مقایسه قانون مدنی ایران در باب ودیعه با حقوق فرانسه

فصل نهم قانون مدنی ایران – در ودیعه

مبحث اول- در کلیات
ماده ۶۰۷- ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنکه آنرا مجانا نگاهدارد، ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.

ویژگی‌های اصلی ودیعه:
تعهد به نگهداری. ودیعه، در معنای قانونی کلمه، زمانی وجود دارد که هدف اصلی از واگذاری مال، حفظ یا نگهداری این مال باشد. در صورتی که واگذاری به منظور دیگری انجام گرفته باشد، آن ودیعه نیست، بلکه عقد دیگری می‌باشد. هر چند شخصی که آن مال را دریافت کرده است، باز هم ملزم به استرداد آن است. به این ترتیب، واریز مبالغی پول به صندوق بانک در حساب جاری، حتی به شرط برداشت اختیاری، ودیعه را تشکیل نمی‌دهد. حساب جاری پیش از هر چیز، ساز و کاری در جهت پرداخت و ضمانت می‌باشد.

تعهد به استرداد. استرداد نیز عنصری اساسی از ودیعه است که در نبود آن، این عقد وصف خود را نشاید. ولی استرداد به همان شکل عقد عاریه متصور نیست. به علاوه، کارکردهای اقتصادی هر یک از این عقود عمیقا متفاوت است. تعهد به نگاهداری اساس تکالیف مستودع را شکل می‌دهد، در حالی که در نزد مستعیر تنها یک تعهد جانبی است. و اگر حتی امروز بر این باوریم که مستودعان مزدور می‌توانند هنگامی که بازگرفتن زود هنگام خسارتی را به آنها وارد آورد، مطالبه جبران خسارت نمایند، اعطای این خسارات مانع از حق مالک برای بازگرفتن مال خود به همان شکل (ad nutum) نخواهد بود.

تفاوت نگهداری و حفظ. بنابراین نگهداری، اساس ودیعه است. آن معیار تمییز ودیعه است. نگهداری اصطلاحی به معنای حفظ مال می‌باشد و بنابراین محدود به مراقبت ساده نمی‌شود. پس اگر تعهد به نگهداری تنها به صورت ثانیا و بالعرض، در توده‌ای از تعهداتی که به شخصی توسط رابطه با مالی که طرف عقدش به وی واگذار کرده است، یافت شود، این عقد، ودیعه نخواهد بود. این تعهد مبنایی به نگهداری، از ودیعه عقدی مبتنی بر اعتماد می‌سازد، بی‌آنکه لزوما برچسب intuitus personae (عقدی که شخصیت طرف عقد در آن علت عقد می‌باشد) بگیرد.

مجانیت. «ودیعه در معنای خاص، عقدی اساسا مجانی می‌باشد» (ماده ۱۹۱۷).
در قدیمی‌ترین نظر، کمترین دست مزد مورد توافق به نفع مستودع این ودیعه را به اجاره کار و خدمات، یعنی عقد شرکت بدل می‌ساخت. مسلما ماده ۲-۱۹۲۸ مقرر می‌دارد هنگامی که برای مستودع دست‌مزدی شرط شده باشد، مسؤولیت او با شدت بیشتری ارزیابی می‌شود، و مخالفان این نظر از آن نتیجه می‌گیرند که پس ودیعه می‌تواند با دست‌مزد باشد. پاسخ آن است که منظور از ماده ۲ـ۱۹۲۸ قانون مدنی به هیچ وجه تعریف ودیعه نیست تا با ماده ۱۹۱۷ در تعارض قرار بگیرد. این ماده صرفا بیان می‌دارد که در زمان شرط دست‌مزد برای مستودع، قاعده‌ای که مستودع را ملزم می‌سازد تا در نگهداری اموال ودعی همان مراقبتی را که برای اموال خود انجام می‌دهد، به عمل آورد، باید با شدت بیشتری اعمال شود.

