نحوه رسیدگی به مستثنیات دین

تدوین: رضا شاه‌حسینی، رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی ورامین ـ قسمت دوم

در شماره قبل، آیین رسیدگی به مستثنیات دین در حقوق ایران به طور تطبیقی مطرح شد. در ادامه این مبحث نحوه رسیدگی مرجع صالح در جهت رفع اختلاف طرفین راجع به متناسب بودن اموال و اشیاء با شئون و نیاز محکوم‌علیه، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

◄ مبحث سوم ـ نحوه رسیدگی به اختلاف طرفین در تعیین مستثنیات دین در مراحل چند‌گانه عملیات اجرایی
تشخیص متناسب بودن اموال با شأن و نیاز محکوم‌علیه، در نهایت موجب می‌شود که مرجع صالح مالی از اموال محکوم‌‌علیه را جزء مستثنیات دین تلقی نماید یا آنرا خارج از شمول مستثنیات دین تشخیص دهد.
قیمت و بهای مال، گاه تعیین کننده میزان شأن و نیاز محکوم علیه است. به عنوان مثال، ممکن است یک‌ آپارتمان ده میلیونی متناسب با شأن محکوم علیه باشد یا یک وسیله نقلیه هشت میلیونی متناسب با شأن محکوم علیه باشد. در این مواقع دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و تعیین میزان قیمت کارشناسی مال در واقع نیاز و شأن محکوم‌علیه را تعیین می‌نماید. اما همواره قیمت به تنهایی تعیین کننده شأن عرفی شخص مدیون و نیاز وی نمی‌باشد و صرفنظر از قیمت، موقعیت اجتماعی خود مدیون و میزان نیاز وی به وسیله نقلیه مورد نظر با توجه به نوع شغل و حرفه او، هم‌چنین تعداد افراد تحت تکفل وی در مورد نیاز به آذوقه مورد نیاز، در تعیین میزان شأن و نیاز محکوم‌علیه موثر است.
احراز شأن و نیاز محکوم‌‌علیه در هریک از موارد فوق مستلزم نوع رسیدگی خاصی است. در این مبحث نحوه رسیدگی مرجع صالح در خصوص موارد مطروحه فوق بررسی می‌شود. در گفتار نخست، چگونگی رسیدگی در دادگستری و در گفتار دوم روند رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به تناسب اموال با شأن و نیاز مدیون در مراجع غیردادگستری، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

◄گفتار اول ـ نحوه رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به مستثنیات دین در مرجع قضائی در مراحل چندگانه عملیات اجرایی
در این گفتار و در بند نخست، نحوه رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به مستثنیات دین در دادگستری ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر چگونگی رسیدگی راجع به اختلاف طرفین در مورد مستثنیات دین، در خصوص اجرای احکام صادره از محاکم در این بند بحث می‌شود و در بند دوم مطالعه‌ای کوتاه خواهیم داشت بر آنچه در خصوص مراتب فوق در حقوق خارجی جاری است.

◄ بند اول ـ حقوق ایران
امروزه عرف شده است که شأن افراد را براساس میزان سرمایه و دارایی که دارند، برآورد می‌نمایند. به عنوان مثال؛ اگر «الف» دارای فلان میزان سرمایه نقدی و غیرنقدی می‌باشد، شأن عرفی خاصی دارد و چون فرد «ب» فاقد سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی «الف» می‌باشد از شأن عرفی پایین‌تری برخوردار است.
بنابراین اگر فرد «الف» دارای مسکن ذی‌قیمتی باشد، از شأن عرفی بالایی برخوردار است و اگر فرد «ب» صاحب مسکنی باشد که از نظر قیمت در حد نازلی باشد، از شأن عرفی پایین‌تری برخوردار است. همینطور است در مورد سایر وسایل، مثل وسیله نقلیه و وسایل زندگی، بنابراین قیمت کالا، تعیین‌کننده شأن عرفی شخص می‌باشد.
اما همواره اینگونه نیست و افراد، صرفنظر از میزان سرمایه و دارایی که در اختیار دارند دارای شأن عرفی ویژه‌ای می‌باشد و این شأن عرفی با توجه به موقعیت اجتماعی و حرفه شخص، تعیین می‌شود. همینطور میزان نیاز شخص ممکن است با توجه به قیمت مالی که در اختیار دارد برآورد نشود، و بر اساس ملاک و موازین دیگری، بدست آید.
مثلا؛ میزان آذوقه مورد نیاز، با توجه به تعداد افراد تحت تکفل و نحوه زندگی عرفی شخص معلوم می‌شود. هم‌چنین نیاز شخص مدیون به ابزار علمی خاص، با توجه به موقعیت حرفه وی و نیز وابستگی حرفه‌اش به ابزار مورد نیاز، بدست می‌آید. پس قیمت در این موارد شأن عرفی و نیاز شخص را تعیین نمی‌کند.
اما صرفنظر از دو موضوع اخیر که بیان شد، واقعیت آن است که «قیمت» مال، ملاک و مبنای مناسبی برای تعیین شأن عرفی و نیاز محکوم‌علیه است. اما اینکه چه میزان قیمت مال مناسب با شأن عرفی و نیاز محکوم‌علیه است، بستگی به موقعیت اجتماعی، تعداد افراد تحت تکفل، حرفه شخص و وضعیت جسمانی شخص دارد.
