مطالعه تطبیقى ارث زن

احمد دیلمى (۱)

چکیده:

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکى از مهم‏ترین ویژگیهاى دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه‏اى برخوردار مى‏باشد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشکیل مى‏دهد . دفاع از حقوق مالى زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث‏بسیار مهم از حقوق زنان است .

در این مقاله ابتدا به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى و همچنین برخى تمدنهاى بزرگ و نظامهاى حقوقى پرداخته مى‏شود; سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران بررسى مى‏شود . در طول این بررسیها محرومیتها و امتیازهاى زن و مرد نسبت‏به یکدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذکر مى‏شود .

در قسمت پایانى، میانگین تکالیف و امتیازهاى مالى زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعى در منظومه حقوق و تکالیف مالى این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابى مى‏شود .

واژگان کلیدى: حقوق زنان، ارث، قوانین، حقوق اسلام، حقوق ایران.

مقدمه

۱ . طرح موضوع و اهمیت آن: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون را مى‏توان آبرومندانه‏ترین ویژگى دوران معاصر نام نهاد . دانشوران حقوق و سیاست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضیلت همگى با مبانى و انگیزه‏هاى متفاوت، در باب چرائى و چگونگى حقوق انسانها سخن مى‏گویند . در میان انبوه گفت و شنودهایى که از این محافل به گوش مى‏رسد، برخى گفتمانها، پر رونق‏تر و حیاتى‏تر مى‏نماید . از آن جمله مى‏توان به حلقه گفتگو از حقوق سیاسى انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن‏» اشاره کرد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاکید بر حقوق زن، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین‏المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشکیل مى‏دهد . (۲)

حقوق مدنى زن به دلیل گستره عام و فراگیر آن جایگاه ویژه‏اى در این مجموعه دارد; به دلیل نقش بنیادین اقتصاد، در زندگى خانوادگى و اجتماعى انسان، دفاع از حقوق مالى زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه‏هاى دفاع از حقوق زنان را خت‏به خود مشغول داشته است .

پر واضح است که قبل از هر اقدام ناصحانه‏اى جهت‏حمایت از سهم زنان از ارث، کنکاش در قواعد حاکم بر تعیین میزان بهره‏مندى زنان از ارث، در ادیان، تمدنها و نظامهاى حقوقى موجود و عمده جهان اجتناب‏ناپذیر است; یعنى در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت‏به مرد بطور مقایسه‏اى گزارش شود و سپس اصول و مبانى دو گانه انگارى مرد و زن در بهره‏مندى از ارث بررسى شود، تا سر انجام آشکار گردد که چگونه و در چه مواردى این دو گانه انگارى ملهم از جنسیت، تبعیض و بى‏عدالتى را دامن مى‏زند؟ پاسخ به این پرسش دغدغه اصلى این مکتوب مختصر است .

۲ . ضرورت توجه یکسان به محرومیتها و امتیازات: در بحث از حقوق مقایسه‏اى زن نسبت‏به مرد، تنها نمى‏توان به فهرست کردن محرومیتهاى زنان نسبت‏به مردان اکتفا کرد، بلکه لازم است امتیازهاى موجود نیز مورد دقت قرار گیرند . در پژوهشهایى که لیت‏یک دین، تمدن و یا نظام حقوقى از حیث تبعیض مبتنى بر جنسیت، در معرض داورى قرار دارد – چنانکه این پژوهش چنین است – باید برآیند محرومیتها و امتیازهاى موجود در نظام‏ها، شاخص مقارنه و مقایسه قرار گیرد . بنابراین در مطالعه حقوق مقایسه‏اى زن و مرد، از جمله، در بخش ارث، با موارد سه‏گانه‏اى مواجه خواهیم شد: موارد محرومیت کلى یا جزئى زن نسبت‏به مرد، موارد برخوردارى کلى یا جزئى زن از امتیاز نسبت‏به مرد و مواردى که زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هیچ گونه تفاوتى از جنسیت ناشى نمى‏شود . بدیهى است که نسبت‏به دسته سوم بحثى وجود ندارد و بر طبق مقتضاى انسانیت مشترک مرد و زن است . چنانکه گذشت در ارزیابى مجموعه یک نهاد اجتماعى با هدف عدالت‏خواهانه و تبعیض زدایى هم موارد نوع اول و هم موارد نوع دوم در دایره گفت و گوى ما قرار مى‏گیرند . اگر چه در یک مقایسه جزئى و موردى و با تکیه بر جنس خاص مرد یا زن، تنها مى‏توان با تکیه بر موارد دسته اول یا دوم پژوهش را به نتیجه رساند . در این مقاله از موارد نوع اول به «محرومیت‏ها» و از موارد نوع دوم به «امتیازها» یاد مى‏شود .

۳ . ساختار مطالب: بطور منطقى ابتدا لازم است، به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى پرداخته شود و در میان ادیان غیر الهى بر اساس تقسیم جغرافیایى نظرگاه هندى، چینى و ژاپنى مورد بررسى قرار گیرد; لکن على رغم جستجوهایى که در منابع رایج ادیان غیر الهى صورت گرفت، موضع قابل استنادى از این ادیان در خصوص میزان ارث زن و مرد و موارد اختلاف آن دو، در بهره‏مندى از ارث مشاهده نمى‏گردد . تنها برخى از آنها به پاره‏اى از احکام اخلاقى زن و یا به یک داورى کلى درباره جنس زن بسنده کرده‏اند . (۳)

بنابراین، در این جا تنها به بررسى مساله در ادیان الهى مى‏پردازیم . در بخش ادیان الهى وضعیت ارث زن و مرد در دین یهود، مسیحیت، زرتشت و اسلام گزارش شده و تفاوتهایى که بین زن، تحت عناوین مادر، همسر، دختر و عمه و خاله و مرد تحت عناوین پدر، شوهر، پسر، عمو و دایى در مساله ارث وجود دارد، مورد تاکید و تحلیل قرار مى‏گیرد . در بخش بعد به مطالعه تطبیقى ارث زن و مرد در عمده‏ترین نظامهاى حقوقى جهان، به عنوان پاره‏اى از تمدنهاى نامدار موجود خواهیم پرداخت . و قواعد حقوقى ارث برخى از کشورها از هر دو نظام رومى ژرمنى و کامن‏لا مورد مطالعه قرار مى‏گیرد . سپس به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران مى‏پردازیم . در ابتدا موارد اختلاف، اعم از امتیازات و محرومیتهاى ارثى زنان در حقوق اسلام بیان مى‏گردد و پس از آن چگونگى انعکاس این موارد در قوانین موضوعه ایران، بررسى مى‏شود . در قسمت پایانى این فصل میانگین تکالیف و امتیازات مالى زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعى در منظومه حقوق و تکالیف مالى زن و مرد، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران، ارزیابى مى‏گردد .

در این قسمت نوعى دفاع عقلانى و اقناعى از مجموعه اصول و قواعد مسلم رژیم حقوقى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران صورت مى‏گیرد و در پایان با توجه به گزارش‏هاى ارائه شده در فصول پیشین و نمودار حاصله از موارد اختلاف ارث زن و مرد در ادیان و تمدنهاى پیش گفته، مقایسه‏اى مجموعى، از وضعیت ارث زن و مرد صورت گرفته و ضمن نشان دادن موارد اختلاف ادیان و تمدن‏ها در هر یک از موارد تلاش مى‏شود که با بهره‏گیرى از مباحث فلسفى حقوقى و تکیه بر مکتب حقوق طبیعى و واقعیات اجتماعى، دفاع از مجموعه قواعد ارث زن و مرد در اسلام و قوانین موضوعه ایران صورت گیرد .

۱- مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهى (غیر از اسلام)

یهود، مسیحیت و اسلام ادیان مشهور الهى‏اند . و چون از دیدگاه شیعه، دین زرتشت نیز صاحب کتاب آسمانى بوده، در نتیجه در زمره ادیان الهى قرار دارد . (۴) مقایسه ارث زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در قسمتهاى بعدى به همراه نظام حقوقى ایران صورت خواهد گرفت و در این قسمت‏به دیدگاههاى سه دین دیگر یعنى یهود، مسیحیت و زرتشت مى‏پردازیم .

