مسئولیت اعضای J.V قراردادی در قبال کارفرما

مسئولیت اعضای J.V قراردادی در قبال کارفرما

الف : فقدان شخصیت حقوقی
ب : تداخل وظایف
ج : شخصی نبودن مسوولیتها یا تداخل در آنها
گفتار دوم :
مسئولیت ناشی از مشارکت انتفاعی قراردادی
بند اول : مسئولیت های طرفین مشارکت و نحوه جبران خسارت
بند دوم : مسئولیت اعضای مشارکت نسبت به اشخاص ثالث
بند سوم : مسئولیت اعضای مشارکت نسبت به ثالث در حقوق ایران
بند چهارم : مسئولیت کمیته مشارکت و غیره در قبال اعضای مشارکت
بند پنجم : مسئولیت اعضای مشارکت در قبال کارفرما
فهرست منابع و مأخذ

چکیده :
با توجه به توسعه روابط اقتصادی بین المللی در سطح جهان ما امروزه شاهد تعدد و تنوع راههای سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم خارجی در کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه میباشیم . این مهم در قالب قراردادهای انتقال فن آوری، قرارداد تهاتری، قراردادهای بای یک، قرارداد خرید متقابل، قرارداد تحقیق و توسعه و قرارداد افست، قرارداد فرانیشز و قرارداد سرمایه گذاری مشترک (جوینت وینچر J.V ) صورت عمل به خود میگیرد یکی از اقسام سرمایه گذاری خارجی J.V میباشد که طی دو دهه اخیر در جهان گسترش فوق العادهای یافته است . دلایل قانونی و اقتصادی و تجاری و سیاسی و فرهنگی باعث ترغیب اشخاص به سوی این قرارداد میباشد. چون موضوع این مقاله پیرامون مسئولیت اعضای J.V قراردادی در مقابل کارفرما میباشد، بنا به ضرورت و پرهیز از اطاله کلام تنها به بحث و بررسی موضوع مذکور پرداخته شده است. البته در جهت تبیین مفهوم J.V تشریح اجمالی آن اجتناب ناپذیر است .
واژگان کلیدی : J.V مشارکت انتفاعی قراردادی و شرکتی، مشارکت مدنی، Partnership ، مسئولیت تضامنی، مسئولیت نسبی .

گفتار اول : تعریف مشارکت انتفاعی و انواع آن
بند اول : تعریف مشارکت انتفاعی
در نظامهای حقوقی مختلف با تعاریف گوناگونی راجع به مشارکت انتفاعی روبرو میشویم. در برخی کشورها در قانون تجارت به تعریف آن همت گماشتهاند و در برخی دیگر، با اشاره کوتاهی از آن گذشتهاند. در برخی کشورها نیز حقوقدانان خلاء موجود را با زحمات و کوششهای خود، به طور کامل یا ناقص پوشاندهاند.
در نظام حقوقی کامن لو یکی از صاحبنظران بزرگ حقوق تجارت بین الملل برای درک مفهوم حقوقی مشارکت انتفاعی چنین گفته است:
«مفهوم مرکزی و بنیادی در مشارکت انتفاعی تجاری بین المللی، مفهوم مشارکت است. مشارکت دو جنبه دارد : جنبه تکنیکی و جنبه احساسی. در جنبه تکنیکی، مشارکت انتفاعی به هم پیوسته آورده هاست. در جنبه احساسی، آن را میتوان احساس کوشش متحد یا مشترک دانست. در هر دو معنای کلمه، نیل به درجهای از مشارکت بین المللی در هر شکلی از واحد تجاری، به هر ترتیبی که تحت تملک یا تحت کنترل باشد، امکان پذیر است. ایجاد منابع محلی مفید کالا تربیت و آموزش نیروی کار عملی و کادر مدیریت و برانگیختن «آثار ظاهری» در جامعه تجاری بطور کلی مثالهای از طرق ممکن برای نیل به مشارکت میباشند .
با این تعریف مشخص شد که در تعریف مشارکت انتفاعی باید تعریفی از واژه مشارکت ارائه داد.
Partnership به شرکتهایی اطلاق میشود که به اعتبار شخصیت شرکاء تشکیل شده و non incorporated خوانده میشوند و به این ترتیب در مقابل شرکتهای incorporated قرار میگیرند. این دسته از شرکتها را معمولاً به Partnership stricto sensu (پارتنرشیپ به معنی محدود کلمه و Partnership large sensus (پارتنرشیپ به معنی وسیع کلمه) تقسیم میکنند.
J.V یک مفهوم حقوقی است که در کنار Partnership به معنی محدود کلمه قابل درک است بویژه آنکه در موارد ابهام . دادگاه اصول حقوقی مندرج در قانون uniform partneraship au (آمریکا) را در مورد مشارکت انتفاعی اعمال میکند.
قسمت اول ماده ۶ قانون مذکور Partnership را چنین تعریف میکنند.
«اجتماع دو یا چند شخص در یک فعالیت نفع طلبانه به شکل مالکین مشاع»
قابل ذکر است که مسئولیت شرکاء Partnership در مقابل اشخاص ثالث نامحدود و تضامنی بود، در صورتی که مرتکب عمل نامشروع شده یا سوء استفاده کننده به نحو تضامن مسئول شناخته خواهند شد.
براساس نقش بنیادی Partnership در مشارکت انتفاعی، وجوه تشابه این دو مفهوم را به ترتیب زیر بر شمردهاند :
– خصوصیت حقوقی این دو رابطه حقوقی مشابه یکدیگر است .