بنابراین جهت تعیین مسکن متناسب با شأن عرفی و مورد نیاز محکوم‌علیه، در صورتی که مدیون دارای مسکنی باشد که دارای ارزش بیست میلیون تومان است و طلب دائن ده میلیون تومان، دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد و در قرار کارشناسی باید کارشناس را مکلف نماید تا مشخص کند با ده میلیون تومان در چه نقطه از نقاط شهر می‌توان برای مدیون و خانواده‌اش مسکن تهیه کرد و پس از وصول نظریه کارشناس، دادگاه باید با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و حرفه و شغل مدیون و نیز تعداد افراد تحت تکفل وی نظر دهد آیا محلی را که کارشناس اعلام نموده است، متناسب با شأن عرفی و نیاز مدیون می‌باشد یا خیر؟
بنابراین کارشناس نباید اظهارنظر نماید که کدام منزل مسکونی مناسب با شأن عرفی مدیون است، بلکه این دادگاه است که باید اوضاع و احوال خارج را با موقعیت اجتماعی و شغل و حرفه مدیون ارزیابی نماید و در نهایت اظهارنظر نماید، مسکنی که با ده میلیون تومان، با توجه به نظر کارشناس در فلان نقطه شهر می‌توان خرید، آیا مناسب با شأن عرفی و نیاز مدیون می‌باشد یا خیر؟
در تعیین وسیله نقلیه مورد نیاز نیز بر همین اساس، وسیله نقلیه مناسب با شأن عرفی مدیون مشخص می‌شود. بر فرض اگر مدیون دارای اتومبیلی باشد که قیمت آن حدود سی میلیون باشد و طلب مدیون بیست میلیون، دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد و کارشناس باید مشخص نماید که با ده میلیون تومان چه نوع وسیله نقلیه‌ای می‌توان برای مدیون تهیه کرد و تشخیص اینکه آیا وسیله نقلیه مورد نظر کارشناس مناسب با نیاز مدیون است یا نه، با دادگاه می‌باشد.
در مورد تعیین اسباب و اثاثیه متناسب با نیاز و شأن عرفی مدیون و خانواده‌اش نیز بر همین اساس عمل خواهد شد.
اما در خصوص اینکه آیا ابزار علمی و تحقیقاتی متناسب با نیاز مدیون می‌باشد، دادگاه علاوه بر ملاحظه مدارکی که مدیون در اختیار او قرار می‌دهد، جهت انطباق موضوع با واقع، با جلب نظر کارشناس، احراز می‌نماید که وسیله مورد نظر جزء وسایل ضروری و حرفه‌ای وی می‌باشد یا خیر؟
بنابراین کارشناس رشته مناسب با وسیله مورد نظر، انتخاب، سپس اظهار نظر خواهد کرد، وسیله مزبور مخصوص استفاده در فن‌ خاصی مثلا تحقیقات ژنتیک است یا خیر؟ دادگاه در این وضعیت با انطباق مدارک و مستندات ارائه شده از سوی مدیون و نظریه کارشناس، نظر می‌دهد که وسیله مزبور متناسب با نوع تحقیقات علمی مدیون یا شغل و حرفه وی می‌باشد یا خیر؟
همینطور در تشخیص میزان وابستگی وسیله مزبور با شغل و حرفه مدیون، دادگاه با جلب نظر کارشناس، این موضوع را احراز می‌نماید و کارشناس نظر می‌دهد، تا چه میزان بین وسیله مزبور با شغل و حرفه مدیون وابستگی است و اصولا آیا بدون وسیله مزبور، ادامه شغل میسور می‌باشد یا خیر؟، سپس دادگاه با توجه به نظر کارشناس، متناسب بودن یا غیرمتناسب بودن وسیله مزبور را با حرفه و شغل مدیون، تعیین خواهد کرد.
در برخی موارد دادگاه با صدور قرار تحقیقات محلی، روش زندگی مدیون و تعداد افراد تحت تکفل، نیاز وی را احراز می‌نماید و بر این اساس، مثلا آذوقه مورد نیاز مدیون و خانواده‌اش رامشخص می‌نماید.
با توجه به مطالبی که بیان گردید، انواع اقدامات مرجع صالح در جهت تشخیص مستثنیات دین، متناسب با شأن و نیاز محکوم‌علیه را شناختیم، اما در یک تقسیم‌بندی کلی که در این قسمت ارائه می‌شود، ملاحظه خواهیم کرد، دادگاه از جهت رعایت اصول و تشریفات دادرسی در جهت رسیدگی به اختلاف طرفین در تعیین مستثنیات دین و متناسب با شأن و نیاز محکوم‌علیه، چه اقداماتی انجام می‌دهد.
بطور کلی اختلاف طرفین درخصوص مستثنیات دین یا اعتراض محکوم‌علیه یا محکوم‌له و افراد ذیحق در عملیات اجرایی، نسبت به موضوع مستثنیات دین، ممکن است در سه مرحله مطرح شود؛ اول ـ مرحله قبل از توقیف مال، دوم ـ مرحله بعد از توقیف مال، سوم ـ مرحله بعد از توقیف و انجام مزایده‌مال. بنابراین آنچه در ادامه می‌آید، بررسی نحوه رسیدگی دادگاه به اختلاف طرفین در خصوص تعیین میزان مستثنیات دین متناسب با شأن و نیاز محکوم علیه، در هریک از مراحل سه گانه مذکور است.

