حرام واقع شود تا به دیه کامل یک سوم اضافه گردد.

برای توضیح بیشتر، موضوع را در قالب یک پرونده فرضی بررسی می‌کنیم.

پرونده فرضی:

آقای احمد بیجاری فرزند حسین در تاریخ ۱۳۸۲/۷/۳ برابر با ۲۸رجب ۱۴۲۴قمری با یک دستگاه اتومبیل پیکان در جاده شمیران با یک نفر موتور سوار به نام ایرج خواجوی تصادف می‌کند که در این حادثه ایرج خواجوی در دم جان می سپارد. نامبرده فاقد گواهی‌نامه لازم برای راندن موتور بود و تنها ورثه‌اش پدر اوست که ۵۰سال سن دارد.

حال می‌خواهیم بررسی که کنیم که راننده پیکان و پدر ایرج و قضات دادسرا و دادگاه چه حقوق و تکالیفی داشته و برای انجام صحیح وظایف خود از چه روشهایی باید استفاده کنند.

سیر پرونده در دادسرا:

• ۱ـ این جرم از جمله جرایم غیرقابل گذشت است و نیاز به شکایت شاکی ندارد. از این رو به محض وقوع جرم، ضابطین دادگستری (مأمورین انتظامی) شرحی از آنچه را که اتفاق افتاده به دادستان گزارش می‌کنند.
• ۲ـ برای تکمیل پرونده باید جسد متوفی به پزشک قانونی فرستاده شود تا علت مرگ مشخص شود. چه بسا متوفی قبل از وقوع حادثه به علت دیگری مرده باشد.
• ۳ـ باید مشخص شود که چه کسی در حادثه مقصر است.برای این کار لازم است تا ابتدا علت تامه (نهایی) وقوع حادثه مشخص شود.معمولاً افسران کاردان فنی و کارشناس در امور تصادفات با بازدید صحنه تصادف و آثار و علائم به جا مانده از آن،نسبت به تعیین علت تامه وقوع حادثه با ترسیم کروکی اقدام می‌کنند و قاضی باید از مفاد این نظریه،کارشناسی مطلع گردد تا چنانچه آن را مطابق اوضاع و احوال موجود در پرونده نیافت و یا برای او اقناع وجدانی حاصل نکرد (قانع نشد) کارشناس را برای اخذ توضیح و تکمیل نظریه احضار کند یا اصلاً موضوع را به هیئت سه نفره از کارشناسان ارجاع دهد.
• ۴ـ معمولاً باور عمومی آن است که نداشتن گواهی‌نامه موجب می‌ِشود تا راننده مقصر شناخته شود.حال آنکه صرف نداشتن گواهی‌نامه به معنی مقصر بودن در حادثه نیست. نداشتن گواهی‌نامه لازم برای رانندگی خود اتهام جداگانه‌ای است که دارای مجازات مخصوص خودش می‌باشد.
• ۵ـ اگر هر یک از طرفین نسبت به نظر کارشناس اعتراض داشته باشد،می‌تواند مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند تا چنانچه قاضی مربوطه رسیدگی به اعتراض را در کشف واقعیت مؤثر دانست، موضوع را به هیئت کارشناسان ارجاع کند.چه بسا در مرحله دوم هیئت سه نفره نظری ابراز کند که مستلزم آن باشد،موضوع به هیئت پنج نفره از کارشناسان ارجاع گردد.
• ۶ـ با فرض اینکه در این پرونده علت وقوع حادثه بی‌احتیاطی از جانب راننده پیکان تشخیص داده شود،مأمورین انتظامی باید پرونده را به همراه او سریعاً نزد دادستان ارسال کنند.مأمورین انتظامی نمی توانند هیچ شخصی را بیش از ۲۴ساعت در توقیف نگه داشته باشند.ارتکاب چنین تخلفی موجب اعمال مجازات برای آنان است.
• ۷ـ دادستان پس از مطالعه پرونده می‌تواند شخصاً به آن رسیدگی کند یا اینکه آن را به یکی از دادیاران یا بازپرس ارجاع دهد.
• ۸ـ دادیار یا بازپرس در صورتی که پرونده قاضی ناقص باشد، دستورات لازم را برای تکمیل پرونده می‌دهد. اگر پرونده کامل بود و به بیان دیگر دلایل برای تفهیم اتهام کافی بود، در گام اول در برخورد با متهم موضوع اتهام را با دلایل آن و به نحو روشن به او تفهیم می‌کند و سپس برای تضمین حضور به موقع او نزد مراجع قضایی از او تأمین مناسب۴ اخذ نماید. این تأمین معمولاً در مورد چنین جرمی وثیقه است یعنی یا سند مالکیت منزل،مغازه و… به وثیقه گرفته می‌شود یا وجه نقد به حساب دادگستری واریز می گردد.