– قواعد مدرن در قانون متحد الشکل Partnership به آنها حاکمیت دارند.
– هیچ کدام شخصیت حقوقی به مفهوم آمریکایی آن ندارند.
– روابط شرکاء در مقابل اشخاص ثالث در هر دو مورد یکسان و مسئولیت آنها به صورت تضامنی است .
– سهم هیچ شریکی بدون رضایت شریک دیگر قابل انتقال به غیر نیست.
– طبیعت قراردادی هر دو غیر قابل انکار است .
بنابراین میتوان تعریف زیر را برای مشارکت انتفاعی در نظام کامن مناسب شمرد.
مشارکت انتفاعی عبارت از شرکتی از نوع Partnership است محدود و مخصوص به انجام یک عمل (اقتصادی – تجاری و یا مربوط به سفر دریایی) به صورتی که شرکاء ظاهری را غیر ظاهری آن از نام تجاری استفاده نمیکنند و مسئولیتی خارج از محدوده این عمل ندارند .
ذکر این نکته نیز ضروری است که مراد از Partnership limited به محدودیت در موضوع وحدت مشارکت انتفاعی بوده و به قبول خطر و حیطه مسئولیت تسری پیدا نمیکند.
در حقوق ایران مفهوم مشارکت انتفاعی (J.V) با یک ابهام کلی روبرو است و هیچ مرجعی که حاوی بررسی دقیق و بیان مشخصات و ماهیت حقوقی آن باشد وجود ندارد.
یکی از حقوقدانان تعریف زیر را ارائه داده است «قراردادی است بین دو یا چند شخص که به طور مشترک تعهد به انجام عملی را به عهده میگیرند. برای این منظور چنین اشخاصی باید مال، پول و یا دانش و هنر خود را مشترکاً بکار گیرند. با این توضیح که این افراد نمیتوانند سهامدار شرکت سرمایه (Corporation) و یا جزء شرکای شخصی (Partnership) باشند، انعقاد چنین قراردادی، اشتراک منفعت، حق کنترل برابر و وکالت متقابل برای انجام امور J.V را به دنبال دارد . البته این تعریف مورد قبول همگان نیست زیرا حدود مشخصی برای شناخت J.V تاکنون ترسیم نشده است .
با بررسی کلی تعاریف ارائه شده از J.V چنین میتوان اظهار نظر کرد که مفهوم مشارکت انتفاعی با مفهوم شرکت که در ماده ۵۷۱ قانون مدنی ا یران تعریف شده است مشابهت فراوانی دارد. البته تفاوتی که در این میان محسوس است این است که مشارکت انتفاعی، مشارکتی است که به قصد فعالیت برای انتفاع آتی صورت میپذیرد. بنابراین شکل خاص شرکت عقدی منظور نظر واقع میشود و نه سایر اشکال شرکت .
حال سوال اینجاست که آیا در حقوق ایران، قالبی حقوقی وجود دارد که بتواند مفهوم مشارکت انتفاعی را دقیقاً در بر داشته باشد و حاوی اقسام آن نیز باشد.
با توجه به اینکه مفهوم مشارکت انتفاعی حاوی شرکت عقدی به قصد انتفاع میباشد در وا قع این اصطلاح هم جنبه شرکت عقدی را بیان میدارد و هم حاوی عنصر قصد انتفاع در مشارکت انتفاعی است .
در رابطه با انواع دو گانه مشارکت انتفاعی، قالبهای مشارک مدنی و مشارکت حقوقی واحد مشابهتهایی با مشارکت انتفاعی شرکتی و قراردادی میباشند که استفاده از آنها را بعنوان معادلی برای انواع مشارکت انتفاعی موجه میگرداند.
ماده ۱۸ آیین نامه، قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف زیرا را از مشارکت مدنی عرضه نموده است .
«… در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد. این تعریف مشابهت زیادی با مشخصات مشارکت انتفاعی قراردادی دارد .
مطابق ماده ۲۳ آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود .
این تعریف نیز نزدیک به مشخصات مشارکت انتفاعی شرکتی میباشد.
از مجموع نکات فوق میتوان نتیجه گرفت که این مشارکتهای مدنی و حقوقی با انواع مشارکت انتفاعی مشابهتهایی موجود است که استفاده از قالب مشارکت را موجه میسازد لیکن باید به این نکته نیز توجه داشت که عمدتاً در قراردادهای مشارکت مدنی و حقوقی همواره یک طرف قرارداد بانک است . با توجه به این اختلاف مهم به نظر میرسد تعدد استفاده از عناوین مشارکت انتفاعی قراردادی و شرکتی برای دو نوع موجود J.V مناسب خواهد بود.
بند دوم : انواع مشارکت انتفاعی
الف : مشارکت انتفاعی شرکتی
۱ – در این نوع از مشارکت انتفاعی توافق بین طرفین منجر به تشکیل شرکتی تجاری میگردد که واجد شخصیت حقوقی است و به آن شرکت مشترک گفته میشود. با توجه به اینکه موضوع مورد بحث به نوع قراردادی مشارکت انتفاعی مربوط میشود لذا از توضیحات بیشتر این نوع مشارکت (شرکتی) پرهیز میگردد.