۱- ۱- دین زرتشت

عمده‏ترین تفاوتهاى موجود بین ارث زن و مرد، اعم از محرومیتهاى زن و امتیازات او در دین زرتشت‏به قرار زیر است:

۱- بر طبق مقررات رسمى احوال شخصیه زرتشتیان، هنگامى که زن و شوهر در پى حادثه‏اى با هم بمیرند و یا اگر تنها یکى از آنها فوت کند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود . به این ترتیب که نسبت‏به ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یک دختر بهره‏مند خواهد شد و نسبت‏به ارثیه مادر دختر و پسر بطور مساوى سهم خواهند برد . (۵) در این حکم از یک سوى شاهد نوعى محرومیت جزئى زن (دختر) از ارثیه پدر خود هستیم و از سوى دیگر مشاهده مى‏کنیم که مرد (پسر) از امتیازى معادل زن (دختر) در بهره‏مندى از ارث مادر برخوردار است .

۲- در صورت انحصار وراث متوفى در چند برادر و خواهر، اگر متوفى مرد باشد سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود . حال آن که اگر متوفى زن باشد، سهم هر برادر مساوى سهم هر خواهر است .

۳- در صورت انحصار وراث متوفى در عمو و عمه، اگر متوفى مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است، ولى اگر متوفى زن باشد، عمو و عمه با هم بطور مساوى ارث خواهند برد .

۴- اگر متوفى مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایى باشند، دایى دو برابر خاله ارث خواهد برد، ولى در همین صورت اگر متوفى زن باشد، سهم الارث دایى و خاله مساوى است .

۵- در صورت انحصار وراث در عمو و دائى، خویشاوندان پدرى، یعنى عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالک مى‏شوند .

۶- در فرض انحصار وراث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفاى مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است، حال آن که سهم آن دو، از میراث متوفاى زن بطور مساوى خواهد بود . (۶)

به این ترتیب مشاهده مى‏گردد که در آئین زرتشت زن در تحت عناوین متعدد در صورتى که متوفى مرد باشد، با محرومیت جزئى از ارث مواجه است و بهره‏اى معادل نصف مرد دارد . البته در این دین، زن و مرد، تحت عنوان «پدر و مادر» از ارث برابر برخوردارند .

همچنین زن و شوهر در صورتى که تنها وارث باشند، بطور مساوى از ارث بهره‏مند مى‏گردند و هر دو نصف دارایى را به ارث مى‏برند . اما در صورتى که متوفى شوهر باشد و از خود اولاد نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یک ششم، و اگر متوفى زوجه باشد و اولاد هم داشته باشد، سهم الارث شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفى خواهد بود . (۷)

در آیین زرتشت‏به موارد نادرى نیز از امتیازات «زن‏» در بهره‏مندى از ارث مواجه مى‏شویم که از آن جمله مى‏توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

۱- در صورت انحصار ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفى مرد باشد «یک ششم‏» ترکه سهم زوجه و مابقى آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم مى‏گردد; ولى اگر متوفى زن باشد «یک هشتم‏» ترکه سهم زوج و بقیه بطور مساوى بین پسر و دختر تقسیم مى‏شود . (۸) در این مورد ملاحظه مى‏گردد که در شرایط برابر براى زن ۶/۱ و براى مرد۸/۱ از ترکه اختصاص یافته است .

۲- در قانون مدنى زرتشتیان در زمان ساسانیان (بند ۱۰ از فصل ۲۴) آمده است: «اگر دخترى بعد از فوت پدر بدنیا آید، خرج عروسى او از ماترک پدر موضوع مى‏شود .» (۹)

محور تفاوت مبتنى بر جنسیت، در تقسیم ارثیه را در دین زرتشت مى‏توان، در این اصل خلاصه کرد که مرد در بهره‏مندى از ارثیه زن از سهم برابر با زن برخوردار است، ولى زن در بهره‏مندى از ارثیه مرد، سهمى معادل نصف مرد دارد یعنى با محرومیت جزئى مواجه است; جز در دو موردى که از امتیاز برخوردار شده است .

۱- ۲- دین یهود

تفاوتهاى اساسى ارث زن و مرد و بطور مشخص، محرومیتهاى کلى و جزئى زن در دین یهود به شرح زیر است:

۱- در صورتى که متوفى فرزند باشد، یعنى پدر و مادر او زنده باشند . پدر به تنهایى در طبقه دوم وراث قرار مى‏گیرد، ولى مادر با محرومیت کلى از ارثیه فرزندش مواجه است و اگر وراث منحصر در پدر یا مادر باشند نیز، تنها پدر از ترکه فرزند ارث مى‏برد (۱۰) و مادر اصولا در هیچ یک از طبقات وراث قرار نمى‏گیرد .

۲- در صورتى که پدر (متوفى) داراى فرزند پسر و یا حتى نوادگان پسرى باشد، دختر بهره‏اى از ارثیه پدر نخواهد داشت . (۱۱) ولى دخترانى که در زمان حیات پدر به خانه شوهر نرفته‏اند، مادامى که شوهر نکرده‏اند، برادران موظفند تمام مخارج و لوازم تعلیم و تربیت آنها را تکفل نمایند . و در هنگامى که مى‏خواهند به خانه شوهر بروند به آنان جهیزیه بدهند که جهیزیه هر یک از دختران، نباید کمتر از یک دهم سهم الارث پسران باشد و پدران مى‏توانند، بر حسب وصیت، سهم الارث دختران خود را نسبت‏به پسران، نصف تعیین کنند .

البته این قاعده، در مقررات اصلاحى بعدى کلیمیان اصلاح گردیده و به موجب آن دختر، چه ازدواج کرده باشد، چه ازدواج نکرده باشد، نصف وراث ذکور از ما ترک والدین خود ارث مى‏برد .

۳- اگر چه زوجه، در طبقه اول وراث از زوج قرار دارد، ولى این امر در صورتى است که زوجه اولادى نداشته باشد . ولى اگر داراى اولاد باشد، تنها حق دارد که مهریه و جهیزیه خود را که در واقع اموال خود اوست، مالک گردد و در صورتى که اولاد نداشته باشد، علاوه بر مهریه و جهیزیه، یک چهارم ترکه زوج را به ارث مى‏برد . (۱۲)

البته ظاهر عبارت شرح تورات، محرومیت کلى زوجه از ارث زوج است، در آن جا که مى‏گوید: «این افراد از خویشاوندان خود ارث مى‏برند، ولى آن خویشاوند وارث آنان نمى‏شود» و از جمله این افراد «شوهر نسبت‏به همسرش‏» را نام مى‏برد . (۱۳)

در مقررات اصلاحى ارث کلیمیان جهان، اصلاحاتى در چگونگى ارث، به نفع زوجه و به ترتیب زیر صورت گرفت:

الف – در جایى که زوجه اولاد دارد، سهم الارث زوجه، برابر سهم یک دختر که نصف سهم یک پسر است، خواهد بود، مشروط به این که میزان مهریه او بیشتر از سهم یک دختر نباشد که در این صورت فقط مهریه را مى‏گیرد . و اگر مهریه کمتر از سهم دختر باشد، بقیه را مى‏گیرد .

ب – هرگاه متوفى والدین و برادر و خواهر داشته باشد، سهم زوجه برابر با سهم یک فرزند ذکور بعلاوه مهریه و جهیزیه خود است . و اگر فقط والدین داشته باشد، سهم زوجه برابر با یک چهارم ترکه است‏بعلاوه جهیزیه و مهریه . ولى در مورد سهم زوج از ترکه زوجه مقرر شده که هرگاه زوجه اولاد داشته ۲/۱ ترکه سهم زوج و اگر زوجه اولاد ندارد ۱۰/۹ ترکه سهم زوج است و بقیه به پدر زوجه یا وارث پدر او مى‏رسد . همچنین در موردى که تنها وارث زوج است، نصف ترکه به زوج و بقیه به خویشاوندان پدرى زوجه مى‏رسد . ولى اگر تنها وارث زوجه باشد، ۴/۱ ترکه زوج بعلاوه جهیزیه و مهریه به زوجه و بقیه سهم پدر یا اقوام پدرى زوج خواهد شد . (۱۴)

۴- در صورتى که پدر بزرگ و مادر بزرگ تنها وارث باشند، همه ترکه به پدر بزرگ مى‏رسد و مادر بزرگ سهمى ندارد .

بعلاه خویشاوندان منسوب به پدر متوفى بر خویشاوندان مادرى او به شرح زیر برترى داده شده‏اند:

۵- اگر برادران مادرى و پدرى تنها وارث باشند، فقط برادران پدرى از ارثیه بهره‏مند مى‏شوند .

