لغو مصونیت قضایی وکلای دادگستری انگلستان در ارتباط با دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از انجام وظائف

…. و علی رغم آن که سنت گرائی در نظام حقوقی و قضائی انگلیس یک رویه است ، دادگاهها و مراجع قضائی تلاش می نمایند که همیشه با حفظ و استمرار سنتهای حسنه ، از تحولات و نیازهای جدید نیز عقب نمانند و به عبارت دیگر سنتها را با شرائط و اوضاع و احوال جدید تلفیق کنند و بدین نحو حرکت دستگاه قضائی را به موازات سایر دستگاهها و تحولات جهانی ، هماهنگ و میسر می سازند . نظام حقوقی و قضائی انگلستان از قرنها قبل بر اساس دو منبع اصلی و عمده استوار بوده و می باشد . منبع اول قوانین و مقرراتی است که به وسیله مجلس قانونگذاری موسوم به پارلمان و یا مقامات مجاز از طرف مجلس وضع می گردد . منبع دوم قوانین و مقرراتی است که دادگاهها طی قرون و اعصار به طور مستمر و طی ضوابط و سنتهایی که وجود دارد ، مستقیما” در آراء خود تاسیس و وضع می نمایند و اینها نیز مثل قوانین و مقررات مجلس قانونگذاری لازم الاجراء می باشند . به علاوه همین دادگاهها ، حتی قوانین و مقررات مجلس قانونگذاری و مقامات مجاز از طرف آنها را با قوانین و مقررات موضوعه خود در مقام اجراء و تعارض هماهنگ نموده ، بدین ترتیب نظام حقوقی و قضائی انگلیس به حرکت تکاملی خود و متناسب با اوضاع و احوال و شرائط جدید ، ادامه می دهد . دادگاههای انگلیس در حل و فصل اختلافات و رسیدگی به دعاوی با مشکل نبودن قانون و یا قوانین متعارض و سکوت و از این قبیل و مراجعه به غیر ، مواجه نیستند و قوانین و مقرراتی را که خود وضع نموده اند ، به موقع و در صورت نیاز ، با روش مخصوصی که دارند ، تغییر داده و با شرائط جدید زمان و مکان تطبیق می دهند. از جمله قواعد و مقررات ایجاد شده به وسیله دادگاهها ، قوانین و مقررات مصونیت قضائی وکلای دادگستری در برابر دعاوی مسئولیت مدنی می باشد که موکلین آنها علیه آنها و ناشی از انجام وظائفشان ، اقامه نموده و می نمایند .
دادگاههای انگلیس اصل مصونیت قضائی وکلای دادگستری در این گونه دعاوی را طی بیش از دو قرن قبول و مورد عمل قرار می دادند ولی اخیرا” به علت تغییر در شرائط و اوضاع و احوال جامعه و فشار افکار عمومی ، ناچار شدند که این قانون و اصل را به نحوی تغییر داده و مصونیت مذکور را در واقع لغو نمایند . وکلای دادگستری در انگلستان اصولا” و تاوضع قانون اصلاح آئین دادرسی مدنی جدید مصوب ۱۹۹۸ مجلس قانونگذاری ، به طور مشخص به دو گروه تقسیم می شدند . گروه اول مخصوص حضور در محاکم و صاحب نظر در مسائل حقوقی و قانونی موسوم به ( RETSIRRAB ) می باشند که از شان ، منزلت و شرافت شغلی بالاتر و عالیتری برخردار بوده و هستند ۰ گروه دوم موسوم به ( ROTICILOS ) مخصوص امور خارج از محاکم بیشتر صاحب نظر در مسائل کشف حقیقت و واقع یابی بوده و می باشند . گر چه نقش وکلای گروه دوم از نظر اهمیت کمتر از گروه اول نیست و حتی درآمدهای مادی آنها نیز بیشتر از گروه اول بوده و می باشد ، با وجود این از نظر شان و منزلت معنوی و احترام ، به پایه وکلای گروه اول نمی رسند قضات دادگاههای انگلیس ، چه قضات دائم و چه قضات موقت ، اغلب از بین وکلای گروه اول انتخاب و منصوب می شوند .