ب : مشارکت انتفاعی قراردادی
تحلیل مشارکت انتفاعی قراردادی چندان ساده نیست و مشارکت انتفاعی قراردادی از حالتی مبهم و نامشخص برخوردار است در این نوع از مشارکت چند شریک دور هم گرد میآیند و قراردادی تنظیم مینمایند که میتوان آن را نوعی مشارکت تلقی نمود. انعقاد این قرارداد برای انجام کار یا فعالیتی تجاری است که شرکای قرارداد و خواهان مشارکت در منافع حاصل از آن هستند و هر نوع فعالیت تجاری را میتوان موضوع مشارکت قرار داد.
هدف شرکای مشارکت انتفاعی قراردادی تهیه پیشنهاد انجام کار و ارائه آن به صاحب کار و سپس امضای قرارداد با او و انجام فعالیتهای مندرج در قرارداد میباشد.
اعضای مشارکت انتفاعی قراردادی ابتدا برای خود یک رئیس انتخاب میکنند که ریاست بر اعضای مشارکت انتفاعی را بر عهده دارد علاوه بر این کمیته مشارکت انتفاعی با حضور نمایندگان اعضای آن تشکیل میشود که اختیارات کافی مرتبط با مشارکت انتفاعی بدان محول میگردد. در کنار این کمیته مدیر پروژهای نیز تعیین میشود که دارای یک نایب مدیر پروژه میباشد. مسئولیت ها و اختیارات موجود بین این ۵ شخص تقسیم میشود. رئیس اعضای مشارکت انتفاعی، کمیته مشارکت انتفاعی، مدیر پروژه و نایب مدیر پروژه.
بند سوم : معایب مشارکت انتفاعی قراردادی
مشارکت انتفاعی قراردادی از معایبی برخوردار میباشد که باعث شده تجار استقبال کمتری نسبت به استفاده از این نوع قرارداد از خود نشان دهند. ازجمله این معایب به موارد زیر میتوان اشاره کرد :
الف : فقدان شخصیت حقوقی : شاخص اصلی مشارکت انتفاعی قراردادی عدم شخصیت حقوقی آن میباشد. و معمولاً در موافقتنامه مشارکت انتفاعی به این امر اشاره میشود.
ب : تداخل وظایف یا عدم رعایت تناسب در تقسیم وظایف : با توجه به فقدان شخصیت حقوقی برای مشارکت انتفاعی قراردادی، چارهای جز این باقی نمیماند که وظایف و اختیارات بین اشخاص حقیقی یا حقوقی تقسیم شود. تمام اعمالی که درمشارکت انتفاعی شرکتی باید از سوی شرکت مشترک انجام شود. در مشارکت انتفاعی قراردادی بین اشخاص تقسیم میشود که هر یک به طور جداگانه انجام آنها را بر عهده میگیرند و سعی در اتمام آنها به بهترین وجه مینمایند.
مهمترین این وظایف، انجام کارهایی است که قرارداد اصلی به خاطر آن منعقد میشود. در این رابطه بسته به مهارتها و تواناییهای فنی – اقتصادی هر یک از شرکای مشارکت انتفاعی، انجام قسمتی از کارها را به عهده میگیرند و هر یک مسئول هزینههایی هستند که در حین انجام کارها و ناشی از آن پرداخت میشود.
حسابهای این هزینهها نیز از سوی شرکاء نگهداری میشود. پس از پرداخت هزینهها هر یک از طرفین باید ا سناد و مدارک مربوط به هزینهها را به مدیر پروژه تحویل دهد تا بتواند از حساب مشارکت انتفاعی هزنیههای مزبور را جبران نماید. این تقسیم کار در عین اینکه به علت تخصص ویژه هر یک از اعضای مشارکت انتفاعی از مزایایی برخوردار است لیکن باعث تفرق کارها و ایجاد هزینههای جداگانه برای حسابرسی و حسابداری میشود. علاوه بر این امکان تقلب در هزینهها و حساب سازی را افزایش میدهد.
ج . مشخص نبودن مسئولیت ها یا تداخل در آنها : هنگامی که مسئولیتهای ناشی از انجام وظایف بین پنج شخص تقسیم شود و مخصوصاً هنگامی که یکی از این ۵ شخص، کمیتهای مرکب از تمام اعضای مشارکت انتفاعی باشد. مسلماً تداخل در وظایف پیش خواهد آمد. شاید منشاء اشکال در مشارکت انتفاعی قراردادی در این است که از یک سو باید به رئیس و مدیر پروژه اختیارات کافی داده شود تا آنان بتوانند در کمال آزادی و با استفاده از تمام توان اجرایی و مدیریتی خود امور مشارکت انتفاعی را اداره نمایند و از سوی دیگر، اعضای مشارکت انتفاعی معمولاً تمایل به این دارند که تک تک و جمیعاً کنترل خود را بر همه امور حفظ نمایند. این نیز یکی از معایب فقدان شخصیت حقوقی برای مشارکت انتفاعی قراردادی است هنگامی که شرکتی تشکیل میشود و ارگان مدیریتی آن مشخص میگردد دیگر سهامداران یا مالکین سهم الشرکه حق مداخله در امور شرکت ندارند. اما در مشارکت انتفاعی قراردادی، حتی پس از انعقاد قرارداد اصلی هم کنترل اعضاء و مداخله آنها در امور شرکت انتفاعی برقرار میماند .

