نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان – قسمت دوم

07 بهمن نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان – قسمت دوم

شرح دومین مبحث

 اهداف تعلیق و مجازات‌های قابل تعلیق 

نهاد تعلیق اجرای مجازات نیز مانند هر تأسیس حقوقی دیگری برای تحقق بخشیدن به اهداف خاصی، قانون‌گذاری شده است. علاوه بر این همان‌گونه که قبلاً اشاره شد همه مجازات‌ها قابل تعلیق نیستند چون قانون‌گذار برحسب نوع جرائم و مجازات‌های آنها در اعطای این ارفاق قانونی محدودیت‌هایی قائل شده است که در این مختصر بدان می‌پردازیم.

گفتار اول 

اهداف تعلیق مجازات 

۱ ـ جلوگیری از تأثیر سوء مصاحبت مجرم با زندانیان سابقه‌دار: به جرأت می‌توان ادعا کرد که مهم‌ترین هدف تعلیق اجرای مجازات، این است که دادگاه با صدور حکم تعلیق، مانع ورود مجرم به محیط جرم زای زندان گردد و با این کار عملاً مجرم را از فراگیری رفتارهای مجرمانه در شرایط نامساعد زندان (براثر تماس با مجرمین سابقه‌دار) دور می‌کند و این امر نه‌تنها در تهذیب اخلاق و تربیت و وضعیت روحی و روانی مجرم می‌تواند مؤثر باشد بلکه زمینه تکرار جرم را در نزد این قبیل مجرمین به حداقل می‌رساند.

۲ ـ کمک به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه: یکی دیگر از هدف‌های تعلیق اجرای مجازات، ابراز عطوفت و ارفاق به مجرم از طریق تهدید به اجرای مجازات در آینده‌ای است که بیش از خود مجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعلیق ـ می‌تواند مؤثر باشد. چنانکه در فرصت مناسبی برای مجرم در نظر گرفته می‌شود و او با اتخاذ رفتار مناسب، آمادگی خود را برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه به اثبات می‌رساند و از مزایای معافیت از مجازات نیز بهره‌مند می‌شود.

۳ ـ صرفه‌جویی در هزینه‌های زندان و استفاده جامعه از کار و فعالیت مجرمین: تعلیق اجرای مجازات مجرم از طرف دادگاه، مشروط است به اینکه مجرم در ایام تعلیق، مرتکب جرم دیگری نشود تا از اجرای مجازات معاف گردد. این امر نه‌تنها باعث کاهش هزینه‌های نگهداری زندانی می‌گردد بلکه چون مجرم در زمان استفاده از تعلیق پیشه و شغل معین خود را از دست نداده و به کار و فعالیت اجتماعی خود ادامه می‌دهد، درنتیجه هم او و هم جامعه، از عملکرد اقتصادی و عملی وی، بهره‌مند خواهند شد. با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که اعطای تعلیق به مجرم، بدین ترتیب که درزمینهٔ تأخیر در اجرای مجازات را فراهم می‌نماید، فرصت مناسبی در اختیار محکوم قرار می‌دهد تا با پیروی و اطاعت از قواعد و مقررات اجتماعی به اثبات برساند و این امر متضمن فواید فردی و اجتماعی است زیرا در این مدت، مجرم با بهره‌مند شدن از آزادی در خارج از زندان می‌تواند از نیروی کار و خلاقیت خویش استفاده نماید. علاوه بر آن، این ارفاق قانونی باعث جلوگیری از تأثیر سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمین سابقه‌دار در زندان خواهد شد و از تکرار جرم مجرم در آینده جلوگیری می‌کند و نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مخارج نگهداری این قبیل مجرمین در زندان خواهد شد.