خیلی از کاهای اداری و دفتری و حتی کارهای قضایی که در کشورهائی مثل ایران به وسیله دادگاهها و یا دفاتر آنها انجام می گیرد در نظام قضائی و حقوق انگلیس و آمریکا به وسیله وکلای دادگستری راسا” و مستقیما” انجام می شود و وکلای دادگستری اغلب مسائل حقوقی و یا عینی مورد اختلاف را به طور روشن ، مشخص کرده ، پرونده ها را به دادگاهها ارجاع نموده و تعقیب می نمایند . وکلای دادگستری گروه اول به علت شان و منزلتی که دارند ، اغلب به طور مستقیم با ارباب رجوع و موکلین تماسی ندارند و وکلای گروه دوم نقش واسطه را دارند و در مواردی را که لازم بدانند مستقیما” پرونده را به وکلای گروه اول ارجاع می کنند و نظر آنها را جلب نموده و در صورت لزوم همانها را برای شرکت در محاکم دعوت می نمایند. مرزبندی و تفکیک بین این دو گروه از وکلا نیز از سنتهای نظام قضائی و حقوقی انگلیس می باشد که این سنت نیز به تدریج کم رنگ و با شرائط و اوضاع و احوال جدید ، خود را منطبق می نماید .
به طور مثال در اصلاحات قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۹۹۸ میلادی برای اولین بار به وکلای گروه دوم نیز اجازه داده اند که در محضر دادگاههای عالی حاضر و در جلسات رسیدگی به طور مستقیم ، بحث و جدل نمایند . عالیترین مرجع قضائی در انگلیس کمیته قضائی مجلس اعیان ( SDROL FO ESUOH ) می باشد که نقش دیوان عالی کشور و هیات عمومی دیوان عالی کشور رادر کشورهائی مثل ایران به عهده دارد . در دعاوی معمولی ، کمیته قضائی مجلس اعیان اغلب از پنج (۵) نفر تشکیل می شود ولی در دعاوی مهم و حساس این کمیته از هفت (۷) نفر تشکیل می گردد و رای اکثریت مناط اعتبار بوده و لازم الاجراء می باشد .
کمیته هفت (۷) نفره مجلس اعیان در بیستم ژولی سال ۲ …. ، بالاخره درباره مساله مهم وضعیت مصونیت قضائی وکلای دادگستری به طور عام (چه گروه اول و چه گروه دوم ) ، پس از مدتها رسیدگی و اظهار نظر نمود . چندین پرونده در این خصوص در دادگاههای بدوی و تجدید نظر قبلا” مطرح شده بود که دادگاههای بدوی اصل قانونی مصونیت قضائی وکلای دادگستری را در این رابطه مورد تایید قرار داده بودند ولی دادگاههای تجدید نظر معتقد بودند که ادامه مصونیت قضائی مذکور دیگر توجیهی ندارد . وکلای ذینفع از آرای دادگاههای تجدید نظر فرجامخواهی نموده و این پرونده ها در مجلس اعیان به علت ارتباط موضوع و وحدت مساله ، به هم ضمیمه شدند و نهایتا” مجلس اعیان با اتفاق آراء هفت (۷) نفر در رابطه با دعاوی مدنی و با اکثریت چهار (۴) نفر در رابطه با دعاوی کیفری ، اصل قانونی مصونیت قضائی وکلای دادگستری در دعاوی مسئولیت مدنی موکلین آنان و ناشی از انجام وظائفشان را ، لغو نمودند . اینک مختصری از استدلال و دلائل موافقین و مخالفین کمیته قضائی مجلس اعیان در خصوص موضوع نقل می شود : ۱ – شان نزول و فلسفه ایجاد و وجود مصونیت قضائی وکلای دادگستری در دعاوی مسئولیت مدنی موکلین آنها ناشی از انجام وظائف در دستگاه قضائی انگلیس ، در موارد ذیل خلاصه می گردد: شان و منزلت دستگاه قضائی و وابستگان به این دستگاه و از جمله وکلای عالی مقام گروه اول ( RETSIRRAB ) که مجاز به موکل یابی و به اصطلاح بازاریابی مستقیم برای خود نیستند ، بلکه ارباب رجوع و وکلای گروه دوم ( ROTICILOS ) شخصا” و به طیب خاطر به آنان مراجعه می نمایند و بنابراین مسئولیت عواقب را نیز مراجعین ، خود خواهند پذیرفت.