◄ الف ـ مرحله قبل از توقیف مال
پس از تعرفه اموال محکوم علیه از سوی محکوم‌له، واحد اجرای احکام جهت توقیف اموال مورد نظر محکوم له، به مدیر اجرا دستور می‌دهد نسبت به توقیف اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین، وفق مقررات اقدام و صورتجلسه توقیف مال تنظیم و به نظر برسد. در این مرحله و نیز مراحل بعدی عملیات اجرایی، اصل بر تداوم عملیات اجرایی و اصل بر عدم توقف یا لغو یا تأخیر عملیات اجرایی است۱، مگر اینکه دادگاه صادر کننده اجرائیه، قراری مبنی بر توقیف یا تأخیر عملیات اجرایی صادر نماید.۲
مأمور اجرا مطابق مقررات از توقیف مستثنیات دین، ممنوع است. چنانچه محکوم له اموالی را معرفی نماید و مأموراجرا با رعایت موارد مصرح مستثنیات دین، در صدد توقیف اموال برآید، لیکن محکوم‌علیه ممانعت به عمل آورد، تکلیف چیست؟ آیا مأمور اجرا باید مال را توقیف نماید یا از توقیف اموال خودداری نماید؟
در پاسخ به این سوال باید قایل به تفکیک شد، بدین نحو که چنانچه مال موردنظر از جمله اموالی باشد که در قانون به عنوان مستثنیات دین آمده است و تردیدی در مستثنیات دین بودن آن نباشد، مأمور اجرا باید از توقیف مال خودداری نماید. نسبت به این اقدام مأمور اجرا نمی‌توان این ایراد را وارد نمود که مأمور اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرایی و توقیف اموال است، چرا که مأمور اجرا مکلف است وفق مقررات نسبت به اجرای حکم اقدام نماید واجرای حکم نسبت به مستثنیات دین خلاف مقررات است. بنابراین اقدام وی صحیح و منطبق با مقررات است. اما اگر در چنین وضعیتی محکوم له مصر بر توقیف مال مورد نظر باشد و اموال دیگری از محکوم علیه بدست نیاید، مأمور اجرا مراتب اعتراض وی را صورتجلسه و پرونده اجرایی به واحد اجرای احکام ارسال خواهد شد. اجرای احکام با تشکیل بدل، اصل پرونده اجرایی را به انضمام گزارش حاوی اعتراض محکوم‌له، به دادگاه ارسال می‌نماید. در این وضعیت دادگاه با بررسی اوضاع و احوال قضیه، اگر بتواند نسبت به اعتراض محکوم‌له اتخاذ تصمیم نماید، در همان وقت فوق‌العاده تصمیم‌گیری خواهد نمود و چنانچه اتخاذتصمیم و اظهار نظر قضائی راجع به اعتراض مستلزم انجام مقدماتی از جمله صدور قرار کارشناسی یا تحقیقات محلی باشد، بدوا قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید، لیکن صدور این قرار، مانع از معرفی اموال دیگر محکوم‌علیه وبه جریان افتادن عملیات اجرایی نیست، در هر حال پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، با ملاحظه دلایل محکوم علیه و عندالزوم دفاعیات محکوم له ووصول نظریه کارشناس یا انجام قرار تحقیق محلی، حسب مورد دادگاه نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام خواهد نمود.
اما در فرضی که مال مورد نظر صریحا به عنوان مستثنیات دین در قانون نیامده باشد و محکوم علیه با توجه به شأن و نیاز خود مدعی مستثنیات دین بودن آن باشد، مأمور اجرا با توجه به اصل تداوم عملیات اجرایی ومنع توقیف یا تأخیر آن ونیز نظر به اینکه تشخیص مستثنیات دین متناسب با نیاز و شأن محکوم علیه خارج از اختیارات وی می‌باشد، باید نسبت به توقیف مال اقدام نماید. در این مرحله به اعتراض محکوم علیه وفق اعتراض پس از توقیف مال رسیدگی خواهد شد.

ب ـ مرحله بعد از توقیف مال و قبل از انجام مزایده
در این مرحله پس از اعتراض محکوم علیه نسبت به توقیف مال، اجرای احکام ضمن گزارش و با تشکیل بدل، اصل پرونده اجرایی را به دادگاه صالح ارسال می‌نماید. در این مرحله نیز چنانچه دادگاه با توجه به اوضاع و احوال موجود و پرونده اجرایی و گزارش مأمور اجرا بتواند در وقت فوق‌العاده اتخاذ تصمیم نماید، سریعا اتخاذ تصمیم خواهد نمود و چنانچه ادعای مدیون را بپذیرد، دستور رفع توقیف مال را خواهد داد. در فرض عدم پذیرش نیز وفق مقررات دستور مقتضی صادر خواهد نمود. اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد رسیدگی به اختلاف طرفین و تعیین میزان مستثنیات دین متناسب با شأن و نیاز محکوم علیه، مستلزم اقداماتی است، بدوا با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به موضوع را منوط به وصول نظریه کارشناس یا انجام تحقیقات محلی و حلول وقت رسیدگی فوق‌العاده خواهد نمود اما سوالی که در این مرحله مطرح می‌شود، این است که آیا دادگاه تا اتخاذ تصمیم نهایی و حسب درخواست معترض می‌تواند دستور رفع توقیف مال را صادر نماید ودر فرض صحت آیا صدور چنین دستوری به نحوی که در اعتراض ثالث اجرایی وفق ماده (۷۴۱) ق.ا.ا.م، مقرر شده است، منوط به اخذ تأمین از محکوم علیه می‌باشد یا خیر؟
بدوا ممکن است چنین به نظر برسد که اساسا رفع توقیف جایز نیست و متعاقب آن اخذ تأمین نیز منتفی است، چرا که، اولا؛ اصل بر صحت اقدامات مأمور اجرا و تداوم عملیات اجرایی است و رفع توقیف برخلاف این اصل است. ثانیا؛ برخلاف حقوق محکوم‌‌له است. ثالثا؛ اگر قایل به رفع توقیف باشیم، رفع توقیف با توجه به وحدت ملاک ماده (۷۴۱) ق.ا.ا. مدنی مستلزم اخذ تأمین است و اگر مدیون یا معترض قادر به تودیع تأمین باشد، حکم از مأخذ تأمین اجرا می‌شود و نیازی به توقیف مستثنیات دین نمی‌باشد. بنابراین اگر قادر به پرداخت تأمین نباشد، مال در توقیف باقی می‌ماند.