گفتار دوم

 مجازات‌های قابل تعلیق ساده 

مطابق مقررات فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی ناظر به تعلیق ساده اجرای مجازات، همه مجازات‌ها قابل تعلیق نیستند چون قانون‌گذار برحسب نوع جرائم ارتکابی مجرم و مجازات‌های آن در اعطای این ارفاق قانونی به شرح مندرج در مواد (۲۵ تا ۳۸) محدودیت‌هایی قائل شده است که در این مقال، آنها را تحت عنوان شرایط ماهوی و صوری تعلیق مجازات مطرح نموده موردبحث و بررسی قرار می‌دهیم.

۱ ـ شرایط ماهوی تعلیق اجرای مجازات (الف ـ ۱)

 از نظر نوع مجازات 

قانون‌گذار مجازات‌های قابل تعلیق را در ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی، بدین نحو مشخص نموده است: «در کلیه محکومیت‌های تعزیری یا بازدارنده، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط مندرج در این ماده از دوتا پنج سال معلق نماید.» با توجه به ماده فوق این مطلب روشن می‌شود که قلمرو اجرائی اختیار دادگاه در اعطای تعلیق اجرای مجازات به مجرم، به‌قرار ذیل است:

• اولاً : باید جرم ازجمله جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده باشد.
• ثانیاً : محکومیت مجرم به مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده اعم است از اینکه نوع جرم ارتکابی مجرم از جرائم عمدی یا جرائم غیرعمدی، قابل تعزیر یا مجازات بازدارنده باشد
• ثالثاً : ارتکاب برخی از صدمات بدنی عمدی موجب قصاص عضو، مانند شکستن یا کندن دندان دیگری که مجازات آن با رعایت شرایط مقرر در قانون، شلاق تعزیری می‌باشد، قابل تعلیق خواهد بود. همین‌طور ارتکاب زنا موجب حد که با چهار بار اقرار نزد حاکم ثابت می‌گردد، اگر مرتکب کمتر از چهار بار اقرار نماید، تعزیر می‌شود که قابل تعلیق خواهد بود.
• رابعاً : سایر محکومیت‌های تعزیری یا بازدارنده خواه به‌صورت حبس، خواه شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، قابل تعلیق خواهد بود.

(ب ـ ۱) : از نظر شخص مجرم 

در مورد اشخاصی که مرتکب جرم می‌شوند، صدور حکم تعلیق اجرای مجازات به‌موجب مندرجات بند «الف» از ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی، مشروط به فقدان سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیر است:

•  محکومیت قطعی به حد.
•  محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.
•  محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرائم عمدی.
•  محکومیت قطعی به‌جای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال.
•  سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی یا هر میزان مجازات.

(ج ـ ۱) : ازنظر وضعیت اجتماعی مجرم 

یکی از دیگر از شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات که در بند «ب» از ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی، پیش‌بینی‌شده، این است که دادگاه با توجه و در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی مجرم همین‌طور، با اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، حکم تعلیق صادر خواهد نمود.

نکته قابل‌ذکر در خصوص احراز این شرط این است که در حال حاضر، تشخیص استحقاق مجرم با رعایت این شرط از طرف دادگاه، غالباً نظری است. باوجوداین، چون نهاد تعلیق مجازات اساساً بر پایه ارفاق و اغماض استوار می‌شود لذا اعطای آن با توجه به تحقیقات اجمالی که دادگاه معمولاً در بررسی وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی مجرم به عمل می‌آورد، برای اعطای تعلیق اشکالی ندارد.

(د ـ ۱) : مجازات‌های غیرقابل تعلیق 

همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، قانون‌گذار، محکومیت‌های تعزیری یا بازدارنده را مطلقاً قابل تعلیق اعلام کرده است. منتها چون ارتکاب برخی از جرائم قابل تعزیر به دلیل مخاطرات و لطماتی که به نظم و مصالح عمومی جامعه وارد می‌کنند. محکومیت به این قبیل جرائم را غیرقابل تعلیق می‌شناسد و برای تحقق این هدف، ضمن ماده (۳۰) قانون مجازات اسلامی، مقنن اجرای احکام جزائی زیر را غیرقابل تعلیق اعلام کرده است:

•  مجازات کسانی‌که به واردکردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می‌نمایند.
• مجازات کسانی‌که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت‌درامانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند.
•  مجازات کسانی‌که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‌نمایند.