– وکلای گروه اول اصولا” قراردادی با ارباب رجوع راجع به حق الزحمه و حق وکاله را پرداخت می نمایند .
– وکلای دادگستری و به خصوص وکلای گروه اول در واقع یار و مددکار اولیه دادگاهها در جلسات رسیدگی نیز بوده و مجبورند که بالاخره مثل قضات دادگاهها ، در لحظات بسیار مهم و حساس و برای فیصله اختلافات به طور فوتی و فوری اظهار نظر نمایند .
– تعارض تکالیف وکلای دادگستری در برابر موکلین و مراجعین از یک طرف و در برابر دادگاهها و دستگاه قضائی از سوی دیگر موجب می شود که در مواردی موکلین و ارباب رجوع از وکلای خود ناراضی شده و آنها را مسامحه کار تلقی نمایند .
– عدم تمایل دستگاه قضائی به رسیدگی و طرح مجدد و تجدید مطلع دعاوی که درباره آنها به هر جهت اظهار نظر و فیصله اختلافات به عمل آمده ، به هر شکل و صورت دیگر از جمله شکایت و دعاوی موکلین علیه وکلا در پرونده های موصوف ، و خلاصه رعایت نظم عمومی جامعه در این گونه موارد که بر حقوق فردی و خصوصی اشخاص رجحان و برتری دارد .
– کمیته قضائی مجلس اعیان در رای مفصل خود ، تمام موارد فوق ، به علاوه آراء سابق خود و نیز محاکم تالی انگلیس رادر قرون گذشته ، مورد اشاره و تجزیه و تحلیل قرارداده ، همچنین لوایح مفصل صندوق جبران خسارت وکلای دادگستری در حین انجام وظیفه و نیز انجمن وکلای گروه اول را که در این رابطه به مجلس اعیان تقدیم نموده بودند ، مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار داده اند و نهایتا” به تفاق آراء در رابطه با دعاوی مدنی و اکثریت آراء در رابطه با دعاوی کیفری ، به این نتیجه رسیدند که در حال حاضر و بهعلت تغییر شرائط و اوضاع و احوال جامعه ، هیچکدام از مبانی و مستنداتی که طی قرنها ، باعث ایجاد اصل مصونیت قضائی وکلای دادگستری شده اند ، هم اینک و دگر قابل اعتبار نبوده و نظم عمومی و انتظارات جامعه ، آنها را دیگر قبول نداشته و ندارد .
۲ – این اصل که دادگاهها و وابستگان و شرکت کنندگان در محاکم ، به لحاظ نظم عمومی ، می بایست مصونیت قضائی از تعقیب داشته باشند ، خود ناشی از اصل دیگری است که در دادگاهها می بایست آزادی بیان وجود داشته باشند ، تا قاضی محکمه اطلاعات کافی در رابطه بامسائل مطروحه را کسب نماید . مصونیت قضائی در این خصوص اختصاص دارد به مطالبی که در جلسات رسمی دادگاهها و به وسیله وکلا و شهود و مطلعین و کارشناسان و غیره مطرح می شود . در این گونه موارد ، دیگران حق اقامه دعوای مسئولیت مدنی و ضرر و زیان و افتراء و نشر اکاذیب و از این قبیل علیه شرکت کنندگان و اعضای محکمه ندارند . قیاس مصونیت قضائی خاص اخیر الذکر با مصونیت قضائی عام وکلا در انجام وظائفشان و در خارج از دادگاه ، قیاس مع الفارق بوده و قابل اعتبار نبوده و نمیباشد .