گفتار دوم : مسئولیت ناشی از مشارکت انتفاعی قراردادی
بند اول : مسئولیتهای طرفین مشارکت و نحوه جبران خسارت
هر یک از امضاء کنندگان قرارداد مشارکت انتفاعی در مقابل تعهداتی که به طرف سپرده و یا مأموریتهایی که به عهده او واگذار شده مسئولیت دارد و چنانچه تعهدات خود را نقض و یا در اثر قصور و مسامحه و یا هر گونه اقدام زیانبار علیه طرف مشارکت بنماید، مسئول است و نتیجتاً طرف دیگر حق مطالبه حقوق مربوط را دارد. اقدامات زیانبار الزاماً به معنای فقط نقض قرارداد و یا قصور و مسامحه نیست بلکه همواره عضو مشارکت میباید نسبت به طرف دیگر با حسن نیت رفتار نماید. زیرا رعایت حسن نیت در رفتار از خصیصههای حتمی مشارکت و شراکت است به عبارت دیگر عضو مشارکتی که با سوء نیت اقداماتی را انجام داد. برخلاف رابطه امانت میان اعضای مشارکت عمل نموده، در نتیجه در مقابل سایر شرکاء مسئول و پاسخگو باید باشد، راجع به حسن نیت گفته شده که منظور از حسن نیت داشتن صداقت، شرافت، انصاف در عمل و وفاداری نسبت به مشارکت است . بنابراین هر اقدامیه که برخلاف حسن نیت توسط هر یک از طرفین مشارکت انجام گیرد، را میتوان از موجبات مسئولیت دانست.
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا طرفهای مشارکت نسبت به یکدیگر میتوانند مسئولیت تضامنی پیدا نماید؟ در پاسخ باید گفت، چنانچه اعضاء مشارکت، منحصر به دو شخص بوده عملاً موضوع مسئولیت تضامنی منتفی است لیکن چنانچه اطراف مشارکت بیش از دو شخص باشند آنگاه یک طرف میتواند فرضاً از طرفهای دیگر بخواهد که موافقت نمایند مسئولیت آن دو، نسبت به او، مسئولیت تضامنی باشد. معمولاً این نوع تضمین را طرف میزبان از طرفهای خارجی در مشارکتهای انتفاعی خارجی و بین المللی مطالبه مینمایند. در بند ۲ از ماده ۱۲ قرارداد ساخت مشترک بین شرکت ملی نفت ایران و سه طرف خارجی (که در سال ۱۹۶۵ منعقد شد) تصریح گردیده مسئولیت اطراف خارجی نسبت به طرف ایران، تضامنی است . بنابراین چنانچه طرفین مشارکت در قرارداد خود به این معنا اشاره نمایند مسئولیت تضامنی طرفین نسبت به یکدیگر قابل اجرا است .
معمولاً در قرارداد مشارکت انتفاعی، نحوه جبران اقدامات زیانبار و یا نقص تعهدات قراردادی و یا قصور و مسامحه و … پیش بینی میشود که به طور کلی میتوان چگونگی جبران خسارات را به دو دسته تقسیم کرد. اولی اینکه شرکاء حق داشته باشند با شریک خاطی قطع رابطه نموده و خود به ادامه فعالیت مشارکت پرداخت و از شریک خاطی مطالبه خسارت نمایند. دوم طرف خاطی را ملزم به ایفای تعهد قراردادی و یا رفع و جبران خسارات با هزینه خود بنمایند.
بند دوم – مسئولیت اعضای مشارکت نسبت به اشخاص ثالث
طرفین مشارکت انتفاعی نسبت به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و در توجیه آن استدلال شده است که هر اقدامی که توسط اعضای مشارکت صورت میگیرد از یک طرف نسبت به دارایی خود در مشارکت و از طرف دیگر به وکالت از سایر اعضای مشارکت میباشد. حال این سئوال مطرح میشود که چنانچه هر یک از شرکاء خارج از محدوده اختیارات و چارچوبهای تعیین شده لطمهای به حقوق اشخاص ثالث وارد نماید توجیه وکالت متقابل شرکا نسبت به یکدیگر چگونه خواهد بود؟ برای مثال اگر یکی از اعضای مشارکت اقدام به انعقاد قرارداد با شخص ثالثی خارج از اختیارات خود چه به صورت آشکار و چه بصورت نهان بنماید، چنین قراردادی مشارکت انتفاعی را نسبت به شخص ثالث که با حسن نیت وارد معامله شده است چگونه میتون ارزیابی نمود آیا این قرارداد را نافذ و کلیه طرفین مسئولیت تضامنی پیدا میکنند یا خیر؟ و آیا این نوع قرارداد با استدلال فوق سازگاری دارد ؟
به نظر نگارنده هنگامیکه طرفین مشارکت مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت انتفاعی مینمایند، در وا قع میپذیرند که مسئولیتهای مختلف ناشی از قرارداد مزبور (حتی اقدامات یک طرف مشارکت که مرتبط با قرارداد و کار مشارکت است) را نسبت به شخص ثالث به تنهایی نیز به عهده گرفتهاند.
برخی نویسندگان معتقدند که تصریح برخلاف مسئولیت تضامنی، در قرارداد مشارکت باطل است . در عین حال آرایی وجود دارد که مسئولیت شرکای مشارکت را براساس قرارداد مشترک تلقی و تضامنی ندانستهاند . بعضاً شرکای مشارکت برای فرار از مسئولیتهای تضامنی مبادرت به قرار دادن شرکتهای فرعی بین خود و مشارکت مینمایند تا مسئولیتهای مشارکت را مجزا و محدود کنند. در هر صورت هر یک از شرکاء میتواند به شریک دیگر مراجعه و حقوقی را که ناشی از تضامن از دست داده از طرف دیگر مطالبه نمایند.