در اینجا علاوه بر احکام جزائی فوق که به‌طور صریح در قانون غیرقابل تعلیق می‌باشد، سایر مجرمینی که مشمول قاعده تعدد جرم قرار می‌گیرند، به علت تجاوز مکرر به‌نظام اجتماعی غیرقابل ارفاق شناخته می‌شوند و سزاوار اعطای تعلیق مجازات نخواهند بود، به همین جهت، مقنن در ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی تصریحات شخصی را که مشمول مقررات تعدد جرم باشد مستحق اعطای تعلیق مجازات نمی‌شناسد. در این ماده آمده است: «مقررات مربوط به تعلیق مجازات، درباره کسانی‌که به جرائم عمدی متعدد محکوم می‌شوند قابل‌اجرا نیست و حتی درصورتی‌که حکم محکومیت قطعی متعددی علیه یک شخص در مورد جرائم عمدی صادرشده باشد و یکی از این احکام به علت اشتباه و بی‌اطلاعی از وجود سایر جرائم در ضمن رسیدگی معلق شده باشد، این حکم فسخ می‌گردد.»

(هـ ـ الف) : عدم تأثیر تعلیق بر حق‌الناس 

به‌موجب ماده (۳۱) قانون مجازات اسلامی، چنانچه تعلیق اجرای مجازاتی که با حق‌الناس همراه باشد. صدور حکم تعلیق تأثیری در حق‌الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.
چنانچه ملاحظه می‌شود، مقنن به‌منظور حمایت از صاحبان حق و جبران خسارت متضرر از جرم یا مدعی خصوصی، صدور حکم تعلیق را منوط به پرداخت خسارت مدعی خصوصی کرده است؛ بنابراین، برفرض صدور حکم تعلیق، درصورتی‌که محکوم‌علیه، از رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم مورد حکم امتناع نماید، دادگاه به‌موجب ماده (۶۹۶) قانون مجازات اسلامی، درصورتی‌که تقاضای محکوم‌له با فروش اموال محکوم‌علیه به‌جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد نمود و این بازداشت تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت ضرر و زیان به‌صورت تقسیط ادامه خواهد داشت.

(و ـ الف) : اقدامات تأمینی قابل تعلیق نیستند 

تعلیق مجازات زمانی قابل‌قبول است که دادگاه تشخیص دهد که تهدید به اجرای مجازات، موجب احتراز مجرم از ارتکاب جرم می‌گردد و اگر واقعاً امکان زیادی وقوع جرم در آینده، پیش‌بینی شود و برای این کار در قانون، اقدام تأمینی مناسب باشد تعلیق آن باهدف اجتماعی تعلیق سازگار نخواهد بود.

مبحث دوم

 شرایط شکلی تعلیق و محدوده اجرائی و آثار آن 

گفتار اول

شرایط شکلی تعلیق اجرای مجازات 

۱ ـ نحوه صدور قرار تعلیق و آثار آن 

هرگاه دادگاه مجرم را قانوناً مستحق تعلیق مجازات بداند. در محدوده ماده ج (۲۷) قانون مجازات اسلامی، ضمن صدور حکم محکومیت مجرم به مجازات، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر می‌کند.