۳ – این که تجدید مطلع و طرح دعاوی مجدد در ارتباط با دعاوی مختومه و فیصله یافته ، در شکل و قالب اقامه دعوای مسئولیت مدنی علیه وکیل ناشی از مسامحه و قصور و ندانم کاری در حین انجام وظیفه ، موجب مخدوش شدن اعتبار دستگاه قضائی می گردد و باعث می شود که دعاوی به طور زنجیره ای ادامه یابند نیز کافی برای توجیه ادامه مصونیت قضائی وکلا نمی باشد ، زیرا چنانچه تصور شود که در این گونه موارد ، محکومین کیفری و مدنی به جای آن که طبق معمول از رای صادره تجدید نظر خواهی نمایند ، علیه وکلا طرح دعوی نمایند ، موجه به نظر نمی رسد . نظم عمومی و از جمله قانون اصلاح آئین دادرسی مدنی اخیر ، اختیارات زیادی به محکمه داده که از همان ابتدای مطالعه دادخواست و شکایت ، چنانچه تشخیص داد ، طرح دعوی و شکایت بی اساس بوده ، و صرفا” به منظور انتقامجوئی و مردم آزاری و سوء از آئین دادرسسی و دستگاه قضائی ، بوده و می تواندبلافاصله و بدون ورودبه رسیدگی ، با دستور فوری ، دعوی و شکایت را رد نماید ۰ به موجب رویه های موجود و نیز مفاد قانون اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی اخیر ، تا زمانی که مسیر تجدید نظر خواهی وجود داشته و دارد ، موکلین و طرفین اصیل دعوی حق نداشته و ندارند که علیه وکلا و یا پلیس و یا مقاماتی که در پرونده دخالت داشته اند ، راجع به انجام وظائفشان ، شکایت و طرح دعوی نمایند ، بلکه مطالب خود را می بایست در قالب و شکل تجدیدنظر خواهی از آراء مطرح نموده ، تا مورد رسیدگی قرار گیرد . چنانچه اشخاصی خلاف قاعده مذکور عمل نمایند ، بر اساس مستندات قانونی فعلی ، دادگاهها حق دارند ، از ابتدا و بدون به جریان انداختن پرونده ، دعوی و شکایت آنها را رد کنند . بدین ترتیب نظم عمومی ، وجود ندارد .
۴ – در زمینه تکالیف دو گانه وکلا در مقابل دادگاه و موکلین خود ، بدون شک وکلای دادگستری تکلیف اولیه و قطعی را در برابر دادگاهها دارند ، ولی این تکلیف اولیه و فطعی موجب توجیه ادامه مصونیت قضائی آنها در برابر موکلین نیست ، زیرا برای مثال در مورد سایر مشاغل تخصصی مثل پزشکان نیز ، به هنگامی که به عنوان کارشناس در دادگاهها دخالت می نمایند ، همین تکالیف دو گانه وجود دارد و حال آن که آنها از مصونیت قضائی برخوردار نیستند .
۵ – لغو اصل مصونیت قضایی برای وکلا ی دادگستری ، منافع زیادی برای جامعه دارد از جمله آن که جامعه در حال حاضر ، دیگر استثنای غیر عادی و خلاف قاعده رابر اصل اساسی دیگری که می بایست بالاخره بهای کار غلط پرداخت شود ، تحمل می نماید.