بند سوم – مسئولیت اعضای مشارکت نسبت به ثالث در حقوق ایران
همان طوریکه قبلاً اشاره شد، چنانچه مشارکت قراردادی برای انجام اعمال تجارتی تشکیل شده باشد با توجه به ماده ۲۲۰ ق ت که مقرر میدارد هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آینده تشکیل شود – یا اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننمایند، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.
لذا ظاهراً میباید مشارکت مذکور را یک نوع شرکت تضامنی تلقی نمود و قواعد مربوط به شرکت تضامنی را در مورد آن اجرا کرد. لیکن در فرض مشارکت انتفاعی قراردادی توافق شرکاء بر بقای مالکیت مشاع و حفظ حقوق خود بوده است نه تشکیل تضامنی و واگذار نمودن مالکیت به شخصیت حقوقی برخلاف توافق طرفین مشارکت است، در این خصوص نظریهای ابراز شده که قابل توجه است دایر به اینکه «شرکتهای مدنی که به کار تجارت میپردازند در رابطه بین شرکاء در درون خود تابع قواعد اشاعه و احکام مدنی است ولی در رابطه با اشخاص ثالث در حکم شرکت تضامنی است.» قسمت اخیر ماده ۱۱۶ ق ت نیز پس از بیان مسئولیت تضامنی شرکاء اعلام میکند : هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. بنابراین در قرارداد، مشارکت انتفاعی در حقوق ایران مسئولیت طرفین مشارکت نسبت به ثالث تضامنی میباشد .
بند چهارم : مسئولیت کمیته مشارکت، رئیس مشارکت، مدیر پروژه و اداره کنندگان در قبال اعضای مشارکت :
هر یک از اعضای کمیته و رئیس مشارکت و مدیران مربوط در برابر اطراف قرارداد مشارکت انتفاعی مسئول هستند و همگی ملزم به رعایت مصلحت و غبطه مشارکت میباشند زیرا اعمال حقوق و اختیاراتی که به آنان تفویض شده و اقتضای اجرای صحیح آنها، رعایت حدود اختیارات مزبور است و مسئولیت هر یک از اداره کنندگان مشارکت مسئولیت وکیل نسبت به موکل است و نتیجتاً مسئول جبران خسارت ناشی از تقصیر خود خواهند بود. چنانچه خسارت وارده به مشارکت انتفاعی ناشی از تصمیمات و اقدامات همه اعضای کمیته مشارکت و به طور کلی، اداره کنندگان مشارکت باشد، مسئولیت آنان در قبال اطراف مشارکت، مسئولیت تضامنی است زیرا وضعیت آنان در حالت اتخاذ تصمیمات و اعمال جمعی مانند اجماع وکلا است که گفته شده مسئولیت آنان تضامنی است .
بند پنجم : مسئولیت مشارکت قراردادی در قبال کارفرما
مبنای مسئولیت اعضای گروه مشارکت را میتوان با طرح این سوال که آیا اعضای مشارکت قراردادی که فاقد شخصیت حقوقی میباشد در صورت اشتغال به امور تجارتی در قبال کارفرما مسئولیت تضامنی دارد یا خیر؟ تحلیل کرد . البته نکته دیگری که باید در این رابطه مورد بحث واقع شود این است که حدود و ثغور ماده ۲۲۰ قانون تجارت به لحاظ گسترش مسئولیت تضامنی مندرج در آن تا کجاست ؟ و در هر صورت معیار ملاک ایجاد مسئولیت تضامنی چیست؟ با رجوع به حقوق فرانسه به عنوان منبعی که بلاشک قانون ما ملهم از آن میباشد در مییابیم که در ارتباط با تحقق مسئولیت تضامنی در شرکتهای عملی و شخصی که در آن اصلاً اراده تشکیل شرکت وجود نداشته اما در عمل شرکاء به گونهای رفتار میکنند که نشان میدهد معاملاتیکه انجام میدهند برای همه آنها نفع و زیان معاملات متوجه یکایک آنهاست یا Societe creedefait که در آن حداقل ارادهای برای تشکیل شرکت وجود ندارد (مانند ماده ۲۲۰ قانون تجارت ایران) یا شرکت به صورت قانونی تشکیل شده اما به جهتی باطل شده است وجود چهار عنصر را برای تحقق مسئولیت تضامنی لازم میدانند که از این ۴ عنصر سه عنصر اول مربوط به ایجاد حالت «شرکت» و به منظور تمیز قرارداد شرکت از سایر قراردادهای مشابه است. با این توضیح به تشریح این ۴ عنصر جداگانه میپردازیم .
عنصر اول : وجود آورده
عنصر دوم : جستجوی سود یا یک صرفه جویی و تقسیم سود و زیان
عنصر سوم : که سرنوشت ساز ترین عنصر میباشد عنصر روانی تشکیل شرکت است که به معنی قصد شرکاء دایر بر یک همکاری فعال، ارادی و برابر میباشد .
همکاری فعال بدین معنی است که هر یک از شرکاء حق رأی و حق تحصیل اطلاعات در مورد اداره شرکت را داشته باشد (حق کنترل شرکت) نه اینکه یکی مبلغی به دیگری قرض داده و بدون مشارکت در اداره اموال در سر وعده سود خود را دریافت کند .