همچنین ممکن است به گونه‌ای دیگر به سوال پاسخ داد، بدین نحو که با توجه به اعتراض ذیحق باید دستور رفع توقیف مال صادر شود. چه اینکه، اولا؛ توقیف مستثنیات دین از جمله مراحل اجرای حکم است و اجرای حکم روی آن ممنوع است. بنابراین با وصول گزارش اجرای احکام، چنانچه از اوضاع و احوال موجود، احتمال آن داده شود که مستثنیات دین توقیف شده است، می‌توان دستور رفع توقیف مال را صادر نمود و چون اخذ تأمین به نظر دادگاه است، می‌تواند با توجه به قوت دلایلی که مبنی بر مستثنیات دین بودن مال موجود است، به میزان درصدی از محکوم به اخذ تأمین نماید. ثانیا؛ درمواردی توقیف مستثنیات دین به شرطی که بعدا منجر به فروش شود، مطابق ماده (۹۲۱) ق.آ.د.م. ممنوع اعلام شده است و همین که محکوم علیه نسبت به توقیف مال تحت عنوان مستثنیات دین، معترض می‌باشد و دلایل و قراینی نیز ارائه نماید، دادگاه مکلف است از اجرای حکم روی مستثنیات دین بطور موقت خودداری نماید، لیکن اگر بعدا معلوم شود جزء مستثنیات دین نیست، نسبت به توقیف آن اقدام خواهد نمود. و در خصوص اخذ تأمین، این موضوع با مورد اعتراض ثالث اجرایی (ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م) قابل قیاس نمی‌باشد، چرا که در اعتراض ثالث، شخص ثالث مدعی است و در فرض ما محکوم‌علیه مدعی می‌باشد و می‌توان بدون اخذ تأمین رفع توقیف نمود، چرا که اجرای حکم روی مستثنیات دین از نظر قانون ممنوع است، نه به درخواست محکوم علیه. هیچ یک از نظریات فوق کامل نمی‌باشد. چرا که دردیدگاه اول، جانب محکوم‌له تقویت می‌شود و در دیدگاه دوم، حقوق محکوم علیه در نظر گرفته شده است، اگر دیدگاه اول را بپذیریم، در برخی موارد مطروحه با مشکل مواجه می‌شویم. مثل موردی که آذوقه شخص توقیف شود یا ابزار کار شخص توقیف گردد، در این موارد اظهارنظر نهایی دادگاه راجع به اختلاف طرفین ممکن است مدتها به طول انجامد و نمی‌توان اموال را در توقیف نگه داشت، چرا که منابع امرار معاش و ابزار امرار معاش مدیون و خانواده‌اش در توقیف است و اگر نظر دوم را بپذیریم، مواجه با این اشکال می‌شویم که حق محکوم له ضایع می‌شود وممکن است بلافاصله بعد از رفع توقیف مال، محکوم علیه آنرا به دیگری منتقل نماید.
به نظر ما باید قایل به تفکیک شد؛ بدین نحو که اگر دادگاه با توجه به دلایل و قراینی که موجود است، تشخیص دهد مال توقیف شده ممکن است جزء ابزار کار مدیون باشد یا بر فرض آذوقه مورد نیاز مدیون و خانواده‌‌اش باشد، در جهت رعایت قانون و منع اجرای حکم روی مستثنیات دین می‌تواند دستور رفع توقیف اموال یادشده را صادر نماید و از جهت رعایت حقوق محکوم له صورتجلسه نماید که اموال فوق غیرقابل انتقال می‌باشند و فقط در جهت حفظ حقوق مدیون و خانواده‌اش، از سوی آنها قابل استفاده و استعمال است. بنابراین خطر نقل و انتقال منتفی خواهد شد و لذا در این فرض نیازی به اخذ تأمین نمی‌باشد، چون حقوق محکوم له محفوظ است. اما اگر دادگاه احراز نماید که بر فرض صحت ادعای محکوم علیه توقیف مال، مال را از تصرف مدیون خارج نمی‌کند و مدیون می‌تواند در آن تصرف نماید، و از آن بهره‌مند شود، در این وضعیت دستور رفع توقیف مال صادر نخواهد شد. مثل موردی که طرفین در مستثنیات دین بودن مسکن اختلاف نظر داشته باشند یا در میزان تناسب با شأن و نیاز مسکن برای مدیون و خانواده‌اش، اختلاف نمایند، در این مورد، توقیف مال منافاتی با استفاده و سکونت مدیون در مسکن ندارد و فروش مال ممکن است با حقوق وی درتضاد باشد و اصولا منع فروش مسکن، در قالب مستثنیات دین قرار می‌گیرد، نه توقیف آن.
هم‌چنین اینکه موضوع اعتراض محکوم‌علیه به توقیف اموال مشمول مستثنیات دین قابل مقایسه با موضوع اعتراض ثالث اجرایی (ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م) نمی‌باشد، این نظر صحیح به نظر نمی‌رسد، چه اینکه در بخش دوم مفصل توضیح داده‌ایم که افراد دیگری غیر از مدیون و محکوم‌علیه نیزدر استناد به مستثنیات دین، ذینفع و ذیحق تلقی می‌شوند، از جمله این افراد همسر و فرزندان مدیون می‌باشند.۳ بنابراین چنانچه بعد از توقیف اموال محکوم‌علیه، همسر یا فرزندان وی به جهت اینکه مال توقیف شده از جمله اموال مشمول مستثنیات دین می‌باشد، مانع ادامه عملیات اجرایی شوند، و به توقیف مال معترض باشند، دادگاه در این وضعیت مکلف است وفق مقررات، عملیات اجرایی را متوقف نماید و اقدام به رسیدگی کند. بنابراین چون همسر و فرزندان محکوم علیه در بهر‌ه‌مندی از مستثنیات دین ذینفع و ذیحق تلقی می‌شوند. می‌توانند به عملیات اجرایی و توقیف مستثنیات دین مدیون، اعتراض نمایند.
بدیهی است، چنانچه مدیون و محکوم علیه در صحنه توقیف حاضر باشد و به توقیف اموال مشمول مستثنیات دین اعتراض ننماید، همسر و فرزندان وی نمی‌توانند به عنوان ثالث، اعتراض نمایند، چون توقیف اموال فوق با میل مدیون و محکوم‌علیه بوده است۴.
بنابراین در فرضی که با توجه به مطالب فوق، همسر و فرزندان، معترض تلقی می‌شوند، با توجه به ملاک ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م دادگاه اقدام به رسیدگی خواهد نمود و موضوع اخذ تأمین از ثالث به جهت توضیحاتی که ارائه شد، منتفی است.