در این صورت، چنانچه مجرم در بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد می‌شود؛ بنابراین. صدور قرار تعلیق اجرای مجازات چنانچه بعد از صدور حکم محکومیت مجرم به مجازات، به‌طور جداگانه صادر گردد فاقد وجاهت قانونی و قابل‌نقض خواهد بود. به‌علاوه، به‌موجب ماده (۲۸) قانون مزبور، دادگاه باید جهات تعلیق، موجبات تعلیق و مدت تعلیق بین دو تا پنج سال را در حکم قید نماید و به مجرم تذکر دهد چنانچه در طول مدت تعلیق مرتکب جرم جدیدی شود مجازات هر دو جرم درباره‌اش اجرا خواهد شد ولی اگر در مدت تعلیق تخلفی از مقررات جزائی و دستوارت دادگاه صورت نگیرد، معافیت مجرم از مجازات قطعی می‌گردد و آثار محکومیت معلق او بی‌اثر محسوب شده، از سجل کیفری او محو می‌شود.
ضمانت اجرای این امر را قانون‌گذار در ماده (۳۲) قانون مزبور چنین مقرر داشته است: «هرگاه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقررشده، مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده (۲۵) نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود». (۱)

این نکته را نیز نباید فراموش نمود که تعلیق اجرای مجازات. نه‌تنها باعث معافیت مجرم از مجازات اصلی خواهد شد بلکه سایر مجازات‌های تکمیلی و تبعی معلق شده او نیز چنانچه از سوی مجرم در طول مدت تعلیق تخلفی از دستور دادگاه نشده باشد و وی مرتکب جرم دیگری نگردیده باشد لغو خواهد شد.

۲ ـ شرایط مربوط به دوران تعلیق اجرای مجازات 

یکی دیگر از شرایط شکلی صدور حکم تعلیق که در ماده (۲۹) قانون مجازات اسلامی، موردتانید مقنن قرارگرفته. این است که دادگاه با توجه به خصوصیات شخصیتی شخص مجرم، در ضمن صدور حکم تعلیق می‌تواند اجرای دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم‌علیه بخواهد و مجری که درباره او قرار تعلیق اجرای مجازات صادرشده، مکلف به اجرای دستورات دادگاه به ترتیب زیر می‌باشد:

•  مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
•  خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.
•  اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی.
•  خودداری از تجاوز به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم‌علیه مضر تشخیص می‌دهد.
• خودداری از رفت‌وآمد به محل‌های معین.
•  معرفی خود در مدت‌های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود. الزام مجرم به اجرای دستورات ذکرشده، برای معافیت مجرم از مجازات عموماً به‌منظور اصلاح و تربیت و بازداشتن او از ارتکاب جرم مجدد صورت می‌گیرد.

۳ ـ چگونگی فسخ قرار تعلیق یا اصلاح آن 

همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، مجرمی که حکم محکومیت او معلق شده است، لزوماً باید دستورات دادگاه را در دوران تعلیق رعایت نماید؛ اما اگر در مدتی که اجرای حکم مجازات او از طرف دادگاه مقررشده است. مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده (۲۵) است شود، به‌موجب ماده (۳۳) قانون مجازات اسلامی. تعلیق اجرای مجازات سابق توسط دادگاه صادرکننده تعلیق یا دادگاه جانشین ملغی خواهد شد تا حکم معلق نیز درباره محکوم‌علیه اجرا گردد.

همچنین به‌موجب ماده (۳۴) قانون مزبور، هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت به جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده (۲۵) بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است، دادستان با استناد به سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد. این اقدام دادگاه را می‌توان نوعی تصحیح حکم تعلیق اجرای مجازات محسوب نمود.

گفتار دوم 

قلمرو اعمال تعلیق مجازات 

محدوده اعمال تعلیق اجرای مجازات را با توجه به مقررات فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی و همچنین بر اساس اصول کلی حاکم بر جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده، می‌توان به ترتیب زیر مطرح نموده. موردبررسی قرارداد.

۱ ـ محکومیت به کیفر حبس:

محکومیت به مجازات حبس، یکی از مصادیق بارز جرائم قابل تعزیر است. مجازات حبس در محکومیت‌های تعزیری یا بازدارنده اعم است از حبس‌های طویل‌المدت یا کوتاه‌مدت که به هر میزانی که باشد مشمول تعلیق خواهد شد و اختیار دادگاه در این مورد محدودیتی ندارد.