همکاری ارادی بدین منظور است که شرکت از وضعیتهای ناگهانی و ناپایدار که به مالکیت مشاع و اشاعه منجر میشود. متمایز شود. و همکاری برابر مفید این معنی است که قرارداد شرکت از قراردادهای مشابه بخصوص قرارداد کار متمایز شده و اینگونه نباشد که شریکی تحت نظر بقیه عمل کرده به نحویکه بین آنان رابطه تبعیت حقوقی برقرار باشد. از سوی دیگر شرکاء میبایست به طور مساوی یک هدف مشترک را تعقیب کنند به نحویکه منافع آنها در یک جهت قرار گیرد نه اینکه مانند بیع دچار تضاد منافع شوند بلکه میبایست قصد آنها این باشد که براساس روح برادری و برابری در یک جبهه قرار گرفته و از رقابت تجارتی با شرکت یا ورود در شرکتهای دیگر اجتناب کنند مرحوم دکتر صقری در مقالهای چنین مینویسد :
«شرکت شرکاء در تشکیل سرمایه شرکت و تقسیم منافع احتمالی به نسبت آورده هر شریک برای تشکیل شرکت کافی نیست و عنصر دیگری باید به آن اضافه شود تا شرکت به وجو آید این عنصر همکاری شرکاء برای رسیدن به هدف مشترک است .
مثلاً شخصی پولی قرض میکند به جای اینکه سود معین بپردازد وام دهنده را در منافعی که ممکن است در آن پول عاید وی گردد سهیم میسازد. در این جا هم آورده وجود دارد و هم تقسیم منافع احتمالی ولی از شرکت اثری نیست زیرا وام دهنده کاملاً در خارج باقی میماند و در جریان انداختن وجه و بهرهبرداری از آن کوچک ترین دخالتی ندارد. تنها انتظار وام دهنده این است که نفعی عاید وام گیرنده شود تا سهمی هم با او بپردازد. لازمه ایجاد شرکت تجاری همکاری شرکاء با یکدیگر است به منظور رسیدن به هدف مشترک یعنی برای نفع مادی باید توجه داشت که منظور از همکاری این نیست که تمام شرکاء به طور مساوی منشاء فعالیت باشند ولی شرکاء باید در امور مربوط به شرکت خواه به وسیله انتخاب مدیران خواه از طریق بازرسی اعمال ایشان و غیره دخالت داشته باشند بدون اینکه لازم باشد دخالت شخصی هر شریک در ا داره شرکت به طور مستقیم صورت گیرد.
همکاری مشترک شرط عمده تشکیل شرکت، باید در شرایط مساوی انجام گیرد. مثلاً کارگر و کارفرما قدر مسلم با یکدیگر همکار میکنند ولی کارگر تحت فرمان کارفرما، انجام وظیفه میکند و این مخالف مفهوم شرکت است. ممکن است کارگر در منافع هم سهیم باشد و در این صورت آورد. شرکت (کار یا هنر کارگر) و تقسیم منافع وجود دارد و کارگر و کارفرما با یکدیگر همکاری نیز میکنند ولی چون این همکاری در شرایط مساوی انجام نمیگیرد شرکت به وجود نمیآید. حتی ممکن است شخصی در اداره شرکت هم دخالت داشته باشد مثل مدیری که مسئول اداره شرکت است و به جای حقوق از منافع سهم ببرد دراین فرض هر سه عامل (آورنده، تقسیم منافع احتمالی، همکاری) وجود دارد ولی نظر به اینکه چنین مدیری تابع شرکاء است همکاری مشترک در شرایط مساوی وجود ندارد. این عنصر همکاری مشترک جنبه اقتصادی شرکت تجاری را ظاهر میسازد.
هدف عنصر شرکت اجتماع فعالیتهای مشترک است برای ایجاد ثروت فرق میان شرکت و اشاعه نیز ناشی از همین جنبه اقتصادی شرکت است که در آن عدهای برای ایجاد ثروت همکاری میکنند. این همکاری در اشاعه وجود ندارد زیرا اشاعه را ممکن است اراده شرکاء به وجود نیاورد و قهری باشد مانند شرکت وراث و اشخاصی که مثلاً مالشان به نحوی از انحاء ممزوج میگردد. در اشاعه انتقال حصه هر شریک بدون جلب موافقت سایر شرکاء و همچنین تقاضای افراز در آن ممکن است و هیچ شریکی مجبور نیست در اشاعه باقی بماند، در شرکت تجاری برعکس، انتقال سهام همیشه میسر نیست و تقاضای انحلال شرکت و تقسیم سرمایه آن قبل از انقضای مدت و بدون جلب موافقت سایر شرکاء تنها در موارد استثنایی امکان پذیر است. به علاوه تا اتفاق آراء حاصل نگردد اخذ تصمیم در اشاعه از محالات است و حال آنکه در شرکت تجاری که برعکس اشاعه دارای شخصیت حقوقی است. اکثریت آراء به اخذ تصمیم کافی است. در عقود حقوق مدنی اراده ایجاد ثروت به طور مشترک وجود ندارد. مثلاً در بیع یا اجاره عامل محرک متعاملین تمایل به مبادله است. شیء در بیع معمولاً با پول مبادله میشود و ثمن به طور کلی از نظر ارزش معادل مبیع است . در اجاره موجر منافع مورد اجاره را به مستأجر تملیک میکند و عوض آن را به عنوان مال الاجاره اخذ میکند. مستأجر نیز در برابر پرداخت مبلغی مالک منافع مورد اجاره میگردد باین ترتیب مبنای عقود حقوق مدنی را مبادله تشکیل میدهد ولی در شرکت برعکس عامل محرک شرکاء اراده ازدیاد سرمایه است . حال اگر مشارکت شرکاء واجد این سه عنصر و به خصوص عنصر سوم (عنصر روانی ایجاد شرکت) بود آن گاه شرکت تشکیل شده و اگر این شرکت به امور تجارتی مندرج در ماده ۲ قانون تجارت هم اشتغال ورزد (عنصر چهارم) آنگاه یک شرکت عملی موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت محسوب شده و موجد مسئولیت تضامنی شرکاء خواهد بو د و الا طبق موازین مدنی و ماده ۴۰۳ قانون تجارت اصل بر عدم مسئولیت تضامنی و وجود مسئولیت نسبی است مگر آنکه در قرارداد خصوصی خلاف آن شرط شود. در یک کلام میتوان وجود یا عدم وجود عنصر روانی ایجاد شرکت Affectio societatis را با جمیع سه شرط دیگر محور و منبع ایجاد مسئولیت تضامنی دانست و در مانحن فیه در باب J.V باید دید آیا در رفتار شرکاء J.V میتوان این عنصر روانی را یافت یا نه؟ اگر مشارکت فاقد این عنصر روانی باشد اصولاً قرارداد شرکت ایجاد نشده تا با اشتغال به امور تجاری منبع ایجاد مسئولیت تضامنی شود بلکه یک قراردادی است در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی که در آن اصل بر مسئولیت نسبی اعضاست مگر اینکه بر خلاف آن تصریح شود (ماده ۴۰۳ قانون تجارت) .