بنابر نظر دوم، که با اقبال بخش بزرگی از دکترین مواجه می‌شود، شرط دست‌مزد به نفع مستودع، لزوما عقد ودیعه را به عقد اجاره کار و خدمات مبدل نمی‌سازد. بر اساس این نظر ماده ۲-۱۹۲۸ به روشنی بیان می‌دارد که ودیعه می‌تواند بی‌آنکه اصالت خود را از دست بدهد، با دست‌مزد باشد. اصالت عقد ودیعه از موضوع آن، و نه از نتیجه مالی آن منبعث می‌شود. ماده ۲-۱۹۲۸ تنها به توضیح چند دستورالعمل مربوط به مسؤولیت مستودع بسنده می‌کند. کلیت مقررات از این ماده مشتق نمی‌شوند، بلکه منشأ آنها در تعهد به نگهداری است که در الفاظ حقوقی، کارکرد اقتصادی این عقد را بیان می‌دارد.

ویژگی‌های مال ودیعه.
غیرمنقول بودن. بنابر ماده ۱۹۱۸ قانون مدنی، موضوع ودیعه تنها می‌تواند اموال منقول باشد. نتیجه عقلی آن این است که نمی‌توان اموال غیرمنقول را به ودیعه نهاد. به این دلیل، عمل سپردن کلید توسط مالک به شخص برای اینکه مواظب منزلش باشد، در احکام دادگاه‌ها به عنوان ودیعه کلیدها و همچنین اثاثیه به حساب می‌آید و نه خود خانه. مراقبت از این منزل، بنابر عقد شرکت انجام می‌گیرد و پای هیچ ودیعه‌ای در میان نخواهد بود.

مادی بودن. به علاوه، ودیعه تنها می‌تواند شامل اموال مادی باشد، زیرا لفظ نگهداری در مورد حق صدق نمی‌کند، بلکه تنها در مورد شیء استعمال می‌شود.

مالیت داشتن. در تمامی فرضیه‌ها، ودیعه باید شامل مالی گردد که در تجارت یافت می‌شود (ق.م. ماده ۱۱۲۸). به همین دلیل، قواعد این عقد در مورد مایع ترشحی که حاوی منشأ زندگی برای تولید مثل موجود انسانی است، به کار نمی‌رود. توافق میان شوهر، پس از مرگ، و ”مرکز مطالعه و نگهداری اسپرم“ (CECOS)، قرارداد خاصی است.

ماده ۶۰۸- در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.

ماده ۶۰۹- کسی می‌تواند مالی را بودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتا یا ضمنا مجاز باشد.

ماده ۶۱۰- در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگری که برای معامله اهلیت ندارد بعنوان ودیعه قبول کند باید آنرا به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

ماده ۶۱۱- ودیعه عقدی است جایز.

مبحث دوم- در تعهدات امین
ماده ۶۱۲- امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آنرا بطوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند والا ضامن است.

حقوق فرانسه تفکیک می‌دهد: ابتدا در ماده ۱۹۲۷، حکمی کلی (با توجه به اصل ودیعه که به عنوان عقدی مجانی و خدمتی دوستانه تعریف می‌شود) را می‌آورد و سپس، در ماده ۱۹۲۸، حکم موارد استثنایی را بیان می‌دارد.

حکم کلی.- «مستودع باید در نگهداری اموال ودعی، همان توجهاتی را مبذول دارد که در نگهداری اموال خود به همراه می‌آورد.» (ماده ۱۹۲۷ ق. م.)

بنابراین، تقصیری که او بدان ملزم است، به صورت محسوس و عینی ارزیابی می‌شود، یعنی به نسبت خود شخص مستودع، و به توجه یک پدر خوب خانواده که در حالت کلی نسبت به دارایی خود بیان می‌دارد ارجاع نمی‌دهند؛ و مستودع در صورتی که سابقه ارتکاب این تقصیر را در اداره امور خاص خود داشته باشد، حتی ملتزم به سنگین‌ترین تقصیرات خود نمی‌گردد.

حکم استثنایی.- فرضیه‌های متعددی پیش‌بینی می‌شود که در آنها مسؤولیت ماده ۱۹۲۷ «با شدت بیشتری اعمال می‌شود». در این فرضیه‌ها، مستودع پاسخ‌گوی تقصیر سبک خود است که به صورت انتزاعی ارزیابی می‌گردد: او ملزم است تا در مورد مال ودعی همان مراقبت‌هایی را به همراه آورد که یک پدر خوب خانواده، و نه آنهایی که او در امور خود به همراه می‌آورد.