ج ـ مرحله بعد از انجام مزایده
بعد از انجام مزایده، محکوم‌علیه ممکن است مدعی شود، مال موضوع مزایده، جزء مستثنیات دین بوده است و اجرای احکام برخلاف مقررات قانونی حکم را روی مستثنیات دین اجرا نموده است و تقاضای ابطال مزایده را از دادگاه درخواست ‌نماید.
درخصوص اینکه آیا محکوم علیه می‌تواند بعد از انجام مزایده، چنین ادعایی را مطرح نماید، دادگاه با دو موضوع مواجه می‌شود؛
اول – آنکه، ادعای اینکه مال موضوع مزایده جزء مستثنیات دین بوده است، ادعایی است که اصل انجام مزایده را زیر سوال می‌برد و از جمله مواردی که مطابق مقررات (ماده ۱۳۶ ق.ا.ا.م، در مورد اموال منقول و ماده ۱۴۲ در مورد اموال غیرمنقول) می‌توان مزایده را از درجه اعتبار ساقط نمود، نمی‌باشد، آیا چنین ادعایی را می‌توان پذیرفت و اصولا قابل رسیدگی می‌باشد یا خیر؟
دوم‌ـ‌ در فرض صحت پذیرش چنین ادعایی، آیا تشریفات مقرر در مادتین ۱۳۶ و ۱۴۲، ق.ا.ا.م، از جمله رعایت مهلت یک هفته ضروری است یا خیر؟
نظر به اینکه ممکن است در هر حال، اعتراض محکوم علیه بعد از انجام مزایده در دو موقعیت مطرح شود. پاسخ به سوالات فوق را در دو وضعیت زیر بررسی خواهیم کرد. ممکن است، اعتراض محکوم علیه بعد از انجام مزایده و قبل از تحویل مال به خریدار با دستور تنظیم سند به نام خریدار و تصدیق صحت مزایده از سوی دادگاه باشد، یا اینکه این اعتراض پس از تصدیق صحت جریان مزایده از سوی دادگاه و تحویل مال یا تنظیم سند به نام خریدار، حسب مورد مال موضوع مزایده، به دادگاه واصل شده باشد.

◄ اول ـ اعتراض محکوم‌علیه بعد از مزایده و قبل از تصدیق صحت جریان مزایده
در این مرحله، در خصوص پاسخ به سوال اول، به نظر ما مورد موضوع بحث، از شمول مفاد مادتین (۶۳۱) و (۲۴۱) ق.ا.ا.م، خارج است. چه اینکه مطابق مادتین مذکور، صرفنظر از اینکه مواردی که فروش ساقط خواهد شد، احصا گردیده است، و موضوع بحث ما، یعنی؛ ادعای محکوم‌علیه پس از انجام مزایده دائر به اینکه مال مورد مزایده جزء مستثنیات دین بوده است، خارج از موارد احصایی است، در مادتین فوق آمده است، «در صورتی که مقررات مزایده رعایت نشده باشد، مزایده تجدید خواهد شد»، مزایده اساسا روی آن مال اجرا نخواهد شد و تجدید‌ مزایده موضوعا منتفی است، بنابراین از مجرای مادتین (۶۳۱) و (۲۴۱) ق.ا.ا.م، نمی‌توان ادعا یا شکایت محکوم علیه را پذیرفت.
اما نظر به اینکه انجام مزایده و متعاقب آن احراز صحت آن ودستور تحویل مال یا تنظیم سند، حسب مورد مال موضوع مزایده به خریدار از وظایف دادگاه مجری حکم می‌باشد، بنابراین تا زمانی که صحت مزایده احراز نشده باشد، می‌توان ادعای محکوم‌علیه را پذیرفت، چه اینکه اجرای حکم روی مستثنیات دین، مطابق مقررات ممنوع است و این ممنوعیت، حکم قانونی است، و مزایده‌ای صحیح خواهد بود که مطابق مقررات انجام شده باشد. پس در پاسخ به سوال اول می‌گوئیم، علی‌الاصول اعتراض محکوم‌علیه پس از انجام مزایده و قبل از دستور تحویل مال یا تنظیم سند، به خریدار حسب مورد از سوی دادگاهی که حکم زیر نظر او اجرا می‌شود، قابل استماع است.
اما درخصوص سوال دوم، اینکه دادگاه چه تشریفاتی را باید رعایت نماید، با توجه به ملاک رسیدگی بدون رعایت تشریفات و فوری دادگاه در خصوص رفع اشکالات و ایراداتی که در مرحله اجرای حکم پدید می‌‌آید و نیز رفع ابهام از مفاد حکم (ماده ۳۰و ۳۱ ق.ا.ا.م) و با عنایت به ملاک مادتین (۶۳۱) و (۲۴۱) ق.ا.ا.م، که رسیدگی فوق‌العاده و بدون تشریفات را مورد توجه قرار داده است، به نظر می‌رسد، دادگاه بدون رعایت تشریفات خاص رسیدگی، با استماع اظهارات طرفین و ملاحظه اقدامات اجرایی در وقت فوق‌العاده، اتخاذ تصمیم می‌نماید. اصولا رعایت تشریفات قانونی درخصوص ایرادات و اشکالاتی که در مرحله اجرای حکم پدید می‌آید، منتفی است، چه اینکه نیروی اجرا باید با تمام قوت و بدون فوت وقت سعی در اجرای حکم نماید، حتی قانونگذار درخصوص اعتراض ثالث اجرایی (ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م) رعایت تشریفات قانونی را لازم ندانسته است، به طریق اولی وقتی خود محکوم‌علیه به مقررات اجرایی معترض باشد، رعایت تشریفات قانونی ضروری نمی‌باشد.
بنابراین دادگاه مجری حکم در صورتی که شکایت یا اعتراض محکوم علیه قبل از اینکه دستور تحویل مال یا تنظیم سند به نام خریدار صادر نماید و صحت مزایده را احراز نماید، که در واقع پایان عملیات اجرایی خواهد بود، واصل شده باشد، بدون رعایت تشریفات در وقت فوق‌العاده نسبت به موضوع اختلاف رسیدگی خواهد نمود و دستور مقتضی صادر خواهد کرد. در خصوص این نظر ممکن است ایراداتی به ذهن متبادر شود؛ اول، اینکه چنانچه محکوم‌علیه از توقیف مال مطلع بوده باشد و در مرحله توقیف نسبت به آن اعتراض ننموده باشد، پس از انجام مزایده، ایراد و اشکال وی مبنی بر اینکه مال مورد مزایده جزء مستثنیات دین بوده است، پذیرفته نیست.