۶- اگر عمو و دائى وارث باشند، تنها عمو ارث مى‏برد .

۷- اگر عمه و خاله تنها وارث باشند، فقط عمه ارث مى‏برد .

۸- اگر عمو و عمه تنها وارث باشند، تنها عمو ارث مى‏برد; اگر چه هر دو خویشاوند پدرى‏اند .

۹- اگر خاله و دایى تنها وارث باشند، فقط دایى ارث مى‏برد; اگر چه هر دو خویشاوند مادرى‏اند . (۱۵)

بنابراین، در دین یهود با فهرست طولانى از محرومیتهاى زن در ارث روبه‏رو هستیم که محور آنها عبارتند از: ملاک قرار دادن نسبت پدرى در بهره‏مندى از ارث و محروم کردن منسوبان مادرى . ترجیح مردان بر زنان در میان منسوبان مادرى و محرومیت کلى مادر و جزئى زوجه از ارث . اگر چه در برخى مقررات متاخر یهودیان برخى اصلاحات در این موارد صورت گرفت، ولى وضعیت کلى همچنان به قوت خود باقى است .

۱- ۳- دین مسیحیت

در دین مسیح، تفاوت قابل توجهى، در تقسیم ارث بین زن و مرد که ناشى از جنسیت‏باشد، مشاهده نمى‏گردد . در این دین دختر و پسر، برادر و خواهر، پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمه و عمو و نوادگان دختر و پسر، همه از ارث مساوى برخوردارند و جنسیت تاثیرى در تعیین سهم الارث آنان ندارد . زوج و زوجه نیز در صورتى که تنها وارث باشند، از بهره مساوى برخوردارند . ولى در صورتى که همراه آنان وارث دیگرى از قبیل اولاد وجود داشته باشد، تفاوتهایى در سهم‏الارث زوجین در شرایط برابر مشاهده مى‏گردد که با توجه به رژیم کلى حاکم بر ارث زن و مرد در دین مسیح، قابل توجه نیست . (۱۶)

۲- مقایسه ارث زن و مرد در تمدنهاى بزرگ جهان

تاریخ مکتوب بشر گواه نقش تعیین کننده قوانین مربوط به ارث در حراست و انتقال مشروع اموال است . در واقع باید گفت که بشریت‏با اذعان به این امر که نقش اموال فرد با مرگ او پایان نمى‏پذیرد، همواره در صدد تنظیم رژیم حقوقى حاکم بر اموال متوفى بر آمده است . این تلاش را در عموم تمدنهاى مطرح جهان مى‏توان نظاره کرد، (۱۷) اگرچه در تمدنهاى مختلف حاصل یکسانى در پى نداشته است و گزارش مختصر آن به قرار زیر است:

۲- ۱- تمدن رم

بر طبق الواح دوازده گانه ژوستى نیانوس، امپراطور رم، که از کهن‏ترین اسناد تاریخى حقوق رم است، دختران و زنان بطور کلى از ارث محروم بودند و میراث فقط به اولاد ذکور تعلق داشت . هیچ کس حق نداشت که حتى، تنها فرزند دختر و ازدواج نکرده خود را وارث خویش قرار دهد . (۱۸) اگر پدرى تنها چند دختر داشت، مى‏بایست‏براى یکى از آنها شوهر اختیار کند تا شوهر او را وارث خود قرار دهد . (۱۹) در رم قدیم زن نه تنها از ارث محروم بود، بلکه اصولا فاقد اهلیت و محجور بشمار مى‏رفت و باید در تحت یمومت‏شوهر، برادر، پسر و یا یکى از اقوام ذکور منسوب به شوهر قرار مى‏گرفت، و در این میان شوهر بر دیگران مقدم بود . (۲۰)

۲- ۲- تمدن بابل

در بابل بر اساس قانون حمورائى پدر حق داشت، وصیت کند که اموال غیر منقول او را به پسر مورد علاقه و محبوبش بدهند . و دختر هنگامى حق دریافت ارث را داشت که جهیزیه نگرفته باشد . زن نیز از دارایى شوهر تنها مقدارى به عنوان هدیه دریافت مى‏کرد و از ارث بردن محروم بود . (۲۱)

۲- ۳ . – تمدن ایران باستان

در تمدن ایران باستان اصولا زن بخشى از اموال و دارایى مرد به شمار مى‏آمد . در میان نژاد آریایى محرومیت دختران از ارث یک قاعده بود . ولى هرگاه پدر مى‏مرد و دختر ازوداج نکرده بود، مى‏توانست از ترکه پدر به اندازه نصف سهم پسر، برخوردار گردد . در این نظام از میان زنان تنها ممکن بود که محبوب‏ترین آنها به عنوان یکى از پسران شوهر بشمار آمده و از او ارث ببرد . (۲۲)

۲- ۴- تمدن چین و ژاپن

در چین و ژاپن بویژه در عصر کنفوسیوس، پدر، مالک زن و فرزندان بشمار مى‏رفت و حتى او حق داشت، آنها را بکشد . گاهى زن وظیفه داشت، جهت اثبات وفادارى به شوهر، خود را بکشد . مادران همواره آرزوى داشتن پسر را مى‏کردند . دختران از ارث محروم بوده و اگر همه فرزندان پدر دختر بودند، پدر پسرى را به فرزندى قبول کرده و او را وارث خود قرار مى‏داد . (۲۳)

۲- ۵- تمدن هند

در تمدن هندى بر طبق مجموعه قوانین «مانو» زن از ارث محروم بوده و تحت قیمومت مرد قرار داشت . در برخى قبایل هندى، زن پس از شوهرش به عنوان ترکه به ارث مى‏رسید و یا بر اساس رسم «ساتى‏» به همراه جسد شوهرش در آتش سوزانده مى‏شد و یا او را خفه کرده و به همراه شوهرش در گور مى‏نهادند و این امر نشانه اعلام وفادارى به شوهرش بود . حتى در برخى قبابل هندى زن حکم دام را داشت و در بین ورثه تقسیم مى‏شد . (۲۴)

به نظر مى‏رسد که در نظامهاى عمده حقوقى و بویژه قطبهاى حقوقى غرب از قبیل حقوق فرانسه، انگلیس، امریکا، آلمان و غیره به دلیل وجود رژیم حقوقى برابر در ارث زن و مرد و متاثر بودن احوال شخصیه از مقررات مذهبى در عموم نظامهاى حقوقى و هماهنگ بودن قواعد ارث مسیحیت‏با تحولات دوران معاصر در حقوق زنان شاهد اختلاف مبتنى بر جنسیت در تقسیم ارثیه نیستیم (۲۵) و کسانى که از تحولات اصلاحى حقوق زنان در این نظامها گزارش داده‏اند، به وجود تفاوتهاى مبتنى بر جنسیت، در ارث زن و مرد اشاره‏اى نکرده‏اند . (۲۶)

۲- ۶- تمدن عرب قبل از اسلام

در تمدن عربى قبل از اسلام، توارث بر اساس جنگاورى و سلحشورى استوار بود . برخى اسباب ارث در نزد عرب جاهلى را، قرابت، مرد بودن، بلوغ و قدرت حمل سلاح و . . . دانسته‏اند . (۲۷) به این ترتیب در این تمدن زنان و کودکان از ارث بهره‏اى نمى‏بردند . پس از مرگ شوهر، همسر او همانند سایر اموال متوفى به ارث مى‏رسید و هر یک از وراث ذکور مى‏توانست‏با افکندن پارچه‏اى بر خیمه زن، او را به تصاحب خود درآورد، به همسرى برگزیند، بفروشد، و یا زنده بگور نماید . بهترین گواه بر حاکمیت این رژیم حقوقى بر ارث زن و مرد در تمدن عرب جاهلى ماجرایى است که در صدر اسلام اتفاق افتاده است .

مردى انصارى از دنیا رفت، در حالى که داراى یک همسر و دختر بود، برادر متوفى تمامى ترکه برادر را به خود اختصاص داد و چیزى به همسر و دختر متوفى نداد . آنها به نزد پیامبر اسلام (ص) شکایت‏بردند . استدلال برادر متوفى چنین بود: چون دختر و همسر متوفى قادر به سوارکارى و جنگ با دشمن نیستند، بنابراین بهره‏اى از ارث ندارند . (۲۸) این استدلال به خوبى نشان دهنده وضعیت ارث زن در تمدن عرب قبل از اسلام است .