مسؤولیت مشدد ماده ۱۹۲۸ در چهار مورد اعمال می‌شود: ۱° در صورتی که خود مستودع دریافت ودیعه را ایجاب کرده باشد. ۲° اگر مستودع برای نگاهداری ودیعه دست‌مزدی را طلب کرده باشد. ۳° در صورتی که ودیعه صرفا به نفع مستودع انجام گرفته باشد. ۴° در صورتی که صراحتا توافق شده باشد که مستودع در مورد هر گونه تقصیری پاسخ‌گو است.

محدوده حکم استثنایی.- در این چهار فرض، مسؤولیت مستودع تشدید شده است. با این وجود، آن بی‌حد و حصر نیست: به عنوان مثال، مستودع با دست‌مزد ملزم نیست تا به مودع عیوبی را نشان دهد که کالاها را به تلف شدن رهنمون می‌گردد، هنگامی که این عیوب به ماهیت خود این کالا مربوط باشد، به عنوان مثال، تبخیر الکل، می‌بایست لزوما توسط مودع پیش‌بینی شود. با این وجود، حکم داده شده است که انبار باید به مشتری خود خطری را که در نگهداری پیانو چندین ماه در مکان‌های عاری از تجهیزات حرارتی وجود دارد، هشدار دهد.

ماده ۶۱۳- هرگاه مالک برای حفظ مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد مگر اینکه مالک صریحا نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.

ماده ۶۱۴- امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

مسلما در صورتی که مستودع نشان دهد که خسارتی که به کالایی که در دست وی است، وارد شده است، به حادثه‌‌ای ‌از قوه قاهره مربوط است، معاف گردد. ولی لزومی ندارد که به این حد پیش رویم و اثبات عدم تقصیر او کافی خواهد بود زیرا قانون بر روی او تعهد به نتیجه «صرف و سخت» را بار نکرده است.

ماده ۶۱۵- امین در مقام حفظ، مسؤول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

وصف ودیعه هر چه باشد و حتی زمانی که مسؤولیت مستودع باید به شیوه‌‌ای انجام گیرد که به طور خاص شدید است، او در مورد زمانی که تلف یا آسیب توسط قوه قاهره وارد آمده باشد، مسؤولیتی ندارد. ماده ۱۹۲۹ توسط کلمات «در هیچ حالت» خواسته است که مستودعان مجانی و فراخوانده شده ماده ۱۹۲۷ و مستودعان ماده ۱۹۲۸ را یکجا در نظر گیرد. با این حال، تلف یا آسیب توسط قوه قاهره، در سه مورد مستودع را مسؤول می‌گرداند:

۱- در صورتی که مستودع استرداد مال ودعی را به تعویق انداخته باشد (ماده ۱۹۲۹). از آنجا که این مقررات تنها کاربردی از قاعده عامی در تمامی تعهدات مبتنی بر عین معین است که ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد، مناسب است که آن را به کمک بند ۲ این متن تصحیح نماییم: هر چند مستودع استرداد را عقب انداخته باشد، او با روی دادن قوه قاهره آزاد است، در صورتی که نشان دهد که آن مال در دستان مودع نیز تلف می‌شد؛ وانگهی این امر مشروط بر آن است که از حادثه اتفاقی برنیامده باشد.

۲-  اگر مستودع توسط شرط صریحی از قرارداد، متعهد به حوادث اتفاقی باشد. این امر نیز کاربردی از قاعده عامی در تمامی قراردادهایی است که به مدیون قدرت می‌دهد تا ضمانت موارد قوه قاهره را تضمین کند. بنابراین، این امکان نباید در ودیعه مورد اعتراض واقع شود. با این وجود بر طبق یک نظر دیگر، نمی‌توان شرط کرد که مستودع ملزم به قوه قاهره است، مگر در مواردی که در آن ودیعه به نفع صرف مودع انجام گرفته باشد.

۳- در صورتی که موضوع ودیعه اموال مثلی باشد، به عنوان مثال مبلغ پولی که به نزد یک بانکدار سپرده شده است. اگر این شخص اخیر بتواند در هر لحظه و به خواست خود آن مال را مورد استفاده قرار دهد، قوه قاهره بر عهده بانک‌دار است (genera non pereunt).

ماده ۶۱۶- هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام ودیعه بر او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.

رجوع کنید به شماره ۲، توضیحات ماده فوق.

ماده ۶۱۷- امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع گردد، مگر با اچازه صریح یا ضمنی امانت گذار والا ضامن است.

قانون مدنی فرانسه ماده ۱۹۳۰- مستودع نمی‌تواند بدون اجازه صریح یا مفروض مودع، مال ودعی را مورد استفاده قرار دهد.