در پاسخ به این ایراد می‌توان گفت، که رعایت مستثنیات دین در مرحله اجرای حکم، تکلیف و حکم قانونی است، هرچند محکوم علیه از این حکم منتفع می‌شود، لیکن حکم قانونی است و اجرای احکام مکلف به رعایت قانون است و هر مرحله‌ای از مقررات قانونی رعایت نشده باشد، باید بلااثر اعلام شود. فقط در یک فرض می‌توان از نظر فوق دفاع کرد و آن اینکه مورد مستثنیات دین موضوع مزایده، ناشی از توافق طرفین باشد، یعنی از نظر قانونی نتوان آنرا جزء مستثنیات دین تلقی کرد ولی چون طرفین با هم توافق نمودند، جزء مستثنیات دین شده است، در این خصوص اگر محکوم علیه با وجود اطلاع، اعتراض ننموده باشد، چون حکم قانون نیست، بلکه حق طرفین است، سکوت وی در مرحله توقیف، اقدام عملی در اسقاط حق است و اعتراض متعاقب وی پذیرفته نخواهد شد.
دوم، اینکه، رعایت تشریفات قانونی از جمله تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی لازم است. چون اصل بر تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات است مگر اینکه قانون منع کرده باشد و در مواردی که قانونگذار رعایت تشریفات را لازم ندانسته است، منظور عدم تقدیم دادخواست یا عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی نیست. بلکه منظور عدم رعایت تشریفات عام از جمله تعیین وقت رسیدگی و ثبت در دفتر تعیین اوقات و موارد دیگر می‌‌باشد. این نظر از این جهت ایراد دارد که ایراداتی که در مرحله اجرایی پدید می‌‌آید، اصولا اشکال و ایراد به عملیات اجرایی است و ماده (۰۳) ق.ا.ا.م تصریح به عدم رعایت تشریفات دارد و تقدیم دادخواست و ابطال تمبر، از جمله تشریفات قانونی است، علاوه بر این مبنای عدم رعایت تشریفات قانونی تسریع در اجرای حکم و تعیین تکلیف اجرای حکم است و حال اینکه رعایت تشریفات قانونی خود مخالف با مبنای مذکور است.
سوم، اینکه مطابق ماده (۲۴۱) ق.ا.ا.م، می‌توان درخصوص اقدامات خلاف قانون مأمور اجرا شکایت نمود و انجام مزایده در مورد مستثنیات دین نیز اقدام مأمور اجرا در جهت خلاف مقررات بوده است و لذا به استناد ماده مذکور در خصوص اموال غیرمنقول با رعایت تشریفات مقرر در ماده فوق می‌توان به اعتراض محکوم علیه رسیدگی نمود.
ایراد این نظر نیز بدین گونه است که اولا، نحوه‌ی انشای عبارت ماده فوق، گویای این مطلب است که مقررات مزایده را رعایت ننموده‌ باشد، یعنی، مأمور اجرا مقرراتی که برای انجام مزایده در قانون آمده رعایت ننموده باشد و این امر غیر از انجام مزایده در مورد مستثنیات دین است، چون رعایت این امر در مرحله توقیف می‌باشد نه در مرحله مزایده. ثانیا، همانگونه که توضیح داده شد، دایره شمول ماده (۲۴۱) ق.ا.ا.م، مواردی است که بتوان با رفع آن، مزایده را روی مال تجدید نمود و حال آنکه در صورتی که احراز شود مال موضوع مزایده مستثنیات دین بوده است، انجام مزایده مجددا روی همان مال غیرممکن است.

◄ دوم ـ اعتراض محکوم علیه بعد ازمزایده و بعد از تصدیق صحت جریان مزایده
در خصوص اینکه این اعتراض از سوی دادگاه مجری حکم قابل استماع می‌باشد یا خیر، پاسخ منفی است، چرا که دادگاه مجری حکم صحت مزایده را احراز نموده است و دستور تحویل و تنظیم سند را داده است و لذا ادعای محکوم‌علیه پس از پایان عملیات اجرایی بوده است و قابل استماع نمی‌باشد.