• ۹ـ چنانچه متهم از معرفی وثیقه اظهار عجز کند،به زندان اعزام می‌شود.اما اگر به عنوان وثیقه وجه نقد را به حساب دادگستری واریز کند،به زندان اعزام نخواهد شد. مسئله مهم در این مورد، معرفی سند رسمی ملکی است. روش معمول آن است که صاحب سند اعلام می‌کندحاضر است برای آزادی متهم و حضور بموقع او وثیقه بسپارد.بنابراین یک کارشناس از دادگستری از ملک یا ساختمان دیدن می‌کند و پس از ارزیابی آن،گزارش به قاضی می‌فرستد مبنی بر اینکه ملک یا ساختمان مزبور به میزان مبلغ وثیقه ارزش دارد یا خیر.چنانچه ارزیابی مثبت باشد،مقام قضایی شرحی اعلام می‌کند که آن محل به اندازه وثیقه به نفع دادگستری توقیف شود.پس از ارسال این نامه و دریافت پاسخ آن مبنی بر توقیف ملک یا ساختمان به میزان مبلغ وثیقه،مقام قضایی قرار قبولی وثیقه را صادر می‌کند و چنانچه متهم به گناه دیگری بازداشت نباشد،آزاد خواهد شد.باید توجه داشت که تا سیر مراحل بالا متهم دربازداشت خواهد بود و آزادی او امکان‌پذیر نیست.
• ۱۰ـ گاهی اوقات متهم قادر است که مال غیرمنقول۵ واقع در شهر دیگری را برای سپردن وثیقه معرفی کند.لذا مقام قضایی صادرکننده قرار با نوشتن نیابت قضایی از حوزه قضایی دیگر تقاضا می‌کند تا مراحل گفته شده را انجام دهدو پس از تکمیل نواقص پرونده آن را به حوزه قضایی که متهم در آن گرفتار شده،ارسال کند.
• ۱۱ـ متهم و شاکی حق دارند به نظریه اهل خبره و کارشناس بطور مستدل (از روی استدلال) اعتراض کنند.اگر مقام قضایی رسیدگی به آن اعتراض را در کشف حقیقت مؤثر دید،دستور لازم را برای تکمیل نظریه کارشناسی (با اخذ توضیح از همان کارشناس) صادر می‌کند یا با ارجاع امر به هیئت کارشناسان به آن اعتراض رسیدگی می‌کند.
• ۱۲ـ اگر اولیای دم در حوزه قضایی محل وقوع جرم اقامت داشته باشند،مقام قضایی از آنان تحقیق می‌کند و اگر در حوزه قضایی دیگری اقامت داشته باشند،این امر با اعطای نیابت قضایی صورت می‌گیرد.
• ۱۳ـ برای اثبات رابطه وراثت، نیاز است که گواهی انحصار وراثت دریافت شود ولی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی ارائه شناسنامه به مقام قضایی به تنهایی کافی است.در حالی که برای وصول دیه اخذ گواهی انحصار وراثت از دادگاه ضروری است.
• ۱۴ـ پس از تکمیل پرونده واخذ آخرین دفاع از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی،اگر قاضی تحقیق معتقد باشد متهم مرتکب جرم شده،با صدور قرار مجرمیت نظر دادستان را کسب می‌‌کند.اگر دادستان نیز با او هم‌عقیده باشد، با تنظیم کیفرخواست از دادگاه صالح تقاضای اعمال مجازات برای متهم می‌کند.دادگاه نیز پس از تعیین وقت محاکمه از طرفین دعوی و دادستان دعوت می‌کند.در این جلسه دادگاه به کیفرخواست، شکایت شاکی و مدافعات متهم می‌پردازد و اگر متهم را گناهکار تشخیص داد،حکم به محکومیت او صادر می‌کند،والا او را از اتهام وارده تبرئه می‌کند.در هر حال حکم دادگاه قابل تجدید نظر است و دادگاه تجدیدنظر استانی که دادگاه صادرکننده حکم در حوزه آن قرار دارد،مرجع رسیدگی به این تجدید نظرخواهی است.مهلت تجدیدنظر از حکم دادگاه ۲۰روز پس از تاریخ ابلاغ حکم است.در صورت عدم تجدیدنظرخواهی از حکم با تأیید حکم پس از تجدیدنظر خواهی و قطعیت آن،حکم قابل اجرا است.
• ۱۵ـ مجازات این جرم شش ماه تا سه سال حبس است.ولی در مورد دیه، متهم دو سال از زمان وقوع جرم فرصت دارد تا آن را پرداخت کند.ملاک تعیین نرخ دیه،زمان اجرای حکم است.اگر اتومبیل بیمه باشد با معرفی واحد اجرای احکام (دادسرا) هر دو نفر به شرکت بیمه مراجعه و مبلغ دیه را دریافت می‌کنند.

پی‌نوشت‌ها:

• ۱ـ مثلاً در اثر عدم کمک‌رسانی به مجروحی که با آن تصادف کرده، باعث فوت او شود:
• ۲ـ جرایم قابل گذشت: جرایم خصوصی.
• ۳ـ جرایم غیرقابل گذشت: جرایم عمومی.
• ۴ـ تأمین مناسب: وسیله تضمین برای حضور بموقع متهم در دادگاه یا دادسرا.
• ۵ـ مال غیرمنقول: مالی است که نمی‌توان آن را از محلی به محل دیگر انتقال داد چرا که ممکن است استقرار آن ذاتی باشد (مثل ساختمان) یا اینکه انتقال آن منجر به خرابی مال یا محل استقرار آن شود.