مستودعی که مال ودعی را بدون اذن مودع استفاده می‌کند، مرتکب سرقت نمی‌شود، زیرا قانون از سرقت مبتنی بر استفاده درمی‌گذرد؛ ولی در صورتی که این استفاده به اتلاف ودیعه بیانجامد، می‌توان او را با مجازات‌های سوء استفاده از اعتماد مواجه کرد (ق.ک. ماده ۱-۳۱۴).

ماده ۶۱۸- اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است.

قانون مدنی ماده ۱۹۳۱- مستودع «به هیچ عنوان نباید برای دانستن آنکه چه اموالی به او ودیعه گذارده شده‌اند، تفحص کند، در صورتی که آنها در صندوقچه بسته یا داخل پاکت نامه مهر و موم شده، سپرده شده باشند».

این مقررات، صرفا تکمیلی است و تفسیری از اراده طرفین می‌باشد. بدین‌ترتیب، هنگامی که مودع، در حین سپرده یک صندوقچه بسته، کلیدهای آن نیز به وی بدهد. با این کار او مجوز باز کردن آن را پیدا می‌کند.

در شرایطی که تمامی عناصر جرم جمع باشد، مستودع غیر رازدار می‌تواند به جرم تجاوز از راز حرفه‌ای محکوم گردد (ق.ک. ماده ۱۳-۲۲۶ و ۱۴-۲۲۶).

در چارچوب مدنی، او در برابر مودع، مسؤول تمامی نتایج زیان‌باری است که عدم رازداری وی می‌تواند به دنبال داشته باشد، خصوصا هنگامی که ودیعه تحت نامه مهر و موم شده‌ای باشد، خسارتی که از پارگی پاکت نامه برمی‌آمد. همچنین حکم داده شده است که مستودع مسؤول تلف اموالی است که پس از باز شدن پاکت از بین می‌روند. چنین محکومیتی متضمن آن است که رابطه سببیت میان عدم رازداری مستودع و تلف اموالی که مودع ادعا دارد، شناخته شده است.

عذر و بهانه‌ها در این‌باره تنها در اوضاع و احوال بسیار خاصی پذیرفته شده‌اند. حکمی قدیمی از دیوان تصمیم گرفته است که اگر به دنبال قوانین انقلابی که داشتن طلا را ممنوع می‌ساخت، مستودعی صندوقچه‌ای را باز کند که در آن تکه‌های طلا پنهان شده بودند، و برخی از آنها را در اماکن مختلف مخفی کرد و بقیه را با اسکناس‌هایی معاوضه کند که به مودع برگردانده است، نمی‌توان او را مسؤول کاهش ارزش آنها در زمان درخواست استرداد، اعلام نمود.

ماده ۶۱۹- امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

«مستودع باید عینا همان مالی را که دریافت کرده است، برگرداند» (ق.م. ماده ۱۹۳۲ بند اول).

او باید خود مال ودعی را در فردیت خود برگرداند، و نه اموال معادل یا از همان گونه؛ در غیراین‌صورت، ودیعه به عاریه تغییر ماهیت می‌داد.

بند ۲ ماده ۱۹۳۲ قانون مدنی این‌گونه فرض می‌کند: «بدین‌ترتیب، ودیعه مبالغ پولی باید به همان نوعی که انجام گرفته‌اند برگردانده شود، چه در صورت افزایش و چه در صورت کاهش ارزش آنها». به نظر می‌رسد که این متن به مستودع اجازه می‌دهد تا پول‌های نقد را به تعداد، عنوان و وزن برگرداند. تفسیر دیگری به این امر منجر می‌شود که به طور مضیق این اصل رعایت شود و می‌پذیرد که تکالیف نگاهداری و درستی نه تنها تعهد به برگرداندن قطعات مشابه، بلکه همان قطعات را تحمیل می‌کند، حداقل در زمانی که به او اجازه داده نشده باشد، طور دیگری عمل کند.

در صورتی که پس از ودیعه، افزایش یا کاهشی در پول‌ها رخ داده باشد، مودع است که باید در صورت افزایش ارزش قطعات، از این افزایش سود، و در صورت کاهش ارزش، متحمل این کاهش گردد.

ماده ۶۲۰- امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد سازد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.

نویسنده : رسول رضائی

منبع : حقوق ایران و فرانسه