اما اینکه آیا اساسا چنین ادعایی قابل استماع می‌باشد یا خیر، جای تأمل است. چرا که مزایده‌ای انجام شده است. لیکن مطابق ادعای محکوم علیه خلاف قانون می‌باشد و حق محکوم‌علیه مبنی بر اینکه اموال مشمول مستثنیات دین، مصون از اجرا می‌باشد، استصحاب می‌شود و نمی‌توان آنرا نادیده گرفت. ممکن است، چنین ایراد شود که دادگاه مجری حکم صحت مزایده را احراز نموده است و مرجع دیگری نمی‌تواند آنرا لغو نماید. در پاسخ به این ایراد به دو نحو می‌توان پاسخ داد؛ اول ـ استدلال حلی، بدین نحو که اساسا اجرای حکم روی مستثنیات دین اموال محکوم‌‌علیه خلاف مقررات است، بنابراین اقدامات بعدی غیرقانونی و باطل است. دوم – استدلال نقضی، بدین نحو که قانونگذار اعتراض ثالث را پذیرفته است و با وجود اینکه حکم از سوی دادگاهی صالح صادر شده است و قطعی نیز شده است، اما به ثالث اجازه می‌دهد به آن اعتراض کند و ممکن است در اثر اعتراض وی حکم نقض شود. هم‌چنین قانونگذار در ماده (۲۲) قانون ثبت، هر چند کسی را که در دفتر اسناد، سند به نام وی ثبت شده است، مالک می‌شناسد، لیکن این امر را متذکر می‌شود که چنانچه ثبت سند وفق مقررات بوده باشد، شخصی که سند به نام وی ثبت شده است، مالک است. بنابراین قید انجام مراحل ثبتی وفق مقررات، ضروری است. پس حتی اگر دادگاه پس از احراز صحت جریان مزایده دستور تحویل مال یا تنظیم سند، حسب مورد، به نام خریدار صادر نماید، باید به ادعای محکوم‌علیه توجه نماید. اما چون عملیات اجرایی پایان یافته است و سند صادر شده است یا مال تحویل خریدار گردیده است، محکوم‌علیه باید با رعایت قواعد عمومی ،آ.د.م، و رعایت تشریفات قانونی از جمله تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و با رعایت صلاحیت محلی محاکم در مورد اول و راجع به مال منقول، اقدام به طرح دعوی بطرفیت محکوم‌‌له و خریدار، در صورتی که خریدار خود محکوم‌له باشد، نماید و ابطال سند یا تحویل مال و ابطال عملیات اجرایی و مزایده را درخواست نماید. دادگاه وفق قواعد عمومی ابتدا موضوع صحت یا سقم عملیات اجرایی را بررسی نموده، سپس حسب مورد نسبت به ابطال سند تحویل مال اتخاذ تصمیم می‌نماید. ممکن است برخلاف مطالب فوق اینگونه اظهارنظر شود که حتی پس از دستور تحویل مال یا تنظیم سند نیز دادگاه مجری حکم صالح به رسیدگی است و بدون تشریفات قانونی اتخاذ تصمیم می‌نماید. چرا که در هر مرحله‌ای اگر احراز شود مزایده صحیح نبوده است، دادگاه مجری حکم باید آنرا لغو نماید و دستور ابطال را صادر نماید و در این جهت می‌توان از ملاک ماده (۹۳)ق.ا.ا.م، استفاده نمود که نهایتا دادگاه مجری حکم دستور ابطال عملیات اجرایی و اعاده به وضع سابق را صادر می‌نماید. بنابراین موضوع، وقتی اشکالی در مرحله اجرای حکم می‌باشد، اولا، در صلاحیت دادگاه مجری حکم است، ثانیا، رعایت تشریفات قانونی و تقدیم دادخواست و طرح دعوی جداگانه ضروری نیست. ایرادی که می‌توان بر این نظر وارد کرد این است که، اولا، جریان اجرای حکم با دستور دادگاه مبنی بر تنظیم سند پایان یافته است و عملیات اجرایی خاتمه یافته تلقی می‌شود و اگر قایل به اتمام عملیات اجرایی نباشیم، نظم دادرسی ونظم عمومی حاکم بر اجرای احکام مختل خواهد شد. بنابراین این عملیات در نقطه‌ای باید پایان یابد. ثانیا؛ موضوع ماده (۹۳) ق.ا.ا.م، اساسا درخصوص مسأله ما منتفی است، چه اینکه درماده ۳۹ ق.ا.ا.م، حکم بعدا فسخ یا نقض می‌شود و حال آنکه در مسأله ما حکم صحیح است، لیکن اجرای حکم صحیح نبوده است. پس نمی‌توان از ملاک ماده (۹۳) ق.ا.ا.م، استفاده کرد.۵
ثالثا؛ پس از تنظیم سند یا تحویل مال، چنانچه خریدار غیر از محکوم‌له باشد، یا حتی اگر خود محکوم‌له باشد، حق جدیدی برای وی پدید آمده است و اسقاط این حق که با تنفیذ دادگاه بوده است، مستلزم رسیدگی قضائی و جری تشریفات مقرر در امور ترافعی است. بنابراین ضمن اینکه حق اعتراض محکوم علیه محفوظ می‌باشد، لیکن رسیدگی به اعتراض وی باید در چهارچوب رسیدگی به امور ترافعی باشد تا بتوان متعاقب آن، به ابطال سند یا استرداد مال که تحویل خریدار شده است، اتخاذ تصمیم نمود.

◄ بند اول ـ اداره ثبت
مطابق تبصره (۲) الحاقی به ماده (۹۶) آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد لازم‌الاجرا، مصوب ۱۳۷۰؛ «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف (مستنثنیات دین) با نیاز اشخاص فوق‌الذکر (مدیون و خانواده‌‌اش) رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده ۲۲۹ آئین‌نامه اتخاذ تصمیم خواهد نمود».
بنابراین رئیس ثبت محل با انجام تحقیقات مقتضی در خصوص نحوه زندگی و معیشت مدیون و احراز تعداد افراد تحت تکفل‌ وی ونیاز متعارف مدیون با توجه به محل اقامت وی، میزان مال مورد نیاز و متناسب با شأن مدیون را تعیین می‌نماید.
ممکن است در جهت احراز موارد فوق رئیس ثبت محل موضوع را به کارشناس خبره ثبتی ارجاع نماید و پس از وصول نظریه خبره، نظر خود را اعلام نماید.
معمولا انجام مراتب فوق از طریق تحقیقات محلی و بوسیله مأمور اجرای اجرائیات ثبت انجام می‌شود.
مطابق ماده (۸۷) آیین‌نامه مذکور، «هر یک از متعهد و متعهد‌له که موقع عملیات اجرایی حاضر باشند و ایرادی ننمایند، دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا را نخواهد داشت.»
بنابراین، چنانچه متعهد پس از توقیف مال با وجود اینکه در صحنه توقیف حاضر بوده، لیکن اعتراض ننماید، و بعدا اعتراض خود را تقدیم رئیس ثبت نماید، این اعتراض قابل رسیدگی نخواهد بود.
وفق ماده (۱۵۰)، آیین‌نامه فوق‌الذکر؛ «در مرکز هر واحد ثبتی، مرکز یا مراکز حراج جداگانه تشکیل می‌شود، و بایگانی مرکز حراج با روش تنظیم کارت اداره خواهد شد. اجرا به جای ارسال پرونده اجرایی به مرکز حراج، برای هر پرونده کارت مذکور را در دو نسخه تنظیم و کلیه مشخصات مال را در آن قید و پس از گواهی در موعد مقرر به مرکز حراج ارسال می‌نماید. عملیات حراج و همچنین صورتمجلس مربوط بفروش یا عدم فروش مال در هر دو کارت مزبور بوسیله مرکز حراج منعکس و به امضا اشخاص ذینفع و مسئولین امر خواهد رسید».