البته پیرو این ماجرا خداوند این رژیم حقوقى را ملغى نموده و اعلام فرمود: «براى مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان (آنان) بر جاى گذاشته‏اند، سهمى است، و براى زنان (نیز) از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان (آنان) بر جاى گذاشته‏اند سهمى (خواهد برد) – خواه آن (مال) کم باشد یا زیاد – نصیب هر کس مفروض شده است .» (۲۹)

با این سیر اجمالى، به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در تمدنهاى نامدار جهان پایان مى‏دهیم، به نظر مى‏رسد که همین مختصر گویاى همه ناگفته‏ها خواهد بود و وضع حقوقى مالى زن، بویژه ارثیه او را در این تمدنها به نیکى نشان مى‏هد .

۳- مقایسه ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران

به دلیل محدودیتهاى موجود در این نوشتار، تنها دیدگاههاى امامیه در باب ارث زن و مرد و بررسى مى‏شود و چون نظریه مشهور فقیهان امامیه در قانون مدنى ایران منعکس گردیده است، بنابراین محور بررسى در این فصل قانون مدنى ایران مى‏باشد . تفاوتهاى موجود بین ارث زن و مرد، تحت عناوین مختلف در فقه امامیه و حقوق مدنى ایران به شرح زیر است:

۱- اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند و متوفى اولاد و یا اولاد اولاد نداشته باشد، مادر۳/۱ و پدر ۳/۲ از ترکه را به ارث مى‏برد . ولى هر گاه مادر حاجب داشته باشد ۶/۱ ترکه به او تعلق مى‏گیرد و بقیه یعنى ۶/۵ به پدر متوفى مى‏رسد . البته هر گاه «مادر» به تنهایى وارث باشد، همانند صورتى که «پدر» تنها وارث است، همه ترکه را به ارث مى‏برد . همچنین در صورتى که پدر یا مادر یا هر دو آنها به همراه یک یا چند دختر باشند هر دو بطور مساوى و هر کدام به اندازه ۶/۱ از ارثیه را مالک مى‏شوند، ولى اگر مادر حاجب داشته باشد سهمى از ترکه نخواهد داشت . (۳۰)

۲- اگر متوفى پدر و مادر نداشته و داراى چند دختر و پسر باشد، فرزندان دختر نصف پسران ارث مى‏برند . ولى اگر وارث تنها یک دختر باشد، همانند پسر همه ترکه به او تعلق مى‏گیرد .

۳- زوجه از دو جهت‏با محرومیت مواجه است:

الف – از جهت‏سهم الارث: اگر زوج اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد، زوجه ۴/۱ و الا ۸/۱ از ترکه زوج ارث مى‏برد . در حالى که زوج در صورتى که زوجه فرزند یا فرزند فرزند نداشته باشد، ۲/۱ و الا ۴/۱ ارث مى‏برد . همچنین اگر زوجه، تنها وارث شوهر باشد، تنها ۴/۱ ارث مى‏برد . در صورتى که اگر زوج تنها وارث زوجه باشد، همه ترکه را به ارث مى‏برد .

ب – از جهت نوع و موضوع ارث: در حالى که شوهر از تمام اموال زوجه ارث مى‏برد، زوجه از زمین ارث نمى‏برد و نسبت‏به درختان و بناها و تاسیساتى که در زمین وجود دارد نیز، تنها از قیمت آنها با فرض استحقاق بقاء بدون اجرت، ارث برده و مالک عین آنها نمى‏شود . (۳۱)

۴- اگر متوفى داراى چند برادر و خواهر پدر، مادرى و یا چند برادر و خواهر پدرى باشد سهم برادران دو برابر خواهران است . ولى اگر وارث او چند برادر و خواهر مادرى باشند، ترکه بطور مساوى بین برادران و خواهران تقسیم مى‏گردد .

۵- هر گاه وارث، پدر بزرگ و مادر بزرگ پدرى باشند، پدر بزرگ دو برابر مادر بزرگ ارث مى‏برد . و همچنین اگر پدر بزرگ، پدرى و مادر بزرگ، مادرى باشد . در غیر این صورت، یعنى اگر هر دو مادرى باشند، بطور مساوى ارث مى‏برند . و اگر هر یک از آن دو به تنهایى وارث باشند نیز، همه ترکه را به ارث مى‏برند . و فرقى بین زن و مرد نیست .

۶- اگر وارث عبارت از عمو و عمه باشند، عموها دو برابر عمه‏ها ارث خواهند برد . ولى اگر همه مادرى باشند، همه بطور مساوى ارث مى‏برند . البته خاله و دایى که هر دو از طرف مادر به متوفى منسوباند، از ارث مساوى برخوردار مى‏گردند .

برخى از افراد، اگر چه در کنار فردى همجنس با خود قرار مى‏گیرند، ولى چون از جانب مادر به متوفى منسوباند، با محرومیت جزئى از ارث مواجه مى‏شوند . از جمله دایى نصف عمو ارث مى‏برد . همچنین پدر بزرگ مادرى نصف پدر بزرگ پدرى و مادر بزرگ مادرى نصف مادر بزرگ پدرى ارث مى‏برند .

۷- پسر بزرگ بطور انحصارى از «حبوه‏» بهره‏مند مى‏گردد، حبوه عبارت است از: بعضى اموال اختصاصى پدر، که با فوت او به بزرگ‏ترین فرزند ذکور او داده مى‏شود . و این اموال چنانکه در قانون مدنى آمده، عبارت است از: انگشترى و قرآن و لباسها و اسلحه اختصاصى متوفى . (۳۲)

با ملاحظه موارد پیش گفته، مى‏توان چنین نتیجه گرفت که در نظام حقوق مدنى اسلام و ایران:

الف – در تنظیم سلسله مراتب طبقات ارث طبق اصل کلى الاقرب فالاقرب تفاوتى بر اساس جنسیت‏بین زن و مرد وجود ندارد و در هر طبقه مرد و زن با عناوین متناسب و تنها بر اساس درجه قرابت در کنار هم قرار دارند .

ب – بطور اصولى، زن تحت هیچ یک از عناوین مربوط به خود با محرومیت کلى از ارث – چنانکه در دین یهود وجود دارد – مواجه نیست .

ج – در پاره‏اى موارد زن بیش از مرد ارث مى‏برد . زیرا طبق ماده ۸۹۱ ق . م زوجه به سبب ارث مى‏برد; نه حاجب وارثان نسبى مى‏شود و نه هیچ وارثى مى‏تواند، مانع از ارث بردن او گردد . و همچنین قانون مدنى به همراهى همسر با خویشان نسبى در طبقات سه‏گانه ارث، در مواد ۹۱۳، ۹۲۷، ۹۳۸ تصریح کرده است . در نتیجه چنین موقعیتى که زن از آن برخوردار است، بویژه در خانواده‏هاى پر جمعیت که شمار فرزندان زیاد است، ارث او به عنوان زوجه، از مردان بیشتر است . به عنوان مثال، اگر متوفى پدر و مادر و پنج پسر و دو دختر و زن داشته باشد، سهم زوجه (۱۸) بیش از هر یک از فرزندان مى‏شود . در طبقه دوم و سوم نیز اگر شمار خویشان در خط اطراف زیاد باشد، با ترقى فرض همسر به دو برابر (۴/۱ به ۲/۱) امتیاز ارث زوجه آشکارتر است . (۳۳)

د – در برخى موارد هیچ تفاوتى، بین وارث زن و مرد وجود ندارد . زن به عنوان «مادر» در همه حال معادل پدر ارث مى‏برد و همچنین کلاله مادرى مؤنث‏سهمى معادل کلاله مادرى مذکر دارد . (۳۴)

ه – گاهى محرومیت جزئى، تنها به دلیل این که انتساب زن و یا مرد به متوفى از جانب مادر است، دامنگیر زن یا مرد مى‏شود و در این مورد تفاوتى بین مرد و زن ارث برنده وجود ندارد و یا به بیان دیگر، منشا این تفاوت، نوع جنسیت وارث نیست .

و – در حقوق مدنى اسلام و ایران سهم ویژه‏اى از ترکه، تحت عنوان «حبوه‏» تنها به پسر بزرگ تعلق گرفته است . البته این امر اختصاصى به حقوق اسلام ندارد . در دین یهود نیز آمده است که «پسر نخست زاده (بخور) از میراث پدر خود، سهم دو برابر مى‏برد، ولى نه از میراث مادر .» (۳۵)

ز – زن تحت عناوین مختلف با محرومیت جزئى از ارث متوفى یعنى بهره‏اى نصف بهره مرد، مواجه است . و این محرومیت تحت عنوانهاى مادر، دختر، زوجه، خواهر، مادر بزرگ و عمه با او همراه مى‏باشد .