به نظر میرسد که هرگاه موضوع توافق شرکاء اداره اموال مشترک بین شرکاء بوده و یا مثل قراردادهای پیمانکاری و کنسرسیومها، اموال مشترکی در میان نبوده بلکه صرفاً پذیرش تعهدی مشترک بر انجام یک عمل (پروژه) یا توافق و اعلام آمادگی بر انجام چیزی توسط یکی از شرکاء منظور باشد این عنصر روانی مفقود بوده و اصل بر مسئولیت نسبی اعضاء است ولو آنها به انجام امور تجارتی هم بپردازند. میتوان گفت در مشارکتهایی که به منظور سرمایه گذاری (نه پیمانکاری) ایجاد میشوند نوعاً این عنصر روانی موجود است چرا که نوعاً آورده شرکاء سرمایهای بوده و تفکیک کارها ناممکن است . در جایی که در مشارکت های که به منظور پیمانکاری ایجاد میشود نوعاً تفکیک کارها ممکن بوده و آورده شرکاء نوعاً صنفی بوده و هر شریک به اعتبار شخصیت و به ریسک خود (نه ریسک مشترک) وارد عمل میشود. مثلاً در یک کنسرسیوم یکی کارهای ساختمانی را انجام داده دومی کالاهای برقی و ابزار دقیق، سومی کارهای تأسیساتی و لوله گذاری و … در این جا میبینیم که آورده هر شریک کار و صنعت او میباشد و به عبارتی یک شرکت اعمال و ابدان است نه یک شرکت اموال. هر شریک مزد خود را گرفته و مسئول دخل و خرج و منافع اعمال خود است بدون اینکه حق دخالت و نظارت و تحصیل اطلاعات در مورد عملکرد سایر شرکاء داشته باشد و در حقیقت قرارداد J.V یا کنسرسیوم تنها حلقه و اتصال باریک و ضعیفی را بین اعضاء ایجاد کرده تا به صورت موقت و تحت یک مدیریت واحد مجتمعاً در یک مناقصه شرکت کرده و در صورت برنده شدن هر یک وظیفه تخصصی خود را انجام داده و در نهایت به اجرای تعهد مشترک (پروژه) بپردازد. اما برعکس در J.V های که به منظور سرمایه گذاریها تشکیل میشود و نوعاً آوردهای سرمایهای اعم از اموال منقول یا غیر منقول موجود بوده که در فقه امامیه بدان شرکت اموال یا عنان اطلاق میگشته تفکیک کارها ممکن نبوده و نوعاً عنصر روانی ایجاد شرکت وجود دارد فلذا یک شرکت ایجاد شده و در صورت اشتغال به امور تجارتی موجب ایجاد شرکت عملی و ایجاد مسئولیت تضامنی برای شرکاء میشود (ماده ۲۲۰) در موارد مشکوک هم مانند اینکه آورده شرکاء هم صنفی باشد و هم سرمایهای به نحویکه هر شریک هم مبلغی سرمایه وسط بگذارد و هم قسمتی از کار و آورده تخصصی صنفی خود را ارائه مینماید وظیفه دادرس است تا با توجه به اوضاع و احوال به تحلیل قصد مشترک طرفین پرداخته و سعی در کشف این عنصر روانی نماید و در صورت احراز آن با جمع سایر شرایط حکم به مسئولیت تضامنی نماید. اما اگر این عنصر روانی احراز نشده مانند اینکه در یک پروژه پیمانکاری شرکاء برای سهولت کار خود و یا صرفهجویی در مخارج با روی هم گذاشتن سرمایه به تأسیس یک جاده برای رسیدن به محل پروژه پرداخته یا تأسیسات اداری و رفاهی برای کارکنان و کارگران خود مشترکاً ایجاد نماید میتون حکم به عنصر روانی ایجاد شرکت و مسئولیت تضامنی داد. به همین دلیل است که در کنسرسیومهای پیمانکاری معمولاً شرط میشود که شرکاء مجتمع و منفرداً jointly and severallys در قبال کارفرما مسئول بوده و رفع مسئولیت از یکی موجب بری شدن بقیه نمیگردد. اما در باب J.V های نفتی به خصوص قراردادهای پیمانکاری که جهت استخراج نفت یا گاز منعقد میشود چون طبق ماده ۲ قانون تجارت عملی تجارتی نمیباشد بر فرض وجود عنصر روانی هم اینگونه مشارکتها موضوعاً از دایره شمول ماده ۲۲۰ قانون تجارت خارج بوده و مسئولیت تضامنی شرکاء در مقابل کارفرما منتفی میباشد مگر اینکه شرط خلاف شود. همه این بحثها مربوط به مواردی است که قانون حاکم بر قرارداد کارفرما و اعضای J.V و نیز خود قرارداد J.V قانون ایران یا فرانسه باشد اما در صورتیکه قانون انگلیس یا آمریکا باشد وجود مسئولیت تضامنی منوط به وجود یا احراز حالت partnership است که در آن به علت وجود عنصر وکالت متقابل اعضاء مسئولیت تضامنی و حق کنترل شرکاء برای یکدیگر (به عنوان نمایندگان خود) استنتاج میشود. در صورت سکوت