۶ – لغو اصل مصونیت قضائی وکلا ، موجب نمی شود که سیل دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از مسامحه و ندانم کاری علیه وکلا در محاکم جاری گردد ، و به فرض این که چنین امری اتفاق افتاد ، این اطمینان در حال حاضر وجود دارد که دادگاهها بین اشتباه در اظهار نظر وکیل از یک طرف و مسامحه و قصور واقعی آنها از طرف دیگر ، فرق قائل شوند . دادگاهها به این نکته توجه دارند که در بعضی مواقع وکلای دادگستری با جدول زمانبندی شده فشرده ای مواجه می گردند که در تحت فشار و سریعا” می بایست ، بالاخره اتخاذ تصمیم و اظهارنظز نمایند . کار و وکالت دادگستری ، بیشتر به یک (هنر) شباهت دارد تا به (علم ) و بنابراین طبق اصول علمی خشک نمی توان با آن مواجه شد . تکلیف اولیه وکلای دادگستری در برابر دادگاهها که می بایست یار و یاور آنها باشند ، به خودی خود و هرگز مسامحه و ندانم کاری به نفع موکلین تلقی نخواهدشد.
– مدعیان و موکلین در این گونه موارد ، می بایست استاندارد های دفاعی برتری را اثبات و نشان دهند که چنانچه بدین نحو وکالت انجام می شد ، نتایج مطلوبتری برای آنها حاصل می شد . اثبات این امر ، کار بسیار سنگین و مشکلی است.
دادگاهها به طور مطمئن دعاوی بی پایه و اساس را در این زمینه علیه وکلا از ابتدا رد و استماع نخواهند نمود .
۷ – ترس وکلای دادگستری از اقامه دعوای مسئولیت مدنی علیه آنها و ناشی از انجام وظائفشان ، بی پایه بوده و به خودی خود نمی تواند موجب ادامه مصونیت قضائی آنها شود .
۸ – اثبات عدم صلاحیت و لیاقت وکیل دادگستری در انجام وظائف در موارد بسیار نادر و استثنائی ، موجب تقویت نظام قضائی می شود . اعتماد عمومی به نظام قضائی با ادامه مصونیت قضائی وکلای دادگستری ، افزایش نمی یابد ، زیرا مصونیت قضائی در این گونه موارد ، این عقیده و برداشت را در جامعه ایجاد خواهد نمود که دستگاه قضائی ، خود را گروهی ممتاز و برخوردار از حقوق ویژه و ممتاز می داند ، ولو آن که وکلای دستگاه قضائی به طور فاحش از تکالیف حرفه ای خود تخطی و تخلف نموده باشند .
۹- لغو مصونیت قضائی وکلای دادگستری نیاز به تصویب مجلس قانونگذاری ندارد ، زیرا ایجاد مصونیت برای آنها از اول به وسیله دادگاههای دادگستری و قوه قضائیه انگلیس تاسیس شده و بنابراین لغو آن هم به وسیله همینها می بایست انجام گیرد . احاله موضوع به مجلس قانونگذاری ، علاوه بر آن که ، حمل بر کناره گیری نظام قضائی از انجام وظائف خود می شود ، مضافا” مجلس قانونگذاری و دستگاه قضائی را مدتها به هم مشغول می نماید و این امر ، موجب عدم اعتماد عمومی به شاغلین مشاغل حقوقی و قضائی می گردد.
۱۰ – این اصل اساسی در حال حاضر در جامعه و نظام قضائی و حقوقی انگلیس حاکم می باشد که تمام کسانی که از اهمال و مسامحه و قصور و تقصیر صاحبان مشاغل حرفه ای ، متضرر می شوند ، می بایست ، ضرر و زیان وارده به آنها ، به نحوی جبران شود . هر گونه بحث و گفتگو پیرامون مصونیت قضائی برای هر گروه و قشر و هر کس و به عنوان استثنا ء بر اصل مذکور می بایست متکی بر دلائل و توجیهات قوی باشد ، تا مورد قبول جامعه قرار گیرد و صرف اظهار نظر و عقیده شخصی ، کافی برای توجیه مصونیت قضائی ، برای هیچکس نمی باشد .