ح – بر طبق مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنى ایران به پیروى از فقه امامیه زن تحت عنوان «زوجه‏» از عین زمین و قیمت آن و عین ساختمانها و درختان ارث نمى‏برد، و تنها از قیمت‏ساختمانها و درختان ارث مى‏برد . یعنى زوجه نسبت‏به عین و قیمت‏برخى از اموال غیر منقول و نسبت‏به عین برخى دیگر از آنها، در صورتى که موضوع ارث قرار گیرند، با محرومیت مواجه است .

کنکاش در منابع و متون معتبر فقهى گویاى این امر است که در خصوص موضوع ارث زوجه در بین فقیهان پنج نظریه (۳۶) به شرح زیر وجود دارد:

۱- زوجه از عین و قیمت زمین و از عین ساختمانها و درختان ارث نمى‏برد . این نظریه مورد قبول مشهور فقیهان است و قانون مدنى نیز از آن پیروى کرده است . (۳۷)

۲- زوجه، مانند زوج، از همه انواع ترکه حتى زمین ارث مى‏برد . این نظریه از سوى اسکافى بیان گردیده و به ابن جنید نیز نسبت داده شده است و همچنین سکوت برخى دیگر از قدما، مانند شیخ صدوق در مقنعه، سلار در مراسم، ابن بابویه، ابن عقیل و . . . را نیز شاید بتوان به عنوان نشانه موافقت‏با این نظریه تفسیر کرد . (۳۸)

۳- از نظر برخى دیگر، مانند سید مرتضى و ابن زهره، زن از قیمت زمین ارث مى‏برد و نه از عین آن . (۳۹)

۴- عده‏اى دیگر از جمله محقق صاحب شرایع و شهید ثانى، معتقدند که اگر زوجه داراى اولاد از همسر متوفاى خود باشد، از همه اموال و نیز از زمین ارث مى‏برد و اگر از همسر متوفا اولاد نداشته باشد، از زمین ارث نمى‏برد . (۴۰)

۵- بر طبق نظریه‏اى نادر، زوجه از ارث خانه و مسکن محروم است، ولى از انواع دیگر ترکه ارث مى‏برد . (۴۱)

منشا محرومیت زوجه از ارث زمین، پاره‏اى روایات فقهى است و آیات قرآن نسبت‏به موضوع ارث زنان عموم و اطلاق دارند . در برخى از روایات مذکور، براى این محرومیت دلیلى ذکر شده است، مبنى بر این که اگر زوجه متوفى از زمین ارث ببرد، ممکن است، او از قبیله شوهر متوفایش برود و بعدا با مرد دیگرى ازدواج کند و همسر دوم یا فرزند او از همسر دوم، مزاحم خانواده شوهر اول، در مورد زمین موروثى زوجه (که تعیین کننده قلمرو حاکمیت قوم شوهر سابق زن است) شوند . (۴۲)

برخى از حقوقدانان با اشاره به اختلاف نظرهاى موجود در بین فقها و مستندات روایى موضوع و دلایلى که در روایات براى آن بیان گردیده است، چنین نتیجه مى‏گیرند که «علت محرومیت زوجه از ارث زمین، پیدایش اختلال در قلمرو حاکمیت قوم شوهر سابق است و حکم مزبور ریشه در زندگى قومى و قبیله‏اى گذشته دارد . (۴۳) و برخى دیگر احتمال داده‏اند که این حکم ویژه سرزمینهاى فتح شده (مفتوح العنوه) باشد که به پاداش جهاد براى مردان است، و از سایر زمینها، زن نیز ارث مى‏برد . (۴۴)

ط – در صورتى که شوهر تنها وارث متوفى باشد، همه ترکه را به ارث مى‏برد (بخشى را به فرض و بخشى را به رد) ولى هرگاه زوجه تنها وارث متوفى باشد، تنها به فرض ارث مى‏برد و باقیمانده به او رد نمى‏شود (مواد ۸۹۶ و ۹۰۵ ق . م) در حالى که زوجه و شوهر هر دو به سبب ارث مى‏برند .

آنچه در مواد مذکور آماده است، تنها نظریه مطرح در فقه و مورد اجماع همه فقها نیست، بلکه مطابق نظریه مشهور است . درباره رد ترکه به خویشاوندان سببى در فقه چند نظریه به شرح زیر وجود دارد که هر یک نیز مستند به دلایل و روایاتى است:

۱- نظریه مشهور مبنى بر این که در صورت انحصار وارث به همسر، مانده ترکه به زوج رد مى‏شود، ولى زوجه، تنها فرض خود را مى‏برد و بقیه متعلق به امام علیه السلام است . (۴۵) قانون مدنى نیز در ماده ۹۰۵ همین نظر را قبول کرده است .

۲- مانده ترکه به زوجه نیز، مانند زوج بدون قید و شرط رد مى‏شود، و زن و شوهر در چنین شرایطى از حقوق برابر برخوردارند . مستند این نظریه روایاتى است که ابى بصیر از امام صادق علیه السلام نقل مى‏کند: «قلت له علیه السلام: رجل مات و ترک امراته قال علیه السلام: المال لها (۴۶)

و در جاى دیگر روایت مى‏کند: «فى امراه ماتت و ترکت زوجها قال: المال کله له، قلت: فالرجل یموت و یترک امراته قال: المال لها» (۴۷)

۳- در زمان غیبت امام عصر (عج) رد به زن نیز تعلق مى‏گیرد . شیخ صدوق، شیخ طوسى، علامه حلى و شهید اول این نظریه را مقتضاى جمع بین روایات مختلف مى‏دانند . (۴۸)

با وجود این دیدگاه‏هاى سه گانه و ارائه دو نظریه مخالف با نظر اکثریت و قانون مدنى از سوى برخى از برجسته‏گان فقه شیعه، راه براى اصلاح قانون مدنى در جهت‏یکسان سازى ارث زن و مرد در فرض مذکور باز است . و بدیهى است که در این صورت نمى‏توان گفت قانونگذار راه خلاف شرع را در پیش گرفته است .

از میان محورهاى چندگانه فوق، آنچه مهم و در خور بررسى و دفاع عقلانى است همانا نصف بودن سهم‏الارث زن در تحت عناوین مختلف نسبت‏به مرد است .

در ابتدا باید بر این نکته تاکید شود که آنچه در یک نظام حقوقى و از جمله در قلمرو حقوق مقایسه‏اى زن و مرد قابل دفاع است «عدالت‏» و آنچه غیر قابل قبول است، همانا «ظلم و تبعیض‏» مى‏باشد . و در شناسایى مصادیق تبعیض و ظلم لازم است، بر این واقعیت نیک نظر داشت که هر تفاوتى الزاما منجر به بى‏عدالتى نمى‏گردد .

بلکه گاهى تفاوتها عبارتند از محرومیتهایى که به همراه خود امتیازاتى را در سوى دیگر دارند و یا مصداق تفاوت عبارت است از بهره‏مندى از امتیازاتى از یک سوى و محرومیت از حقوقى از سوى دیگر . این قبیل حرمانها در حوزه‏اى و بهره‏مندیهاى متناسب با آن در حوزه دیگر نه تنها ظلم و تبعیض نیست، بلکه عین قسط و عدالت است . به سخن دیگر معیار عدالت و ستم، مقایسه کمیت عددى برخورداریها و سهام زن و مرد نیست، بلکه مقارنه نسبت‏حقوق و تکالیف مالى آنان است . یعنى با نگاه جزئى‏نگر و مجرد به بخشى از زندگى مالى زن و مرد در رژیم حقوقى اسلام، نمى‏توان به داورى پرداخت . چنین داورى هنگامى منطقى و میسر است که میزان سهم‏الارث مرد و زن در منظومه کلان حقوق و تکالیف مالى زن و مرد، مورد مداقه قرار گیرد .