مطابق تبصره همین ماده، ارسال کارت به مرکز حراج مبین لزوم اقدام به عملیات اجرایی است.
وفق ماده (۱۵۱)، آئین‌نامه مذکور؛ «در هر مورد که تا قبل از ارسال کارت به مرکز حراج معلوم شود، که واگذاری مورد بازداشت یا مورد معامله، قانونا میسر نیست، مادام که رفع مانع نشده است، از ارسال کارت به مرکز حراج خودداری می‌شود. هرگاه مانع مزبور قبل از خاتمه عملیات فروش در مرکز حراج ظاهر شود، مرکز حراج از هرگونه اقدام خودداری می‌کند و مراتب را به اجرا اطلاع می‌دهد». بنابراین، چنانچه بعد از توقیف مال، متعهد مدعی باشد، مال مورد توقیف از جمله مستثنیات دین می‌باشد. وفق مواد فوق، چنانچه کارت مخصوص برای حراج ارسال نشده باشد، چون واگذاری و معامله مال توقیفی قانونا میسر نمی‌‌باشد، از ارسال کارت و در نتیجه ادامه عملیات اجرایی و حراج جلوگیری می‌شود و پس از اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض متعهد، عملیات حراج ادامه خواهد یافت.
ماده (۴۵۱) آئین‌‌نامه، اعتراض نسبت به عملیات اجرایی مربوط به اموال منقول را مقید به پنج روز از تاریخ ارسال کارت به مرکز حراج اعلام نموده است. بنابراین در صورتی که اعتراض در خارج از مهلت مزبور باشد، موضوع اعتراض مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و چنانچه در مهلت مزبور باشد، مدیر ثبت یا قائم‌مقام وی مکلف است، فورا نسبت به اعتراض واصله، رسیدگی نماید و نظر خود را اعلام نماید.
وفق ماده فوق، هرگاه این نظر مورد اعتراض قرار گیرد، هیأت نظارت مکلف است خارج از نوبت و حداکثر تا یک هفته قبل از تاریخ حراج، رای خود را صادر نماید و دفتر هیأت فورا آنرا به مرکز حراج ارسال می‌نماید که اگر تا روز حراج نتیجه قطعی اعتراض اعلام نشود، عملیات حراج متوقف و پس از تعیین تکلیف قطعی، عملیات حراج انجام و ظرف سه روز به پایان خواهد رسید. وفق ماده (۲۸۱) آیین‌نامه، چنانچه رای هیات نظارت یا شورایعالی ثبت، مبنی بر ابطال عملیات اجرایی باشد، عملیات حراج متوقف خواهد شد و چنانچه علت ابطال، توقیف اموال مشمول مستثنیات دین باشد، متعهد‌له باید اموال دیگری از متعهد معرفی‌نماید. هر چند مطابق ماده مذکور، موارد توقف عملیات حراج، احصا گردیده است و موضوع توقف عملیات حراج به جهت اینکه مال مورد توقیف از جمله مستثنیات دین بوده است، در ماده فوق نیامده است، لیکن همانگونه که در بند نخست مبحث اول، توضیح داده‌ایم، چون اصولا اجرای سند روی اموال مشمول مستثنیات دین ممنوع است، بنابراین هرچند موضوع مورد اعتراض متعهد، داخل در موارد احصایی توقف عملیات حراج مندرج در ماده (۲۸۱) آیین‌نامه نیست، لیکن به این اعتراض متعهد نیز باید توجه نمود و در صورت اقتضا عملیات اجرایی را متوقف نمود .۹در انتها نمونه‌ای از نحوه رسیدگی به اعتراض متعهد نسبت به اجرای سند اجرایی صادره از اداره ثبت ورامین، ذکر می‌شود. در پرونده کلاسه ۷۵/ج‌ـ‌ ۵۱۱ دایره اجرای ثبت ورامین، پس از توقیف مسکن مدیون، متعهد مدعی شده بود که مسکن وی جزء مستثنیات دین است و رئیس ثبت مأمور اجرا را ملزم نمود پس از انجام بازدید از محل مشخص نماید، اولا؛ چه تعداد افراد در آن سکونت دارند، ثانیا؛ مساحت و تعداد اتاق‌های قابل استفاده آن صورتجلسه شود. پس از وصول گزارش مأمور اجرا مبنی بر اینکه «واحد ساختمانی مذکور متشکل از دو طبقه است و طبقه دوم آن مستعمل می‌‌باشد و طبقه اول آن نیمه‌‌تمام است و در حال تعمیر می‌باشد»، رئیس ثبت با توجه به گزارش مأمور اجرا نظر داد که «طبقه اول واحد ساختمانی فوق چون مورد نیاز فعلی مدیون نمی‌باشد، مازاد بر نیاز تشخیص و خارج از شمول مستثنیات دین می‌باشد و بنابراین قابل توقیف و فروش است.»

◄ بند دوم ـ اداره دارایی
مطابق ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات‌ها موضوع ماده (۸۱۲) قانون مالیاتهای مستقیم؛ «هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد ۸ (ممنوعیت بازداشت اموال مشمول مستثنیات دین) و ۹ و ۱۱ این آیین‌نامه ننماید، بعدا از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت و در صورتی که ایراد واعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت توقیف اموال نوشته خواهد شد.» وفق ماده (۸۵) آیین‌نامه مذکور، شکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست و مطابق تبصره یک همین ماده، در صورتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی دلایل شکایت را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضائی یا اسناد اداری باشد، می‌تواند بدون اخذ تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نماید. همچنین مطابق ماده (۸۴۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶، رای هیات حل اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده باشد.

برگرفته از : http://www.ghazavat.com