۱۱ – در حال حاضر ، ادامه هر گونه مصونیت قضائی و حقوق ویژه و ممتاز ، برای هر کس و هر گروه ، منحصرا” می بایست در خدمت مصالح و منافع عمومی باشد ، نه در خدمت مصالح و منافع گروهی خاص  وکلای دادگستری برای ادامه مصونیت قضائی خود ،باید اثبات نمایند که لغو مصونیت قضائی آنها آثار منفی بر مدیریت دستگاه قضائی و قوه قضائیه خواهد داشت. تعارض تکالیف دو گانه وکلای دادگستری و به خصوص وکلای گروه اول ( RETSIRRAB ) که نمی توانند مراجعین خود را رد نموده و به مسائل آنها گوش ندهند ، ذلیل قانع کننده ای برای ادامه مصونیت قضائی آنها نیست ، زیرا به عنوان مثال ، پزشکان نیز اخلاقا” همین وضعیت را در برابر بیمار و جامعه دارند ولی هیچگونه مصونیت قضائی برای آنها وجود ندارد ۰
۱۲ – اقلیت قضات مجلس اعیان که معتقد بوده اند فقط در دعاوی کیفری ، می بایست مصونیت قضائی وکلای دادگستری ادامه داشته باشد، بطور خلاصه چنین اظهار نظر نموده اند که اصولا در دعاوی کیفری ، نقش وکلای دادگستری در مدیریت وتکمیل پرونده ، کمتر از دعاوی مدتی می باشد و بالعکس نقش دادگاههای کیفری در مسائل جزائی در مدیریت و تکمیل رسیدگی به پرونده ها بیشتر از وکلای دادگستری در امور مدنی است و بعبارت دیگر وکلای دادگستری کنترل کافی بر پرونده های کیفری ندارند، در داوی کیفری مصالح ومنافع عمومی مودرنظر می باشد و حال آنکه در دعاوی مدنی به ندرت مصالح و منافع عمومی مورد نظر قرار دارد. وظایف وتکلیف وکلای دادگستری دعاوی کیفری در مقابل دادگاهها، برای کشف حقیقت به مراتب بیش از دعاوی مدنی و همین تکلیف کشف حقیقت ، با منافع موکلین آنهاکه اغلب علاقه ای به این امر ندارند، در تعارض و تضاد شدید قراردارد و وکلا در این امور، خیلی تحت فشار و محظوراخلاقی دارند.متهمینی که نهایتا” محکوم و یا تبرئه می شوند، ممکن است مدتها دربازداشت موقت بوده و آزآدی آنها سلب شده باشد و ناراحتیهای زیادی متحمل شده باشند، که در مقایسه در دعاوی مدنی ، ناراحتی و نارضایتی آنها وز وکلا خیلی بیتشر است اگر به آنها اجازه اقامه دعوای مسیولیت مدنی علیه وکلا داده شود، نظام جامعه مختل می شود، زیرا وکلای دادگستری نیز مثل نیروی انتظامی موظفند که مصالح عمومی جامعه را در کشف حقیقت وجرم و همکاری یا مراجع قضائی رعایت نمایندو در مجموع ادامه مصونویت قضائی وکلای دادگستری در دعاوی کیفری به نفع عموم و جامعه و دستگاه قضائی تمام خواهدشد.
کمیته قضائی مجلس اعیان در رای مهم خود، وارد مجلس اعیان در رای مهم خود، وارد این مساله نشده اند که آیا رای مذکور بعنوان قانون عطف به ماسبق می شود یاخیر؟ به نظر می رسد که مساله را به عمد مسکوت گذاشته اند، تا آن هم طبق سنتی که در دستگاه قضائی انگلیس وجود دارد، ابتدائا” در محاکم تالی ودر پرونده هامطرح شود و محاکم تالی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نمایند و چنانچه در آینده به کمیته قضائی مجلس اعیان محول شد، متعاقبا” مثل اصل موضوع در رابطه با آن اظهارنظر و تعیین تکلیف نمایند.

از : جلال زرینی منفرد- وکیل دادگستری

منبع : سایت دادستانی کل کشور