محرومیت جزئى زن نسبت‏به مرد، در حوزه رژیم حقوقى حاکم بر ارث زن و مرد در اسلام، امرى انکارناپذیر است . اما آیا در نظام حقوقى اسلام در حوزه‏هاى دیگر زندگى اقتصادى امتیازاتى متناسب با این محرومیتها به زن داده شده است؟ آن امتیازات کداماند؟

مطالعه در سایر حقوق مالى که در شریعت اسلام براى زن منظور شده است، نشان مى‏دهد که زن در قبال این محرومیت جزئى و نسبى، از امتیازات مالى چندى برخوردار است . حق مهریه، حق مسکن، حق نفقه خود و معاف شدن از تامین نفقه فرزندان مهم‏ترین امتیازات مالى است که براى او در نظر گرفته شده است . که در مجموع اگر ادعا شود که حقوق مالى زن در نظام حقوقى اسلام بیشتر از مرد است، ادعاى گزافى نیست .

در مقابل در شریعت مسیحیان و نظامهاى حقوقى حاکم بر ممالک مسیحى اولا، زوجه در صورتى که زوج از تامین نفقه خود و همسرش عاجز باشد، وظیفه دارد که در صورت امکان نفقه او را نیز تامین کند، به عبارت دیگر تامین نفقه یک تکلیف متقابل و تعهد دو جانبه است و زوجین در مقابل هم تعهد مى‏کنند که هزینه‏هاى زندگى را بطور مشترک تامین کنند . (۴۹) ثانیا، مهریه از ارکان ازدواج نیست و ازدواج بدون مهر نیز صحیح است، البته طرفین مى‏توانند آن را شرط کنند . (۵۰)

در شریعت‏یهود، اولا وجود مهر در ازدواج امرى ضرورى و لازم است . (۵۱) ثانیا، در صورتى که زوجین هر دو تمکن مالى داشته باشند، نفقه زن بر عهده مرد است و اگر مرد معسر باشد، زن باید در صورت امکان نفقه او را تامین کند . (۵۲) در آیین زرتشت نیز نفقه زن بر عهده شوهر است، چنانکه در ماده ۲۳ آیین نامه زرتشتیان آمده است: «در صورتى که شوهر در مدت ۳ سال از دادن مخارج زندگى به زن امتناع نماید، بر حسب درخواست زن مى‏توان او را طلاق داد .» (۵۳) البته هم در شریعت اسلام و هم مسیحیت و نصارى تامین مسکن زن به عهده مرد است . (۵۴)

بنابراین در مقایسه نظام حقوقى اسلام، مسیحیت و یهود مشاهده مى‏گردد که در مسیحیت اگر چه از یک سوى زن و مرد از ارث برابر برخور دارند، ولى از سوى دیگر مرد وظیفه پرداخت مهریه به زن را ندارد و تحت‏شرایطى موظف به تامین نفقه مرد نیز مى‏شود . در دین یهود در مقابل محرومیتهاى گسترده کلى و جزئى زن از ارث، وجود مهریه در ازدواج ضرورى است، ولى گاهى زن موظف به تامین نفقه مرد مى‏شود .

در اسلام اولا، در مقابل محرومیت جزئى زن از ارث، پرداخت مهریه به او، امرى ضرورى است: ثانیا، تحت هیچ شرایطى زن مسؤول تامین نفقه مرد نیست . ثالثا، پاره‏اى وظایف مالى دیگر مانند ضمان عاقله و یا وظایفى که مستلزم پشتوانه مالى است، مانند جهاد از عهده زنان برداشته شده است . در نتیجه در موازنه بین حقوق و تکالیف مالى زنان در نظام حقوقى اسلام، اگر تراز مالى به نفع زنان نباشد (که این چنین است) دست کم به زیان آنان نخواهد بود .

در پاسخ به این پرسش آنچه از سوى اغلب اسلام پژوهان بیان مى‏شود، این است که اسلام به دلایل مختلفى از جمله حفظ سلامت جسمانى و اخلاقى زن و حراست از بنیان خانواده، زنان را از مسؤولیت تامین هزینه زندگى خود و فرزندان معاف نمود و تامین هزینه زندگى او و فرزندانش را بر عهده مرد نهاده است . از سوى دیگر در هنگام ازدواج براى زنان، حق ویژه‏اى تحت عنوان مهریه، قرار داده است که مرد باید آن را پرداخت نماید . یعنى در هنگام ازدواج مرد بدهکار و پرداخت کننده است و زن طلبکار و تحصیل کننده اموال جدید . و این در حالى است که زن نوعا در زندگى به هزینه بیشترى نیازمند است .

چنانکه امام رضا علیه السلام در بیان علت این امر مى‏فرمایند: «ان المراه اذا تزوجت اخذت والرجل یعطى فلذلک وفر على الرجال‏» (۵۵) (زیرا زن در هنگام ازدواج (مهریه) دریافت مى‏کند در حالى که مرد (مهریه) پرداخت مى‏کند . به همین جهت‏سهم بیشترى (از ارث) به مردان تعلق مى‏گیرد .

همچنین امام باقر علیه السلام در جواب ابن ابى العوجا که مردى ملحد بود و از امام علیه السلام بالحن اعتراض‏آمیزى پرسید که چگونه زن بیچاره که ناتوانتر از مرد است، باید یک سهم ارث ببرد و مرد که تواناتر است، از دو سهم برخوردار مى‏گردد؟ فرمود: این گونه تقسیم سهم الارث بین زن و مرد به این جهت است که از سوى دیگر اسلام جهاد را از عهده زن برداشته، مهریه و نفقه را به نفع او بر عهده مرد قرار داده و در برخى جنایات اشتباهى که خویشاوندان فرد جانى عهده‏دار پرداخت دیه هستند، زن از مشارکت‏با مردان در پرداخت دیه معاف شده است . (۵۶) بنابراین وضعیت ویژه زن در رژیم حقوقى حاکم بر ارث در اسلام ناشى از امتیازات ویژه مالى است که قبلا در مواردى مثل مهریه، نفقه و . . . به او تعلق گرفته است .

به بیان دیگر در یک ارزیابى کلى از مجموعه حقوق و تکالیف مالى زن و مرد، مى‏توان گفت که اسلام تمامى اموال و ثروت موجود در روى زمین را، به سه قسم تقسیم کرده، مالکیت‏یک ثلث آن را به زنان و مالکیت دو ثلث آن را به مردان داده است، اما این تقسیم، تنها از حیث مالکیت است، نه از جهت مصرف . در مقام مصرف در نظام حقوقى اسلام، هزینه‏هاى زنان بر عهده مردان نهاده شده و مردان موظف شده‏اند که در مصرف تساوى بین خود و زنان را رعایت کنند . بنابراین زنان در یک ثلث از اموال که مالک آن هستند بطور مستقل و بدون دخالت مردان تصرف مى‏کنند و در نیمى از اموال مردان نیز با نظر آنها تصرف مى‏نمایند .(به دلیل برخوردارى از مهریه، نفقه و غیره) در نتیجه زنان در واقع در دو ثلث اموال و مردان در یک ثلث آن تصرف مى‏کنند .

در تبیین این که چرا مدیریت مالى دو ثلث از اموال، به مردان واگذار شده است؟ گفته مى‏شود که این امر ناشى از فطرت و طبیعت نوع (نه تک تک افراد) مرد و زن است . به این بیان که نوع زن بطور طبیعى انسانى عاطفى و مظهر عواطف و احساسات لطیف و نوع مرد بطور طبیعى انسانى تعقلى است . زندگى زن زندگى احساسى و زندگى مرد، زندگى تعقلى است و اثر آشکار این وضعیت طبیعى آمادگى نوع مرد در تدبیر مال و مملوکات است . به همین جهت اسلام از ثروت روى زمین دو ثلث آن را در تصرف مرد قرار داده تا در دنیا، تدبیر تعقل مافوق تدبیر احساس و عاطفه قرار گیرد . و نواقصى که در کار نوع زن و تدبیر احساسیش رخ مى‏دهد، بوسیله نیروى تعقل نوعى مرد جبران گردد . (۵۷)

میزان سهم الارث زن وقتى با توجه به این واقعیت ملاحظه مى‏شود که اصولا مخارج زن در زندگى بیش از مرد است و بعلاوه نفقه زندگى، امرى قطعى و اجتناب‏ناپذیر است که مرد را گریزى از آن نیست، بر خلاف وجود ترکه از متوفى که امرى احتمالى است . بعلاوه در نظر گرفتن این امر که مسؤول دانستن زن در تحصیل مخارج خود و فرزندان مى‏تواند علاوه بر سختیهاى فراوان، خود زن و در نتیجه زندگى و خانواده او را به فساد و نابودى افکند و اداره اقتصادى خانواده را دچار بلاتکلیفى کند، بطور معقول باید اذعان کرد رژیم حقوقى حاکم بر ارث زن و مرد در اسلام رژیمى عادلانه و قابل دفاع است . (۵۸)

جمع‏بندى، و نتیجه‏گیرى

حاصل این نوشتار را به این شکل مى‏توان جمع‏بندى کرد که در بخش ادیان الهى، در دین زرتشت، مرد در بهره‏مندى از ارثیه زن، از سهم برابر با زن برخوردار است ولى زن در بهره‏مندى از ارثیه مرد سهمى معادل نصف مرد دارد و با محرومیت جزئى مواجه است . در دین یهود نسبت پدرى ملاک بهره‏مندى از ارث قرار داده شده است و منسوبان از ناحیه مادر از ارث محروماند . در میان منسوبان مادرى نیز مردان بر زنان برترى دارند . مادر بکلى از ارث محروم است و همسر با محرومیت جزئى مواجه است . در دین مسیح تفاوت قابل ملاحظه‏اى در تقسیم ارث بین زن و مرد مشاهده نمى‏گردد .