قرارداد در باب تعیین قانون حاکم داور یا دادرس میبایست براساس عوامل ارتباط سنتی مطرح در حقوق بین المللی خصوصی در تعیین قانون انسب که میتواند بر قرارداد حاکم باشد بکوشد و اگر باز هم موفق نشد براساس قواعد عمومی قراردادها عمل کند و طی آن قائل به مسئولیت نسبی شرکاء شود اما شاید بتوان گفت در این فرض در زمانی که شرکاء به عنوان یک واحد بسیط وارد قرارداد با کارفرما شده باشند به نحوی که براساس قواعد نمایندگی بتوان احراز کرد که قصد شرکاء آن بوده که عمل یکی دیگری را در مقابل کارفرما مسئول کند میتوان حکم کرد که کارفرما میتواند به هر یک از شرکاء برای جبران خسارت ناشی از کوتاهی شرکاء دیگر رجوع کند. برای احراز این نمایندگی ضمنی میتوان از تست test وجود یا عدم وجود عنصر روانی شرکت در حقوق فرانسه که در اینجا تا حد زیادی به وجود عنصر وکالت متقابل موجود در Partnership نزدیک میشود استفاده کرد کمک گرفت .
مسأله فوق در یک جای دیگر مطرح میشود آن جا که J.V ها در قالب یکی از شرکتهای اشخاص موضوع قانون تجارت بوده ولی بدلیلی باطل شده است. در این جا باید بین دو حالت قایل به تفکیک شد. حالت اول صورتی است که بطلان شرکت به علت عدم رعایت یکی از تشریفات قانونی تجارت باشد. در اینجا علی القاعده باید گفت که عناصر چهارگانه پیش گفته برای اینکه این مجموعه یک شرکت عملی موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت محسوب شود جمع است .
اما توجه به وحدت ملاک مواد ۸۲ و ۸۳ و ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون تجارت ما را از این تحلیل منطقی باز میدارد در نتیجه در نظام کنونی قانون تجارت باید گفت مؤسسینی که باعث بطلان هستند و مفتشین و مدیرانی که در حین حدوث بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکردهاند متضامناً مسئول خسارات ناشی از بطلان خواهند بود.
اما حالت دوم آن است که شرکت به علل قانونی مانند عدم اهلیت شرکاء فقدان قصد و یا نامشروع بودن جهت یا موجه نبودن شرایط لازم برای موضوع شرکت ابطال شود در این حالت طبق اصول مسلم حقوق مدنی باید گفت که چون رابطه وکالت فی مابین مدیر شرکت و شرکاء مفقود است و در نتیجه معاملات انجام شده توسط مدیر شرکت قابل انتساب به هیچ یک از شرکاء نبوده و باطل است مگر این که مدیر معامله کننده خود شریک شرکت باشد که در این صورت معامله تنها برای او محسوب شده و سایر شرکا هیچ مسئولیتی نخواهند داشت.

فهرست منابع و مأخذ :

۱ – امام، فرهاد، حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، تهران، انتشارات یلدا، ۱۳۷۲ .
۲ – خزائی، حسین، بررسی مفهوم J.V ، جزوه تحقیقاتی در کتابخانه نشر خدمات حقوق بین المللی ۱۳۷۲ .
۳ – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین۳، تهران انشارات شرکتهای انتشار، ۱۳۷۳
۴ – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین۴، مشارکتها و صلح- تهران انتشارات گنج دانش۱۳۷۵ .
۵ – کاشانی، محمود، شرکت مدنی، نشریه دانشکده حقوق شهید بهشتی شماره دوم، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۵ .
۶ – صقری، منصور، تحولات حقوقی، مجموعه مقالات اهدایی، دکتر سید حسن امامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۷۱
۷ – بیابانگرد، حسین، جنبههای حقوقی مشارکت تجاری بین المللی، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۱ .
۸ – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری ج ۱ ، تهران انتشارات سمت، ۱۳۷۸
۹ – Wolfgang G. friedmann, George Kalman of. Goint international Business renturs Colmbia university press. New york. 1961.
۱۰ – corpus Juris Secnudum, Vol, 48. A. West pub. Co 509. foothotoe Co.
۱۱ – American Jurisprudence, Vol 30, Bahcr – ft – whitney – Co 1958.
۱۲ – Philips – p.c. Iv – the JRI.

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

یک × 2 =