۲ ـ محکومیت به مجازات شلاق مادون حد:

مجازات شلاق مادون حد که نوعی از محکومیت‌های تعزیری محسوب می‌شود و بر جسم و جان مجرم تعلق می‌گیرد. به هر میزانی که باشد قابل تعلیق می‌باشد.

۳ ـ محکومیت به‌جای نقدی:

محکومیت به‌جای نقدی در جرائم تعزیری بازدارنده به هر میزانی که باشد. قابل تعلیق است. باوجوداین، به‌موجب ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی، در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد، دیگر جزای نقدی قابل تعلیق نخواهد بود. بدین ترتیب هرگاه مجازات جرم ارتکابی قانوناً حبس توأم با جزای نقدی باشد. حبس مزبور قابل تعلیق است ولی تعلیق جزای نقدی توأم با حبس قابل تعلیق نیست، تنها استثنا در این خصوص. جرم اختلاس است که به‌موجب تبصره ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، (مصوب ۱۳۶۷) مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، صراحتاً مقرر می‌دارد:

هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق، ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد .

۴ ـ مجازات‌های تکمیلی و تبعی:

محکومیت به مجازات‌های تکمیلی و تبعی، از قبیل تعطیل محل کسب، لغو پروانه و غیره که به‌ضمیمه مجازات‌های اصلی مورد حکم قرار می‌گیرند. با احراز شرایط تعلیق قابل تعلیق می‌باشد. علاوه بر آن، مقنن سال (۱۳۷۵) در ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی، قاضی دادگاه را مجاز دانسته تا باملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم، در موقع صدور حکم و در صورت لزوم، از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازات‌های تکمیلی حسب مورداستفاده نماید.

گفتار سوم 

آثار تعلیق اجرای مجازات:

تعلیق اجرای مجازات، ارفاقی است برای مجرم و در صورت اجرای مشروط آن در مدت معین، آثار آن «کان لم یکن» خواهد شد. بدین لحاظ باید برای کلیه محکومینی که مجازات آنها معلق شده است، بلافاصله بعد از قطعیت حکم محکومیت، برگ سجل کیفری به نام مجرم تنظیم گردد و به مراجع صلاحیت‌دار منعکس گردد.

•  به‌محض صدور قرار تعلیق مجازات. اجرای مجازات معلق خواهد شد و درصورتی‌که مجرم در بازداشت باشد. آزاد خواهد شد.
•  در مورد محکومیت به‌جای نقدی، به‌محض صدور قرار تعلیق، جزای نقدی موقتاً دریافت نمی‌شود.
• در مورد محکومیت به شلاق تعزیری نیز با صدور قرار تعلیق، اجرای آن موقتاً به تأخیر می‌افتد ولی در صورت اتمام مدت تعلیق، اجرای آن «کان لم یکن» می‌گردد.

تیترهای درشت 

اعطای تعلیق به مجرم، بدین ترتیب که زمینه تأخیر در اجرای مجازات را فراهم نماید. فرصت مناسبی در اختیار محکوم قار می‌دهد تا با پیروی و اطاعت از قواعد و مقررات اجتماعی. پای بند خود را به اجرای نظامات اجتماعی به اثبات برساند.
هرگاه مجازت جرم ارتکابی قانوناً حبس توأم با جزای نقدی باشد. حبس مزبور قابل تعلیق است ولی تعلیق جزای نقدی توأم با حبس قابل تعلیق نیست.

پی‌نوشت:

۱ ـ برای اطلاع بیشتر دراین‌باره، به کتاب «حقوق جزای عمومی» جلد چهارم، دکتر محمد صالح ولیدی، صفحات ۱۹۳ به بعد مراجعه نمایید.

دکتر محمد صالح ولیدی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

سایت قوانین ایران

معاونت حقوقی و امور مجلس