در بخش تمدنهاى کهن و نامدار روم، بابل، ایران باستان، چین و ژاپن، هند و جزیره العرب قبل از اسلام آنچه به وضوح خود نمایى مى‏کند، محرومیت کلى زن و گاهى انسان بشمار نیاوردن اوست . در حقوق اسلام و ایران در تنظیم طبقات ارث تمایزى بین زن و مرد نیست و زن با محرومیت کلى مواجه نمى‏باشد، ولى زن تحت عناوین مادر، دختر، زوجه، خواهر، مادر بزرگ و عمه با محرومیت جزئى از ارث در مقایسه با مرد و در شرایط مساوى مواجه است .

در مقام تطبیق و ارزیابى و در واقع نتیجه‏گیرى از مجموعه دیدگاه‏هاى پیش گفته در باب ارث مقایسه‏اى زن و مرد ناگزیر باید بار دیگر بر این نکته تاکید شود که عادلانه یا ظالمانه بودن رژیم حقوقى ارث زن در هر یک از ادیان و تمدنهاى مذکور، باید، با توجه به مجموعه حقوق و تکالیف مالى زن در آن نظام مورد ارزیابى قرار گیرد .

بنابراین مساوى بودن زن با مرد در بهره‏مندى از ارث در دین مسیح در کنار محرومیت او از مهریه در واقع نمى‏تواند مزیتى بشمار آید . و محرومیت کلى و جزئى زن از ارث در دین زرتشت و یهود هرگاه با امتیازات مالى دیگرى از قبیل مهریه و نفقه همراه نباشد، بدون شک مصداق ظلم و تبعیض خواهد بود و همچنین در رژیم حقوقى ارث زن در اسلام اگر چه زن با محرومیت جزئى از ارث مواجه است، ولى به دلیل برخوردارى او از امتیازات مالى دیگر نظیر مهریه و نفقه این محرومیت منجر به بى‏عدالتى نمى‏گردد، بلکه باید گفت که این رژیم حقوقى به دلیل حتمى بودن و قطعى بودن بیشتر امتیازات جایگزین، در مجموع منافع مادى و معنوى زن را بهتر تامین مى‏کند . البته محرومیت کلى زن که در برخى ادیان و عمده تمدنهاى کهن بشرى مشاهده مى‏شود، به هیچ روى قابل دفاع نبوده و پدیده‏اى ضد انسانى است .

در پایان لازم است‏بر این نکته تاکید شود که در حقوق اسلام حتى در موارد تفاوت فرض زن با مرد و نصف بودن سهم زن از ارثیه که مستند به آیات قرآن کریم است، (۵۹) نیز راههاى فرعى براى بهره‏مندى بیشتر زن از ترکه باز است . از جمله پدر و شوهر مى‏توانند از راه وصیت تا مرز ثلث ترکه خود را به سود دختر یا همسر خود وصیت کند و یا زن در هنگام عقد ازدواج، بعنوان شرایط ضمن عقد، برخى امتیازات مالى را براى خود تامین کند – چنانکه در عقد نامه‏هاى رسمى چنین شرایطى پیشنهاد شده است – و حتى برخى از حقوقدانان معتقدند که قانونگذار نیز مى‏تواند با ایجاد «فرض حقوقى‏» این امر را تکمیل کند: به این ترتیب که اعلام کند: «در صورتى که زن همراه با طبقه دوم یا سوم وارثان فرض مى‏برد، چنین فرض مى‏شود که شوهر ثلث‏خود را به سود زن وصیت کرده است، مگر این که خلاف آن از وصیتنامه متوفى یا سایر اسناد به جاى مانده از او استنباط شود .»

آنها معتقدند که «بدین ترتیب، وصیت‏بر شوهر تحمیل نمى‏شود و او مى‏تواند به هر وسیله که در اختیار دارد (وصیت‏با ادداشت‏خصوصى) اراده مخالف خود را بیان کند; زیرا چنین وصیتى واجب نیست، مفروض است . از سوى دیگر، چون پس از انتشار قانون همه آگاه بر آن فرض مى‏شوند، سکوت شوهر در برابر این فرض حمل بر رضاى به وصیت مى‏شود; (ماده ۲۲۰ ق . م) و مانند این فرض در فقه (۶۰) در «شروط ضمنى‏» و «شروط بنایى‏» و «رضاى تقدیرى‏» پیشینه‏اى روشن دارد و تعبیرهاى دیگرى از اراده استنباط شده یا مفروض است .» (۶۱)

منابع و ارجاعات

۱) مربى ارشد، حقوق خصوصى، دانشگاه قم .

۲) ر . ک: ماده‏۶ اعلامیه جهانى رفع تبعیض علیه زنان، بند ۱۵ اعلامیه تهران، مقدمه و ماده ۱۶ اعلامیه جهانى حقوق بشر، بند۲، ماده‏۲ میثاق بین‏المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، بند۱ ماده‏۲ و مواد ۳ و ۱۶ میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى و

The 1950 European convention for the protection of Human rights and fundamental freedoms, Brice Dickson, Human rights and the European convention, p.229-243, sweet & Maxwell, londan, 1997.

۳) ر . ک: جان بى‏ناس، تاریخ جامع ادیان، ترجمه: على اصغر حکمت، فصل ۱- ۱۱ .

۴) ر . ک: سوره حج آیه ۱۷، علامه طباطبائى، المیزان، ج ۱۴، ص‏۳۵۸، شیخ حر عاملى، وسایل الشیعه، ج‏۱۱، باب ۴۹، ص ۱۰۰- ۹۸، شیخ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام‏ج‏۲۱، ص‏۲۲۸- ۲۳۰- اصل سیزدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، و صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهائى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج اول، جلسات هجدهم و نوزدهم، ص‏۴۷۳- ۵۰۱ .

۵) آیین نامه زرتشتیان ایران، مواد ۵۵ و۵۲ .

۶) آئین‏نامه زرتشتیان ایران، مواد ۵۳، ۵۷، ۶۱، ۶۵ .

۷) همان، مواد۵۲، ۵۳، ۶۲، ۶۵، ۵۷ .

۸) همان، مواد ۵۲، ۵۳ .

۹) موبد رستم شهر زادى، قانون مدنى زرتشتیان در زمان ساسانیان، ص‏۷۸، همچنین ر . ک دامغانى، محمدتقى، احوال شخصیه زرتشتیان، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۳۴ .

۱۰) ر . ک: بند اول، ماده هفتم مقررات اصلاحى ارث کلیمیان جهان مصوب ۱۳۵۵ .

۱۱) تورات، سفر اعداد، ۲۷/۸ گرگانى، گنجینه‏اى از تلمود، ص ۳۴۸ و بهنود، یوسف، احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، ص ۴۳ و ۴۴ و المدخل الى دراسه الادیان والمذاهب، العمید عبدالرزاق محمد اسود، دارالعربیه للموسوعات بیروت، ۱۴۰۱ ه . ق . ص‏۱۷۱ .

۱۲) ر . ک: فهیمى، عزیزالله، بررسى تطبیقى (ارث اقلیت‏هاى دینى در حقوق اسلام و ایران)، چ اول، دانشگاه قم، بهار ۱۳۸۱، ضمائم (پاسخ‏هاى انجمن کلیمیان تهران) ص‏۲۳۷- ۲۶۲ .

۱۳) گرگانى، گنجینه‏اى از تلمود، ص‏۳۴۸ .

۱۴) مقررات اصلاحى ارث کلیمیان جهان، مواد ۷ و۹ .

۱۵) ر . ک: فهیمى، عزیزالله، پیشین، ضمائم ص‏۲۳۷- ۲۶۲ (پاسخ‏هاى انجمن کلیمیان تهران) .

۱۶) پیشین، ضمائم، پاسخ‏هاى شوراى خلیفه‏گرى ارامنه تهران .

۱۷) جهت آگاهى از سرگذشت تاریخى ارث ر . ک: قنبرى، محمدرضا، مبانى تاریخى ارث، ص‏۷ به بعد .

۱۸) دو کولانژ، فوستل، تمدن قدیم، ترجمه: نصرا . . . فلسفى، ص‏۶۶ و ۶۷ و ۳۲۷ .

۱۹) ر . ک: ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج‏۴، ص‏۱۹۴ و ۴۴ .

۲۰) منتسکیو، روح القوانین، ترجمه على‏اکبر مهدوى، ص‏۲۳۰ و تاریخ تمدن، ویل دورانت، ج‏۷، ص‏۹۰ .

۲۱) ر . ک: پاشا صالح، على، تاریخ حقوق، ص‏۹۹ به بعد و جواد الهاشمى، رضا، نظام العائله فى العهد البابلى القدیم، ص‏۱۹۷- ۲۲۴ .

۲۲) ر . ک عمید، موسى، ارث در حقوق مدنى ایران، ص‏۱۴ و۱۵ کریستیان بارتلمه، زن در حقوق ساسانى، ترجمه: ناصرالدین صاحب الزمانى، ص‏۲۷، علامه طباطبایى، المیزان، ج‏۴، ص‏۲۲۶، نورى، حسین، مجله نور علم، دوره دوم، شماره ۵، ص‏۷۳، شهرزادى، موبد رستم، قانون مدنى زرتشتیان در زمان ساسانى .

۲۳) ر . ک: ویل دورانت، پیشین، ج‏۳، ص‏۱۰۶۶ و ۱۱۴۷ .

۲۴) همان، ج‏۲، ص‏۷۰۶ .

۲۵) ر . ک: Cf.Code civil (de francais) Art. 745-767 (DALLOZ, 110 e eedition, 2002, P. 668-676)

۲۶) ر . ک: حقوق زن از آغاز تا امروز، ناى بن سعدون، ترجمه: گیتى خورسند .

۲۷) مهرپور، حسین، بررسى میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، ص‏۲۰ .

۲۸) علامه طباطبائى، پیشین، ج‏۴، ص‏۲۲۶ .

۲۹) سوره نساء، آیه‏۷ .

۳۰) ر . ک: مواد ۹۰۶، ۹۰۸ و ۹۰۹ قانون مدنى ایران .

۳۱) پیشین: مواد ۹۰۷، ۹۱۳، ۹۲۷، ۹۳۸، ۹۴۹، ۹۴۶، ۶۴۷ .

۳۲) ر . ک: مواد ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۳، ۹۳۱، ۹۳۳، ۸۶۲، ۱۱۴، ۹۱۵ قانون مدنى .

۳۳) ر . ک: دکتر کاتوزیان، ناصر، ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، شماره ۳۹، ص‏۹۶- ۹۷ .

۳۴) ر . ک: شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج‏۱۷، ابواب میراث الابوین، باب ۱۷، ص‏۴۶۳، ۴۶۵، و علامه طباطبائى، المیزان، ج‏۴، ص‏۲۲۹ .

۳۵) ر . ک: گنجینه‏اى از تلمود، راب . ا . کهن، ترجمه: امیر فریدون گرگانى، ص‏۳۴۸ .

۳۶) برخى از حقوقدانان معاصر در این باره ۸ نظریه ذکر کرده‏اند . ر . ک: دکتر کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص‏۱۱۴ .

۳۷) شیخ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج‏۳۹، ص‏۲۰۷ .

۳۸) پیشین، ج‏۳۹، ص‏۲۰۷ و ۲۰۸، مقدس اردبیلى، مجمع الفائده والبرهان، ج‏۱۱، ص‏۴۲۲ و ۴۵۰ .

۳۹) پیشین، ج‏۳۹، ص‏۲۱۴ و ۲۱۵ و سید مرتضى، الانتصار، ص‏۱۶۵ .

۴۰) شرائع الاسلام، ص‏۳۰۴ والروضه البهیه، ج‏۲، ص‏۳۱۲، مفتاح الکرامه، ج‏۸، ص‏۱۸۹، مناهج المتقین، ص‏۴۶۷ .

۴۱) سید على طباطبائى، ریاض المسائل، ج ۲، ص ۳۶۷ و فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج‏۵، ص ۱۹۰ .

۴۲) ر . ک: شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج‏۱۷، باب‏۶ از ابواب میراث ازواج، ح‏۳، ۷، ۹، ۱۴ .

۴۳) دکتر مهدى شهیدى، ارث، ش‏۱۲۵ .

۴۴) ر . ک: دکتر کاتوزیان، پیشین، ص‏۱۱۴ .

۴۵) ر . ک: سید مرتضى، الانتصار، ص ۳۰۰ .

۴۶) وسائل الشیعه، ج ۱۷، ابواب میراث الازواج، باب‏۴، حدیث‏۹ .

۴۷) پیشین، ابواب میراث الازواج، باب‏۴، حدیث‏۶، همچنین ر . ک: شیخ مفید، مقنعه، ص ۶۹۱، ابن براج، مهذب، ج‏۲، ص ۱۳۹، ابن ادریس، سرائر، ج‏۳، ص‏۲۴۳ .

۴۸) ر . ک: شیخ طوسى، نهایه، ج‏۳، ص‏۲۱۰ .

۴۹) ر . ک حسین توفیق رضا، الاصول الشخصیه للمصریین غیرالمسلمین، چ اول، ۱۳۸۶ ه . ق، دارالنهضه العربیه، قاهره، حسن فرشتیان، نفقه زوجه در حقوق ایران، ص‏۵۵ دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم و

Cf . Mazeaud (Henri, Leonet Jean) par fracois Chabas, Tomel, Troisim Volume, P. 593-627,7| Edition, Montchrestien, Paris, 1995.

۵۰) ر . ک: دکتر سمیر عبدالسید تناغو، احکام الاسره للمصریین غیرالمسلمین، ص‏۲۹۵، چاپ جدید، ۱۹۹۷- ۱۹۹۸- المعارف، اسکندریه مصر، و محمد فهرشقفه، احکام احوال الشخصیه للمسلمین و النصارى والیهود، ص ۳۲۵، چ اول، مؤسسه النورى، دمشق ۱۹۹۸ .

۵۱) تورات، سفر خروج، آیه ۱۰، محمد فهر شقفه، پیشین، ص‏۳۲۵ و تا درس متخائیل تا درس، شرح الاصول الشخصیه للمصریین غیر المسلمین، ص ۲۰۳، چ اول . اسکندریه، دارالطالب، ۱۹۵۶ .

۵۲) حسین توفیق رضا، پیشین، ص‏۲۲۶ .

۵۳) به نقل از: شریف، على، نفقه و تمکین در حقوق خانواده، نشر بشارت، چ اول، ۱۳۷۶ .

۵۴) محمد فهرشقفه، پیشین، ص‏۲۹۸، حسین توفیق رضا، پیشین، ص‏۲۰۹- ۲۱۷ .

۵۵) شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج‏۹، ص‏۳۹۸، خ ۱۴۲۰ و همچنین پاسخ مشابهى از امام صادق علیه السلام در همانجا، حدیث ۲۴۲۱ داده شده است .

۵۶) شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج‏۱۷، ابواب میراث الابوین والاولاد، باب دوم، ح‏۳ و همچنین ر . ک به احادیث ۱، ۲ و ۵، ص‏۴۳۶- ۴۳۸ .

۵۷) ر . ک: علامه طباطبائى، المیزان، ج‏۴، ص‏۲۲۶- ۲۳۱ و شهید مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، ص‏۲۵۱- ۲۵۳ .

۵۸) علاوه بر موارد فوق ر . ک: نورى، یحیى، حقوق زن در اسلام و جهان، ص‏۱۳۹- ۱۴۳، صدر، سید حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، ص‏۲۴۲- ۲۶۰ .

۵۹) سوره نساء، آیه ۱۱ .

۶۰) ر . ک: میرزا حبیب‏الله رشتى، اجاره، ص‏۱۸۴و۱۸۵ .

۶۱) دکتر کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص‏۱۰۹ .

منبع : سایت تبیان